آغاز توجه به مسائل اجتماعی از برنامه چهارم توسعه
پژوهشگر حوزه سلامت و رفتار اجتماعی : پیام روشنفکر گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ تحلیل روند مسائل اجتماعی ایران در چهار دهه گذشته، نیازمند فرا رفتن از بررسی آماری صرف و درک منطقهای متغیر حاکم بر آن‌هاست. این بررسی، با طبقه‌بندی مسائل به چهار دسته «بنیادین و مزمن» (فقر و اعتیاد)، «ملی و مقطعی» (طلاق)، «منطقهای» (کولبری) و «نوپدید» (آسیب‌های سایبری)، چارچوبی جامع برای فهم این تحولات ارائه می‌دهد. نقاط عطف این چهار دهه، نه فقط در اوج‌گیری کمّی آسیب‌ها، بلکه در تغییر الگوهای آن‌ها مانند تغییر الگوی مصرف مواد مخدر یا زنانه شدن فقر، نهفته است. پیام روشنفکر در این گفتار با نگاهی به پنج محور کلیدی شامل تحولات مسائل، سیاست‌گذاری‌ها، بسترهای کلان اقتصادی، تغییرات اجتماعی (جمعیتی، فناورانه و اقلیمی) و واکنش‌های جامعه، نشان می‌دهد که چگونه انباشت بحران‌ها و غلبه رویکرد انتظامی بر رویکرد حمایتی، به چرخه‌ای از بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی دامن زده است. این چرخه که با افت شاخص کیفیت حکمرانی نیز تأیید می‌شود، تصویری هشداردهنده از پیامدهای بلندمدت چالش‌های اجتماعی حل‌نشده در ایران امروز به دست می‌دهد و بر نقش حیاتی جامعه مدنی در این میان تأکید می‌کند.
مسئله اجتماعی و ریشه‌یابی تاریخی در ایران
برای پرداختن به این موضوع، در ابتدا فکر کردم که چند مسئله مهم را انتخاب کنم و روند آن‌ها را در چهار دهه اخیر بررسی نمایم. این کار را تا حدودی انجام دادم، اما متوجه شدم که این رویکرد کفایت نمی‌کند. چراکه ذیل عنوان کلی مسائل اجتماعی، با دسته‌بندی‌های متفاوتی از پدیده‌ها روبرو هستیم؛
در علوم اجتماعی باید با احتیاط از واژه مزمن استفاده کرد، زیرا «مزمن بودن» ممکن است حامل نوعی تلقی از «طبیعی بودن» وضعیت باشد که این دیدگاه، دست‌کم در نظریه‌های انتقادی، قابل قبول نیست. این نظریه‌ها تأکید دارند که این وضعیت‌ها طبیعی نیستند؛ بنابراین، اگر این اصطلاح منجر به پذیرش مسئله به‌عنوان امری محتوم شود که از گذشته بوده و در آینده نیز خواهد بود، برای برخی اندیشمندان انتقادی محل اشکال است.
۱. مسائل بنیادین یا مزمن: دسته‌ای از مسائل، بنیادین هستند؛ یعنی سابقه‌ای طولانی دارند. برخی از دوران قاجار و برخی از زمان اصلاحات ارضی و پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته‌اند و هنوز هم ادامه دارند. عده‌ای به این‌ها «مسائل مزمن» می‌گویند. البته اصطلاح «مزمن» که از حوزه پزشکی وام گرفته شده، گویی به این معناست که باید با آن زندگی کرد؛ همانند فردی که به دیابت یا فشارخون مبتلاست و باید با مصرف دارو، آن را کنترل کند و این بیماری به بخشی از زندگی او تبدیل می‌شود. هرچند در پزشکی نیز این دیدگاه با پیشرفت علم به چالش کشیده می‌شود، اما به‌هرحال، این اصطلاح حامل معنای طولانی‌بودن و هم‌زیستی با پدیده است. در علوم اجتماعی باید با احتیاط از واژه مزمن استفاده کرد، زیرا «مزمن بودن» ممکن است حامل نوعی تلقی از «طبیعی بودن» وضعیت باشد که این دیدگاه، دست‌کم در نظریه‌های انتقادی، قابل قبول نیست. این نظریه‌ها تأکید دارند که این وضعیت‌ها طبیعی نیستند؛ بنابراین، اگر این اصطلاح منجر به پذیرش مسئله به‌عنوان امری محتوم شود که از گذشته بوده و در آینده نیز خواهد بود، برای برخی اندیشمندان انتقادی محل اشکال است. فقر که بیش از یک قرن در ایران سابقه دارد، مصرف مواد مخدر که از دوران قاجار وجود داشته و مسئله سکونت - که با عناوینی چون حاشیه‌نشینی، سکونتگاه غیررسمی یا مسکن نابهنجار شناخته می‌شود - نمونه‌هایی از این مسائل بنیادین هستند.
