نقابی که کنار رفت و شرارتی که آشکار شد

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «دیوید هرست» [1] روزنامه‌نگار سرشناس بریتانیایی و از بنیان‌گذاران و سردبیر وب‌سایت «Middle East Eye»  در یادداشتی که این وب‌سایت خبری - تحلیلی آن را منتشر کرده است به موضوع حمله آمریکا به ونزوئلا پرداخته و تاکید می‌کند  مسیر حمله به ونزوئلا و شاید در ادامه به مکزیک، کلمبیا، کوبا، گرینلند و کانادا و دیگر اهداف دونالد ترامپ در غزه هموار شد. به گفته وی در تمامی جنایت‌های آمریکا و اسرائیل در غزه، ونزوئلا و دیگر نقاط جهان وظیفه نهادها و رسانه‌های جریان اصلی در غرب این بوده که با نشر یک روایت فریبکارانه نقش خود را در این جنایت‌ها توجیه کنند.

 پلیس خوب، پلیس بد

برای دهه‌ها، ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه به نقش‌های از پیش نوشته‌شده خود وفادار مانده‌اند: یکی در نقش پلیسِ خوب و دیگری در نقش پلیسِ بد. این نمایش حتی  با وجود مشارکت فعال واشنگتن در کشتار ۲۵ماهه مردم غزه به دست اسرائیل و با وجود آنکه بخش‌های هرچه گسترده‌تری از افکار عمومی غرب به این آگاهی رسیده‌اند که فریب خورده‌اند؛ همچنان ادامه یافته است. این نخستین پیش‌بینی من برای سال ۲۰۲۶ است: این نقش‌آفرینی به‌اصطلاح پلیس جهانی و مجری اجرای قانون حتی پس از ربایشِ به طرز فاحش غیرقانونیِ رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، توسط دولت ترامپ و اعتراف ترامپ به این‌که حمله آمریکا برای چنگ‌اندازی به نفت این کشور بوده، ادامه خواهد یافت. مسیر رسیدن به کاراکاس — و شاید در ادامه به مکزیک، کلمبیا، کوبا، گرینلند و کانادا؛ دیگر اهدافِ طمع دونالد ترامپ — در غزه هموار شد.

شایسته است همزمان با پایان یک سال و آغاز سالی دیگر، کمی عقب بایستیم و بیندیشیم که چگونه به این نقطه رسیدیم و چه چیزی در پیش است. هسته اصلی روایتِ «پلیسِ خوب، پلیسِ بد» بر این فرض استوار است که هم آمریکا و هم اسرائیل مدافع قانون‌اند و با مجرمان می‌جنگند. اما  برخلاف نسخه هالیوودی، هیچ‌کدام از این دو پلیس دنیای واقعی به‌هیچ‌وجه خوب نیستند. بااین‌حال، تفاوت مهم‌تری هم وجود دارد: این نمایش اساساً برای کسانی که این دو با آنها روبه‌رو می‌شوند طراحی نشده است. فلسطینیان، به‌خوبی می‌دانند که دهه‌هاست زیر چکمه یک تشکیلات جنایتکارِ مشترکِ آمریکا و اسرائیل که هیچ پایبندی به قانون ندارد، رنج می‌برند. نه؛ مخاطبِ واقعیِ این نمایش تماشاگران‌اند: افکار عمومیِ غرب.

ممنوعیت فعالیت گروه‌های امدادرسان

افسانه «میانجیِ بی‌طرف» بودنِ آمریکا باید مدت‌ها پیش از میان می‌رفت؛ اما به طرزی عجیب همچنان پابرجاست. با وجود شواهدی که پیوسته آن را بی‌اعتبار می‌کند این افسانه چرا همچنان پابرجاست؟ دلیلش این است که پایتخت‌های غربی و رسانه‌های غربی همچنان این افسانه را سرپا نگه می‌دارند و با آن چنان برخورد می‌کنند که گویی توصیفی معقول از رویدادهایی است که در واقع هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای برای آنها وجود ندارد.

