گروه آیین و اندیشه «سدید»؛ در عناوین پیشین این پرونده با رویکردی تاریخی به واکاوی مناسبات میان روحانیت شیعه با سیاست و اجتماع پرداختیم، بیان شد که روحانیت در طول تاریخ چه ادوار ارتباطی را در نسبت با حاکمیت‌ها داشته است، چه فراز و نشیب‌هایی را در دل این تاریخ پیموده، چه نگرانی‌هایی داشته و در عین حال چه ایده‌ها و دغدغه‌هایی را دنبال نموده است. غرض از این طرح بحث شناخت و فهم الگو‌های حاکم بر کنش جمعی روحانیت در حال حاضر بود که تلاش شد تا مواردی نیز در این خصوص استخراج شود. اکنون و پس از این طرح بحث نسبتا طولانی در تلاشیم تا مجموعه یافته‌های گزارش‌ها و گفتگو‌های پیشین را به خدمت بگیریم تا از رهگذر آن بتوانیم در خصوص رویکرد‌های مختلف روحانیت در مواجهه با جمهوری اسلامی تحلیلی را ارائه دهیم.
پیش از ذکر هر نوع بحثی توجه به این موضوع بسیار ضروری است که انقلاب اسلامی به معنای تلاشی جهت سامان زیست دین مدارانه در دنیای مدرن، مبتنی بر اسلام سیاسی و تمدنی ظرفیتی عظیم در پیش پای حوزه‌های ما برای بسط و گسترش خود قرار داد، به همین منظور امروزه حوزه علمیه قم در کشور ما بالنده‌ترین حوزه علمیه تشیع در ممالک اسلامی است که به واسطه فرصت فراهم شده، توانسته هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ دایره و گستره فعالیت، رسالتی جهانی را ادا کند. در عین حال انقلاب اسلامی یک واقعیت تودرتو و پیچیده است. پیچیدگی مضاعف این نظام نخست در آن است که داعیه اسلام سیاسی را در شرایطی مطرح می‌کند که سیره عملی فقهای اسلام در گذشته بر آن ابتنا نداشته است و از طرف دیگر این داعیه در زمانه‌ای مطرح می‌شود که به اصطلاح تمدن غرب در حال ایجاد نظمی جدید مبتنی بر بسط نظام اقتصادی، فرهنگی و... خویش است. همه این موارد بر ظرافت‌های کار این نظام افزوده و همچنین درصد خطا‌های آن را بیشتر کرده است. در نتیجه چنین صحنه‌ای انقلاب اسلامی در میان روحانیت چند دسته از برخورد را ایجاد نموده است.
ملاک‌های تقسیم بندی روحانیت شیعه
برای دسته بندی روحانیت شیعه در قبال جمهوری اسلامی ابتدا لازم است تا نگاهی به تکثر‌های موجود در حوزه بیندازیم. تقریبا می‌توان پنج وجه و ملاک تکثر را استخراج کرد که به واسطه آن‌ها روحانیت شیعه دسته بندی می‌شود. لازم به ذکر است که این دسته بندی‌ها به نحو منطقی و مطلق نبود و لذا از ویژگی طرد متقابل برخوردار نیستند، از همین رو برخی افراد و جریان‌ها در دو یا چند دسته حضور داشته و در عین حال قرار گیری در هر دسته بر نحوه قرار گیری بر دسته دیگر اثرگذار است. ملاک‌ها و وجوه تقسیم بندی از قرار زیر است:
- تکثر‌هایی که ریشه در رخداد‌های اجتماعی دارد.
- تکثر‌های برخواسته از مواجه روحانیت با مدرنیته و دنیای جدید.
- تکثر‌های برخواسته از توجه به أمر سیاسی.
- تکثر‌های برآمده از مسائل صنفی روحانیت.
- در نهایت چهار تکثر و دسته بندی فوق همگی ثمره می‌دهند تکثرها را در مواجهه با جمهوری اسلامی.[۱]
با توجه به مسائل پیش گفته لازم است تا به تحلیل و بررسی هریک از دسته بندی‌های مذکور پرداخته تا از خلال آن بتوانیم به دسته بندی و جریان شناسی روحانیت شیعه در مواجهه با جمهوری اسلامی برسیم.