۲. مسائل ملیِ مقطعی: دسته دوم، مسائلی هستند که در مقاطع زمانی خاصی به وجود می‌آیند، اما ممکن است تداوم یابند. تفاوت «مسئله» با «انحراف» یا «جرم» در این است که یک پدیده زمانی به «مسئله» تبدیل می‌شود که شیوع بالایی پیدا کند، بر جمعیت بزرگی تأثیر منفی بگذارد و مهم‌تر از همه، این زمزمه در جامعه آغاز شود که «باید برای آن کاری کرد». اینکه چه کسی این ضرورت را مطرح می‌کند، مهم است؛ گاهی مسئولان، گاهی دانشگاهیان یا مطبوعات و گاهی ترکیبی از همه این‌ها. طلاق - به‌عنوان یک پدیده اجتماعی - از دیرباز وجود داشته، اما از یک مقطع زمانی خاص، به «مسئله» تبدیل شد و این ضرورت که باید برای آن کاری کرد، احساس شد. خودکشی نیز مانند طلاق است. این‌ها مسائلی هستند که در مقیاس ملی مطرح می‌شوند.
۳. مسائل منطقهای: برخی مسائل، ملی نیستند و به بخش خاصی از کشور تعلق دارند؛ مانند پدیده ریزگردها، کولبری یا سوخت‌بری و برخی مسائل زیست‌محیطی که زندگی اجتماعی را در یک منطقه خاص مختل می‌کنند.
۴. مسائل نوپدید: اصطلاح دیگری نیز تحت عنوان «مسائل نوپدید» وجود دارد. این دسته از مسائل، برآمده از تغییرات زندگی اجتماعی و تحولات فناورانه هستند. پدیده‌هایی همچون قلدری مجازی (Cyberbullying)، اخبار جعلی (Fake News) و فضای «دارک وب» (Dark Web) در این گروه جای می‌گیرند. البته این مسائل تنها به فضای مجازی محدود نمی‌شوند و اَشکال جدید دیگری نیز دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.
چارچوب تحلیل مسائل اجتماعی ایران چیست؟
طرح این مقدمات، به درک بهتر چالش‌های موجود در تحلیل روندها کمک می‌کند. به‌عنوان نمونه، تحلیل یک روند چهل‌ساله برای «مسائل نوپدید» ممکن نیست. همچنین درباره موضوعاتی که به‌صورت مقطعی به «مسئله» تبدیل شده‌اند، نمی‌توان به‌سادگی مشخص کرد که از چه زمانی چنین جایگاهی یافته‌اند. به همین دلیل، این نقاط عطف (Turning Points) در پنج محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند:
۱. تحولات خود مسائل: این محور شامل شرایطی است که یک پدیده ناگهان به مسئله تبدیل می‌شود، به اوج (Peak) می‌رسد یا الگوی آن تغییر می‌کند.
۲. تحولات واکنش به مسائل: این بخش به بررسی سیاست‌گذاری‌ها و انواع واکنش‌های اجتماعی به این پدیده‌ها می‌پردازد. در این زمینه نیز تحولاتی وجود دارد و در مقاطعی، سیاست‌گذاری‌ها آغاز می‌شوند که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
۳. بسترهای شکل‌گیری مسائل: محور دیگر، بسترهای به‌وجودآورنده این مسائل است. گاهی وقوع برخی اتفاقات در کشور، زمینه تحولات بعدی را فراهم می‌آورد. برای نمونه، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از یک مقطع زمانی خاص، بسترساز تحولات گسترده‌ای شد. همان‌طور که می‌دانید، این‌گونه سیاست‌های کلان، گاهی خود مسئله‌آفرین هستند.
گاهی وقوع برخی اتفاقات در کشور، زمینه تحولات بعدی را فراهم می‌آورد. برای نمونه، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از یک مقطع زمانی خاص، بسترساز تحولات گسترده‌ای شد. همان‌طور که می‌دانید، این‌گونه سیاست‌های کلان، گاهی خود مسئله‌آفرین هستند.
۴. تغییرات کلان اجتماعی: در این عرصه، دست‌کم سه تغییر اجتماعی مهم به‌عنوان بسترساز مسائل اجتماعی قابل‌شناسایی است:
۴-۱. تحولات جمعیتی: این عامل، بدیهی‌ترین بستر است. چگونگی تأثیرگذاری موج بزرگ جمعیت متولد دهه شصت که در دهه نود به سن بیست‌سالگی و ورود به بازار کار و ازدواج رسید، یک بحث و اینکه جمعیت کشور، اکنون چگونه به سمت سالمندی حرکت می‌کند، بحثی دیگر است. مهاجرت‌ها نیز به همین ترتیب تأثیرگذار بوده‌اند. این تحولات جمعیتی، خود یک تغییر اجتماعی مستقل از سیاست‌گذاری‌ها هستند.
۴-۲. تغییرات فناورانه: دو تغییر دیگر نیز در شکل‌گیری نقاط عطف مسائل اجتماعی اهمیت دارند. یکی از آن‌ها تغییرات تکنولوژیک است. در ادامه مشخص خواهد شد که ظهور فناوری‌هایی مانند ماهواره و اینترنت، هر یک به نوبه خود نقطه عطفی در تغییرات مسائل اجتماعی بوده‌اند.
