گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «جفری دیوید ساکس»[۱]، متولد ۵ نوامبر ۱۹۵۴ در حومه شهر دیترویت ایالت میشیگان، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه سیاست عمومی است. او پیش‌تر مدیریت موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا را به عهده داشت. جفری ساکس پس از پایان دبیرستان، مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۷۶ از کالج‌هاروارد دریافت کرد. او مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز ازهاروارد گرفت و هم‌اکنون با درجه استادی در دانشگاه کلمبیا مشغول تدریس است. کتاب «بهای تمدن» وی در سال ۱۳۹۶ در ایران ترجمه و چاپ شده است. وی در مقاله‌ای که وب سایت «خانه شفاف سازی اطلاعات»[۲] آن را منتشر کرده است با حمله به مجتمع‌های نظامی- صنعتی آن‌ها را مسبب بحران بدهی ۲۴ تریلیون دلاری کنونی آمریکا معرفی می‌کند. به گفته وی جنگ‌های ویرانگر آمریکا در طول چند دهه گذشته در مناطق مختلف دنیا و سیاست جنگ طلبانه کنونی این کشور در اوکراین و اخیراً در مسئله تایوان همگی برای تامین منافع لابی قدرتمند نظامی – صنعتی این کشور است و تا زمانی که دولت حمایت و تغذیه این لابی را رها نکند بدهی آمریکا روز به روز بیشتر خواهد شد.
افزایش تصاعدی بدهی آمریکا
در سال ۲۰۰۰ میلادی بدهی دولت ایالات متحده ۳.۵ تریلیون دلار بود که معادل ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. تا سال ۲۰۲۲، بدهی به ۲۴ تریلیون دلار، معادل ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. بدهی‌های آمریکا در حال افزایش است و از این رو بحران بدهی‌های کنونی آمریکا در حال افزایش است. با این حال هم جمهوری خواهان و هم دموکرات‌ها یک راه حل را در نظر نگرفتند: توقف جنگ‌های انتخابی آمریکا و کاهش هزینه‌های نظامی.
فرض کنید بدهی دولت آمریکا مانند سال ۲۰۰۰ در حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود در آن صورت بدهی آمریکا امروز به جای ۲۴ تریلیون دلار، ۹ تریلیون بود دلار بود، چرا دولت ایالات متحده بیش از ۱۵ تریلیون دلار بدهی اضافه کرد؟ پاسخ اصلی به این پرسش این است که تنها اعتیاد دولت آمریکا به جنگ و هزینه‌های نظامی باعث بوجود آمدن این بدهی شده است. براساس گزارش «موسسه واتسون»[۳] در «دانشگاه براون»[۴]، هزینه جنگ‌های آمریکا از سال مالی ۲۰۰۱ تا سال مالی ۲۰۲۲ بالغ بر ۸ تریلیون دلار بوده که بیش از نیمی از ۱۵ تریلیون دلار بدهی اضافی است.۷ تریلیون دلار دیگر تقریباً به همان اندازه ناشی از کسری بودجه ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید-۱۹ است. مقابله با لابی نظامی - صنعتی اولین گام حیاتی برای نظم بخشیدن به وضعیت مالی آمریکا است.
راه حل بحران بدهی
برای غلبه بر بحران بدهی، آمریکا باید حمایت و تغذیه «مجتمع‌های نظامی-صنعتی» را که قدرتمندترین لابی در واشنگتن را تشکیل می‌دهند، متوقف کند
برای غلبه بر بحران بدهی، آمریکا باید حمایت و تغذیه «مجتمع‌های نظامی-صنعتی»[۵] را که قدرتمندترین لابی در واشنگتن را تشکیل می‌دهند، متوقف کند. همانطور که «آیزنهاور»[۶] رئیس جمهور وقت آمریکا در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ هشدار داد «در شورا‌های دولتی، ما باید در برابر کسب نفوذ ناموجه، خواه خواسته یا ناخواسته، توسط مجتمع نظامی-صنعتی مراقب باشیم. پتانسیل افزایش فاجعه بار قدرت نابجا وجود دارد و ادامه خواهد داشت.»
