گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «نوریل روبینی» ،استاد بازنشسته دانشگاه نیویورک، اقتصاددان مشهوری است که بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کرده بود. «روبینی» که از سوی وال‌استریت به دلیل پیش‌بینی‌های تاریک‌اش «دکتر عذاب» لقب گرفته است، در یادداشتی که وب‌سایت آمریکایی «خانه شفاف‌سازی اطلاعات» آن را منتشر کرده است ارزیابی تیره و تاری از وضعیت نظام بانکی آمریکا ارائه می‌کند وی بر این باور است که اکثر بانک‌های آمریکایی از نظر فنی ورشکسته شده‌اند. «روبینی» در عین حال هشدار می‌دهد که در آمریکا همه باید خود را برای یک بحران بدهی ناشی از رکود تورمی و تشدید چرخه نابودی نظام بانکی آماده کنند.
زیان ۱ تریلون دلاری بانک‌های آمریکا
در ژانویه ۲۰۲۲، زمانی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده هنوز تقریباً یک درصد بود و بازده اوراق قرضه آلمان منفی نیم درصد بود، من هشدار دادم که تورم هم برای سهام و هم برای اوراق قرضه فاجعه بار خواهد بود. تورم بالاتر منجر به بازده اوراق قرضه بالاتر می‌شود که به نوبه خود با افزایش فاکتور تنزیل سود سهام به سهام آسیب می‌رساند. اما، در عین حال، بازده بالاتر اوراق قرضه «ایمن» به دلیل رابطه معکوس بین بازده و قیمت اوراق، به کاهش قیمت آن‌ها نیز منجر می‌شود.
به نظر می‌رسد این اصل اساسی که به عنوان «ریسک نرخ بهره» شناخته می‌شود برای بسیاری از بانکداران، سرمایه‌گذاران با درآمد ثابت و تنظیم‌کننده‌های بانکی از بین رفته است. از آنجایی که افزایش تورم در سال ۲۰۲۲ منجر به بازده اوراق قرضه بالاتر شد، اوراق قرضه ۱۰ ساله ارزش بیشتری (منفی ۲۰ درصد) نسبت به (منفی ۱۵ درصد) سهام «اس‌اندپی ۵۰۰» از دست دادند و هر کسی که دارایی با درآمد ثابت بلندمدت به دلار یا یورو داشت، تقصیرکار شناخته شد در حالی که دیگران سودش را بردند. عواقب این مسئله برای این سرمایه گذاران شدید بوده است. تا پایان سال ۲۰۲۲، زیان‌های محقق نشده بانک‌های ایالات متحده از اوراق بهادار به ۶۲۰ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۲۸ درصد از کل سرمایه آن‌ها (۲.۲ تریلیون دلار) است.
با توجه به کیفیت سرمایه آن‌ها، اغلب بانک‌های آمریکایی از نظر فنی نزدیک به ورشکستگی هستند، و صد‌ها بانک در حال حاضر کاملا ورشکسته هستند. مطمئنا، افزایش تورم ارزش واقعی بدهی‌های بانک‌ها را با افزایش «حق امتیاز سپرده» آن‌ها کاهش می‌دهد، دارایی که در ترازنامه آن‌ها نیست
بدتر از همه اینکه نرخ‌های بهره بالاتر ارزش بازار بانک‌ها و سایر دارایی‌ها را نیز کاهش داده است. اگر وام ۱۰ ساله بانکی در زمانی که نرخ بهره بلندمدت ۱ درصد است بگیرید و سپس این نرخ‌ها به ۳.۵ درصد افزایش یابد، ارزش واقعی آن وام کاهش می‌یابد. محاسبه این امر به این معنی است که زیان‌های تحقق نیافته بانک‌های ایالات متحده در واقع به ۱.۷۵ تریلیون دلار آمریکا یا ۸۰ درصد سرمایه آن‌ها می‌رسد. ماهیت «محقق‌نشده» این زیان‌ها صرفاً مصنوع رژیم نظارتی کنونی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا اوراق بهادار و وام‌ها را به جای ارزش واقعی بازار، به ارزش اسمی خود ارزش گذاری کنند. در واقع، با توجه به کیفیت سرمایه آن ها، اغلب بانک‌های آمریکایی از نظر فنی نزدیک به ورشکستگی هستند، و صد‌ها بانک در حال حاضر کاملا ورشکسته هستند. مطمئنا، افزایش تورم ارزش واقعی بدهی‌های بانک‌ها را با افزایش «حق امتیاز سپرده» آن‌ها کاهش می‌دهد، دارایی که در ترازنامه آن‌ها نیست.
