چه کسانی در دنیای پساآمریکایی سود می‌برند؟
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «آدام اس. پوزن» [1] - اقتصاددان آمریکایی و رئیس مؤسسه «پترسون» اقتصاد بین‌الملل - در مقاله‌ای که وب‌سایت «foreignaffairs» آن را منتشر کرده است، به تغییرات عمیق در روابط اقتصادی و امنیتی جهان پس از روی کار آمدن دولت ترامپ می‌پردازد. به گفته وی، ترامپ با رویکردی که اتخاذ کرده است، بیشتر از همه به متحدان سنتی آمریکا در اروپا و آسیا صدمه زده و موجب جداشدن تدریجی این کشورها از آمریکا شده است. این تغییرات، منجر به کاهش محبوبیت دلار و دارایی‌های دلاری شده و بازارهای سرمایه‌گذاری جهانی با نااطمینانی بیشتری مواجه شده‌اند. «پوزن» تأکید می‌کند که نتیجه آشوبی که ترامپ به راه انداخته، با کنار رفتن وی از بین نخواهد رفت، بلکه تأثیرات درازمدت این وضعیت، افول هژمونی دلار و شکل‌گیری بلوک‌های تجاری جدید در جهان بدون حضور آمریکا خواهد بود و آمریکا نفوذ اقتصادی و نظامی خود را از دست خواهد داد.
زلزله بزرگ در اقتصاد جهانی
زمان اقتصاد جهانی پساآمریکایی فرا رسیده است. تغییر رویکرد اقتصادی رادیکال رئیس‌جمهور آمریکا - دونالد ترامپ - به‌سرعت در حال تغییر هنجارها، رفتارها و نهادها در سطح جهانی است. این تحول مانند یک زمین‌لرزه بزرگ، ویژگی‌های جدیدی در چشم‌انداز به وجود آورده و بسیاری از ساختارهای اقتصادی موجود را ناکارآمد کرده است. این رویداد یک انتخاب سیاسی بود، نه یک فاجعه طبیعی اجتناب‌ناپذیر. اما تغییراتی که اکنون در حال شکل‌گیری هستند، پایدار خواهند بود و هیچ محدودیتی به طور خودکار وضعیت پیشین را بازنمی‌گرداند.
برای فهم این تغییرات، بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران تنها بر میزان جابه‌جایی زنجیره‌های تأمین و تجارت کالاهای تولیدی میان ایالات متحده و چین تمرکز می‌کنند. اما این تمرکز بسیار محدود است و چشم‌انداز درستی درباره تأثیر گسترده رویکرد ترامپ بر ساختار اقتصاد جهانی به ما نمی‌دهد. در واقع، امکان‌های عمومی جهانی که ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم فراهم کرد - مانند امکان امنیت در عبور از هوا و دریا، فرض ایمنی مالکیت در برابر مصادره، قواعد تجارت بین‌الملل و دارایی‌های دلاری باثبات برای انجام معاملات و ذخیره پول - را می‌شد به‌عنوان بیمه در نظر گرفت.
آمریکا به‌تدریج در تجارت و فناوری کنار گذاشته خواهد شد و توان تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی کشورهای دیگر را از دست خواهد داد.
ایالات متحده از کشورهای مشارکت‌کننده در نظام تحت رهبری خودش، به طرق مختلف حق بیمه دریافت می‌کرد؛ از جمله از طریق توانایی‌اش در تعیین قواعدی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کرد. در عوض، جوامعی که وارد این نظام شدند، تلاش کمتری برای محافظت از اقتصادشان در برابر عدم قطعیت‌ها صرف کردند و این امکان را یافتند تا به دنبال تجارت و کسب‌وکاری بروند که موجب شکوفایی‌شان شد.
برخی فشارها پیش از ظهور ترامپ در این سیستم در حال افزایش بودند. اما به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری، ترامپ نقش آمریکا را از بیمه‌گر جهانی به یک استخراج‌کننده سود و منافع تغییر داده است. به‌جای اینکه بیمه‌گر، مشتریان خود را در برابر تهدیدهای خارجی محافظت کند، در رژیم جدید، تهدیدی که در برابر آن بیمه ارائه می‌شود، به‌اندازه محیط جهانی، از خود بیمه‌گر نیز ناشی می‌شود. دولت ترامپ وعده داده است که در ازای پرداخت بهای بالاتری نسبت به گذشته، مشتریان خود را از آسیب‌های ناشی از اقداماتش مصون نگه دارد. ترامپ تهدید کرده است که به طور گسترده دسترسی به بازارهای آمریکا را مسدود می‌کند؛ حفاظت‌هایی را که از طریق اتحادهای نظامی فراهم می‌شود و صراحتاً مشروط به خرید سلاح‌ها، انرژی و محصولات صنعتی آمریکا کرده است؛ از خارجی‌هایی که می‌خواهند در آمریکا کسب‌وکار راه‌اندازی کنند، خواسته تا به اولویت‌های شخصی او مبالغی بپردازند و به مکزیک، ویتنام و کشورهای دیگر فشار آورده تا نسبت به استفاده از نهاده‌های صنعتی چینی یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی صرف‌نظر کنند. این اقدامات در ابعادی انجام شده‌اند که در حکومت‌داری مدرن آمریکا بی‌سابقه هستند.
کناره‌گیری ایالات متحده از بیمه‌گذاری پیشین خود، رفتار مشتریان این کشور و مشتریان آنها را به طور بنیادین تغییر خواهد داد، اما نه به شیوه‌هایی که ترامپ انتظار دارد. چین - کشوری که اکثر مقامات آمریکایی می‌خواهند رفتار آن را تغییر دهند - احتمالاً کمترین تأثیر را خواهد دید، درحالی‌که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا بیشترین آسیب را خواهند دید. هنگامی که سایر شرکای آمریکا مشاهده کنند که این متحدان وابسته در حال رنج‌بردن هستند، خودشان تلاش خواهند کرد که به‌صورت مستقل بیمه‌گذاری کنند و این هزینه زیادی برای آنها خواهد داشت. ذخیره دارایی‌ها دشوارتر می‌شود و سرمایه‌گذاری در خارج، جذابیت کمتری خواهد داشت.