مسیر حمله به ونزوئلا و شاید در ادامه به مکزیک، کلمبیا، کوبا، گرینلند و کانادا و  دیگر اهداف دونالد ترامپ در غزه هموار شد.

هیچ‌چیز روایت رسمیِ «پلیس خوب» این بازی  در غزه را  که ظاهراً علیه «قانون‌شکنیِ» حماس است  برهم نزده است. اکنون همین روایت در ادعای عجیب‌وغریب ترامپ هم تکرار می‌شود؛ این‌که تصاحبِ علنیِ نفتِ ونزوئلا که خودش اعلام کرده، در واقع برای به‌پای میز عدالت کشاندنِ مادورو به‌دلیلِ ادعای قاچاق مواد مخدر است.

چرا غزه از صفحه اول خبرها کنار رفته است؟ فقط به این دلیل که «پلیسِ خوب» اعلام کرده است که به خصومت‌های «پلیسِ بد» پایان داده است. همین هفته گذشته ترامپ در اقامتگاهش در «مارالاگو» در فلوریدا، آشکارا از «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌خاطر پایبندی به آنچه رئیس‌جمهور «طرح صلح» می‌نامد، تمجید کرد. ترامپ اعلام کرد: «اسرائیل صددرصد به این طرح عمل کرده است».

اما واقعیت این است که اسرائیل در دو ماه نخست پس از زمانی که قرار بود آتش‌بس از اواسط اکتبر (مهر) اجرا شود، نزدیک به هزار بار آن را نقض کرد. اسرائیل همچنان مردم غزه را می‌کشد و به گرسنگی می‌کشاند، هرچند با شدتی کمتر. طی روزهای اخیر اسرائیل اعلام کرد فعالیت ۳۷ سازمان بشردوستانه را در غزه ممنوع می‌کند؛ از جمله «پزشکان بدون مرز» که یک‌پنجم تخت‌های اورژانسی بیمارستان‌های این منطقه را پشتیبانی می‌کند. این سازمان هشدار داد که اسرائیل «دسترسی به کمک‌های پزشکیِ نجات‌بخش برای صدها هزار نفر را قطع می‌کند». آتش‌بس صرفاً تازه‌ترین روایت در نمایشی دوساله است.

 کابوسی هولناک

درحالی‌که پایتخت‌های غربی و رسانه‌ها سرسختانه به روایتِ «پلیسِ خوب، پلیسِ بد» چسبیده‌اند، افکار عمومیِ غرب کم‌کم از این روایت بیدار شده‌اند؛ گویی از یک خوابِ بد. تظاهرات گسترده  طی 2 سال اخیر شاید به‌تدریج از نظر شمار شرکت‌کنندگان کوچک‌تر شده باشد، اما این کاهش تنها پس از آن رخ داد که سیاستمداران و رسانه‌های غربی جنگی فرسایشی و تهاجمی و کارزاری برای بدنام‌سازیِ معترضان به راه انداختند. اکنون خستگیِ عمومی بر جامعه سایه افکنده است.

چرایی خشمی که میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها کشاند و دانشجویان را به اعتراض واداشت هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. قدرت‌های غربی همچنان در جنایات اسرائیل به طور عمیق همدست هستند. خشم اولیه مردم به‌تدریج به نفرت و تحقیری شدید نسبت به نهادهای سیاسی و رسانه‌ای خودشان تبدیل شده است. این وضعیت هر بار که مقامات غربی، ناتوان از پیروزشدن در مباحثه، به‌زور متوسل می‌شوند، تشدید می‌شود.

بریتانیا به‌ویژه نمونه‌ای آشکار از گرایش‌های اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه در سراسر غرب را نشان می‌دهد. در آنجا، اعتراض‌ها علیه نسل‌کشی «راهپیمایی نفرت» نامیده شده است. شعارهای همبستگی با فلسطینی‌ها اکنون بهانه‌ای برای بازداشت به اتهام یهودستیزی شده است. روزنامه‌نگارانی که از دولت انتقاد می‌کنند، بازداشت شده یا خانه‌هایشان مورد هجوم قرار گرفته است. حمایت از اقدام عملی برای توقف نسل‌کشی، از جمله هدف قراردادن کارخانه‌های تولید سلاح که پهپادهای کشنده را به اسرائیل می‌فروشند، اکنون در دسته‌بندی تروریسم قرار می‌گیرد.

