گروه راهبرد «سدید»؛ ادبیاتی که به تفصیل در ذهن مسئولین ما رسوخ کرده نشان از آن دارد که گمان می‌شود می‌توان با تمسک به اعتبار قانون أمر اجتماعی را جهت داد. به نحو قطع کسی چنین تصور نمی‌کند که قانون به نحو مطلق تابع جامعه باید باشد، اما در این میان توجه به ظرافت‌ها و حدود و ثغور روابط فی ما بین قانون و جامعه می‌تواند حاوی دلالت‌هایی برای سیاست مداران و سیاست گذاران نظام اسلامی باشد. در همین راستا به گفتگو پرداخته‌ایم با دکتر علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا و جرم شناسی تا در این خصوص بیشتر بدانیم.
پشتوانه اجرایی قانون مقبولیت اجتماعی است
در مرتبه نخست بحث لازم است تا در موضع نظری به این موضوع بپردازیم که نسبت میان قانون و جامعه به لحاظ اثرگذاری و اثر پذیری به چه نحو است؟
نجفی توانا: قانون برای آنکه قدرت اجرایی پیدا کند، مورد قبول مردم واقع شود و متناسب با دیدگاه‌های اکثریت جامعه باشد باید برخواسته از نیاز‌های روز جامعه و برای پاسخگویی به آن‌ها تدوین و تصویب شود. منبع قانون در کشور‌های مختلف عبارت است از عرف، ارزش‌های اخلاقی، دینی و تعهدات بین المللی؛ بنابراین اگر در کشوری مقنن بر اساس ذهنیت گرایی در صدد تصویب قانونی بر بیاید که هدف آن حفظ نظم مورد نظر خود باشد. بدون توجه به افکار عمومی، آن قانون قانونی میرا خواهد بود، قانون پویا، قانون مستمر و پاسخگو نخواهد بود و دولت، هیئت حاکمه و حتی جامعه مجبور است برای اجرای آن هزینه‌های زیادی را متحمل شود در حالی که نفع آن قانون متناسب با هزینه‌های صورت گرفته نخواهد بود؛ بنابراین وقتی بحث قانون گذاری مطرح می‌شود به صورت مجرد و انتزاعی نباید قانونی تصویب شود که بعد در اجرا ما را دچار چالش کند و یا آنکه بعد از مدتی همچون قانون ماهواره، ویدیو و ... مجبور به شکست شود.
توجه به نیاز‌های عرف أمری ضروری است، اما یکی از گره‌های بحث در کشور ما لزوم تبعیت قانون از منابع دینی است، لذا قدرت مانور پذیری قانون محدود شده و نمی‌توان از قانون عرفی چندان سخن گفت؛ لذا به نظر اصل چالش در این نقطه قرار دارد که باید برای آن راه حلی اندیشید.
نجفی توانا: ببینید دین نه تنها در کشور بلکه در اکثر کشور‌های جهان یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در قوانین اثر قابل توجه و بعضا محوری دارد. مثلا برخواسته از ارزش‌های دینی، در برخی از کشور‌های اروپایی سقط جنین ممنوع است. اما در بحث مشروعیت یعنی تطبیق قانون با ارزش‌های دینی به یک نقطه کلیدی باید توجه کنید. زمانی باید ضوابط شرعی را اجرا کرد که بستر برای اجرای آن فراهم شده باشد. به عبارت روشن‌تر من همیشه جمله‌ای در کلاس‌های دانشگاه، در مقاطع مختلف عرض می‌کنم که مقررات جزای اسلامی را باید در فضای اسلامی اجرا کرد. یعنی باید در یک جامعه‌ای اقتصاد اسلامی، فرهنگ اسلامی، مدیریت اسلامی و ... وجود داشته باشد تا ما بتوانیم ارزش‌های اسلامی را به گونه‌ای اجرا کنیم که هم مقبولیت پیدا کند و هم مظلوم واقع نشود. واقعیت آن است که قوانین جزایی اسلام در کشور ما مظلوم واقع شده است. چراکه نه در بحث شرب خمر، نه مواد مخدر، نه جنایات و نه در بحث حدود قوانین اجرا نمی‌شود. اکنون و با ظرف چهل و چند سال از اجرای ضوابط شرعی به این نحو با وضعی غیر قابل قبول و غیر متعارف از لحاظ آماری مواجه هستیم. به عبارت روشن‌تر ما بستر اجرای قوانین را فراهم نکرده‌ایم تا مثلا به جوان بگوییم روابط نامشروع نداشته باشید، ازدواج سفید نداشته باشید چراکه ما برای شما کار فراهم کرده‌ایم، اشتغال زایی کرده‌ایم، ما برای شما در واقع زمینه ازدواج فراهم کرده‌ایم، ما بیمه خانواده را ایجاد کرده‌ایم، ما عدالت و قسط اسلامی را حاکم کرده‌ایم بنابراین الان وقتی به شما می‌گوییم ارزش‌ها را رعایت کن باید این کار را بکنید. در چنین شرایطی مقبولیت و مشروعیت بر هم منطبق خواهند شد، اما در حالی که شما می‌دانید بخش اعظمی از جوانان کشور بیکار هستند، یا می‌بینید در بحث زنا و روابط نامشروع جامعه در مقایسه با اکثر کشور‌های دنیا از آمار بالایی برخوردار است در حالی که بخش زیادی از کسانی که روسپی گری می‌کنند متأهل هستند، در چنین شرایطی شما نمی‌توانید اقدام به اجرای ناقص اسلام کنید. ما در حقیقت با این روش هم موازین اسلامی را مظلوم کرده‌ایم، هم بستر اجرای آن را فراهم نکرده‌ایم و هم مقبولیت ایجاد نکردیم.
