بررسی آسیب‌های احتمالی بروکراسی به نظام اقتصادی و اداری کشور در گفت‌وگو با کامران ندری؛
متاسفانه جزو معدود کشور‌های گرفتار در قوانین دست و پاگیر هستیم که آمار‌های دقیقی از تاثیر منفی آن بر مشاغل و کسب و‌کار‌ها وجود ندارد. شاهدیم که بروکراسی زائد در برخی مواقع منبع مهمی برای درآمدزایی کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت مبدل شده است.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ ثمانه نادری: با گسترده شده فساد و ناکارآمدی سیستم اداری ناشی از دیوان‌سالاری عریض و طویل، فعالیت صنایع و کسب وکار‌ها متوقف شده و انگیزه‌‎ای برای شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود ندارد. در این میان گروه‌های مافیایی و افراد متصل به منابع قدرت با اتکاء به رانت، قوانین زائد را دور زده و از وجود آن برای سرکوب افراد پایین دست بهره می‌گیرند. اما در کشور‌های توسعه‌یافته نظام بروکراسی به گونه‌ای انعطاف‌پذیر تعریف شده و تقسیم کار، تدوین دستورالعمل‌ها و تهیه مقررات تحت نظارت سیستم یکپارچه و قابل کنترل قرار می‌گیرد. البته در این مسیر از همه امکانات و تجهیزات دنیای الکترونیک نیز به خوبی استفاده خواهد شد. در گفتگو با کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی بیشتر این موضوع، مولفه‌ها و راهکار‌های آن پرداخته ایم. متن این گفتگو از منظر شما می‌گذرد:


برای شروح بحث، لازم است وضعیت سنجی از شرایط موجود داشته باشیم. از نظر شما آسیب‌های بروکراسی در ایران و اختلالات کارکردی آن کدام است؟

مهمترین مشکل بروکراسی غیرضروری و زائد، مانع‌تراشی برای افراد به منظور انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد فساد و خلق درآمد‌های نامشروع است. از آنجایی که بروکراسی موجب اخذ مبالغ غیرقانونی و پنهان توسط کارمندان و افراد شاغل در نهاد‌های دولتی از مراجعین می‌شود، فاصله زمانی یک فعالیت اقتصادی را چند برابر کرده و هزینه‌های مبادلاتی را افزایش خواهد داد. برای مثال در یک نظام بروکراتیک، کسب و کار‌ها باید چندین سال در صف انتظار رسیدگی نهاد‌های ناظر باقی بمانند، در صورتی که در شرایط عادی و منطقی این زمان ۲ الی ۳ روز است. علاوه بر این، با سلطه قوانین متعدد در فضای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور، اقشار ثروتمند جامعه و گروه‌های مافیایی برخلاف قشر ضعیف، اهداف خود را به واسطه پرداخت رشوه با سرعت بیشتری پیگیری خواهند کرد.



موانع تحقق یک نظام بروکراتیک مطلوب را چه می‌دانید؟

دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی از سوی دولت‌ها برای دست‌یابی به نظام عادلانه بروکراسی صادر شده که به دلیل نبود دانش و تخصص در مراحل تدوین آن، اثربخش و کارآمد نبوده است. ممکن است قانون‌گذاران و مسببان نظام بروکتراتیک فعلی از ایجاد قوانین زائد به دنبال ایجاد درآمد یا عبور از چالش‌های درون سازمانی باشند، اما مسئله اساسی این است که با شناسایی این افراد و یا اعمال قوانین سخت‌گیرانه، نمی‌توان به راه حل مشخصی رسید. هرچند، مقابله جدی با این گروه نیز کار ساده‌ای نخواهد بود. متاسفانه ما جزو معدود کشور‌های گرفتار در قوانین دست و پاگیر هستیم که آمار‌های دقیقی از تاثیر منفی آن بر مشاغل و کسب و‌کار‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر به دلیل عدم رسیدگی دولت به کارکرد نهاد‌های زیرمجموعه، افراد در سطوح پایین مدیریتی از بی‌اطلاعی مدیران اصلی سوء استفاده کرده و به منظور کسب درآمدی بیش از حقوق‌های ثابت دریافتی از سوی دولت، بر میزان قوانین دست و پاگیر می‌افزایند. به همین دلیل بروکراسی زائد در برخی مواقع منبع مهمی برای درآمدزایی کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت است.