هسته اصلی روایتِ «پلیسِ خوب، پلیسِ بد» بر این فرض استوار است که هم آمریکا و هم اسرائیل مدافع قانون‌اند و با مجرمان می‌جنگند.

گروهی از فعالان ضد نسل‌کشی فلسطینی، برای اعتراض به ممنوع شدن فعالیت گروه «اقدام فلسطین» و رفتار ناعادلانه مقامات زندان با خودشان، دست به اعتصاب غذای دسته‌جمعی زده‌اند و جان خود را به خطر انداخته‌اند. دولت بریتانیا  اما با حمایت رسانه‌ها، بی‌تفاوتی خود نسبت به این اعتراض‌ها را نشان می‌دهد. این اعتصاب غذا، بزرگ‌ترین اعتصاب  این‌چنینی در بریتانیا از زمان اعتصاب‌های گروه «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند»  در تقریباً نیم‌قرن پیش محسوب می‌شود.

با وجود این، گروهی از کارشناسان حقوقی سازمان ملل – که به آنها گزارشگران ویژه گفته می‌شود – ماه گذشته نگرانی جدی خود را درباره نقض قوانین بین‌المللی توسط بریتانیا در برخورد با این زندانیان اعتصاب‌کننده اعلام کردند. این زندانیان با قرار بازداشت طولانی‌مدت مواجه هستند که خلاف قوانین بریتانیا است. – درست قبل از کریسمس، مشهورترین فعال محیط‌زیست جهان، «گرتا تونبرگ»، در لندن توسط پلیس «متروپولیتن» بازداشت شد، فقط به این دلیل که تابلویی در دست داشت که وضعیت این زندانیان را نشان می‌داد. این روند یک فرآیند تشدید تنش و بالابردن خطرات است: ابتدا مخالفت با حکومت آپارتاید اسرائیل بر فلسطینی‌ها با یهودستیزی یکی تلقی شد؛ حالا مخالفت با نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها با تروریسم یکی تلقی می‌شود.

 لغو محاکمه با هیئت منصفه

وظیفه نهادهای غربی – و رسانه‌هایشان – این بوده است که یک روایت فریبکارانه را تقویت کنند تا همدستی خود در نسل‌کشی غزه را توجیه کنند: هرچه انتقاد از اسرائیل صریح‌تر و بلندتر باشد، یهودستیزی هم آشکارتر به نظر می‌رسد. پیام پنهان این است که واکنش «درست» به این نسل‌کشی، سکوت است.

در نهایت، بعید است که دادگاه‌های داخلی در بریتانیا - که توسط قوه قضاییه‌ای اداره می‌شوند که به‌شدت نماینده جامعه وسیع‌تر بریتانیا نیست - در برابر این حمله همه‌جانبه به قانون، اخلاق و منطق اساسی ایستادگی کنند. آزمون اصلی، صدور حکمی از سوی دادگاه عالی است که به‌زودی انتظار می‌رود و مربوط به قانونی‌بودن تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن گروه «اقدام فلسطین» به‌عنوان یک سازمان تروریستی است که این نخستین‌بار در تاریخ بریتانیا است که یک گروه اقدام مستقیم به چنین وضعیتی دچار می‌شود.

نگران‌کننده آن است که قاضی پرونده؛ کسی که در جریان تأیید بازنگری قضائی، نوعی شک و تردید نسبت به ممنوعیت فعالیت گروه فلسطینی نشان داده بود  در آخرین لحظه و بدون هیچ توضیحی از رسیدگی به پرونده کنار گذاشته شد. او با هیئت جدیدی از سه قاضی جایگزین شد که سابقه نشان‌دادن احترام و اطاعت بیشتر نسبت به دولت بریتانیا را دارند.

