هزینه‌های ایستادن در کنار مردم فلسطین!

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «مارجوری کوهن» [1] - استاد بازنشسته در دانشکده حقوق «توماس جفرسون»، رئیس سابق آکادمی ملی حقوق بین‌الملل و رئیس پیشین انجمن ملی وکلای آمریکا - در مطلبی که وب‌سایت «truthout» آن را منتشر کرده است، با انتقاد شدید از اقدام دولت آمریکا به دلیل تحریم «فرانچسکا آلبانیز» - گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر فلسطین - تأکید می‌کند «وی تنها به دلیل افشای نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و همدستی دولت‌ها و شرکت‌های غربی در این نسل‌کشی از سوی آمریکا تحریم شده است.» کوهن تأکید می‌کند که «فرانچسکا آلبانیز» شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است و ایستادن در کنار وی، ایستادن در کنار عدالت و ملت فلسطین است.

تحریم به دلیل افشای نسل‌کشی

یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو - نخست‌وزیر اسرائیل و متهم به جنایات جنگی - را برای سومین بار در کمتر از شش ماه به ایالات متحده دعوت کرد، «مارکو روبیو» - وزیر امور خارجه آمریکا - تحریم‌هایی را علیه «فرانچسکا آلبانیز» [2] - گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین اشغالی - به دلیل انتقادات صریح و شفاف او از نسل‌کشی اسرائیل اعمال کرد.

 فرانچسکا آلبانیز: اقدامات اسرائیل بر پایه منطق نسل‌کشی است که در بطن پروژه استعماری این رژیم در فلسطین قرار دارد.

«مارکو روبیو» در بیانیه‌ای که در تاریخ ۹ ژوئیه (۱۸ تیرماه) منتشر شد، ادعا کرد که آلبانیز «به طور مستقیم با دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای تحقیق، بازداشت، بازجویی یا پیگرد اتباع ایالات متحده یا اسرائیل، بدون رضایت این دو کشور، همکاری کرده است.» وی همچنین مدعی شد که آلبانیز «بدون هیچ ابایی یهودستیزی کرده، از تروریسم حمایت کرده و آشکارا به ایالات متحده، اسرائیل و غرب با توصیه به صدور غیرقانونی حکم بازداشت برای نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین - یوآو گالانت - از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی توهین کرده است.»

آلبانیز در پاسخ به این تحریم‌ها در پیامی متنی به الجزیره نوشت: «نظری درباره این روش‌های تهدیدآمیز مافیایی ندارم. مشغول یادآوری تعهدات کشورها برای متوقف کردن و مجازات نسل‌کشی هستم و همین‌طور کسانی که از آن سود می‌برند.» او در ادامه پرسید: «مرا برای چه چیزی تحریم کردند؟ برای اینکه نسل‌کشی را افشا کرده‌ام؟ برای اینکه این نظام را محکوم کرده‌ام؟ آن‌ها هرگز واقعیت‌هایی را که بیان کرده‌ام، به چالش نکشیدند.»

در اوجِ این طنز تلخ، یک جنایت‌کار جنگی به نام بنیامین نتانیاهو، دونالد ترامپ - یک فرد قانون‌شکن - را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کرده است. اما این «فرانچسکا آلبانیز» است که واقعاً شایسته دریافت این جایزه است. «ریچارد فالک» [3] - گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور فلسطین اشغالی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ - به وب‌سایت «تروث‌اوت» گفت: «گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین اشغالی، شایسته دریافت جایزه صلح نوبل است؛ نه این واکنش تنبیهی ایالات متحده که از طریق تحریم‌های هدفمند، ورود او به کشور را ممنوع کرده و دارایی‌های احتمالی‌اش در آمریکا را مسدود می‌کند.»

