اشتغال زنان، این راهِ بی‌پایان، به کدام سو می‌رود؟
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ فاطمه موسوی ویایه: اشتغال زنان یکی از مسائل مهم جامعه امروز ما بوده و همچنان نیز هست. از ابتدای مدرن‌شدن جامعه ایران در عصر پهلوی تاکنون، نگاه‌های مختلفی به موضوع اشتغال زنان در عرصه عمومی وجود داشته و دارد. از نگاه‌های نه‌چندان موافق که با برچسب کلی بخش سنتی جامعه می‌توان آنان را شناخت که غالباً زن را در نقش زن خانه‌دار می‌بیند و مصرف‌کنندگی را ویژگی بارز رفتارهای عمومی وی می‌داند تا آن نگاه غیرسنتی که نقش‌های متفاوتی در عرصه اجتماعی و فرهنگی برای زن قائل است. زنان اما راه خود را می‌روند و می‌کوشند در بین این نگاه‌ها و الگوهای متفاوت، نقش خود را ایفا کنند. مسئله مهم‌تر اینجاست؛ زنان امروز ایران، تمایل به حضور در کدامین عرصه و جایگاه را دارند؟ زنان چه می‌خواهند؟
استثمار سرمایه‌دارانه زنان
داشتن شغل و استقلال مالی، اقتضای زندگی بزرگسالی در دنیای مدرن است؛ اما زنان به اندازه مردان فرصت اشتغال و استقلال مالی ندارند. درباره محدود بودن اشتغال زنان، نظریات مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آن نظریه بازار کار دوگانه است. این نظریه نشان می‌دهد که زنان به بازار کار دوم و غیررسمی رانده می‌شوند که مزایای کمتری دارد. اندیشمندان چپ و فمینیست، ادبیات نظری بسیاری در این زمینه تولید کرده‌اند؛ یکی از برجسته‌ترین آنها یعنی «هایدی هارتمن» به پشتوانه شواهد تاریخی، روشن می‌کند که سرمایه‌داری و مردسالاری چگونه به سازش رسیده‌اند. سرمایه‌داری اگرچه در ابتدا بر نیروی کار زنان و کودکان نیز مانند نیروی کار مردان حساب می‌کرد، اما در نهایت در برابر خواست مردان برای بازگشت زنان و کودکان به خانه سر تسلیم فرود آورد. مردان کارگر به دو دلیل، اغلب مخالف کارکردن زنان بودند. دلیل نخست آن بود که زنان چون حاضر بودند با مزد کمتری کار کنند، «رقیبی ارزان» برای مردان به شمار می‌آمدند. دلیل دوم نیز آن بود که زندگی خانوادگی مرد کارگر، هنگامی که زن او برای امرارمعاش کار می‌کرد، لطمه می‌دید.
مردان کارگر شاید می‌توانستند مشکل اول را با پافشاری بر پرداخت دستمزد مساوی به مردان و زنان حل کنند اما به جای آن، در پی تحمیل «دستمزد خانواده» مکفی برآمدند که بتوان با آن زن را در خانه نگه داشت. سرمایه‌داران این واقعیت را دریافته بودند که زنان خانه‌دار، نسبت به همسران مزدبگیر، کارگران سالم‌تری تولید و نگهداری می‌کنند و همچنین دریافته بودند که همواره می‌توان زنان و کودکان را واداشت با دریافت مزد کمتر به بازار کار بازگردند؛ بنابراین به پرداخت دستمزد خانواده به مردان کارگر رضایت دادند (تانگ، ۱۳۹۳: ۱۱۶).
