علم باید سرکوب را توجیه کند!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، فشارها به دانشگاه‌ها و دانشجویان حامی فلسطین در این کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده است. بسیاری از دانشجویان حامی فلسطین در این کشور در معرض بازداشت و اخراج قرار دارند و به ده‌ها دانشگاه هشدار داده شده‌اند که اگر جلوی جنبش حمایتی از فلسطین را نگیرند، بودجه دولتی دریافت نخواهند کرد. «تیری برزیویک» [1] - روزنامه‌نگار مستقل فرانسوی - در مطلبی که وب‌سایت «Middle East Eye» آن را منتشر کرده است، تأکید می‌کند که در فرانسه تحت حکومت دولت لیبرال «ماکرون» نیز وضعیت به همین منوال است و در این کشور نیز فشارهای سیاسی و امنیتی شدیدی روی دانشگاه‌ها وجود دارد تا هر گونه صدای حمایتی از مردم غزه با اتهام یهودستیزی و حمایت از تروریستم خاموش شود. وی تأکید می‌کند «دانشگاه‌های فرانسه دیگر بی‌طرفی علمی، استقلال و رویکرد انتقادی خود را از دست داده‌اند و باید تائیدگر مواضع دولت فرانسه درباره جنگ غزه باشند.»

وقتی فلسطین در فرانسه تابو است

صحبت درباره فلسطین و اسرائیل در فرانسه به فعالیتی پرخطر تبدیل شده است. حتی در محیطی مانند دانشگاه که باید مکانی برای بحث و تبادل نظر آزادانه باشد و افراد بتوانند بدون ترس از فشار یا محدودیت، نظرات انتقادی خود را مطرح کنند، بحث درباره فلسطین خطرناک و پرهزینه است. آخرین قربانیان تا به امروز در ۳ مارس، سه دانشجویی بودند که به مدت ۳۰ روز از دانشگاه «ساینس پو» مؤسسه معتبر مطالعات سیاسی پاریس اخراج شدند. علت اخراج آنها این بود که آنها در ماه فوریه در پی فراخوان اتحادیه‌های دانشجویی، تجمعی برگزار کردند تا خواستار شناسایی مرتبطین با نسل‌کشی در فلسطین و قطع روابط با دانشگاه‌های اسرائیلی که در این جنایات شریک هستند، شوند.

بحث درباره فلسطین و اسرائیل در دانشگاه‌های فرانسه به فعالیتی پرخطر و پر هزینه تبدیل شده است.

پیش‌تر یک سمینار که به مدت یک سال و نیم توسط دانشجویان دانشسرای عالی نرمال (سوپریور) [2] - یکی از مدارس عالی فرانسه - سازماندهی شده بود، هدف یک کمپین شدید افترا و توهین‌های اسلام‌هراسی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. علت حمله به این دانشسرا این بود که نویسندگان دو کتاب با عنوان‌های «مقابله با یهودی‌ستیزی و استفاده ابزاری از آن» [3] و «ضدیت با صهیونیسم؛ یک تاریخ یهودی» [4] را میزبانی کردند. این کمپین باعث شد مدرسه، جلسه بعدی را به طور نامحدود به تعویق بیندازد.

چند هفته پیش «پاسکال بونفاس» [5] - مدیر مؤسسه روابط استراتژیک و بین‌المللی (IRIS) و هدف دیرینه اتهامات یهودی‌ستیزانه - از سوی حامیان اسرائیل در فرانسه به دلیل تحلیل خود از منازعه بین اسرائیل و فلسطین، کنفرانس خود را در دانشگاه «ویلتانوز» [6] در منطقه پاریس قبل از آنکه پس از اعتراضات دانشجویی به تاریخ نامعلومی به تعویق بیفتد، به «دلایل امنیتی» از سوی رئیس دانشگاه لغو شده دید.

مک‌کارتیسم در فرانسه

جو مک‌کارتیسم به سبک فرانسه از روز بعد از حمله ۷ اکتبر شروع به نفوذ در دانشگاه‌های این کشور کرد. پژوهشگران مورد افشاگری و پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند پژوهشگران توسط همکاران یا دانشجویان خود به دلیل پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی یا لیست ایمیل‌های داخلی افشا شده یا حتی توسط نمایندگان مجلس یا سازمان‌های یهودی به دادستانی معرفی شده‌اند. چرا؟ صرفاً به دلیل اینکه حمله ۷ اکتبر را در زمینه تاریخی خود قرار داده‌اند و یادآوری کرده‌اند که حماس به‌عنوان بخشی از مقاومت ملی فلسطین عمل می‌کند. برخی از آن‌ها تحت تحریم‌های دانشگاهی قرار گرفته‌اند؛ درحالی‌که دیگران به دلیل «ستایش از تروریسم» تحت پیگرد قانونی هستند.

