زنان را در فضای شغلی بپذیریم!
پژوهشگر حوزه زنان : فاطمه قاسم پور گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ اشتغال زنان به معنای داشتن شغلی درآمدزا در ساعات معین و خارج از خانه، محصول جهان صنعتی است. وضعیت و شرایط اشتغال زنان تحت‌تأثیر سیاست‌گذاری‌ها، ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. در این بین، زنان سیاست‌گذار از آنجایی که در هر جایگاهی باید صدای مطالبات زنان نیز باشند، از آنها انتظار می‌رود که برای بهبود شرایط زندگی هم‌جنس‌های خود بیشتر تلاش کنند. زنان سیاست‌گذار در حوزه اقتصادی باید فاصله بین تفاوت‌های زنان و مردان را به حداقل برسانند تا بتوان در یک شرایط برابر از وضعیت اشتغال و اقتصاد زنان در جامعه صحبت کرد. ازاین‌رو، ما بر آنیم تا با دکتر فاطمه قاسم‌پور - پژوهشگر حوزه زن و خانواده و نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی - درباره سیاست‌گذاری اشتغال زنان به گفتوگو بنشینیم.
مانع قانونی وجود ندارد
دولت‌های مختلف به تبع رویکرد اجتماعی‌شان از سیاست‌های مختلفی در حوزه اشتغال زنان استفاده می‌کنند. اختلاف‌نظر بین سیاست‌گذاران مختلف در حوزه زنان، این موضوع را پیچیده‌تر کرده است. سیاست‌های مختلفی که آسیب‌های متفاوتی در حوزه اشتغال زنان از خود به یادگار گذاشته، چه تأثیری بر اشتغال زنان داشته است؟ ارزیابی شما از این موضوع چگونه است؟
قاسم‌پور: اصولی بر سیاست‌گذاری‌های کشور از جمله اشتغال زنان حاکم است که نیاز به گفتگو دارد. نکته مهم این است که هیچ مانعی برای ارائه فرصت شغلی برای زنان در کشور وجود ندارد. سیاست‌های کلی و قانون اساسی کشور بر این بناست که فرصت اشتغال برای زنان وجود داشته باشد تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند. مسئله اشتغال زنان، جزء بحث‌های اساسی و مهمی است که قانون هم به آن پرداخته و از طرف قانون مشکلی وجود ندارد. البته عرف درباره زنان شاغل حرف‌های مهمی دارد. نهاد خانواده در فرهنگ ایرانی از جایگاه و ارزش بالایی برخوردار است. مشاغل زنان در جامعه بار ارزشی و فرهنگی دارد که باعث می‌شود در افکار عمومی درباره برخی از مشاغل زنان رویکرد مثبت وجود داشته باشد و درباره بعضی دیگر، نگاه منفی پیدا شود. برای مثال، تدریس در مدارس و معلمی جزء مشاغلی است که خانواده‌ها نسبت به آن نگاه مثبت دارند و اشتغال همسران و دختران خود را در شغل معلمی می‌پذیرند. اما قبول برخی از مشاغل برای زنان از سمت خانواده‌ها سخت‌تر است. اما مانع قانونی برای حضور زنان در مشاغل مختلف وجود ندارد.
هیچ مانعی برای ارائه فرصت شغلی برای زنان در کشور وجود ندارد. سیاست‌های کلی و قانون اساسی کشور بر این بناست که فرصت اشتغال برای زنان وجود داشته باشد تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند
مسئله بعدی درباره حضور زنان در دانشگاه‌هاست که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است. رشد حضور زنان در دانشگاه‌ها و نهاد علم در بستر انقلاب اسلامی باعث شد تا زنان از مهارت‌های جدید و مهمی بهره‌مند شود. زنان با استفاده از این مهارت‌ها در جامعه حضور پیدا کردند. مهارت زنان در عرصه عمومی و اجتماعی به‌عنوان عنصری مهم در بخش اشتغال زنان طی چند دهه اخیر، کمک‌کننده بوده است. این موارد، بحث‌ها و مسئله‌هایی کلان در حوزه اشتغال زنان است.
