اسرائیل، غزه و سلاح گرسنگی
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «بوید ون دایک» [1] - پژوهشگر دانشگاه آکسفورد - در مقالهای که وبسایت «فارن افرز» آن را منتشر کرده است به موضوع استفاده از قحطی و گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی در غزه از سوی رژیم و تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای جرمانگاری این جنایت میپردازد. به گفته وی، مهمترین مستند دیوان کیفری بینالمللی برای پاسخگوکردن رژیم صهیونیستی، اظهارات علنی مقامات اسرائیل درباره استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه است. وی مینویسد: «نهتنها اسرائیل، بلکه قدرتهای غربی نیز در طول جنگهای جهانی اول و دوم و پس از آن از این سلاح استفاده کردهاند و گرسنگیدادن به جمعیت غیرنظامی، همواره سلاح محبوب کشورهای غربی بوده است.» وی تأکید میکند: «علیرغم موانع سیاسی موجود و عدم همراهی قدرتهای بزرگ غربی، اقدام دیوان کیفری بینالمللی در صدور حکم جلب سران رژیم اسرائیل، میتواند نقطه عطفی در مواجهه با این نوع جنایتها باشد و رویهای حقوقی در جهان ایجاد کند.»
گرسنگیدادن وظیفه ماست!
در اوایل ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳) زمانی که آتشبس اسرائیل با حماس رو به فروپاشی گذاشت، اسرائیل بار دیگر به تاکتیکی متوسل شد که پیشتر نیز در جنگ غزه به کار گرفته بود: محاصره کامل این منطقه شامل قطع تمامی ارسالهای غذا، دارو، سوخت و برق. به گفته مقامات کابینه اسرائیل، هدف از این اقدام، غیرقابلتحمل کردن شرایط زندگی برای ۲ میلیون شهروند غزه بود تا حماس را وادار به پذیرش خواستههای اسرائیل در مذاکرات تمدید آتشبس کند.
«بزالل اسموتریچ» - وزیر دارایی اسرائیل - در شبکههای اجتماعی در تأیید اظهارات «ایتامار بن گویر» - وزیر امنیت ملی - از تصمیم دولت نتانیاهو برای «توقف کامل» جریان کمکهای بشردوستانه به غزه دفاع کرد و آن را روشی برای گشودن «دروازههای جهنم» به سریعترین و مرگبارترین شکل ممکن خواند. این تنها یک اظهارنظر عادی نبود؛ اسموتریچ پیشتر نیز گفته بود که جلوگیری از ارسال کمک به غزه، حتی به بهای گرسنگی گسترده غیرنظامیان، اقدامی موجه است. هفت هفته پس از آغاز این محاصره جدید، درحالیکه سازمان جهانی غذا (WFP) اعلام کرد به دلیل بستهبودن گذرگاهها، ذخایر غذایی آن در غزه به طور کامل تمام شده، «موشه سعده» [2] - یکی از اعضای کنست از حزب حاکم لیکودِ - در گفتوگو با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اظهار داشت که این وضعیت تعمدی است: «بله، من ساکنان غزه را گرسنه نگاه میدارم. این وظیفه ماست.»
در میانه جنگی که دهها هزار غیرنظامی در آن به طور مستقیم کشته شدهاند، محاصرههای پیاپی اسرائیل علیه غزه در نگاه نخست ممکن است مسئلهای ثانویه به نظر برسد. اما این تاکتیک
استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح توسط اسرائیل در جنگ غزه به آزمونی مهم برای حقوق بینالملل تبدیل شده است.
و توجیهاتی که مقامات اسرائیلی برای آن ارائه کردهاند، به آزمونی مهم برای حقوق بینالملل تبدیل شده است. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در حال برگزاری جلساتی درباره این موضوع است؛ جلسههایی که در پی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی این پرسش برگزار میشود که آیا اسرائیل با جلوگیری از فعالیت «آنروا» - اصلیترین نهاد امدادرسان سازمان ملل در غزه - منشور سازمان ملل را نقض کرده است یا نه. پیشتر در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۳)، دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) حکم بازداشت بینالمللی نهتنها برای رهبران حماس، بلکه بنیامین نتانیاهو - نخستوزیر اسرائیل - و یوآو گالانت - وزیر دفاع پیشین این کشور - به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نیز صادر کرده بود. در پرونده حماس، این اتهامات مربوط به جنایاتی است که در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) علیه غیرنظامیان اسرائیلی رخ داد. اما در مرکز اتهامات علیه نتانیاهو و گالانت، جنایتی متفاوت و کمتر مورد اشاره قرار دارد. «کریمخان» - دادستان دیوان کیفری بینالمللی - آنها را متهم به طراحی و اجرای سیاست جنایتکارانه گرسنگیدادن تعمدی به جمعیت غیرنظامی غزه کرده است.