برخی استدلال می‌کنند که موضع جدید ترامپ، صرفاً یک تغییر جهت بالقوه مطلوب ایجاد خواهد کرد. در این دیدگاه، اگرچه برنامه او از دولت‌ها و شرکت‌ها می‌خواهد هزینه بیشتری بابت خدمات کمتر بپردازند، اما جهان در نهایت این وضعیت جدید را خواهد پذیرفت که به نفع ایالات متحده خواهد بود. این توهمی بیش نیست. در دنیایی که برنامه ترامپ می‌سازد، همه متضرر خواهند شد و از همه بیشتر، خود آمریکا زیان خواهد دید.
بهشت گانگسترها
فرض کنید شما به طور شانسی مالک زمینی در کنار اقیانوس شده‌اید. این زمین همیشه چشم‌اندازهای فوق‌العاده و دسترسی به ساحل را فراهم می‌کرد. اما شما فقط زمانی در ساختن یک خانه بزرگ روی این زمین سرمایه‌گذاری کردید که یک شرکت مطمئن و منظم آمد و بیمه مسکن مناسبی ارائه داد. البته شما برای این بیمه باید مبلغ زیادی پرداخت می‌کردید. اما پوشش بیمه‌ای آن شرکت، به مالکان زمین‌های مجاور این امکان را داد که ساخت‌وساز کنند و این باعث شکل‌گیری یک محله خوب با جاده‌ها، آب کافی، دکل‌های مخابراتی، افزایش ارزش خانه‌ها و مهم‌تر از همه، تضمینی شد که اگر شما همچنان حق بیمه در برابر سیل و طوفان را پرداخت کنید، هر سرمایه‌گذاری دیگری که روی ملک خود انجام دهید، در معرض ریسک کمی قرار خواهد داشت.
در اصل، این وضعیت اقتصادی است که بخش بزرگی از جهان برای تقریباً ۸۰ سال در آن فعالیت کرده است. ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، با ایفای نقش تأمین‌کننده بیمه غالب جهان، منافع عظیمی به دست آورد. با پذیرفتن این نقش، آمریکا همچنین کنترل نسبی بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی دیگر کشورها داشت، بدون آنکه مجبور شود به تهدیدهای شدیدی متوسل شود. در مقابل، کشورهایی که در این سیستم مشارکت کردند، از انواع ریسک‌ها محافظت شدند. برتری نظامی واشنگتن و مکانیزم‌های نظم بین‌المللی که اعمال می‌کرد، اجازه داد مرزهای ملی تا حد زیادی پایدار بمانند. بیشتر اقتصادها توانستند بدون تهدید به تسخیر، رشد کنند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، درآمدها در میان و درون کشورهای شرکت‌کننده به‌طورکلی به هم نزدیک شدند.
این یک تناقض غم‌انگیز و مخرب است که ایالات متحده به نام امنیت ملی، متحدانی را که بیشترین سهم را در رفاه اقتصادی‌اش داشته‌اند، آسیب می‌زند، درحالی‌که چین کمتر ضرر می‌بیند.
بی‌عدالتی‌های اقتصادی ادامه داشت و گاهی اوقات نیز توسط ایالات متحده تحمیل می‌شد. اما به‌طورکلی، این نظام بیمه جهانی برای تقریباً همه در زمینه ثبات اقتصادی، نوآوری و رشد، سودمند بود. خشونت و جنگ‌ها به‌طورکلی کاهش یافت و کشورهای فقیرتر بهتر توانستند اقتصاد خود را با بازارهای درآمد بالاتر که برای تجارت باز شده بودند، یکپارچه کنند. این امنیت ممکن است بر یک توهم جمعی مبنی بر این استوار بوده باشد که برای حفظ ثبات ژئوپلیتیک، چقدر سرمایه‌گذاری و اقدام نظامی لازم است. اما این نظام دهه‌ها پایدار ماند. بخشی به این دلیل که سیاست‌گذاران آمریکایی در هر دو حزب به این سیستم اهمیت می‌دادند و بخشی به این دلیل که تعداد کافی بازیگران خارجی به آن باور داشتند و از آن بهره می‌بردند.
حس امنیتی که پیش‌تر وجود داشت، اکنون از بین رفته است. دوباره تصور کنید که صاحب همان خانه ساحلی فرضی هستید. برخی تهدیدها برای ملک شما در حال افزایش‌اند: سطح دریا بالا می‌آید و طوفان‌ها مرگبارتر می‌شوند؛ اما به‌جای اینکه تنها حق بیمه شما افزایش یابد، شرکت بیمه‌ای که سال‌ها به آن اعتماد داشتید و به‌موقع حق بیمه‌اش را می‌پرداختید، ناگهان شروع به ردکردن خسارت‌های شما می‌کند، مگر اینکه دوبرابر نرخ رسمی بپردازید و مبلغی هم زیرمیزی به بیمه‌گر بدهید. حتی اگر این خواسته‌ها را قبول کنید، بیمه‌گر نامه‌ای می‌فرستد و اعلام می‌کند که حق بیمه عمومی شما را سه برابر کرده اما پوشش کمتری ارائه می‌دهد. بیمه‌گران جایگزین نیز در دسترس نیستند. در همین حال، مالیات‌های شما افزایش می‌یابد و خدمات عمومی روزمره‌تان به دلیل فشارهای ناشی از پاسخ به بلایای طبیعی در جامعه‌تان، کمتر قابل اعتماد می‌شوند.
ترامپ تنها بازیگری نیست که مسئول فروپاشی نظام اقتصادی حاکم بر ۸۰ سال گذشته است. فهرست عوامل مؤثر طولانی است. ظهور چین و واکنش ایالات متحده به آن هم نقش داشت. همچنین تغییرات اقلیمی، پیشرفت فناوری اطلاعات و کاهش قابل فهم اعتماد مردم آمریکا به نخبگان حاکم پس از مداخلات کشور در افغانستان و عراق، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همه‌گیری کووید-۱۹ نیز دخیل بودند. اما سیاست‌های دولت ترامپ، نقطه عطفی آشکار به شمار می‌روند. طرف‌داران ترامپ گاهی این سیاست‌ها را صرفاً به‌عنوان بازتعریف قیمت ریسک توصیف می‌کنند؛ بیمه‌گر دنیای آزاد در حال تنظیم هزینه‌ها و خدماتش مطابق با واقعیت‌های جدید و اصلاح روند قبلی در قیمت‌گذاری خدمات است. این تصویر اشتباه است. دولت ترامپ به‌وضوح اعلام کرده است که می‌خواهد ایالات متحده یک نظام کاملاً متفاوت را اجرا کند که در آن عدم قطعیت را به‌عنوان ابزاری برای استخراج بیشترین سود با کمترین هزینه ممکن به کار می‌گیرد و حفظ می‌کند.