در کنار مباحثی که مطرح شد و باتوجه‌به این که نهاد خانواده از جایگاه و ارزش بالایی در جامعه ایرانی برخوردار است، سیاست‌هایی برای اشتغال زنان در جهت ایجاد موازنه بین نقش‌های خانوادگی و شغلی و اجتماعی زنان در نظر گرفته می‌شود. این سیاست‌ها شامل مرخصی زایمان زنان، ساعت شیردهی، دورکاری‌ها و کاهش ساعت کاری برای مادرانی است که فرزند زیر شش سال دارند. این قوانین در کشور توسط قانون‌گذار برای زنان مصوب شده و برگرفته از رویکرد توازن نقش خانوادگی و اجتماعی است. در عرصه اقتصادی زنان، سیاست‌هایی در کشور وجود دارد و از بررسی این سیاست‌گذاری‌ها به این نکته می‌رسیم که از برنامه‌های توسعه سوم به بعد، این قوانین وارد متن قانونی شده است. برای مثال، متأخرترین این قوانین، قانون جوانی جمعیت بود که به این سیاست‌ها پرداخته است. این قانون هم جزء سیاست‌های حمایتی از زنان شاغل است. به عبارتی، در راستای بحث اشتغال زنان، سیاست‌های کلان و حمایت از زنان شاغل با توازن نقش‌های خانوادگی و اجتماعی آنها در قوانین و برنامه‌های توسعه سوم تا هفتم دیده شده و از متأخرترین آنها در برنامه هفتم توسعه آمده است که دولت، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت زنان ریاست‌جمهوری مکلف شده‌اند سیاست‌های شغلی منعطف را برای زنان طراحی کنند تا زنان بتوانند به نقش‌های خانوادگی و اجتماعی‌شان به طور هم‌زمان رسیدگی کنند.
فقدان امنیت شغلی زنان شاغل در بخش خصوصی
آیا شرایط شغلی منعطف برای زنان که دولت مکلف به رعایت آن شده، تبدیل به یک ضمانت اجرایی برای حضور فعال زنان در عرصه‌های رسمی شده یا هنوز راه درازی تا رسیدن به نقطه ایده‌آل در پیش داریم؟
قاسم‌پور: اشتغال منعطف برای زنان، نهادهای خصوصی را هم در برمی‌گیرد. اما موضوعی که نهادهای خصوصی را متمایز می‌کند، این است که در مرحله اجرا، امکان سرباز زدن از قوانین وجود دارد. نکته بعدی این است که برخی قوانین، مخاطبان خاص خود را دارد و ممکن یک قشر خاص را در بر بگیرد؛ اما عمده قوانین برای زنان شاغل در بخش خصوصی و بخش دولتی، کلی و عام هستند. بحث مهم و اساسی، در مورد اجرای قوانین اشتغال زنان است. در اجرای قانون، الزاماتی برای کارفرمایان وجود دارد تا زنان بتوانند از مزایای تسهیلات شغلی بهره‌مند شوند و ایفای نقش‌های خانوادگی و شغلی خود را داشته باشند. اما کارفرمای بخش خصوصی در این زمینه‌ها ممکن است همراهی نکند.
اشتغال منعطف برای زنان، نهادهای خصوصی را هم در برمی‌گیرد. اما موضوعی که نهادهای خصوصی را متمایز می‌کند، این است که در مرحله اجرا، امکان سرباز زدن از قوانین وجود دارد.
به طور معمول، زنان شاغل در بخش دولتی از مزایای قانونی بهتری بهره‌مند می‌شوند؛ چون دولت‌ها متعهدتر از بخش خصوصی هستند. البته در قوانین موارد نظارتی هم وجود دارد که اگر کارفرما به وظایف خود عمل نکند، فردی که برای او کار می‌کند، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و چنین مسیرهایی را طی کند. اما از آنجایی که ممکن است این مسیرها امنیت شغلی زنان را زیر سؤال ببرد، خیلی از زنان از پیگیری آن صرف‌نظر می‌کنند. در بحث اجرای این قوانین، کارفرمای بخش دولتی اجرا می‌کند؛ اما کارفرمای بخش خصوصی علی‌رغم موارد نظارتی که وجود دارد، گاهی سرباز می‌زند. اگر هم زنی از فقدان شرایط و امکانات شکایت کند، امنیت شغلی‌اش زیر سؤال می‌رود. این مسئله باعث می‌شود تا اتفاقی که باید رخ ندهد. به طور معمول، زنان شاغل به‌سادگی از حق خود می‌گذرند تا بتوانند امنیت شغلی خود را حفظ کنند. این مسئله، بحثی مهم در اشتغال زنان است که در حال حاضر از مسائل جدی حوزه زنان در سیاست‌گذاری است.