در طبقهبندی جنایات جنگی در اساسنامه رم - معاهدهای که در سال ۱۹۹۸ دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) را بنیان گذاشت - استفاده عامدانه از گرسنگیدادن به غیرنظامیان بهعنوان شیوهای برای جنگ گنجانده شده است؛ روشی که میتواند شامل مانعتراشی عمدی در مسیر ارسال کمکهای امدادی نیز باشد. دادستان دادگاه کیفری بینالمللی مدعی است که بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت با اعلام علنی نیت اسرائیل برای اعمال محاصره کامل غزه و اجرای اقداماتی که مردم این منطقه را از دسترسی به غذا و سایر اقلام حیاتی محروم میکند، مرتکب جنایت جنگیِ گرسنگیدادن شدهاند. این نخستینبار در تاریخ است که یک دادگاه مهم بینالمللی پروندهای درباره جنایات جنگی را حول این اتهام خاص متمرکز کرده است.
با گسترش جنگ در غزه، پیامدهای محاصره به طرز گستردهای آشکار شدند. در اکتبر ۲۰۲۴ (مهر ۱۴۰۳) پس از یک سال جنگ که طی آن ارسال کمکها به غزه بهشدت کاهش یافته بود، ارزیابی غذایی سازمان ملل نشان داد که حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲.۲ میلیوننفری غزه با گرسنگی شدید روبهرو هستند. اکنون که ارتش اسرائیل حملات زمینی تازه را بهشدت افزایش داده، نگرانیها نسبت به آنکه بحران انسانی بار دیگر به همان سطح فاجعهبار - یا حتی بدتر از آن - برسد، افزایش یافته است. در اوایل آوریل (فروردین ۱۴۰۴)، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که هر ۲۵ نانوایی مورد حمایت این نهاد در غزه - که بسیاری از آنها در مراحل قبلی جنگ، نقش حیاتی در بقای غیرنظامیان داشتند - به دلیل کمبود آرد و سوخت، ناگزیر به تعطیلی شدهاند. ازآنجاکه سوخت و برق برای راهاندازی تأسیسات نمکزدایی آب که بخش بزرگی از آب آشامیدنی غزه را تأمین میکنند، ضروری است، تخمین زده میشود که ۹۱ درصد از جمعیت غزه با ناامنی آبی نیز مواجهاند؛ موضوعی که کمبود غذا را تشدید کرده و بار دیگر خطر گسترش بیماری را تشدید کرده است. گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) نشان میدهد که مردم غزه اکنون وارد طولانیترین دوره عدم دریافت کمکهای امدادی از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ شدهاند. سخنگوی این نهاد اخیراً اعلام کرد که در حال حاضر، احتمالاً با وخیمترین وضعیت انسانی روبهرو هستیم که از آغاز جنگ تاکنون دیده شده است.
یک چالش دشوار
با وجود آثار آشکار سیاستهای اسرائیل، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) با چالشی بسیار دشوار روبهروست. از یک سو، این دادگاه هرگز پیشتر اقدام به پیگرد قضایی رهبر یکی از کش
مهمترین مستند دیوان کیفری بینالمللی برای پاسخگوکردن رژیم صهیونیستی، اظهارات علنی مقامات اسرائیل درباره استفاده از سلاح گرسنگی علیه مردم غزه است.