تظاهرات دانشجویی طرف‌داران فلسطین که شدت آن در بهار ۲۰۲۴ به اوج خود رسید، هدف حملات سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفت. دانشجویان با محکوم‌کردن نسل‌کشی اسرائیل در غزه، خواستار حمایت علنی مؤسسات خود از آتش‌بس و بازنگری در مشارکت‌های خود با دانشگاه‌های اسرائیلی و شرکت‌های اسلحه‌سازی فرانسوی که فعالیت‌هایشان به نسل‌کشی یا استعمار سرزمین‌های فلسطینی کمک می‌کند، شدند.

پژوهشگران فرانسوی صرفاً به دلیل بیان این که حماس بخشی از مقاومت ملت فلسطین مقابل اسرائیل است، توسط دادستانی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

دولت فرانسه در راستای سیاست همبستگی خود با اسرائیل که حمایت از مسئله فلسطین را معادل حمایت از حماس و یهودستیزی می‌داند، پلیس را برای بیرون‌راندن تظاهرکنندگان اعزام کرد. این تظاهرکنندگان در رسانه‌ها به‌عنوان «اراذل کودتاچی» یا حامیان «قدرت نرم اسلامی» توصیف شدند. در یک جلسه در مجلس سنا در تاریخ ۱۰ آوریل سال گذشته «برونو روتایو» [7] - رئیس کمیته فرهنگ، آموزش، ارتباطات و ورزش در مجلس سنا و وزیر کشور از سپتامبر گذشته، رئیس «فرانس یونیورزیتس» [8] (سازمانی که مدیران مؤسسات آموزشی را گرد هم می‌آورد) - به دلیل انکار «افزایش یهودی‌ستیزی در آموزش عالی» که حمایت از فلسطین با آن معادل می‌شود، مورد انتقاد قرار داد.

در آغاز تابستان، دوازده دانشگاه نهایتاً موضع رسمی خود را اعلام کردند و تخریب غزه و کشتار غیرنظامیان در این منطقه را محکوم کرده و خواستار آتش‌بس شدند؛ بااین‌حال، آن‌ها از استفاده از واژه‌های جنجالی مانند «نسل‌کشی» یا حتی «جنایات جنگی اسرائیل» خودداری کردند.

در یک دیدگاه رسمی در تاریخ ۱۴ ژوئن، هیئت اخلاق وزارت آموزش عالی و پژوهش فرانسه امکان پرسش از مشارکت با دانشگاه‌های اسرائیلی یا شرکت‌های اسلحه‌سازی را رد کرد. در زمستان امسال تنها دانشجویان دو مؤسسه علمی تلاش کردند که به اعتراض خود در زمینه همکاری دانشگاه‌های فرانسه با اسرائیل ادامه دهند: دانشگاه توبیاک (مرکز پیر مندس - فرانس) [9] در پاریس و مؤسسه مطالعات سیاسی [10] (IEP) در استراسبورگ.

بازگرداندن نظم با زور

نهادهای قدرتمند سیاسی، اداری، قضائی و رسانه‌ای فرانسه که برای حاشیه‌نشین کردن صدای محققان و دانشجویان در مورد فلسطین به کار گرفته شده‌اند، در نهایت به برقراری «نظم» منجر شده است. این نظم تحت عناوینی دلگرم‌کننده مانند «گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز» یا «تعادل» به تصویر کشیده می‌شود. یعنی به جای این که به نظرات مختلف و انتقادهای مطرح شده توجه شود، از این ابزارها برای خاموش‌کردن این صداها استفاده شده و شرایط به‌گونه‌ای جلوه داده می‌شود که همه چیز تحت کنترل و در چارچوبی آرام و متعادل است. حتی «لاییسیته» که به طور تاریخی به جدایی کلیسا و دولت اشاره دارد، به ستون فقرات یک «دین دنیوی» در فرانسه تبدیل شده است و برای ممنوعیت هرگونه اظهارنظر علمی درباره مسائل سیاسی به کار می‌رود. «لوئیس واس» [11]- مدیر جدید دانشگاه معتبر علوم سیاسی پاریس (ساینس پو) - که به رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون نزدیک است، سیاست «رزرو نهادی» را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن این مؤسسه نمی‌تواند در مورد یک درگیری جاری اظهارنظر کند.

  نهادهای قدرتمند سیاسی، اداری، قضائی و رسانه‌ای فرانسه، صدای محققان و دانشجویان حامی فلسطین را سرکوب کرده‌اند.