اشتغال زنان از مسائلی است که سیاست‌گذار و قانون‌گذار باید به آن فکر و برایش برنامه‌ریزی کنند. در این برنامه‌ریزی‌ها، آن نگرانی که وجود دارد، این است که به هر میزان که تسهیلات بیشتری به زنان ارائه شود، به همان میزان نیز کارفرما بی‌رغبت‌تر نسبت به جذب زنان برای اشتغال می‌شود. البته راه‌حل آن حمایت از کارفرماست که متأسفانه مانع فرهنگی برای ارائه مزایا به کارفرمایان در ذهنیت سیاست‌گذاران کشور وجود دارد. چون مانع فرهنگی وجود دارد و سیاست‌گذاری در این عرصه با اقبال زیادی مواجهه نشده که به کارفرما هم به‌ازای به‌کارگیری جامعه زنان متخصص بتوان امکاناتی داد. این نیز موردی است که باید از جامعه سیاست‌گذاری به‌صورت جدی مطالبه شود.
مشکل قانون نیست، مشکل رویکرد به مسئله است
خلأ قانونی موجود در این فرایند که راه‌های حوزه اشتغال زنان را سخت کرده چیست؟
قاسم‌پور: من از این دشواری به‌عنوان خلأ قانونی یاد نمی‌کنم. به نظرم جنس این مشکلات از نوع تصمیم‌گیری در حوزه اشتغال زنان است. اولین رویکرد در خصوص اشتغال زنان این است که جامعه، زنان را به‌عنوان یک عنصر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فعال بپذیرد و به زنان فرصت بدهد و از فرصت تحصیلات و مهارت‌آموزی زنان - به‌خصوص زنان روستایی - در راستای رشد و ارتقای کشور استفاده کند. دومین رویکرد در اشتغال زنان، توجه به خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی است. وقتی این دو رویکرد در کنار هم قرار بگیرد، ارائه موازنه شغلی زنان به وجود می‌آید. باید موازنه شغلی و امکانات در کنار هم فراهم شود. به‌عبارت‌دیگر، باید فضا به‌گونه‌ای رقم بخورد تا بتوان از همه این ظرفیت‌ها استفاده کرد. رویکرد شخصی من در مورد اشتغال زنان این است که باید به سمت ارائه ساختارهای منعطف برویم. علاوه بر آن، ایجاد مراکز خلاق و نوآور و مجموعه‌های استارت‌آپی مهم است. تعداد بالایی از زنان جامعه به دنبال اشتغال و مزایای مالی نیستند؛ بلکه به دنبال فعالیت و حضور اجتماعی هستند.
جهت‌گیری سیاست‌گذاری نباید به سمت اشتغال صرف زنان باشد. بلکه جهت‌گیری سیاست‌گذاری در اشتغال زنان باید نهاد خانواده را در نظر بگیرد و مدل‌هایی ارائه دهد که استفاده از ظرفیت زنان را به توجه به نقش‌های خانوادگی‌شان مدنظر قرار دهد. وقتی نگاه سیاست‌گذار همراه و همدل با این دو موضوع باشد - یعنی استفاده از ظرفیت زنان را فرصت بداند و استحکام خانواده را هم به‌عنوان یک اصل مهم دنبال کند - این مدل سیاست‌گذاری راه صحیحی است. به طور معمول، سیاست‌گذار در برهه‌های مختلف به یکی از این مسائل توجه کرده و توأمان نگاه نکرده است. به‌عبارت‌دیگر، برای سیاست‌گذار یا حضور زنان در جامعه یا خانواده مهم بوده است. در نهایت این که سیاست‌گذار نتوانسته این دو رویکرد را کنار هم قرار دهد و کشور ما با جمعیت زیاد تحصیل‌کرده‌ای مواجه است و ما نتوانسته‌ایم از فرصت این تحصیلات، نخبگی و مهارتی زنان استفاده کنیم؛ بنابراین من راه‌های اشتغال زنان را بیشتر از جنس رویکرد - نه خلأ قانونی - می‌بینم.