فالک در ادامه افزود: «این حمله‌ای تهدیدآمیز به آلبانیز بود به‌خاطر شجاعتش در بیان حقیقت و تخصصی که کاملاً مطابق با وظایف شغلی‌اش برای گزارش‌دهی دوره‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع‌عمومی است. گزارش‌های مستند و دقیق آلبانیز، سکوت رسانه‌های جریان اصلی غرب را درباره حمله وحشیانه اسرائیل شکسته‌اند؛ حمله‌ای که در برابر چشم و گوش جهانیان و به طرزی شفاف و بی‌رحمانه، بیش از ۲۰ ماه ادامه داشته و بسیاری را بهت‌زده کرده است. او همچنین الگوهای شرم‌آور همدستی ایالات متحده با جنایات اسرائیل را نیز افشا کرده است.»

نتانیاهو هنگام صرف شام مشترک با ترامپ در واشنگتن به او گفت که برای دریافت جایزه صلح نوبل، او را نامزد کرده است. این نامزدی که نتانیاهو تنها ۱۰ روز پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده به کمیته نوبل ارسال کرد، پاداشی بود برای حمایت بی‌قیدوشرط ترامپ از جنایات رژیم صهیونیستی؛ چه در فلسطین و چه در ایران.

ترامپ نه‌تنها کمک‌های مالی، سیاسی و دیپلماتیک دولت «جو بایدن» به اسرائیل را ادامه داد، بلکه آن را افزایش نیز داد؛ حمایتی که در راستای نسل‌کشی ۲۱ماهه اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده است؛ جنایتی که تاکنون به کشته‌شدن بیش از ۵۸ هزار فلسطینی منجر شده است. علاوه بر این، ترامپ با درخواست نتانیاهو برای بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران نیز کاملاً همکاری کرد و چندین بمب سنگرشکن ۳۰ هزار پوندی بر سر ایران ریخت. مشارکت ایالات متحده در این جنایات بین‌المللی اسرائیل، آشکارا غیرقانونی است.

کالبدشکافی یک نسل‌کشی

در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۱ تیر ۱۴۰۳) «فرانچسکا آلبانیز» گزارش خود را با عنوان «کالبدشکافی یک نسل‌کشی» به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. خلاصه این گزارش با جمله‌ای تکان‌دهنده آغاز می‌شود: «پس از پنج ماه عملیات نظامی، اسرائیل غزه را نابود کرده است.» این گزارش مربوط به یک سال پیش است؛ اما اسرائیل، فراتر از نابودی غزه، همچنان به کشتار، گرسنگی‌دادن و آواره‌سازی مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

ادعای دفاع مشروع از سوی اسرائیل، به دلیل ماهیت غیرقانونی اشغال، از اساس باطل است.

در این گزارش، «آلبانیز» با دقت و مستندات گسترده، ارتکاب نسل‌کشی از سوی اسرائیل را شرح می‌دهد؛ جرمی که طبق کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی، به طور مطلق ممنوع است. او به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) اشاره می‌کند که اسرائیل را ملزم کرده بود تا از وقوع نسل‌کشی جلوگیری کرده، عاملان را مجازات کند و دسترسی بشردوستانه به کمک‌ها را تضمین نماید؛ دستوراتی که اسرائیل به‌کلی نادیده گرفته است.

آلبانیز در گزارش خود می‌نویسد: «اسرائیل به طور راهبردی از چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان «پوشش بشردوستانه» استفاده کرده تا خشونت و نسل‌کشی خود در غزه را مشروع جلوه دهد. به نظر می‌رسد اسرائیل خود را در حال اجرای یک نسل‌کشی متناسب نشان می‌دهد.» او تأکید می‌کند که جرم نسل‌کشی، هم مسئولیت فردی دارد و هم مسئولیت دولتی.

آلبانیز می‌نویسد: اقدامات اسرائیل «بر پایه منطقی جنایت‌کارانه است که در بطن پروژه استعمارگرایانه سکونت‌محور این رژیم در فلسطین قرار دارد؛ یک تراژدی که از پیش در مورد آن هشدار داده شده بود.» او تصریح می‌کند که «آواره‌سازی و حذف حضور بومی عرب‌ها، بخشی اجتناب‌ناپذیر از شکل‌گیری اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی بوده است». از زمان اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی در سال ۱۹۶۷، اسرائیل پروژه استعماری خود را از طریق اشغال نظامی گسترش داده و مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است. گزارش او تأکید می‌کند که «نسل‌کشی تحت هیچ شرایطی، حتی به بهانه دفاع مشروع، توجیه‌پذیر نیست.»