دستمزد خانواده، چندین دهه مهم‌ترین دلیل مردسالاران برای دور نگاه‌داشتن زنان و کودکان از بازار کار بود. اما این دلیل امروزه دیگر به اندازه گذشته اهمیت ندارد. نیروی سرمایه‌داری در آمریکا هر روز شمار بیشتری از زنان را روانه بازار کار می‌کند؛ چون خانواده‌ها در می‌یابند که برای «زندگی مرفه» به دو درآمد نیاز دارند. اما این پیشروی زنان در بازار کار، اقتدار مردان بر زنان را از میان نبرده است. سرمایه‌داریِ مردسالار، از راه تقسیم کار جنسی، منزلت فرودست زنان را در محیط کار و در خانه همچنان حفظ می‌کند. بازار کار به دو بخش مشاغل پر درآمد مردانه و مشاغل کم‌درآمد زنانه تقسیم شده است و در چهاردیواری خانه، زنان کارگر - و نه مردان کارگر - تنش‌ها و فشارهای کار مضاعفی را بر دوش خود احساس می‌کنند.
نرخ پایین اشتغال زنان ایرانی
هم اکنون نیز در کشورهای مختلف جهان، همچنان نرخ اشتغال زنان کمتر از مردان است. اما ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال زنان را در جهان داراست. این مسئله به اکنون بازنمی‌گردد؛ بلکه قدمتی تاریخی دارد. در عصر قاجار مانند سایر جوامع کشاورزی سنتی، زنان بیشتر به مشاغل خانگی مشغول بودند و در واحد اقتصادی خانوادۀ گسترده فعالیت می‌کردند. استقلال مالی آنها بسیار محدود بود؛ چون در جامعۀ سنتی، تعداد مشاغل اندک و انجام بیشتر آنها مستلزم داشتن توان جسمانی بالا یا حضور در مکان‌های عمومی و اختلاط با مردان است که از نظر اجتماعی پذیرفته نبود. انقلاب مشروطه و تغییر سلطنت و استقرار دولت مدرن که توسعه آمرانه را در دستور کار قرار داده بود، صورت‌بندی اجتماعی ایران را تا اندازه‌ای تغییر داد و با صنعتی‌شدن، شهرنشینی و افزایش زنان تحصیل‌کرده، شرایط تغییر کرد.
در سال ۱۳۵۵ «حضور زنان در بازار کار در عرض سی‌سال، حدوداً بیست برابر شد و ۱۳ درصد زنان را شامل می‌شد که همچنان پایین‌تر از نرخ اشتغال زنان در کشورهای جهان سوم (۲۵ درصد) بود. اشتغال زنان با مانع هنجارهای مردسالاری روبرو بود؛ قوانین حمایتی کافی وجود نداشت و دستمزد زنان برای کار یکسان با مردان، نابرابر و کمتر بود؛ مضاف بر اینکه در محیط کار - به خصوص محیط کارخانه‌ها - آزار جنسی نیز وجود داشت» (فوران: ۱۳۷۷: ۵۰۲)
نتایج تحقیق «اسدی و همکاران» در سال ۱۳۵۳ نشان می‌دهد که همچنان ۷۴ درصد از مردان متأهل، با کار زن در خارج از خانه مخالف‌اند. با افزایش سواد و پایگاه اقتصادی - اجتماعی از مخالفت با اشتغال زنان کاسته می‌شد. در خانواده‌هایی که سطح سواد و درآمد خانواده افزایش می‌یابد، بر سهم زنان در تصمیم‌گیری افزوده می‌شود (اسدی و تهرانیان، ۱۳۹۵: ۱۵۹).
سیاست‌های اجتماعی مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بعضی از جنبه‌ها مانند آموزش و بهداشت از نابرابری جنسیتی کاستند و درعین‌حال در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، نابرابری و شکاف جنسیتی باقی ماند. در میان برنامه‌های توسعه، تدوین‌کنندگان برنامه چهارم توسعه، کلید توانمندسازی زنان را داشتن شغل و دستیابی به توانایی مالی می‌دانند و توجه خود را به فرصت‌های برابر شغلی و برابری دستمزدها برای زنان معطوف کرده‌اند. این توجه به اشتغال زنان، انتقادات کسانی را برانگیخت که فرصت‌های شغلی زنان را به ازای هزینه بیکاری مردان می‌دیدند و در قانون برنامه پنجم توسعه در یک چرخش گفتمانی، دورکاری و مشاغل خانگی زنان در اولویت قرار گرفت.