از سال ۲۰۰۰ «مجتمع‌های نظامی- صنعتی»، آمریکا را به جنگ‌های فاجعه بار در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و اکنون اوکراین هدایت کرده است. مجتمع نظامی- صنعتی از مدت‌ها پیش یک استراتژی سیاسی پیروزمندانه را با حصول اطمینان از رسیدن بودجه نظامی در هر حوزه انتخابیه کنگره اتخاذ کرده است. سرویس تحقیقاتی کنگره اخیراً به کنگره یادآوری کرده است که هزینه‌های دفاعی از طریق پرداخت‌ها و مزایا برای سربازان و بازنشستگان، تأثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی تأسیسات، و تهیه سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات از صنایع محلی، از جمله فعالیت‌های دیگر، همه اعضای حوزه انتخابی کنگره را تحت تأثیر قرار می‌دهد، فقط یک عضو شجاع کنگره می‌تواند علیه لابی صنایع نظامی رای دهد، اما شجاعت قطعاً از ویژگی‌های کنگره نیست.
هزینه‌های نظامی سالانه آمریکا در حال حاضر حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است که تقریباً ۴۰ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان است و از مجموع ۱۰ کشور بعدی بیشتر است
هزینه‌های نظامی سالانه آمریکا در حال حاضر حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است که تقریباً ۴۰ درصد کل هزینه‌های نظامی جهان است و از مجموع ۱۰ کشور بعدی بیشتر است. هزینه‌های نظامی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ سه برابر چین بود. براساس گزارش دفتر بودجه کنگره، هزینه‌های نظامی برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۳۳ براساس خط پایه فعلی، ۱۰.۳ تریلیون دلار خواهد بود. با پایان دادن به جنگ‌های آمریکا، بستن ۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکا در سراسر جهان و مذاکره بر سر توافقنامههای جدید کنترل تسلیحات با چین و روسیه، می‌توان از یک چهارم یا بیشتر این هزینه جلوگیری کرد.
جنگ برای بقای آمریکا ضروری است
با این حال، «مجتمع‌های نظامی-صنعتی» به جای صلح از طریق دیپلماسی و مسئولیت مالی، به طور مرتب مردم آمریکا را با نمایش‌هایی به سبک کمیک از شرورانی که ایالات متحده باید به هر قیمتی که شده آن‌ها را متوقف کند، می‌ترساند. لیست این شروران پس از سال ۲۰۰۰ شامل طالبان افغانستان، صدام حسین عراق، بشار اسد سوریه، معمر قذافی لیبی، ولادیمیر پوتین از روسیه و اخیراً «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین است. بار‌ها به ما گفته می‌شود که جنگ برای بقای آمریکا ضروری است.
یک سیاست خارجی صلح‌محور نه از سوی مردم بلکه با مخالفت شدید لابی نظامی-صنعتی روبرو خواهد شد. درصد قابل توجهی از عموم مردم آمریکا در حال حاضر خواهان دخالت کمتر، آمریکا در امور کشور‌های دیگر و استقرار کمتر نیرو‌های آمریکایی در خارج از کشور هستند. در مورد اوکراین، آمریکایی‌ها به طور عمده خواهان «نقش فرعی و کمتر» (۵۲ درصد) به جای «نقش اصلی» (۲۶ درصد) در درگیری بین روسیه و اوکراین هستند. به همین دلیل است که نه بایدن و نه هیچ رئیس‌جمهوری اخیر جرأت نکرده از کنگره درخواست افزایش مالیات برای جنگ‌های آمریکا کند، چرا که پاسخ مردم یک «نه!» قاطع خواهد بود.