ورهای غربی نکرده است. صدور حکم بازداشت علیه مقامات اسرائیلی، کشورهای عضو این دادگاه - بهویژه متحدان اروپایی اسرائیل و کانادا - را در موقعیتی دشوار قرار داده است. چنانچه نتانیاهو یا گالانت وارد یکی از این کشورها شوند، مقامات آن کشورها به لحاظ حقوقی موظف به بازداشت او خواهند بود. نخستوزیر مجارستان - ویکتور اوربان - این الزام را نادیده گرفت و در اوایل آوریل از نتانیاهو میزبانی کرد. در این میان، ایالات متحده از همان ابتدا قویاً با این پرونده علیه اسرائیلیها مخالفت کرده است و دونالد ترامپ - رئیسجمهور وقت آمریکا - با هدف نابودکردن دادگاه کیفری بینالمللی، حمایت آمریکا از پیگرد جنایات جنگی ولادیمیر پوتین - رئیسجمهور روسیه - را پس گرفت و در فوریه تحریمهایی را علیه مقامات دادگاه اعمال کرد تا فعالیت آن را بهشدت دشوار کند.
دادگاه که نگران آینده خود شده است، بهسرعت حقوق کارکنانش را پیشپرداخت کرده و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کمک اضطراری کرده است. به طرز تناقضآمیزی، همان ابزار فشاری که دادگاه در تلاش برای پیگرد آن بهعنوان جنایت است - یعنی اجبار اقتصادی - اکنون علیه خود آن به کار گرفته شده است. «توموکو آکانه» [3] - رئیس دادگاه - در ماه مارس (فروردین) به پارلمان اروپا گفت: «این دادگاه با تهدیدی وجودی مواجه است.» بااینحال، چالش مهمتر، خودِ محتوای پرونده دادگاه است. با وجود سابقهای طولانی و ویرانگر، اثبات عمدی بودن گرسنگیدادن به جمعیت غیرنظامی بهشدت دشوار است و طرفهای درگیر جنگ که از این روش استفاده کردهاند، بهندرت پاسخگو شناخته شدهاند. ازاینرو، اقدام دادگاه کیفری بینالمللی همزمان هم بر فوریت بحران گرسنگی گسترده در غزه تأکید دارد و هم بر دشواریهای مداوم در پیگرد این نوع جنایت. با وجود همه این موانع حقوقی دشوار، اقدام دادستان این دادگاه توجه جهانی را به شکل خاصی به جنگافروزی علیه غیرنظامیان جلب کرده است؛ شکلی از جنگ که تا پیشازاین اغلب از نظرها پنهان مانده بود. چه این پرونده به نتیجه برسد و چه نرسد، سابقهای که ایجاد میکند، میتواند مرزهای حقوقی جنگ را دگرگون کرده و کشورها را ناچار کند به مقرراتی پاسخ دهند که پیشتر گمان میکردند شامل حالشان نخواهد شد.
سلاح محبوب غرب
با وجود آنکه میلیونها غیرنظامی در قرن بیستم بر اثر سیاستهای محاصره و گرسنگی جان باختند، تلاش برای درنظرگرفتن گرسنگیدادن بهعنوان جنایت جنگی، به طرز شگفتآوری پدیدهای تازه است. برخلاف سایر جنایات جنگی که در پی دو جنگ جهانی به رسمیت شناخته شدند، استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح در درگیریهای مسلحانه تا سال ۱۹۷۷ به طور رسمی در حقوق بینالملل ممنوع اعلام نشد. از آن زمان تاکنون، با وجود این ممنوعیت صریح، پیگرد قانونی چنین جنایتی بسیار نادر بوده است. بیشتر دادگاههای جنایی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم از جمله دادگاه تأسیسشده در اوایل دهه ۱۹۹۰ برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق، حتی گرسنگیدادن اجباری را در اساسنامههای خود نگنجانده بودند، چه رسد به آنکه قصد پیگرد آن را داشته باشند.
یکی از دلایل اصلی این امر، آن بود که در سراسر قرن بیستم، سیاستهای محاصره مبتنی بر گرسنگی، بخشی اساسی از تفکر استراتژیک غرب بودند و همانگونه که بسیاری از دولتمردان غربی میپنداشتند، برای حفظ نظم بینالمللی نیز ضرورت داشتند. در طول جنگ جهانی اول، طراحان محاصره در آلمان و بریتانیا، جمعیتهای غیرنظامی را ستون فقرات ارتشهای مدرن میدانستند. در جنگی تمامعیار، آنها استدلال میکردند که قطع واردات غذا برای غیرنظامیان دشمن، نهتنها مجاز، بلکه شاید ضروری است. ازاینرو، بریتانیا از سال ۱۹۱۴ محاصره دریایی گستردهای را علیه تمامی قدرتهای محور آغاز کرد که سرانجام به مرگ صدها هزار نفر انجامید. این تاکتیک که آلمانیها آن را محاصره گرسنگی (Hungerblockade) مینامیدند، چنان مؤثر و رعبآور بود که هم فاتحان و هم شکستخوردگان آن را سلاحی سرنوشتساز دانستند که به فروپاشی اجتماعی آلمان و اتریش - مجارستان در سال ۱۹۱۸ انجامید.