مشارکت پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان در سال‌های اخیر، این واقعیت را نشان می‌دهد که زنان همچنان برای داشتن شغل و استقلال مالی مشکلات متعددی دارند. گزارش شکاف جنسیتی ۲۰۲۳ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، حاکی از آن است که میانگین شکاف جنسیتی در بین ۱۴۶ کشور مورد بررسی در بُعد مشارکت و فرصت‌های اقتصادی ۶۰ درصد است. ایران یکی از پائین‌ترین امتیازها را دارد؛ نرخ مشارکت و فرصت‌های اقتصادی زنان ۳۴.۳ درصد (رتبه ۱۴۴) است و تنها نسبت به دو کشور الجزایر و افغانستان شرایط بهتری دارد. نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۳.۸ درصد بوده، درحالی‌که نرخ مشارکت مردان در بازار کار به ۶۸ درصد رسیده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۱۶.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۲ رسیده و ۱.۷ درصد کاهش یافته است. زنان ایرانی با مشکلات دیگری چون نابرابری دستمزدها و سقف شیشه‌ای برای ترفیع و رسیدن به مناصب بالای شغلی روبرو هستند. درحالی‌که زنان بسیاری از کشورهای دیگر با مشارکت بیشتر در اقتصاد و بازار کار، توانسته‌اند جایگاه‌های بهتری نسبت به ایران به دست آورند و در کشورهای لیبریا، جامائیکا، مولداوی، لائوس و... تا حد زیادی به برابری جنسیتی دست یافته‌اند.
نگرش‌هایی که تغییر کرده‌اند
در سال‌های اخیر، نگرش نسبت به اشتغال زنان تغییر کرده است. تا آنجا که پیمایش «فروتن و شجاعی قلعه نی» (۱۳۹۸) نشان می‌دهد که اشتغال، اولویت سوم زنان پس از تحصیلات و ازدواج است و به‌طورکلی شهرنشینان بیش از روستائیان، مردان بیش از زنان، مجردین بیش از متأهلین، جوانان بیش از بزرگسالان و افراد با تحصیلات عالی بیش از بی‌سوادان یا کم‌سوادان دارای نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. هرچه بر میزان دین‌داری افزوده می‌شود، از شدت و قوت نگرش مثبت به اشتغال زنان کاسته می‌شود. افراد برخوردار از نگرش ملایم‌تر، به طور بیشتری دارای نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند؛ یعنی هرچه نگرش سنتی و محافظه‌کار کم‌رنگ‌تر می‌شود موافقت با اشتغال زنان به‌عنوان الزامات زندگی مدرن بیشتر است، اما نگرش مثبت به اشتغال بیشتر شامل مشاغل پاره‌وقت است.
با آنکه ۸۰ درصد مردان با تأمین تسهیلات برای اشتغال زنان مانند مهدکودک و غیره موافق هستند، اما از میزان موافقت آنها با «فرصت برابر مرد و زن برای ارتقای شغلی و مدیریتی» کاسته می‌شود (کمتر از دوسوم مردان با آن موافق هستند) و نزدیک به یک‌سوم مردان نیز با گویه «مشارکت زن و شوهر در انجام کارهای داخل خانه و نگهداری فرزندان آنگاه که هر دو در کارهای خارج از خانه شاغل هستند» مخالف بودند.
