۱۴۰۵/۰۵/۰۴
۰۹:۰۳
کد خبر : ۱۲۱۱۱
نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت و حاشیه‌نشینی در گفت‌و‌گو با فرشاد مؤمنی؛

نوید توسعه یا گسترش نابرابری شهری؟

فرشاد مومنی از شرایط بازتولید حاشیه نشینی در ایران می گوید
سیاست‌هایی که به طور مشخص نقشی تعیین‌کننده در به فلاکت انداختن مردم و گسترش و تعمیق فقر و نابرابری داشته‌اند، طی این ۳۷ سال بیش از ۱۰۰ بار اجرا شده‌اند و همواره نیز با شکست روبه‌رو بوده‌اند. اکنون نهاد‌های نظارتی باید پاسخگو باشند که برای کنارگذاشتن یک سیاست منحط و شکست‌خورده، چند بار مردودی در آزمون تجربی کفایت می‌کند؟

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ پدیده حاشیه‌نشینی در ایران به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی چند دهه اخیر تبدیل شده است. مهاجرت گسترده از روستا به شهر، رشد نامتوازن شهرنشینی، ضعف در سیاست‌های توسعه‌ای و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی، موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه کلان‌شهرها شده است. این پدیده، تنها یک مسئله کالبدی یا شهری نیست، بلکه ابعاد عمیق‌تری در حوزه‌های هویتی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم چنین روندی، نه‌تنها بر بافت اجتماعی شهرها اثر می‌گذارد؛ بلکه کیفیت حکمرانی و سیاست‌گذاری را نیز به چالش می‌کشد. ازسوی‌دیگر، نگاه به حاشیه‌نشینان اغلب با بار منفی همراه بوده و آنان بیشتر به‌عنوان مسئله و تهدید دیده شده‌اند تا فرصت. اما امروزه ضرورت دارد که این نگاه تغییر کند؛ چرا که جمعیت وسیع حاشیه‌نشین‌ها می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه پایدار و تغییرات اجتماعی به همراه داشته باشد، به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در مسیر درست قرار گیرند. ما با دکتر فرشاد مؤمنی - اقتصاددان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد - گفت‌وگو کرده‌ایم تا درباره مسائل ساختاری اقتصاد ایران و نقش نابرابری‌ها در ایجاد پدیده‌هایی مثل فقر، نابرابری و حاشیه‌نشینی بیشتر بدانیم.

 

بی‌اعتنایی به فقر، خیانت به منافع جمعی

حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک پدیده ثانویه، مولود ناخواسته برخی کژکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌هاست. حاشیه‌نشینی می‌تواند محل تلاقی اتفاقات ناگواری باشد که زمینه‌ساز برخی آسیب‌هاست. از همین رهگذر و با این نگاه، اگر موافق هستید در ابتدای بحث به دلایل تقویت و گسترش حاشیه‌نشینی در فضای فعلی جامعه از زاویه نگاه مطالعات اقتصادی، به این مسئله نگاه شود.

مؤمنی: در کلی‌ترین حالت، پدیده حاشیه‌نشینی یکی از محصولات و ثمرات مناسبات نهادیِ نابرابری‌ساز و مولد نابرابری‌های ناموجه است؛ یعنی نابرابری‌هایی که کنترل آن در اختیار افراد نیست و به‌صورت بیرونی بر آنها تحمیل می‌شود. من سال ۹۶ کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» را نوشتم. در آن کتاب دو مسئله متناقض را مطرح کردم. مسئله اول این بود که به گواه اسناد اصلی و مطالعات پرشمار، ساخت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی ایران به‌صورت نظام‌مند در حال بازتولید نابرابری‌های ناموجه است. وجه متناقض این است که متفکران بزرگ و پیشوایان دین، به اعتبار همین ارزیابی آسیب‌شناختی، بیشترین تمرکزشان روی مسئله عدالت اجتماعی است و می‌گویند اگر از مناسبات عادلانه فاصله بگیرید، در مسیر مناسبات نابرابرساز و تشدیدکننده نابرابری قرار می‌گیرید. این نابرابری‌ها - به تعبیر بزرگان علوم انسانی و اجتماعی - منشأ همه شرارت‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. یکی از نامیمون‌ترین میوه‌های نابرابری، فقر است. اینجا سؤال پیش می‌آید که آیا افراد مقصر هستند یا ساختار نهادی و در رأس آن کسانی که قواعد بازی جمعی را تعریف می‌کنند؟ من در آن کتاب بیان کردم که هرچه به دوران امروز نزدیک‌تر می‌شویم، وزن و ضریب اهمیت عنصر نهادی افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، طی ربع قرن گذشته، حدود هفت نفر از کسانی که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده‌اند، به دلیل تمرکز بر آثار ویرانگر انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی فقر و نابرابری، شایسته این جایزه شناخته شدند. عنصر مشترک در تمام مباحث این اندیشمندان، آن است که می‌گویند علاوه بر اینکه ساختار نهادی، قدرت توزیع‌کننده اصلی را دارد، مهم‌تر این است که اگر به هر دلیلی نسبت به فقر و نابرابری بی‌اعتنایی شود یا کسانی با توجیه‌هایی بخواهند از این مسئله حساسیت‌زدایی کنند، خیانتی که به منافع جمعی وارد کرده‌اند، به‌مراتب بزرگ‌تر از خیانتی است که نسبت به افراد فقیر روا داشته‌اند. این شاید یکی از رشدها و بلوغ‌های کم‌سابقه‌ای باشد که در ساحت اندیشه، به‌ویژه در ربع قرن اخیر، ظهور یافته است. آنان تصریح می‌کنند که زیان اجتماعی فقر، هزاران برابر بیشتر از زیان اختصاصی آن برای فقراست و بنابراین، باید بالاترین سطح حساسیت‌ها را در این زمینه به کار بست.

