گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «سون آر. لارسون» [1] اقتصاددان سوئدی است که در حال حاضر در آمریکا زندگی می‌کند. وی چندین کتاب از جمله «دموکراسی یا سوسیالیسم: مسئله سرنوشت‌ساز برای آمریکا در سال ۲۰۲۴» [2] را نوشته است. وی در یادداشتی که وب‌سایت «European Conservative» آن را منتشر کرده است به موضوع احتمال بحران مالی در آمریکا می‌پردازد. به گفته وی تصور غلطی در جامعه علمی و سیاسی آمریکا شکل گرفته است که این کشور درگیر بحران مالی مثل سایر کشورهای سرمایه‌داری نمی‌شود ولی «لارسون» این تصور را کاملاً غلط و اشتباه می‌داند. به گفته لارسون در صورت بروز بحران مالی، اقتصاد آمریکا به دلیل تصمیمات غلط وزارت خزانه‌داری، بانک مرکزی، کنگره و رئیس‌جمهور در بحران فرو رفته و ممکن است تورم ۲۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کند.
بحران مالی آمریکا چگونه شروع می‌شود؟
این مقاله سناریویی فرضی از «بحران مالی» [3] در ایالات متحده را ارائه می‌دهد. هدف این است که توضیح دهیم چنین بحرانی چگونه آغاز می‌شود، چگونه گسترش می‌یابد و چگونه می‌توان انتظار داشت که کنگره، رئیس‌جمهور و «فدرال رزرو» به آن واکنش نشان دهند. ما توضیح خواهیم داد که آمریکا اصلاً از این نوع بحران مالی مصون نیست. زمانی که بحران شروع می‌شود، می‌تواند به‌سرعت از کنترل خارج شود و اقتصاد آمریکا به شدت از آن آسیب ببیند. همان‌طور که وب‌سایت «European Conservative» به تفصیل و به طور مستند عنوان کرده است، بحران مالی یک رویداد خطرناک است. اروپا یک دهه پیش مواجه بدی با این بحران داشت و فهمید که وقتی بحران مالی رخ می‌دهد، می‌تواند اقتصاد یک کشور را با چنان شدتی نابود کند که هیچ راهی برای جبران و بازگشت بهبودی به آن وجود نداشته باشد. راه‌هایی برای جلوگیری از یک بحران مالی وجود دارد، اما انجام این کار دشوار، پیچیده و متکی بر یک صبر عمیق است که ذهن یک سیاستمدار را فرابگیرد. امیدوارم که تمرین زیر بتواند به تقویت روحیه مقامات آمریکا که خطرات بحران مالی را می‌بینند اما هنوز استقامت سیاسی را برای رهبری کشور در اصلاحات پیشگیرانه مالی فرا نگرفته‌اند، کمک کند.
بحران مالی آمریکا می‌تواند با اقدام کنگره یا با از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی خزانه‌داری برای پرداخت بدهی‌هایش آغاز شود. محتمل‌ترین نقطه شروع، درهم‌تنیدگی این دو علت است و کنگره در این راه پیشتاز است. هنگامی که هزینه بدهی آن‌قدر سنگین می‌شود که اعضای کنگره مجبور به کاهش در برنامه‌های استحقاقی عمومی به‌منظور پرداخت بهره به طلبکاران خود می‌شوند، آنگاه ایالات متحده به نقطه‌ای رسیده است که به احتمال زیاد یک بحران مالی در آن آغاز خواهد شد. پس از آن کنگره احتمالاً در مسیر کمترین مقاومت حرکت خواهد کرد؛ آنها به‌سادگی لایحه‌ای را معرفی خواهند کرد که می‌گوید خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به طور یک جانبه بخشی از بدهی‌های خود را به طلبکارانش تسویه کند. این گزینه با «کمترین مقاومت» روبه‌رو خواهد بود؛ زیرا دموکرات‌ها با کاهش هزینه‌ها مخالفت خواهند کرد و جمهوری‌خواهان نیز هرگز با افزایش مالیات موافقت نخواهند کرد.
این تصور وجود دارد که آمریکا هرگز با بحران مالی از آن نوع که کشورهای دیگر قربانی آن شده‌اند، مواجه نخواهد شد و البته این تصور اشتباه است.
