گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ عدالت اجتماعی یکی از اهداف اصلی برنامهی اول بود که جزء اهداف کلی این برنامه نیز ذکر شده بود. خط مشی این برنامه برای نیل به عدالت اجتماعی تهیه و تدوین چهارچوب نظام تأمین اجتماعی، حمایت از ایجاد تعاونیها، تعمیم بیمههای اجتماعی، تأمین تغذیه در حد نیازهای زیستی و مراقبتهای اولیهی بهداشتی-درمانی برای عامهی مردم با اولویت و تاکید بر گروههای آسیبپذیر و روستاییان تعیین گردید[1].
توزیع درآمد
در ارزیابی برنامهی اول توسعه با این شاخص میتوان گفت که این برنامه توفیق چندانی در کاهش فاصله بین طبقات جامعه و ایجاد مساوات در جامعه نداشته است
بررسی شاخصهای عدالت و برابری در دورهی برنامه اول نشان میدهد که ضریب جینی (ضریب جینی نحوهی توزیع هزینه و درآمد را میان تمام گروهای جامعه نشان میدهد.) در دورهی برنامهی اول ابتدا رو به کاهش نهاده است که نشان از حرکت جامعه به سمت برابری و عدالت میدهد اما در سال پایانی برنامه با ظهور مشکلات برنامهی اول، ضریب جینی افزایش مییابد. در ارزیابی برنامهی اول توسعه با این شاخص میتوان گفت که این برنامه توفیق چندانی در کاهش فاصله بین طبقات و ایجاد مساوات در جامعه نداشته است.
در دورهی 68 تا 72 نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین افراد به 10 درصد فقیرترین افراد در جامعه، تنها 1.3 درصد کاهش داشته است که نشان از موفقیت اندک این برنامه در کاهش فاصلهی بین فقیرترین و ثروتمندترین افراد در جامعه را نشان میدهد. البته در این شاخص نیز مشکلات، متناسب با اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری دوباره افزایش یافت که نشان از در تضاد بودن این سیاستها با عدالت اقتصادی است.
رفاه اجتماعی
در طول برنامهی اول متوسط درآمد کل سالانهی یک خانوار شهری و روستایی افزایش یافته است اما میزان افزایش درآمدهای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است. در شروع برنامهی اول، درآمد کل خانوارهای شهری تفاوت اندکی با خانوارهای روستایی دارد ولی در سال 1372 درآمد کل خانوار شهری تقریبا دو برابر خانوار روستایی است.
- منظور هزینه خالص است.
نسبت هزینهی خوراکی به هزینههای غیرخوراکی، دیگر شاخص بررسی رفاه اجتماعی است. این نسبت بیان میکند که یک خانوار چه مقدار از درآمد خود را صرف هزینههای خوراکی میکند. اگرچه این شاخص در دورهی برنامهی اول برای خانوارهای شهری رو به کاهش نهاده، اما برای خانوارهای روستایی تفاوت محسوسی نداشته است. تفاوت فاحش بین خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوارهای شهری موید این واقعیت است که هزینههای خوراکی، بخش عمدهی هزینههای خانوارهای کمدرآمد روستایی را تشکیل داده است که همین باعث شده تا میزان بهرهمندی آنان از هزینههای غیرخوراکی (بهداشتی، تفریح، بیمه، تحصیل و...) کاهش یابد.
شاخصهای تأمین اجتماعی و خدمات حمایتی در برنامهی اول، نشان از توجه دولت به بخش آموزش و همچنین تأمین اجتماعی دارد به صورتی که هزینههای تأمین اجتماعی از 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1368 به 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است که نشاندهندهی توجه به بخش تأمین اجتماعی است. همچنین در طول برنامه، هزینههای آموزشی نیز در بودجهی عمومی دولت افزایشی هفت درصدی داشته است.
در دورهی 1368-1372، به سبب رشد اقتصادی همزمان با افزایش سهم گروههای کمدرآمد، وضعیت رفاهی خانوارهای کمتر بهرهمند بهبود یافت و میزان رفاه اجتماعی در حوزههای بهداشت و درمان و آموزش افزایش یافت اما اختلاف بین دهکهای درآمدی و فاصلهی طبقاتی کاهش چندانی پیدا نکرد.
در برنامهی اول پیشبینی میشد که در صورت رشد درآمد ملی میتوان با استفاده از سیاستهای توزیع مجدد درآمد (مانند سیاستهای مالیاتی)، اقدام به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی کرد، اما این محقق نشد. از طرفی هم تورم ایجاد شده از آزادسازی بازار در راستای برنامهی تعدیل، مخصوصا شناورسازی نرخ ارز، توزیع نابرابر ثروت و درآمد را تشدید کرد و فشار اقتصادی شدیدی بر گروههای کمدرآمد و با درآمد متوسط جامعه وارد آورد که نارضایتی گستردهای را در جامعه نسبت به عملکرد اقتصادی دولت به دنبال داشت
اولویت رشد بر توزیع
در رابطه با توزیع مجدد درآمد در بحث عدالت اجتماعی، تکیهی برنامهی اول بر اولویت رشد اقتصادی نسبت به توزیع درآمد بوده است. زیرا به نظر برنامهریزان «هرچند که سیاستهای اصلاح توزیع درآمد در کوتاهمدت ممکن است منجر به رفاه نسبی در قشر محروم شود، در بلندمدت تا زمانی که درآمد ملی افزایش نیابد سطح رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت. بنابراین رشد رفاه اجتماعی در گرو رشد درآمد ملی و توزیع عادلانه آن است.» تلاش در جهت تأمین قسط اسلامی و عدالت اجتماعی از اهداف کلی برنامهی اول بوده است که بیشتر بر حمایت گروههای خاص از جمله خانوادههای شهدا، جانبازان، اسرا و رزمندگان متمرکز بود که یک هدف حاشیهای در کنار برنامه بوده است.
در برنامهی اول پیشبینی میشد که در صورت رشد درآمد ملی میتوان با استفاده از سیاستهای توزیع مجدد درآمد (مانند سیاستهای مالیاتی) به منطقی کردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی اقدام کرد، اما این محقق نشد. از طرفی هم تورم ایجاد شده از آزادسازی بازار در راستای برنامهی تعدیل، مخصوصا شناورسازی نرخ ارز، توزیع نابرابر ثروت و درآمد را تشدید کرد و فشار اقتصادی شدیدی بر گروههای کمدرآمد و با درآمد متوسط جامعه وارد کرد که نارضایتی گستردهای را در جامعه نسبت به عملکرد اقتصادی دولت به دنبال داشت.
[1] قانون برنامهی اول توسعهی اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
/انتهای پیام/