تکثر‌های اجتماعی
در زمینه اجتماعی یکی از تکثر‌های بسیار جدی در حوزه، بر محور تعامل با اهل سنت صورت می‌گیرد. در این میان رویکرد‌های مختلفی مطرح هستند. برخی از جریان ها، تعامل با اهل سنت را در نهایت به معنای عقب نشینی از باور‌های شیعه دانسته و ثمره‌ای بر آن مترتب نمی‌بینند، اما برخی جریان‌های دیگر، دمیدن بر نزاع تاریخی این پرسش که خلافت بلافصل پس از رسول خدا متعلق به چه کسی است را برای حال حاضر بی ثمر دانسته و از همین رو به جای تأکید بر حدیث غدیر، با توجه به حدیث ثقلین، به دنبال توجیه این موضوع هستند که اکنون منطق استخراج و انتصاب گذاره‌ها به دین باید ذیل چه دستگاهی صورت بگیرد، از همین رو از سطح نزاع عقیدتی وارد گفتگوی علمی شده و بر تقریب و نزدیک سازی مذاهب و در قرائت‌هایی به وحدت مذاهب توجه می‌دهند. در دغدغه‌های این گروه، توجه بیشتری نسبت به سیاست و مسائل جهانی وجود دارد.
تکثر‌های ناشی از مواجهه با تجدد
شاید یکی از مهم‌ترین وجوهی که در دل خود تکثر‌های متعددی در حوزه‌های علمیه ایجاد کرده است را بتوان مدرنیته و تجدد دانست. روحانیون شیعه در مواجهه با مدرنیته و تجدد موضع گیری‌های متعدد و متضادی با یکدیگر داشته‌اند که بررسی تفصیلی آن خود یک اثر مطول و کتاب را می‌طلبد. اما به نحو اجمال می‌تواند جریان‌ها و گروه‌هایی را به شرح زیر از یکدیگر تفکیک نمود:
الف: سنت گرایان: مراد از سنت گرایان حوزوی آن دسته از جریان‌هایی است که کمتر به عینیت جامعه و عرصه جهانی توجه داشته، لذا یا متوجه تغییر عصر نبوده و یا معتقد اند پاسخ‌های فقهای پیشین متناسب با مسائل جدید نیز است. این دسته را نیز می‌توان به دو قسم تقسیم نمود، برخی از این جریان‌ها نه خود دارای نوآوری‌های جدید به نسبت آنچه که گذشتگان گفته اند هستند و نه حاضر به حمایت از نوآوری‌های جدید، [۲]، اما دسته دیگر هرچند خود دارای نوآوری در زمینه‌های دینی نیستند، اما حد اقل از نوآوری‌های صورت گرفته حمایت می‌کنند.
ب: روشنفکری و نواندیشی حوزوی: واژه روشنفکری حوزوی از جمله کلید واژه‌هایی است که نیاز فراوانی به ایضاح مفهومی دارد. واژه روشنفکری خود واژه‌ای است که ریشه در عصر روشنگری دارد. روشنگری دلالت بر بعد معرفت شناسی تمدن غرب داشته و که در بعد ایجابی، دو دوره راسیونالیسم (عقل گرایی) و تجربه گرایی را از سر گذرانده است. اما وجه سلبی و مهم این سبک از معرفت شناسی، بی اعتباری عقل کلی و معرفت شهوری است که به دنبال خود ارزش معرفت شناختی وحی و دین را کنار نهاده و لذا در نهایت فکری سکولار و دنیوی را پایه می‌گذارد؛ لذا این فکر جدید به عنوان پایه تمدن غرب مطرح شده و در عرصه‌های مختلف سیاست، اقتصاد و جامعه ساخت یابی می‌کند. نیرو‌های پیشران این فکر جدید را روشنفکر می‌گفتند. [۳]، اما روشنفکر به این معنا در دیانت اسلامی و حوزه‌های شیعه وضعیت متفاوتی می‌یابد. عقلانیت فلسفی و حکمی مستحکم شیعه به ضمیمه فقاهت منظم و مستدل آن، مانع از کنار نهادن عقل قدسی و ارزش معرفتی وحی توسط روشنفکر ما شده است، لذا مجدد این پرسش جدی می‌شود که چه چیز باعث می‌شود به یک شخص روشنفکر حوزوی گفته شود؟
به نظر می‌توان شاخص‌هایی کلی را ارائه کرد که طیف‌های مختلف از جریان‌های حوزوی را دربر گیرد، شاخص‌های ارائه شده عبارت اند از:
الف: نظارت بر صحنه: روشنفکر حوزوی اجمالا می‌فهمد که زمانه تغییر کرده است، تمدن جدیدی ظهور کرده و لذا پاسخ‌های کهنه برای مسائل جدید کفایت نمی‌کند.
