گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ محدثه حسینی: با افزایش سرقت‌های خرد و جرائم خشن، بار دیگر موضوع اثرگذاری مجازات مطرح‌شده است. اساساً مجازات‌ها با چه هدفی صادر می‌شوند؟ به علت تنبیه فرد مجرم و یا از بین بردن آثار جرم از جامعه با تمرکز بر اصلاح و تربیت مجرمان؟ آیا مجازات‌ها باید به‌صورت نقدی پیگیری شود و یا با محرومیت‌های اجتماعی همانند بازداشت همراه باشد، و یا انواع دیگری از مجازات‌ها وجود دارد؟ یکی از مسائل مطرح در قانون‌گذاری احکام جایگزین حبس است، به‌طور مثال، فرد بجای سه ماه حبس به‌اندازه سه میلیون تومان وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان تحت حمایت بهزیستی تهیه کند. برای بررسی بیشتر مسئله میزان بازدارندگی مجازات‌ها در ایران با حامد رستمی نجف‌آبادی، پژوهشگر، حقوقدان و استاد دانشگاه به گفتگو پرداخته‌ایم.
«مجازات» در ایران از منظر جامعه‌شناختی چه ابعادی دارد؟ و ظرفیت‌های ایجاد نوآوری در مجازات و از بین بردن کارکردهای منفی آن‌ها چیست؟
رستمی: بدون شک با توجه به تحوّلات جامعه، نگاه جامعه‌شناختی و حتی روانشناختی در مجازات‌ها اثرگذار است و باید مدنظر قرار گیرد. تحوّلات جامعه و عناصر زمان و مکان روی مجازات‌ها اثر می‌گذارد و بدون توجه به ابعاد جامعه‌شناختی و روانشناختی، مجازات‌ها اثرگذار و بازدارنده نیست. با توجّه به این تحوّلات و ابعاد روانشناختی و جامعه‌شناختی جرم‌انگاری و مجازات متناسب باید تقنین و اجرایی شود؛ مثلاً همین رَجم یا سنگسار که عملاً در قانون مجازات اسلامی برداشته‌شده؛ یا مجازات ارتداد یا سحر و جادو به‌عنوان حدود الهی که جرم‌انگاری نشد؛ از این موارد است که برای جامعه کنونی قابل‌پذیرش نبود؛ منتها باید توجه داشت که در مجازاتهای تعزیری و اجرای مجازات‌ها می‌توان از ظرفیت ابزارها و شیوه‌های نوین استفاده کرد و منع شرعی هم ندارد.
به‌طور مثال در سرقت تعزیری اکنون این ظرفیت وجود دارد؛ از پابند الکترونیک در اجراء استفاده کرد که استفاده هم میشود؛ ولی برای مجرمین نسبت به شیوه ارتکابی، حال مجرم و سوابق او می‌توان اعمال و رایج کرد؛ که لازم است اصل تَفرید «فردی کردن مجازات‌ها»، را نیز مدنظر قرار داد؛ الآن تازیانه، شلاق زدن، جرائم نقدی و حتی حبس، آن بازدارندگی لازم را ندارند؛ باید از علوم روز و نوآوری‌های جدید و مدرن در اجرای مجازات‌ها و نظارت مستمر بر مجرمین سابقه‌دار، برای اصلاح و پیشگیری استفاده کرد.
آیا مجازات بزه‌کاران بازدارندگی لازم برای عدم ارتکاب جرم‌های بعدی را در پی دارد یا خیر؟
مجازاتهای رایج امروز، غالباً بازدارندگی وافی و کافی را ندارند؛ و فرد به کرّات و مجدد مرتکب همان نوع جرم میشود؛ لذا مجازاتهای ما، جنبه ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارند؛ و فرد بزهکار مجدد مرتکب همان نوع جرم میشود
رستمی: به نظرم مجازاتهای رایج امروز، غالباً بازدارندگی وافی و کافی را ندارند؛ و فرد به کرّات و مجدد مرتکب همان نوع جرم میشود؛ لذا مجازاتهای ما، جنبه ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارند؛ و فرد بزهکار مجدد مرتکب همان نوع جرم میشود. سارقین حرفهای به کرّات پس از آزادی به سراغ سرقت می‌روند و حتّی سرقت‌های مشدّد؛ بانک زنی، جواهر فروشی، حتی جاعلین ساده، جاعلین و کلاهبرداران حرفهای می‌شوند؛ که با مطالعه میدانی می‌توان به این نتیجه رسید؛ لذا باید تدبیری اندیشید و در مجازات‌ها و اجرای آن اصلاح صورت گیرد.
