فرزند به ریسک استخدام تبدیل شده است
جامعه‌شناس : خدیجه کشاورز گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ اشتغال زنان یکی از مسائل کلیدی در جوامع مدرن است که نه‌تنها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده میزان تحقق عدالت و برابری در یک کشور است. در ایران، اگرچه قوانین کار و حمایت‌های اجتماعی برخی حقوق اولیه زنان شاغل را به رسمیت شناخته‌اند، اما همچنان چالش‌های حقوقی و فرهنگی متعددی در مسیر اشتغال پایدار و برابر آنها وجود دارد. در این مصاحبه به سراغ خدیجه کشاورز رفته‌ایم تا درباره موانع قانونی اشتغال زنان بیشتر گفت‌و‌گو کنیم.
قانون تصریح دارد ولی مجری قبول ندارد
چگونه قوانین کار در ایران سعی می‌کنند تا حقوق برابر به زنان و مردان پرداخت کنند. برای مثال در ماده ۳۸ قانون ذکر شده که حقوق افراد ورای جنسیت باید برابر باشد. اما ایا این امر به وقوع پیوسته؟ چه چالش‌هایی در تحقق این اصل وجود دارد؟
کشاورز: ماده ۳۸ قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است». با نگاهی به قانون متوجه می‌شویم در این قانون بر عدم تبعیض در پرداخت مزد میان زن و مرد در ازای کار برابر تصریح دارد، اما با نگاهی به تجربه زنان شاغل می‌توان گفت به اشکال مختلف به زنان و مردان در ازای کار مساوی دستمزد نابرابر پرداخت می‌شود. یکی از بارزترین وجوه تبعیض این است که در قوانین ما مردان به عنوان ولی فرزندان محسوب می‌شوند بنابراین حق اولاد که در قوانین ما لحاظ شده است تنها به مردان پرداخت می‌شود و زنان شاغل صاحب فرزند از این پرداخت محرومند. در برخی ادارات و شرکت‌ها کارمندان و کارگران می‌توانند از امکاناتی مثل بیمه تکمیلی برخوردار شوند که بخشی از سهم کارمند و یا کارگر توسط کارفرما پرداخت می‌شود. از آن جایی که مردان ولی فرزندان محسوب می‌شوند و همسر و فرزندانشان تحت تکفل آنها محسوب می‌شوند، در بیشتر موارد تنها آنها می‌توانند همسر و فرزندان خود را بیمه کنند؛ بنابراین حتی در صورت پرداخت دستمزد برابر در ازای کار مساوی، با شکل‌های پرداختی دیگر یا امتیازات دیگر سهم دریافتی زنان و مردان متفاوت می‌شود. نکته دیگر در ارتقاء و گرفتن پست‌های مدیریتی در مشاغل مختلف است. همه می‌دانیم که سهم زنان در پست‌های مدیریتی بالا و نیز پست‌های مدیریتی میانی بسیار کمتر از مردان است و نیک می‌دانیم که داشتن پست‌های مدیریتی در پرداخت‌ها و نیز دسترسی به امکانات تاثیر گذار است.
ماده ۳۸ قانون کار بر عدم تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی مذهبی تاکید می‌کند، اما مشخص است که این تبعیض‌ها به اشکال مختلف وجود دارند. همچنین باید به دشواری دسترسی به برخی مشاغل برای گروه‌هایی اشاره کنم که از نظر اعتقادات سیاسی و مذهبی با نگاه مسلط در حاکمیت اختلافاتی دارند. این گروه از مردم که شامل مردان و زنان می‌شوند توسط گزینش‌های طرد کننده، به بسیاری از مشاغل سطح بالای دولتی راه نمی‌یابند تا بتوانند در زمان پرداخت دستمزد مورد تبعیض قرار بگیرند یا نگیرند. گرچه گزینش‌های طرد کننده شامل زنان و مردان می‌شود، اما گاهی این گزینش‌ها که در مواردی بر طرد شیوه‌های رفتاری و سبک زندگی افراد استوار هستند، در مواردی به دلیل پوشش زنان را در گزینش‌ها آسان‌تر طرد می‌کنند معیاری مهم برای پذیرش یا رد افراد است و معیار‌های قضاوت اخلاقی و رفتاری زنان و مردان دوگانه است و در مورد زنان سخت گیرترند.