دیوان بین‌المللی دادگستری بارها اعلام کرده است که اسرائیل به‌عنوان یک اشغالگر، حق دفاع مشروع در برابر مردم تحت اشغال را ندارد. در پایان گزارش، آلبانیز توصیه می‌کند که کشورهای عضو سازمان ملل، فوراً تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند و با استناد به اصل صلاحیت جهانی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

نسل‌کشی به‌مثابه حذف استعماری

در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳) «فرانچسکا آلبانیز» گزارش دوم خود با عنوان «نسل‌کشی به‌مثابه حذف استعمارگرانه» را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در این گزارش، او تحلیل خود درباره نسل‌کشی اسرائیل را فراتر از یافته‌های گزارش اول (۱ ژوئیه) بسط می‌دهد. «آلبانیز» به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۴ استناد می‌کند که در آن، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی اعلام شده و تأکید شده است که ادعای دفاع مشروع از سوی اسرائیل، به دلیل ماهیت غیرقانونی اشغال، از اساس باطل است. او می‌نویسد: «تنها راهکار قانونی پیش‌روی اسرائیل، عقب‌نشینی کامل و بی‌قیدوشرط از کل سرزمین‌های اشغالی است.» زمانی که این گزارش ثبت شد، آلبانیز نوشت که دست‌کم ۹۰ درصد جمعیت غزه به زور آواره شده‌اند؛ بسیاری از آن‌ها بیش از ۱۰ بار آواره شده‌اند. او تأکید می‌کند که مقامات رسمی و رهبران مذهبی اسرائیل، همچنان به تشویق حذف و محروم‌سازی فلسطینیان ادامه می‌دهند و سطح جدیدی از خشونت علیه غیرنظامیان را «قابل‌قبول» جلوه می‌دهند. به گفته او «نکبت که از سال ۱۹۴۸ در جریان است، اکنون با قصد و سرعت بیشتری ادامه می‌یابد.» آلبانیز می‌نویسد: «همان‌گونه که رهبران اسرائیل وعده داده بودند، غزه به جایی نامناسب برای زندگی انسانی تبدیل شده است». او شواهدی از قصد اسرائیل برای نابودی جمعیت غزه از طریق گرسنگی ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «جمعیت‌های گرسنه‌ای که در صف غذا منتظر بودند، قتل‌عام شده‌اند.»

در بازه بین ۲۷ می تا ۷ ژوئیه (۶ خرداد تا ۱۶ تیر) - زمانی که «بنیاد بشردوستانه غزه» فعالیت خود را آغاز کرد - دفتر حقوق بشر سازمان ملل، مرگ ۷۹۸ نفر را ثبت کرد که ۶۱۵ نفر در نزدیکی مراکز این بنیاد نمایشی و ۱۸۳ نفر دیگر احتمالاً در مسیر کاروان‌های کمک‌رسانی کشته شدند. بیشتر این کشته‌ها بر اثر تیراندازی مستقیم در هنگام تلاش برای دریافت کمک غذایی بوده‌اند.

نسبت‌دادن بی‌اساس و مداوم شهروندان فلسطینی به عضویت در حماس، به پوششی برای حذف عامدانه غیرنظامیان تبدیل شده است.

آلبانیز الگوی هدف‌گیری کودکان را «تکان‌دهنده» توصیف می‌کند و می‌نویسد: «هدف کلی، تحقیر و تخریب حیثیت جمعی فلسطینیان است». او به نمونه‌هایی از شکنجه گروهی، انباشت پیکرهای متلاشی‌شده در خیابان‌ها، کودکان خردسال بی‌دست‌وپا قبل از آنکه حتی بتوانند چهار دست‌وپا بروند و تخریب کامل منازل مسکونی اشاره می‌کند تا مردمی که آواره شده‌اند، دیگر جایی برای بازگشت نداشته باشند. در این گزارش آمده است که نسبت‌دادن بی‌اساس و مداوم شهروندان فلسطینی به عضویت در حماس، به پوششی برای حذف عامدانه غیرنظامیان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که عملاً هویت غیرنظامی بودن فلسطینیان به طور سیستماتیک پاک شده است. آلبانیز تصریح می‌کند: «دولت اسرائیل بر پایه هدفِ حذف فلسطینیان بنا شده است و کل نظام سیاسی‌اش در راستای تحقق این هدف عمل می‌کند».