در روند فزاینده اقتدارگرایی در بریتانیا، حق محاکمه با هیئت منصفه یک اصل مهم و حیاتی است که هنوز وجود دارد و می‌تواند جلوی سوءاستفاده دولت از قدرت را بگیرد. هیئت‌های منصفه که از مردم عادی تشکیل می‌شوند، معمولاً نسبت به رفتار نهادهای رسمی و دولت دیدی انتقادی‌تر دارند و راحت‌تر تصمیم می‌گیرند که عدالت اجرا شود، حتی اگر برخلاف منافع دولت باشد. بنابراین وقتی دولت قصد دارد این حق را کاهش یا لغو کند، در واقع یک سد مهم نظارت مردمی بر قدرت و حفاظت از عدالت را از بین می‌برد.  

قرن‌هاست که هیئت‌های منصفه جزء اصلی محاکمات عادلانه بوده و به‌عنوان یکی از اصول بنیادی یک سیستم قضائی دیده می‌شوند که قادر است قدرت دولت و دخالت بیش از حد حکومت را محدود کند. اکنون دولت نخست‌وزیر «کر استارمر» اعلام کرده است که قصد دارد بسیاری از محاکمات با هیئت منصفه را لغو کند؛ با این استدلال که باید با حجم انبوه پرونده‌های معوقه مقابله شود، پرونده‌هایی که دولت با تأمین بودجه کافی برای سیستم قضائی، خود به‌درستی از عهده آن برنیامده است. به‌محض پذیرش این اصل، قطعاً تنها مسئله زمان است که همه محاکمات با هیئت منصفه از بین بروند.

حساب‌های بانکی مسدود شده‌اند

قضات در محاکمات سیاسی - به‌ویژه در پرونده‌های اعتراضات اقلیمی - پیش‌ازاین، تحت نظارت دولت، به متهمان فرصت توضیح انگیزه‌ها و استدلال‌هایشان به هیئت منصفه را نداده‌اند. علت این است که خیلی وقت‌ها، وقتی هیئت‌های منصفه با اطلاعاتی مواجه می‌شوند که رسانه‌ها از آنها پنهان کرده‌اند، رأی به تبرئه متهمان می‌دهند.

وظیفه نهادهای غربی – و رسانه‌هایشان – این بوده است که یک روایت فریبکارانه را تقویت کنند تا همدستی خود در نسل‌کشی غزه را توجیه کنند.

دولت استارمر می‌داند که تلاش‌ها برای سرکوب جنبش همبستگی با فلسطینی‌ها و محدودکردن آزادی بیان منتقدان همدستی بریتانیا در نسل‌کشی، وابسته به حصول محکومیت‌ها است. هیئت‌های منصفه مانعی بر سر این راه هستند.

بااین‌حال، دولت ابزارهای تنبیهی دیگری در آستین خود دارد – خارج از نظارت قضائی – که می‌تواند برای مجازات فعالیت‌های حامی فلسطین استفاده شود، چه این تلاش‌ها برای متوقف کردن نسل‌کشی اسرائیل باشد، چه صرفاً برای کاهش رنج قربانیان آن. ماه گذشته مشخص شد که احتمالاً «سازمان ملی جرایم» بریتانیا  که پاسخ‌گو به وزرای دولت است، پشت تلاش‌ها برای ارعاب اقتصادی و بدنام کردن جنبش گسترده همبستگی با فلسطین بوده است. حساب‌های بانکی گروه‌های همبستگی در منچستر و اسکاتلند در چارچوب تحقیقات درباره گروه «اقدام فلسطین» مسدود شده است، با اینکه هیچ یک از آنها وابستگی مستقیم به این گروه نداشتند.