اگر به هر دلیلی نسبت به فقر و نابرابری بی‌اعتنایی شود یا کسانی با توجیه‌هایی بخواهند از این مسئله حساسیت‌زدایی کنند، خیانتی که به منافع جمعی وارد کرده‌اند، به‌مراتب بزرگتر از خیانتی است که نسبت به افراد فقیر روا داشته‌اند.

آنچه گفتم، جنبه‌ای متناقض دارد. در ایران یک بُعد آن این است که در نظام باورهای اکثریت قاطع مردم، افتخار خود را این می‌دانیم که جزء «عدلیه» هستیم؛ یعنی آن‌چنان برای عدالت اهمیت قائل هستیم که آن را جزء اصول نظام باور سنت ایرانی معرفی کرده‌اند. بُعد دیگر آن، به پژوهش بسیار ارزشمند دوست و همکار عزیزم آقای دکتر «محمدحسین پناهی» - از پژوهشگران ممتاز جامعه‌شناسی انقلاب در کشور - مربوط می‌شود. ایشان چند سال پیش مطالعه‌ای بسیار مهم انجام دادند که موضوع آن، ریشه‌یابی فروپاشی رژیم پهلوی از دریچه شعارها و مطالبات مردم شرکت‌کننده در اعتراضات و تظاهرات آن دوران بود. در واقع، شعارها را نماد و استعاره اعتراض تلقی کرده بودند. یافته کلیدی این پژوهش آن بود که بیش از ۹۰ درصد مطالبات و اعتراضات، حول محور فقر، تبعیض، نابرابری ناموجه و بی‌عدالتی شکل گرفته است. به بیان دیگر، از منظر این مطالعه جامعه‌شناختی، قدرت توضیح‌دهنده این عامل در فروپاشی رژیم پهلوی، بیش از هر گزینه رقیب دیگری بوده است.

 

شما چندی قبل درباره دلایل اقتصادی فروپاشی پهلوی صحبت کردید. وضعیت چند سال اخیر و چند سال آخر پهلوی دوم را مورد بررسی قرار دادید. شاخص‌ها و آمارها کاملاً مؤید همین مسئله هستند. آنجا بحث حاشیه‌نشینی را عده‌ای برجسته می‌کنند و به آن می‌پردازند. در سال‌های آخر دهه ۵۰، این موضوع بسیار قابل‌توجه است.

مؤمنی: بله. می‌توان فهرستی از این موارد را جمع‌آوری کرد. بسیار هم در جای خود قابل‌اعتنا و برانگیزاننده است و کمک خواهد کرد تا قادر به تشخیص مسائل اصلی جامعه باشیم. «میشل فوکو» به‌محض پیروزی انقلاب اسلامی به مرحوم مهندس «مهدی بازرگان» یک نامه نوشت. شاه‌بیت آن نامه چنین بود که «به هوش باشید! عدالت و بی‌عدالتی نقطه‌های حساسی هستند؛ جایی که انقلاب‌ها اغلب به واسطه آن شکل می‌گیرند و جایی که به دلیل بی‌اعتنایی به آن، به ورطه سقوط و نابودی کشیده می‌شوند.» پرسش این است که در چنین بستری، از نظر اندیشه، تجربه تاریخی و رهنمودهای دینی، چگونه ممکن است عده‌ای به نام دین، حکومت کنند و از یک سو سیاست‌های فقرزا، حاشیه‌ساز و طردکننده اجتماعی را در دستور کار قرار دهند و ازسوی‌دیگر هیچ باب جدی برای کار علمی و روشمند جهت حل‌وفصل این مسئله نگشایند؟

 

مسیر انحرافی برای رسیدن به عدالت

در سال‌های بعد از انقلاب، زمانی که فضای تولید ادبیات عدالت‌محور یا عدالت‌طلب بررسی می‌شود، از مقطعی به بعد، به‌ویژه پس از شهادت شهید بهشتی و برخی چهره‌های دیگر می‌توان دید که کلیدواژه عدالت بسیار کم‌رنگ می‌شود و در عرصه عمومی، حتی گاه به ضد خود تبدیل می‌گردد. در سال‌های اخیر، جریان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی، به کسی که بخواهد مسیر متفاوتی برود، برچسب «عدالت‌خواه» می‌زنند.

