دانشگاه نمی‌تواند در عصرِ سرکوب بی‌طرف بماند

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «هنری جیروکس» [1] -محقق و پژوهشگر آمریکایی و از بنیان‌گذاران نظریه «تعلیم‌وتربیت انتقادی»- در آمریکاست. از «جیروکس» بیش از ۵۰ کتاب و ۳۰۰ مقاله علمی در آمریکا منتشر شده است. انتشارات چندملیتی «روتلج»، جیروکس را یکی از ۵۰ متفکر برتر جهان در حوزه مطالعات فرهنگی معرفی کرده است. «هنری جیروکس» در حال حاضر صاحب کرسی پژوهش در حوزه منافع عمومی در دانشکده مطالعات انگلیسی و فرهنگی دانشگاه «مک‌مستر» است. وی در مقاله جدیدی که وب‌سایت «Truth out» آن را منتشر کرده است استدلال می‌کند که آموزش عالی در آمریکا در دوران گسترش اقتدارگرایی دیگر نمی‌تواند ادعای بی‌طرفی سیاسی داشته باشد، زیرا سکوت دانشگاه‌ها در برابر حمله به دموکراسی، آزادی دانشگاهی و حقوق بشر، در عمل به همدستی با قدرت سرکوبگر تبدیل می‌شود. وی معتقد است حملات به دانشگاه‌ها در آمریکا از ممنوعیت تدریس برخی موضوعات تاریخی و سانسور کتاب‌ها گرفته تا محدودکردن آزادی استادان و برخورد با دانشجویان معترض به نسل کشتی در غزه، صرفاً اختلاف‌نظر درباره برنامه‌های درسی نیست، بلکه تلاشی برای کنترل تولید دانش و شکل‌دهی به افکار عمومی است. بخش مهمی از مقاله جیروکس به نقش نئولیبرالیسم در بحران آموزش عالی آمریکا اختصاص دارد. وی استدلال می‌کند که خصوصی‌سازی، کاهش بودجه عمومی، گسترش نفوذ شرکت‌های بزرگ، کمک‌های مالی میلیاردرها و مدیریت مبتنی بر منطق بازار، مأموریت دانشگاه را از پرورش شهروندان آگاه به تربیت نیروی کار برای اقتصاد تبدیل کرده است. در این چارچوب، علوم‌انسانی، فلسفه، تاریخ و هنر به دلیل نداشتن سود اقتصادی، بیش از دیگر حوزه‌ها تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

آموزش عالی زیر فشار سانسور و سرکوب

در سراسر آمریکا و به طور فزاینده در نسبت با دیگر دموکراسی‌هایی که زیر فشار قرار گرفته‌اند، آموزش عالی با حمله‌ای سازمان‌یافته روبه‌روست؛ حمله‌ای که در چندین نسل گذشته نظیری برای آن دیده نشده است. دولت‌های ایالتی در آمریکا آموزش بخش‌هایی از تاریخ را که به موضوعاتی همچون برده‌داری، استعمار، سلب مالکیت از بومیان، نژادپرستی ساختاری و گسترش نابرابری می‌پردازند ممنوع کرده‌اند. کتاب‌ها از کلاس‌های درس و کتابخانه‌ها حذف می‌شوند. برنامه‌های مرتبط با «تنوع، برابری و شمول» (DEI) در حال برچیده‌شدن هستند. اعضای هیئت‌علمی با ارعاب سیاسی، نظارت ایدئولوژیک و تهدید نسبت به امنیت شغلی خود مواجه‌اند. دانشجویانی که در اعتراض به حملات ویرانگر اسرائیل به غزه دست به اعتراض زده‌اند، تعلیق، بازداشت و مجازات شده‌اند و نه همچون شهروندانی که از حقوق دموکراتیک خود استفاده می‌کنند، بلکه بیشتر همچون دشمنان نظم عمومی با آنان برخورد شده است. خود دانشگاه‌ها نیز در صورتی که از تبعیت از خواسته‌های دولت‌هایی که هرچه بیشتر به‌سوی اقتدارگرایی حرکت می‌کنند سر باز زنند، با تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه مالی روبه‌رو هستند.