بنابراین، ما این سناریوی بحران مالی را با تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس نمایندگان آغاز می‌کنیم که بخشی از بدهی‌های دولت فدرال را حذف می‌کند. این لایحه تقریباً از حمایت همة اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب برخوردار است. این لایحه، بدهی دولت فدرال را ۲۵ درصد کاهش می‌دهد؛ همان مبلغی که دولت یونان در شروع بحران مالی این کشور به طور یک‌جانبه در سال ۲۰۱۲ آن را حذف کرد. نسخه آمریکایی با حذف بدهی‌هایی که دولت فدرال به فدرال رزرو بدهکار است شروع می‌شود، سپس به سمت حذف بدهی‌های متعلق به شرکت‌های مالی و افراد بسیار ثروتمند می‌رود. این روند تا حذف ۲۵ درصد از بدهی دولت فدرال ادامه می‌یابد. روزی که این لایحه در مجلس رأی‌گیری می‌شود، رئیس‌جمهور حمایت خود را از آن اعلام می‌کند. در همان روز، خزانه‌داری ایالات متحده سه مزایده برای فروش بدهی جدید برگزار می‌کند که باید جایگزین بدهی‌هایی شود که وقت سررسید پرداخت آنها فرارسیده و باید کمی بیشتر از آن برای کسری بودجه جاری وام بگیرد.
بیایید فرض کنیم که مزایده‌ها مانند برخی از مزایده‌های برگزار شده توسط خزانه‌داری آمریکا ساختار یافته‌اند. آنها ۷۰ میلیارد دلار بدهی سه‌ماهه، ۶۲.۵ میلیارد دلار بدهی شش‌ماهه و ۴۲ میلیارد دلار بدهی ۲ساله را برای فروش عرضه می‌کنند. همچنین فرض کنیم که این اعداد دقیقاً مشابه فروش یک ماه قبل در ژوئن هستند. در آن زمان، خزانه‌داری ۳۷۴ میلیارد دلار پیشنهاد مناقصه از سرمایه‌گذاران برای کل ۱۷۴.۵ میلیارد دلار بدهی فروخته شده خود دریافت کرد. این بدان معناست که سرمایه‌گذاران به‌ازای هر ۱۰۰ دلار بدهی که خزانه‌داری فروخته بود، ۲۱۴ دلار پیشنهاد کردند. این نسبت مهم است؛ این یک شاخص کلیدی از یک بحران مالی در حال شکل‌گیری است.
سناریوی وحشتناک برای وزارت خزانه‌داری آمریکا
هنگامی که وزارت خزانه‌داری درست در حالی که کنگره در تلاش برای تصویب لایحه فرضی کاهش بدهی‌ها است، آنها دست به حراج می‌زنند. واکنش سرمایه‌گذاران فاجعه‌بار است. در ابتدا سرمایه‌گذاران فقط ۱۵۰ میلیارد دلار پیشنهاد می‌دهند که نسبت بین پیشنهادهای سرمایه‌گذاری و خرید بدهی پذیرفته شده را به ۰.۸۶ درصد کاهش می‌دهد یا معادل ۸۶ دلار به ازای هر ۱۰۰ دلار بدهی که خزانه‌داری می‌خواهد بفروشد. این یک سناریوی کابوس وار برای وزارت خزانه‌داری است. هنگامی که پیشنهاد مناقصه سرمایه‌گذاران از میزان بدهی دولت کم می‌کند، باعث ایجاد ترس و وحشت در خزانه می‌شود. با این حال، آنها قبل از اینکه وحشت کنند، با افزایش شدید بازده در مزایده‌ها، با منافع سرمایه‌گذاران ضعیف مقابله می‌کنند.