از آنجایی که بانک‌ها همچنان در اکثر سپرده‌های خود نزدیک به صفر درصد سود پرداخت می‌کنند، حتی اگر نرخ‌ها در عرض یک شب به ۴ درصد یا بیشتر افزایش یافته باشد، ارزش این دارایی زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌های بهره بالاتر باشد. در واقع، برخی برآورد‌ها حاکی از آن است که افزایش نرخ بهره ارزش کل امتیاز سپرده بانک‌های ایالات متحده را حدود ۱.۷۵ تریلیون دلار افزایش داده است. اما این دارایی تنها در صورتی وجود دارد که با افزایش نرخ‌ها، سپرده‌ها نزد بانک‌ها باقی بماند، و اکنون از بانک سیلیکون‌ولی و تجربه سایر بانک‌های منطقه‌ای ایالات متحده می‌دانیم که چنین مسئله‌ای امکان پذیر نیست و سپرده گذاران مایل هستند منابع خود را از بانک‌ها بیرون بکشند.
سپرده‌گذاران احمق نیستند
اگر سپرده‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بردارند، حق امتیاز سپرده از بین می‌رود و زیان‌های تحقق نیافته در اوراق بهادار با فروش آن‌ها توسط بانک‌ها برای برآورده کردن تقاضای برداشت، محقق می‌شود. پس از آن ورشکستگی اجتناب ناپذیر می‌شود. علاوه بر این، برهان «حق امتیاز سپرده‌ای» فرض می‌کند که اکثر سپرده‌گذاران احمق هستند و پول خود را در حساب‌هایی با سود نزدیک به صفر درصد نگه می‌دارند، در حالی که می‌توانند ۴ درصد یا بیشتر در صندوق‌های کاملاً مطمئن بازار پولی که در خزانه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، کسب کنند. اما باز هم می‌دانیم که سپرده گذاران چندان راضی نیستند. فرار کنونی و ظاهراً مداوم سپرده‌های بدون بیمه - و حتی بیمه‌شده - احتمالاً به همان اندازه ناشی از پیگیری سپرده‌گذاران برای بازدهی بالاتر و نگرانی آن‌ها در مورد ایمنی سپرده‌هایشان است. به طور خلاصه، پس از آنکه در ۱۵ سال گذشته از زمان کاهش نرخ بهره بانکی و کوتاه مدت به دنبال بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، نرخ بهره بانکی کاهش یافت، حساسیت به نرخ بهره سپرده‌ها به اوج خود بازگشته است. بانک‌ها ریسک طولانی مدت بسیار قابل پیش بینی را متقبل شدند، زیرا می‌خواستند حاشیه سود خالص خود را افزایش دهند. آن‌ها به این واقعیت پی بردند که در حالی که هزینه‌های سرمایه در اوراق قرضه دولتی و وام مسکن صفر است، زیان‌های این دارایی‌ها لازم نیست در بازار مشخص شود. قانون گذاران حتی بانک‌ها را در معرض آزمون‌های استرس قرار ندادند تا ببینند در سناریوی افزایش شدید نرخ‌های بهره این بانک‌ها چگونه عمل خواهند کرد. اکنون که این خانه در حال فروپاشی است، تنگنای اعتباری ناشی از استرس بانکی امروز، به دلیل نقش کلیدی که بانک‌های ایالتی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوار‌ها ایفا می‌کنند، شرایط سخت‌تری را برای اقتصاد واقعی ایجاد می‌کند؛ بنابراین بانک‌های مرکزی نه تنها با یک معضل بلکه با یک انتخاب بین سه گزینه مواجه هستند.