۴-۳. تغییرات اقلیمی: سومین تغییر اجتماعی مهم و مسئله‌آفرین، تغییرات اقلیمی است که می‌توان آن را در کنار تحولات جمعیتی و فناورانه برجسته کرد. البته برخی از اصطلاح کلی «سبک زندگی» استفاده می‌کنند که موارد بسیاری را در بر می‌گیرد، اما من این سه عامل را برجسته کرده‌ام.
۵. واکنش‌های علامتی جامعه: نهایتاً، جامعه به‌مثابه یک کل پویا و در حال شدن، واکنش‌هایی علامتی از خود نشان می‌دهد. اگر با احتیاط از استعاره‌های علوم پزشکی استفاده کنیم، جامعه واقعاً مانند بدنی است که در برابر وقوع حوادث، علائمی از خود بروز می‌دهد. در ادامه به این واکنش‌ها و علائم در جامعه ایران نیز نگاهی خواهیم انداخت و توضیح خواهیم داد که چرا این واکنش‌ها با نقاط عطف مسائل اجتماعی مرتبط هستند. بنابراین، این ارائه، تلاشی برای توضیح این تحولات است.
مسائل اجتماعی درهم‌تنیده و پیچیده است
پیش‌تر اشاره کردم که منظور از «مسائل بنیادین یا مزمن» چیست. دست‌کم سه مسئله مهم اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فقر در ایران در این دسته قرار می‌گیرند. ما مسائل منطقهای را جداگانه بررسی می‌کنیم و مسائل کلی دیگری نیز وجود دارند که در مقاطع خاصی به وجود می‌آیند؛ مانند کار کودکان، خودکشی یا طلاق.
ماجرای دیگری نیز وجود دارد که بعداً به آن اشاره خواهم کرد و آن هم تقاطع ناگهانی این مسائل با یکدیگر است. گاهی پدیده‌ها چنان درهم‌تنیده می‌شوند که به‌سختی می‌توان گفت سوژه اصلی کدام است. فرض کنید تغییراتی در شهرنشینی رخ می‌دهد، مصرف و به‌تبع آن زباله زیاد می‌شود و در نتیجه سیاست‌های جمع‌آوری، پدیده زباله‌گردی گسترش می‌یابد. توأمان با این پدیده، به دلیل ایجاد منبعی برای تغذیه و بقا در خیابان، بروز مواد مخدر در سطح شهر افزایش می‌یابد و پیامد آن، کارتن‌خوابی است. در این میان، برخی از این افراد - مثلاً زنان - ممکن است به تن‌فروشی نیز روی آورند و به ویروس HIV مبتلا شوند. در این حالت، شما با وضعیتی مواجه می‌شوید که نمی‌توانید آن را به سادگی انتزاع کنید. آیا موضوع اصلی، کارتن‌خوابی، مواد مخدر، تن‌فروشی یا زباله‌گردی است؟ کدام‌یک مهم‌ترند؟ واقعیت این است که مسائل در چنین مواردی آن‌قدر درهم‌تنیده شده‌اند که این شکلی از درهم‌تنیدگی و تقاطع مسائل است.
شناسایی نقاط عطف؛ فراتر از آمارهای کمّی
من در این بررسی سعی می‌کنم به این فهرست از مسائل اشاره کنم. شما خواهید دید که گاهی تغییرات، به شکل اوج‌گیری حاشیه‌نشینی و فقر یا افزایش شیب طلاق و خودکشی خود را نشان می‌دهند. طبیعتاً مخاطب انتظار دارد در یک کار تحقیقی، نموداری ببیند که مشخص کند طلاق از چه زمانی و با چند اوج همراه بوده است. این‌ها ارائه خواهد شد و درست است، ولی گاهی نقطه عطف (Turning Point)، «تغییر الگوی مصرف مواد» است. از یک مقطع زمانی، الگوی مصرف مواد تغییر می‌کند؛ تا پیش از آن، مواد مخدر سنتی و نیمه‌صنعتی غالب بودند و از آن پس، الگو کمی عوض می‌شود. یا در مسئله ویروس HIV، یک تغییر در الگوی انتقال رخ می‌دهد؛ تا سال‌ها الگوی غالب، انتقال از طریق تزریق بود، اما ناگهان روابط جنسی اهمیت می‌یابد. این تحولات نیز با سایر اتفاقات هم‌زمانی دارند؛ بنابراین، ما می‌توانیم نقطه عزیمت تحلیل را علاوه بر تغییرات کمّی خود مسائل، بر «تغییر الگوی آن‌ها»، «زنانه شدن»، «کاهش سن درگیری» یا حتی «نزدیک‌شدن الگوی شهر و روستا» قرار دهیم؛ زیرا اغلب اوقات، بدون آنکه متوجه باشیم، هنگام صحبت از این مسائل، در عمل درباره پدیده‌های شهری سخن می‌گوییم. این الگوها در نقاط مختلف متفاوت هستند، اما گاهی شباهت بسیاری به یکدیگر پیدا می‌کنند. تغییرات در الگو، نقاط عطفی هستند که انتظار می‌رود در این تحقیق نشان داده شوند.