فرصت‌های کم بانوان شاغل
در چه شرایطی قوانین به کارفرمایان اجازه می‌دهد که محدودیت و سخت گیری‌هایی برای استخدام زنان اعمال کنند؟
کشاورز: در قوانین ایران و ایدئولوژی حاکم نان‌آور اصلی خانواده مردان تلقی می‌شوند؛ بنابراین در گزارش‌های بسیاری، در هنگام استخدام مردان در اولویت قرار می‌گیرند. گزارش‌های آماری نشان می‌دهند که بیکاری زنان تحصیل کرده بیش از دو برابر مردان تحصیل کرده است. در سال ۱۴۰۰ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی در کل کشور ۱۳/۶ درصد است. سهم مردان از این میزان بیکاری ۹/۷ درصد و سهم زنان ۲۲/۸ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد با وجودی که بخش وسیعی از زنان تحصیل کرده جویای کار هستند، اما بازار کار روی آنها بسته است. البته بخش وسیعی از موانع اشتغال زنان، موانع قانونی نیست، اما بازار کار کشور بیشتر بر روی زنان بسته است و فرصت‌های اشتغال زنان بسیار اندک است. این موضوع در مواردی باعث می‌شود که زنانی که بازار کار را بر خود بسته می‌بینند و دسترسی به کاری با تحصیلات و مهارت خود را دشوار می‌بینند در مواردی به پذیرش قدرت حاکم ترغیب شوند که بر نقش‌های جنسیتی دو گانه زن و مرد به معنای کار بیرون مرد و کار خانگی زن تاکید دارد.
بر اساس قوانین ایران، مرخصی زایمان و حمایت‌های مربوط به مادران شاغل چگونه تعریف شده است و در عمل چه مشکلاتی برای اجرای این حمایت‌ها وجود دارد؟
کشاورز: در قوانین ایران موضوع مرخصی زایمان زنان و حمایت‌های مربوط به مادران شاغل خیلی خوب دیده شده است و این نکته خوبی است؛ اما باید این قوانین حمایتی را در زمینه‌ای دید که اشتغال زنان بسیار ضعیف است و وظیفه اصلی زنان به فرزندآوری و رتق و فتق امور خانه تقلیل داده می‌شود. در زمینه‌ای که کار زنان بی‌ثبات است حتی وجود این قوانین نیز نمی‌تواند از کار مادران شاغل حمایت کند و در مواردی به از دست رفتن کار زنان می‌تواند منتهی شود. از سوی دیگر در گفت‌و‌گو با زنان شاغل متوجه می‌شویم که ایجاد مصالحه و یا موازنه میان کار بیرون از خانه و کار‌های خانگی و فرزندآوری امری بسیار دشوار برای زنان دارای فرزند خردسال است. در برخی مشاغل مانند مشاغل دانشگاهی، انجام این مصالحه دشوار می‌شود. چون مادری که به مرخصی زایمان می‌رود، پس از برگشت از مرخصی زایمان و به هنگام بررسی پرونده علمیش در هنگام ترفیع و ارتقاء، باید بتواند همانند همکارانی که از این مرخصی استفاده نکرده‌اند. امتیازات پژوهشی و آموزشی کسب کرده باشد و در موارد زیادی این امر با چالش مواجه می‌شود و در سال‌های اخیر موضوع بحث و مطالبه مادران دارای فرزندان خردسال عضو هیئت علمی بوده است. پژوهش‌های ما نشان می‌دهد که در هنگام مصاحبه‌های جذب یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون‌های جذب این بوده است که اگر زنان جوان را جذب کنند، آنها به دلیل مسائل خانوادگی و احتمال فرزنددار شدن نمی‌توانند در خدمت دانشگاه و یا مرکز پژوهشی باشند که تقاضای عضویت در آن را دارند و عملاً برخی زنان به این دلایل مورد تبعیض قرار می‌گیرند. تا وقتی که نگاه کمیسیون‌های جذب نگاهی حساس به جنسیت نباشد که داشتن فرزند را مسئله‌ای متعلق به جامعه بداند و بپذیرند که مراکز شغلی باید به مصالحه کار و زندگی مادران دارای کودکان خردسال توجه کنند، هم چنان زنان به دلیل احتمال فرزنددار شدن و وظایف خانوادگیشان از برخی موقعیت‌های شغلی کنار گذاشته می‌شوند. نگاه دوستدار خانواده باید بتواند شرایط را برای ایجاد توازن میان کار و زندگی خانوادگی زنان و مردان دارای فرزند خردسال تسهیل کند.