مؤمنی: این نکته مهمی است. اوایل دهه ۱۳۸۰، زمانی که هنوز آقای خاتمی رئیس‌جمهور بودند، وزارت ارشاد پژوهشی به من سپرد تا گزارشی درباره کتاب‌هایی که به زبان فارسی در حوزه اقتصاد - اعم از تألیفی و ترجمه‌ای - نوشته شده است را تهیه کنم. قرار بود کار را بر اساس استاندارد متداولی انجام دهم. من با همان استاندارد که طبقه‌بندی آثار بر اساس JEL بود، کار کردم و دیدم که نتیجه خاصی به دست نمی‌آید؛ بنابراین، بار دیگر کل کتاب‌ها را بر اساس نیازهای معرفتی ایران در زمینه توسعه بررسی کردم و وزن و ضریب اهمیت کتاب‌های منتشر شده در دهه ۱۳۷۰ را بر آن اساس سنجیدم. با خود گفتم اگر کار مورد پسند قرار نگرفت، این کار دوم را برای دل خودم انجام داده‌ام. اما زمانی که این کار را که همراه با یک تحلیل بود به وزارت ارشاد ارائه کردم، آن را به‌عنوان یکی از کتاب‌های برگزیده فرهنگی سال انتخاب کردند و سپس در قالب یک کتاب منتشر شد. یافته اصلی و تکان‌دهنده آن پژوهش این بود که آثار تألیفی و ترجمه‌ای مرتبط با عدالت در پایین‌ترین سطح اهمیت قرار داشتند. من در همان‌جا استنتاج کردم که این امر، نشان‌دهنده میزان تقاضای ساختار قدرت و نظام‌های رسمی آموزشی و پژوهشی ما برای عدالت است. همان‌جا هشدار دادم که این مسیر به ترکستان خواهد انجامید.

زمانی که مرحوم هاشمی رفسنجانی دولت پس از جنگ را تشکیل داد، برنامه تعدیل ساختاری را در دستور کار قرار دادند. خاطرم هست که یک موج حمایت بی‌سابقه تشکیلاتی و تبلیغاتی در جهت ترویج این برنامه به وجود آمد؛ از ستادهای نماز جمعه گرفته تا رسانه‌های حکومتی و رادیو و تلویزیون، همگی در خدمت تبلیغ تعدیل ساختاری بودند. در همان زمان، روزنامه کیهان مصاحبه‌ای چندین ساعته با آقای ناطق نوری - که آن زمان رئیس مجلس و رئیس دفتر بازرسی رهبری بودند - انجام داد. ایشان در آن مصاحبه اظهار داشتند که نه از موضع رئیس مجلس، بلکه از موضع مسئول بازرسی رهبری، با طیف‌های مختلف اقتصاددانان جلساتی داشته‌اند. آنچه برایشان شگفت‌انگیز بوده، این است که با وجود تفاوت‌های بنیادین فکری میان این اقتصاددانان، همگی بر این باور بودند که جز مسیر تعدیل ساختاری، راه دیگری برای نجات اقتصاد ایران وجود ندارد.

ما به طور تصادفی در همان ایام، جلساتی منظم هفتگی با گروهی از برجسته‌ترین اقتصاددانان کشور داشتیم. در نخستین جلسه پس از مصاحبه آقای ناطق نوری، گفتم که من هرچند مطلقاً دیدگاه‌های اقتصادی‌شان را قبول ندارم، اما ایشان را به راست‌گویی می‌شناسم. در همان جلسه از اقتصاددانانی که عموماً از برجسته‌ترین‌های ایران بودند، سؤال کردم و متوجه شدم که حتی یک نفر هم در میان کسانی که با آقای ناطق دیدار داشته‌اند، وجود نداشت. به همین دلیل، پس از این اطمینان، جلسه‌ای در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار کردم. این اقدام در آن زمان بسیار پرهزینه بود؛ زیرا در نماز جمعه به‌صراحت گفته می‌شد هر کس سیاست‌های آقای هاشمی را نقد کند، دشمن پیامبر است. تلویزیون و دیگر رسانه‌ها نیز به‌شدت در خدمت ایشان بودند. در آن سخنرانی گفتم آقای ناطق نوری چنین گفته‌اند. اگر من را نیز در شمار کوچک‌ترین اقتصاددانان کشور قرار دهید، من و دوستانم بر این باوریم که اگر برای نجات اقتصاد ایران صد راه‌حل وجود داشته باشد، مسیر انتخاب‌شده حتی یکی از آن صد راه هم نیست. بنابراین، تأکید کردم که قطعاً آقای ناطق نوری با افرادی صحبت کرده‌اند، زیرا من ایشان را فردی راست‌گو می‌دانم؛ اما اگر تصور کرده‌اند که این افراد از طیف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت بوده‌اند، این تصوری مخدوش است. قطعاً ایشان با افرادی گفت‌وگو داشته‌اند، اما اگر برداشتشان این است که چنین وفاقی وجود دارد، لااقل در جلسه اقتصادی من و دوستان که تعدادمان نیز اندک نیست، چنین نظری نداریم و مطلقاً همدل با آن برداشت نیستیم.