ب: اسلام و مقتضیات زمانه: ناشی از مسئله فوق، مسئله اصلی روشنفکر حوزوی، عرضه قرائتی از دین است که با اقتضائات زمانه هماهنگ باشد، این هماهنگی لزوما نه به معنای پذیرش بلکه ممکن است به معنای مدیریت آن باشد.
ج: از دو شاخص فوق می‌توان شاخص سومی را استخراج نمود بدین شرح که روشنفکر حوزوی، دغدغه دین و محصولات دنیای جدید، همچون دین وعلم، دین و بانوان، دین و تمدن، دین و... را دارد.
متناسب با شاخص‌های فوق، می‌توان سه جریان حوزوی را استخراج کرد که به آن‌ها لقب روشنفکری و یا نو اندیشی حوزوی تعلق می‌گیرد، هرچند به واسطه پاسخ‌های متفاوت و بعضا متناقض به این مسائل، با یکدیگر دارای تفاوت‌های معناداری می‌شوند. این سه جریان عبارت اند از:
منورالفکری حوزوی: منورالفکری از اساس رابطه‌ای تضاد آمیز با دین داشته و به دنبال حذف آن از صحنه است، لذا منورالفکری حوزوی نتوانسته به طور جدی در حوزه‌های شیعه طرح گردد. این تعبیر به نظر متناقض آمیز نیز است، از همین رو پیروان آن پس از مدتی یا داعیه‌های منورالفکری خود را کنار نهاده اند و یا هویت طلبگی خود را انکار کرده اند. کسانی همچون «سید ضیاءالدین طباطبایی»، «یحیی دولت آبادی»، «سید حسن تقی زاده»، «احمد کسروی»، و «شریعت سنگلجی» از جمله این اشخاص هستند که پس از مدتی هویت طلبگی خود را رها کرده اند.
روشنفکری مدرن حوزوی: روشنفکری حوزوی از آنجا که متأثر از جریان کلی روشنفکری در غرب بود که در نهایت دینی سکولار، دنیوی و حد اقلی عرضه کرد، حاصل کار وی خالی کردن بخش‌هایی از قلمرو اجتماع و سیاست، به نفع فکر بشری است. وی در دوگانه علم غربی و دین، به دنبال راه سازشی است، اما نهایتا در این سازش چرخش به نفع علم مدرن بیشتر دیده می‌شود.
نواندیشی حوزوی: این جریان که به نوعی می‌توان آن را جدی‌ترین جریان تحول خواه حوزه علمیه دانست، از طرفی نظر به مسائل روز و تحول‌های صورت گرفته دارد، اما مدعی است که می‌توان به نحو روش مند، با توجه به اصالت‌های فقاهت شیعه، تحول خواهی خاص دین را رقم زد، در عوض آنکه در تحول تمدن غرب شریک شد. اشخاصی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله طالقانی و استاد محمد تقی شریعتی را می‌توان در این دسته قرار داد و به لحاظ تاریخی می‌توان اشخاصی همچون سید جمال الدین اسدآبادی را البته با لحاظ مقتضیات زمان و مکان وی در این دسته صورت بندی کرد.
گذشته از تقسیم فوق که مبتنی بر نسبت میان دین و دنیای جدید انجام شد، می‌توان در ذیل تکثر‌های ناشی از مدرنیته نیز نوعی تقسیم بندی مبتنی بر زاویه نگاه جریان‌های ختلف حوزوی به علم مدرن ایجاد نمود. برای نمونه برخی از جریان‌های حوزوی، ورود روحانیت و حوزه به علوم جدید را خارج از رسالت حوزوی او می‌دانند. از نظر این دسته فقیه شیعه تنها وظیفه تعیین حکم را داشته و کارشناسی موضوعی بر عهده متخصصان هر أمری است؛ بنابراین در حیطه اقتصاد، سیاست و ... نیز باید به کارشناسان هر حیطه رجوع نموده و با استماع نظر آنان، حکم مسئله را بیان نماییم. این رویکرد نگاه خود را بر اساس استناد به امضای عرف توسط شارع مستدل نموده و معتقد است اسلام فاقد دانش اقتصاد و سیاست بوده و این أمور در اسلام امضایی هستند و نه تأسیسی.
