رویکرد‌های قانونگذاری و نسبت قانون و جامعه؛
در مراحل اصلی فرآیند تقنین، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار باید، تمام ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن‌ها قوانینی را وضع کند. در واقع به سبب پیچیدگی روابط اجتماعی، مقنن یا همان قانون‌گذار، اولاً ناچار است که معلومات و یافته‌های حاصل از مشاهده عینی واقعیات جامعه را دسته‌بندی کرده و سپس آن‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (مصالح و مفاسد مترتب بر آن‌ها را احراز کند) و ثانیاً باید راه حل‌های جایگزینی برای تنظیم روابط اجتماعی با توجه به امکان بروز حوادث و پدیده‌های متنوع و محتمل را بررسی و انتخاب کند.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید» مهسا مولائی‌پناه؛ مسئله نسبت قانون و جامعه، از جمله مباحث مهمی است که پرداخت به آن می‌تواند گره بسیاری از مسائل امروز ما را باز کند. این موضوع با ضریب فراوان در ادبیات عمده مسئولان کشوری یافت می‌شود که می‌خواهند، با وضع قوانین اقدام به جهت‌دهی رفتار عمومی کنند. قانون از طریق فرآیند‌های‌اجتماعی، ایجاد و اجرا می‌شود. قانون به‌طور همزمان بر تغییرات‌اجتماعی، تأثیرگذاشته و تأثیرمی‌پذیرد. فراتر از یک رابطه‌علّی، قانون نهاد‌های اجتماعی مانند دولت، خانواده، دارایی، شرکت، جرم و جنایت، حتی فرد را تشکیل می‌دهد. بنابراین، مطالعات حقوق و علوم‌اجتماعی کاملاً در هم تنیده شده‌اند. اما حقیقتاً، قانون تا چه میزان می‌تواند رفتار عمومی را دگرگون سازد؟ به عبارت بهتر در این نوشتار می‌خواهیم به این مقوله بپردازیم که نسبت قانون با ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه چیست؟ و قانون‌گذار تا چه میزان لازم است در مرحله وضع قانون به‌ ویژگی‌های قومی، شخصیتی و تاریخی مخاطبان قانون توجه کند؟ شناخت و توجه لازم که با یافتن پاسخ برای این مسئله و مسائل مشابه حاصل می‌شود، می‌تواند چگونگی مواجهه با جامعه را برای ما روشن ساخته و از آسیب‌های اجتماعی جدی در این زمینه جلوگیری کند ضمن اینکه راهبرد‌ها و پیشنهاداتی کاربردی برای مردم و مسئولین ارائه دهد. در این نوشتار، به بیان نسبت میان قانون و جامعه در دو قالب بیان محتوا و خصوصیات قوانین وضع شده پرداختیم تا به پاسخی، برای پرسش‌های مذکور برسیم.

مطالعاتی ساده پیرامون، قانون و جامعه نشان می‌دهد این دو هرگز، مستقل از یکدیگر نبوده و نیستند. به عبارت دیگر، قانون عمیقاً در متن یک جامعه نهفته است؛ یعنی برای اثربخشی و سودمندی خود به ظرفی، مانند جامعه نیاز دارد. وضع قوانین با خلقت بشر آغاز شد و اولین قانون‌گذار یعنی خداوند آن را در قالب وحی به نخستین پیامبر، حضرت آدم (ع)، ابلاغ فرمود و آن هم قانونی بود که طی آن حضرت آدم و همسراش حوا، از نزدیک شدن و خوردن از میوه درخت ممنوعه منع شدند. امروزه نیز قوانین بر اساس اعمال بشر، وضع می‌شوند و به همین دلیل جدا کردن قانون از جامعه دشوار است.