رویکرد خصمانه و غیرقابل‌پیش‌بینی دولت ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی تحت رهبری آمریکا، حمایت از دلار را بیش‌ازپیش تضعیف کرده است.
ترامپ و مشاورانش استدلال می‌کنند که این صرفاً معامله متقابل یا برخورد منصفانه با کشورهایی است که به نظر آنها، دهه‌ها از آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند. اما آن کشورها هرگز چیزی نزدیک به آنچه آمریکا دریافت کرده بود را استخراج نکردند: وام‌های بلندمدت بسیار ارزان به دولت آمریکا، سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در شرکت‌ها و نیروی کار آمریکایی، پیروی تقریباً جهانی از استانداردهای فنی و حقوقی آمریکا که به تولیدکنندگان آمریکایی مزیت می‌داد، تکیه بر سیستم مالی آمریکا برای اکثریت معاملات و ذخایر جهانی، تبعیت از ابتکارات تحریمی آمریکا، پرداخت هزینه‌های استقرار نیروهای آمریکایی، وابستگی گسترده به صنعت دفاعی آمریکا و مهم‌تر از همه، افزایش مداوم سطح زندگی در آمریکا.
ایالات متحده نه‌تنها از ایفای نقش بیمه‌گر مورداعتماد سود قابل‌توجهی برد، بلکه متحدانش نیز بسیاری از تصمیمات مهم امنیتی خود را به واشنگتن واگذار کردند. نکته عالی درباره ارائه بیمه این است که برای سال‌های طولانی، نیاز نیست کاری انجام دهید یا هزینه‌ای بپردازید تا حق بیمه‌ها را جمع‌آوری کنید. این موضوع برای نوع بیمه اقتصادی که ایالات متحده به طور جهانی فراهم می‌کرد، بیشتر صادق است تا برای بیمه‌گر یک خانه؛ زیرا وجود تضمین‌های امنیتی آمریکا، تهدیدات واقعی برای بیمه‌گذاران را کاهش می‌داد. این امر منجر به کاهش خسارت‌های پرداختی می‌شد. اما دولت ترامپ این مدل کسب‌وکار سودآور و پایدار را کنار گذاشته و به مدلی روی آورده که چرخه معکوس را تقویت می‌کند. هم‌اکنون شرکت‌ها، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران در حال تغییر بنیادین در شیوه‌های خود هستند تا به‌جای اتکا به بیمه‌گر، تلاش کنند خودشان بیمه‌گذار باشند.
تسلیم یا مقاومت
در واقع رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصادهایی وارد خواهد کرد که بیشترین وابستگی را به اقتصاد آمریکا دارند و قوانین بازی پیشین را بیش از همه مسلم فرض می‌کردند: کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و بریتانیا. مثلاً ژاپن برای مدت طولانی روی آمریکا حساب کرده بود و بیش از ۴۵ سال در تولیدات مستقر در آمریکا، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی کرده و نوآوری‌های فناورانه و مدیریتی خود را به این مسیر منتقل کرده است. ژاپن سهم بیشتری از پس‌انداز مردمش را در اوراق خزانه‌داری آمریکا نسبت به هر اقتصاد دیگری قرار داده است. ژاپن توافق کرده بود که نقش ناوگان شناور آمریکا را در خط مقدم مقابل چین ایفا کند و علی‌رغم مخالفت‌های رو به افزایش داخلی، نیروهای آمریکایی را در «اوکیناوا» مستقر نگه دارد. ژاپن از دولت اول ترامپ در گروه ۷ و گروه ۲۰ حمایت کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، ژاپن به همراه دولت بایدن تحریم‌های مشابه علیه روسیه را پذیرفت و از سال ۲۰۱۳ به طور قابل‌توجهی هزینه‌های نظامی خود را در راستای اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا افزایش داده است.
افزایش نگرش منفی به آمریکا در بین متحدان واشنگتن، نشان‌دهنده حس ناامیدی است؛ این حس را تنها کسانی که واقعاً در یک رابطه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند احساس کنند.
تا سال جاری، آنچه ژاپن در ازای این همکاری دریافت می‌کرد، پوشش بیمه‌ای قابل‌اعتماد و در سطح بالاترین کیفیت بود. سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای ژاپنی این اطمینان را داشتند که می‌توانند محصولاتشان را به طور رقابتی در بازار آمریکا بفروشند، پس‌اندازهایشان را در اوراق خزانه و دیگر دارایی‌های دلاری به‌آسانی مدیریت کنند و به طور ایمن در تولیدات آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. استراتژی اقتصادی ژاپن در آستانه دومین دوره ترامپ بر این فرض استوار بود که این پوشش هرچند با قیمتی بالاتر ادامه خواهد داشت. در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شرکت‌های ژاپنی برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری اعلام کردند که آمادگی‌شان را برای تزریق سرمایه بیشتر به صنایع آمریکایی - حتی صنایع ناکارآمد مانند فولاد - و کنارگذاشتن بخشی از سهم بازار چین برای هماهنگی با آمریکا نشان می‌داد.
توافق تجاری اعلام شده در اواسط ژوئیه میان آمریکا و ژاپن، قیمت این پوشش را برای ژاپن بسیار افزایش داده و درعین‌حال پوشش آن را کاهش داده است. تعرفه ۱۵ درصدی که بر ژاپن تحمیل شده، ۱۰ برابر مقدار قبلی است و صنایع اصلی ژاپنی مانند خودرو، قطعات خودرو و فولاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ژاپن متعهد شده است صندوقی ایجاد کند که ۱۴ درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی خود را در آمریکا سرمایه‌گذاری کند و بخشی از هر سود حاصل را به آمریکا واگذار نماید. این موضوع کاهش چشمگیری در بازده موردانتظار و کنترل سرمایه‌گذاران ژاپنی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پیشین بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که تحت نظارت دولت آمریکا نبودند. همچنین تعهدات صریح ژاپن برای خرید هواپیماهای آمریکایی، برنج و دیگر محصولات کشاورزی و حمایت از استخراج گاز طبیعی «آلاسکا»، کشور را در معرض ریسک‌های جدیدی قرار می‌دهد. حتی اگر ژاپن به تعهداتش عمل کند، همچنان در معرض تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یک‌جانبه حق بیمه و کاهش بیشتر پوشش خود قرار خواهد داشت. در همین حال، سازش‌های اخیر واشنگتن با چین در زمینه تجارت نیمه‌هادی‌ها، منافع ژاپن در پیگیری مسیر اقتصادی مبتنی بر اتحاد را بیشتر کاهش می‌دهد.
