نظم نوین نامطمئن سوریه

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «جروم دروون» [1] تحلیلگر ارشد جهاد و منازعات مدرن در گروه بین‌المللی بحران و نویسنده کتاب «از جهاد تا سیاست: چگونه جهادی‌های سوری به سیاست روی آوردند» [2] و نویسنده کتاب در دست انتشار «تحول‌یافته به دست مردم: مسیر هیئت به قدرت در سوریه» [3] در مقاله‌ای که «فارن افیرز» آن را منتشر کرده است به نظم جدید حاکم بر سوریه پس از سرنگونی بشار اسد توسط «هیئت تحریرالشام» و تسلط «احمد الشرع» به قدرت در این کشور می‌پردازد. او تأکید می‌کند «احمد الشرع» با عمل‌گرایی و فاصله‌گرفتن از رادیکالیسم در تلاش است تا مدل حاکمیت خود بر ادلب را در سال‌های گذشته به کل کشور سوریه گسترش دهد اما وی در حال پیاده‌سازی مدل جدیدی از اقتدارگرایی در این کشور با تنوع قومی و مذهبی گسترده است که ممکن است نویددهنده دوران جدیدی از آشوب در سوریه باشد.

از ادلب تا دمشق

در اواخر ماه مارس ۲۰۲۵ (اوایل فروردین)، «احمد الشرع»، رهبر جدید سوریه، دولت موقتی را معرفی کرد که وظیفه‌اش نظارت بر گذار کشور از پنج دهه حکومت دیکتاتوری بود. او در کابینه‌اش به چهره‌هایی خارج از فضای اسلام‌گرایان هم پست‌هایی داد؛ از جمله انتصاب یک زن مسیحی به‌عنوان وزیر امور اجتماعی، یک مقام کُرد به‌عنوان وزیر آموزش، یک دروزی به‌عنوان وزیر کشاورزی، و یک علوی به‌عنوان وزیر حمل‌ونقل. این انتصاب‌ها نشان‌دهنده فشاری است که «شرع» برای اثبات توانایی‌اش هم به دولت‌های عرب و غربی و هم به مردم سوریه در تشکیل دولتی فراگیر - که نماینده اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه باشد - متحمل می‌شود. این مأموریت اما با توجه به موج خون‌ریزی‌هایی که در ماه مارس (اسفند - فروردین) رخ داد، دشوارتر هم شده است: جنگجویانی که به دولت شرع وابسته‌اند (اما تحت فرمان مستقیم آن نیستند) در غرب کشور اقلیت علوی را هدف قرار دادند و صدها نفر را کشتند.

بسیاری از سوری‌ها، به‌درستی «شرع» را یک عمل‌گرای رادیکال می‌دانند؛ کسی که آمادگی دارد برای حفظ قدرت خود امتیاز بدهد از ائتلاف‌های پیشین دست بکشد.

از زمانی که گروه شورشی «هیئت تحریرالشام»، به رهبری «شرع»، در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)از شمال‌غرب سوریه به سمت مرکز کشور پیشروی کرد و به سقوط رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهور وقت، کمک رساند، این پرسش برای قدرت‌های خارجی مطرح شده که آیا فردی اسلام‌گرا همچون شرع می‌تواند کشوری به این وسعت و تنوع را اداره کند؟

در طول بیشتر سال‌های جنگ داخلی سوریه، «هیئت تحریرالشام»، با حمایت ترکیه در استان ادلب فعال بود و توانست کنترل آن منطقه را به دست بگیرد. اما هنوز معلوم نیست آنچه در ادلب جواب داد، در سطح کل کشور هم کارساز باشد. افزون بر این، تردیدهایی درباره صداقت «احمد الشرع» در ادعای میانه‌روی ایدئولوژیکش وجود دارد. این گروه در آغاز، جهادی‌هایی تندرو بودند که با القاعده و داعش هم‌پیمان بودند. اما در دهه ۲۰۱۰، «هیئت تحریرالشام»، از هر دو گروه جدا شد و به‌روشنی اعلام کرد که مبارزه‌اش محلی و محدود به خاک سوریه است. تا سال ۲۰۲۰، این گروه در ادلب با نیروهای وابسته به القاعده و داعش درگیر نبردهای سنگین شده بود. پس از برکناری اسد، «شرع» با دولت‌های عرب و غربی تماس گرفت و با جدیت کوشید چهره‌ای میانه‌رو از خود به نمایش بگذارد؛ کسی که می‌تواند از اقلیت‌های مذهبی و قومی کشور محافظت کند.