ارزیابی غذایی سازمان ملل نشان داد که حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۲.۲ میلیوننفری غزه با «گرسنگی شدید» روبهرو هستند.
در جنگ جهانی دوم، کارزارهای مبتنی بر گرسنگی، اگر نگوییم مهمتر، دستکم گستردهتر شدند و هر دو جبهه متفقین و متحدین صراحتاً اذعان داشتند که هدفشان کشتن غیرنظامیان دشمن است. بهعنوان بخشی از جنگ تمامعیار علیه ژاپن، آمریکا عملیات گرسنگی [4] را راهاندازی کرد؛ محاصرهای دریایی و هوایی برای قطع دسترسی ژاپن به غذا و مواد خام. پس از جنگ، نازیها به دلیل نقششان در گرسنگیدادن به غیرنظامیان در دادگاه نورنبرگ محاکمه شدند؛ هرچند این اقدامات، ذیل جنایاتی کلیتر همچون «نابودی» طبقهبندی شدند، اما نیروهای پیروز متفقین هیچگاه بابت چنین اقداماتی پاسخگو نبودند.
پذیرش استراتژیک گرسنگیدادن از سوی غرب، حتی پس از سقوط هیتلر در سال ۱۹۴۵ نیز ادامه یافت و بحث درباره این تاکتیک در بسیاری از اسناد و ساختارهای حقوق بینالملل پس از جنگ بهوضوح غایب بود. برای نمونه، نه کنوانسیون ۱۹۴۸ علیه نسلکشی و نه اعلامیه جهانی حقوق بشر بهروشنی به گرسنگی عمدیِ غیرنظامیان نپرداختند. اما روشنترین نشانه از اینکه چرا جنایات گرسنگی پس از جنگ جهانی دوم به حاشیه رانده شدند، در فرایند تدوین کنوانسیونهای ژنو نهفته است.
نقش آمریکا و بریتانیا
زمانی که نمایندگان کشورها در میانه سال ۱۹۴۹ در ژنو گرد هم آمدند تا کنوانسیونهایی برای حمایت از قربانیان جنگ تدوین کنند، بسیاری از دولتها خواهان تثبیت تضمینهای بشردوستانه قویتر برای درگیریهای مسلحانه بودند. بهویژه کمیته بینالمللی صلیب سرخ به همراه نمایندگان کشورهای اشغالشده در طول جنگ جهانی دوم - از جمله اتحاد جماهیر شوروی - خواهان ضمانتهایی برای عبور آزاد کمکهای بشردوستانه و ممنوعیت تخریب منابع حیاتی غیرنظامیان بودند. اما آمریکا و بریتانیا مصر بودند که توانایی خود برای اعمال محاصره را حفظ کنند و با هرگونه مفادی که قدرت دریایی یا هوایی آنها را محدود میکرد، مخالفت ورزیدند. این کشورها با درنظرگرفتن امکان محاصرههای آینده علیه دشمنان کمونیست یا ضد استعماری، موفق شدند این پیشنهادها را تضعیف و به حاشیه ببرند.
سازش حاصل از این روند، زمینهساز شکلگیری نوعی اجماع حقوقی در دوران جنگ سرد درباره محاصرههای گرسنگی شد. گرچه این سازوکار هرگز استفاده از این تاکتیک را بهصراحت ممنوع نکرد، اما کنوانسیونهای ژنو، غارت زمینها را نکوهش کردند، از نیروهای امدادی حمایت نمودند و به طور اسمی اصل دسترسی بشردوستانه را به رسمیت شناختند؛ هرچند این حمایت بهشدت با شروط محدودکننده و اختیارات بازرسی گسترده تضعیف شد؛ بهگونهای که به کشور محاصرهکننده اجازه میداد حتی با کوچکترین ظن به اینکه کمکها ممکن است به دشمن سود برسانند، مسیر آنها را سد کند.