محتوای قوانین وضع شده

نظام‌های حقوقی و قوانین موجود در نظام‌ها، دارای شاخه‌های مختلفی هستند که هریک در سطحی بر جامعه، حاکم هستند. طی یک تقسیم‌بندی می‌توان گفت به طور کلی دو شاخه اصلی در قوانین وجود دارد: قوانین عمومی و قوانین ماهوی

۱-قوانین‌ عمومی:

قوانینی که با توجه مستقیم به جامعه تصویب می‌شوند؛ و بر روابط بین افراد و دولت حاکم هستند. این قوانین شامل قوانین اساسی، اداری، مالیاتی و جزایی هستند که در حقوق‌عمومی از آن‌ها با عنوان قواعد اجباری نیز یاد می‌شود. از قوانین مربوط به روابط بین افراد نیز عمدتاً، تحت عنوان قوانین خصوصی یاد می‌شود مانند قانون مدنی مصوب در هر کشور. به عبارت دیگر دانش‌حقوق را می‌توان به دو بخش عمده و اساسی تقسیم کرد که عبارت‌انداز: حقوق خصوصی و عمومی.

قانون اساسی، نشان‌دهنده برتری و حاکمیت قانون در جامعه است که ناظر بر نهاد‌های حاکم در جامعه مانند قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. قوانین جزایی و کیفری به منظور، برقراری عدالت و نظم اجتماعی وضع شد‌ه‌اند و شامل بازدارندگی از جرم، اصلاح مرتکبین، جلوگیری از وقوع مجدد جرم و قصاص می‌باشند

قانون اساسی، نشان‌دهنده برتری و حاکمیت قانون در جامعه است که ناظر بر نهاد‌های حاکم در جامعه مانند قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. قوانین جزایی و کیفری به منظور، برقراری عدالت و نظم اجتماعی وضع شد‌ه‌اند و شامل بازدارندگی از جرم، اصلاح مرتکبین، جلوگیری از وقوع مجدد جرم و قصاص می‌باشند. قوانین اداری نیز قوانینی هستند که بر حوزه‌های اداری در دولت حاکم اند. این حوزه‌ها بخشی از نهاد‌های نظارتی دولتی مانند: پلیس، مهاجرت، حمل‌ونقل، ارتباطات، مقررات اقتصادی، نظام‌های سیاسی و... هستند. این قوانین نیز کنترل جنبه‌های اصلی اجتماعی یک جامعه را در دست دارند.

۲-قوانین ماهوی:

قوانین ماهوی نوعی رویه محسوب می‌شوند و بر خلاف مجموعه قوانینی که دادگاه‌ها برای اجرای آن‌ها تشکیل شده‌اند و روش‌هایی را برای حفظ حق یا جبران خسارات برای اعضای جامعه ارائه می‌دهند مانند: قوانین آیین دادرسی مدنی. در محتوای تمامی این قوانین به وضوح، مشاهده می‌شود که نسبت قانون با ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه، نسبتی در هم تنیده و غیر قابل تفکیک است و بالتبع، وضع هر قانونی می‌بایست با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خاص هر جامعه صورت ‌بگیرد.  

خصوصیات قوانین وضع شده

از طرفی خود قانون نیز خصوصیاتی دارد که عملا، قانون‌گذار را در شرایطی قرار می‌دهد که در مرحله وضع قانون به‌ ویژگی‌های قومی، شخصیتی و تاریخی اعضای جامعه یا همان مخاطبان قانون توجه کند؛ اما اینکه قانون‌گذار تا چه میزان این فرآیند را رعایت می‌کند بحث دیگری‌است. برخی از این خصوصیات مهم قانون عبارت‌اند از:

۱-دگرگونی و پویایی قانون

 در این زمینه باید توجه داشت که قانون نیز همچون ابزار‌های دیگر موردنیاز جامعه، به تبع تحولات اجتماعی درحال دگرگونی و پویایی است و هر قانونی در مقطع زمانی معین و متناسب با نیاز اجتماع، لازم‌الاجراست و به تعبیری قانون دیروز به همان شکل به کار امروز نمی‌آید و قانون‌گذار باید این نکته را در نظر داشته باشد.