با استفاده از ارقام واقعی آخرین مزایده واقعی برای سه سررسید ذکر شده، فرض می‌کنیم که خزانه مزایده‌های ناموفق خود را با ارائه ۵.۲۵ درصد برای صورت‌حساب ۳ماهه، ۵.۲۴ درصد برای صورت‌حساب ۶ماهه و ۴.۷۶ درصد برای اوراق ۲ساله آغاز کرده است. زمانی که مزایده‌های فرضی در سناریوی ما موفق به فروش تمام بدهی ارائه شده نمی‌شوند، خزانه‌داری شروع به افزایش نرخ بهره می‌کند تا زمانی که تمام ۱۷۴.۵ میلیارد دلار موردنیاز را به فروش برساند. با توجه به وجود شک و تردید بالا در میان سرمایه‌گذاران در پی تهدید کاهش بدهی، خزانه‌داری باید بازده حدود ۷.۵ درصد را به منظور فروش مزایده‌ها ارائه دهد. این بازده بسیار بالا مطمئناً توجه مردم را به خود جلب خواهد کرد؛ درست روز قبل، بازده در محدوده ۴ تا ۵.۵ درصد بود. سرمایه‌گذاران در بازار ثانویه - یعنی بازاری که در آن کسانی که در حال حاضر مالک بدهی آمریکا هستند می‌توانند آن را بفروشند - بلافاصله شروع به درخواست نرخ‌های بهره بسیار بالاتر در سراسر کشور می‌کنند. ناگهان، ۷.۵ درصد از سه مزایده بدهی شروع به گسترش به سایر اوراق بهادار، صورت‌حساب‌ها و اوراق‌قرضه نیز می‌کند. در عرض دو روز از معاملات اوراق‌قرضه، نرخ تمام سررسیدها، از یک ماه تا ۳۰ سال، به ۷.۵ تا ۸.۵ درصد رسیده است.
آمریکا در صورت بروز بحران مالی با انتخاب از بین سیاست‌های ریاضتی با همان قدرتی که یک‌چهارم اقتصاد یونان را نابود کرد یا تورم پایداری که می‌تواند به سطوح ۲۰ تا ۵۰ درصد برسد مواجه خواهد شد.
اکنون، رسانه‌ها آنچه را که در حال رخ‌دادن است، دریافت می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اعتبار مصرفی بسیار گرانی از کارت‌های اعتباری گرفته تا وام مسکن را پیش‌بینی می‌کنند. برخی دیگر سعی می‌کنند افزایش نرخ بهره را کم‌اهمیت جلوه دهند. با این توضیح که وقتی صاحبان بدهی‌های آمریکا متوجه شوند که این بدهی‌ها محدود به فدرال رزرو است و برخی از آنها به‌عنوان «بانک‌ها» و «ثروتمندان» یاد می‌کنند، این بدهی‌ها کاهش خواهد یافت. تبعاً همه تحت‌تأثیر این لفاظی قرار نمی‌گیرند. سرمایه‌گذاران خارجی مشکل خاصی دارند که باید با آن کنار بیایند: اگر آنها بدهی‌های خود را در آمریکا به سرعت نفروشند، ممکن است فرد دیگری این کار را انجام دهد. از آنجا که فروش بدهی توسط خارجی‌ها معمولاً شامل فروش دلار برای خرید ارز داخلی فرد است، فروش بدهی بلافاصله با کاهش ارزش دلار همراه است و به ناچار این روند باعث می‌شود که دلار در برابر تمام ارزهای اصلی جهانی سقوط می‌کند.
روز بعد، خزانه‌داری قصد دارد بدهی‌های خود را در کوتاه‌ترین سررسید خود به حراج بگذارد: صورت‌حساب‌های ۱ و ۲ماهه. با این حال، به دلیل نتایج وحشتناک مزایده‌های روز قبل، آنها تصمیم به لغو این مزایده می‌گیرند. در کنگره، رهبر اکثریت مجلس خاطرنشان می‌کند که با انجام این کار، خزانه‌داری توانایی دولت فدرال برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود را به خطر می‌اندازد. چندین مفسر رسانه ای بانفوذ و همچنین رهبران کنگره، خواستار ورود فدرال رزرو به بازار و شروع خرید بدهی می‌شوند. رئیس فدرال رزرو از انجام این کار خودداری می‌کند و توضیح می‌دهد که بازگشت به‌اصطلاح «تسهیل کمّی» [4] تنها آتش تورم را دوباره شعله‌ور می‌کند.