این اقدامات پنهانی و خارج از دایره قضائی دولت، تلاش‌ها برای جمع‌آوری یا اهدای پول به مؤسسات خیریه‌ای که به تغذیه فلسطینی‌ها در غزه کمک می‌کنند، مجروحان را درمان می‌کنند یا افراد بی‌خانمان را در زمستان سرپناه می‌دهند، دشوار می‌کند. عمق و شدت شنیع بودن پشت این تصمیمات، به‌سختی قابل درک است.

 تلاش برای محو فرانچسکا آلبانیز

این مسئله تنها مشکل بریتانیا نیست. سایر کشورهای غربی نیز از همین مسیر نه‌تنها برای بازسازی وجهه دولت نسل‌کش اسرائیل، بلکه برای از بین بردن هر گونه تصور از مشارکت خود در جنایات آن پیروی می‌کنند. این الگو نه‌تنها در سطح داخلی، بلکه در سطح بین‌المللی نیز در حال اجرا است. درحالی‌که کشورهای غربی با اعمال فشار بر مردم خود، آنها را نسبت به غزه به سکوت واداشته‌اند، نهادهای بین‌المللی بشردوستانه تمام تلاش خود را کرده‌اند تا شجاعانه عمل کنند. گزارشگران ویژه سازمان ملل – کارشناسان حقوقی مستقل – مجموعه‌ای از گزارش‌های محکوم‌کننده درباره نسل‌کشی اسرائیل و همدستی غرب منتشر کرده‌اند.

واکنش آمریکا هفته گذشته، کاهش ۱۵ میلیارد دلار از بودجه نهادهای بشردوستانه سازمان ملل بود. در میان گزارشگران، «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بیش از همه به چشم می‌خورد. پاسخ واشنگتن به او نکاتی را به‌خوبی روشن می‌کند.

ترامپ از نتانیاهو به دلیل پایبندی به آتش‌بس در غزه تمجید کرده است و این در حالی است که از زمان برقراری آتش‌بس اسرائیل بیش از هزار بار آن را نقض کرده است.

در ماه ژوئیه (تیر)، او در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت؛ فهرستی که معمولاً برای کسانی در نظر گرفته می‌شود که به تروریسم، قاچاق مواد مخدر یا پول‌شویی متهم هستند. قرارگرفتن او در این فهرست چند روز پس از انتشار گزارشش درباره همدستی شرکت‌های غربی در نسل‌کشی اسرائیل اتفاق افتاد.

این تحریم‌ها، مصونیت دیپلماتیک او به‌عنوان یک مقام سازمان ملل را نقض می‌کند و حضور او در نشست‌های دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک را غیرممکن می‌سازد. با توجه به اینکه آمریکا عملاً کنترل شدیدی بر نظام مالی بین‌المللی دارد، این تحریم‌ها به این معناست که هیچ بانکی یا کارت اعتباری خدماتی به او ارائه نمی‌دهد. او نمی‌تواند از سوی کارفرمایان حقوق دریافت کند، و نمی‌تواند پرواز یا هتل رزرو کند. دانشگاه‌ها، مؤسسات حقوق بشری و خیریه‌ها نیز به دلیل ترس از واکنش‌های احتمالی، همکاری خود با او را قطع کرده‌اند. دارایی‌های او در آمریکا، از جمله حساب بانکی و یک آپارتمان، مسدود شده است. بعید است کتاب جدید او درباره فلسطین در آمریکا توزیع شود. در عمل، آلبانیز با رضایت خاموش سیاستمداران و رسانه‌های غربی به شخصی تبدیل شده است که موجودیت و هویت وی در حال محوشدن است.

تحریم‌های دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)

وزارت خارجه آمریکا تحریم‌ها علیه آلبانیز را این‌گونه توجیه کرد که او توصیه کرده بود دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او، «یوآو گالانت»، احکام بازداشت صادر کند. در واقع، قاضی‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) این احکام بازداشت را، پس از آنکه دادستان‌های دادگاه شواهدی از جنایات علیه بشریت انجام‌شده توسط نتانیاهو و گالانت جمع‌آوری کردند، به‌ویژه در ارتباط با تحمیل محاصره کمک‌رسانی برای گرسنگی دادن به جمعیت غزه تأیید کردند؛ بنابراین جای تعجب نداشت که دولت ترامپ تحریم‌های مشابهی را علیه هشت قاضی دادگاه جرایم جنگی لاهه  به دلیل تأیید این احکام بازداشت، یا به دلیل اجازه تحقیق درباره جنایات پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان صادر کرد.

 ترامپ در ماه فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) با صدور فرمان اجرایی اعلام تحریم‌ها، وضعیت «اضطراری ملی» اعلام کرد و گفت که این دادگاه «تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده» است. ممکن است تصور کنید که این اقدام غیر‌قانونی علیه برخی از شناخته‌شده‌ترین قضات جهان، باعث واکنش شدید در اروپا شده باشد؛ اما اشتباه می‌کنید. این حمله تمام‌عیار به یکی از ستون‌های اصلی حقوق بین‌الملل تقریباً هیچ بازتابی در اروپا  نداشت.

در بریتانیا اعتراض‌ها علیه نسل‌کشی «راهپیمایی نفرت» نامیده شده است و  شعارهای همبستگی با فلسطینی‌ها بهانه‌ای برای بازداشت به اتهام  یهودستیزی تبدیل شده است.

روزنامه لوموند در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) از قواعد جدا شد و با قاضی فرانسوی «نیکولا گیلو» [۲] مصاحبه کرد. او تأثیر تحریم‌ها را از زمان قرارگرفتن در فهرست تحریم‌ها در اوت (مراد) این‌گونه  توضیح داد: «تمام حساب‌های من نزد شرکت‌های آمریکایی مانند آمازون، ایربی‌ان‌بی، پی‌پال و دیگر شرکت‌ها بسته شده‌اند… بودن تحت تحریم، مثل بازگشت به دهه ۱۹۹۰ است.»

بانک‌های اروپایی نیز، به دلیل ترس از وزارت خزانه‌داری آمریکا، حساب‌های او را بستند و شرکت‌های اروپایی نیز  دیگر خدماتی به او ارائه نمی‌دهند. او نتیجه‌گیری کرد: «قرارگرفتن کسی تحت تحریم، حالتی از اضطراب و ناتوانی دائمی را با هدف دلسرد کردن ایجاد می‌کند».

واشنگتن همچنین «کریم‌خان» دادستان کل  دیوان کیفری بین‌المللی، و دو معاون او را تحریم کرده است. در واقع، خان که وکیل بریتانیایی است، از زمان ارائه درخواست‌ها در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۳) درگیر یک مبارزه حقوقی و حیثیتی طولانی بوده است. «دیوید کامرون» وزیر خارجه وقت بریتانیا نیز تهدید کرده بود اگر «کریم‌خان» از مواضع خود عقب‌نشینی نکند، بریتانیا بودجه دادگاه را قطع کرده و از اساسنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی را بنیان گذاشته، خارج خواهد شد.

قدرت، حق را تعیین می‌کند

واضح است که اسرائیل و آمریکا مشتاق هستند دادگاه را ترسانده و تهدید کنند و آماده‌اند آن را نابود کنند، به‌جای اینکه طبق معیارهای حقوق بین‌الملل محکوم شوند و مسئول جنایات خود شناخته شوند. اما تحریم‌ها یک مخاطب دیگر هم دارند: دیوان بین‌المللی داگستری (ICJ) که گاهی به آن «دادگاه جهانی» نیز گفته می‌شود.

هیئت ۱۵ نفره قضات این دادگاه طی دو سال گذشته مجموعه‌ای از احکام علیه اسرائیل صادر کرده‌اند. مهم‌ترین آنها، حکم ژانویه ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) بود که اعلام کرد یک پرونده «محتمل» علیه اسرائیل برای ارتکاب نسل‌کشی در غزه تشکیل شده است. به همین دلیل، دیوان بین‌المللی دادگستری  (ICJ) در حال حاضر درباره اسرائیل به خاطر این جنایت تحقیق می‌کند.