نقش مصلحت در تعطیل احکام
بله برخی از علما نیز ساخت جامعه اسلامی را مقدمه اجرای احکام دانسته‌اند لذا در زمان غیبت امام زمان قائل به تعطیل حدود هستند.
نجفی توانا: من در مطالعاتی که در زمینه بسیاری از موازین جزایی داشتم، با توجه به نکته شما به نظرم می‌رسد که ما با دو بحث در خصوص مقررات جزایی اسلام مواجه هستیم. یکی بحث در واقع مصلحت است و دیگری بحث غیبت امام معصوم. در بحث مصلحت اگر در اجرای قوانین وهن اسلام صورت گیرد و جامعه پذیرای آن نباشد، چه از جهت اقتصادی همچون قطع ید سارق و چه از نظر فرهنگی همچون حد رجم و جلد شخص زناکار و یا کسی که مرتکب لواط می‌شود عمدتا قائل به تعطیل شده‌اند، همچنانکه امروزه نیز برخی از این احکام اجرا نمی‌شوند. پس وقتی سطح جنایات آنقدر افزایش پیدا می‌کند، سطح مشکلات آنقدر افزایش می‌یابد، یعنی ما موازین ابتدایی اسلام در خصوص اخلاق، عدالت و ... را رعایت نکرده‌ایم پس نمی‌توان به نحو گزینشی در بخش احکام و مجازات‌ها تمرکز کرد، هنگامی که همه مقررات اسلامی باید حاکم شود، وقتی جامعه اسلامی شود ما به راحتی این موازین را اجرا می‌کنیم و الا اصلا اجرای آن‌ها به مصلحت نیست. همانگونه که در سال‌های اخیر ما نه حد را درست اجرا می‌کنیم و نه سنگسار را اجرا می‌کنیم و نه حتی سایر مجازات‌ها همچون اجرای علنی آن‌ها را اعمال می‌کنیم. خب این عدم اجرای مقررات به معنای نفی آن‌ها نیست، اجرای مقررات زمینه و بستر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی می‌طلبد. این یک مطلب است، اما مطلب دوم که در میان علمای دین مورد بحث بوده آن است که تا زمان ظهور حضرت حجت اجرای حدود اسلامی منطقی نیست چراکه زمینه اجرایی و مقبولیت اجتماعی ندارد.
ایمان گزینشی در اسلام نداریم!
پس به نظر شما قواعد اسلامی که زمینه اجرایی ندارند باید تعطیل شوند، اما آیا نباید برای اجرای آن‌ها زمینه سازی کرد؟
نجفی توانا: خلاصه سخن من آن است که اگر اسلام را می‌خواهیم اجرا کنیم باید تمام آن را اجرا کنیم. در اسلام مدیران جامعه همگی هم سطح مردم خواهند بود نه آنکه آقازاده‌ها و بعضی از مدیران با هزاران میلیارد در عرصه اقتصادی کشور وجود داشته باشند، سلاطین مختلف اقتصادی داشته باشیم، کارخانه‌ها و اموال بیت المال را بدهیم به عده‌ای تا مدرسه غیرانتفاعی بسازند و با رابطه و رانت اقوام خود را بهره‌مند کنند تا نتیجه آن نارضایتی مردم و خداوند شود. اینگونه زمینه اجتماعی نیز برای همه احکام پیدا خواهد شد. از نظر من مقررات شرعی جایگاه بالایی دارد و لذا باید بستر آن قبلا فراهم شده باشد و الا قانون محقق نخواهد بود. من به عنوان یک آسیب شناس و جرم شناس باید بگویم که تا امروز ما در اجرای مقررات اسلامی موفق نبوده‌ایم. دلیل اصلی این عدم موفقیت هم آن است که ما سایر اجرای مقررات اسلامی را رها کرده‌ایم، ایمان ما به احکام گزینشی بوده است. در کجای اسلام شخصی با سه هزار میلیارد تومان سرمایه به عنوان وزیر مملکتی که می‌خواهد بر مستضعفان حکومت کند به کار گرفته می‌شود؟ این چیزی است که همه مسئولین هم به آن پی برده‌اند که تا مدیریت و اقتصاد اسلامی نشود نمی‌توان در بحث فرهنگ سخت گیری کرد.