در همین راستا، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اخیر ترامپ و نتانیاهو، پاک‌سازی کامل قومی فلسطینیان از غزه بوده است. آن‌ها از «چشم‌انداز ترامپ برای اسکان مجدد فلسطینیان غزه» سخن گفته‌اند. نتانیاهو ادعا کرده که در حال نزدیک‌شدن به توافق با چند کشور برای پذیرش فلسطینیانی هستند که مایل به ترک غزه‌اند؛ هرچند تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی چنین چیزی را نپذیرفته است. نتانیاهو این برنامه‌های جابه‌جایی اجباری را به‌گونه‌ای جلوه داده که گویا به فلسطینی‌ها «آزادی انتخاب» می‌دهد.

«پیتر باینارت» [4] - سردبیر نشریه «Jewish Currents» - در برنامه «اکنون دموکراسی» در واکنش گفت: «استفاده از اصطلاح آزادی انتخاب، کاملاً اورولیایی است.» او توضیح داد که فلسطینیان واقعاً از سال ۱۹۴۸ خواهان آزادی انتخاب بوده‌اند: «اکثریت فلسطینیان ساکن غزه، اصلاً اهل غزه نیستند؛ آن‌ها از خانه‌های خود در سرزمینی که اکنون اسرائیل نام دارد، بیرون رانده شده‌اند... آن‌ها آزادی انتخاب را می‌خواهند. آزادی برای بازگشت به خانه‌هایی که از آن‌ها اخراج شدند». پیشنهادها و توصیه‌های آلبانیز به کشورهای عضو سازمان ملل در این گزارش عبارت بودند از؛

• اجرای تحریم کامل تسلیحاتی و اقتصادی علیه اسرائیل؛ شناسایی رسمی اسرائیل به‌عنوان یک رژیم آپارتاید؛ حمایت از استقرار نیروی بین‌المللی حافظ صلح در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛ ایجاد چارچوب حفاظتی برای فلسطینیان آواره شده در خارج از غزه؛ حمایت از تحقیقات مستقل کیفری درباره آپارتاید و نسل‌کشی؛ تحقیق و پیگرد قضایی شرکت‌هایی که در جنایات در سرزمین‌های اشغالی نقش دارند؛ تضمین دسترسی بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه به غزه.

او همچنین از دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) خواست تا تحقیق رسمی درباره نسل‌کشی و آپارتاید توسط اسرائیل را آغاز کند.

از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی

جدیدترین گزارش «فرانچسکا آلبانیز» با عنوان «از اقتصاد اشغال تا اقتصاد نسل‌کشی» در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۹ تیر ۱۴۰۴) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. آلبانیز هنگام ارائه این گزارش گفت: «شرکت‌های تسلیحاتی با تجهیز اسرائیل به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، سودی نزدیک به رکوردهای تاریخی کسب کرده‌اند؛ تسلیحاتی که برای تخریب غزه بیش از ۸۵ هزار تُن مواد منفجره - شش برابر قدرت بمب اتمی هیروشیما - به کار گرفته شده‌اند.»

در این گزارش، آلبانیز به بررسی نظام اقتصادی - شرکتی می‌پردازد که پشت پروژه استعماری اسرائیل برای آواره‌سازی و جایگزینی مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. او می‌نویسد: «درحالی‌که دولت‌ها و رهبران سیاسی از مسئولیت‌های حقوقی خود طفره می‌روند، بسیاری از شرکت‌ها از اقتصاد اشغال غیرقانونی، آپارتاید و اکنون نسل‌کشی اسرائیل سود برده‌اند.»