زنانی که درک نشده‌اند
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ما شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف دولتی، اجتماعی و حتی نظامی بوده‌ایم؛ از خانم «دباغ» که به‌عنوان یک زن در عرصه نظامی فعال بودند تا زنانی که امروز به مدد جایگاه اجتماعی خود به‌عنوان نماینده مجلس وارد خانه ملت می‌شوند. حضور زنان در جایگاه‌های اجتماعی و سیاسی به معنای امکان تغییر در حوزه زنان و مسائل مربوط به آنان است. اما در عمل، تغییرات مهمی در حوزه زنان باوجود نمایندگان زن ایجاد نشده است. آیا حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی به نفع زنان بوده است؟
مهم‌ترین مشکلی که در حوزه زنان وجود دارد این است که مسئله زنان در حکمرانی درک و فهم کامل و مناسبی در نسبت با نظام ارزشی نشده است.
قاسم‌پور: حضور زنان در عرصه‌های مختلف دولتی و اجتماعی را آسیب‌زا نمی‌دانم. من حضور زنان در بخش‌های مختلف حکمرانی مانند دولت، مجلس و نهادهای مختلف را مغتنم می‌دانم. اما مسئله به شکل دیگری نیز دیده می‌شود. حتماً حضور زنان در جامعه مایه خیر است و باید این حضور در عرصه حکمرانی تقویت شود. اما مهم‌تر از حضور زنان در عرصه حکمرانی، باید برای رفع مسائل زنان و خانواده تلاش کرد. اتفاقی که باید در این حوزه رخ دهد، این است که این مسائل باید جزء مسائل همه سیاست‌گذاران و نه فقط مسئله زنان سیاست‌گذار باشد. باید مسئله زنان و خانواده را به گفتمان، مطالبه و مسئله اولویت‌دار تبدیل کرد و در سیاست‌گذاری‌های کشور، نهاد تصمیم‌گیری و اجرایی باید به این مسائل فکر کرد. مهم‌ترین مشکلی که در حوزه زنان وجود دارد این است که مسئله زنان در حکمرانی درک و فهم کامل و مناسبی در نسبت با نظام ارزشی نشده است. باید همه نگاه همدلانه به ظرفیت زنان داشته باشند؛ بنابراین فکر می‌کنم باید حضور زنان در حکمرانی تقویت شود. اما مسئله زنان با حضور در حکمرانی حل نمی‌شود؛ بلکه با مسئله بودگی زنان در جامعه حل می‌شود.
زنانی که به شکل گلخانه‌ای رشد کرده‌اند، دغدغه‌ها و مطالباتی که دارند، متفاوت از اقشار مختلف زنان است. نمایندگان زنِ ایرانی در ساختارهای رسمی، دغدغه‌هایی دارند که در همه اقشار مشترک نیست. همین عدم همپوشانی دغدغه‌ها، منجر به تفاوت‌هایی در سیاست‌گذاری شده که شکاف بین بدنه عمومی مردم و سیاست‌های رسمی را هر روز بیشتر می‌کند. شما درباره این گزاره چه نظری دارید؟
قاسم‌پور: من به این مسئله قائل نیستم که زنان حاضر در حکمرانی کشور، زیست گلخانه‌ای دارند. به نظرم زنان در سیستم حکمرانی مورد مطالبه قرار می‌گیرند. خانمی که نماینده مجلس است یا در یک نهاد اجرایی مسئولیت دارد، بسیار مورد مطالبه واقع می‌شود. ممکن است گفته شود که خانم دارای مسئولیت در نهاد اجرایی و... تجربه زیسته خانم سرپرست خانوار و زن آسیب‌دیده را نداشته باشد. اما راه‌حل را این می‌دانم که نظام حکمرانی باید به سمتی حرکت کند که در کنار سیاست‌گذاران و مدیران جامعه‌ساز، راهی برای گفتگو با مردم و شنیدن مطالبات و شرایط آنها قرار دهد. این امر باعث می‌شود