دولت ترامپ انتظار داشت که متحدان کلیدی‌اش بدون توجه به هزینه‌ها، هر قیمتی را برای حمایت از آمریکا بپردازند. تاکنون ژاپن، مکزیک، فیلیپین و بریتانیا نزدیک‌ترین رویکرد به آنچه دولت ترامپ پیش‌بینی کرده بود را دنبال کرده‌اند. در کوتاه‌مدت، این کشورها تصمیم گرفته‌اند که سرنوشت خود را هر چه که باشد به آمریکا وابسته نگه دارند. اما ترامپ میزان واکنش متحدان نسبت به نزدیکی‌شان به آمریکا را دست‌کم گرفت؛ این متحدان، موضع جدید واشنگتن را خیانتی شوکه‌کننده دانسته‌اند. محبوبیت ایالات متحده به‌شدت کاهش یافته است. در نظرسنجی مرکز تحقیقاتی «پیو» در بهار ۲۰۲۵ درباره نگرش‌ها نسبت به آمریکا، نسبت شهروندان ژاپنی که نظر مثبتی داشتند، نسبت به سال قبل ۱۵ درصد کاهش یافته بود؛ این میزان در کانادا ۲۰ درصد و در مکزیک ۳۲ درصد سقوط کرده است. این تغییر بزرگ و منفی، نشان‌دهنده حس ناامیدی است که تنها کسانی که واقعاً در یک رابطه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند آن را احساس کنند.
نگرانی‌های امنیت ملی، پیوندهای موجود و نزدیکی جغرافیایی در مورد کانادا و مکزیک، میزان توان متحدان نزدیک آمریکا برای کاهش وابستگی اقتصادی‌شان را محدود خواهد کرد. بااین‌حال، این کشورها فضای بیشتری برای این کار دارند تا آنچه که طرف‌داران رویکرد اقتصادی ترامپ تصور می‌کنند. کانادا در مقابل تلاش‌های ترامپ برای بازنگری یک‌جانبه در توافق تجارت سه‌جانبه ۲۰۲۰ آمریکا - مکزیک - کانادا و تحمیل تعرفه‌های نامتناسب بالا بر کالاهای کانادایی مقاومت کرده است. نخست‌وزیر کانادا - مارک کارنی - و همه استانداران کانادایی در ماه ژوئیه (تیر) اعلام کردند که برای کاهش وابستگی کشور به آمریکا و افزایش همگرایی داخلی توافق کرده‌اند. «کارنی» همچنین متعهد شد که تجارت با اتحادیه اروپا و دیگر نهادها را گسترش دهد.
سایر متحدان نزدیک ایالات متحده مانند استرالیا و کره جنوبی احتمالاً در کوتاه‌مدت خواهند فهمید که چاره‌ای جز همراهی کامل با آمریکا ندارند. اما در طول زمان، ممکن است این متحدان از منافع روبه‌کاهش حاصل از مماشات خسته شوند و جهت سرمایه‌گذاری‌های خود را تغییر دهند. آنها هم مانند کانادا تلاش خواهند کرد تا روابط خود را با چین، اتحادیه اروپا و انجمن کشورهای آسیای جنوب شرقی (آسه‌آن) گسترش دهند.
اما این تغییر جهت، نتیجه‌ای بدتر برای همه این اقتصادها به همراه خواهد داشت. آنها به دلایل منطقی به اقتصاد آمریکا وابسته بوده‌اند؛ اگر بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات جایگزین به همان اندازه ارزشمند بودند، ابتدا آنها را انتخاب می‌کردند. در غیاب بیمه آمریکا با قیمت منصفانه، ارزش پیشنهاد تغییر می‌کند و وضعیت متفاوت خواهد بود.
جامانده‌ها
شوک زلزله‌وار ترامپ، سایر قطب‌های بزرگ اقتصادی جهان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. کشورهای عضو «آسه‌آن» و «اتحادیه اروپا» همواره از نظر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی، کمتر از پنج متحد نزدیک و یکپارچه آمریکا با این کشور هم‌راستا بوده‌اند. این دو بلوک (آسه‌آن و اتحادیه اروپا) متشکل از اعضایی متنوع با تخصص‌های تجاری، مزیت‌ها و گرایش‌های سیاسی گوناگون هستند. بااین‌حال، آنها و کشورهای عضوشان - به‌ویژه آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام - رفتار اقتصادی خود را بر پایه نوعی بیمه‌نامه بنا نهاده بودند که پیش‌تر ایالات متحده تضمین می‌کرد. در نتیجه، این کشورها به بازیگران کلیدی در زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری فناوری آمریکا تبدیل شدند. دولت‌ها و شهروندان آنها از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خرید اوراق‌قرضه خزانه‌داری و مشارکت در بازار سهام آمریکا، سرمایه قابل‌توجهی را وارد اقتصاد ایالات متحده کردند. همچنین هرچند با ثبات و انسجام کمتری به تحریم‌ها و رژیم‌های کنترل صادرات آمریکا پیوستند و از نظر نظامی نیز به طور مستقیم از آمریکا حمایت کردند، اما اکنون ترامپ این کشورها را نیز با تعرفه‌های سنگین و تهدید به تعرفه و درخواست برای امتیازات و پرداخت‌های اضافی مانند الزام به خرید گاز طبیعی آمریکا یا انتقال تولید صنعتی به آمریکا، تحت‌فشار قرار داده است. این بازیگران اقتصادی در انتخاب میزان تلاش برای حفظ روابط با آمریکا آزادی عمل بیشتری دارند و رفتارشان را سریع‌تر تغییر می‌دهند و روابط اقتصادی خود را با یکدیگر و با چین تقویت می‌کنند. آسه‌آن و اتحادیه اروپا از قبل روابط تجاری بیشتری با چین نسبت به آمریکا داشتند؛ این فاصله نه‌تنها به‌خاطر رشد اقتصاد چین، بلکه به دلیل محدودیت‌های آمریکا در صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری در چین در حال افزایش است. در دهه گذشته، سهم ورودی‌های چینی در زنجیره‌های تأمین صنعتی اروپایی و آسیای جنوب شرقی به‌شدت افزایش یافته، درحالی‌که سهم آمریکا کاهش یافته است.
رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصادهایی وارد خواهد کرد که بیشترین وابستگی را به اقتصاد آمریکا دارند و قوانین بازی پیشین را بیش از همه مسلّم فرض می‌کردند.
برای اتحادیه اروپا و قطعاً برای آسه‌آن، منزوی کردن اقتصادی چین نه عملی است و نه پایدار و سود حاصل از همکاری اقتصادی با چین تنها با عقب‌نشینی آمریکا از صحنه بیشتر خواهد شد. البته تجارت با چین نمی‌تواند جایگزین بیمه‌ای شود که ایالات متحده پیش‌تر فراهم می‌کرد. اما در شرایطی که دولت ترامپ، باعث کاهش رقابت‌پذیری آمریکا به‌عنوان مکانی برای تولید شده و دسترسی به بازار آمریکا را محدود کرده، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با چین می‌تواند تا حدی این خلأ را برای این بلوک‌ها جبران کند.
کشورهای آسیایی و اروپایی به‌عنوان بازیگران اقتصادی بزرگ در سطح جهانی، اکنون توانایی بسیار بیشتری دارند که مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند، هرچند برای این کار باید بیش از گذشته هزینه‌هایی برای بیمه‌کردن خودشان بپردازند. برای مثال، سفارش خرید جنگنده‌های یوروفایتر به‌عنوان جایگزینی برای هواپیماهای جنگی آمریکایی، در میان اعضای ناتو مانند اسپانیا و ترکیه افزایش یافته است. همچنین در بهار سال ۲۰۲۵، دولت اندونزی قراردادهای اقتصادی جدیدی با چین امضا کرد که از جمله آنها، یک پروژه شهرک صنعتی به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار است که «جاوه مرکزی» را به استان «فوجیان» چین متصل خواهد کرد. این پروژه قرار است هزاران شغل در اندونزی ایجاد کند، در شرایطی که آمریکا در این زمینه هیچ پیشنهادی ارائه نکرده است. بانک مرکزی اندونزی و بانک خلق چین، توافق کرده‌اند که تجارت دوجانبه را با ارزهای محلی انجام دهند و دو کشور وعده داده‌اند که همکاری‌های دریایی خود را تقویت کنند؛ دو توافقی که سیاست‌گذاران آمریکایی را شگفت‌زده کرده است.
علاوه بر این و از قضا بسیار مهم و حیاتی، سیاست اقتصادی ترامپ در حال تقویت و تسریع روند تفکیک دو سطح مشخص از بازارهای نوظهور بر اساس میزان تاب‌آوری آنها در برابر شوک‌های اقتصاد کلان است. در بحران‌های مالی سال‌های ۱۹۹۸-۹۹ و ۲۰۰۸-۹، حتی بزرگ‌ترین اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، اندونزی و ترکیه نیز آسیب جدی دیدند. اما این کشورها به‌واسطة اصلاحات داخلی و همچنین فرصت‌های جدید صادرات و سرمایه‌گذاری که کشورهای ثروتمند (از جمله چین) فراهم کردند، به‌مراتب مقاوم‌تر شده‌اند. در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، این اقتصادها آسیب مالی چندانی ندیدند. بازارهای نوظهور بزرگ همچنان قادر بودند با استقلال نسبی، سیاست‌های مالی و پولی خود را تنظیم و تطبیق دهند.
در مقابل، ده‌ها اقتصاد با درآمد پایین و متوسط با سرعتی ویرانگر دچار انباشت بدهی شده‌اند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون، کاهش درآمد واقعی در این کشورها نه‌تنها دستاوردهای دهه قبل از آن را از بین برده، بلکه حتی از آن بیشتر نیز شده است. رویکرد جدید ترامپ انزوای اقتصادی کشورهای فقیرتر را حتی عمیق‌تر کرده است. سرمایه هم به دنبال فرصت و هم امنیت است. خروج آمریکا از نقش بیمه اقتصادی و موضع سخت‌گیرانه ترامپ علیه کمک‌های خارجی، ترجیح سرمایه‌گذاران برای مکان‌های نسبتاً باثبات را تقویت خواهد کرد؛ بنابراین، فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزی، آسیای مرکزی و جنوبی و آفریقا احتمالاً در پایین‌ترین سطوح اقتصادی گیر خواهند کرد و راه خروج چندانی نخواهند داشت، درحالی‌که بازارهای نوظهور بزرگ‌تر و با اهمیت ژئوپلیتیک، نسبتاً جذاب‌تر خواهند شد. برخی از فقیرترین کشورها ممکن است - مثلاً با دادن دسترسی ترجیحی به منابع خود - با آمریکا معامله کنند، اما این واکنش نمی‌تواند رشد پایدار اقتصادی را که بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحت نظام بیمه سابق آمریکا تجربه کردند، به همراه داشته باشد.
افول هژمونی دلار
شاید مهم‌ترین تغییری که ایالات متحده در نظام بیمه‌ای خود ایجاد کرده، کاهش نقدشوندگی دلار است؛ موضوعی که ایمنی سبد دارایی‌های پس‌اندازکنندگان در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. دارایی‌های آمریکایی که قبلاً به‌عنوان کم‌ریسک یا بدون ریسک شناخته می‌شدند، دیگر نمی‌توانند به طور کامل امن در نظر گرفته شوند. این موضوع پیامدهای گسترده‌ای برای دسترسی و جریان جهانی سرمایه خواهد داشت.