«وینسنت گیسر» [12] - مدیر مؤسسه پژوهش و مطالعات جهان عرب و اسلامی (IREMAM) در مارسی - به «Middle East Eye» گفت: «هر رویدادی که به فلسطین مربوط باشد بلافاصله روند ممیزی را آغاز می‌کند. مهمانان و برنامه‌ها به مقامات اداری ارائه می‌شوند. حضور عمومی محدود به ۷۰ نفر و ثبت‌نام قبلی الزامی است. کارت‌های دانشجویی بررسی می‌شوند، درحالی‌که کنفرانس‌هایی که اساتید و فعالان را با هم ترکیب می‌کنند، ممنوع است. دانشگاه به‌عنوان فضایی برای گفت‌وگوی آزاد عمومی به پایان رسیده است». در نگرانی‌های او «ژروم هورتو» [13] - دانشمند علوم سیاسی و مدرس دانشگاه «پاریس دوفین» - نیز سهیم است. او در حال هماهنگی برای انتشار کتابی درباره چالش‌های آزادی‌های آکادمیک در اروپای شرقی است. او به «Middle East Eye» گفت: «در واقع مؤثرترین سلاح، خودسانسوری است. برخی سؤالات درباره حق اسرائیل برای دفاع از خود یا ماهیت حماس، اساساً غیرقابل‌بیان هستند».

وی می‌گوید: «من فکر می‌کردم که دانشگاه جایی است که می‌توان در آن همه چیز را بدون این که مورد قضاوت قرار بگیرید، بپرسید. اما دانشگاه‌های فرانسه به مأموریت خود وفادار نبوده‌اند. من به‌شدت شوکه شده‌ام که روایت اسرائیلی - یعنی تقابل بین تمدنی که اسرائیل نماینده آن است و بربریتی که به فلسطینی‌ها نسبت داده می‌شود - که همین حالا هم در رسانه‌ها غالب است، توانسته این‌همه تریبون و حامی پیدا کند.»

پس از تظاهرات دانشجویی در بهار ۲۰۲۴، یک مأموریت پارلمانی درباره یهودستیزی در آموزش عالی منجر به ارائه لایحه‌ای شد که معلمان را ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی درباره یهودستیزی می‌کند. باتوجه‌به جنجال‌ها پیرامون تعریف این واژه، این اقدام که در حال حاضر در پارلمان فرانسه در حال بررسی است، ممکن است گفت‌وگوی علمی را بیشتر محدود کند.

تفکر دولتی

همبستگی جهانی دانشگاه‌ها با غزه، تسلط سیاسی دولت‌ها بر دانشگاه‌ها را تسریع کرده است. «وینسنت گیسر» می‌گوید: «رهبران دانشگاه‌ها به طور فزاینده‌ای تحت‌تأثیر دستورات شاخه اجرایی قرار دارند. ما عمدتاً پدیده‌ای از امنیتی‌سازی تحقیقات را مشاهده می‌کنیم.» این بدان معناست که مسائل سیاسی و اجتماعی به ابعاد امنیتی تقلیل می‌یابند و باعث افزایش تأثیر مقامات پلیس، اطلاعاتی یا دفاعی در فرایندهای تصمیم‌گیری می‌شود.

اکنون در فرانسه هرگونه گفت‌وگوی علمی به‌عنوان مسئله‌ای از نظم عمومی در نظر گرفته می‌شود. این روند به‌ویژه در همه مواردی که به دنیای عرب، اسلام یا تروریسم مربوط می‌شود، مشهود است. گیسر ادامه می‌دهد: «به محض اینکه پژوهشگران رویکرد جامعی به موضوع مطالعه خود داشته باشند، چه مسلمانان، حماس، جهادی‌ها... به‌عنوان همدست تروریسم دیده می‌شوند و متهم به مشارکت در فرآیند توجیه تروریسم می‌شوند.»

اکنون در فرانسه هرگونه گفت‌وگوی علمی به‌عنوان مسئله‌ای از نظم عمومی در نظر گرفته می‌شود. این روند به‌ویژه در همه مواردی که به دنیای عرب، اسلام یا تروریسم مربوط می‌شود، مشهود است.

این میانبر فکری به نام «تفکر دولتی» تثبیت شده است. پس از ترور یک معلم به نام «ساموئل پتی» [14] در اکتبر ۲۰۲۰ توسط یک جوان افراطی چچنی، وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه به نام «ژان میشل بلانکر» [15] از «همدستی فکری با تروریسم» انتقاد کرد. چند ماه قبل‌تر از آن در ژوئن ۲۰۲۰ ماکرون معادل‌های فکری فرانسوی، چیزی که در دنیای انگلیسی‌زبان «نظریه نژادی انتقادی» نامیده می‌شود را متهم به «شکستن جمهوری فرانسه به دو بخش» کرد. ماکرون گفت: «فضای آکادمیک فرانسه مقصر بوده است. این فضا، مسئله اجتماعی را به یک موضوع نژادی تبدیل کرده و گمان کرده که می‌تواند از این موضوع بهره‌برداری کند.»