مطالبات مردمی به ثمر بنشیند. در این مدل به واسطه حلقه‌های میانی و گفتگو و استفاده از فضای نخبگان و فرهیختگان کشور، این نقیصه حل می‌شود. این موارد باید نظام مسائل را تقویت کند. در حال حاضر از فرصت‌های خوبی در کشور برخوردار هستیم که با رشد تکنولوژی می‌توان برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نظرسنجی کرد. جهت‌دادن به فردی که در این موقعیت قرار دارد با استفاده از پرسشگری در فضای رسانه و شبکه‌های مجازی، رابطه‌ای ساخته که دیگر از بالابه‌پایین نیست؛ بلکه رابطه‌ای دوسویه و تعاملی است. زمانی که فضای تعامل به وجود می‌آید، آسیب‌ها به طور واقعی بیان می‌شود و فاصله بین واقعیت و تصور کم شود؛ بنابراین فکر می‌کنم می‌توان از این فرصت‌ها استفاده کرد و شاهد آسیب‌های اجتماعی کمتری در حوزه زنان بود.
عدم استقلال اقتصاد از زنان
در ساختار رسمی اشتغال، آمار حضور زنان حدود ۱۳ درصد است که طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب تغییری زیادی نکرده است. حضور کم‌رنگ زنان در بخش اشتغال رسمی، باعث شده تا زنان نقشی پررنگ در موقعیت‌های اشتغال غیررسمی داشته باشند. شما ریشه این عدم پذیرش را در چه عواملی می‌بینید؟ این حضور نامتوازن چه نفع و ضررهایی برای زنان داشته است؟
مشاغل غیررسمی فقط وجه زنانه ندارد و درباره مردان نیز صدق می‌کند. از آنجایی که زنان راحت‌تر با حقوق و مزایای پایین کنار می‌آیند، مشاغل غیررسمی برای آنان بیشتر است.
قاسم‌پور: چنین مشاغلی به این دلیل که امکانات و فرصت‌های اشتغال رسمی محدود بوده، توسعه پیدا کرده است. مشاغل غیررسمی فقط وجه زنانه ندارد و درباره مردان نیز صدق می‌کند. از آنجایی که زنان راحت‌تر با حقوق و مزایای پایین کنار می‌آیند، مشاغل غیررسمی برای آنان بیشتر است. در فضای مشاغل از جنس دولتی و رسمی، توانستیم فضای سازوکار نظارتی خوبی ایجاد کنیم. زمانی که در بخش دولتی فردی مشغول به کار می‌شود، مزایا، حقوق و بیمه وجود دارد؛ اما وقتی قرارداد از جنس کارگری باشد، نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد و امنیت شغلی نیز وجود ندارد. همه این موارد باعث شده تا افرادی که در جستجوی شغل هستند، تن به هر شرایط شغلی همچون قراردادهای با حقوق کمتر و... بدهند. من مسئولیت این مسئله را بر عهده سیاست‌گذار می‌دانم. البته قرار بود انجمن‌های صنفی، نقش نظارتی در این زمینه ایفا کنند، ولی این اتفاق نیفتاده است. بخش دیگرش هم به حوزه اقتصاد برمی‌گردد. وقتی حوزه اقتصاد، حدی از ناپایداری را تجربه می‌کند، اشتغال زنان هم از این حد ناپایداری مورد آسیب قرار می‌گیرد. سلسله عواملی دست به دست هم دادند تا چنین فضایی وجود داشته باشد که هم با عدم اشتیاق زنان به حضور در عرصه اقتصاد مواجه باشیم و هم با عدم استقبال برای استفاده از ظرفیت زنان در عرصه‌های اقتصادی مواجهه شویم. آمار تمایل زنان به اشتغال ۱۸ درصد است. این آمار شامل زنانی است که جویای کار می‌شوند و تقاضای مشارکت اجتماعی دارند. اما به این شکل هم نیست که همه زنان جامعه تمایل به اشتغال داشته باشند.