برای افزایش اثربخشی نظام بروکراتیک انجام چه اقداماتی ضروری خواهد بود؟

با توجه به حجم فساد‌های مالی، ابهام موجود در آن و تعدد راه‌های قانون گریزی، لازم است به صورت سیستمی و به دور از دخالت منابع انسانی، باید نظام عادلانه بروکراسی را پی‌ریزی کرد. از طرفی، تصمیمات دولت در سطح اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی برای امور اداری کشور، باید در جهت استخدام افراد متخصص، توانمند و پاک دست باشد تا قدرت تدوین سیستم کارآمد برای جلوگیری از بحران فساد ناشی از بروکراسی ادارای را داشته باشند. شایان ذکر است، نظام بروکراتیک به دلیل تعارض منافع شکل می‌گیرد و برای رفع آن باید به سراغ نهاد‌هایی مانند دانشگاه رفت که از این موضوع کمترین منفعتی ندارد. برای نمونه، دانشگاه قادر است سیستم بروکراتیک کشور را از محل تدوین، اجرای پروژه‌های علمی و همچنین اصلاح آن پیگیری نماید و از دخالت و نفوذ دیگر افراد نیز در امان باشد. علاوه بر این، از آنجایی که مبلغ کم درآمد‌های حاصل از نظام بروکراتیک، انگیزه دولت برای مقابله با آن را کاهش می‌دهد، باید تاثیر مخرب آن بر اقتصاد و کسب و کار‌ها را از طریق سیستم دانشگاهی یادآور شد.



وظایف اصلی دولت در تحقق مولفه‌های نظام بروکراتیک مطلوب چیست؟

یکی از نتایج مهم نظام بروکراتیک مطلوب، بهبود فضای کسب و کار و به طور کلی رشد اقتصادی کشور است، ازاین‌رو نقش اصلی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد نظام عادلانه بروکراسی است که خوشبختانه در صدر برنامه‌های رئیس جمهور منتخب؛ جناب آقای رئیسی قرار گرفته است. همانطور که ذکر شد، وی می‌تواند با ایجاد سیستمی در نظام دانشگاهی کشور، امور اداری و مسائل مرتبط با آن را رصد کند. برای مثال، در رابطه با پرداخت تسهیلات، شرایط پیچیده‌ای برای متقاضیان مانند معرفی چندین ضامن، ارائه وثیقه معتبر و مواردی از این دست وجود دارد که صرفا موجب ایجاد هزینه زمانی و مالی برای مراجعین خواهد شد و راهکار آن جز در دانشگاه‌های مرتبط نیست. از طرفی، با تکیه بر دانش و مهارت اساتید و نخبگان دانشگاهی می‌توان هم به حذف قوانین زائد پرداخت و هم از نهاد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کاهش هرچه بیشتر نقش نیروی انسانی بهره گرفت. البته در این مسیر باید به طور پیوسته با کارمندان نهاد‌های دولتی تعامل داشت و از الگوی مناسب دیگر کشورها، جهت مبارزه با فساد استفاده کرد.



در این راستا سیاست‌های دولت جدید را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

یکی از برنامه‌های انتخاباتی مهم جناب آقای رئیسی، برقراری نظام اداری سالم و بدون فساد است. به طوری که در سخنرانی‌ها و صحبت‌های قبل از انتخابات نیز به وجود این مشکل در قوه مجریه کشور اشاره کرد و آن را در کمپین انتخاباتی، مهمترین مانع تحقق اهداف و برنامه‌های قوه قضائیه  دانست. از نظر دولت جدید مهمترین عامل گشایش  اقتصادی نیز حل فساد و ناکارآمدی‌های اداری حاصل از نظام بروکراسی است که متاسفانه تا کنون هیچ اثری از آن در قوانین، لوایح و دستورالعمل‌های دولتی نبوده است. همچنین تحت تاثیر این امر، رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار نسبت به دیگر کشورها، بسیار پایین آمده است. از این‌رو یکی از ویژگی‌های بارز و مثبت رئیس‌جمهور جدید با توجه تجربه کار در قوه قضائیه و برخورد با فساد، رسیدگی به این موضوع خواهد بود. البته باید دید که دولت جدید در جریان پیشبرد امور سیاسی و اقتصادی کشور تا چه اندازه گرفتار مسائل روزمره شده و چه میزان به موضوع رفع بروکراسی اداری اهمیت می‌دهد.



با توجه به تجربه کشور‌های توسعه یافته، دیوان سالاری عریض چگونه مانع توسعه اقتصادی می‌شود؟

برخی مواقع، چندین نهاد دولتی مانند جهاد کشاورزی، شهرداری، محیط زیست، وزارت نیرو و... برای صدور مجوز راه اندازی یک کسب و کار اظهار نظر می‌کنند و هر یک برای فرد متقاضی پیشنهاد و شرایطی دارند که امکان تامین آن جز با پرداخت هزینه‌های بیشتر از سوی سرمایه گذار وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی معمولا پول زیادی بابت راضی کردن این نهاد‌ها صرف می‌کنند. ازاین‌رو در کنار چالش تامین نقدینگی برای راه اندازی یک بنگاه اقتصادی، هزینه جلب نظر نهاد‌های ناظر نیز بر دوش کارآفرینان سنگینی می‌کند. نکته دیگر، تاثیر منفی دیوان سالاری عریض بر رشد اقتصادی کشور است. هرچند این موضوع به خودی خود ارتباطی با تورم و موضوع رشد نقدینگی در کشور ندارد، اما مهم‌ترین عامل ترمز سرمایه گذاری‌های جدید داخلی و خارجی است و هم اکنون نیز نرخ آن کمتر از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کشور است.

/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: