گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ وحید بیگدلی: با روی کار آمدن دولت نهم در سوم تیر 1384، موضوع عدالت به عنوان موضوعی محوری در گفتمان این دولت اهمیت ویژه‌ای یافت. همزمان شروع برنامه‌ی چهارم توسعه نیز آغاز شده بود. برنامه‌ای که علی‌القاعده می‌باید تبلور شعارها و گفتمان انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب باشد. اما با وجود همه‌ی تاکیدها بر عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، به دلیل نبود الگوی نظری در این رابطه، عملا شاهد تفاسیری از جنس مفهوم عدالت در الگوی اقتصاد سرمایه‌داری بودیم. آزادسازی قیمت‌ها، سهام عدالت و خصوصی‌سازی را می‌توان به عنوان اقداماتی نام برد که برخی از آن‌ها در سیاست‌های تعدیل اجرایی شده بودند. یا در اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده که در آن بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت در توسعه‌ی مناطق را در نظر بگیرند، الگوی فنی و کارشناسی مطمئنی وجود نداشت. به‌عنوان‌مثال هدف طرح بنگاه‌های زودبازده که به فاصله‌ی چهار ماه پس از شروع به کار دولت نهم آغاز شد، توزیع عادلانه‌ی منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم مناطق محروم‌تر بود[1] اما طرح بنگاه‌های زودبازده‌ی اقتصادی و تخصیص 430 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این کار، نه تنها ثمره‌ی نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه‌ی دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.[2] همچنین این طرح خود عاملی در جهت بی‌انضباطی‌های پولی بود و در دولت بعد به عنوان عامل رکود تورمی -که در سال‌های انتهایی دولت دهم بر کشور سایه انداخته بود- شناخته شد.[3]
برنامه‌ی چهارم توسعه در دولت و مجلس اصلاح‌طلب تدوین و تصویب و توسط مجلس اصولگرای هفتم ابلاغ و همزمان با شروع به کار دولت نهم اجرایی شد. ولی در عمل مورد استفاده‌ی دولت قرار نگرفت. این دولت نیز همچون دو دولت پیشین برنامه‌ی دیگری را خارج از برنامه‌ی مصوب در اولویت خود قرار داد که به طرح تحول اقتصادی مشهور شد.
برنامه‌ی چهارم توسعه
برنامه‌ی چهارم توسعه در سال 83 تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا طی سال‌های 84 تا 88 به اجرا درآید اما به دلیل تاخیر در تهیه و تصویب برنامه‌ی پنجم توسعه، سال 89 نیز مبتنی بر برنامه‌ی چهارم عمل شد. لذا سال‌های برنامه‌ی چهارم را باید پنج سال دانست. این برنامه که از سوی دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه شد، پس از رد آن توسط شورای نگهبان، در آخرین روز کاری مجلس ششم با رایزنی‌های فراوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. پس از روی کار آمدن مجلس هفتم، با تلاش نمایندگان مجددا این برنامه به صحن مجلس بازگشت و با اصلاحات فراوانی به تصویب رسید. لذا برنامه‌ی چهارم توسعه را دولت و مجلسی نوشتند و دولت و مجلس دیگری با گرایش‌های سیاسی و اقتصادی گاه متضاد، عهده‌دار اجرای آن شدند.
مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی چهارم توسعه، تهیه و تصویب آن در چهارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسط مقام معظم رهبری بود. برنامه‌ی چهارم به‌عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز درازمدت کشور به گونه‌ای تدوین شد که بتواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را یک‌رقمی کند. ماموریت اصلی برنامه نیز رشد پایدار اقتصادی دانایی‌محور اعلام شد. این برنامه برای سایر برنامه‌های آتی کشور نیز ماموریت تعریف کرد. مطابق این طرح، ماموریت برنامه‌ی پنجم، تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و اهداف دو برنامه‌ی بعدی به ترتیب توسعه‌ی مستمر پایدار و دانش‌بنیان کشور و تامین اجتماعی تعیین شده بود.
احکام برنامه‌ی چهارم
مهم‌ترین احکام جدید برنامه‌ی چهارم که در راستای عدالت اقتصادی نوشته شده بود به شرح زیر است:
- تکلیف برای آزادکردن قیمت بنزین، گازوییل و نفت کوره و هزینه کردن منابع آن در توسعه‌ی حمل و نقل، کمک مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر و بهبود روش‌های تولید و مصرف انرژی
- تداوم واگذاری شرکت‌های دولتی و ارائه‌ی راهکارهای کاهش تصدی دولت در موارد صدر اصل 44 قانون اساسی
- تاکید ویژه بر رشد بهره‌وری، مقابله با انحصار و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی
- تعیین شاخص خط فقر و توانمندسازی خانوارهای زیر خط فقر
- افزایش سرمایه‌ی انسانی و اجتماعی و تدوین منشور حقوق شهروندی
ماده‌ی 95 برنامه‌ی چهارم نیز تنها بندی بود که مستقیم در آن به عدالت اشاره شده بود و اقدامات کلی اجرایی را بیان می‌کرد.
اجرای برنامه‌ی چهارم
همان‌گونه که اشاره شد، برنامه‌ی توسعه‌ای که باید با وحدت و همگرایی ارکان نظام تدوین می‌شد، بستری برای بروز اختلافات سیاسی شد و عملا دولت خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانست. در عوض برنامه‌هایی چون واگذاری‌های اصل 44، سهام عدالت، مسکن مهر و طرح تحول اقتصادی که حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی و سیاست نقدی کردن یارانه‌ها را پی می‌گرفت، جایگزین برنامه‌ی چهارم توسعه شد. البته دولت نهم مدعی بود که این طرح تحول اقتصادی در مسیر اهداف برنامه‌ی چهارم است. در هر صورت می‌توان بیان داشت که طرح تحول خارج از برنامه‌ی چهارم بود!
از منظر دیگری نیز می‌توان به برنامه‌ی چهارم توسعه توجه کرد تا فهمید میزان تحقق اهداف آن چقدر بوده است. در برنامه‌ی چهارم طبق جدول زیر مقرر شده بود که شاخص‌های عدالت بهبود نسبی یابد.
همان‌گونه که در جدول مشخص است، عملکرد اقتصادی قانون برنامه‌ی چهارم نسبت به اهداف فاصله‌ی زیادی دارد و در مجموع می‌توان بیان داشت که در سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه عملکرد مطلوبی در حوزه‌ی عدالت وجود نداشت. از دلایل اصلی این ناکامی، عدم التزام دولت به اجرای برنامه و ضعف در الگوی پیاده‌سازی عدالت بود.
[1] آیین‌نامه‌ی اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، مصوب 19/8/1384 هیئت وزیران
[2] سایت اقتصاد ایرانی، «نامه‌ی هشدارآمیز 43 اقتصاددان به احمدی‌نژاد»، 6/12/1391
[3] پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گزارش چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن، 1393
/انتهای پیام/