مفهوم مجازات شناسی چیست؟
رستمی: تنبیه یا کیفری که فرد در صورت انجام جرم به وسیله مجریان قانون، با آن روبه‌رو میشود و با رنج و مشقّت همراه است؛ مجازات نام دارد. انواع جرم و مجازات در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند؛ یعنی در ازای هر عملی که جرم محسوب میشود؛ مجازاتی وجود دارد که به فراخور آن جرم، اِعمال میشود که این واکنش یا به صورت مجازات است یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و اجرای مجازات برای بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب مجدد آن است و درس‌عبرتی، برای دیگران؛ که باید ضمانت اجرایی داشته باشد؛ نسبت به همه یکسان و عدالت اجرا شود، تا تأثیرگذار باشد و افراد، جَری هم نشوند.
انواع مجازات چیست؟
در قانون مجازات اسلامی، برای انواع جرم، چهار نوع مجازات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به‌عنوان مجازات اصلی تعیین شده‌است؛ که جرم‌های نوظهور در قالب تعزیرات میگنجند که به هشت درجه تقسیم می‌شوند که این‌ها مجازاتهای اصلی هستند
رستمی: در قانون مجازات اسلامی، برای انواع جرم، چهار نوع مجازات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به‌عنوان مجازات اصلی تعیین شده‌است؛ که جرم‌های نوظهور در قالب تعزیرات میگنجند که به هشت درجه تقسیم می‌شوند که این‌ها مجازاتهای اصلی هستند. اما در قانون مجازات‌هایی نیز با عنوان تکمیلی و تَبَعی وجود دارند. مجازات تکمیلی نوعی مجازات است که براساس موقعیّت و نوع جرم به مجازات اصلی اضافه میشود که حتماً باید در حکم ذکر شود؛ ولی انجام آن می‌تواند اختیاری یا اجباری باشد که از ظرفیّت این‌گونه مجازاتهای تکمیلی می‌توان استفاده کرد که جنبه بازدارندگی و بازپروری خوبی نیز دارند و نباید محصور شود، که اصل تفرید – فردی کردن مجازات‌ها – را می‌تواند تجلّی و تضمین کند.
اما مجازات تبعی به معنای اثری است که بر مجازات مجرم اضافه میشود؛ این نوع از مجازات در حکم ذکر نخواهدشد و بعد از اجرای حکم و سپری شدن زمانی که مدّنظر قانون است؛ تبعات این مجازات از میان خواهد رفت. مانند منع اشتغال در مدّت مشخص در مناصب دولتی. البته نمی‌توان در مجازاتهای تبعی فراقانونی عمل کرد و فرد را همواره از حقوق اجتماعی مسلّم خویش محروم کرد؛ بلکه در بازه‌های زمانی مشخص و مجازاتهای معیّن؛ بعضاً دیده شده که سلیقه‌ای عمل کرده و فرد را از حقوق اجتماعی مسلّم خویش، بدون مستند قانونی به طور کامل محروم می‌کنند؛ مثل تصدی مشاغل دولتی یا کاندیدا شدن و مانند آن. در حالی که موارد محرومیّت از حقوق اجتماعی، به موجب قانون و نصّ صریح قانون برای برخی مجازات‌ها در بازده زمانی معیّن است؛ نه تفاسیر افراد و ارگان‌ها و به طور کلی و دائمی محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی مسلّم خویش و کرامت انسانی افراد نیز در مجازات‌ها و اجرای آن باید حفظ شود.
فلسفه مجازات و اهداف فردی و اجتماعی آن به چه معناست؟
رستمی: اولین هدف و فلسفه مجازات بازپروری مجرم است؛ که مجرم تأدیب و متنبّه شده به جامعه برگردد؛ و در عین حال کرامت و شأن انسانی و اسلامی او نیز حفظ شود؛ چون مجازات در مورد او اعمال شده و پرونده‌اش سفید شده؛ البته ما ظرفیت‌های شرعی و قانونی داریم که این وجه تمایز حقوق اسلام با حقوق دیگر کشورها است که سیاست جنایی اسلام، صرفاً بر سرکوبگری و اجرای مجازات نیست بلکه بر، بازپروری مجرم است؛ به خاطر همین نهاد توبه را برای جرایم حدّی و بالأخص حدود حقّ الهی و جرایم منافی عفت وضع کرده؛ و با کوچکترین شبهه در مجازاتهای منافی عفت و اکثر حدود الهی، حدّ ساقط میشود و به قاعده درأ متمسک می‌شویم؛ لذا فلسفه مجازات در وهله اول بازپروری و اصلاح مجرم و در وهله‌های بعد جنبه ارعاب، بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم و اعمال مجازات، اجرای عدالت و ارضای مجنی‌علیه است؛ نه صرفاً سرکوبگری و اجرای مجازات و مجرم را به حال خویش در جامعه رها کردن که باید منتظر تبعات آن باشیم؛ لذا مجازات‌ها اهداف فردی دارد که بازپروری مجرم است و اهداف اجتماعی که پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم و اجرای عدالت در جامعه است؛ که جامعه سلامت و امنیّت داشته باشد و افراد بتوانند در آن به رشد و بالندگی برسند.
در زمینه مجازات مبتنی بر دستاورد‌های جامعه‌شناختی چه دستاورد‌های حقوقی جدیدی شاهد هستیم؟
باید برای مجرمین پرونده‌های شخصیّت تشکیل دهیم و حال او را از لحاظ جامعه‌شناختی و روانشناختی بررسی کنیم و از فرد جامعه‌شناس، روانشناس و مددکاراجتماعی نیز در کنار بازپرس و قاضی مدد گرفت؛ چه انگیزه و عواملی باعث ارتکاب جرم در فرد شد و از بروز مجدد آن جلوگیری کنیم
رستمی: در خصوص اجرای مجازات‌ها می‌توانیم از دستاورد‌های نوین حقوقی مبتنی بر دستاورد‌های جامعه‌شناختی استفاده کنیم: همانند دستبند و پابندالکترونیکی، در اجرای مجازات قصاص، اجرای قصاص طریقیّت دارد نه موضوعیت، یعنی می‌توان از ابزار‌های نوین برای ازهاق نفس استفاده کرد و یا از مجازاتهای عادی برای حدود الهی استفاده کرد؛ مثلاً در جرم محاربه که دست قاضی باز است و تخییری است. به صلیب کشیدن و قطع دست راست و پای چپ مجازات غیرعادی در شرایط خاص است و اکنون به مصلحت نیست. این به معنای بدعت در دین و احکام الهی نیست؛ بلکه به این معنی است که شرایط به گونه‌ای نیست که در مرحله‌ای اجرا، این مجازات‌ها به فعلیّت برسد. بلکه با موارد و مصالح دیگر تزاحم می‌کند. باید برای مجرمین پرونده‌های شخصیّت تشکیل دهیم و حال او را از لحاظ جامعه‌شناختی و روانشناختی بررسی کنیم و از فرد جامعه‌شناس، روانشناس و مددکاراجتماعی نیز در کنار بازپرس و قاضی مدد گرفت؛ چه انگیزه و عواملی باعث ارتکاب جرم در فرد شد و از بروز مجدد آن جلوگیری کنیم.
مجازات جایگزین دارد؟ اساسا امکان قرار دادن جایگزین مجازات وجود دارد؟
رستمی: در برخی جرایم به موجب قانون می‌توان جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان را جایگزین مجازات کرد؛ مثلاً اکنون ارائه خدمات عمومی رایگان می‌تواند مورد نظر قانونگذار و قاضی پرونده باشد؛ برای مثال فردی مرتکب سرقت شده یا جعل انجام داده؛ جزای نقدی شاید جواب ندهد چرا، چون فرد از لحاظ عمومی متمکن است می‌توان او را مجبور کرده که در مهلت معین خدمات عمومی رایگان متناسب با تخصص انجام دهد که می‌تواند بازدارنده باشد و حتی برای جامعه سودمند باشد؛ و یا فرد یک شخصیّت علمی و پژوهشی است و مجازات حبس و جزای نقدی در خور شأن و شخصیّت او نیست؛ تا اینکه فرد زندانی شود و مخارج آن به دوش دولت باشد و تازه بازدارنده که نبوده با زندانیان و شگرد‌های جدید، برای ارتکاب مجدد مواجه شود؛ لذا متناسب با شأن و شخصیّت فرد و با توجه به سوابق او باید مجازات، درخور و متناسب برای او اعمال کرد.
براساس شیوه‌های موجود مجازات، چگونه می‌توان اثربخشی مجازات زندان را افزایش داد؟
رستمی: زندان با این وضع فعلی اثربخشی لازم را ندارد و حتی اثرات سوء دارد. تحقیق میدانی صورت گیرد که چقدر زندان‌های ما، فرد را از ارتکاب مجدد جرم بازداشته‌اند. با مجازات جایگزین حبس اثرات مطلوبتری به وجود می‌آید. مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه صادر کننده حکم مورد بررسی قرار می‌گیرد. دادگاه با در نظر داشتن وضعیت مجرم، سابقه و شخصیّت او، شرایط ارتکاب جرم و احتمال اصلاح ایشان درباره مجازات جایگزین تصمیم‌گیری می‌کند.
در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، درباره مجازات جایگزین چنین آمده‌است: «مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.» در زندان باید فرد مهارتهای لازم زندگی و کاری را آموزش ببیند و دوره‌های مهارتی برای او گذاشت؛ چه ایرادی دارد در زندان کتابخانه ایجاد کرد و فرد را به سمت مطالعه سوق داد؛ و یا فرد دوره‌های آموزشی ببیند تا اینکه خوابگاه باشد و فرد را تن‌پرور کنند.
آشنایی با مکاتب جرم‌شناسی دیگر، چراغ‌راهی برای مقنن و مجری است که بتواند یک نگاه واقع‌بینانه به مجازات‌ها داشته باشد و یک دیدگاهی برگزیده شود؛ که منصفانه بوده و اجرای عدالت را تضمین کند و واقع‌بینانه و با تحوّلات اجتماعی جامعه نیز در ارتباط باشد؛ و تغییرات اجتماعی را باید پذیرفت
همچنین آشنایی با مکاتب جرم‌شناسی دیگر، چراغ‌راهی برای مقنن و مجری است که بتواند یک نگاه واقع‌بینانه به مجازات‌ها داشته باشد و یک دیدگاهی برگزیده شود، که منصفانه بوده و اجرای عدالت را تضمین کند و واقع‌بینانه و با تحوّلات اجتماعی جامعه نیز در ارتباط باشد، و تغییرات اجتماعی را باید پذیرفت؛ مثلاً در مقوله حجاب شاید دیگر اکنون حبس و جزای نقدی برای افراد بی‌حجاب و متجاهر در اماکن عمومی تأثیرگذار و بازدارنده نباشد؛ لذا باید تدبیری اندیشید و با مشورت حقوقدانان و جامعه‌شناسان، مجازات تأثیرگذار و بازدارنده دیگر را جایگزین کرد و رویکرد خود را تغییر داد و به سمت رویکرد احسن و تلفیقی سوق داد. بی‌‌شک، رعایت مصالح و فلسفه مجازات‌ها در سیاست جنایی ایران، نیز موجب تحقق عدالت و اصلاح فرد و جامعه و جلب منفعت برای مکلّف و دفع ضرر از وی خواهد بود؛ و باید به‌عنوان یک قاعده در اجرای مجازات‌ها مدّنظر باشد.
تغییر مجازات‌ها با توجه به تغییرات جامعه مدرن لزومی دارد؟
رستمی: در اجرای مجازات‌ها، می‌توان از تغییرات جامعه مدرن استفاده کند؛ مثلاً کنترل فرد مجرم با Gps و یا دوربین. همچنین می‌توان فرد را از یک سری حقوق اجتماعی و تسهیلات محروم کرد. مجرمین سابق‌دار را نظارت قضایی و انتظامی کردن و نصب دوربین در محله‌های جرم‌زا، سیستم نظارتی باید تقویت شود؛ در کشورما بعد از اجرای مجازات روی مجرم، به‌حال خویش رها میشود و هیچ نظارتی دیگر انجام نمی‌گیرد و کلاً فک میشود؛ تا مجدد جرم دیگر انجام دهد و به سراغ او، رویم.
راه‌حل‌های افزایش پذیرش اجتماعی افراد پس از اتمام مجازات و شیوه برخورد درست جامعه با فرد محکوم پس از اتمام دوره محکومیت چیست؟
رستمی: راه‌حل در خود قانون پیش‌بینی شده و باید از ظرفیت قانونی، استفاده کرد؛ اگر جرم جز جرایم مؤثر در پیشنیه کیفری است که بعد از مهلت مقرر آثار تبعی آن نیز از بین می‌رود و اگر جز جرایم غیر مؤثر است که منع قانونی وجود ندارد که فرد از حقوق اجتماعی خود برخوردار باشد، نمی‌توان برخورد دوگانه یا فراقانونی و سلیقه‌ای انجام داد و وقتی فردی مجازات شد؛ و یا توبه کرد باید کلیه حقوق اجتماعی را برای او قائل شد و او را از جامعه طرد نکرد، چون تبعات بسیار زیادی برای او و خانواده‌اش دارد؛ باید از فرد دستگیری کرد و با پذیرش اجتماعی او را از منزوی شدن و یا فرد انتقام‌گیر نجات داد. طوری برخورد نکرد که این یک فرد مجرم حرفهای و بالقوه است که هر آن ممکن است مرتکب جرم شود. مثلاً فردی که به عنوان سارق به زندان رفته؛ کمتر کسی به او اعتماد می‌کند و او را جذب می‌کند. به یاد دارم در یک شرکتی، مدیر شرکت اعلام کرده بود که افراد سابقه‌دار را که اصلاح شده‌اند و تعهد می‌دهند را فقط استخدام می‌کنند.
گاهی زندان برای زندانیان و خانواده‌هایشان کارکرد منفی هم دارد.
زندان فضا و نمایی را جلوی زندانی قرار می‌دهد که با جرم‌ها و شگرد‌های دیگر با آشنایی با زندانیان روبه‌رو میشود و افق جدید، مقابل او گشوده میشود. محکوم پس از آزادی از آن شگرد‌ها استفاده می‌کند؛ حتی یک مجرم حرفهای میشود که قانون را دور بزند و یا جوری عمل کند که دستگیر نشود
رستمی: بله، زندان، مجازات اثرگذار و بازدارندهای نیست و پشتوانه‌ای محکم شرعی و فقهی هم ندارد؛ اما لاجرم برای برخی جرایم و برخی مجرمان شاید اکنون اثرگذار باشد؛ ولی کلیّت و شمول آن محل تأمل و نسخه‌ای واحد پیچیدن برای همه میسور، نیست. زندان فضا و نمایی را جلوی زندانی قرار می‌دهد که با جرم‌ها و شگرد‌های دیگر با آشنایی با زندانیان روبه‌رو میشود و افق جدید، مقابل او گشوده میشود. محکوم پس از آزادی از آن شگرد‌ها استفاده می‌کند؛ حتی یک مجرم حرفهای میشود که قانون را دور بزند و یا جوری عمل کند که دستگیر نشود.
به یاد دارم؛ فردی متکدی و ولگردی جلوی بنده را در محله گرفت و به دنبال راهی پیشنهادی برای حبس ابد و طولانی مدت بود؛ می‌گفت که چون در زمستان سرد، بی‌جا بودن و گرسنگی امانم را بریده، می‌خواهم مقطعی و در فصل سرما زندان باشم و فصول گرم آزاد! این نشان می‌دهد مجرمین و ولگردان از زندان بدشان نمی‌آید و استقبال هم می‌کنند که باری بر دوش دولت و بیت‌المال باشند، کار هم نکنند از سرما و بیجایی هم در امان باشند و زندان را مأمنی برای خود می‌دانند!
شیوه‌های بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های مختلف در راستای استفاده از ظرفیت افراد پس از اتمام دوره مجازات شامل چه شیوه‌هایی میشود؟
رستمی: باید ظرفیتی فراهم شود از سازمان‌های مردم نهاد NGO و نهاد‌های مردمی استفاده کرد؛ و بتوان این افراد را در سازمان‌ها و شرکت‌های خدماتی به کار گرفت؛ چون گوشه‌گیر کردن آن‌ها و منزوی کردن آن‌ها دودش به چشم خانواده و جامعه هم می‌رود، و فرد چیزی برای از دست دادن ندارد و حتّی جرّی میشود باید دست او را گرفت و دستگیری کرد و زمینه‌ها و تسهیلات کاری، برای او فراهم کرد. به او وام و تسهیلات برای جذب و اشتغال فراهم کرد. نهادی در این رابطه شکل بگیرد به عنوان سازمان امور پازپروری مجرمین، ذیل معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و با حمایت دستگاه‌های اجرایی که این امور را دنبال کند.
شیوه‌های تداوم نظارت بر بزه‌کاران آزادشده از زندان از چه شیوه‌هایی محقق میشود؟ این شیوه‌ها شناسایی شده‌اند؟
رستمی: پرونده‌های شخصیّتی برای فرد مجرم تشکیل شود و فرد، مورد مشاوره و مددکاری اجتماعی سازمان‌ها مانند بهزیستی و اورژانس‌های اجتماعی قرار گیرد و فرد را موظّف کرد که ماهانه وضعیّت او رصد شود و در قالب گزارش تنظیم شود و به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع انتظامی و قضایی (دادستان) ارسال شود.
بررسی مجازات در سیره پیامبر و اهل‌بیت چگونه بود؟
رستمی: در سیره پیامبر و اهل‌بیت، اصل بر، بزه‌پوشی افراد خصوصاً در جرایم حدّی و جرایم منافی عفت بود؛ و فلسفه مجازات بازپروری مجرم و توبه دادن او بود؛ که جرایم علی الخصوص جرایم حدّی اثبات نشود و آبرو اشخاص و کرامت انسانی و اسلامی او حفظ شود؛ مجازات زندان در سیره معصومین (ع) جایگاهی نداشت و اکنون نیز اصل بر حبس‌زدایی است. در متون فقهی در مرحلهی شک، اصل بر برائت است؛ در موارد شبهه، قاعده درأ، اعمال شده و مجازات ساقط میشود؛ اصل بر عدم ارتکاب جرم است و اصل بر اصاله‌الصحه است. مجازات در سیره معصومین ما آخرین مرحله و راهکار بعد از اثبات بود؛ البته باز هم جا برای رأفت و رحمت اسلامی و توبه میسر و باز بود؛ که در قضاوت‌ها و سیره پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) مشهود بود.
انواع مجازاتهای جدید در دنیا رو میشود معرفی کنید.
