۱۴۰۴/۰۵/۲۷
۱۲:۱۶
کد خبر : ۱۱۳۲۶
جنگ ۱۲ روزه درباره ضرورت بازنگری در سیاست‌های اجتماعی چه می‌گوید؟

فرصت جنگ برای درک سیاست‌گذار از جامعه

فرصت جنگ برای درک سیاست‌گذار از جامعه
این جنگ نشان داد همچنان مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانیان اعم از عرق به سرزمین و هم‌راستایی با نظام سیاسی برای حفظ تمامیت ارضی در آنان وجود دارد. به طوری که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، با رویکرد‌ها و سیاست‌های حفظ سرزمینی و هویتی نظام سیاسی نیز همراه هستند.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زهره حسنی سعدی: انسجام ملی و درخشش هویت و روح ایرانی در جنگ ۱۲ روزه علیه کشور ایران، تلنگر جدی به اندیشمندان علوم انسانی بود. به همین جهت، اندیشمندان و کنشگران این حوزه به کنکاش و بررسی این مسئله پرداختند که چه عوامل و دلایلی باعث تجلی این واکنش متحدانه شده‌است.

علاوه بر اهمیت بررسی جوانب وحدت ملی ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه، باید این مسئله نیز مورد مداقه قرار گیرد که چه رفتار‌هایی باعث شده بود که زمزمه‌های برهم‌خوردن انسجام اجتماعی بالا بگیرد. در واقع چه عواملی در جامعه ایرانی وجود داشت که دشمن را نیز وسوسه کرده بود تا از این طریق کشور را تضعیف کند و با برهم زدن نظم اجتماعی به اهداف خود برسند؟

دستیابی به این دلایل و عوامل، مهم و کلیدی است. زیرا می‌تواند کمک کند تا این دستاورد مهم جنگ ۱۲ روزه نیز به درستی حفظ شود. قطعاً علاوه بر دستاورد‌های نظامی، این وحدت ملت ایران در برابر دشمن نیز ثمره مهمی است که باید آن را پاس داشت.

در همین راستا یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های اخیر بر روی انسجام و هویت ملی تأثیر گذاشته، نحوه مواجه و رویکرد سیاست‌گذاران در نسبت با مسائل اجتماعی و اقتصادی است. در واقع باید گفت، ادراک سیاست‌گذاران از این مسائل و چگونگی نحوه ورود آنان برای حل آن در سال‌های اخیر، مشخصاً بر روی روح جمعی و هویت ملی تأثیر گذاشته است.

برای تشریح بهتر این مسئله باید ابتدا اشاره داشت که؛ در هر جامعه‌ای گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی وجود دارد که یک سیاست معمولاً نمی‌تواند منافع همه این گروه‌ها را تأمین کند. در نتیجه، نزاع، بحث و گفت‌و‌گو درباره این سیاست‌ها چه در سطح جامعه و چه میان سیاست‌مداران شکل می‌گیرد.

اما سطح این چالش‌ها در حد همان مسئله اجتماعی و اقتصادی است. اگر هر گروه اجتماعی مخالف سیاست موردنظر است، به معنای مخالفت با نظام سیاسی و یا خارج‌شدن از دایره شهروندی یک حاکمیت سیاسی نیست. به طوری که صرف اختلاف در خصوص برخی از موضوعات اجتماعی و اقتصادی افراد و گروه‌ها را از دایره هویت ملی خارج نمی‌کند. مخالفت با برخی از سیاست‌ها و قوانین به نباید به معنای مخالفت با کل نظام سیاسی تلقی شود. به‌عبارت‌دیگر پیوندزدن هر سیاست اجتماعی و اقتصادی به مبانی مشروعیت ساز و هویتی یک حاکمیت سیاسی منجر به تضعیف وحدت ملی می‌شود. زیرا پر واضح است که هر سیاستی قادر به تأمین منافع همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیست.

با این حال، طی سال‌های اخیر، این رویکرد اشتباه در سطح سیاست‌گذاری کشور رخ داد. به طوری که برخی از سیاست‌های خرد اجتماعی و اقتصادی که برآیند تصمیم بخشی از سیاست‌گذاران بوده به‌عنوان مبنای مشروعیت ساز حاکمیت تلقی شده و مخالفان این سیاست‌ها از دایره شهروندی خارج شدند.

در همین راستا باید اشاره داشت که اساساً هویت ملی اشاره به یک فرهنگ، تاریخ، زبان و سرزمین مشترک دارد. مفهومی بسیار کلان و عمیق که نمی‌توان آن را به سیاست‌های خرد تقلیل داد. به طوری که افراد یک جامعه از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ذیل ملت تعریف می‌شوند.

به همین تبع، کلیت یک نظام سیاسی نیز حافظ منافع ملی همه گروه‌های اجتماعی و اقتصادی است. همچنین هر سیاستی که اتخاذ می‌شود، مربوط به این سطح مشروعیت ساز نظام سیاسی نیست. بلکه گروه‌ها، دولت‌ها، نهاد‌ها و افراد مختلفی جزو تصمیم‌گیرندگان سیاست‌ها هستند؛ بنابراین نمی‌توان عمل این مجموعه عوامل را به مؤلفه‌های هویت‌ساز نظام سیاسی که همواره باید حافظ منافع کل یک ملت باشد گره زد.