فعلاً، «شرع» دست بالا را در دمشق دارد. قانون اساسی موقتی که اعلام شده، تصریح می‌کند دولت موقت به مدت پنج سال بر سر کار خواهد بود و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود؛ به این معنا که «احمد الشرع»، در آینده قابل پیش‌بینی، در قدرت باقی خواهد ماند. وزارت‌خانه‌های کلیدی همچنان در دست متحدان اوست و خودش در رأس قوه اجرایی قرار دارد.

قانون اساسی موقت که در ماه مارس (اسفند) اعلام شد، منشوری از حقوق شهروندی از جمله آزادی عقیده و بیان و برابری در برابر قانون را به رسمیت می‌شناسد. اما درعین‌حال اختیارات گسترده‌ای به «شرع» می‌دهد. او اختیار دارد اعضای دادگاه قانون اساسی را منصوب کند و یک‌سوم کرسی‌های پارلمان را مستقیماً تعیین نماید؛ باقی کرسی‌ها هم قرار است توسط هیئتی عالی انتخاب شوند که اعضای آن را خود «شرع» منصوب می‌کند.

«احمد الشرع» در هر زمانی می‌تواند وضعیت فوق‌العاده اعلام کند و معدود نهادهایی را که ممکن است محدودکننده قدرتش باشند، از میدان خارج کند. بسیاری از مقام‌های غربی نگران‌اند که سوریه بار دیگر به‌سوی نظامی تک‌حزبی - شبیه به دوران حکومت اسد - بازگردد. بسیاری از سوری‌ها، به‌درستی «شرع» را یک عمل‌گرای رادیکال می‌دانند؛ کسی که آمادگی دارد برای حفظ قدرت، امتیاز بدهد، از تعهدات مسئله‌دار صرف‌نظر کند، و از ائتلاف‌های پیشین دست بکشد، مادامی که این تصمیمات در راستای میل سیری‌ناپذیرش به قدرت باشد.

بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد سوریه در آستانه بازگشت به یک خودکامگی تک‌حزبی باشد حتی اگر این همان چیزی باشد که «شرع» در خفا آرزویش را دارد. آنچه تحت حکومت «شرع» در حال شکل‌گیری است، دولتی‌ست که عناصری از هر دو مدل حکومت استبدادی و ساختارهای فدرالی و غیرمتمرکز را در خود دارد.

قانون اساسی موقت سوریه منشوری از حقوق شهروندی از جمله آزادی عقیده، بیان و برابری در برابر قانون را به رسمیت می‌شناسد. اما درعین‌حال اختیارات گسترده‌ای به «احمد الشرع» می‌دهد.

این دولت با چالش‌های سختی برای تحکیم کنترل خود بر سوریه و جلب رضایت همه گروه‌های تشکیل‌دهنده کشور روبه‌روست. رهبری «هیئت تحریرالشام» در رأس قدرت کنترل شدیدی اعمال می‌کند، حتی وقتی در سطوح پایین‌تر امتیازاتی به گروه‌های دیگر می‌دهد؛ از جمله جناح‌های مسلح قومی که بخش‌هایی از جنوب و شرق کشور را اداره می‌کنند. اما این تلاش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شده است؛ در سطوح بالای قدرت، گرهی ایجاد شده است چون تنها چند مقام کلیدی هستند که همه تصمیم‌ها را می‌گیرند. در سطح میدانی هم، شکاف و کشمکش ادامه دارد، چراکه جناح‌های رقیب در برابر جذب‌شدن در رژیم جدید مقاومت می‌کنند.

تا زمانی که بسیاری از گروه‌ها - مانند شبه‌نظامیان دروزی در جنوب غرب و کُردها در شمال‌شرق - خارج از مدار حاکمیت باقی بمانند، «هیئت تحریرالشام» تنها کنترل ناقصی بر سوریه خواهد داشت.

دیر یا زود، «هیئت تحریرالشام» ناگزیر خواهد بود که یا این نیروها را با خود همراه کند، یا با آنها وارد رویارویی شود، یا به شکلی تلویحی بپذیرد که در عمل بر تمام سوریه تسلط ندارد. بی‌عملی در این زمینه، خطرِ ناممکن شدن بازسازی یک دولت متمرکز را در پی دارد.

سوریه با مشکلات بسیار جدی روبه‌روست: از فروپاشی اقتصادی گرفته تا چشم‌انداز ازسرگیری درگیری‌های داخلی، و دخالت‌های بی‌ثبات‌کننده قدرت‌های خارجی. دولت موقت، تا زمانی که تسلطش بر کشور همچنان مورد مناقشه باشد، نخواهد توانست هیچ‌یک از این چالش‌ها را به‌درستی مدیریت کند.

از رادیکالیسم تا اعتدال گرایی

«احمد الشرع» و «هیئت تحریرالشام» نشان داده‌اند که چابک و توانمند در انطباق با شرایط هستند. وقتی «هیئت تحریرالشام» در سال ۲۰۱۹ کنترل ادلب را به دست گرفت، نه‌تنها از القاعده و داعش فاصله گرفت بلکه به‌طورکلی از جهادگرایی و سلفی‌گری هم دور شد. این گروه به فقه شافعی که در میان مردم محلی محبوب بود، گرایش پیدا کرد و با صوفی‌ها - که نسخه‌های قبلی این گروه آنها را دشمن می‌دانستند - آشتی کرد.

«هیئت تحریرالشام» هدف پیشین خود مبنی بر «اصلاح عقاید مردم» را کنار گذاشت و از بسیاری از آموزه‌های ایدئولوژیک و نسخه‌های سیاسی خود دست کشید. برای نمونه، سال گذشته، «هیئت تحریرالشام» قانونی پیشنهادی از سوی محافظه‌کاران ادلب را که خواستار تفکیک شدید جنسیتی در اغلب اماکن عمومی و اعمال محدودیت‌هایی در حوزه‌های فرهنگی چون موسیقی، پوشش زنان و همجنس‌گرایی بود، معلق کرد. در ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) این گروه با شدت علیه القاعده در ادلب وارد عمل شد و جنگی تمام‌عیار علیه داعش به راه انداخت.

این رویکرد، حاصل ارزیابی واقع‌بینانه «هیئت تحریرالشام» از موقعیتش در اواخر دهه ۲۰۱۰ بود. این گروه به این نتیجه رسید که نیروی انسانی کافی برای اداره مؤثر ادلب را در اختیار ندارد و باید حمایت اکثریتی خاموش از مسلمانان منطقه را - کسانی که به هیچ بازیگری وابستگی قوی نداشتند و احتمالاً با دیدگاه‌های ایدئولوژیک تند «هیئت تحریرالشام» مخالف بودند - جلب کند.

 «هیئت تحریرالشام» توانست با معرفی خود به‌عنوان جایگزینی برای گروه‌های رادیکالی چون القاعده و داعش و همین‌طور برای رژیم اسد، کنترل خود را بر ادلب تحکیم کند؛ کاری که فضای اندکی برای نیروهای سیاسی رقیب باقی گذاشت. در عمل، بخش زیادی از اداره ادلب، از جمله در حوزه‌هایی چون آموزش و بهداشت، به نهادهای ثالثی مانند سازمان‌های غیردولتی خارجی سپرده شد.

تا زمانی که بسیاری از گروه‌ها مانند شبه‌نظامیان دروزی در جنوب‌غرب و کُردها در شمال‌شرق خارج از مدار حاکمیت باقی بمانند، «هیئت تحریرالشام» کنترل ناقصی بر سوریه خواهد داشت.

«هیئت تحریرالشام» اجازه شکل‌گیری هیچ مخالفت سیاسی سازمان‌یافته یا نقد علنی از انحصار سیاسی‌اش را نمی‌داد. اما تا سال ۲۰۲۴، این گروه چنان به موقعیت خود در ادلب اطمینان یافته بود که برخی از کنترل‌های استبدادی خود را کاهش داد؛ از جمله اجازه فعالیت به برخی گروه‌های جامعه مدنی داد و فضا را برای فراگیری بیشتر در پارلمان محلی، پس از آنکه اعتراضات مردمی در استان گسترش یافت، باز کرد. «شرع» با هوشمندی سیاسی دریافته بود که بقای گروهش به حفظ کنترل سخت‌گیرانه سیاسی از یک سو، و ازسوی‌دیگر ایجاد فضایی محدود و بی‌خطر برای صداهای معترض و بدیل، وابسته است.

تجربه اداره ادلب، الگویی برای «شرع» فراهم کرد تا بر پایه آن دولت خود را بسازد. اما اداره تمام سوریه از دمشق، با اداره یک استان مانند ادلب بسیار متفاوت است. همان‌طور که در ادلب هم نشان داده شد، «هیئت تحریرالشام» تنها با تکیه بر نیروی انسانی خود نمی‌تواند کشوری به وسعت و تنوع سوریه را اداره کند.

برای حفظ کنترل، دولت جدید باید بیش‌ازپیش بر حمایت دیپلماتیک کشورهای خارجی متکی باشد - به‌ویژه برای لغو تحریم‌ها - و همچنین برای بازسازی دستگاه بوروکراسی و تأمین مالی ارتش، نیازمند پشتیبانی مالی و اقتصادی از سوی دولت‌های حاشیه خلیج فارس و کشورهای غربی است. دولت جدید نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه دیدگاه‌های خود را در بسیاری از مناطق تحمیل کند، به‌ویژه در بخش‌هایی که گروه‌های مسلح دیگر همچنان قدرتمند هستند و فشارهای محلی، دولت را وادار به دادن امتیازاتی کرده است.

هرچند حامیان خارجی سوریه، چه در خلیج فارس و چه در غرب، ممکن است خواستار برپایی دموکراسی نباشند، اما از دمشق انتظار دارند که دست‌کم سطحی از مشارکت سیاسی فراگیر را تضمین کند. «هیئت تحریرالشام» از طریق چند حلقه قدرت عمل می‌کند:

• حلقه نخست هسته مرکزی گروه «شرع» است؛ او بر گروه خود و شبکه‌ای از افراد مورد اعتماد برای نظارت بر امور سیاسی، امنیتی و عملیات نظامی تکیه دارد.حلقه دوم شامل فرماندهان اسلام‌گرای کهنه‌کار و چهره‌های بانفوذی است که در اداره ادلب تجربه دارند. این افراد گرچه رسماً عضو «هیئت تحریرالشام» نیستند، نقش مهمی در اداره غیرنظامی مناطق دارند.حلقه سوم متشکل از کسانی است که در شبه‌نظامیان سوری تحت حمایت ترکیه، زیر چتر «ارتش ملی سوریه» فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها علی‌رغم تلاش‌ها برای ادغام در وزارت دفاع جدید، همچنان از کنترل دولت خارج مانده‌اند.حلقه چهارم شامل جوامع سنی عربی است که «هیئت تحریرالشام» امیدوار است آنها را به منبعی باثبات از حمایت برای رژیم جدید تبدیل کند.

دولت موقت در اواخر فوریه (اوایل اسفند ۱۴۰۳) یک نشست موسوم به «گفت‌وگوی ملی» برگزار کرد و شماری از چهره‌های برجسته و مخالفان را دعوت کرد تا پایگاه اجتماعی نظم سیاسی جدید را گسترش دهد. چنین مجمعی به دولت انتقالی «شرع» پوششی از مشروعیت بخشید و درعین‌حال کمک کرد تا بازیگران حاشیه‌ای که در غیر این صورت ممکن بود با دولت جدید بیگانه بمانند و به مخالفان فعال تبدیل شوند، جذب شوند.