نگاهی تاریخی به تحولات مسائل اجتماعی
پس من در چارچوب آن پنج محور، ابتدا تصویری از این مسائل ارائه می‌دهم. من برای ارائه این تصویر تاریخی، چند رویکرد را بررسی کردم. اگر می‌خواستیم نقطه عطف تاریخی هر کدام از مسائل را مبنا قرار دهیم، با یک ساختار بسیار تودرتو و پیچیده مواجه می‌شدیم؛ زیرا برخی در سال ۷۵، برخی در سال ۸۲ و برخی دیگر در مقاطع دیگری زیاد شده یا تغییر الگو داده‌اند و این کار، بسیار طولانی می‌شد. ناگزیر باید از قالب‌های کلیشه‌ای معمول مانند «دهه‌ها» استفاده کرد.
راه دیگر، ارتباط‌دادن این تحولات با سیاست‌گذاری در ایران بود. می‌دانیم که زمان‌بندی سیاست‌گذاری، غیر از برنامه‌های توسعه منطقهای است و دولت‌ها با روی کار آمدن، سیاست‌های خاص خود را دارند؛ بنابراین، دو شیوه ممکن بود: یکی پیش رفتن بر اساس دهه‌ها و دیگری، قراردادن تحولات بر مبنای دوره دولت‌های مختلف. من هر دو کار را به فراخور انجام داده‌ام، ولی فعلاً از چارچوب دهه‌ها استفاده می‌کنم. شما عملاً متوجه خواهید شد که نقطه‌گذاری در میانه دهه‌ها انتخاب درست‌تری بود؛ یعنی اگر می‌خواستم نقطه‌گذاری دقیقی انجام دهم، باید بازه‌هایی مانند ۶۵ تا ۷۵ را تعریف می‌کردم. بااین‌حال، من چارچوب دهه‌ها را مبنا قرار دادم، هرچند در ادامه تأثیر دولت‌ها را نیز خواهید دید.
دهه شصت: تداوم مسائل بنیادین در سایه جنگ
اگر بخواهیم به کل فهرست مسائل نگاهی بیندازیم و بگوییم در دهه شصت چه موضوعی اهمیت داشت، باید گفت که ما در این دوره با تداوم مسائل قبلی مواجه هستیم. ما هنوز در مورد فقر، حاشیه‌نشینی و اعتیاد صحبت می‌کنیم. اتفاق خاصی در دهه شصت رخ نمی‌دهد. شرایط جنگ نیز حاکم است و دست‌کم در بروز و ظهور مسائل، پدیده جدیدی مشاهده نمی‌کنیم.
دهه هفتاد: ظهور مسائل جدید و پیشگامی جامعه مدنی
از دهه هفتاد، با وقوع تحولات سیاسی پس از جنگ و آغاز تدریجی برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، موضوعات جدیدی نمایان می‌شود. البته برخی از مسائل پیشین مانند حاشیه‌نشینی و فقر همچنان ادامه دارند و اوج‌های جدیدی را تجربه می‌کنند. فقر شهری - روستایی نیز با یک یا دو اوج افزایش همراه خواهد بود.
چیزی به اسم «سیاست‌گذاری اجتماعی از پایین» داریم که در خلأ حضور دولت اتفاق می‌افتد. ما تقریباً در دو یا سه موضوع این الگو را مشاهده می‌کنیم. برای نمونه، اولین‌بار جامعه مدنی به مسئله «زنانه شدن اعتیاد» وارد می‌شود.
در دهه هفتاد که هم‌زمان با تشکیل دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و شروع اولین برنامه‌ریزی توسعه در ایران است، موضوعی شروع می‌شود که هنوز اهمیت چندانی ندارد و به مسئله تبدیل نشده است: اولین اختلاس در ایران توسط آقای «فاضل خداداد» که یک اختلاس سه‌رقمی بود. ما اکنون در پرونده اختلاس چای دبش با رقم ۱۴۰ هزار میلیاردتومانی مواجه هستیم، اما در آن دوره، رقم اختلاس ۱۲۳ میلیون تومان بود.
اختلاس‌ها شروع می‌شوند، اما هنوز برجسته نیستند. به نظر می‌رسد در دهه هفتاد نمی‌توان به‌سادگی مشخص کرد که کدام‌یک از مسائل شناخته‌شده، برجسته شده‌اند. در این دوره، افزایش «معتادان تزریقی» به یک مسئله برجسته تبدیل می‌شود و ناگهان توجه‌ها را به خود جلب می‌کند و این ضرورت را ایجاد می‌کند که باید کاری انجام داد. این موضوع باعث نگرانی می‌شود، هرچند برنامه استراتژیک کشور، سال‌ها بعد آغاز می‌شود.