رئیس‌جمهور با مشاهده بحران در حال گسترش، شروع به اعمال فشار بر فدرال رزرو برای پاسخگویی می‌کند. اگر بانک مرکزی در سیاست خود برای عدم خرید بدهی تجدیدنظر نکند، رئیس‌جمهور اشاره می‌کند که ممکن است ابتکار عمل برای حذف برخی از اعضا از هیئت‌مدیره بانک مرکزی را به دست بگیرد. او ممکن است حق قانونی انجام این کار را داشته باشد یا نداشته باشد؛ ابهام در اختیارات رئیس‌جمهور در اینجا برای اعمال فشار بر «فدرال رزرو» برای مداخله کافی است. در همین حال، سنا در حال بررسی لایحه حذف بدهی از مجلس نمایندگان است. فشار سیاسی از سمت چپ‌های افراطی برای تصویب این لایحه در حال شکل‌گیری است. رئیس‌جمهور و رهبران هر دو حزب در مجلس نیز از سنا می‌خواهند که خیلی زود به این لایحه رأی دهد. سرمایه‌گذاران بزرگ علیه این لایحه لابی می‌کنند. مورد آنها با یک روز دیگر از فروش عمده بدهی در بازار ثانویه تقویت می‌شود. نرخ بهره اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و کارشناسانی که گفته‌اند افزایش نرخ بهره، کاهش خواهد یافت، در تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی عصبی به نظر می‌رسند. سایر پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه، به ۱۵ تا ۲۰ درصد در روزهای آینده اشاره دارند.
بروز بحران مالی، آمریکا را برای همیشه تغییر خواهد داد. کنگره قبل از شروع بحران باید اصلاحات پیشگیرانه را آغاز کند.
در این مرحله، رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند که از روز بعد، بانک مرکزی برنامه به‌اصطلاح «تسهیل کمّی» خود را از سر می‌گیرد و شروع به خرید مقادیر زیادی از بدهی‌های دولت می‌کند. این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت و رهبران سنا از هر دو حزب توافق کردند که روز بعد لایحه کاهش بدهی را تصویب کنند تا این لایحه بتواند برای امضا به میز رئیس‌جمهور برود. از آنجایی که بانک مرکزی از نظر قانونی از خرید بدهی‌های دولتی در حراج‌ها منع شده است، روز بعد وارد بازار ثانویه می‌شود. این موضوع تأثیر واضح و آرامش بخشی بر بازار دارد، به طوری که خزانه‌داری می‌تواند حراج‌های خود را از سر بگیرد.
بحران به پایان نمی‌رسد
در این مرحله به نظر می‌رسد که بحران مالی به درستی مدیریت شده است. همه ما باید انتظار داشته باشیم که بحران اینجا به پایان برسد؛ اما متأسفانه این‌طور نیست و تنها سرشت بحران است که تغییر می‌کند. اولین سؤال بزرگ این است که بانک‌ها وقتی لایحه به قانون تبدیل می‌شود و مقادیر زیادی از دارایی‌ها را در قالب بدهی‌های حذف شده حاکمیتی از دست می‌دهند، چه خواهند کرد؟ جواب این سؤال چنین است: برنامه وامی که بانک مرکزی پس از فروپاشی بانک «سیلیکون‌ولی» ایجاد کرد. هدف از این برنامه، سرپا نگه‌داشتن بانک‌هایی بود که از کاهش ارزش اوراق بهادار دولتی ایالات متحده در نتیجه افزایش سریع نرخ بهره در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ رنج می‌بردند. مکانیسم آن هم ساده است؛ بانک‌ها بدهی دولت را می‌خرند و از فدرال رزرو برای خرید «پیش‌پرداخت» می‌گیرند. بانک بدهی را نگه می‌دارد، بهره را نقد می‌کند، پس از سررسید اوراق، پول خود را پس می‌گیرد و سپس وام را به فدرال رزرو پس می‌دهد.
در شرایط بحران مالی، این برنامه راه حلی وسوسه‌انگیز برای جبران کاهش بدهی بانک‌ها است. تنها مشکل این است که این برنامه به طور وجودی به این بستگی دارد که فدرال رزرو به طور مداوم اعتبار جدیدی را برای بانک‌ها تأمین کند. اگر این برنامه را گسترش ندهند، بانک‌ها بدهی جدید نخواهند خرید. در بهترین حالت، آنها بدهی‌های قدیمی را پس از سررسید تسویه خواهند کرد.