پس از سال ۱۹۴۹، قدرتهای محاصرهگر دیگر نتوانستند به طور رسمی حق گرسنگیدادن عمدی به غیرنظامیان را بهعنوان سلاحی مشروع در جنگ باز پس گیرند. بااینحال، آنها موفق شدند استثناهای مهمی ایجاد کنند که در قالب آنها، مرگ غیرعمدی غیرنظامیان تحت شرایط خاصی از نظر حقوقی قابلتحمل تلقی میشد. برای مثال، ایالات متحده در جنگ ویتنام در مقیاسی وسیع از تاکتیکهای مربوط به گرسنگی استفاده کرد و به طور سیستماتیک محصولات کشاورزی مناطقی را که مشکوک به پناهدادن به چریکهای کمونیست بودند، نابود ساخت. در چارچوب در حال شکلگیریِ حقوق جنگ، دولتها میتوانستند استدلال کنند که گرسنگیدادن به نیروهای دشمن مشروع است و در نتیجه، مرگ تصادفی غیرنظامیان، پیامدی تراژیک اما تقریباً اجتنابناپذیر از شیوهای قانونی در جنگ مدرن علیه دشمنان تمامیتخواه است. همانطور که روشن است، کمتر میتوان قحطی را در زمان جنگ از آغاز تا پایان، کاملاً عامدانه دانست؛ بیشتر آنها ناشی از سیاستهای محاصرهای هستند که نیازهای نظامی را بر جان غیرنظامیان اولویت میدهند.
در سراسر قرن بیستم، سیاستهای محاصره مبتنی بر گرسنگی، بخشی اساسی از تفکر استراتژیک غرب بودند.
بااینحال، تا دهه ۱۹۷۰ موجی از کشورهای تازهاستقلالیافته - بهویژه در آفریقا، خاورمیانه و دیگر نقاطی که خود قربانی چنین تاکتیکهایی در دوران استعمار شده بودند - تلاش تازهای را برای برچسب منفی زدن به استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح آغاز کردند. در جریان مذاکراتی که به تصویب دو پروتکل الحاقی جدید به کنوانسیونهای ژنو در سال ۱۹۷۷ انجامید، این کشورها خواهان وضع مقرراتی قوی علیه بمباران کورکورانه، تخریب محصولات کشاورزی و گرسنگیدادن شدند. بااینحال، همه کشورهای پسااستعماری با ممنوعیت جامع این تاکتیک موافق نبودند. برای نمونه، نیجریه که از استثناهای قانونی کنوانسیون ۱۹۴۹ در زمینه محاصرهها برای سرکوب جداییطلبان در جنگ «نیجریه» - «بیافرا» در اواخر دهه ۱۹۶۰ بهره برده بود، مزایای تاکتیکی گرسنگیدادن را در مقابله با شورشهای تجزیهطلبانه به رسمیت میشناخت. در نتیجه، ساختار حقوقی تازهای که شکل گرفت، گرچه تاکتیکهای گرسنگیدادن را در جنگهای میاندولتی و در زمان اشغال محدود ساخت، اما از جرمانگاری کامل این سلاح - بهویژه در مواردی که توسط دولتهای ضعیفتر علیه گروههای شورشی در جنگهای داخلی به کار میرفت - خودداری کرد.
