گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ حجت الاسلام محمد دادسرشت: فرهنگ در کلیت خود، چیزی جز تحقق ارزشها و هنجارهایی نیست که در جامعه مورد توجه کنشگران قرار میگیرد و التزام به آن برای حفظ نظم و همبستگی اجتماعی ضرورت دارد. ارزش و هنجار با یکدیگر نسبت دوسویه و متقابل دارند؛ به اینترتیب که هر ارزشی بهواسطۀ چندین هنجار، تحقق مییابد و درواقع هنجارهای یک جامعه، تجلی بیرونی ارزشهای آن جامعه است. در برابر، هنجارها نیز از طریق تجویز و نهی رفتارها بر ارزشها و نگرشها تأثیر میگذارند. ارزشهای اجتماعی از اساسیترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که از طریق کنترل و هدایت آنها میتوان جامعه را به زوال و یا به تعالی کشاند. ارزش نوعی درجهبندی، طبقهبندی و امتیازبندی پدیدهها از خوب تا بد، یا از مثبت تا منفی که عبارت است از نتیجه غائى هدف و مقاصد کنش اجتماعى.
هنجارهای اجتماعی برای زندگی جمعی و نظم اجتماعی الزامی هستند و اگر در شبکه وسیع روابط اجتماعی، هنجارها رعایت نشوند، زندگی اجتماعی مختل و جامعه عملاً فلج میشوند. در آن صورت روابط اجتماعی که هدفش بهتر ارضا شدن نیاز است، بهطور معکوس اثر میگذارد و هر جا که انسان وارد شبکه اجتماعی شود، باید انتظار داشته باشد که این روابط درواقع مانع دستیابی او به هدفش خواهد شد. هنجارهای اجتماعی شیوههای رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را میآموزد، به کار میبندد و نیز انتظار دارد که دیگر افراد گروه یا جامعه آن را انجام دهند هنجارها به سه بخش عادتها، آدابورسوم و قوانین تقسیم میشوند. عادات قاعدهمندیهای رفتارهای اجتماعی که فقط در پی تکرار به وجود آمدهاند. انسانها در هنگام پیروی از این هنجارها، عموماً به علت پیروی خود وقوف ندارند. آدابورسوم یا آداب عامیانه معیارها و رسوم جامعهای خاص است، و بیانگر روشهای مورد انتظار یا الزامی اندیشیدن، احساس کردن و رفتار کردن تحت شرایطی خاص است. اجرای آنها عمدتاً از راههای غیررسمی صورت میگیرد. آدابورسوم در مقابل عادات اجتماعی از این طریق محدود میشوند که مردم مدت بیشتری به آنها عمل میکنند و معمولاً در مورد رفتارشان استدلالهایی –نه الزاماً متقاعدکننده- دارند. سومین بخش هنجارها قوانین، مقررات و قراردادهای اجتماعی است. قوانین بر اساس آگاهی قبلی و بهصورت منطقی و هدفمند برای تأمین خواستهها و اهداف و منافع جامعه تدوین میشود و برای ضمانت اجرای آنها مجازاتهایی نیز تعیین میگردد. عوامل متعددی به ناهنجاری منجر میشود. عواملی همچون: عدم آگاهی از هنجارها، تغییر ناگهانی هنجار، محدودیت امکان ارضای نیاز، تضاد با نیاز، نبود شرایط اجتماعی هنجار و عدم کنترل و نظارت صحیح است. در این میان آنچه بیش از همه کلیدی است، کنترل و نظارت اجتماعی است که بسیاری از عوامل را درون خود جای داده و یا موجب کنترل اثرگذاری این عوامل است.