صرف‌نظر از اینکه ما چگونه مداخله فدرال رزرو را در بحران مالی آشکار تنظیم می‌کنیم، به سناریویی می‌رسیم که در بانک مرکزی در دام مقادیر فزاینده نامعقول پول‌سازی برای کسری بودجه افتاده است. برای اینکه تصور کنید فدرال رزرو تا چه میزان باید تعهد بدهد، این واقعیت را در نظر بگیرید که از امروز، 19.2درصد از کل بدهی فدرال در یک سال یا کمتر سررسید می‌شود. این بدان معناست که طی ۱۲ ماه آینده، خزانه‌داری فقط برای بازپرداخت طلبکاران کوتاه‌مدت خود باید ۶.۲ تریلیون دلار بفروشد. این عدد شامل کسری بودجه سالانه و همچنین شامل بدهی‌های تأمین مالی مجدد با سررسیدهای طولانی‌تر نمی‌شود. اگر فدرال رزرو بخواهد یک‌سوم از ۶.۲ تریلیون دلار را تبدیل به پول کند، باید عرضه پول [5] M2 خود را ۱۰ درصد افزایش دهد. ۵ / ۱ تریلیون دلار را نیز برای هزینه‌های کسری بودجه عادی اضافه کنید تا عرضه پول تقریباً ۱۷ درصد افزایش یابد. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۰ میلادی زمانی که فدرال رزرو تمام هزینه‌های مربوط به بیماری همه‌گیر کرونا را که کنگره درگیر آن بود، سرمایه‌گذاری کرد، آنها عرضه پول را کمی کمتر از ۲۵ درصد افزایش دادند. این انبساط پولی مقصر تورمی است که آمریکا به‌تازگی پشت سر گذاشته است.
آمریکا اصلاً از بحران مالی مصون نیست. زمانی که بحران شروع می‌شود، می‌تواند به سرعت از کنترل خارج شده و به اقتصاد آمریکا به شدت صدمه بزند
تنها تفاوت این است که در سناریویی که در اینجا مطرح شده، انبساط پولی نمی‌تواند پایان یابد. تا زمانی که کنگره نتواند هزینه‌ها را کاهش دهد، ادامه خواهد داشت و به طور مداوم رشد خواهد کرد. هر چه کنگره بیشتر منتظر بماند، این کاهش‌ها شدیدتر خواهد بود. این به‌وضوح به این معنی است که آمریکا با وضعیت انتخاب بین سیاست‌های ریاضتی با همان قدرتی که یک‌چهارم اقتصاد یونان را نابود کرد یا تورم پایداری که می‌تواند به سطوح ۲۰ تا ۵۰ درصد برسد مواجه خواهد شد. هر یک از این سناریوها آمریکا را برای همیشه تغییر خواهد داد. امیدواریم که کنگره حداقل اصلاحات پیشگیرانه را قبل از شروع یک بحران مالی آغاز کند.
[1] . Sven R. Larson
[2] . Democracy or Socialism: The Fateful Question for America in 2024
[3] . Fiscal crisis
[4] . Quantitative easing: در میان تعاریف گوناگون و بحث‌برانگیز از تسهیل کمی، بهترین تعریف ممکن برای تسهیل کمّی عملی است که توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته و درنهایت به افزایش میزان تورم و نقدینگی منتهی می‌شود. برانگیختن اقتصاد کشور، ترغیب مشتری‌ها و کسب‌وکارها به وام‌گرفتن و خرج‌های بیشتر از اهداف اصلی و اساسی این عمل به شمار می‌روند. درواقع تسهیل کمی، سیاست نامتعارف پولی است تا بانک‌های مرکزی در موقعیت‌های ناکارآمدی سیاست پولی، از افت عرضه پول جلوگیری کنند.
[5] . M2 تخمین فدرال رزرو آمریکا از کل عرضه پول است که شامل تمام پول نقدی است که مردم در دست دارند به علاوه تمام پول های سپرده شده در حساب های جاری، حساب های پس انداز و سایر وسایل پس انداز کوتاه مدت مانند گواهی سپرده. فدرال رزرو یک عدد عرضه پول جداگانه به نام M1 را دنبال می کند که شامل ارزی است که در جیب مردم یا در حساب های جاری است. پولی که در حساب های پس انداز، گواهی سپرده و وجوه بازار پول واریز می شود در M1 محاسبه نمی شود. برای اهداف فدرال رزرو، این «نزدیک به پول» است. یعنی وجوه را نمی‌توان به‌عنوان وسیله مبادله استفاده کرد و فوراً قابل تبدیل به پول نقد نیست. به طور خلاصه M2 معیاری از عرضه پول است که شامل پول نقد، سپرده های چکی و انواع دیگر سپرده هایی است که به راحتی به پول نقد قابل تبدیل هستند.
/انتهای پیام/