اما بعضی از رویکرد‌های نادرست نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی موجب برهم‌زدن این چهارچوب در جامعه ایران شده است. به طوری که نحوه ورود سیاست‌گذاران و برخی از افراد جریانات سیاسی، این‌گونه نشان داده شده که یک سیاست برآیند و موضع کلیت نظام سیاسی و از عوامل مشروعیت زا آن است.

برای مثال، در مسئله حجاب، این رویکرد ناصواب به‌وضوح دیده می‌شود. در این زمینه افراد مخالف گشت ارشاد، مخالف نظام سیاسی تصور شدند و این مسئله تا حدی پیش رفت که مسئله سیاست‌گذاری برای حجاب به امر هویت ملی گره خورده و فرصت هرگونه تصمیم‌سازی و بحث و بررسی به جدل‌های سیاسی ختم می‌شود. در حالی که اساساً مسئله سیاست‌گذاری برای حجاب (مانند سیاست گشت ارشاد و یا قانون ابلاغ نشده رئیس جمهور و...) به‌عنوان یک مؤلفه اصلیِ هویت ملی تعریف نمی‌شود. هرچند می‌توان به آن در ذیل ارزش‌های ایرانیان پرداخت.

اما به دلیل رویکرد‌های نادرست در سیاست‌گذاری، حجاب به موضوعی امنیتی و زمینه‌ای برای سوءاستفاده دشمنان و برهم‌خوردن انسجام اجتماعی تبدیل شد. نمونه‌های دیگری از رویکرد نادرست سیاست‌گذاران را نیز می‌توان در موضوعات اقتصادی یافت. به‌عنوان نمونه می‌توان به گران‌شدن قیمت بنزین اشاره کرد که فرصت اصلاح قیمت انرژی تقریبا از ما سلب شده است.

پیوندزدن هر مسئله اجتماعی و اقتصادی به کلان نظام سیاسی و روح جمعی موجب ایجاد شکاف‌های عمیق بین خود مردم جامعه و سپس بین مردم و نظام سیاسی می‌شود. این شکاف نیز مانع پیشرفت و اتخاذ تصمیمات درست می‌شود و منجر به پیچیده‌شدن مشکلات خواهد شد.

این جنگ نشان داد همچنان مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانیان اعم از عرق به سرزمین و هم‌راستایی با نظام سیاسی برای حفظ تمامیت ارضی در آنان وجود دارد. به طوری که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، با رویکرد‌ها و سیاست‌های حفظ سرزمینی و هویتی نظام سیاسی نیز همراه هستند.

در نتیجه برای حفظ انسجام و هویت ملی، لازم است مسائل اجتماعی و اقتصادی در جایگاه واقعی خود درک شوند و سیاست‌ها متناسب با گستره آنها تدوین گردد. جهت دستیابی به این مهم راهکار‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌تواند مورد بحث‌وبررسی قرار گیرد.

یکی از راهکار‌های مهم در این برهه کنونی آگاهی و فهم همین نکته توسط سیاست‌گذاران است. سیاست‌گذاران و فعالین سیاسی باید به این نکته اشراف داشته باشند که هویت ملی ایرانیان دارای قدمت و مؤلفه‌های کلیدی بسیار گسترده‌ای است؛ بنابراین نباید سیاست‌ها و یا مواضع خرد خود را به‌عنوان یک اصل مشروعیت ساز نظام سیاسی نشان دهند. به طوری که همه گروه‌های اجتماعی را به‌عنوان شهروندان این سرزمین به رسمیت شمارند و نشان دهند که چطور در پی دستیابی به بیشترین نفع برای کل این گروه‌ها هستند.

علاوه بر این پرداختن به ابعاد هویت ملی ایرانیان و جنبه‌های گوناگون آن در زمانه حاضر نیز می‌تواند به‌عنوان محور همایش‌ها و سخنرانی‌های علمی در سطوح دانشگاهی باشد. اساساً پرداختن و صحبت درباره این مسائل می‌تواند؛ توجه سیاست‌گذاران را نسبت به رعایت آن جلب کند.

همچنین یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند از بروز و شکل‌گیری شکاف اجتماعی جلوگیری کند، شفاف‌سازی فرایند‌های سیاست‌گذاری است. زمانی که جامعه از فرایندها، مذاکرات، محدودیت‌های دولت و حتی فشار برخی از گروه‌های نفوذ برای اتخاذ یک سیاست آگاه باشند، می‌توانند بین یک سیاست مشخص و عوامل مشروعیت‌ساز نظام سیاسی تفکیک قائل شوند. در این فرایند جامعه متوجه می‌شود که مسئولیت هر سیاست مرتبط با کدام نهاد و بخش است. همچنین به این آگاهی دست پیدا می‌کند که این سیاست، مشخصاً ماحصل یک فرایند جمعی است. در نتیجه خود را جدای از نظام سیاسی نمی‌بیند و هویت ملی آنان دچار خدشه نمی‌شود.

در نهایت باید گفت با تجدیدنظر در رویه‌های سیاست‌گذاری می‌توان زمینه‌های ایجاد شکاف اجتماعی را محدود کرد. به طوری که می‌توان به پررنگ‌کردن هویت ملی و بازسازی اعتماد مردم به‌نظام سیاسی پرداخت. این جنگ در عین بحران بودن، فرصتی برای نشان‌دادن ظرفیت‌های اجتماعی شد که می‌توان از آن درس گرفت و روند‌های سیاستی نادرست را اصلاح کرد.

*زهره حسنی سعدی؛ دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی

/انتهای پیام/