نوک پیکان اعتراضات کارگران به کدام سمت است؟
فساد در خصوصی‌سازی واحد‌های صنعتی، قرارداد‌های موقت، نداشتن امنیت شغلی، حوادث مرگ‌بار کار و نامتناسب بودن دستمزد‌ها با گرانی از جمله مسائل مورد اعتراض کارگرانی است که این روز‌ها بهترین راه رساندن صدای خود به مسئولان را در اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز یافته‌اند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ محمدسعید پروین: نوک پیکان اعتراضات و اعتصابات، پیمان‌کاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. واضح است آنچه این روز‌ها شاهدیم نتیجه سیاست‌های نوسازی اقتصادی و برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز در سه دهه پیش است.

با گذشت حدود ده روز از شروع اعتراضات صنفی کارگران پیمانی صنعت نفت و پیوستن نزدیک به ۲۸ هزار کارگر از استان‌های مختلف به این اعتراضات، همچنان شاهد ادامه این اعتصاب‌ها هستیم.

رسانه‌های داخلی و خارجی هرکدام با رویکرد خاص خود به این اخبار نگاه کرده و برخی به دنبال این هستند که با برچسب‌های سیاسی و یا جناحی اخبار اعتراضات کارگری را به نفع خود مصادره کنند.

نکته بسیار مهمی که در ابتدا باید به آن توجه کنیم ماهیت غیر سیاسی این اعتصاب‌ها است یعنی کارگران صنایع نفت و گازدر هیچ بیانیه یا تجمعی به دنبال گره زدن درخواست‌های خود به حوزه سیاسی و امنیتی نبوده‌اند و به صورت کاملا مسالمت آمیز در حال مطالبه خواسته‌های صد درصد صنفی و معقول خود هستند. توجه به این نکته باعث می‌شود تا مسئولان همدلانه‌تر به بررسی موضوع و دغدغه‌های کارگران بپردازند و بهانه‌ای برای بی‌توجهی به آن‌ها در دست نداشته باشند.

با مقایسه نقشه اعتصاب‌های تیرماه ۱۴۰۰ با مرداد ۱۳۹۹ متوجه می‌شویم که گرچه تعداد استان‌های درگیر تقریباً مشابه‌اند (۱۰ استان)، اما از نظر تعداد مراکز درگیرِ اعتصاب، امسال با یک جهش چشم‌گیر و بی‌سابقه طرف هستیم، چه، تعداد واحد‌های درگیر اعتصاب تقریباً ۲ برابر سال پیش شده است.

با مرور سیر اعتراض‌ها به این نتیجه می‌رسیم که نوک پیکان این اعتراضات پیمان‌کاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. واضح است آنچه این روز‌ها شاهدیم نتیجه سیاست‌های نوسازی اقتصادی و برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز در سه دهه پیش است.

محصول این سیاست‌ها، ارزان‌سازی نیروی کار، به حاشیه راندن قوانین و مقررات و اعمال تبعیض سیستماتیک از طریق چندپاره‌سازی نیروی کار (رسمی، پیمانی و غیره) بوده است.

این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با پیمانکارانی مواجه هستند که نه تنها در برابر آن‌ها چیزی به نام امنیت شغلی وجود ندارد بلکه از قرارداد دائم کار نیز محروم بوده و مجبور هستند با دست مزد‌های بسیار پایین و تحمل تبعیض مزدی به کار خود ادامه دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکنان رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته باشند چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکنان قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و سابقه‌ای یکسان با نمونه اول داشته‌اند، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

با بررسی صورت گرفته وضعیت قرارداد‌های کارگری در صنعت نفت را این‌گونه می‌توان صورت‌بندی کرد:

در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارت‌خانه هستند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردارند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند.

کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آن‌ها می‌کند. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آن‌ها نیز مستقیما توسط این وزارت‌خانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم.

اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آن‌ها بر می‌گردد «کارکنان پیمان‌کاری» این وزارت‌خانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آن‌ها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آن‌ها را برعهده شرکت‌های پیمان‌کاری گذاشته است.

در واقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده زیادی از کارکنان خود را تامین کند به همین دلیل با شرکت‌هایی تحت‌عنوان «شرکت‌های پیمان‌کار» قرارداد بسته است. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و... همگی برعهده شرکت‌های پیمان‌کاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند.

این پیمان‌کار‌های نفتی که عموما با افرادی خاص در ارتباط هستند توانسته‌اند به مرور حجم بالایی از فعالیت‌های صنایع نفت و گاز را در اختیار خود بگیرند و مانند بخش خصوصی در حوزه حقوق کارگری استثنا‌هایی خلاف قانون کار اعمال کنند.

عدم رعایت قانون کار و عدم هرگونه تعهد به کارگر یکی از بزرگترین معضل‌های این روز‌های صنعت نفت و گاز کشور است. کارگرانی که در شرایط سختِ کاری مجبور هستند بدون قرارداد رسمی و با مزد‌های پایین، سخت‌ترین کار‌ها را انجام دهند و هیچ حقی هم برای اعتراض قانونی ندارند، زیرا اساسا پیمان‌کار خود را متعهد به پاسخ‌گویی به هیچ مرجعی نمی‌داند.

فساد در خصوصی‌سازی واحد‌های صنعتی، قرارداد‌های موقت، نداشتن امنیت شغلی، حوادث مرگ‌بار کار و نامتناسب بودن دستمزد‌ها با گرانی از جمله مسائل مورد اعتراض کارگرانی است که این روز‌ها بهترین راه رساندن صدای خود به مسئولان را در اعتصاب و اعتراض مسالمت‌آمیز یافته‌اند.

گرچه رییس جمهور وعده حل مشکل کارگران قراردادی وزارت نفت را داده است، اما همچنان دولت  کارگران پیمان‌کاری را به وزرات کار ارجاع می‌دهد تا از طریق شکایت از پیمان‌کاران و در چارچوب قانون کار حق خود را مطالبه کنند، مسیری که کارگران معتقدند بار‌ها آن را آزموده‌اند و نتیجه‌ای جز اخراج از کار و عدم تمدید همان قرارداد نیم‌بند برای دوستانشان نداشته است.

در آستانه تشکیل دولت سیزدهم ساماندهی قرارداد‌های وزارت نفت با کارگران و رفع تبعیض‌های مزدی موجود و همچنین نظارت و تفحص و برخورد جدی و قانونی با پیمان‌کارانی که در سال‌های اخیر آزادانه قانون کار را دور زده‌اند یکی از مطالبه‌های جدی کارگران صنعت نفت و دلسوزان انقلاب است.

دولت جدید باید برای پاسخ دادن به این مطالبه، برنامه‌ای جامع، دقیق و گام به گام تعریف کرده و گزارش آن را برای عموم مردم تبیین نماید. در غیر این صورت ادامه مسیر فعلی باعث تضییع بیشتر حقوق کارگران و افزایش نارضایتی‌ها و مشکلات در صنعت نفت و گاز خواهد شد.
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: