گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ شاید شما هم با پدیده مجرمین با سابقه و یا زندانیانی که در ایام مرخصی، دست به ارتکاب جرم می‌زنند، برخورده باشید. افزایش جرائم خُرد و خشن همانند کیف‌قاپی، موبایل قاپی و خفت گیری و... تا حدودی این موضوع را به جامعه القا میکند که دستگاه قضایی و انتظامی کشور قدرت بازدارندگی لازم برای مقابله با بزهکاران را ندارند و یا قانون در برابر گسترش جرم‌های خلاقانه! عقیم است و مجازات‌ها نه افراد را تنبیه می‌کنند و نه تربیت. هرچند که این مسائل مطلق نیست، اما چرا قانون ظرفیت لازم برای ساماندهی بحث جرم و بزه در خود ایجاد نکرده است؟ برای پاسخ به این سؤال و واکاوی شخصیت مجرمین و همچنین حقوق نادیده گرفته‌شده در مسیر بازگشت مجرمین به جامعه، با محمدمسعود یوسفی، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو نشسته‌ایم.
پذیرش میزان مجازات از سوی جامعه به عنوان عقل عمومی، در نظام تقنینی بسیار مهم است
وقتی درباره مجازات صحبت می‌کنیم، یک طرف ماجرا فردی مجرم قرار دارد و طرف دیگر جامعه و یا شخصی که جرم بر وی تحمیل‌شده است. به نظر شما در شناخت مفهوم جرم، باید به چه ابعاد دیگری توجه کرد؟
یوسفی: اولاً، جرم از طرف مجرم رخ می‌دهد، دوماً، به مجنی علیه (کسی که علیه آن جنایتی اتفاق افتاده است) ضرر می‌رساند. ثالثاً، قانون را نقض میکند و رابعاً روحیه عمومی جامعه را جریحه‌دار میکند، از همین رو گفته می‌شود که یک جرم چهار ضلع دارد. فلذا در تعیین میزان و نوع مجازات به‌تمامی این چهار ضلع توجه می‌شود.
در تعیین مجازات در نظر داریم که حدالامکان مجرم اصلاح شود، منظور از مجرم هم شخص مجرم و هم مجرمین بالقوه است، تا از بالفعل شدن آن‌ها جلوگیری شود. در تعیین مجازات به مجرم، نگاه نوعی می‌شود و نه فردی؛ به‌طور مثال در مجازات اعدام، نگاه فردی نداریم. نگاه نوعی داریم. زیرا در اعدام فرد مجرم که کشته می‌شود، اما به افرادی متمایل به انجام آن جرم نگاه می‌شود. در عمده مجازات‌ها باید این ضلع در اولویت قرار گیرد، در غیر این صورت شاید مهم‌ترین اهداف مجازات دست پیدا نکنیم.
تشفی خاطر مجنی علیه یکی دیگر از اهداف مجازات است، بدین معنا که لطمه ناشی از جرم به یک فرد تا حد ممکن التیام پیدا کند و فرد احساس کند که قانون حامی و دستگاه قضا نیز پشتیبان اوست. این دومین هدفی است که در مجازات مدنظر است.
بسیاری از اوقات جامعه از جرم لطمه میبیند، برخی جرائم یا اثرکلی برجامعه ندارد و یا اگر اثری دارد، نظم جامعه را بر هم نزده است، که از آن به عنوان جنبه عمومی جرم یاد می‌شود. اگر جرمی جنبه عمومی داشت و احساسات جامعه را جریحه دار کرده است و یا نظم جامعه را لطمه دار کرده است؛ مجازات چنین جرائمی باید به گونه‌ای باشد که جامعه به مقنن و دستگاه قضائی ریشخند نزند و جامعه نگوید که مجازات نامناسبی بود
سومین علتی که فرد مجرم مجازات می‌شود این است که قانون را نقض کرده است. همواره باید حرمت قانون در جامعه حفظ شود از همین رو قانون برای حفظ حرمت خود بایستی راهکار پیش‌بینی کند.
بسیاری از اوقات جامعه از جرم لطمه میبیند، برخی جرائم یا اثرکلی برجامعه ندارد و یا اگر اثری دارد، نظم جامعه را بر هم نزده است، که از آن به عنوان جنبه عمومی جرم یاد می‌شود. اگر جرمی جنبه عمومی داشت و احساسات جامعه را جریحه دار کرده است و یا نظم جامعه را لطمه دار کرده است؛ مجازات چنین جرائمی باید به گونه‌ای باشد که جامعه به مقنن و دستگاه قضائی ریشخند نزند و جامعه نگوید که مجازات نامناسبی بوده است. اگر مجازات از حد منطقی کمتر باشد، جامعه احساس عقلانیت در مجازات نمی‌کند و چه مجازات از حد منطقی بیشتر باشد بازهم جامعه احساس عقلانیت در مجازات نمی‌کند. پذیرش میزان مجازات از سوی جامعه به عنوان عقل عمومی، در نظام تقنینی بسیار مهم است.
اعدام شتاب‌زده سلطان سکه و مسئله افکارعمومی
بسیاری از اوقات، حتی با گذشت زمان هنوز بسیاری از آرا از سوی جامعه هضم نشده است؛ مانند اعدام آقای وحید مظلومین تحت عنوان سلطان سکه در سال ۹۸. این اعدام یک اقدام و واکنش رادیکال، سریع و عجیب بود. زمانی که آقای مظلومین دستگیر شدند، بخشی از جامعه بر این باور بود که این فرد مهره دولت است، محاکمه نمی‌شود و دستگیری او نیز یک اقدام صوری است. زمانی که حکم اعدام صادر شد، بخشی از جامعه براین باور بودند که این فرد از مهره‌های دولت بوده که اکنون دولت به دنبال حذف او است. حتی زمانی که سلطان سکه اعدام شد، بسیاری بر این باور بودند که او اصلا اعدام نشده است و اساسأ بخش عمده‌ای از جامعه دستگیری، محاکمه و حتی اجرای حکم وحید مظلومین را یک اقدام قانونی نمی‌دانست. همچنان برای بخش عمده‌ای از جامعه این سوال مطرح است که جرم وحید مظلومین چه بود و تحت چه‌عنوانی مجازات شد؟ زمانی که بانک مرکزی سکه را می‌فروشد، چرا کسی که از این مرجع قانونی سکه خریداری میکند، مجرم باشد. زمانی که سکه توسط یک نهاد دولتی به فروش می‌رسد بدین معناست که خرید زیرسایه و تحت نظارت دولت انجام شده است. پس به چه دلیل و با استناد به کدام ماده قانونی وحید مظلومین به‌عنوان سلطان سکه اعدام شد؟ و هنوز با افزایش نرخ سکه در کشور دوباره عنوان سلطان سکه در جامعه مطرح می‌شود و برخی می‌گویند خوب شد سلطان سکه را کشتید!
بنابراین باید مجازات در جامعه دارای مقبولیت باشد و مجازات کم نباشد. مثلأ در پرونده یک شخص خاص که با یک رقم زیادی تخلف مواجه بود و تنها ۲۰۰ هزار تومان مجازات برای او تعیین شد که مجازات غیرقابل قبولی محسوب می‌شود. از طرفی زمانی که مجازات نیز سنگین باشد از سوی مردم پذیرفته نخواهد شد. مجازات به‌عنوان یک اهرم قانونی باید چهار ضلع خود را حفظ کند تا در نهایت، حرمت قانون در جامعه حفظ شود و مردم جامعه نیز قانون را به‌عنوان یک قانون منطقی بشناسند. متاسفانه تا کنون بخش عمده‌ای از قوانین ما بدون نگاه به این زوایا نگاشته شده است و در نهایت قاضی در زمان صدور رای با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شود؛ برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر است. اینکه هر حمل کننده و نگهدارنده و خریدار مشمول عناوین سنگینی بشود که در نهایت منجر به‌صدور حکم اعدام شود، از نظر جامعه این قانون معقول نیست. اعدام مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر یک اعدام شرعی مبتنی برآیه قرآن است که این اعدام را مبتنی بر افسادفیالارض می‌داند و عنوان میکند فردی که در جامعه توزیع موادمخدر میکند، مفسدفیالارض است. آیا یک حمل‌کننده ناآگاه را می‌توانیم مفسدفیالارض بدانیم؟ آیا صرف این موضوع افسادفیالارض است؟
باید تمامی زوایای اجتماعی، تربیتی، امنیتی و شرعی در دو رکن وضع و اجرای مجازات دیده شود و با مجموعه نکاتی که مطرح شد باید مجازات تنظیم شود که زمانی که عنوان اسلامی همراه مجازات مطرح می‌شود، این عنوان اسلامی آبرومند باشد. این عنوان باید متضمن تدبیر، عقلانیت، سیاست و تربیت باشد.
به یک فرد معتاد نمی‌توان گفت به‌اندازه مصرف روزانه خود خرید کند. اگر یک فرد معتاد مصرف یک هفته، یک ماه و... خود را نه برای فروش، قاچاق و توزیع بلکه برای استعمال شخصی خریداری کند، آیا باید اعدام شود؟ با وجود اینکه مصرف شخصی مواد مخدر جرم است، اما آیا مجازات آن اعدام است؟ آیا باید حکم افسادفیالارض برای او صادر شود؟ مصرف شخصی موادمخدر، افساد فی الارض نیست، اما سال‌ها این حکم صادر می‌شد و پس از حدود ۳۰ سال به این اشتباه پی برده شد و قانون را تغییر دادند. در قانون جدید بسیاری از مصادیق مجازات اعدام خارج شدند. اینکه مقنن اینقدر دیر به اشتباه خود پی ببرد و طی این مدت تعداد زیادی نفس گرفته شده است. باید تمامی زوایای اجتماعی، تربیتی، امنیتی و شرعی در دو رکن وضع و اجرای مجازات دیده شود و با مجموعه نکاتی که مطرح شد باید مجازات تنظیم شود که زمانی که عنوان اسلامی همراه مجازات مطرح می‌شود، این عنوان اسلامی آبرومند باشد. این عنوان باید متضمن تدبیر، عقلانیت، سیاست و تربیت باشد.
محدودیت و سیاست پیشگیرانه باید بر اعمال مجازات مقدم باشد
در جامعه امروز که به سمت ادبیات مدرنیته در حال حرکت است، انواع مجازات افزایش پیداکرده است یا کاهش؟
یوسفی: بر اساس تقسیم‌بندی قانون، مجازات در چهار دسته کلی حد، دیه، تعزیر و یا قصاص تقسیم‌بندی می‌شود که در خصوص مبنا و روش با یکدیگر متفاوت هستند. مبنای مجازات حدی «قرآن» است و مبنای مجازات تعزیری «حاکم شرع» است و براساس حکم ثانویه صادر و یا وضع می‌شود.
مقنن نباید از حربه مجازات به‌صورت وصف کیفری در لحظه اول اقدام استفاده کند و این یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در تطبیق مجازات با وضعیت روز جامعه مطرح است. این در حالی است که اکنون جامعه عقلایی حقوقی و قانونگذار به این سمت می‌رود که اختیارات شبه قضائی به مراجع اداری نظارت‌کننده داده شود و قوه قضائیه را در مجازات‌ها و سایر موارد دخیل نکند. به‌طور مثال در قانون صدور چک پس از سال ۵۵ موضوع کیفری سازی این حوزه پیگیری شد. در نتیجه این کیفری سازی میزان صدور چک‌های برگشتی افزایش قابل تأملی داشت. تا پیش از اینکه مجازات حبس و زندان برای صدور چک برگشتی در نظر گرفته شود، تعداد صدور این چک‌ها کمتر بود و با تصویب این قانون و کیفری سازی آن میزان چک‌های برگشتی به تصاعد افزایش پیدا کرد. چراکه قانونگذار از ضربه نهایی خود خیلی سریع رونمایی کرد و حد آخر خود را نشان داد. دو روش وجود دارد، یکی اینکه اگر کسی در شهر دچار اشتباه شد، او را در شهر فلک می‌کنیم، در روش دوم این است که اصلاً این فرد را به شهر راه نمی‌دهیم و او را از شهر اخراج می‌کنیم. اعمال محدودیت و سیاست پیشگیرانه باید بر اعمال مجازات مقدم باشد.
به‌طور مثال در حوزه ارز نیز شاهد چنین موضوعاتی هستیم. اما گاهی از ارتکاب به یک فعل مجرمانه جلوگیری می‌شود. تا همین ماه اخیر در حوزه تجارت، مبدأ و قصد در یک جزیره‌ای به اسم وزارت صمت بررسی می‌شد، صلاحیت بازرگانی را در جزیره‌ای به اسم اتاق بازرگانی، حمل‌ونقل و موارد اسنادی را در جزیره‌ای به اسم گمرک، تأمین و تخصیص ارز را در جزیره‌ای به اسم بانک مرکزی! که القصه این جزیره‌های جدا و امکان اتصال با یکدیگر را نداشتند. در نهایت اعلام شد که تمامی این جزیره‌ها در سامانه بانک مرکزی فعالیت کنند که چه افرادی با چه نوع قراردادهایی، با چه بانک مقصد و با چه کشورهای مبدأهایی تجارت می‌کنند. اختیاراتی که در گذشته در اختیار دادستان بود، اکنون در اختیار بانک مرکزی است و فی‌البداهه این اختیارات را دارد. این امر از اخلال در نظام اقتصادی جلوگیری میکند، اما اگر صدها نفر هم اعدام شوند، در قیمت ارز تفاوتی نمی‌کند!
همچنین در مبارزه با پول‌شویی نیز چنین اتفاقی را شاهد بودیم. در پول‌شویی قرار نیست که دستگاه قضا به دنبال پول‌شویی بگردد، بلکه اگر بانک مرکزی به یک حساب بانکی به هر دلیلی مشکوک شوند، این اختیار به بانک مرکزی داده‌شده که درصورتی‌که مرکز اطلاعات مالی گردش مالی آن حساب را تأیید نکرد، امکان انسداد در لحظه آن حساب بانکی به بانک مرکزی داده‌شده است. در این صورت صاحب حساب بانکی اثبات اسناد و عدم پول‌شویی را پیگیری خواهد کرد. اکنون کسی جرئت انجام پول‌شویی را ندارد. فردی که یک جنس عتیقه‌ای در سیستان و بلوچستان قاچاق کرده باشد. می‌داند به‌محض اینکه پول حاصل از این قاچاق که مثلاً ۴۰۰ میلیارد تومان است به حسابش واریز شود، آن حساب مسدود خواهد شد.
اکنون دلار و سکه جای واریز حساب‌های بانکی را نگرفته است؟
یوسفی: زمانی که میزان ارز نقدی در کشور کنترل شود، طبیعتا این امکان نیز در کشور از بین خواهد رفت. زمانی که اختیارات پیشگیرانه و نظارتی را مقدم موضوع گذاشته شود، و به عنوان سیاست کلی یک نقش پاسبانی و نظارتی را با اختیارات شبیه به قاضی به خیلی از نهاد‌ها واگذار شود، آن نهاد می‌تواند پیشگیری دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تری داشته باشد.
انسداد حساب‌هایی که بانک مرکزی به آن مشکوک می‌شود به نوعی مجازات محسوب می‌شود؟
یوسفی: بله، مصداق موضوعی است که در قانون جدید چک شاهد آن هستیم. در گذشته فرد باید با مراجعه به دادگاه درخواست تامین خواسته می‌کرد؛ اما اکنون پس از ۲۴ ساعت حساب مسدود می‌شد. یعنی اختیاری که در گذشته در صلاحیت مقام قضایی بود، اکنون یک سامانه است و نیاز به اختیار کسی ندارد. سامانه به صورت برخط این اقدام را انجام می‌دهد. مقنن باید ناظر خود را از نقشه یک پاسبان و گزمه پیری که یک چوبی دست می‌گیرد، زمانی که دزد فرار کرد تازه سوت می‌زند و به دنبال دزد می‌رود را به دربان شهر تبدیل کند، دربانی که اصلا دزدی را به شهر راه نمی‌دهد. اجازه این ورود و خروج را به دزد می‌دهد. البته این امر باید با قوانین لازم و صحیح صورت بگیرد، نباید منجر به از بین رفتن تسهیل در تجارت شود، انحصار ایجاد شود و... بلکه باید دارای یک فرآیند شفاف، قابل نظارت، قابل شکایت و قابل پیگیری باشد.
گاهی پیچیدگی‌های فرآیندهای جامعه‌شناسی اجازه برخورد سامانه‌ای را نمی‌دهد، در این خصوص چه برنامه‌ای دارید؟
علت اصلی افزایش جرم اولی‌ها در سال ۹۹، این بود که قانون عملاً عقیم بود و این قانون امکان دستیابی به نتیجه مثبت را نداشت. برخی از مجرمین جرم را همانند قمار می‌بینند؛ مثلاً در سرقت فکر می‌کنند اگر در این قمار پیروز شوند یک گوشی موبایل ۵۰ میلیون تومانی را می‌برند و اگر بازنده شوند تنها ۵۰۰ هزار تومان می‌بازد! معامله بین برد ۹۰ میلیون تومانی و باخت ۵۰۰ هزارتومانی فرد را به ارتکاب این جرم یا همان قمار سوق می‌دهد. نه تنها جامعه بلکه امروزه قانون، مجرمین بالقوه را تشویق به ارتکاب جرم میکند
یوسفی: اکنون مجازات در کشور ما با پسوند اسلامی همراه است. قطعاً ضوابط در مجازات اسلامی به‌صورت بسیار دقیق رعایت شود و در این مجازات اسلامی شاهد تدبیر، سیاست ورزی، جامعه‌شناسی و هم تربیت باشیم. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مجازات این است که از سوی جامعه پذیرفته نشود. بدین معنا که یا مجازات سبک باشد که جامعه آن را بی‌اثر بداند و یا به‌قدری مجازات سنگین باشد که جامعه، مقنن را فردی بی‌تدبیر بشناسد. پس از تصویب قانون کاهش حبس تعزیری در سال ۹۹ این سؤال مطرح شد که چگونه به این سرعت جرائم خرد در جامعه در حال افزایش است و چرا با این اندازه با جرم اولی داریم؟ مجرم با سابقه یک پدیده‌ای است در جامعه که جنس برخورد حرفه‌ای خاص خود را مطالبه میکند، مجرم اولی‌ها پدیده دیگری هستند که جنس برخورد تربیتی خاص خود را دارند. در نگاه فردی به مجرم در تعیین میزان مجازات نگاه به مجرمین سابقه‌دار و یا مجرمین به عادت با نگاه به مجرمین جرم اولی متفاوت است.
علت اصلی افزایش جرم اولی‌ها در سال ۹۹، این بود که قانون عملاً عقیم بود و این قانون امکان دستیابی به نتیجه مثبت را نداشت. برخی از مجرمین جرم را همانند قمار می‌بینند؛ مثلاً در سرقت فکر می‌کنند اگر در این قمار پیروز شوند یک گوشی موبایل ۵۰ میلیون تومانی را می‌برند و اگر بازنده شوند تنها ۵۰۰ هزار تومان می‌بازد! معامله بین برد ۹۰ میلیون تومانی و باخت ۵۰۰ هزارتومانی فرد را به ارتکاب این جرم یا همان قمار سوق می‌دهد. نه تنها جامعه بلکه امروزه قانون، مجرمین بالقوه را تشویق به ارتکاب جرم میکند. اگر مجازات سبک باشد، مشوق افزایش جرم است و حتی اگر مجازات هم سنگین باشد نیز مشوق ارتکاب به جرم است. همانند اعدام‌هایی که در حوزه مواد مخدر داشتیم. فرد معتاد به هروئین به‌صورت میانگین روزانه سه گرم هروئین استفاده میکند، ۳۰ گرم مصرف یک هفته یک فرد معتاد است، از طرفی جرم داشتن ۳۰ گرم هروئین اعدام است، شخص معتاد فکر میکند که اگر با سی گرم مواد مخدر دستگیر شود، حکمش اعدام خواهد بود و اگر با سه کیلو یا ۳۰ کیلو یا حتی با ۳۰ تن مواد مخدر هم دستگیر شود، باز حکمش اعدام خواهد بود. به معنای دیگر به قدری این مجازات سنگین در نظر گرفته‌شده که فرد خود را در وضعیت آب از سر گذشته میبیند. آب که از سرگذشت چه یک وجب، چه صد وجب! شخص مجرم در این نوع مجازات‌های سنگین به دنبال این است که در صورت عدم دستگیری، شاهانه به کار خود ادامه دهد و ببرد.
الزامأ سنگین شدن مجازات اثر مثبتی ندارد. در حوزه مجازات اصطلاحی به عنوان مرور زمان مجازات داریم، به این معنا از وقوع جرم مدت زمان مشخصی که بگذرد، آن جرم قابلیت مجازات خود را از دست می‌دهد. یا مجازاتی که در حکم تعیین شده قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهد. مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات داریم.
چرا قانونگذار در زمانی که جرم واقع‌شده است، موضوع مرور زمان را پیش‌بینی کرده است؟
یوسفی: زیرا قانونگذار بر این باور است که پس از گذشت n سال مجازات مجرم در فلان جرم هیچ اثری ندارد. چراکه مجرم سود ناشی از جرم را کسب کرده، زخم مجنی علیه التیام پیداکرده و جامعه وقوع آن جرم را فراموش کرده است و اصلاً شناسایی مجرم پس از n سال کارایی دستگاه قضا را زیر سؤال می‌برد که چرا در این رابطه زودتر اقدام نکرده است. از همین رو در قانون عنوان‌شده است که اگر دولت پس از ۱۰ سال نتوانست قاتل را پیدا کند باید دیه را از بیت‌المال پرداخت کند. قانون، نحوه درجه مجازات و نحوه اعمال مجازات و نحوه تخفیف یا تبدیل مجازات و نحوه عفو جرم یک ظرفیتی است که باید به‌صورت کامل و جامع به آن نگاه شود، که غالباً مشکل اینجاست که به این ظرف به‌صورت کامل نگاه نمی‌شود و ابعاد مختلف جرم اعم از بعد اقتصادی، اجتماعی، اسلامی، روانشناسی و تربیتی و... نگاه نمی‌شود.
ارتباط قاضی، مجرم، جرم و قانون تنها در لحظه دادرسی است، اما میزان اثرگذاری مجازات افراد گوناگون در حالت‌های مختلف در دید جامعه نسبت به مجازات عموماً نادیده گرفته می‌شود. به‌طور مثال در موضوع دختران انقلاب، یک دخترخانمی روسری از سر برداشت و... به ۷ سال حبس محکوم شد، پس از او یک خانم دکتر همین کار را با وضعیت بدتری انجام داد. هر دو مورد مرتکب جرم یکسان شدند. زمانی که حکم فرد اول از سوی قاضی صادر شد، جامعه مجازات این دخترخانم را با مجازات و فلان مجرم مشهور مقایسه کردند. اما در خصوص حکم خانم دکتر، قاضی اعلام کرد که مجازات او بر اساس قانون همان ۷ سال حبس است، اما با استفاده از اختیارات قضائی خود او را مکلف کرد که ۶۰۰ زایمان رایگان به‌عنوان پزشک زنان و زایمان انجام دهد.
بعد جامعه‌شناسی و تربیتی مجازات بعد بسیار مهمی است و فقدان سواد جامعه شناسی در نظام قضائی ایران نامناسب است. از همین رو در قانون مجازات اسلامی بحث پرونده شخصیت و در نظام‌های قضائی بحث هیئت منصفانه را داریم. کمرنگ شدن دخالت خرد عمومی جامعه یا انعکاس عواطف و احساسات جامعه در صدور رای حتما مشکل ایجاد میکند
قاضی با صدور این حکم لطمه‌ای که جامعه از این جرم دیده بود را با رساندن یک منفعت به خود جامعه برگرداند. در اینجا دستگاه قضا حرمت قانون را حفظ کرد و مشکلی از نیازمندان جامعه برطرف ساخت، از طرف دیگر جایگاه مجرم را حفظ کرد. همان ماده و قانون و جرم است، اما فرآیند تعیین مجازات و اجرای آن دو واکنش کاملا متفاوت از سوی جامعه را ایجاد میکند. ممکن است جامعه در حکم اول قاضی برای صدور ۷ سال حبس مخالفت کند، اما با حکم دومی که ۶۰۰ زایمان رایگان بود، موافق است و تدبیر قاضی را تحسین میکند. بعد جامعه‌شناسی و تربیتی مجازات بعد بسیار مهمی است و فقدان سواد جامعه‌شناسی در نظام قضائی ایران نامناسب است. از همین رو در قانون مجازات اسلامی بحث پرونده شخصیت و در نظام‌های قضائی بحث هیئت منصفانه را داریم. کمرنگ شدن دخالت خرد عمومی جامعه یا انعکاس عواطف و احساسات جامعه در صدور رای حتما مشکل ایجاد میکند.
رویکرد مجازات در ایران طی چهار دهه اخیر چگونه بوده است آیا این رویکرد تنبیهی و یا تربیتی است؟ این رویکرد توانسته در کشور ما موفق باشد؟
یوسفی: غالباً رویکرد تنبیهی بوده و اگر این رویکرد موفق بود دیگر نیازی به تغییر مجازات اسلامی طی دهه اخیر نبودیم. در سال ۹۷ که قانون مجازات اسلامی تغییر کرد به دنبال ایجاد مجازات جایگزین حبس در قانون بودیم و فرایندهای تخفیفی و تعلیقی را گسترش بدهیم و البته نکته مهم در این حوزه این است که همراه با تغییر قانون قاضی‌ای که بتواند همراه با رویکرد قانون مجازات جدید قضاوت میز تربیت‌کرده باشیم.
آیا رویکرد تنبیه در مجازات ما اصلاح‌شده است؟
یوسفی: در بسیاری از حوزه‌ها این تغییر را شاهد بودیم همانند حوزه پرونده شخصیت. اما این پرونده‌ها برای برخی از درجه‌های خاصی تشکیل می‌شود. در این حوزه تیم‌های تخصصی وجود دارد که برای پرونده‌های درجه‌یک پرونده‌های درجه‌دو و پرونده‌های درجه ۳ پرونده شخصیت الزامی است. اما باید پرونده شخصیت به صورت حرفه‌ای تهیه و در اختیار بخش‌های مختلف از جمله حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم جهت پالایش قرار بگیرد و از این پرونده‌های شخصیت به خوبی در دستگاه غذا استفاده شود تا نهایتاً از این نگاه جزیره‌ای خارج بشویم و اصلاح در جامعه صورت بگیرد. بخشی از روند اصلاح مجرم در حوزه قضایی بخش دیگری از آن در حوزه دولت است بخشی از آن نیز منوط به اصلاح قاضی است باید قضات برای تربیت محور صادر کند شخصیت یک قاضی باید پذیرای رویکرد تربیتی در مجازات باشد تا بتواند با این قانون ارتباط برقرار کند و یک رأی اصلاح محور صادر کند اگر بهترین قوانینی تدوین شود، اما نهایتاً مجری آن قانون نتواند آن را اجرا کند سودی برای جامعه نخواهد داشت.
اخیراً در مصاحبه از یکی از مسئولان قضایی عنوان‌شده است که بخشی از نارضایتی مردم به علت پرتوقع بودن آن‌ها است و آن‌ها به‌حق خود قانع نیستند از همین ناراضی هستند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که دستگاه قضایی باید توانایی اصلاح خود را داشته باشد دستگاه قضایی که نتواند محبوبیت داشته باشد طبیعتاً حرف او یک حرف دل‌نشین برای جامعه نخواهد بود و همانند پدری است که به‌قدری بدرفتاری کرده که سخنان او از سوی فرزندان پذیرفته نمی‌شود.
طی دو سال اخیر قوه قضاییه طی نظرسنجی میزان رضایت مردم را جویا می‌شود در صورت عدم رضایت مردم چرایی نارضایتی پیگیری می‌شود؟
یوسفی: خیر؛ زیرا سیستم نظام پیگیری خود را تعریف کرده است و در نظام نظارتی قضات آمار محور و کمیت محور هست و خیلی کیفیت محور نیست آمار در قوه قضاییه معضل بزرگ است و زمانی که قوه قضاییه به‌صورت آمار محور عملکرد است تعداد آرای نقض شده در یک مرجع عالی افزایش پیداکرده است. اکنون تنها امتیاز منفی برای ارتقا یک قاضی آمار منفی پرونده‌های او است، اگر به‌طور مثال در ابتدای ماه حدود ۲۰۰ پرونده ارجاع داده شود تا پایان ماه باید ۲۰۰ رأی صادر کرده باشد و امروز منفی بودن آمار برای یک قاضی موردتوجه است.
تغییر شیوه اجرای مجازات در برخی از کشور‌ها منجر به افزایش ارتکاب جرم و در برخی از کشور‌ها منجر به تعطیلی زندان‌ها شده است چرا یک شیوه مجازات در یک کشور موفق و در دیگری ناموفق است؟
یوسفی: اینکه افزایش و یا کاهش جرم را نتیجه عملکرد دستگاه قضا بدانیم یک اشتباه بزرگ است زمانی که مسیر را از انتها نگاه کنیم به این اشتباه برخواهیم خورد افزایش و یا کاهش ارتکاب جرم زایده اقدامات قوه‌قضاییه نیست چرا که اساساً قوه‌قضاییه با مجرم که دستگیر شده و گرفتار است مواجه می‌شود و طبیعتا این دستگاه خلق مجرم میکند و نه منجر به از بین رفتن جرم از جامعه می‌شود، باید دیگر بخش‌ها را برای پیداکردن خالق جرم و مجرم در جامعه بررسی کنیم. عملکرد دولت و نظام تربیتی آن، نخستین بخشی است که باید که در این حوزه مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که چه میزان توانسته رکن خانواده به عنوان اولین بستری که شخصیت فرد در آن شکل می‌گیرد را حفظ کند و باید بررسی شود که افراد در بستر خانواده تا چه میزان جامعه پذیر و قانون پذیر تربیت شده‌اند.