در فوریه ۲۰۲۱ «فردریک ویدال» [16]- وزیر آموزش عالی فرانسه - اعلام کرد که قصد دارد مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) را مأمور تحقیق درباره ائتلاف بین اسلام و چپ‌گرایی در فرانسه کند. این مرکز بلافاصله اعتبار علمی این موضوع را رد کرد و انجام این مأموریت را نپذیرفت. اما درعین‌حال، گروهی از دانشگاهیان یک «رصدخانه استعمارگرایی» ایجاد کردند تا تأثیر این مکتب فکری را در کارهای علمی پیگیری کنند. «پیر ادوارد استرین» [17] که از حامیان مالی رسانه‌های راست افراطی است، به‌تازگی کنترل این نهاد را در دست گرفته است.

با ارائه تفسیری از مسئله فلسطین و اسرائیل که دیگر صرفاً بر محور هولوکاست و یهودستیزی متمرکز نیست، بلکه آن را در چارچوبی گسترده‌تر از تاریخ روابط قدرت‌های غربی با خاورمیانه و همچنین روابط اجتماعی مبتنی بر سلطه قرار می‌دهد، اندیشه انتقادی روایت‌های مسلط را به چالش کشیده است. این نگاه با استفاده از مفاهیمی مانند «استعمار شهرک‌نشین» و «آپارتاید»، واکنش‌های شدید و طرد خشونت‌آمیز را از بالاترین سطوح دولتی گرفته تا رسانه‌های جریان اصلی و حتی درون دانشگاه‌ها برانگیخته است.

بر اساس این تفکر غالب، «وکیسم» [18] اکنون با «یهودی‌ستیزی» و «اسلام‌گرایی» معادل‌سازی شده است؛ واژه‌ای که در بحث‌های عمومی فرانسه بار منفی دارد و طیف گسترده‌ای از نشانه‌های دین‌داری اسلامی و بیان‌های سیاسی مرتبط با اسلام را از میانه‌روترین شکل‌ها تا شدیدترین و خشونت‌آمیزترین آنها در بر می‌گیرد.

بی‌اعتبار کردن دانش انتقادی

اما فراتر از مسئله فلسطین، همان‌طور که «اریک فاسین» [19] - جامعه‌شناس - بیان می‌کند «ضد روشنفکری دولتی تماماً با هدف محدودکردن تأثیر دانش‌های انتقادی بر جامعه است؛ یعنی کاری که نظم جهانی را به چالش می‌کشد به جای آنکه با آن سازگار شود.»

شوک حمله ۷ اکتبر و اتهام یهودی‌ستیزی به این ترتیب به سلاحی تبدیل شده‌اند تا دانشگاه‌ها بیشتر حاشیه‌نشین شوند و گفتمان علمی را زمانی که با جهت‌گیری‌های رهبری فرانسه تناقض دارد، بی‌اعتبار کنند. گیسر می‌گوید: «دولت دیگر از دانشگاهیان نمی‌خواهد که از یک دیدگاه انتقادی و بی‌طرفانه به مسائل نگاه کنند. بلکه دولت تمایل دارد که علم و تحقیقات به‌گونه‌ای باشد که از دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی آنها حمایت کند و آن‌ها را مشروعیت ببخشد. به‌عبارت‌دیگر، دولت به دنبال علمی است که هم‌راستا با سیاست‌های خود باشد و به جای نقد و بررسی آزادانه، تنها تأییدکننده این سیاست‌ها باشد». دیده‌بان حملات به آزادی‌های دانشگاهی به‌عنوان یک سازمان غیردولتی فرانسوی - نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده است. این سازمان می‌گوید: در درک عمومی، اعتبار علم در «بی‌طرفی» آن است (یعنی نداشتن ارزش‌ها یا موضع‌گیری).

ما در حال حاضر در ایالات متحده شاهد هستیم که چگونه اتکا به «حس مشترک»، یک انقلاب محافظه‌کارانه به راه انداخته است که آزادی‌های آکادمیک و تفکر انتقادی را ویران می‌کند و به‌طورکلی، عدالت اجتماعی و دموکراسی را نیز تهدید می‌کند. فشار به دانشگاه‌های فرانسه در جریان تظاهرات طرف‌داران فلسطین می‌تواند زمینه‌ساز یک وضعیت مشابه شود؛ البته اگر اکثریت سیاسی راست‌گرای افراطی در فرانسه به قدرت برسند. این نشان می‌دهد که آزادی آکادمیک یک شاخص قابل‌اعتماد از وضعیت دموکراسی است؛ اما همچنین نشان می‌دهد که عدالت برای فلسطینی‌ها و عدالت جهانی به طور جدایی‌ناپذیری به هم پیوسته‌اند.

https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-war-has-accelerated-bringing-linesubjugati

/ انتهای پیام /