در جریان کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ و از زمان به قدرت رسیدن او، مقامات ارشد دولتش بارها تهدید کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را در اوراق‌قرضه خزانه‌داری آمریکا به دام خواهند انداخت؛ به‌عنوان‌مثال، با مجبور کردن کشورها و نهادها به تعویض دارایی‌های جاری‌شان با بدهی‌های بلندمدت یا مادام‌العمر و تنبیه دولت‌هایی که استفاده از ارزهای غیردلار را ترویج می‌کنند. این تهدیدها تاکنون عملی نشده‌اند، اما همراه با حملات مکرر به استقلال بانک مرکزی آمریکا و وعده‌هایی برای کاهش ارزش دلار، به‌تدریج ثبات ادراک‌شده دلار و اوراق خزانه‌داری را تضعیف می‌کند.
مشکل اصلی این است که جهان، پس‌انداز بیشتری نسبت به مکان‌های امن برای نگهداری آن دارد. اقتصادهای مازاد نقدینگی بالا در کشورهایی مانند چین، آلمان، عربستان سعودی و همچنین نمونه‌های کوچک‌تر اما برجسته‌ای مثل نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی، نمی‌توانند تمام پس‌اندازهای خود را به سه دلیل در داخل کشور نگه دارند: اول، پس‌اندازکنندگان آنها در صورت وقوع شوک‌های خاص ملی، تنوع لازم را نخواهند داشت؛ دوم، تزریق حجم عظیمی از پس‌اندازها به این بازارهای کوچک‌تر باعث می‌شود قیمت دارایی‌ها دچار حباب شود، بی‌ثباتی مالی به وجود آید و الگوهای اشتغال به طور ناگهانی تغییر کند؛ سومین دلیل این است که این کشورها به اندازه کافی اوراق بدهی دولتی صادر نمی‌کنند یا اگر صادر می‌کنند، حجم و جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست. به همین دلیل است که برای دهه‌ها، بازار اوراق‌قرضه دولتی آمریکا که به طور منحصربه‌فرد عمیق، گسترده و ظاهراً امن است و به‌طورکلی دارایی‌های دلار محور، بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مازاد جهان را جذب کرده‌اند.
متحدان آمریکا دهه‌ها به واشنگتن اعتماد کردند و حالا توهماتشان را کنار گذاشته و فهمیده‌اند که دیگر نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد.
از میان بسیاری از مزایایی که اوراق‌قرضه خزانه‌داری و سایر بازارهای عمومی آمریکا برای سرمایه‌گذاران جهانی فراهم می‌کردند، نقدینگی فراوان، جذاب‌ترین آنها بود. سرمایه‌گذاران می‌توانستند دارایی‌های خود را در این بازارها با کمترین تأخیر و هزینه یا حتی بدون هزینه به پول نقد تبدیل کنند. ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری‌های آنها پایدار می‌ماند و برخلاف بازارهای کوچک‌تر، حتی انجام یک معامله بسیار بزرگ نمی‌توانست باعث تغییر شدید قیمت‌ها شود. سرمایه‌گذاران نگران نبودند که طرف مقابلشان پرداخت آنها را نپذیرد. به جز مجرمان شناخته شده و نهادهایی که تحت تحریم بودند، همه در جهان می‌توانستند به ثبات و انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های دلاری اعتماد کنند که این به نوبه خود، ریسک مواجهه کسب‌وکارها با کمبود جریان نقدی یا ازدست‌دادن فرصت‌ها را کاهش می‌داد.
حاکمیت دلار که بسیار فراتر از آنچه تولید ناخالص داخلی یا سهم آمریکا در تجارت جهانی توجیه می‌کرد، بود، نوع دیگری از بیمه برد - برد محسوب می‌شد. ایالات متحده به‌صورت دریافت حق بیمه، از طریق بهره کمتر بر بدهی‌ها و نرخ‌های ارز پایدارتر، سود می‌برد. سرمایه‌داران آمریکایی و خارجی هر دو منتفع می‌شدند. حتی زمانی که منشأ یک شوک مالی یا ژئوپلیتیک، ایالات متحده بود، سرمایه‌گذاران فرض می‌کردند که اقتصاد آمریکا امن‌تر از دیگران باقی می‌ماند. هنگامی که بازارهای آمریکا به طور مستقیم باعث رکود جهانی در سال ۲۰۰۸ شدند، نرخ بهره و دلار هم‌زمان سقوط و سپس رشد کردند؛ چرا که سرمایه خارجی به بازار آمریکا سرازیر شد.
اکنون دلار ظاهراً رفتاری مشابه بیشتر ارزهای دیگر از خود نشان می‌دهد؛ یعنی حرکت در جهت عکس نرخ بهره. تا ماه آوریل امسال، دلار در نزدیکی حرکت‌های روزانه نرخ بهره اوراق‌قرضه ده‌ساله آمریکا را پیش می‌رفت، اما از زمان اعلام تعرفه‌های دولت در دوم آوریل (۱۳ فروردین)، همبستگی بین نرخ بهره آمریکا و دلار معکوس شده است که نشان می‌دهد عامل دیگری غیر از اخبار اقتصادی روزمره باعث کاهش ارزش دلار شده است.
چندین بار در سال جاری دولت ترامپ تغییرات ناگهانی سیاستی اعلام کرده که باعث نوسانات اقتصادی شده است: در دوم آوریل، تعرفه‌های «روز آزادی»؛ در ماه می (اردیبهشت) بسته هزینه‌ای «یک لایحه بزرگ و زیبا» و در طول ماه ژوئن (خرداد)، چندین تهدید به اعمال تعرفه‌های اضافی و همچنین بمباران ایران توسط آمریکا. در واکنش به هر یک از این رویدادها، ارزش دلار کاهش‌یافته و نرخ بهره بلندمدت آمریکا افزایش یافته است که نشان‌دهنده خروج سرمایه در پاسخ به آشفتگی‌ها است.
در طول تاریخ مدرن، اعمال تعرفه‌ها معمولاً منجر به افزایش ارزش ارز می‌شد؛ از جمله در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ. اما امسال ارزش دلار هم‌زمان با اعمال تعرفه‌ها کاهش یافته است. این انحراف بزرگ از الگوی تاریخی نشان می‌دهد که نگرانی‌های جهانی درباره بی‌ثباتی سیاست‌های آمریکا، بر واکنش معمول به‌سوی سرمایه‌گذاری امن که موجب تقویت دلار می‌شود، غلبه کرده است.