همچنان این رویکرد غالب است که اولویت اشتغال با مردان است. دولت، بزرگ‌ترین کارفرما در ایران است و زنان بسیاری به‌عنوان معلم و پرستار به استخدام درآمده‌اند، اما این مشاغل زنانه محسوب می‌شوند و به‌کارگیری زنان در آنها قابل‌انتظار است. نکته مهم این است که بنا بر سیاست رسمی و آیین‌نامه‌های اداری بخش دولتی، اولویت استخدام با مردان است و زنان شاغل فعلی به دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد تشویق می‌شوند. در بخش خصوصی نیز کارفرمایان مردان را نان‌آور خانه می‌دانند و اگر قرار باشد دست به انتخاب بزنند، در شرایط مساوی بین زن و مرد نیروی کار مرد را برمی‌گزینند. آنها در مواردی پا را از این فراتر گذاشته و حتی خواستار به‌کارگیری زنان با دستمزدی کمتر از مردان هستند، چون زنان نان‌آور خانه نیستند و با حقوق کمتر می‌سازند. این شرایط زنان را بر آن داشته تا کسب‌وکار خودشان را راه بیندازند. بااین‌حال، این مشاغل خُرد در برابر تغییرات ناگهانی اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. آمارهای داخلی نشان می‌دهد که با شیوع کرونا و ازدست‌رفتن مشاغل خرد، نرخ اشتغال زنان کمتر شده است و در کمتر از دو سال اخیر، نزدیک به یک میلیون زن بیکار شده‌اند.
این‌طور ادعا می‌شود که نرخ اشتغال زنان در ایران بالاتر از آمار رسمی است؛ زیرا بخش بزرگی از مشاغل زنان مشاغل غیررسمی یا خانوادگی کشاورزی است. این ادعا یک پیش‌فرض نادرست دارد که مبتنی بر آن، سایر کشورهای جهان، بخش مشاغل غیررسمی کوچک‌تری دارند یا زنان در آن کمتر شاغل هستند. همه جا آسمان همین رنگ است. البته اشتغال زنان تابعی از شرایط کلی اقتصاد کلان و تقاضا برای کار، ساختار موجود بازار کار و میزان غیررسمی بودن آن، ماهیت نظام حقوقی موجود و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر ورود زنان به انواع مشاغل متفاوت مزدبگیر و حقوق‌بگیر است؛ اما معمولاً زنان کارگر غیررسمی در مقایسه با مردان کارگر غیررسمی، هم شرایط اولیه متفاوتی دارند هم با محدودیت‌های متفاوتی روبرو می‌شوند. آنان همانند کارگران خویش‌فرما یا کسانی که شرکت‌های کوچک و خرد را می‌گردانند، رضایت می‌دهند که دارایی و حق مالکیت کمتری داشته باشند و این امر به نوبه خود، دسترسی به تسهیلات و ویژگی‌های توانمندساز مانند اعتبار بانکی و برنامه‌های دولتی را کاهش می‌دهد. همچنین احتمال بیشتری دارد که در سروکار داشتن با نظام اداری و بوروکراسی پدرسالارانه با موانع اجتماعی روبرو شوند. زنان کارگر بخش غیررسمی نیز مانند زنان کارگر بخش رسمی، مسئولیت سنگین کار بی‌مزد امور خانه‌داری و مراقبت را به عهده دارند که بخش مهمی از وقت و توان آنان را به خود اختصاص می‌دهد. نابرابری نسبی و عدم توازن قدرت میان زنان و مردان، عامل پرقدرتی است که الگوهای اشتغال زنان را مشخص می‌کند.