قدرت قانون در اجتماعی کردن هنجار‌ها
آیا خود قانون ظرفیتی در هدایت جامعه ندارد؟ یعنی به واسطه تصویب قوانین نمی‌توان جامعه را جهت داد؟ این موضوع مصادیق مختلفی نیز داراست. در برخی موارد قانون زمینه عمومی ندارد، اما همه متخصصان می‌گویند باید اجرایی شود، مانند قوانین همه گیری کرونا. در این شرایط دولت‌ها هم ولو به شرط کاهش محبوبیت و سرمایه اجتماعی سفت پای آن می‌ایستند. این مطلوبیت چه از ناحیه عقل، چه شرع و چه علم باشد برخی چنین سخنی می‌گویند لذا پرسش اصلی از حدود و ثغور نسبت شرع، عقل و عرف است.
نجفی توانا: ببینید من هم معتقدم اگر قانونی با آسیب شناسی به نفع اکثریت جامعه باشد، از لحاظ منطق تقنین قابل دفاع باشد قانون باید اجرا شود. مثلا در بحث حفظ محیط زیست، در بحث جلوگیری از تصرف انفال، در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریتی، در بحث مفاسد اجتماعی و... قطعا باید از اجرای قانون حمایت کرد. منتها توجه کنید اجرای قانون در جامعه در واقع مانند رابطه بین پیچ و مهره است. باید انطباق زمانی، انطباق کمی و انطباق کیفی داشته باشد. در این زمان قطعا همچنین قانونی باید اجرا شود. بله ما هم معتقد هستیم قانونی که به نفع عموم مردم است، در راستای ارزش‌های عمومی است باید اجرا شود، یک حکمران خوب هیچ گاه قانونی بر ضد مردم خود تصویب نمی‌کند؛ لذا اگر قانونی به نفع مردم باشد باید در اجرای آن قاطع بود. اما باید توجه کرد که آیا قوانین در کشور ما با آسیب شناسی تصویب می‌شوند و یا خیر؟ اگر با آسیب شناسی تصویب می‌شوند کما آنکه در بسیاری از موارد اجرا شد و موفق هم شد مسئله‌ای نیست، اما در برخی موارد اینگونه نیست. من مصداقی عرض می‌کنم که شفاف سخن گفته باشم. در بحث حجاب هیچ یک از نهاد‌ها تعریف مشخصی از حجاب ندارند، حد و مرز آن مشخص نیست. برای آنکه در این خصوص مردم را وادار به پذیرش کنیم باید قبلا بستر‌های دیگر را فراهم کنیم. اگر فراموش نکرده باشیم رضا شاه با برداشتن اجباری چادر تلاش کرد استفاده از چادر را با جبر کنار بگذارد، اما بعد دیدیم که مردم مقاومت کردند و چادر به عنوان یک حجاب مورد پذیرش قرار گرفت. الان مسئله عموم مردم آن است که ما در بسیاری از موارد احکام اسلامی را رعایت نکرده‌ایم و فقط همت خود را مصروف بحث خاصی کرده‌ایم. عدم اطمینان به آینده، ضعف مدیریت، نقد مکرر یک دولت از دولت دیگر که همه أمور را حواله به دولت قبل می‌دهند این‌ها اعتماد عمومی را نسبت به کارآمدی مدیران از بین برده است و در چنین شرایطی حرف شنوی از ناحیه مردم وجود ندارد. در چنین جامعه‌ای که سفره‌ها کوچک شده و شکم‌ها گرسنه است آیا می‌توان مردم را وادار به پذیرش یکی از احکام اسلامی کرد که در اساس آن بین علما اختلاف نظر وجود دارد؟ فراموش نکنیم حجاب در دنیا رعایت می‌شود. بسیاری از کشور‌های دنیا کسانی که به کلیسا می‌روند با پوشش روسری می‌روند، پوشش راهبه‌ها در همه جای دنیا با حجاب کامل است و نکته مهم‌تر آن است که عرف اجتماعی آن را می‌پذیرد و در همین کشور‌ها اگر کسی عریان وارد خیابان شود مورد تعقیب قرار می‌گیرد؛ بنابراین بحث حجاب را در چهارچوب الگوی مشخص، با بستر سازی به ضمیمه وحدت در اجرای تمامی احکام اسلامی باید دنبال کنیم.
/انتهای پیام/