فرد جامعه پذیر را به فردی که تسلیم قانون است تبدیل کنیم و کسانی که پذیرای قانون هستند را باید به مرحله‌ای برسانیم که عاشق قانون شوند در این خصوص اصطلاحی وجود دارد چه می‌گوید قانون روز اول و دوم عادت و روز سوم فرهنگ است. باید هر یک از افراد جامعه ناظر و پاسبان قانون باشند اجرای قانون در یک جامعه باید تبدیل به عادت شود
فرد جامعه پذیر را به فردی که تسلیم قانون است تبدیل کنیم و کسانی که پذیرای قانون هستند را باید به مرحله‌ای برسانیم که عاشق قانون شوند در این خصوص اصطلاحی وجود دارد چه می‌گوید قانون روز اول و دوم عادت و روز سوم فرهنگ است. باید هر یک از افراد جامعه ناظر و پاسبان قانون باشند اجرای قانون در یک جامعه باید تبدیل به عادت شود. کسی از دستگاه قضایی انتظار اجرای این موضوع را ندارد بلکه اگر نظام تربیتی عملکرد درستی داشته باشد دیگر هیچ کس به عنوان مجرم به سمت در دادگستری نخواهد رفت. جامعه خوب همان جامعه‌ای است که زندان زنان تعطیل شود و طی یک هفته تنها دو پرونده به قاضی ارجاع داده شود نه ماهانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ پرونده! روزانه تنها باید به صورت میانگین دو پرونده جهت رسیدگی به قاضی ارجاع شود، اما یک قاضی در ایران اکنون به صورت میانگین روزانه به ۱۵ پرونده رسیدگی میکند متاسفانه در حال حاضر ورودی دستگاه قضا بسیار زیاد است حجم مجازات زیاد است و زمانی که فرد وارد زندان می‌شود وارد یک محیط غیر قابل کنترل همانند یک دانشگاه مجرمان است و از همین رو خروجی آن نامطلوب است.
از طرفی باید این نکته را در نظر داشت که عملکرد دستگاه قضایی بسیار محدود است قاضی نمی‌تواند ابتکار عمل داشته باشد قاضی که در تعیین جرم که در تعیین مجازات و چه در اعمال تخفیف زا باید در محدوده قانون عمل کند و نمی‌تواند حتی خارج از محدوده قانون را نگاه کند و همواره قانون از جامعه خود عقب‌تر است، زیرا فرایند تقویم و قانون‌گذاری یک فرآیند کند است و از طرفی قانون نمی‌تواند با عبارت کلی نگاشته شود قانون باید قطعی معلوم و با هدف مشخص باشد. زمانی که رکن خانواده در جامعه تضعیف شود قطعاً میزان جرم افزایش پیدا میکند و هر چه میزان جامعه‌پذیری در یک جامعه کاهش پیدا کند، میزان مجازات افزایش پیدا میکند و به‌بیان‌دیگر به‌تناسب کاهش قانون پذیری در جامعه میزان جرم افزایش پیدا میکند. در جامعه‌ای که از قانون تبعیت نشود میزان جرم فرار مالیاتی قاچاق و سایر جرائم افزایش پیدا میکند، زیرا مردم نمی‌توانند با آن قانون ارتباط برقرار کند.
زمانی که بازارچه‌های مرزی کارکرد واقعی خود را از دست دادند، از سوی افراد مرزنشین منطقی ندارد از همین رو ما شاهد کولبری خواهیم بود و فرد به سمت قاچاق فرار مالیاتی و اقسام پول‌شویی سوق پیدا میکند. در این جامعه نه تنها میزان ریسک‌پذیری در افراد افزایش پیدا میکند بلکه عمده فعالیت سایر افراد جامعه نیز چتر حمایتی قانونگذار را نخواهد داشت؛ به‌طور مثال فرد ترجیح می‌دهد که تلویزیون خود را از کولبر و یا وسایل موردنیاز خود را از اجناس قاچاق خریداری کند این اجناس فاقد چتر حمایتی قانون هستند، اما این جامه دیگر قانون‌گریز شده است و قانون پذیری خود را ازدست‌داده است. در این جامعه میزان جرم افزایش پیدا میکند و منشاء این افزایش میزان جرم در قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه تنها ناظر بر مجری قانون است قوه قضاییه ۹۹ واضح قانون و نه مجریان است در مرحله اول قانون وضع می‌شود در مرحله دوم اجرا می‌شود و در مرحله سوم قوه قضاییه قرار دارد که تنها ناظر بر مجری است شما زمانی که شاهنامه را از انتها بخوانید نیز رستم یک فرد بچه کش ضعیف و متقلب به نظر خواهد رسید.
نظارت بر روی بزهکاران آزاد شده از زندان چگونه است؟
یوسفی: این موضوع از جمله خلا‌های قانونی است. در این رقابت این سوال مطرح است که چه میزان به جامعه پذیری مجرم پس از اتمام مجازات توجه می‌شود و برای این موضوع چه ابزاری در دست داریم؟ «شخصی سازی» یکی از ارکان مجازات است که در بسیاری از قسمت‌ها در شخصی سازی مجازات ضعیف عمل شده است و با همه به صورت یکسان برخورد می‌شود. من یک ظرفیتی است که مغفول مانده و به هر دلیلی امکانی برای استفاده از این ظرفیت فراهم نشده و یا نمی‌توانیم که این امکان را فراهم کنید. اقداماتی که پس از آزادی فرد مجرم انجام می‌شود اصولاً سلبی است و جنبه ایجابی ندارد به‌طور مثال فرد پس از آزادی از زندان تا ۵ سال اجازه داشتن دست چک را ندارد ایا تا ۱۰ سال اجازه تاسیس شرکت را ندارند و یا تا ۳ سال اجازه رانندگی ندارد.