۲-ارادی بودن قانون

مراحل اصلی فرآیند تقنین از این قرار است: ۱-ظهور یک مسأله ۲-تعریف همان مسأله با توجه به تجزیه و تحلیل آرمان‌ها و خواسته‌های یک جامعه، و رفتار اعضای آن ۳-تعیین اهداف ۴-تجزیه و تحلیل واقعیات موجود در اجتماع که بایستی در ارائه راه حل حقوقی برای مسأله پدیدآمده، مورد توجه واقع شوند ۵-ارزیابی وسنجش آینده‌نگرانه قابلیت و توانایی ابزار‌های مورد نیاز  برای وصول به اهداف ۶-ارزیابی کارایی و اثرگذاری راه حل‌های اتخاذ شده در گذشته ۷-انتخاب ابزار مناسب و قرار دادن آن در قالب قانون

نکته دیگری که باید در فرآیند قانون‌گذاری مورد توجه قرار گیرد این است که قانون، مظهر اراده عمومی است و تقنین (قانون‌گذاری)، مقوله‌ای ارادی و از سنخ جعل و آفرینش به شمار می‌آید؛ نه مقوله‌ای معرفتی و شناختی (کشفی) که مشروعیت و اعتبار خود را مدیون، محتوا یا ثمرات و آثار مطلوب و به حق خود باشد.

۳-روش خاص تصویب قانون

مراحل اصلی فرآیند تقنین از این قرار است:
۱-ظهور یک مسأله
۲-تعریف همان مسأله با توجه به تجزیه و تحلیل آرمان‌ها و خواسته‌های یک جامعه، و رفتار اعضای آن
۳-تعیین اهداف
۴-تجزیه و تحلیل واقعیات موجود در اجتماع که بایستی در ارائه راه حل حقوقی برای مسأله پدیدآمده، مورد توجه واقع شوند
۵-ارزیابی وسنجش آینده‌نگرانه قابلیت و توانایی ابزار‌های مورد نیاز  برای وصول به اهداف
۶-ارزیابی کارایی و اثرگذاری راه حل‌های اتخاذ شده در گذشته
۷-انتخاب ابزار مناسب (هنجار مطلوب) و قرار دادن آن در قالب قانون (وضع)

در مراحل اصلی فرآیند تقنین، مشاهده می‌شود که قانون‌گذار باید، تمام ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه را در نظر گرفته و با توجه به آن‌ها قوانینی را وضع کند. در واقع به سبب پیچیدگی روابط اجتماعی، مقنن یا همان قانون‌گذار، اولاً ناچار است که معلومات و یافته‌های حاصل از مشاهده عینی واقعیات جامعه را دسته‌بندی کرده و سپس آن‌ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد (مصالح و مفاسد مترتب بر آن‌ها را احراز کند) و ثانیاً باید راه حل‌های جایگزینی برای تنظیم روابط اجتماعی با توجه به امکان بروز حوادث و پدیده‌های متنوع و محتمل را بررسی و انتخاب نماید.

در نهایت اینکه...

آرایش قانونی یک ملت، منعکس کننده اصول جامعه است؛ در صورتی که اصول اجتماعی تغییر کند در آن مرحله می‌توان‌گفت که تعدیل و تغییر در قوانین‌اجتماعی اتفاق‌می‌افتد؛ پس قانون به دلیل وضعیت اجتماعی هر ملتی قابل تغییر بوده و علاوه بر اینکه بر جامعه تأثیر می‌گذارد؛ از آن تأثیر نیز می‌پذیرد؛ بنابراین نسبت قانون با ویژگی‌های شخصیتی یک جامعه نسبتی مستقیم و غیر قابل انکار است.


منابع:

انگلیسی مقاله:

On The Relationship Between Law And Society Today:
Law and Society:

 مقاله فارسی:

قانون و اعتبار زمانی آن با تأکید بر مفهوم و اوصاف قانون موقت:
علم قانون‌گذاری در سایه حقوق اساسی:

کتاب
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، متن و در زمینه متن، با تحریر و تحشیه ژرارشومین، آندره سینک، کلود مورالی، ژوزه مدینا، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، تهران، نشرآگاه،۱۳۷۹ ص ۹۳ به بعد
ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج ۲، ترجمه علی رامین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ص ۹۲۸ به بعد.

/انتهای‌پیام/

ارسال نظر
captcha