این گزارش بیش از ۶۰ نهاد شرکتی و تجاری را فهرست کرده است. از جمله:

·      سازندگان و دلالان اسلحه: لاکهید مارتین، البیت، هیوندای

·      شرکت‌های فناوری: مایکروسافت، آلفابت (شرکت مادر گوگل)، آمازون، آی‌بی‌ام، هیولت پاکارد، پالانتیر

·      بانک‌ها و نهادهای مالی: بلک‌راک، بی‌ان‌پی، آکسا، آلیانتس

·      دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی: مؤسسه فناوری ماساچوست

·      شرکت‌های بیمه، املاک، گردشگری، ساخت‌وساز و دیگر حوزه‌ها: ایربی‌ان‌بی، کاترپیلار، ولوو، دراموند

«آلبانیز» با استناد به اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه تجارت و حقوق بشر می‌نویسد:  «کشورها وظیفه اولیه برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث را دارند و در صورت اهمال در این زمینه، خود ناقض تعهداتشان خواهند بود». او تأکید می‌کند شرکت‌هایی که ابزار تخریب خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، عبادتگاه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را فراهم کرده‌اند، به ایجاد شرایط پاک‌سازی قومی فلسطینیان کمک کرده‌اند. این شرکت‌ها با حمایت از توسعه شهرک‌های اسرائیلی در اراضی اشغالی، هم‌زمان زمینه جایگزینی جمعیتی فلسطینیان را فراهم کرده و سرزمین اشغالی فلسطین را به بازار مصرفی اسیر و وابسته تبدیل کرده‌اند.

شرکت‌های تسلیحاتی با تجهیز اسرائیل به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، سودی نزدیک به رکوردهای تاریخی کسب کرده‌اند.

آلبانیز تحلیل می‌کند که چگونه اشغال «بی‌پایان» به یک میدان آزمایش ایده‌آل برای شرکت‌های تسلیحاتی و غول‌های فناوری تبدیل شده است. او می‌نویسد: «شرکت‌های تسلیحاتی با تجهیز اسرائیل به سلاح‌های پیشرفته‌ای که جمعیتی تقریباً بی‌دفاع را ویران کرده‌اند، به سودهای بی‌سابقه‌ای دست یافته‌اند.»

«آلبانیز» در پایان گزارش خود از کشورهای عضو می‌خواهد که یک تحریم کامل علیه اسرائیل اعمال کنند؛ توافق‌های تجاری و روابط سرمایه‌گذاری را تعلیق کرده یا متوقف سازند و همچنین تحریم‌هایی از جمله مسدودکردن دارایی‌ها علیه نهادها و افرادی که در فعالیت‌هایی مشارکت دارند که ممکن است جان فلسطینی‌ها را به خطر اندازد، وضع کنند. آلبانیز از شرکت‌ها می‌خواهد که «فوراً همه فعالیت‌های تجاری خود را در اسرائیل متوقف کرده و روابطی را که به طور مستقیم با نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی علیه مردم فلسطین در ارتباط بوده، به آن کمک کرده یا آن را موجب شده‌اند، قطع کنند و این کار را بر اساس مسئولیت‌های بین‌المللی شرکت‌ها و اصل حق تعیین سرنوشت انجام دهند و به مردم فلسطین غرامت بپردازند.»

علاوه بر این، او از دیوان کیفری بین‌المللی می‌خواهد که مدیران و شرکت‌ها را به اتهام جنایت‌های بین‌المللی مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد. در نهایت آلبانیز از «اتحادیه‌های صنفی، وکلا، جامعه مدنی و شهروندان عادی» می‌خواهد که برای تحریم، قطع سرمایه‌گذاری‌ها، بایکوت، عدالت برای فلسطین و پاسخ‌گویی در سطوح بین‌المللی و داخلی فشار بیاورند. وی تأکید می‌کند: «مردم جهان می‌توانند با هم این جنایت‌های غیرقابل‌وصف را پایان دهند.»