تله بدهی در اقصتاد آمریکا
بانک‌های مرکزی نباید خود را فریب دهند که فکر می‌کنند همچنان می‌توانند از طریق نوعی اصل تفکیک (افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم و در عین حال استفاده از حمایت نقدینگی برای حفظ ثبات مالی) به ثبات قیمت و مالی دست یابند. در تله بدهی، نرخ‌های سیاستی بالاتر به بحران‌های بدهی سیستماتیک دامن می‌زند که حمایت نقدینگی برای حل آن ناکافی است
به دلیل شوک‌های منفی اخیر «عرضه کل» مانند همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین دستیابی به ثبات قیمت از طریق افزایش نرخ بهره خطر فرود سخت (رکود اقتصادی و بیکاری بیشتر) را افزایش می‌دهد. اما، همانطور که من بیش از یک سال است که بحث می‌کنم، این تجارت آزار دهنده همچنین دارای ریسک اضافی بی ثباتی مالی شدید است.
وام گیرندگان با نرخ‌های فزاینده – و در نتیجه هزینه‌های سرمایه‌ای بسیار بالاتر – در مورد استقراض جدید و بدهی‌های موجود که سررسید شده اند و نیاز به بازگرداندن دارند، مواجه هستند. اما افزایش نرخ‌های بلندمدت منجر به زیان‌های هنگفت برای طلبکارانی می‌شود که دارایی‌های بلندمدت دارند. در نتیجه، اقتصاد در «تله بدهی» می‌افتد. کسری‌های بودجه فدرال و بدهی‌های بالا منجربه «تسلط مالی» بر سیاست‌های پولی می‌شود و بدهی‌های خصوصی بالا باعث «تسلط مالی» بر مقامات پولی و نظارتی می‌شود.
همانطور که مدت‌هاست هشدار داده‌ام، بانک‌های مرکزی که با این سه‌گانه روبه‌رو می‌شوند، احتمالاً (با محدود کردن عادی‌سازی سیاست‌های پولی) برای جلوگیری از رکود اقتصادی و مالی خودتقویت‌کننده، پا پس خواهند کشید و در طول زمان زمینه برای کاهش انتظارات تورمی فراهم می‌شود. بانک‌های مرکزی نباید خود را فریب دهند که فکر می‌کنند همچنان می‌توانند از طریق نوعی اصل تفکیک (افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم و در عین حال استفاده از حمایت نقدینگی برای حفظ ثبات مالی) به ثبات قیمت و مالی دست یابند. در تله بدهی، نرخ‌های سیاستی بالاتر به بحران‌های بدهی سیستماتیک دامن می‌زند که حمایت نقدینگی برای حل آن ناکافی است.
بانک‌های مرکزی همچنین نباید تصور کنند که بحران اعتباری پیش رو با مهار تقاضای کل، تورم را از بین خواهد برد. به هر حال، شوک‌های منفی عرضه کل همچنان ادامه دارد و بازار‌های کار بسیار در تنگنا هستند. رکود اقتصادی شدید تنها چیزی است که می‌تواند تورم قیمت‌ها و دست مزد‌ها را تعدیل کند، اما این مسئله بحران بدهی را شدیدتر خواهد کرد، و به نوبه خود به رکود اقتصادی عمیق تری دامن خواهد زد. از آنجایی که حمایت نقدینگی نمی‌تواند از این حلقه سقوط سیستمی و چرخه نابودی جلوگیری کند، همه باید برای بحران بدهی رکود تورمی (وجود هم‌زمان تورم و رکود اقتصادی) آینده آماده شوند.
/انتهای پیام/