در مواجهه با چنین اقدامات سلبی فرد به دنبال این است که با یک نقاب دیگر در جامعه زندگی کند دستگاه قضایی باید به دنبال افزایش روش‌های ایجابی پس از آزادی فرد مجرم از زندان باشد و باید در خصوص اینکه دستگاه قضا و دیگر دستگاه‌ها چه اقدامی می‌توانند برای فردی که تازه از زندان آزاد شده است انجام دهند تدبیر و تدوین شود. به‌طور مثال اگر یک شرکت کارآفرین تخلف مالی داشت باید از ادامه آن تخلف جلوگیری شود و باید امکان ادامه فعالیت آن شرکت کارآفرین وجود داشته باشد، اما گاه آن دیده شده است که دستور انحلال شرکت داده می‌شود بسیاری از اوقات نگاه سلبی وجود دارد که این امر مشکل ساز است و ممکن است این نگاه در جامعه موفق عمل نکند.
آیا ظرفیت‌های موجود مجرمین در زندان شناسایی و از آن به خوبی استفاده می‌شود؟
یوسفی: قاعدتاً بستر‌های شناسایی این ظرفیت در زندان وجود دارد، زیرا در زندان‌ها مددکار مشاور و سایر بخش‌های همسان موارد ذکر شده داریم، اما این بخش‌ها کارایی لازم را ندارند رکن و جایگاه برای آن‌ها تعریف نشده است، اما به صورت سلیقه‌ای و شخصی با آن برخورد می‌شود. یکی از موکلین من به جرم قاچاق ارز راهی زندان شد ایشان پزشک داروساز بود که به خاطر تخصص پزشکی خود خرید خارجی کرد، اما نتوانست رفع تعهد ارزی کند از همین رو راهی زندان شد ابتدا در زندان یکی از استان‌ها ظرفیت‌های هوش او شناسایی شد و درخواست کرد در دورانی که در این زندان است از این ظرفیت استفاده کند و او با حضور در نمازخانه زندان مباحثی که زندانیان به آن مبتلا بودند را به آنان آموزش می‌داد. به گفته موکلم در روز‌های نخست چند نفر محدود در نمازخانه حاضر می‌شدند و از کلاس‌های آموزشی او استفاده می‌کردند، اما با گذشت زمان کوتاهی تمامی افراد زندان در این جلسات آموزشی شرکت می‌کردند. ایشان پس از مدتی به زندان استانی دیگر منتقل شدند که در زندان دوم امکان برگزاری جلسات آموزشی وجود نداشت و از او خواسته بودند که هیچ اقدامی انجام ندهد. این موضوع بیانگر این است که در زندان دوم تنها به جرم موکل من توجه شد و شخصیت مجرم نادیده گرفته شد. باید این نکته را در نظر داشت که هر مجرم یک ظرفیتی دارد که می‌توان از آن به خوبی استفاده کرد متاسفانه امروز در سازمان زندان‌ها نگاه سلیقه‌ای وجود دارد. با استفاده از علم کیفر شناسی و علم اداره زندان و با نگاه علمی‌تر و کارشناسانه باید در این حوزه عمل شود. در این راستا می‌توان از «تجربه زیسته زندانیان» به خوبی وام گرفت و نباید به زندانیان را موجودات غیرقابل احترام دانست. با استفاده از تجربه و اطلاعات زندانیان می‌توان زندان را به محیطی کامل‌تر تبدیل کنیم.
متاسفانه بسیاری از اوقات با رفتن به زندان مجرم تنها به برچسب زده می‌شود. زمانی که به یک مجرم اولی برچسب زندان زده می‌شود او به یک مجرم سابقه دار تبدیل می‌شود. ازهمین‌رو محل نگهداری اطفال را کانون اصلاح تربیت است نه زندان. زیرا قانونگذار به دنبال این بود که از برچسب‌گذاری جلوگیری کند. از طرفی نیز راه‌های زیادی برای جلوگیری از رفتن اطفال به کانون همانند اخذ تعهد از طفل یا والدین او و یا الزام حضور او نزد مشاور و... در قانون پیش بینی شده است. صرف نظر از اینکه مقنن به مقصود خود دست پیدا کرده است یا خیر.
نگاه اسلامی و تربیتی در مجازات ما را به کشف مفهوم فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ می‌رساند. شاید با نگاه ظاهری به این آیه این پرسش مطرح شود که چه حیاتی در قصاص است زمانی که فرد کشته می‌شود؟ برخی بر این باورند که قصاص یکی از وحشیانه‌ترین روش‌های مجازات است؛ اما در همین قصاصی که ظاهر آن وحشیانه‌ترین برخورد با یک مجرم است، خدا می‌فرماید، چون فرد از قصاص رها شد در آن حیات است. این نکته بسیار مهم است که مجرم پس از رهایی از قصاص یاد می‌گیرد که "خوب" و "به موقع" معذرت خواهی کند؛ از همین‌رو می‌توان در بدترین مجازات‌ها، بهترین نتایج را گنجاند. درصد قابل توجهی از زندانیان و قاتلین جامعه ما افرادی هستند که به علت تصادفات رانندگی در خیابان مرتکب قتل شدند. چرا یک تصادف در خیابان باید منجر به قتل شود؟ چون در جامعه ما فرهنگ عذرخواهی کمرنگ شده است. مجازات با نگاه منطقی ما را به کشف مفهوم آیه "فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ" می‌رساند. در قصاص یک فرد جدید متولد می‌شود که تعامل و شکستن خود را یاد گرفته است. کسی که تا یک قدمی اعدام رفته و به هر دلیلی قصاص نشده یک فرد جدید است.
/انتهای پیام/