چرخ‌های عدالت در دادگاه جهانی آهسته می‌چرخند، اما قضات آن بدون شک با نگرانی وضعیت آلبانیز و دادگاه کیفری بین‌المللی را زیر نظر دارند. مانند گانگسترها، اسرائیل و آمریکا پیام بسیار مستقیمی به هر یک از قضات این دیوان  می‌فرستند: اگر جرئت کنید ما را مجرم بدانید، شما هم مجازات خواهید شد.

قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، «نیکلاس گیلو»، اشاره می‌کند که اروپا می‌تواند با قربانیان این تحریم‌ها با استفاده از آنچه به‌عنوان «قانون مسدودکننده» شناخته می‌شود، هبستگی  نشان دهد؛   مکانیسمی که شهروندان و شرکت‌های اتحادیه اروپا را از اثرات تحریم‌های اعمال‌شده توسط کشور‌های ثالث محافظت می‌کند. اما هرگونه امید به اینکه اروپا در مقابل آمریکا و اسرائیل از موضع خود کوتاه نیاید و در برابر این حمله آشکار به دو دادگاه اصلی که از حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنند – ستون‌های مقاومت در برابر بازگشت سیاست جهانی «قدرت، حق را تعیین می‌کند» – بایستد، تقریباً بی‌ثمر است.

ماه گذشته، با الگوبرداری از مدل ترامپ، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های اقتصادی علیه ۱۲ منتقد داخلی خود اعمال کرد. یکی از موارد قابل توجه، شامل «ژاک بود» [3]، سرهنگ سابق ارتش سوئیس بود. کارنامه برجسته نظامی او شامل هدایت مأموریت‌های صلح‌بانی سازمان ملل در رواندا و سودان و همچنین خدمت به‌عنوان تحلیلگر ارشد استراتژیک ناتو است.

ترور حیثیتی

«ژاک بود» به هیچ جرمی متهم نشده است. «جرم» او این است که انتقاد شدید و صریحی نسبت به مقامات اروپایی و هماهنگی استراتژیک حمایت آنها از جنگ در اوکراین داشته است. با توجه به تخصص نظامی او، تحلیل‌هایش باعث خجالت نهادهای اروپایی شده است. تحریم‌های سخت‌گیرانه، عملاً او را در بلژیک، جایی که زندگی می‌کند، زندانی کرده‌اند. او نمی‌تواند به سوئیس بازگردد، دارایی‌هایش مسدود شده، نمی‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند و هیچ نوع رابطه اقتصادی با سایر شهروندان اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

«سازمان ملی جرایم» بریتانیا، پشت تلاش‌ها برای ارعاب اقتصادی و بدنام کردن جنبش گسترده همبستگی با فلسطین بوده است.

«ژاک بود» نمی‌تواند به دادگاه شکایت کند یا درخواست بازنگری قضائی کند. درست مانند آلبانیز، او نیز به یک انسان «منزوی و حذف شده» تبدیل شده است. این موضوع یک سابقه ایجاد کرده است که به این معناست که هر کسی که رهبران غربی را به چالش بکشد – چه قاضی، روزنامه‌نگار، وکیل یا گروه حقوق بشری – ممکن است مشابه او، به حالت ورشکستگی و محرومیت اقتصادی دچار شود. آنچه آمریکا و اتحادیه اروپا در حال اعمال آن هستند، ترور حیثیتی خارج از دایره قضائی برای سکوت منتقدان و ناظران است که امکان اعتراض یا تجدیدنظر ندارند. مدتی است که اسرائیل و لابی‌های آن در غرب  این مدل را آزمایش می‌کنند. برای مثال، وب‌سایت آمریکایی «Canary Mission» تلاش می‌کند تا مشاغل و زندگی دانشجویان و دانشگاهیان منتقد اسرائیل را نابود کند.