رویکرد‌های دیگری، اما در این زمینه وجود دارند که ورود به یک دانش آکادمیک در زمینه علوم انسانی را متن رسالت حوزوی دانسته و از همین رو پروژه خود را تولید دانش اسلامی می‌دانند. از منظر این جریان لازمه حضور اسلام در عرصه سیاست و تمدن، استخراج نظام دانشی وی برای مدیریت بوده و لذا فقه علاوه بر تنظیم افعال مکلف، لازم است تا افعال حاکمیت اسلامی را نیز سامان دهی و ریل گذاری نماید. حاضرین در این گروه نیز خود در یک طیف حد اقلی و حد اکثری قرار می‌گیرند. طیفی که در یک سر آن، کسانی قرار داشته که قائل به علوم غربی به شرط تهذیب و گزینش بوده و در سر دیگر طیف کسانی قرار دارند که به نحو مطلق عقل مستقل را رد کرده و هر نوع علمی ولو ریاضیات[۴] را دینی و غیر دینی می‌دانند.
تکثر‌های برخواسته از توجه به أمر سیاسی
مراد از أمر سیاسی در این نوشتار، توجه به قدرت و نفوذ باور‌های اسلامی در آن است. در این میان روحانیت نیز به چند دسته تقسیم می‌شوند:
الف: روحانیت منفعل که عنایتی به جامعه و قدرت نداشته و تمام چیزی که از حوزه قدرت می‌خواهد، اجرای احکام شریعت بوده و لاغیر، از همین رو تقریبا مفاهیمی همچون حکومت دینی، ولایت فقیه و ... برای او بی معنا بوده و به عبارت دیگر هیچ گاه ناظر به مسئله قدرت و سیاست نه اندیشه داشته و نه تمایلی به مشارکت، چه بسی از نظر وی مبتنی بر یک درک عرفی، به اصطلاح سیاست پدر و مادر نداشته و لذا ورود دین به این عرصه منجر به آلودگی آن شود.
ب: روحانیت فعال که نظر به عرصه قدرت و سیاست داشته و به دنبال تصاحب آن است. این سبک از روحانیت را نیز می‌توان با توجه به شاخص‌هایی به اقسامی تقسیم نمود. برای نمونه با شاخص قرار دادن میزان استفاده از دستآورد‌های بشری، برخی از روحانیون بر آن معتقد هستند که استفاده از دستآورد‌های امروزه بشری همچون دموکراسی در ساخت قدرت أمری ضروری است. از منظر برخی دیگر اسلام تنها چهارچوب‌ها و ضوابط کلی یک نظم سیاسی را متذکر شده و قالب‌های آن بر عهده فکر بشری است. [۵]، اما در منظری حداکثری تر، دین اسلام متکفل ساخت یک نظام اسلامی با ایده خود است.
تکثر‌های برخواسته از مسائل صنفی
در این بخش می‌توان به چند مسئله که در دل خود جریان‌هایی را ایجاد نموده اشاره کرد. نخست مسئله استقلال حوزه و سپس مسئله برنامه آموزشی آن. در خصوص مسئله استقلال حوزه برخی رویکرد قیم مآبی از ناحیه حاکمیت را بر نتافته و بر استقلال مالی، مدیریتی و... حوزه از حکومت اسلامی تأکید دارند. اما در نقطه مقابل برخی حوزه را در خدمت نظام اسلامی و تکمیل کننده پروژه آن می‌دانند، لذا نمی‌توان استقلال و دوگانگی میان آن‌ها لحاظ نمود.
اما در خصوص مسئله برنامه ریزی آموزشی حوزه، برخی جریان‌ها با تکیه بر متون آموزشی سخت و ناکارآمد، پرداختن به مسائل قدیمی، نظام آموزشی ناکارآمد و ... خواستار تجدید نظر در آموزش و پژوهش حوزه هستند، اما در مقابل برخی دیگر کتاب‌های سنتی حوزه را به نوعی ناموس آن دانسته و دست بردن در این آثار و برنامه به معنای رهایی تراث گذشته و تضعیف فقاهت شیعه می‌دانند.