این نتیجه، پیامدهای چشمگیری به همراه داشت. اقلیتهای بیدولت یا به حاشیه راندهشده - شامل کردها، تیگرایها، بیافراییها و دارفوریها - همچنان در برابر محاصرههای قحطی زای دولتهای متخاصم، آسیبپذیر باقی ماندند. حتی پس از آنکه اساسنامه رم گرسنگیدادن را بهعنوان یک جنایت جنگی طبقهبندی کرد، این تعریف تنها شامل درگیریهای میاندولتی میشد. تا سال ۲۰۱۹ طول کشید تا کشورهایی مانند آلمان، گرسنگیدادن را در جنگهای داخلی نیز رسماً بهعنوان جرم به رسمیت بشناسند. بااینحال، تا پیش از پرونده دیوان کیفری بینالمللی علیه اسرائیل، هیچگاه این جنایت بهتنهایی مبنای تعقیب کیفری قرار نگرفته بود. با وجود درج آن در معاهدات بینالمللی، اتهامزدن به طرفی متخاصم به دلیل استفاده از گرسنگی، همواره موضوعی بسیار حساس از نظر سیاسی تلقی میشد؛ چرا که با راهبردهای نظامی قدرتهای بزرگ درهمتنیده بود. گرسنگیدادن عمدی نهتنها به دلیل ارزانی، سادگی و کارآمدی خشن خود ادامه یافته، بلکه به این دلیل نیز پایدار مانده است که مجازاتکردنش بهشدت دشوار است.
قاتلان پشت میز
احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی علیه رهبران اسرائیل، تلاشی است برای به چالش کشیدن مصونیت دیرینهای که اینگونه اقدامات از آن برخوردار بودهاند. اما این پرونده همچنین دشواریهای مداوم در پیگرد قانونی جنایت گرسنگیدادن را برجسته میکند؛ دادستانها باید ثابت کنند که رهبری اسرائیل به طور عمدی و آگاهانه غیرنظامیان غزه را از اقلامی که برای بقای آنها ضروری هستند، محروم کرده است. اما همانند جنایت نسلکشی، اثبات نیت در این زمینه نیز بسیار دشوار است. در صورت بروز قحطی گسترده در شرایط جنگی، رهبران سیاسی یا نظامی معمولاً میتوانند مرگومیرهای ناشی از آن را بهعنوان پیامدی ناگوار اما اجتنابناپذیر از جنگهای مدرن جلوه دهند.
علاوه بر این، نحوه اجرای محاصرهها نیز خود میتواند روند اثبات جرم را دشوارتر کند. در یک عملیات بمباران، منبع حمله معمولاً روشن است و نتیجه بلافاصله و غالباً بهصورت تصویری ویرانگر آشکار میشود. اما آثار مخرب محاصرهها اغلب غیرمستقیم، تدریجی و دور از چشم عموم است. این آثار، معمولاً حاصل رویههای اداری مانند رد مجوزها، بستهشدن گذرگاهها و جلوگیری از ارسال محمولهها هستند که توسط بروکراتهایی بیچهره نظارت میشود. به تعبیر «هانا آرنت» تاکتیکهای گرسنگیدادن حاصل کار قاتلان پشت میز روشمند، پنهان و اغلب مستتر در توجیهاتی همچون الزامات امنیتی یا جلوگیری از قاچاق سلاح است. همین روند پنهان برای مدتها تاکتیکهای گرسنگیدادن را از پیگرد قانونی مصون نگاه داشته است.
بهعنوان نمونه، به جنگ داخلی دوساله سودان میان نیروهای مسلح این کشور و شبهنظامیان مسلح نگاه کنید که به کمبودهای غذایی فاجعهبار برای شمار حتی بیشتری از مردم نسبت به غزه منجر شده است. در اواسط سال ۲۰۲۴، سازمان ملل اعلام کرد که ۱۸ میلیون سودانی از جمله حدود ۳.۶ میلیون کودک به طور حاد دچار گرسنگی هستند. به نوشته «الکس دو وال» [5] در مجله فارن افرز: «این وضعیت فاجعهبار، مستقیماً نتیجه اقدامات هر دو طرف در جنگ وحشتناک داخلی سودان است.» دادستان دیوان کیفری بینالمللی تحقیقاتی در زمینه جنایات جنگی در دارفور - منطقهای که دادگاه از زمان ارجاع شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ بر آن صلاحیت قضایی دارد - آغاز کرده است. شبهنظامیان اکنون شهر الفاشر - مرکز ایالت شمال دارفور - را در محاصره دارند. بااینحال، با وجود گزارشهای فزاینده که بحران انسانی در سراسر سودان را به تاکتیکهای گرسنگیدادن عمدی پیوند میزنند، این دادگاه هنوز به طور علنی اتهاماتی را بر پایه این جرم در مورد سودان مطرح نکرده است. اگرچه در ماه آوریل (فروردین)، دیوان بینالمللی دادگستری موضوع گرسنگیدادن را در قالب پروندهای که دولت نظامی سودان علیه امارات متحده عربی به اتهام حمایت از این تاکتیکها توسط شبهنظامیان مطرح کرده بود، در چارچوب پروندهای درباره نسلکشی بررسی کرد.