«هنری کیسینجر» به طعنه گفته بود «دشمن آمریکا بودن می‌تواند خطرناک باشد، اما دوست آمریکا بودن کشنده است.» افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ عامل آمریکا بود، تا زمانی که ایالات متحده آن را شکسته، ورشکسته و گرسنه رها کرد
در حالی که جنگ‌های آمریکا برای این کشور وحشتناک بوده است، اما برای کشور‌هایی که آمریکا قصد نجات آن‌ها را دارد، فجایع بسیار بزرگ تری به بار آورده است. همانطور که «هنری کیسینجر» به طعنه گفته بود: «دشمن آمریکا بودن می‌تواند خطرناک باشد، اما دوست آمریکا بودن کشنده است.» افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ عامل آمریکا بود، تا زمانی که ایالات متحده آن را شکسته، ورشکسته و گرسنه رها کرد. اوکراین اکنون در آغوش آمریکا قرار گرفته است، با همان نتایج محتمل: جنگ مداوم، مرگ و ویرانی.
اگر آمریکا جنگ‌ها و رقابت‌های تسلیحاتی خود را با دیپلماسی واقعی و توافق‌های تسلیحاتی جایگزین کند، بودجه نظامی می‌تواند محتاطانه و عمیق کاهش یابد. اگر روسای جمهور و اعضای کنگره تنها به هشدار‌های دیپلمات‌های ارشد آمریکایی مانند «ویلیام برنز»[۷]، سفیر آمریکا در روسیه در سال ۲۰۰۸ و رئیس کنونی سیا توجه می‌کردند، آمریکا از طریق دیپلماسی از امنیت اوکراین محافظت می‌کرد و با روسیه توافق می‌کرد که اگر روسیه نیز ارتش خود را از اوکراین خارج کند، آمریکا ناتو را به اوکراین گسترش نخواهد داد. در آن صورت جنگ کنونی رخ نمی‌داد.
با این حال، گسترش بی‌امان ناتو یکی از دلایل مورد علاقه مجتمع‌های نظامی-صنعتی است. اعضای جدید ناتو مشتریان اصلی تسلیحات آمریکا هستند. ایالات متحده همچنین به‌طور یکجانبه توافقنامههای کلیدی کنترل تسلیحات را کنار گذاشته است. در سال ۲۰۰۲، آمریکا به‌طور یکجانبه از «معاهده ضد موشک‌های بالستیک»[۸] خارج شد و به جای ترویج خلع سلاح هسته‌ای - همانطور که ایالات متحده و سایر قدرت‌های هسته‌ای طبق ماده ششم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ملزم به انجام آن هستند -مجتمع نظامی - صنعتی به کنگره پیشنهاد کرده است که تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار برای «مدرن سازی» زرادخانه هسته‌ای آمریکا هزینه کند.
اکنون مجتمع‌های -نظامی صنعتی از چشم‌انداز جنگ با چین بر سر تایوان صحبت می‌کنند. ضربات طبل جنگ با چین باعث تقویت بودجه نظامی می‌شود، اما اگر آمریکا به سیاست چین واحد که به درستی زیربنای مناسبات واشنگتن و پکن است، پایبند باشد، جنگ با چین به راحتی قابل اجتناب است. چنین جنگی باید غیرقابل تصور باشد و بیش از ورشکستگی ایالات متحده، می‌تواند جهان را نابود کند. هزینه‌های نظامی تنها چالش بودجه نیست؛ سالمندی و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی به مشکلات مالی می‌افزاید. براساس گزارش دفتر بودجه کنگره، در صورتی که سیاست‌های فعلی بدون تغییر باقی بماند، بدهی تا سال ۲۰۵۲ به ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی باید محدود شود درحالی که مالیات بر ثروتمندان باید افزایش یابد. با این حال مقابله با لابی نظامی - صنعتی اولین گام حیاتی برای نظم بخشیدن به ساختار مالی آمریکا است که برای نجات آمریکا و احتمالا جهان از سیاست‌های لابی محور آمریکا لازم است.
پی‌نوشت:
[۱]. Jeffrey D. Sachs
[۲]. Information clearing house
[۳]. Watson Institute
[۴]. Brown University
[۵]. Military-Industrial Complex (MIC)
[۶]. Dwight D. Eisenhower
[۷]. William Burns
[۸]. Anti-Ballistic Missile Treaty.
/انتهای پیام/