جالب اینجاست که جامعه مدنی بسیار زودتر به این پدیده واکنش نشان می‌دهد. پنج سال قبل از آنکه دولت برای این موضوع فکری بکند، مسئله شدن آن از سوی دولت، مسئولین و مطبوعات آغاز می‌شود و انعکاس می‌یابد که ما با پدیده‌ای به نام «اچ‌آی‌وی» مواجه هستیم. فیلم‌هایی حول این موضوع ساخته می‌شود و اتفاقاتی در دهه هفتاد رخ می‌دهد، اما دولت هنوز با تأخیر واکنش نشان می‌دهد. اولین برنامه استراتژیک در دهه هشتاد آغاز می‌شود. قبل از آن، خود جامعه مدنی وارد عمل شده بود. در ادامه به شما نشان خواهم داد که «انجمن احیای ارزش‌ها»، به‌عنوان اولین سازمان مردم‌نهاد، در این حوزه شروع به فعالیت می‌کند. این الگو را بعداً خواهید دید. ما چیزی به اسم «سیاست‌گذاری اجتماعی از پایین» داریم که در خلأ حضور دولت اتفاق می‌افتد. ما تقریباً در دو یا سه موضوع این الگو را مشاهده می‌کنیم. برای نمونه، اولین‌بار جامعه مدنی به مسئله «زنانه شدن اعتیاد» وارد می‌شود. اولین‌بار یک سازمان مردم‌نهاد به موضوع «کارتن‌خوابی» یا به‌اصطلاح دقیق‌تر «بی‌سرپناهی» می‌پردازد و بعداً دولت بر مبنای این اقدامات، شروع به سیاست‌گذاری می‌کند.
تحلیل روندهای مسائل اجتماعی در ایران (دهه ۸۰ تا کنون)
دهه هفتاد را می‌توان با برجسته‌شدن مسئله «اچ‌آی‌وی» و ظهور اولین نشانه‌های فساد اقتصادی مشخص کرد. بااین‌حال، فساد در این دوره هنوز به یک مسئله اجتماعی جدی تبدیل نشده بود؛ این پدیده از نیمه دهه نود و به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۰ به شکل جدی در جامعه مطرح شد. اما در دهه هشتاد اتفاقات بسیاری رخ می‌دهد. دهه هشتاد دهه‌ای است که مجموعه زیادی از آن مسائل اجتماعی که در فهرست بودند، به‌ویژه مسائل مقطعی، ظهور می‌کنند. درحالی‌که مسائل بنیادی تداوم می‌یابند، موضوعات جدیدی شروع می‌شود. طلاق به یک نگرانی اجتماعی تبدیل می‌شود و اولین اوج جدی آن، تقریباً پیش از رسیدن به اواسط دهه هشتاد، به ثبت می‌رسد. پرونده‌های بزرگ اختلاس مانند فساد در بانک صادرات و پرونده «شهرام جزایری»، ابعاد جدیدی از فساد اقتصادی را نمایان ساخت.
در اواخر دهه هفتاد و در طول دهه هشتاد، الگوی مصرف مواد مخدر نیز دستخوش تغییری بنیادین شد و مصرف مواد صنعتی، به‌ویژه شیشه (مت‌آمفتامین)، افزایش یافت. این تغییر، ریشه در دو عامل اصلی داشت:
۱. عوامل ژئوپلیتیک: اشغال افغانستان توسط آمریکا و ممنوعیت کشت خشخاش، به کاهش عرضه مواد مخدر سنتی منجر شد.
۲. عوامل اجتماعی - فرهنگی: افزایش سفرهای ایرانیان به کشورهای جنوب شرق آسیا مانند مالزی و تایلند، زمینه آشنایی با «شیشه تایلندی» و ورود آن به کشور را فراهم آورد. مواد صنعتی دو منشأ اصلی دارند: یکی اروپا و آلمان در زمان جنگ جهانی دوم که شیشه در آن دوره تولید و به شکل گسترده‌ای در زمان نازی‌ها استفاده می‌شد و دیگری آسیا - به‌ویژه تایلند و مالزی - که منشأ شیشه، منتسب به تایلند است.
اگرچه در این دوره هنوز تولید داخلی مواد صنعتی (آشپزخانه‌ها) گسترده نبود، اما پیمایش‌های حوزه اعتیاد، آغاز تغییر الگوی مصرف در کشور را به‌وضوح نشان می‌داد. در دهه نود، ضمن تداوم و تشدید مسائل پیشین، دو پدیده جدید نیز برجسته شد. فقر و حاشیه‌نشینی با ثبت اوج‌های جدید، گسترش یافتند و جمعیت زیر خط‌فقر، دچار تغییراتی شد. در این میان، یک شاخص اجتماعی جدید اهمیت یافت: «جمعیت ناتوان از استقلال اقتصادی». این شاخص به جمعیت ۳۰ تا ۴۵ ساله‌ای اشاره دارد که به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن و شغل، امکان ازدواج و تشکیل زندگی مستقل را ندارند و همچنان با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند.
در دهه نود، ضمن تداوم و تشدید مسائل پیشین، دو پدیده جدید نیز برجسته شد. فقر و حاشیه‌نشینی با ثبت اوج‌های جدید، گسترش یافتند و جمعیت زیر خط‌فقر، دچار تغییراتی شد. در این میان، یک شاخص اجتماعی جدید اهمیت یافت: «جمعیت ناتوان از استقلال اقتصادی». این شاخص به جمعیت ۳۰ تا ۴۵ ساله‌ای اشاره دارد که به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن و شغل، امکان ازدواج و تشکیل زندگی مستقل را ندارند و همچنان با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند.