شاید این‌گونه است که الگوهای متکثری برای اشتغال و نقش‌آفرینی زنان در جامعه ندیده‌ایم. من فکر می‌کنم ما در حوزه اشتغال زنان، نیاز به الگوهای متکثر داریم. ممکن است یک دختر جوان علاقه به ادامه تحصیل و اشتغال داشته باشد و باید فضای تحصیل و کار برای او فراهم شود. از طرف دیگر، شاید دیگری به اشتغال درآمدزا مایل باشد و نیازی به گذران دوره تحصیلات آکادمیک نبیند. به نظرم باید به این الگوهای متکثر قائل باشیم؛ درحالی‌که چنین راه‌های مختلفی پیشِ‌روی زنان نگذاشته‌ایم و از آنان انتظار طی مسیر در طرق محدودی داریم.
قاسم‌پور: فرصت اشتغال تنها در ساختار دولتی نیست و می‌توان در ساختار غیردولتی هم به دنبال شغل بود. اما در حوزه اقتصاد هر چقدر افراد حضور فعالانه داشته باشند، اقتصادی پویاتری خواهیم داشت. همچنین باید جنبه‌های نظارتی تقویت شود تا فضا و الگوی متکثر اشتغال دنبال شود. سیاست‌گذار باید کمک کند تا نظارت تقویت شود، انجمن‌های صنفی را تقویت کند و به آنها جایگاه دهد. نقش حاکمیت در این مسئله مهم است.
زنی که نه مدرن است و نه سنتی!
به‌طورکلی دو نگاه در مورد اشتغال، تحصیل و سایر عرصه‌های حضور زنان وجود دارد: نگاه اول، نگاه سنتی است که زن را در خانه می‌بیند و نقش مادری و همسری برای او قائل است و نگاه دوم که نگاهی مدرن و فمینیستی است. زنان چگونه می‌توانند از این دوگانه رهایی پیدا کنند و صرفاً بر اساس این دو معیار تعریف نشوند؟
قاسم‌پور: سیاست‌گذار باید دو مسئله زنان و خانواده را کنار هم ببیند. الگوی زن در رویکرد مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره)، الگوی سوم است. این الگوی سوم نه شبیه به رویکرد مدرن است و نه رویکردی که زن را خانه‌نشین می‌داند؛ بلکه باید میان نقش‌ها توازن برقرار باشد. شاید زنی علاقه به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی و تمام‌وقت نداشته باشد، اما علاقه دارد که تنها چند ساعت از روز یا هفته را برای درسی که خوانده و کاری که یاد گرفته وقت بگذراند. این فضا باید فراهم شود. به نظرم با ایجاد فضاهای نوآوری یا فضاهایی که از جنس فناوری است، به میزانی می‌توان امیدوار بود که در آینده به این مدل‌ها رسید و صحبت درباره اشتغال زنان راحت‌تر شود و این ادبیات و گفتمان را می‌توان پیش برد و برای الگوی متکثر شغل، امکان اجرایی ایجاد کرد.
الگوی سوم زن، ابرانسان نیست
آیا این نگاه، قابلیت اجرایی‌شدن در فضای فعلی را دارد؟
قاسم‌پور: این رویکردی که عرض کردم قابل اجراست. این رویکرد در تقابل با اَبَرزن بودن است. زنی انتخاب می‌کند که چند ساعت در هفته، وقت خود را برای حضور اجتماعی و اشتغال قرار دهد تا بقیه نقش‌ها را نیز به‌خوبی ایفا کند. او اَبَرزن نیست؛ بلکه زنی است که از تمام امکان‌های زندگی بهره برده است. برای این کار لازم است اقتضائاتی به وجود آید تا زنان علاوه بر اشتغال، بتوانند نقش مادری، همسری و خانوادگی را هم ایفا کنند. قرار نیست که زن در همه حیطه‌ها به‌صورت تمام‌وقت و با حضور حداکثری حاضر شود، بلکه باید امکاناتی فراهم شود تا زن بر اساس توانایی‌ها و علایق خود نقش‌آفرین باشد. خوانش از الگوی سوم به‌عنوان اَبَرانسان اشتباه است.
/ انتهای پیام /