نظارت اجتماعی نیرویی است که فرد را تشویق میکند تا به شیوهای مبتنی بر فرهنگ و پذیرفته رفتار کند. این نظارت از طریق هنجارهای اجتماعی عمل میکند که رفتاری را که معمولاً در موقعیت خاص اجتماعی از فرد انتظار دارند یا از او خواسته میشود مشخص کنند. هنجارها ممکن است رفتاری را توصیه یا منع کنند؛ و ممکن است شامل همه افراد جامعه یا فقط طبقهای خاص بشوند. هنجارها رویهمرفته آنچه را نظام هنجارهای جامعه خوانده میشود تشکیل میدهند.
کنترل اجتماعی رسمی، دربردارنده اقدامات سازمانیافته و مدونی است که منابع اقتدار آنها را در مسیر جلوگیری، اصلاح و یا مقابله با رفتار انحرافی در جامعه عهدهدار میشوند. نظارت اجتماعی رسمی ممکن است با استفاده از زندان، جریمه، التزام، آزادی مشروط و حتی در برخی از جوامع، با محکومیت به مرگ انجام پذیرد. نکته مهم این این نوع از نظارت و کنترل هزینههای هنجارشکنی و هزینههای جرم است. بازدارندگی که این هزینهها تولید میکنند خود، مهمترین ظرفیت کنترل است. هنگامی که هزینههای هنجار شکنی و جرم در جامعهای کم یا غیرمتناسب باشد، نه تنها کارکرد خود را به عنوان کنترل گری از دست میدهد بلکه اصل هنجار زیر سوال رفته و ارزشهای اجتماعی مورد مناقشه قرار میگیرد. بر همین اساس حفظ ارزشهای اجتماعی با حفظ هنجارهای اجتماعی از طریق نظارت و کنترل اجتماعی است. آنچه بر عهده دولت به عنوان راهبر یک جامعه است، ایجاد هزینههای بالا در موضوع هنجارشکنی است.
بخش دوم نظارت اجتماعی نظارتهای غیررسمی است. نظارتها و کنترلهای غیررسمی، گونهای از سازوکارهای کنترل اجتماعی است که در گستره جامعه، از سوی هر یک از اعضا و در محیطهای متفاوت خانواده، مدرسه، محل کار، اماکن مذهبی و... صورت میگیرد. ضمانت اجرایی این کنترل تشویقها و مجازات و مجوزهای مثبت و یا منفی همچون لبخند یا سر تکان دادن به نشانه رضایت، نمایانگر تائید شخص دیگر برای آن چیزی است که مثلاً از زبان ما جاریشده است. نگاه تند یا دست دادن خشک و سرد نمایانگر آن است که شخص نمیخواهد ارتباط نزدیکی برقرار کند. ایجاد چنین حالتی در افراد جامعه، حاصل اقناع نسبت به ارزشها و هنجارهای اجتماعی است. نکته مهم بعدی در این موضوع همراهی و همگامی هر دو الگوی نظارت است. نظارتهای رسمی و غیررسمی اگر با هم همسان حرکت نکنند و یا به تنافی برسند هنجارشکنی با رویه مردمی و اجتماعی تبدیل به هنجار خواهد شد. به عنوان مثال در مسئله حجاب اولا ما با سوء اقناع، کنترل غیررسمی را از دست دادیم. ثانیا هزینههای هنجارشکنی در موضوع حجاب را نه به میزان صحیح دیده شده و نه اقناع آن انجام شده است. ثالثا نظارت رسمی به صورت گزینشی عمل کرده است. مثلا اگر بی حجابی جرم و هنجارشکنی است، پس چرا سلبریتیها بر روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر انقلاب اسلامی به هنجارشکنی میپردازند و هیچ ارگان رسمی به مخالفت نمیپردازد؟ بلکه با هزینههای رسمی دولتی انجام شده است. بر همین اساس ما با سه مرحله اقناع مخاطب، ایجاد هزینههای بالای جرم و اقناع و اطلاع رسانی به آحاد جامعه و برخورد غیرگزینشی با هنجارشکنی مواجهیم.
حجت الاسلام محمد دادسرشت، دکتری جامعه شناسی
/انتهای پیام/