ما تربیت‌شدگان مکتب شهید بهشتی بودیم؛ شخصیتی که واقعاً در میان برجسته‌ترین اسلام‌شناسان قرن بیستم بی‌نظیر است و به‌صورت روشمند، عدالت را یکی از ستون‌های شناخت اسلام معرفی می‌کرد.

در ادامه اضافه کردم که ای‌کاش این سخن را یک فرد سیاسی غیرمعمم مطرح می‌کرد تا دلالت‌های دینی و ایدئولوژیک نداشته باشد. سپس توضیح دادم کسانی که اندکی اهل اندیشه جدی هستند و درباره بنیان‌های فکری و فلسفی هر نظریه‌ای تأمل می‌کنند، می‌دانند که در سیاست‌های اجراشده، نظریه عدالت به تعبیر «پل ساموئلسون» - از بزرگ‌ترین متفکران این نحله - بر این مبنا استوار است که در این دستگاه فکری، حق با آراء دلاری تعریف می‌شود؛ یعنی هر فرد به همان میزان که دلار دارد، صاحب حق است. سپس پرسیدم: «چگونه ممکن است یک عالم دینی، با آن ریشه‌های عمیق اندیشه عدالت در دین ما، بر برنامه‌ای مهر تأیید بزند که از نظر بنیان‌های فکری و فلسفی، اگر منصفانه قضاوت کنیم غیراسلامی است و اگر نخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، ضداسلامی است؟» من همان‌جا این هشدار را دادم.

به طنز تلخ روزگار، گفتم وقتی چنین بنیان فکری و فلسفی پذیرفته می‌شود، پیامد آن ظهور مناسبات فرهنگی و اجتماعی جدید خواهد بود. اگر چنین مناسباتی پدید آمد، دیگر نیاید تقصیر کار استکبار جهانی انداخت و باید مسئولیت آن را بپذیرید. این سخن را مشفقانه همان زمان در دانشگاه تهران مطرح کردم. پیوست فرهنگی این سیاست‌ها یک‌سویه بود. اما ما تربیت‌شدگان مکتب شهید بهشتی بودیم؛ شخصیتی که واقعاً در میان برجسته‌ترین اسلام‌شناسان قرن بیستم بی‌نظیر است و به‌صورت روشمند، عدالت را یکی از ستون‌های شناخت اسلام معرفی می‌کرد.

 

نقش سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در ایجاد حاشیه‌ها

اینجا یک پرسشی اساسی وجود دارد. فرض کنیم آن گروه از دوستان با شیفتگی غیرمتعارف و بر اساس اعتماد به برخی افراد گفته بودند که اگر این سیاست‌ها اجرا شود، ایران به تعبیر برخی گلستان خواهد شد. اکنون پرسش این است: ما می‌بینیم که در طول بیش از سی‌وشش یا سی‌وهفت سال، اجرای این سیاست‌ها همواره با شکست همراه بوده و از دل آن بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و محیط‌زیستی پدیدار شده است که یکی از پیامدهای شوم آن، جمعیت زیاد حاشیه‌نشین شهری در کل کشور است. استمرار این سیاست‌های انحطاط‌آور، بحران‌ساز و غیرعادلانه چه توجیهی دارد؟ واکاوی این موضوع به نظر من برای هر فردی که بخواهد تصویری امیدوارکننده از آینده ایران در ذهن خود داشته باشد، بسیار ارزشمند است.

مؤمنی: باید نهادهای نظارتی برای این مسئله قاعده‌گذاری کنند. واقعیت این است که سیاست‌های تعدیل ساختاری، بدون استثنا ایران را با شکست و انحطاط مواجه کرده‌اند. سیاست‌هایی که به طور مشخص، نقشی تعیین‌کننده در به فلاکت انداختن مردم و گسترش و تعمیق فقر و نابرابری داشته‌اند، طی این ۳۷ سال بیش از ۱۰۰ بار اجرا شده‌اند و همواره نیز با شکست روبه‌رو بوده‌اند. اکنون نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند که برای کنارگذاشتن یک سیاست منحط و شکست‌خورده، چند بار مردودی در آزمون تجربی کفایت می‌کند؟ در گذشته گفته می‌شد که از نشانه‌های اهل ایمان این است که بیش از دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شوند. حال اگر تحولی در این معیارها رخ‌داده و مقیاس‌های جدیدی مطرح است، لازم است آنها را بیان کنند. در غیر این صورت، باید توضیح دهند که دیگر چه فاجعه‌ای باید اتفاق بیفتد تا از سیاستی که از یک‌سو مافیا، رباخواران، سوداگران و واردکنندگان را تقویت می‌کند و ازسوی‌دیگر دائماً بر فقر، فلاکت و وابستگی ذلت‌آور جامعه به خارج می‌افزاید، منصرف شویم.

 

اگر بخواهیم مسئله حاشیه‌نشینی را در امتداد بحث‌های شما و با نگاه آسیب‌شناسانه واکاوی کنیم و به سرخط‌های سیاسی آن بپردازیم که از سال‌های دولت سازندگی به بعد موجب تقویت این پدیده و گسترش دامنه آن شده است، باید به چه محورهایی اشاره کنیم؟

مؤمنی: حیاتی‌ترین مسئله، بی‌اعتنایی شدید به جامعه روستایی و بخش کشاورزی است. درباره سیاست تضعیف ارزش پول ملی، شاید صدها کتاب، سخنرانی و مقاله وجود داشته باشد که آثار آن بر فقر و بر جمعیت شهری را نشان داده است. اما آنچه کمتر موردتوجه قرار گرفته، آثار فقرزا در برنامه تعدیل ساختاری بر جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران است. در اقتصاد سیاسی توسعه، بیان شده است که جامعه روستایی و فعالان بخش کشاورزی در اقتصاد رانتی، جایگاهی در کانون‌های قدرت، ثروت و منزلت ندارند و به دلیل نداشتن جایگاه، صدای آنها نیز شنیده نمی‌شود. به همین دلیل است که تفاوت واکنش جامعه روستایی و جامعه شهری به سیاست‌های ناعادلانه و فلاکت‌زا چشمگیر است. شهرنشینان در دهه ۱۳۷۰، دست‌کم در هفت شهر کشور، اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای برپا کردند و نارضایتی خود را آشکار ساختند. اما در روستاها چنین چیزی دیده نشد؛ چرا که واکنش روستاییان خاموش بود و در چارچوب مناسبات رانتی به حساب نمی‌آمدند و به همین دلیل نادیده گرفته شدند.

شوک ناشی از برنامه تعدیل ساختاری بر جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران، از نظر تحریک به مهاجرت و شکل‌دهی به حاشیه‌نشینی شهری، حتی از شوک مرحله اول اصلاحات ارضی پس از انقلاب هم سنگین‌تر بوده است.

 

اگر اشتباه نکنم این در واقع یکی از تلاش‌های آنها برای ادامه مسیر زندگی است!

مؤمنی: دقیقاً. مسئله همین است. در مؤسسه پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی که در دهه ۷۰ مشاور آنجا بودم، مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد شوک ناشی از برنامه تعدیل ساختاری بر جامعه روستایی و بخش کشاورزی ایران، از نظر تحریک به مهاجرت و شکل‌دهی به حاشیه‌نشینی شهری، حتی از شوک مرحله اول اصلاحات ارضی پس از انقلاب هم سنگین‌تر بوده است. برنامه تعدیل ساختاری را «برنامه مبتنی بر اجماع واشنگتن» می‌نامند؛ یعنی سه مؤسسه سرنوشت‌ساز بر اقتصاد جهان که در واشنگتن متمرکز هستند - شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا - این برنامه را در راستای منافع آمریکا و علیه کشورهای درحال‌توسعه سازماندهی کرده‌اند. ماجرای اصلاحات ارضی در ایران نیز دقیقاً در چارچوب استراتژی‌ای بود که «والت ویتمن روستو» - اقتصاددان برجسته و مشاور جمهوری‌خواهان در آن زمان - توصیه کرده بود. توجیه این سیاست آن بود که اصلاحات ارضی، کشورهای اقمار آمریکا در برابر تهدید کمونیسم را واکسینه می‌کند؛ بنابراین، اصلاحات ارضی نه بر محور ارتقای بنیه تولیدی و توسعه ملی، بلکه با هدف تغییر نظم جهانی از بریتانیایی به آمریکایی و جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی در ایران طراحی شد. اگر روزی اداره اقتصاد و جامعه ایران بر اساس موازین علمی صورت گیرد، یکی از مسائل کلیدی، واکاوی عوامل و مؤلفه‌هایی است که جامعه روستایی را به مهاجرت و به یأس و سرخوردگی ناشی از تداوم تولید و معیشت روستایی سوق داد. این موضوع، یکی از حلقه‌های مفقوده است.

در مطالعات جدید، تصریح شده که یکی از معیارهایی که نشان می‌دهد شوک ناشی از تعدیل ساختاری شدیدتر از شوک مرحله اول اصلاحات ارضی بود، این است که در اصلاحات ارضی، جوان‌ترها و نیروی کار مولد مهاجرت می‌کردند و میان‌سالان و بزرگسالان باقی می‌ماندند؛ اما در پدیده پسا تعدیل ساختاری، با «ازجاکندگی» روبه‌رو هستیم. یعنی سرخوردگی و یأس به‌گونه‌ای پدید آمده که علایق روستاییان به زندگی در روستا به طور بین‌نسلی از میان رفته و آنها به‌کلی روستا را رها کرده‌اند. به همین دلیل، در دوره تعدیل ساختاری شاهد پدیده هولناک روستاهای کاملاً متروک بوده‌ایم. این مسئله از منظر ملاحظات آمایشی و امنیت ملی، پیامدهای سنگینی داشته و خواهد داشت؛ موضوعی که خود می‌تواند محور بحث‌های مفصل‌تری قرار گیرد.

 

روستا، سردرگم در سیاست‌های توسعه شهری

با مهاجرت روستاییان به شهر، مفهوم روستا در ابعاد مختلف مثل معنای جغرافیای زندگی، معنای مکان تولید برای نیروی کار اقتصادی و در معنای استعاره هویتی و اجتماعی در فضای جامعه ایرانی کم‌رنگ شده است. برخی معتقدند که اصطلاح «حاشیه‌نشینی» با بار منفی خود دیگر برای توصیف وضعیت کنونی مناسب نیست و باید بازتعریف شود تا هویت ساکنان حاشیه مخدوش نشود و بیشتر به ظرفیت‌های آنها توجه گردد. شما در این باره چه نظری دارید؟

مؤمنی: در شرایط نرمال، هر یک از زوایا نیازمند بسط و شفاف‌سازی بیشتری است. من در اینجا چند مسئله را به طور گزینشی مطرح می‌کنم. چرا مرحله اول اصلاحات ارضی، وحشتناک‌ترین موج مهاجرت روستایی را پدید آورد و چرا مهاجران عموماً حاشیه‌نشین شدند؟ پاسخ این است که در سال‌های پایانی دهه ۱۳۳۰ و آغاز دهه ۱۳۴۰، زمانی که فرایند طراحی و آماده‌سازی اصلاحات ارضی صورت گرفت، حدود یک‌سوم جمعیت روستایی «خوش‌نشین» بودند. خوش‌نشین‌ها کشاورزان فاقد نسق زراعی بودند. به همین دلیل، به آنان زمینی تعلق نگرفت. ازسوی‌دیگر، ملاک مالکیت کشاورزی، نسق زراعی شد و صاحبان جدید زمین نیز به دلیل ترس از ایجاد حق ریشه برای خوش‌نشین‌ها، از به‌کارگیری آنان خودداری می‌کردند. در نتیجه، این گروه به طور کامل از زمین کنده شدند و راهی جز مهاجرت به حاشیه شهرها نداشتند.

من در تجربه برنامه تعدیل ساختاری نیز چند مطالعه انجام داده بودم که نشان می‌داد به دلیل آنکه مظاهر شدید فقر، در بالاترین سطح در مناطق روستایی متمرکز است و باتوجه‌به آنکه برنامه تعدیل ساختاری مهلک‌ترین ضربه‌ها را به جامعه روستایی وارد کرد، موج جدیدی از مهاجرت و حاشیه‌نشینی پدید آمد. اما وجه متمایزکننده برنامه تعدیل ساختاری نسبت به اصلاحات ارضی این بود که این برنامه نسبت به مزدبگیران و فقرای شهری نیز بی‌رحمانه عمل کرد. سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا که هسته اصلی آسیب‌زایی تعدیل ساختاری محسوب می‌شوند، موجب طردشدن ساکنان فقیر شهری شدند. برای روشن‌تر شدن موضوع می‌توان به یک نمونه عینی اشاره کرد؛ در سال ۱۳۷۰، زمانی که من به دانشگاه علامه آمدم، کارکنان خدماتی دانشکده عمدتاً در اطراف میدان قزوین، خیابان قزوین تا خیابان سلیمانی، چهارراه تیموری و امامزاده معصوم سکونت داشتند. کسانی که دورتر بودند، نهایتاً حوالی امامزاده معصوم زندگی می‌کردند. اما امروز بخشی از همان نیروی کار خدماتی به اواسط جاده ساوه پرتاب شده‌اند. این یعنی ابتدا فقرا و سپس طبقه متوسط، پیوسته به سمت طردشدگی بیشتر رانده شده‌اند. برای درک دقیق‌تر باید شرایط دوره‌های مختلف را در کنار هم قرار داد. در دوره مهندس موسوی، با وجود جنگ، تحریم و تهدیدهای امنیتی، به دلیل پایبندی بیشتر دولت و مجلس به عدالت اجتماعی و قانون اساسی، حدود ۹۰ درصد جمعیت شهری ایران، مالک مسکن شخصی بودند و کمتر از ۱۰ درصد در اجاره زندگی می‌کردند. اما امروز میانگین جمعیت شهری اجاره‌نشین به حدود ۴۵ درصد رسیده است. در تهران نیز بر اساس مطالعه‌ای از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری در دوره مرحوم شهید رئیسی، جمعیت اجاره‌نشین از ۶۰ درصد هم فراتر رفته است. معضل اجاره‌نشینی به یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای طرد اجتماعی و سوق‌دادن جمعیت به حاشیه‌های شهر تبدیل شده است.

مسئله بسیار حیاتی دیگر این است که پس از هزینه‌های خوراک و اجاره‌بها، قلم بسیار مهم دیگر در سبد هزینه‌های فقرای شهری، هزینه‌های حمل‌ونقل است. به مطالعاتی که درباره اعتراض شدید سال ۱۳۹۸ در واکنش به جهش قیمت بنزین انجام شده مراجعه کنید. پراکندگی جغرافیایی آن اعتراض‌ها کاملاً روشنگر است. در قلب این اعتراض‌ها، مناطق حاشیه شهر قرار داشتند. به بیان دیگر، ابتدا به‌واسطة سیاست‌های فقرزا و فلاکت‌آور، جمعیت‌های کم‌درآمد از داخل شهر به حاشیه رانده شده‌اند. اکنون که آنها با همه مشقت‌ها و محرومیت‌ها در حاشیه شهر ساکن شده‌اند، با اعمال شوک قیمتی بنزین، هزینه حمل‌ونقل برایشان غیرقابل‌تحمل می‌شود. همین مؤلفه کلیدی توضیح می‌دهد که چرا اعتراضات ۱۳۹۸ عمدتاً از دل حاشیه‌های شهر و شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ سر برآورد؛ بنابراین، اگر اصلاحی در آینده صورت بگیرد، یکی از حوزه‌های بسیار مهم که نیازمند بازنگری است، مسئله هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد بود. مسئله اصلی در این زمینه آن است که برنامه تعدیل ساختاری، به دلیل سرمایه‌سالار بودن و تعریف «حق» بر اساس آراء دلاری، ذاتاً مبتنی بر استثمار نیروی کار است. جغرافیای زندگی این نیروی کار - چه طبقه متوسط، چه قشر حاشیه‌نشین - با چنین سیاستی به‌هیچ‌وجه سازگار نیست.

یکی از حوزه‌های بسیار مهم که نیازمند بازنگری است، مسئله هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد بود. مسئله اصلی در این زمینه آن است که برنامه تعدیل ساختاری، به دلیل سرمایه‌سالار بودن و تعریف «حق» بر اساس آراء دلاری، ذاتاً مبتنی بر استثمار نیروی کار است. جغرافیای زندگی این نیروی کار - چه طبقه متوسط، چه قشر حاشیه‌نشین - با چنین سیاستی به‌هیچ‌وجه سازگار نیست.

واقعاً همان نکته‌ای که شما اشاره فرمودید، مصداق این ضرب‌المثل است که «در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.» وقتی یک مقام رسمی قوه قضائیه تصریح می‌کند که ویژگی مشترک ۷۰ درصد زندانیان ایران، محل زندگی آنها یعنی حاشیه شهرهاست، اهمیت ماجرا آشکار می‌شود. ازسوی‌دیگر، یکی از پیامدهای کمتر موردتوجه تعدیل ساختاری این است که پیش از اجرای آن، پدیده حاشیه‌نشینی شهری عمدتاً مختص شهرهای بزرگ بود، اما پس از آن، شهرهای درجه دو نیز با این پدیده مواجه شدند.

 

زنگ خطر برای شهرهای بزرگ

در این زمینه آیا داده‌های آماری معتبری وجود دارد که نشان دهد پس از دهه ۱۳۷۰ و اجرای این سیاست‌ها، نرخ حاشیه‌نشینی چه تغییری کرده است؟

مؤمنی: بله، کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است. اگر بخواهید این پدیده را با دقت واکاوی کنید، دوست دانشمند و ارجمند من آقای دکتر «اورعی» - استاد جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد - در چند سال اخیر عمیق‌ترین و گسترده‌ترین مطالعات را درباره شیوه اصولی مواجهه با این پدیده جدید و پیچیده انجام داده‌اند. ایشان می‌توانند با جزئیات این مسائل را برای شما باز کنند. واقعاً چه از نظر دانش و چه از نظر عدالت‌خواهی و تعهد اخلاقی، کمتر کسی را در تراز ایشان دیده‌ام که این‌چنین جدی و عالمانه به کار پرداخته باشد.

 

امروزه از شرایط فعلی حاشیه‌نشینی به‌عنوان یک اتفاق نامبارک و نامطلوب که می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک سری آسیب‌ها برای جامعه ایرانی باشد، مطرح است. شما اگر بخواهید زنگ خطری را درباره شهرهایی مانند تهران، مشهد، اهواز و شهرهای بزرگ‌تر به صدا درآورید، به کدام موارد اشاره می‌کنید؟ اگر اکنون فرصتی در اختیار ما باشد که بخواهیم چند زنگ خطر را به صدا درآوریم و شاید بتوانیم محل اثر و اتفاق در این نواحی باشیم، به چه چیزی باید اشاره کنیم؟

مؤمنی: حیاتی‌ترین مسئله این است که مهم‌ترین عنصر توضیح‌دهنده این پدیده، با همه عوارضی که دارد، سیاست‌های فقرزا و نابرابری‌ساز و تشدیدکننده بی‌عدالتی است. به‌عنوان‌مثال، «اَنگِس دیتون» چند سال پیش جایزه نوبل اقتصاد را به‌خاطر کتاب «فرار بزرگ: سلامت، ثروت و ریشه‌های نابرابری» دریافت کرد. بر اساس برآورد برخی از متفکران بزرگ، این جایزه به دلیل عبارتی بود که در کتاب اصلی‌اش آورده است: «فقر و نابرابری، زاییده نهادهای ناکارآمد، سیاست‌های غلط و سیاست‌گذاران فاقد اهلیت است.» به بیان دیگر، آدرسی روشن‌تر از این برای نشان‌دادن اینکه این پدیده جامعه را از پا درمی‌آورد، هزینه‌های غیرقابل‌تصور ایجاد می‌کند و مناسبات ناعادلانه، غیرانسانی و غیرقابل‌تحملی را شکل می‌دهد که موجودیت سیستم را تهدید می‌کند، وجود ندارد.

همچنین دو یا سه سال پیش، کتابی خیلی خوب و ارزشمند از ایشان و همسرشان منتشر شد. در این کتاب، تأکید اصلی بر اصلاح نهادی و سیاستی و شایسته‌سالاری در مناصب سیاسی نیست، بلکه شاقول اصلی، کیفیت اشتغال است. زمانی که ترجمه این کتاب نهایی شد، من مقید بودم که انتشار آن منوط به فراهم‌شدن مقدمه‌ای درخور باشد تا بتوانم خود را به جای مؤلف بگذارم و دلالت‌های کتاب را برای ایران استخراج کنم. به همین منظور، انتشار کتاب هجده ماه به تأخیر افتاد تا مقدمه‌ای مناسب فراهم شود. این کتاب می‌تواند به‌عنوان راه‌حل و هدیه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در نظر گرفته شود. دیتون و همسرش «آنه کیس» - که او نیز جوایز متعددی پیش از دریافت نوبل کسب کرده و به‌زودی ممکن است جایزه نوبل را دریافت کند - این اثر مشترک را تهیه کرده‌اند. نام کتاب نیز چنین است: «مرگ‌های از سر ناامیدی و آینده سرمایه‌داری.»

به‌طورکلی، در کشورهای درحال‌توسعه، کانون این مناسبات نابرابر، مناطق حاشیه‌ای شهرها است و ناامنی اجتماعی فراگیری را بازتولید می‌کند؛ بنابراین باید هم اهمیت آن را درک کرد و هم با آن برخوردی بنیادین داشت.

در این کتاب آمده است که از سال ۱۹۸۰ به بعد، مرگ‌ومیرهای ناشی از افراط در مصرف مواد مخدر، نوشیدنی‌های الکلی و همچنین انتخاب خودکشی به‌عنوان راه‌حل نهایی، در آمریکا افزایش یافته است. این دو نفر این سه نوع مرگ را «مرگ از سر ناامیدی» نامیده‌اند و سپس به واکاوی ریشه‌های آن پرداخته‌اند. یافته اصلی آنها این است که این پدیده‌ها، نتیجه سهل‌انگاری برنامه‌ریزان اقتصادی در قبال تنزل کیفیت اشتغال بوده است. کیفیت اشتغال بر سطح دستمزدها اثر گذاشته و از طریق آن، کیفیت زندگی افراد تحت‌تأثیر قرار گرفته است. واقعاً ارزشمند است که پیام‌های کلیدی این کتاب را مرور کنیم. برای نمونه اشاره می‌کند که در ذهن نظام سیاست‌گذاری ما، وقتی مراجعه مردم به مسجد یا انجام مناسک دینی و هنجارهای اخلاقی کاهش می‌یابد، معمولاً بودجه نهادهای موعظه‌گر افزایش می‌یابد. اما کتاب نشان می‌دهد که هیچ عاملی به‌اندازه کاهش کیفیت اشتغال، قدرت توضیح‌دهندگی ندارد. جالب آن است که مؤلفان کتاب، منتقدان رادیکال چپ نیستند و جریان اصلی اقتصاد [۱] هستند، اما هشدارهای آنها بسیار تکان‌دهنده است. آنها توضیح می‌دهند که وقتی مزد و حقوق کاهش می‌یابد و مناسبات استثماری شکل می‌گیرد، رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید و سطح دریافتی نیروی کار از هم جدا می‌شود. این موضوع باعث افزایش «مرگ از سر ناامیدی» می‌شود، اما آثار اجتماعی دیگری نیز دارد: کاهش مشارکت در مناسک دینی، افزایش درصد متولدین خارج از ازدواج رسمی و سایر پیامدهای اجتماعی و فرهنگی که با بررسی آنها می‌توان خطرات عمیق ساختارهای نابرابر را دریافت.

به‌طورکلی، در کشورهای درحال‌توسعه، کانون این مناسبات نابرابر، مناطق حاشیه‌ای شهرها است و ناامنی اجتماعی فراگیری را بازتولید می‌کند؛ بنابراین باید هم اهمیت آن را درک کرد و هم با آن برخوردی بنیادین داشت. این کتاب تأکید می‌کند که تمرکز اصلی باید بر سیاست‌های اشتغال و کیفیت اشتغال باشد. از زاویه ایران، من در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲، بر اساس این آموزه‌ها، به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی هشدار دادم که با پدیده شگفت‌انگیزی مواجه هستیم؛ افراد، شغل صنعتی و کشاورزی خود را ترک کرده و وارد مشاغل کم‌درآمد مانند مسافرکشی می‌شوند. این پدیده نباید کوچک گرفته شود، چرا که خطر جدی برای آینده ایران ایجاد می‌کند. مناسبات نابرابری‌ساز، مبتنی بر شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و ربوی کردن اقتصاد، به طور پیوسته مسئله‌زا هستند. ازاین‌رو، اهمیت توجه به این مسائل و تحلیل دقیق آنها بسیار حیاتی است.

[1] mainstream

/انتهای پیام/

گزارش خطا پسندها :