آیا قوانینی مانند ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که مربوط به حق همسر در مخالفت با شاعل بودن زن است با اصول حقوق برابری سازگار است، و چگونه زنان می‌توانند از این حق قانونی عبور کرد؟
کشاورز: بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانواگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». البته که این ماده با اصول حقوق برابری سازگار نیست. یکی از راه‌هایی که زنان می‌توانند حقوق خود را در خانواده به دست آورند، درخواست امضای شروط ضمن عقد در هنگام ازدواج و ثبت این شروط در محضر است. این قانون به مردان این حق را می‌دهد که زن خود را از حق اشتغال محروم کند و از آن جا که تعریف حیثیت یا مصالح خانوادگی نیز قابل تفسیر است، در مناطق محافظه‌کارتر و با ارزش‌های مردسالارانه‌تر امکان منع اشتغال زنان با استفاده از این ماده قانونی وجود دارد. در مجموع روح حاکم بر چنین قوانینی تاکید بر فرادستی مردان، فرودستی زنان و ناچیز شماری اهمیت اشتغال و حرفه زنان است. برخی مردان ممکن است از قوانین مدنی اطلاع درستی نداشته باشند، اما می‌دانند که قوانین در رابطه با زن در زندگی خانوادگی به آنان حقوقی داده است که آنان را در موقعیت فرادست قرار داده است و همین نابرابری حقوقی می‌تواند موقعیت زنان در خانواده را متزلزل و تضعیف کند و امکان همزیستی مسالمت آمیز و دمکراتیک زن و مرد را تضعیف کند. به نظر من وجود چنین قوانینی ضد خانواده است و عملاً به جای این که رابطه زن و مرد را بر اساس همدلی، همکاری، شفقت و عشق هدایت کند به تضاد منافع میان آنان دامن می‌زند.
با توجه به افزایش اشتغال زنان در مشاغل خصوصی، چه خلاء‌های قانونی در حمایت از حقوق شغلی آنان مانند امنیت شغلی و بیمه وجود دارد؟
کشاورز: من حقوقدان نیستم و از خلاء‌های قانونی در این حوزه اطلاعی ندارم؛ اما به عنوان پژوهشگر جامعه شناسی می‌دانم که موقعیت بی ثبات کاری که با قرارداد‌های موقتی و کوتاه مدت همراه است، موقعیت دشواری را برای نیروی کار ایجاد کرده است و مطمئناً این موقعیت بی ثبات برای کسانی که در موقعیت‌های فرودست‌تر قرار دارند از جمله زنان دشوارتر است و امنیت شغلی آنان و نیز حق بیمه آنان را با مخاطره بیشتری مواجه می‌کند. در جامعه‌ای با نرخ تورم بسیار بالا و رکود بالا، فرصت‌های شغلی بسیار اندک است و همان طور که آمار‌ها هم نشان می‌دهند این فرصت‌های شغلی برای زنان بسیار کمتر است. تاریخ معاصر ما هم نشان می‌دهد در دوره‌هایی که جامعه با گشایش اقتصادی مواجه بوده است مثل دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی یا از اواسط دهه ۷۰ شمسی تا اواسط دهه ۸۰ شمسی، وضع اشتغال زنان بهبود یافته است و از میزان بیکاری آنان کاسته شده است. قوانین حمایتی از حقوق شغلی زنان مهم است، مبارزه با بی ثبات کاری مهم است، اما همه این‌ها در بطن یک اقتصاد رو به رشد که در آن فرصت‌های اشتغال برای زنان و مردان فراهم است، می‌تواند تحقق یابد نه در جامعه‌ای که با انسداد اقتصادی موجهیم و عملاً نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده در جامعه بسیار بالاست. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۰/۳ درصد است. سهم مردان از این میزان، ۲۷/۹ درصد و سهم زنان ۷۱/۸ درصد است. به عبارت دیگر ۷۱/۸ درصد بیکاران زن، زنان فارغ التحصیل آموزش عالی است.
چگونه می‌توان قوانین و مقررات اشتغل زنان را اصلاح کرد تا علاوه بر حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ایرانی، فرصت‌های برابر اشتغال را نیز تضمین کند؟
کشاورز: پژوهش‌های متعدد اجتماعی و نیز پیمایش‌های ملی انجام شده در کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ما با کاهش انسداد جنسیتی در جامعه ایران رو‌به‌رو هستیم. ولی یکی از حوزه‌هایی که در مقابل باز شدن و گشودگی انسداد جنستی مقاومت می‌کند، حوزه قانون‌گذاری است. می‌توان اذعان کرد که قوانین مدنی موجود با موقعیت اجتماعی زنان و مردان در جامعه امروز ایران سنخیتی ندارد و باید تغییر کند. یکی از مطالبات جنبش‌های اجتماعی و مدنی در سال‌های اخیر نیز تغییر موقعیت فرودست زنان در جامعه و به ویژه در قوانین موجود بوده است. به رسمیت‌شناسی حقوق زنان و مطالبه برابری در مناسبات زن و مرد از خواسته‌های روشن گروه‌هایی وسیعی از زنان و مردان ایرانی است. ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران امروز با برابری حقوقی زنان و مردان مغایرتی ندارد.
/انتهای پیام/