در همین حال، «گروه وکلای بریتانیایی طرفدار اسرائیل» در بریتانیا با استفاده از پرونده‌های قضائی آزاردهنده و تهدیدآمیز، تلاش می‌کند افراد و گروه‌هایی را که از فلسطینی‌ها حمایت می‌کنند مجبور کند نظر یا موضع خود را تغییر دهند. هدف اصلی آنها ساکت کردن منتقدان و کاهش حمایت از فلسطین است.

جنایتکاران در راس  قدرت

واشنگتن – گانگستر ارشد که نقش پلیس جهانی را بازی می‌کند – حاضر نیست هیچ محدودیتی برای اقدامات خود بپذیرد. اگر مقامات قانونی، چه داخلی و چه بین‌المللی، بخواهند در مسیرش بایستند، یا مجازات می‌شوند یا کنار زده می‌شوند.

در این جهان وارونه، تمرین آشکار خشونت استعماری توسط ترامپ به‌عنوان صلح‌سازی جشن گرفته می‌شود. وقتی او ماه گذشته نیروهایی را در سواحل ونزوئلا متمرکز می‌کرد، فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، اولین جایزه صلح خود را به او اهدا کرد؛ جایزه‌ای که به‌طور ویژه برای تقویت خودخواهی او ایجاد شده بود. گرچه کمیته نوبل نتوانست مستقیماً جایزه صلح را به ترامپ بدهد، قضات آن کار دیگری را انجام دادند. آنها این جایزه را به «ماریا کورینا ماچادو»، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، اعطا کردند، کسی که علناً از آمریکا خواسته است به کشورش تهاجم کند و منابع آن را تصاحب کند.

«فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است؛ فهرستی که معمولاً برای کسانی در نظر گرفته می‌شود که به تروریسم، قاچاق مواد مخدر یا پول‌شویی متهم هستند.

رها کردن و عدم رعایت کامل معیارهای قانونی بین‌المللی که سال‌ها وجود داشته‌اند، همه را در معرض خطر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه اکنون که پیشرفت‌های تکنولوژیک به دولت‌ها کنترل تقریباً مطلقی بر زندگی شهروندانشان داده و ابرقدرت‌ها می‌توانند با استفاده از سلاح‌های بسیار پیشرفته کشورها را ویران کنند بدون اینکه خودشان هزینه زیادی از نظر خون یا ثروت پس دهند.

اما به طرز متناقضی، خودِ عمل تخریب نظام حقوق بین‌الملل جهانی هنوز در پوشش اجرای قانون قالب‌بندی می‌شود. نسل‌کشی اسرائیل در غزه که با حمایت آمریکا انجام می‌شود، به‌طور ظاهری به این دلیل ضروری جلوه داده می‌شود که «حکومت نامشروع» حماس را شکست دهد. عملیات ربودن مادورو از کاراکاس نیز به‌عنوان اجراکردن «نقض قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر» عرضه می‌شود.

واکنش رهبران اروپایی به جنایت تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا نشان می‌دهد که اوضاع به کجا می‌رود. نخست‌وزیر بریتانیا، «کر استارمر»، عملاً از عملیات جنایت‌آمیز تغییر رژیم و تهدید به اشغال ونزوئلا برای کنترل نفت آن استقبال کرد و گفت برای مادورو «اشکی نخواهد ریخت». به‌طور مشابه، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر عدم «مشروعیت» مادورو تأکید کرد.

کلمبیا، کوبا، دانمارک، گرینلند و کانادا — همه در تیررس آمریکا قرار دارند — باید نگران باشند که توضیحات «حقوقی» مشابهی برای توجیه حمله به حاکمیت خودشان نیز پیدا شود. عبارت محبوب جدید ترامپ این است که می‌تواند تجارت جهانی را به هر روشی که دلخواه اوست انجام دهد. اکنون، پس از پاره کردن حقوق بین‌الملل، «آدم خوب» آماده است تا نقاب منسوخ خود را کنار بگذارد و چهره‌ شرور واقعی را آشکار کند.

https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-venezuela-us-has-been-unmasked-serial-villain-2

/انتهای پیام/