متولدین دهه شصت (نسل Y) در اوایل دهه هشتاد وارد بازار کار و ازدواج شدند. تا اواخر آن دهه، این پدیده به‌تدریج شکل گرفت. هرچند اولین اوج ۱۰ درصدی این جمعیت در سال ۱۳۸۷ قابل‌مشاهده است، اما در دهه نود به یک مسئله اجتماعی فراگیر تبدیل شد و این پرسش مطرح شد که چرا تعداد زیادی از بزرگسالان بالای ۳۰ سال، هنوز با والدین خود زندگی می‌کنند. همچنین در این دهه، «فقر انرژی» به معنای عام آن و مسائل زیست‌محیطی مانند بحران آب، به فهرست مسائل اجتماعی کشور افزوده شدند. در حوزه اعتیاد نیز نقطه عطف جدیدی رخ داد و الگوی «مصرف تلفیقی» (ترکیب مواد محرک و اپیوئیدها) رواج یافت که با الگوهای تغییر پیشین (از سنتی به صنعتی یا از غیرتزریقی به تزریقی) متفاوت بود.
از سال ۱۴۰۰ به بعد، سه مسئله با شدت بیشتری خود را نمایان ساختند:
۱. افزایش شیب خودکشی: هرچند نرخ خودکشی در ایران همواره پایین‌تر از میانگین جهانی بوده، اما سرعت رشد آن در این دوره افزایش یافت و به یک نگرانی جدی تبدیل شد.
۲. بازماندگی از تحصیل: حجم بازماندگان از تحصیل به سطحی بی‌سابقه رسید. همه‌گیری کووید-۱۹ - که از سال ۱۳۹۸ آغاز شد - و سیاست‌های مرتبط با پولی سازی آموزش، از دلایل اصلی این پدیده بودند.
۳. فساد گسترده: ابعاد فساد اقتصادی با پرونده‌هایی مانند «چای دبش» به ارقامی نجومی رسید که حتی در مقیاس جهانی نیز کم‌سابقه بود.
این یک تصویر کلی از تحولات بود. لازم به ذکر است که درباره مسائل نوپدید مانند قلدری مجازی، هنوز داده‌های جامعی وجود ندارد و این پدیده‌ها باوجود اهمیت‌شان، هنوز به معنای تخصصی کلمه به یک «مسئله اجتماعی» که نیازمند اقدام فوری از سوی مسئولان، صاحب‌نظران و افکار عمومی باشد، تبدیل نشده‌اند.
فقر و نابرابری: نمودارهای فقر، روندی صعودی را با چند اوج جدی در دهه‌های هشتاد و نود نشان می‌دهند. ضریب جینی نیز که پس از یک جهش بزرگ در دوران پس از جنگ (دولت آقای هاشمی) و رسیدن به نرخ تورم بی‌سابقه، کنترل شده بود، از اوایل دهه نود مجدداً روندی صعودی به خود گرفت. مهم‌تر از نرخ کلی فقر، توزیع آن است. از دهه نود، با پدیده «فقر کودک» مواجه هستیم؛ به این معنا که جمعیت سنین پایین که دچار فقر بودند، نسبت به اواسط دهه هشتاد، افزایش یافته است. توزیع جغرافیایی فقر نیز عمدتاً در مناطق مرزی کشور متمرکز است.
حاشیه‌نشینی و بحران مسکن: موج سوم حاشیه‌نشینی که پس از انقلاب آغاز شد، در اواسط دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود به اوج خود رسید. بسته به تعریف (سکونتگاه‌های غیررسمی یا تعریف گسترده‌تر شامل بافت‌های فرسوده و محلات فقیر)، بین ۸ تا ۲۵ درصد جمعیت کشور درگیر این پدیده هستند. فراتر از آن، «بحران مسکن» عموم جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده است. شاخص زمان انتظار برای خانه‌دارشدن (با میانگین جهانی ۵ سال)، از ۸ سال در اواسط دهه هشتاد، به ۱۲ سال برای کل کشور و ۳۲ سال برای چهار دهک پایین جامعه در اوایل دهه نود رسید. شاخص‌های جدیدتر که تورم را نیز محاسبه می‌کنند، نشان می‌دهند که با زمان انتظار ۹۶ساله، خانه‌دارشدن برای چهار دهک اول عملاً غیرممکن شده است.
اعتیاد: نمودارها نشان می‌دهند که نقطه تقاطع مصرف مواد صنعتی و سنتی در سال ۲۰۱۵ (اواسط دهه نود) رخ‌داده و پس از آن، مواد صنعتی به الگوی غالب تبدیل شده‌اند. «زنانه شدن اعتیاد» نیز از اواسط دهه هشتاد و اوایل دهه نود اوج گرفته است.
طلاق و تجرد: نرخ طلاق از دهه هشتاد روندی صعودی به خود گرفت و در اواخر این دهه و اوایل دهه نود به اوج رسید. تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد از هر پنج ازدواج، دو مورد به طلاق منجر می‌شود که نشانه جدی تغییر است. هم‌زمان، نرخ وابستگی اقتصادی جوانان (جمعیت ۳۰-۴۵ ساله ساکن در خانه پدری) نیز در دو دوره (اواسط دهه هشتاد و اوایل تا اواسط دهه نود) افزایش چشمگیری یافت.