در نتیجه، وقتی دادستان دیوان کیفری بینالمللی جنگ در غزه را نخستین مورد پیگرد قانونی بر پایه جنایت گرسنگیدادن قرار داد، به نظر میرسد چنین تصمیمی به این دلیل گرفته شد که اظهارات علنی و صریح رهبران اسرائیل، فارغ از موانع قضایی موجود، شواهدی بیسابقه در اثبات نیت فراهم میکنند. برای مثال، در ۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۷ مهر ۱۴۰۲) دو روز پس از حملات حماس، وزیر دفاع وقت اسرائیل - یوآو گالانت - اعلام کرد که غزه در محاصره کامل قرار میگیرد و دستور قطع کامل برق، غذا و سوخت را صادر کرد و ساکنان غزه را حیوانات انسانی خواند. به همین صورت، نخستوزیر نتانیاهو در هفتههای ابتدایی جنگ و همچنین در دوره اخیر، به طور علنی اجازه ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را رد کرده است.
در طول نخستین سال جنگ، اسرائیل در واکنش به محکومیتهای بینالمللی و فشار دولت بایدن، مقادیر محدودی از کمکها را وارد غزه کرد. اما در ماههای اخیر، نهتنها از مواضع پیشی
آمریکا در جنگ ویتنام در مقیاسی وسیع از تاکتیکهای گرسنگی استفاده کرد و به طور سیستماتیک، محصولات کشاورزی مناطقی را که مشکوک به پناهدادن به چریکهای کمونیست بودند را نابود کرد.
ن خود عقبنشینی نکرده، بلکه لحن صریح خود را تشدید کرده و بار دیگر محاصره کامل و بمباران را از سر گرفته است. برای نمونه، در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۳)، وزیر دفاع جدید - «یسرائیل کاتس» - نیز همراه دیگر وزرا از گشودن دروازههای جهنم بر سر مردم غزه سخن گفت. چنین اظهارات علنی از سوی رهبران سیاسی اسرائیل، جنایت گرسنگیدادن را که تا پیشازاین هرگز موضوع پیگرد قرار نگرفته بود، به قول برخی از پژوهشگران حقوق بینالملل به «میوهای دمدستی» برای پیگرد قضایی تبدیل کردهاند و همین مسئله سبب شده تا این اتهام، محور اصلی احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی شود. بااینحال، تمرکز دادستان دیوان کیفری بینالمللی بر لحن و اظهارات علنی مقامات اسرائیلی، پرسشهای عمیقتری را درباره امکانپذیری تحقق عدالت در قبال جنایات مربوط به گرسنگیدادن مطرح میکند. آیا اگر نتانیاهو و گالانت در سخنان عمومی خود محتاطتر عمل کرده بودند، دادگاه میتوانست احکام بازداشت صادر کند؟ بیانیه مطبوعاتی که تصمیم دادگاه را اعلام کرد، حاکی از آن است که اگر رهبران اسرائیل از اعلام صریح محاصرهای با هدف گرسنگیدادن اجتناب میکردند - صرفنظر از پیامدهای عملی این تاکتیک - اتهامات ممکن بود تنها به مسئولیت فرماندهی بابت حملات مستقیم به غیرنظامیان و جنایت علیه بشریت محدود شود. این اتهامات بهخودیخود نیز جرایم سنگینی هستند، اما شاید بهاندازه جرم گرسنگیدادن - که به نیت نابودی تمام یا بخشی از یک گروه غیرنظامی دلالت دارد - تبعات حقوقی و سیاسی نداشته باشند.
نقطه عطف کدام است؟
باتوجهبه موانع سیاسی عظیمی که اکنون دیوان کیفری بینالمللی با آن روبهروست، ممکن است پرونده علیه اسرائیل به جایی نرسد. بااینحال، تمرکز دادگاه بر جرم گرسنگیدادن میتواند برای دیگر منازعات، پیامدهای حقوقی داشته باشد. در اطراف دریای سرخ و مرکز آفریقا، طرفهای درگیر همچنان بهکارگیری تاکتیکهای محاصره و کمپینهای گرسنگی را بدون مانع خاصی ادامه میدهند. با استناد به سنتهای حقوقی که در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ بنا نهاده شد، کشورهایی که از این روشها استفاده میکنند، همچنان مدعیاند که قحطیهای به وجود آمده یا اساساً وجود خارجی ندارند یا پیامدهای ناخواسته اقدامات قانونی علیه نیروهای دشمناند.