رویکرد خصمانه و غیرقابل‌پیش‌بینی دولت ترامپ نسبت به اتحادهای نظامی تحت رهبری آمریکا، حمایت از دلار را بیش‌ازپیش تضعیف کرده است. موضع جدید واشنگتن، ریسک تحریم حتی سرمایه‌گذاران خارجی متحد را افزایش می‌دهد. همچنین با کاهش قدرت اتحادهای آمریکایی در ایجاد اطمینان، دولت‌های دیگر در حال افزایش هزینه‌های دفاعی خود هستند که این موضوع، جذابیت نسبی ارزهای آنها را بالا می‌برد. برای مثال، بازارهای اوراق‌قرضه اتحادیه اروپا در حال بزرگ‌تر و عمیق‌تر شدن هستند؛ زیرا هزینه‌های دفاعی تأمین شده از طریق بدهی در اروپای شمالی و شرقی افزایش یافته است. یورو برای کشورهایی مانند اوکراین، کشورهای بالکان و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که به دنبال کاهش وابستگی خود به دمدمی‌مزاجی‌های آمریکا هستند، منافع بیشتری دارد؛ زیرا آنها به دنبال خرید سلاح، تجارت، سرمایه‌گذاری، وام‌ها و کمک‌های توسعه‌ای به ارز یورو هستند.
بازارهای اروپایی و سایر بازارها، نمی‌توانند به طور کامل مزایایی را که دارایی‌های دلاری قبلاً فراهم می‌کردند، جایگزین کنند. سرمایه‌گذاران جهان - از جمله سرمایه‌گذاران آمریکایی - دیگر مکان‌های امن کمتری برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای خود خواهند داشت؛ زیرا دارایی‌های آمریکا نقدشوندگی کمتری پیدا می‌کنند. این ناامنی فزاینده، باعث افزایش میانگین نرخ بهره بلندمدت بدهی دولتی آمریکا خواهد شد؛ درست در زمانی که حجم بدهی‌های صادر شده به طور چشمگیری افزایش یافته است. همه وام‌گیرندگان - چه بخش خصوصی و چه دولت‌هایی که در سیستم مالی آمریکا فعالیت دارند - فشار افزایش نرخ بهره را احساس خواهند کرد؛ زیرا به‌نوعی همه وام‌ها بر اساس نرخ‌های اوراق‌قرضه دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند.
برخی پس‌اندازکنندگان - به‌خصوص چینی‌ها - ممکن است تلاش کنند دارایی‌های خود را از بازارهای آمریکا خارج کنند. اما این خروج سرمایه فشار بر اقتصادهای خودشان وارد خواهد کرد؛ چرا که بازده کلی سرمایه‌گذاری‌هایشان کاهش یافته و پس‌اندازهای اضافی‌شان در بازارهایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری محدودتر گیر خواهد افتاد. در همین حال، ارزش دارایی‌های جایگزین - مانند ارزهای غیردلاری، کالاهایی که به طور سنتی به‌عنوان ذخیره ارزش شناخته می‌شوند مثل طلا و چوب و محصولات جدید رمزارزها - افزایش خواهد یافت. به دلیل نقدشوندگی کمتر این دارایی‌ها، این جهش‌ها قطعاً منجر به بحران‌های مالی دوره‌ای خواهد شد و کار دولت‌ها را در استفاده از سیاست‌های پولی برای تثبیت اقتصادها بسیار دشوارتر می‌کند. این وضعیت یک زیان برای جهان خواهد بود و هیچ سود خالصی برای اقتصاد آمریکا به همراه نخواهد داشت.
همان‌طور که خشکسالی‌های طولانی‌مدت مردم را به محافظت شدید از منابع آبی‌شان وامی‌دارد، کمبود نقدشوندگی در بازارهای جهانی نیز دولت‌ها را تشویق می‌کند که اطمینان حاصل کنند بدهی‌های خود را در داخل کشور تأمین مالی کنند، نه اینکه همه چیز را به بازار واگذار کنند. در نهایت، کاهش دسترسی به منابع مالی، هم کسب‌وکارهای خصوصی و هم دولت‌ها را در عبور از رکودهای موقتی پیش از تمام‌شدن منابع مالی‌شان با دشواری مواجه می‌کند. آنها مجبور خواهند شد ذخایری برای پوشش تعهدات دلاری خود (مانند وام‌های معوق یا بین‌بانکی) در شرایط بحران مالی انباشته کنند. اگر کشورها مجبور به خودبیمه‌گری شوند، هم دولت‌ها و هم کسب‌وکارها محتاط‌تر شده و منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری - به‌ویژه در خارج از کشور - در اختیار خواهند داشت که این مسئله باعث تکه‌تکه‌تر شدن اقتصاد جهانی می‌شود.
بدون بیمه‌ای که ایالات متحده فراهم می‌کرد، پیوندهای جدیدی بین اقتصادها و مسیرهای سرمایه‌گذاری شکل خواهند گرفت. اما این مسیرها هزینه‌برتر، کمتر در دسترس و قابل‌اتکا نخواهند بود. کشورها بدون شک تلاش خواهند کرد خودشان را بیمه کنند، اما این تلاش‌ها ذاتاً گران‌تر و کم‌اثرتر از زمانی خواهد بود که ریسک‌ها زیر چتر یک بیمه‌گر واحد قرار داشتند. حرکت در اقتصاد جهان هرگز راهی هموار نبوده است، اما پس از زمین‌لرزه تغییر رژیم اقتصادی ترامپ، مسیر بسیار ناهموارتر شده است.
در نهایت، پولی که صرف بیمه می‌شود، پولی است که نمی‌توان برای کارهای دیگر خرج کرد. دولت‌ها، نهادها و شرکت‌ها مجبور خواهند بود فقط برای پوشش ریسک‌های بد هزینه کنند، نه برای تأمین سرمایه پروژه‌های خوب. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های مصرف‌کننده محدودتر خواهد شد. رشد بهره‌وری و در نتیجه رشد درآمدهای واقعی، کُند خواهد شد؛ چون رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید کاهش می‌یابد. بسیاری از فقیرترین بازارهای نوظهور، به‌کلی پوشش خود در برابر تهدیدها را از دست خواهند داد.