خودکشی: هرچند نرخ کلی خودکشی در ایران، پایین‌تر از میانگین جهانی است، اما شیب رشد آن از اواسط دهه نود، نگران‌کننده شد و از سال ۱۴۰۰ به بعد، بسیار تند شده است. این میانگین ملی نباید واقعیت‌های منطقهای را پنهان کند؛ نرخ خودکشی در برخی استان‌ها مانند ایلام همواره بالاتر از میانگین جهانی بوده است. تمرکز جغرافیایی این پدیده نیز عمدتاً در مناطق مرزی و غربی کشور قرار دارد.
سیاست‌گذاری اجتماعی؛ سه سطح و روندهای متغیر
سیاست‌گذاری در مورد مسائل اجتماعی دست‌کم سه سطح دارد:
۱. برنامه‌ریزی توسعه: توجه به مسائل اجتماعی از برنامه چهارم توسعه آغاز شد و در برنامه‌های پنجم و ششم کامل‌تر گردید. ماده ۸۰ برنامه ششم، پنج آسیب اصلی یعنی طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فحشا و کار کودکان را هدف‌گذاری کرد. بااین‌حال، از اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، نظام برنامه‌ریزی توسعه دچار دگرگونی و تضعیف شد.
توجه به مسائل اجتماعی از برنامه چهارم توسعه آغاز شد و در برنامه‌های پنجم و ششم کامل‌تر گردید. ماده ۸۰ برنامه ششم، پنج آسیب اصلی یعنی طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فحشا و کار کودکان را هدف‌گذاری کرد. بااین‌حال، از اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد، نظام برنامه‌ریزی توسعه دچار دگرگونی و تضعیف شد.
۲. اسناد اختصاصی عام: اسنادی مانند «سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی» که معمولاً به‌عنوان تکلیف برنامه‌های توسعه تدوین می‌شوند.
۳. اسناد تخصصی: برنامه‌هایی مانند «برنامه ملی کاهش طلاق» یا «برنامه‌های استراتژیک ایدز.»
علاوه بر این، «سیاست‌گذاری اجتماعی از پایین» وجود دارد که توسط جامعه مدنی در خلأ حضور دولت انجام می‌شود. همچنین هر دولت، سیاست‌های خاص خود را فارغ از برنامه‌های توسعه دنبال می‌کند. برای نمونه، دولت آقای هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های تعدیل ساختاری و کوچک‌سازی را در پیش گرفت. دولت اصلاحات، باوجود ادامه آن سیاست‌ها، با تأسیس وزارت رفاه، برنامه‌های رفاهی را نیز به میان آورد. در دوره آقای احمدی‌نژاد، این رویکرد به شکلی از «رفاه پوپولیستی» تغییر یافت و در دوره آقای روحانی، بازگشت کاملی به برون‌سپاری خدمات رفاهی صورت گرفت.
منطق دیگری نیز وجود دارد؛ منطق «بروکراسی دولت» که مستقل از تغییر دولت‌ها عمل می‌کند. این بروکراسی با ایجاد نهادهای جدید، همواره در حال گسترش بوده و کوچک‌سازی دولت در عمل رخ نداده است. به لحاظ محتوایی، سیاست‌گذاری‌ها به سمت تضعیف محور «پیشگیری و تاب‌آوری»، برون‌سپاری محور «حمایتی و حفاظتی» و تقویت محور «کنترل و انتظامی» حرکت کرده‌اند.
دوگانه نظم؛ پلیس اجتماعی یا پلیس نظامی؟
با رشد مسائل اجتماعی، نیاز به برقراری نظم نیز افزایش می‌یابد. در دنیا دو رویکرد برای پلیس وجود دارد: «اجتماعی شدن» و «نظامی‌شدن». اجتماعی شدن به معنای نزدیک‌شدن به شهروندان و جلب مشارکت آن‌ها برای برقراری نظم است. اما نظامی‌شدن، جامعه را با مجموعه‌ای از «تهدیدات» مواجه می‌بیند و به سمت تجهیزات، یگان‌ها و گفتمان نظامی حرکت می‌کند. این رویکرد، هدف را از حل مسئله به حفظ سیستم تغییر می‌دهد.
دهه شصت: مهم‌ترین اتفاق، تشکیل «ستاد مبارزه با مواد مخدر» بود. هم‌زمان، با ایجاد نیروهای موازی مانند کمیته‌ها و گشت ثارالله، رویکرد کنترلی نیز تقویت شد.