اگرچه این پرونده احتمالاً کمکی به وضعیت فلسطینیان نخواهد کرد، اما صدور حکم بازداشت برای رهبران اسرائیل، نقطه عطفی کوچک اما مهم در عرصه حقوقی محسوب میشود که میتواند به روشنشدن و حتی کاهش آستانه لازم برای اثبات نیت در پروندههای آتی - چه در دادگاههای داخلی و چه بینالمللی - بینجامد. بازداشت اخیر «رودریگو دوترته» [6] - رئیسجمهور پیشین فیلیپین - در لاهه نشان میدهد که این تلاشها الزاماً بینتیجه نیستند.
زمانبندی تصمیم دیوان کیفری نیز حائز اهمیت است؛ چرا که این تصمیم همزمان با افزایش نگرانیها درباره خطر قحطی گسترده در شمال غزه و نیز دگرگونی بلندمدت در نگرش جهانی نسبت به استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح اتخاذ شد. بیشک این تاکتیک هنوز با اولویتهای راهبردی قدرتهای بزرگ جهان گره خورده است. چین خود را برای محاصرهای خفهکننده علیه تایوان آماده میکند و وزارت دفاع ایالات متحده همچنان محاصرههایی با پیامدهای گرسنگی را بهعنوان روشهای بالقوه قانونی در جنگ علیه نیروهای دشمن به رسمیت میشناسد. بااینحال، از اواخر دهه ۱۹۹۰ به اینسو وکلا، سازمانهای غیردولتی و فعالان مدنی، دولتها و محاکم را تحتفشار قرار دادهاند تا کمپینهای گرسنگی را بیاعتبار و محکوم کنند. منازعات اخیر نیز بار دیگر هزینههای غیرقابلقبول این تاکتیک برای غیرنظامیان را نمایان کردهاند.
اکنون پرونده دیوان علیه اسرائیل و پیامد ضمنی آن مبنی بر اینکه حتی متحدان قدرتمند غرب هم میتوانند پاسخگو باشند، این هنجارهای در حال تغییر جهانی را در بوته آزمون قرار میدهد. در اواخر آوریل (اردیبهشت)، روزنامه گاردین گزارش داد که کریمخان - دادستان دیوان - برای صدور احکام بازداشت بیشتری علیه مقامات اسرائیلی درخواست داده است که نشان از احتمال گسترش بیشتر پرونده دارد. درحالیکه قدرتهای اروپایی در تلاشاند تا توان دفاعی خود را در جهانی که چتر حمایتی نظامی ایالات متحده دیگر تضمینشده نیست، بهسرعت تقویت کنند، دولتهایشان با یک دوراهی روبهرو هستند: یا اصول بینالمللی را که پیوسته از آنها دفاع کردهاند به اجرا میگذارند یا ادعای رهبری اخلاقی خود را کنار میگذارند.
کشورهای بزرگ در جنوب جهان که مدتها و بهدرستی دادگاههای بینالمللی را به دلیل هدف صرفاً قراردادن بازیگران غیرغربی و دشمنان آشکار غرب نقد کردهاند، اکنون باید قدم پیش بگذارند. اگر این کشورها خواهان بازیابی جایگاه مدافعان حقوق بینالملل هستند، باید نهفقط در کلام، بلکه در عمل از تلاشهای دیوان کیفری و دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کنند. در غیر این صورت، این دو نهاد و اصولی که میکوشند آن را به اجرا گذارند، ممکن است به حاشیه رانده شده و بیاثر شوند.
https://www.foreignaffairs.com/israel/israel-gaza-and-starvation-weapon
[1] . BOYD VAN DIJK
[2] . Moshe Saada
[3] . Tomoko Akane
[4] . Operation Starvation
[5] . Alex de Waal
[6] . Rodrigo Duterte
/انتهای پیام/