حضور پررنگ اشتغال غیررسمی زنان
در ایران تصویر دقیقی از اشتغال زنان در بخش غیررسمی اقتصاد وجود ندارد. مشاغل بخش غیررسمی متعدد است؛ از مشاغل معتبر مانند تدریس، خیاطی و خدمات زیبایی گرفته تا مشاغل بسط خدمات خانه‌داری مانند تهیه غذا، تمیزکاری، مراقبت از سالمند و مشاغلی چون دست‌فروشی را شامل می‌شود (مشاغل غیرقانونی چون روسپی‌گری، فروش مواد مخدر و... خارج از بحث این یادداشت است). سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ گزارشی منتشر کرد که برآورد می‌کرد در ایران ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی در بخش غیررسمی است که برابر با میانگین قاره آسیا بود. «رکسانا بهرامی تاش و همکاران» (۱۳۹۷) تصویری از سهم زنان در بخش غیررسمی ارائه می‌دهند. آنها در پیمایشی دریافتند که نیمی از شرکت‌کنندگان در پیمایش، تحصیلات ابتدایی داشتند، ۳۰ درصد متأهل هستند و اکثریت آنها درآمد ناکافی همسر را دلیل اشتغال خود معرفی کرده‌اند. بقیه مجرد، بیوه یا مطلقه بودند. ۲۲ درصد از زنان شاغل در بخش غیررسمی سرپرست خانوار هستند و بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان گفته‌اند برای تأمین نیازهای اقتصادی وارد این بخش شده‌اند. تعدادی از زنان وارد بخش غیررسمی می‌شوند؛ زیرا می‌توانند کار تولیدی را با کار خانه و بچه‌داری ترکیب کنند. بخش غیررسمی به منابع شخصی و منابع شبکه خانواده و خویشاوندان برای سرمایه و بازار خود وابسته است. زنان به دلیل ضرورت اقتصادی در این بخش کار می‌کنند؛ اگر چه افرادی که دارای درآمد بالا، متوسط و کم بودند، درک بسیار متفاوتی از ضرورت اقتصادی داشتند و ضروریات یک گروه می‌توانست از سوی سایر گروه‌ها تجملاتی محسوب شود. برای زنان خانوارهای کم‌درآمد که خویش‌فرما هستند، این بخش همیشه استثمارکننده نیست و می‌تواند توانمندساز هم باشد. کسانی که به‌عنوان کارگران مزدی کار می‌کنند - چه دست‌فروشان خیابانی چه خدمتکاران - ممکن است در شرایط بسیار آسیب‌پذیری قرار گیرند. در مورد خدمتکاران، آنها وابسته به لطف کارفرمایان خود هستند و ممکن است به دشواری و سختی بیفتند و درآمد آنها کم و فصلی است. کسانی که به‌عنوان دست‌فروشان خیابانی کار می‌کنند نیز بسیار آسیب‌پذیر هستند؛ زیرا ممکن است با شهرداری، مغازه‌داران و عابران دچار مشکل شوند. (بهرامی تاش و شهلا کاظم‌پور، ۱۳۹۷: ۳۰۸-۳۳۳)
جامعه جنسیت‌زده، مشاغل جنسی شده
ادبیات جنسیت و توسعه در سال‌های اخیر تأکید می‌کند که زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی، می‌توانند نقش بالقوه‌ای را در فرایند توسعه بخش‌های اقتصادی هر جامعه‌ای ایفا کنند که بخش کسب‌وکار را نیز شامل می‌شود. بخشی از زنان کارگر طبقه پایین، ناچارند برای تأمین معاش خانواده کار کنند و با مصائبی چون دستمزد پایین، ساعات کار طولانی و... بسازند. اما برای زنان طبقه متوسط و تحصیل‌کرده که مشاغل دولتی دارند، در کنار انگیزه مادی و افزایش رفاه خانواده، اشتغال برای زنان احساس رضایت، شبکه روابط فردی و احترام و اعتبار اجتماعی فراهم می‌کند. به همین دلیل، زنان زندگی حرفه‌ای را به‌عنوان بخشی از مدیریت زندگی و ساخت هویت شخصی پی می‌گیرند.
سیاست اجتماعی در ایران همچنان بر الگوی «مرد نان‌آور و زن خانه‌دار» تأکید دارد و علی‌رغم فرصت زنان برای تحصیل در دانشگاه، فرصت اشتغال آنها در مدیریت نظام اداری و حتی در بازار کار دوگانه و مشاغل پاره‌وقت نامشخص و محدود است. این در حالی است که تجربه تاریخی نشان می‌دهد توسعه پایدار و رفاه اجتماعی با حضور فعالانه زنان در عرصه عمومی و اشتغال آنان تحقق می‌یابد. این بن‌بست نیز باید مانند سایر بن‌بست‌های اقتصادی و اجتماعی پایان یابد.
/ انتهای پیام /