رستمی: مجازات حبس و جزای نقدی که در غالب کشورها وجود دارد؛ به طور کلی در سراسر دنیا از چندین سال پیش، برای برخی اقدامات مجرمانه، از مجازات جایگزین حبس و مجازاتهای جدید استفاده میشود؛ مثلاً در دست گرفتن تابلوی ندامت در خیایان، مراجعه مداوم به کلیسا و توبه به صورت چندین سال، تدوین مقاله و کتاب در مورد سوءرفتار و مجرمیّت خود و آثار سوء آن، درج پیام بخشش و عذرخواهی و اعلام پشیمانی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی، انجام خدمات عمومی رایگان و الزام به شرکت در دوره‌های حقوقی و مهارتهای زندگی، الزام به اخذ مدارک تحصیلی و باسواد شدن و... را می‌توان نام برد؛ که وجود دارد و راه‌گشا است و ما می‌توانیم از تحوّلات و مجازاتهای جدید در دیگر کشورها استفاده کنیم؛ مخصوصاً در تعزیرات که به دست حاکم شرع است.
ظرفیت‌های انعطاف در مجازات‌ها بر اساس اسلام و فقه شیعی چیست؟
در مورد اجرای مجازات‌ها، عنصر مصلحت می‌تواند بر اجرای آن تأثیرگذار باشد؛ مثلاً به جای رَجم مجازات دیگری را جایگزین کرد و یا به جای صَلب و قطع در محاربه، نفی بلد (تبعید) مدّنظر قاضی قرار گیرد. از همین رو عناوین ثانویه و عنصر مصلحت این انعطاف پذیری را در اجرای مجازاتهای اسلامی می‌دهد. آنچه پیرامون مجازاتهای معین شرعی است
رستمی: در مورد اجرای مجازات‌ها، عنصر مصلحت می‌تواند بر اجرای آن تأثیرگذار باشد؛ مثلاً به جای رَجم مجازات دیگری را جایگزین کرد و یا به جای صَلب و قطع در محاربه، نفی بلد (تبعید) مدّنظر قاضی قرار گیرد. از همین رو عناوین ثانویه و عنصر مصلحت این انعطاف پذیری را در اجرای مجازاتهای اسلامی می‌دهد. آنچه پیرامون مجازاتهای معین شرعی است؛ به لحاظ حکم اوّلی مجازات است؛ ولکن اگر شرایط اقتضاء کند که در پی آن اجرای مجازاتهای شرعی از جمله حدود باعث ایجاد محذوری مانند موهون شدن احکام الهی و چهرهی اسلام و تنفّر عمومی نسبت به اصل دین و اسلام و احکام اسلامی شود. ضرورتاً باید، از اجرای آن مجازات براساس روایات، مانند روایت حضرت علی(ع) که فرمودند هیچ حدّی نباید در سرزمین دشمن اجراء شود، زیرا خوف آن هست که شخص حدّ خورده تحت تأثیر تعصب قرار گیرد و به دشمن ملحق شود که بعید نیست که از تعلیل به کار رفته در این روایت فهمیده شود در هر جایی اگر اجرای مجازاتهای شرعی از جمله حدود موجب ایجاد محذوری شود که به مصالح اسلام و مسلمین آسیب بزند و آن‌ها را زیر سئوال و شبهه مخصوصاً در عصر کنونی که حتّی توقّف یا جایگزینی آن، به مصلحت است؛ باید متوقف شود.
لکن این امر، بیانگر این است که نسخ حکم در شریعت و مرحلهی وضع قانون و جعل حکم نیست؛ لکن به‌معنی به فعلیّت، نرسیدن آن حکم در مرحلهی اجرای مجازاتهای معیّن شرعی، علّت اینکار تغییر و تحوّل اوضاع، شرایط اجتماعی، رعایت مصالح برتر مانند حفظ اسلام، نظام اسلامی و ترجیح مصلحت اهم بر مصلحت مهم، در مواقع تزاحم بین ملاک‌های احکام الهی و احتمال تأثیر شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است. به‌تعبیر دیگر، این موارد، از مصادیق نرسیدن احکام، به مرحلهی فعلیّت و تنجز است؛ لذا در تقنین مجازاتهای حدّی، فلسفه مجازات‌ها در عصرکنونی هم باید مورد نظر مقنن قرارگیرد و به‌نظر این رخصت و انعطاف‌پذیری در مورد مجازاتهای معیّن شرعی وجود دارد که اگر حاکم جامعه‌اسلامی صلاح و مصلحت بداند می‌تواند از احکام ثانویه و عنصر مصلحت مدد گرفته و مجازاتهای دیگری را جایگزین کند.
راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش تعداد مجرمان در ایران وجود دارد چه راهکار‌هایی هستند؟ راهکار‌های نوینی داریم که بلااستفاده باشند؟
سیستم تشویقی برای عدم ارتکاب جرم در نظر گرفته شود، همانگونه که سیستم تنبهی برای ارتکاب جرم در نظر گرفته میشود. این ظرفیّت در نظام حقوقی ما مغفول واقع شده است.
رستمی: برای کاهش تعداد مجرمان و بالتبع آن پیشگیری از جرم؛ فقط سیستم تنبهی، جوابگو نیست بلکه سیستم تشویقی نیز باید در نظر گرفته شود. به طور مثال اگر فردی، جرمی در مدّت معین انجام ندهد؛ برای او حقّ اولویت در حقوق اجتماعی او قائل شویم. مثلاً فردی اگر ۱۰سال تخلف راهنمایی و رانندگی نکند پایه دو او پایه یک میشود و یا جرایم راهنمایی و رانندگی او بخشیده میشود؛ یا فردی که جرمی تاکنون یا در مهلت مقرر انجام نداده از حق اولویّت در اخذ خدمات بانکی و رفاهی، برخوردار است یا تسهیلات ویژه مانند وام برای او در نظر گرفته میشود. همچنین فرد مجرم بیکاری که مثلاً ۱۰ سال یا مهلت مقرر جرمی انجام نداده در طرح‌های ایران‌خودرو یا سایپا، در اولویّت است که بتوانند با آن ماشین در زمینه تاکسی اینترنتی کار کنند و یا اخذ پروانه کسب او، تسهیل می‌یابد و تسهیلات لازم به او داده میشود. به این معنا که، سیستم تشویقی برای عدم ارتکاب جرم در نظر گرفته شود، همانگونه که سیستم تنبهی برای ارتکاب جرم در نظر گرفته میشود. این ظرفیّت در نظام حقوقی ما مغفول واقع شده است.
تحلیل شما در باره آمار‌های مرتبط با وقوع جرم و مجازات در ایران و سایر کشورها چیست؟
رستمی: در گام نخست باید جرم‌انگاری جدید، حتی‌المقدور انجام ندهیم و عناوین مجرمانه را تقلیل دهیم و به عنوان تخلّف انضباطی با یک سری موارد برخورد کنیم و جزای نقدی، مثلاً در نظر بگیریم و مجازات‌ها نیز جنبه بازدارندگی آن مدّنظر قرار گیرد. از طرفی آمار‌های پرونده دادگاه‌ها ما، نشان می‌دهد که در زمینه کیفری نیز پرونده‌ها، رو به فزونی و با توجه به ابزار‌های مدرن چه در ایران و خارج کشور روبه پیچیدگی است و از طرفی با اطاله دادرسی نیز مواجه هستیم؛ که می‌توانیم از نهاد و ظرفیّت میانجیگری در جرایم جنبه حقّ الناسی و شاکی خصوصی استفاده کنیم و پرونده با صلح و سازش حلّ و فصل شود و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و مساجد و میانجی‌گران آموزش دیده استفاده کرد؛ البته اکنون، پروانه میانجیگری صادر شده؛ منتها دستورالعملی واحد وجود ندارد و این ظرفیت مغفول واقع شده‌است؛ باید بتوان از ظرفیت میانجیگری و داوری و نهاد‌های مردمی و مساجد استفاده کرد. از طرف دیگر باید حقوق شهروندی و حقوق عامّه را مدّنظر قرار دهیم و مردم را با حقوق خود آشنا کنیم و مهارت‌ها لازم را آموزش دهیم و از ظرفیت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه استفاده کنیم؛ که به نوعی از ارتکاب جرم پیشگیری خواهد کرد.
/انتهای‌پیام/