دسته بندی روحانیت در مواجهه با جمهوری اسلامی
اکنون از بررسی نظام مسائل و مواضع جمهوری اسلامی با هر یک از تکثر‌های فوق می‌توان نسبت روحانیت با جمهوری اسلامی را سنجید. البته که باز در اینجا این تذکر لازم است که تکثر‌های برشمرده شده، منطقی نبوده و لذا اشخاص می‌توانند همزمان در چند تکثر حضور به هم بیاورند.
در خصوص تکثر‌های اجتماعی یا وحدت با اهل سنت جمهوری اسلامی به دلایل متعدد که خارج از حوصله و موضوع این نوشتار است، قائل به مقوله وحدت بوده و لذا با برخی جریان‌های حوزوی که در گسل میان شیعه و سنتی نشسته و از آن ارتزاق می‌کنند دارای زاویه است.
در زمینه تجدد نیز جریان‌های سنت گرا تقریبا نسبت به جمهوری اسلامی بی تفاوت هستند، به استثنای برخی از این جریان‌ها که در برابر هر نوع حرکت نو مقابله می‌کنند، عمده جریان‌های سنت‌گرا نسبت به نظام اسلامی ساکت اند، و یا حداکثر در جلوه حامی حداقلی ظاهر می‌شوند. این حمایت حداقلی نهایتا می‌تواند در حد محکوم نمودن یک فتنه و یا دعوت به راهپیمایی خلاصه شود، اما به سطوح عمیق‌تر سرایت نمی‌کند.
اما روشنفکران و نواندیشان حوزوی وضع متفاوتی پیدا کرده اند، نواندیشان حوزوی عمدتا در حکم پشتوانه‌های تئوریک و بعضا مدیران این نظام ایفای نقش کرده اند، اما روشنفکری مدرن حوزوی، دارای زاویه‌های بیشتری با نظام بوده، اما در ذیل این نظام امکان حیات برای آن‌ها فراهم بوده است، بر خلاف جریان منور الفکری حوزوی که هم به دلیل ماهیت متناقض خود و هم به دلیل تضاد ماهوی با نظام اسلامی نتوانسته حیات خود را ادامه دهد.
اما در خصوص تکثر‌های ناشی از أمر سیاسی، جمهوری اسلامی با روحانیتی که قائل به اسلام حداکثری بوده و فعالیت بیشتری در صحنه داشته اند همراهی داشته، اما با جریان‌های منفعل زاویه بیشتری دارد.
اما در خصوص مسائل صنفی نیز جهوری اسلامی قائل به دو مقوله تحول در برنامه آموزشی و درسی بوده و لذا با کسانی که در این زمینه دیدگاه متفاوتی دارند دارای زاویه است، اما جریان‌هایی که قائل به استقلال حوزه هستند، به نظر در خود نظام اسلامی نظر واحدی وجود ندارد، لذا کمتر بتوان زاویه‌ای میان نظام اسلامی و این ایده پیدا کرد.
به عنوان نکته پایانی لازم به ذکر است که هر کدام از این تکثرها، در لایه‌ای از مخالفت و همراهی با نظام اسلامی رابطه برقرار کرده اند، لذا تفاوت رویکرد و موضوع در برخی از آن‌ها منجر به زاویه‌های معنادار با نظام اسلامی نمی‌شود، بر خلاف برخی از مسائل دیگر که تفاوت نظر با نظام اسلامی در آن منجر به تفاوت‌های مبنایی معنادار می‌شود، بنابراین و با توجه به نکته مذکور این امکان وجود دارد که شخصی در یکی از مسائل روبنایی‌تر با نظام اسلامی دارای اختلاف نظر باشد، اما در لایه‌های مبنایی‌تر با اصل و ضرورت وجود آن کاملا همدلی داشته باشد.
[۱]سید حسین فخر زارع: جریان شناسی اجتماعی-سیاسی روحانیت، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۰
[۲]برای نمونه رجوع کنید به سخنرانی آیت الله احمدی شاهرودی: https://b۲n.ir/a۸۰۲۲۴
[۳]حمید پارسانیا: انواع و ادوار روشنگری، انتشارات کتاب فردا: صص ۲۰-۲۷
[۴]برای نمونه رجوع کنید به کتاب «تحول در ریاضیات لازمه تحول در علوم انسانی» از سید مرتضی حسینی الهاشمی
[۵]برای نمونه رجوع کنید به گفتگوی استاد محمد هادی معرفت در فصلنامه نقد و نظر، سال ۱۳۷۳
/انتهای پیام/