یک تناقض غم‌انگیز
این یعنی دنیایی بدتر برای همه. باوجود این تغییرات، اما محیط اقتصادی چین کمتر از همه دستخوش تغییر خواهد شد. حتی باوجود ادعاهای پیشین ترامپ که گفته بود سیاست‌های اقتصادی‌اش را به‌گونه‌ای طراحی می‌کند که پکن را به‌شدت هدف قرار دهد، چین به‌سرعت آسیب نخواهد دید. چین نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ، موقعیت نسبتاً خوبی دارد تا پس از عقب‌نشینی آمریکا تلاش کند خود را بیمه کند. بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری، چین پیش‌تر شروع به کاهش وابستگی خود به آمریکا در زمینه صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و فناوری کرده بود. اینکه آیا چین بتواند در این عقب‌نشینی آمریکا، فرصت‌های خارجی جدیدی را به دست آورد یا نه، بستگی دارد به اینکه آیا می‌تواند شک‌وتردید سایر کشورها را نسبت به قابلیت اعتمادش به‌عنوان یک «بیمه‌گر» برطرف کند. آیا چین صرفاً به دنبال اجرای همان نوع باج‌گیری اقتصادی است که آمریکا داشت یا حتی نوع بدتری از آن را می‌خواهد؟
این یک تناقض غم‌انگیز و مخرب است که ایالات متحده به نام امنیت ملی، متحدانی را که بیشترین سهم را در رفاه اقتصادی‌اش داشته‌اند، آسیب می‌زند، درحالی‌که چین را کمتر متضرر می‌کند. به همین دلیل است که باور مقامات ترامپ که این متحدان نزدیک به‌سادگی «متعادل‌سازی» تحمیل شده را خواهند پذیرفت، کاملاً اشتباه است. این دولت‌ها واقع‌بین خواهند بود، اما آن واقع‌بینی شکل بسیار متفاوتی از آنچه دولت ترامپ در نظر دارد، خواهد داشت. آنها دهه‌ها به واشنگتن اعتماد کردند و حالا توهماتشان را کنار گذاشته‌اند.
در این چشم‌انداز جدید، فرصت‌هایی وجود خواهد داشت، اما این فرصت‌ها روزبه‌روز کمتر شامل اقتصاد آمریکا خواهند بود. امیدوارکننده‌ترین احتمال این است که کشورهای اروپایی و آسیایی - به جز چین - به هم بپیوندند و فضایی جدید از ثبات نسبی ایجاد کنند. اتحادیه اروپا و توافق جامع و پیشرفته همکاری ترنس - پاسفیک (CPTPP) که عمدتاً شامل کشورهای هند و اقیانوسیه است، در حال بررسی شکل‌های جدید همکاری هستند. در ژوئن (خرداد)، «اورسولا فون درلاین» - رئیس کمیسیون اروپا - این مذاکرات را تلاشی برای «بازطراحی» سازمان تجارت جهانی توصیف کرد تا به جهان نشان دهند که تجارت آزاد با تعداد زیادی از کشورها بر اساس قواعد امکان‌پذیر است. این اقتصادها می‌توانند بیشتر در تضمین حقوق سرمایه‌گذاری متقابل، ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای حل اختلافات تجاری و تجمیع نقدینگی برای مقابله با شوک‌های مالی اقدام کنند. آنها همچنین می‌توانند به حفظ نقش و نفوذ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی کمک کنند و از فلج شدن این نهادها در مقابل تلاش‌های چین یا آمریکا برای وتوی ابتکارات لازم جلوگیری نمایند. اما اگر بخواهند بخشی از بازبودن و ثبات پیشین اقتصاد جهانی را حفظ کنند، این کشورها باید بلوک‌هایی با عضویت انتخابی بسازند، نه اینکه صرفاً رویکردی کاملاً چندجانبه در پیش بگیرند. این کار جایگزین ضعیفی برای سیستمی خواهد بود که آمریکا پیش‌ازاین بر آن ریاست می‌کرد، اما بسیار بهتر از پذیرفتن اقتصادی است که دولت ترامپ اکنون در حال ایجاد آن است.
در مورد خود ایالات متحده، صرف‌نظر از تعداد توافق‌های تجاری دوجانبه‌ای که امضا می‌کند و حتی اگر اقتصادهای زیادی در ابتدا با هزینه بالا با واشنگتن هم‌راستا شوند، این کشور به‌تدریج در تجارت و فناوری کنار گذاشته خواهد شد و توان تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی کشورهای دیگر را از دست خواهد داد. زنجیره‌های تأمین آمریکا که دولت ترامپ ادعا می‌کند می‌خواهد آنها را امن کند، قابل‌اعتمادتر نخواهند شد، بلکه گران‌تر، کمتر متنوع و در معرض ریسک‌های خاص آمریکا قرار خواهند گرفت. رهاکردن بخش زیادی از کشورهای درحال‌توسعه، نه‌تنها باعث افزایش مهاجرت و بحران‌های بهداشت عمومی خواهد شد، بلکه از بهره‌برداری آمریکا از فرصت‌های بازار بالقوه جلوگیری می‌کند. اقدامات دولت ترامپ برای دورکردن سرمایه‌گذاری خارجی، استانداردهای زندگی در آمریکا و توانایی نظامی این کشور را تضعیف خواهد کرد. برندهای اروپایی، آسیایی و حتی برزیلی و ترکیه‌ای احتمالاً سهم بازار خود را به هزینه شرکت‌های آمریکایی افزایش خواهند داد؛ درحالی‌که استانداردهای فنی محصولاتی مانند خودرو و فناوری‌های خدمات مالی بیشتر از هنجارهای آمریکایی فاصله خواهند گرفت. بسیاری از این پدیده‌ها خودتقویت‌کننده خواهند بود و حتی پس از ترک کاخ سفید توسط ترامپ، اصلاح آنها دشوار خواهد بود. همان‌طور که در یک ترانه گفته می‌شود: «وقتی چیزی را از دست بدهی، تازه می‌فهمی چقدر ارزشمند بوده است»، دولت ترامپ به تعبیر استعاری، بهشت را تخریب کرده و به‌جای آن یک کازینو ساخته که به‌زودی تبدیل به پارکینگ خالی خواهد شد.
https://www.foreignaffairs.com/united-states/new-economic-geography-posen
[1] . ADAM S. POSEN
/انتهای پیام/