دهه هفتاد: این نیروها در قالب «نیروی انتظامی» تجمیع شدند تا پلیسی حرفه‌ای‌تر شکل بگیرد. اما هم‌زمان، در پاسخ به اولین واکنش‌های اجتماعی به سیاست‌های تعدیل ساختاری در مشهد و اسلامشهر، «یگان ویژه» نیز تشکیل شد. مواجهه اولیه با این اعتراضات بسیار خشن و با استفاده از نیروی نظامی و هلیکوپتر بود. در این دهه، سازمان بهزیستی، برنامه «همیاران سلامت» را آغاز کرد و پلیس نیز برخورد با اراذل و اوباش را شروع کرد. پرونده «خانه هدایت» در کرج و طرح «خانه عفاف» در قم نیز از رخدادهای این دوره بودند. در اواخر دهه هفتاد، با انتصاب آقای قالیباف به ریاست پلیس، ایده «پلیس اجتماعی» و تأسیس پلیس ۱۱۰ شکل گرفت.
دهه هشتاد: این دهه، نقطه انتخاب بین دو رویکرد بود. از یک سو، بهزیستی و پلیس برنامه‌های «اجتماع‌محور» را تدوین کردند و مشارکت شهروندی برجسته شد. تأسیس «وزارت رفاه» و تدوین «برنامه چهارم توسعه» با نگاهی ویژه به مسائل اجتماعی، اوج این رویکرد بود. اما با آغاز دولت آقای احمدی‌نژاد، تمرکز به سمت مسائلی مانند حجاب (گشت ارشاد) و طرح‌های امنیت اجتماعی معطوف شد.
دهه نود: برنامه‌های توسعه ادامه یافت، از اعتیاد جرم‌زدایی شد و «قانون حمایت از کودکان» به تصویب رسید. حرکت به سمت «برنامه‌های مبتنی بر بستر» مانند طرح «نماد» در مدارس و تدوین «سیاست‌های کلی خانواده» از دیگر اقدامات بود. در تمام این دوره‌ها، نهادهای کنترلی جدیدی در پاسخ به اعتراضات مختلف شکل گرفتند و بودجه‌های این بخش تقویت شد.
واکنش‌های جامعه مدنی: پر کردن خلأهای سیاست‌گذاری
با رشد مسائل اجتماعی، نیاز به برقراری نظم نیز افزایش می‌یابد. در دنیا دو رویکرد برای پلیس وجود دارد: «اجتماعی شدن» و «نظامی‌شدن». اجتماعی شدن به معنای نزدیک‌شدن به شهروندان و جلب مشارکت آن‌ها برای برقراری نظم است.
عملکرد جامعه مدنی در این چهار دهه، به‌ویژه در پر کردن خلأهای عملکرد دولت، بسیار چشمگیر بوده است:
دهه شصت: «انجمن معتادان گمنام (NA)» به‌عنوان یکی از موفق‌ترین مداخلات غیردولتی در حوزه اعتیاد شکل گرفت.
دهه هفتاد: فعالان حقوق کودک و انجمن‌های مرتبط با «اچ‌آی‌وی»، پیش از دولت فعالیت خود را آغاز کردند.
دهه هشتاد: «جمعیت طلوع بی‌نام‌ونشان‌ها» مسئله بی‌خانمانی و «مؤسسه خانه خورشید» مسئله زنانه شدن اعتیاد را به شکل جدی در سطح جامعه مطرح کردند. ورود به مسائل حساسی مانند کارگری جنسی، نمونه‌ای بارز از این خلأ است. وزارت بهداشت از زاویه کنترل HIV وارد این حوزه شد، درحالی‌که نهادهای رفاهی به دلیل حساسیت‌های اجتماعی و سیاسی، از ورود مستقیم پرهیز می‌کردند و این موضوع همواره با مقاومت بخش‌هایی از عرصه رسمی روبه‌رو بود.
نتیجه‌گیری؛ پیوند مسائل اجتماعی و کیفیت حکمرانی
مجموعه‌ای از سیاست‌ها در این چهار دهه، خود به عاملی برای ایجاد یا تشدید مسائل اجتماعی تبدیل شدند. سیاست‌های تعدیل ساختاری، نظامی‌سازی پلیس به جای اجتماعی‌سازی آن و کنترل و تضعیف جامعه مدنی به جای تقویت آن، مسیر را به سمت دیگری هدایت کرد. تحریم‌های بین‌المللی نیز با کاهش درآمدهای ارزی و قدرت خرید مردم، به این فشارها افزود و سقوط طبقه متوسط را تسریع کرد.
بر اساس شاخص کیفیت حکمرانی بانک جهانی، این شاخص در ایران از دهه هفتاد تا به امروز، روندی نزولی داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد که انباشت و حل‌نشدن مسائل اجتماعی، همراه با واکنش‌های اعتراضی جامعه و عدم هدایت آن‌ها، تأثیر مستقیمی بر افت کیفیت حکمرانی داشته است. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که «بی‌ثباتی سیاسی ناشی از افزایش خشونت» بیشترین تأثیر را بر این روند نزولی داشته و پس از آن، عواملی مانند «عدم کنترل فساد» و «کاهش پاسخگویی و اثربخشی دولت» قرار دارند. این ارتباط نشان می‌دهد که ناپایداری در حوزه اجتماعی، مستقیماً به ناپایداری در عرصه‌های دیگر تسری یافته و چرخه‌ای از بحران را شکل داده است.
/ انتهای پیام/