سوریه به‌شدت نیازمند یک دولت باثبات و کارآمد است. این کشور با تهدیدهای فوری بسیاری روبه‌روست. وضعیت اقتصادی میلیون‌ها سوری فاجعه‌بار است و کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد.

بااین‌حال، این رویکرد نیز محدودیت‌های خود را نشان داده است؛ تکیه «شرع» بر شبکه‌ای محدود از مشاوران معتمد، به تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری منجر شده که پرسش‌هایی درباره میزان شمولیت دولت برانگیخته و کمبود ظرفیت نهادی را آشکار کرده است. تسلط اعضای «هیئت تحریرالشام» و متحدان اسلام‌گرای آنها بر دولت، نگرانی بسیاری از سوری‌ها را نسبت به «ادلبی شدن» دولت افزایش داده است؛ یعنی انتقال فضای محافظه‌کارانه، سنی و انقلابی ضد اسدِ ادلب به درون موزاییک متنوع دمشق.

در همین حال، گروه‌هایی که نزدیکی کمتری به «هیئت تحریرالشام» دارند، در حال فاصله‌گرفتن از این گروه هستند. گروه‌هایی که اهرم‌های سیاسی و نظامی لازم برای ایجاد مناطق خودمختار را در اختیار دارند - مانند برخی جناح‌های دروزی در جنوب، یا گروه سنی سلفی جیش الاسلام که در حومه پایتخت به دنبال ساختاردهی یک دستگاه غیرنظامی - نظامی مستقل است - از تلاش‌های دولت جدید برای جذب آنها فاصله می‌گیرند.

این فاصله در مورد نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها در شمال شرق کشور حتی بیشتر است. نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که بر قلمروی عمدتاً خودمختار در امتداد مرزهای ترکیه و عراق حکومت می‌کند، به‌طور اسمی با ادغام در وزارت دفاع جدید موافقت کرده، اما جزئیات این ادغام را مبهم نگه داشته و درعین‌حال خواسته‌هایی درباره آینده قانون اساسی، تضمین حقوق اقلیت‌ها و حفظ بخشی از خودمختاری نظامی مطرح کرده است.

آنچه در حال شکل‌گیری است، یک دولت تک‌حزبی نیست - به‌ویژه ازآن‌رو که «هیئت تحریرالشام» فاقد قدرت لازم برای ایجاد چنین ساختاری است - بلکه یک نظام پیچیده و ترکیبی از اقتدارگرایی است. در این ساختار، «هیئت تحریرالشام» قدرت‌های کلیدی را در دست دارد و نقش‌های درجه دوم را به دیگران واگذار می‌کند. «شرع» و متحدانش کنترل وزارتخانه‌های حساس مانند امور خارجه، دفاع، کشور و شورای امنیت ملی تازه‌تأسیس را در اختیار دارند، درحالی‌که وزرای غیر «هیئت تحریرالشام» بیشتر نقش‌های فرعی ایفا می‌کنند. زمان نشان خواهد داد که آیا این شرکا از این وضعیت خسته شده و تصمیم به ترک همکاری خواهند گرفت یا خیر.

فرصتی برای از دست دادن نیست

سوریه به‌شدت نیازمند یک دولت باثبات و کارآمد است. این کشور با تهدیدهای فوری بسیاری روبه‌روست. وضعیت اقتصادی میلیون‌ها سوری فاجعه‌بار است و کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. بنا بر اعلام سازمان ملل متحد، اگر روند فعلی ادامه یابد، اقتصاد سوریه تا نزدیک به ۶۰ سال دیگر به سطح تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ بازنخواهد گشت.

بدون دریافت کمک‌های اقتصادی کوتاه‌مدت - به‌ویژه از طریق کاهش تحریم‌هایی که قدرت‌های خارجی علیه رژیم اسد وضع کرده‌اند - اوضاع احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد و تلاش‌های دولت جدید برای ایجاد یک بوروکراسی کارآمد و نهادهای امنیتی دشوارتر می‌شود. اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بانکی را به حالت تعلیق درآورده و معافیت‌های بشردوستانه را به‌طور نامحدود تمدید کرده است؛ اما سوریه همچنان تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده قرار دارد. با توجه به نقش محوری مؤسسات مالی آمریکا در بازارهای جهانی - حتی با وجود تلاش‌های دولت ترامپ برای تغییر مسیر اقتصاد جهانی - انتظار نمی‌رود که کشورها و سرمایه‌گذاران خصوصی بدون تغییر موضع آمریکا، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در سوریه انجام دهند.

«شرع» همچنین باید با پیامدهای کشتارهای فرقه‌ای ماه مارس (اسفند - فروردین) در روستاهای علوی‌نشین ساحل سوریه دست‌وپنجه نرم کند. بشار اسد از جامعه علویان برخاسته بود و از حمایت گسترده این گروه برخوردار بود. پس از درگیری‌هایی با بازماندگان وابسته به رژیم اسد، گروه‌های مسلحی که به‌طور رسمی زیر نظر وزارت دفاع «شرع» بودند اما به‌طور مستقل عمل می‌کردند - همراه با برخی جنگجویان خارجی و گروه‌های شبه‌نظامی محلی - به مناطق علوی‌نشین حمله کردند. این خشونت‌ها به کشته‌شدن حدود هزار نفر، از جمله غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و شورشیان، انجامید. سازمان‌های حقوق بشری همچنین اعدام‌های خودسرانه غیرنظامیان علوی توسط نیروهای وابسته به دولت «شرع» را مستند کرده‌اند. شاهد افزایش نگران‌کننده فرقه‌گرایی در میان برخی جوامع سنی در مرکز و سواحل سوریه هستیم؛ جوامعی که خواستار انتقام‌گیری از علویان شده‌اند.

دولت جدید تقریباً علویان را از ساختارهای سیاسی و امنیتی کنار گذاشته است. این حذف می‌تواند به شکل‌گیری یک شورش توسط مقامات امنیتی سابق و جامعه علویان بینجامد.

این تنش‌ها می‌تواند پیامدهای جدی برای «شرع» داشته باشد، چرا که قدرت‌های خارجی اگر توانایی آن را در جلوگیری از خشونت‌های فرقه‌ای زیر سوال ببرند ممکن است در حمایت از دولت جدید مردد شوند. تاکنون، دولت جدید تقریباً علویان را از ساختارهای سیاسی و امنیتی کنار گذاشته است. این حذف کلی می‌تواند به شکل‌گیری یک شورش توسط مقامات امنیتی سابق و جامعه علویان بینجامد و تلاش‌های دولت جدید برای تثبیت کشور را تضعیف کند.

«شرع» کمیته‌ای را برای تحقیق درباره کشتارها و پاسخگو کردن عاملان تشکیل داده است. دیگر کشورها - چه در خلیج فارس و چه در غرب - با دقت روند امور را زیر نظر دارند. یک فرآیند شفاف و قاطع که به این کشتارها رسیدگی کند و به جامعه علویان اطمینان بدهد، می‌تواند سیگنال مثبتی به خارج مخابره کند و نشان دهد که دولت جدید توانایی و اراده لازم برای بازسازی سوریه‌ای یکپارچه را دارد. اما در صورت ناکامی در عمل - یا تکرار حوادثی مانند آنچه در ماه مارس در سواحل سوریه رخ داد - خطر شعله‌ورشدن دوباره چرخه‌های خشونت وجود خواهد داشت و اعتماد به «شرع» بیش‌ازپیش فرسوده خواهد شد. قدرت‌های خارجی نیز تمایل کمتری برای کاهش تحریم‌ها نشان خواهند داد و بحران همراه با طغیان‌های جدیدی از ناآرامی‌های اجتماعی و خشونت به‌ناچار عمیق‌تر خواهد شد. در چنین حالتی، به‌جای آنکه «شرع» نوید سپیده‌دمی تازه را برای سوریه بیاورد، تنها شبی دیگر از عدم اطمینان و آشوب را در این کشور آغاز خواهد کرد.

https://www.foreignaffairs.com/syria/syrias-uncertain-new-order

/انتهای پیام/