ایستادن در کنار فرانچسکا آلبانیز یعنی ایستادن در کنار مردم فلسطین

۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (۱۹ تیر ۱۴۰۳) مصادف بود با بیستمین سالگرد آغاز جنبش تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و اعمال تحریم‌ها علیه اسرائیل (BDS)؛ کارزار غیرخشونت‌آمیزی که از سوی جامعه مدنی فلسطین برای پاسخگو ساختن اسرائیل بر پایه حقوق بین‌الملل شکل گرفت. «عمر برغوثی» [5] - از بنیان‌گذاران این جنبش - در مصاحبه‌ای گفت: «ما تصمیم گرفتیم که برای تحقق حق مسلم و غیرقابل‌انکار مردم فلسطین به‌عنوان یک ملت بومی در سرزمین خود یعنی حق تعیین سرنوشت، باید دست‌کم سه مطالبه محقق شود: اول، پایان اشغال نظامی، دوم پایان نظام سلطه نژادی، تبعیض و آپارتاید و سوم، حق بازگشت پناهندگان به همراه دریافت غرامت.»

برغوثی یادآور شد که پیش از اکتبر ۲۰۲۳، حتی یک کشور هم حامی تحریم تسلیحاتی اسرائیل نبود، اما اکنون ۵۳ کشور سیاست رسمی تحریم نظامی علیه اسرائیل را اتخاذ کرده‌اند. صندوق بازنشستگی نروژ - بزرگ‌ترین صندوق حاکمیتی جهان - از اوراق قرضه اسرائیلی و چندین شرکت فعال در آپارتاید اسرائیل خارج شده است. کلیساهای بزرگ در آمریکا سرمایه‌های خود را از اسرائیل خارج می‌کنند. دانشگاه‌های آمریکایی در پاسخ به اعتراضات و اردوهای دانشجویی، در حال قطع روابط مالی با اسرائیل هستند. تحریم‌های شرکتی، دانشگاهی، ورزشی و فرهنگی نیز در حال گسترش‌اند.

فرانچسکا آلبانیز در گزارش خود اسامی ۶۰ شرکت، نهاد و دانشگاه غربی را که در نسل‌کشی ملت فلسطین در غزه مشارکت داشته‌اند، فاش کرده است.

«ریچارد فالک» در گفت‌وگو با «تروث آوت» گفت: «تحریم فرانچسکا آلبانیز از سوی ایالات متحده، تحقیر بی‌پرده حقوق بین‌الملل و سازمان ملل است؛ خیانت به چشم‌اندازی که سازمان ملل بر پایه آن و با هدایت ایالات متحده در سال ۱۹۴۵، پس از فجایع و نسل‌کشی جنگ جهانی دوم تأسیس شد. این تحریم‌ها گامی فراتر در بی‌اعتنایی به عدالت بین‌المللی است؛ با وارونه‌سازی حقیقت و مجازات کسانی که جرئت می‌کنند آنچه دولت آمریکا می‌کوشد پنهان کند، مستند کنند. باید تاکنون آموخته باشیم که پنهان‌سازی نسل‌کشی از داوری اخلاقی و قانونی، فاجعه را تشدید و ننگ همدستان حکومتی و شرکتی را عمیق‌تر می‌کند.»

در بیانیه‌ای عمومی که به ابتکار انجمن بین‌المللی وکلای دموکرات و با امضای چندین سازمان و فرد از جمله نویسنده این متن، منتشر شده، آمده است: «تحریم فرانچسکا آلبانیز از سوی دولت ترامپ، توهینی آشکارا به خواست مردم فلسطین برای عدالت، حقیقت و پاسخگویی است. این اقدام، حمایتی عملی از نسل‌کشی و تحریکی برای تداوم آن و تلاشی هدفمند برای از میان برداشتن یکی از معدود سازوکارهای مستقل نظارتی در نظام چندجانبه بین‌المللی است. ایستادن در کنار فرانچسکا آلبانیز، یعنی ایستادن در کنار مردم فلسطین در مسیر عدالت، در برابر اشغال، نسل‌کشی و جنایات جنگی و دفاع از ارزش‌های جهانی حقوق بین‌الملل.»

https://truthout.org/articles/ex-un-special-rapporteur-francesca-albanese-deserves-nobel-prize-not-sanctions/

/ انتهای پیام /