نئولیبرالیسم یک نظام بزرگ آموزش عمومی است که به مردم می‌آموزد، بازار الگوی سامان‌دهی همه روابط اجتماعی است، رقابت برترین فضیلت مدنی است، فرد مهم‌ترین و تنها کانون کنشگری است و موفقیت خصوصی معیار ارزش عمومی به شمار می‌رود.

این تحولات را نباید صرفاً اختلاف‌نظرهایی صادقانه درباره برنامه‌های درسی یا اولویت‌های آموزشی تلقی کرد. آنچه در جریان است، تلاشی برای سازمان‌دهی مجدد شرایطی است که در آن خودِ دانش تولید، توزیع و مشروعیت می‌یابد. این روند تعیین می‌کند که کدام روایت‌های تاریخی شایسته به یاد سپرده شدن هستند، از کدام بی‌عدالتی‌ها می‌توان سخن گفت، طرح کدام پرسش‌ها همچنان مجاز است و چه گونه‌هایی از شهروندی قابل‌تصور خواهند بود. این روند به معنای گسترش تنوع فکری نیست، بلکه بازسازی اقتدارگرایانه آموزش عالی است. هدف عمیق‌تر آن نیز آموزشی است؛ هدفی که می‌خواهد دانشگاه را از یک نهاد دموکراتیک به ابزاری برای تولید هم‌نوایی، فراموشی سازمان‌یافته و اطاعت سیاسی تبدیل کند.

با این حال، بخش بزرگی از بحث‌های کنونی در عرصه عمومی همچنان بحران دانشگاه را صرفاً از دریچه عدم توازن ایدئولوژیک درون آن تبیین می‌کند. از دانشگاه‌ها انتقاد می‌شود که بیش از حد سیاسی شده‌اند، به دیدگاه‌های محافظه‌کارانه گشودگی کافی ندارند یا بیش از اندازه تحت‌تأثیر پژوهش‌های مترقی قرار گرفته‌اند. چنین انتقادهایی ممکن است دربردارنده نکاتی باشد که ارزش بحث و بررسی دارند. دانشگاه‌ها باید همواره آمادگی خودانتقادی داشته باشند و در برابر هرگونه جزم‌اندیشی فکری، فارغ از منشأ سیاسی آن، مقاومت کنند. اما هنگامی که این نگرانی‌ها از نیروهای سیاسی گسترده‌تری که از بیرون در حال دگرگون‌کردن آموزش عالی هستند جدا شوند، به‌شدت گمراه‌کننده خواهند بود. بزرگ‌ترین خطری که امروز دانشگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، صرفاً این نیست که برخی دیدگاه‌ها بیش از دیگران موردتوجه قرار گیرند؛ بلکه این است که قدرت‌های سیاسی روزبه‌روز بیشتر می‌کوشند تعیین کنند که اساساً کدام دیدگاه‌ها حق دارند به طور مشروع وجود داشته باشند.

قدرت اقتصادی و سیاسی در آمریکا تعیین می‌کند چه چیزی «دانش مشروع» محسوب می‌شود، کدام پژوهش‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و کدام رشته‌های علمی رشد می‌کنند.

به همین دلیل، تنوع فکری را نمی‌توان به وجود تعداد برابری از دیدگاه‌های رقیب تقلیل داد. این تنوع با تنظیم برنامه‌های درسی بر اساس سهمیه‌های ایدئولوژیک یا با این فرض که همه دیدگاه‌ها به یک اندازه بر شواهد و ارزش‌های دموکراتیک استوارند، محقق نمی‌شود. تنوع فکری واقعی بر بنیانی بسیار عمیق‌تر و دموکراتیک‌تر استوار است. این تنوع به آزادی دانشگاهی، استقلال نهادهای آموزشی، تأمین مالی پایدار از منابع عمومی، حکمرانی مشارکتی، پژوهش مستقل، صداقت تاریخی و حق اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان برای پرداختن به پرسش‌های بحث‌برانگیز، بدون هراس از تلافی‌جویی سیاسی و ابسته است. هنگامی که این شرایط به‌تدریج از میان بروند، خودِ تنوع نیز به مفهومی هرچه تهی‌تر و بی‌محتواتر تبدیل می‌شود. نمی‌توان مدعی ارزش‌گذاری برای بازار آزاد اندیشه‌ها بود، اما هم‌زمان نهادهایی را که امکان چنین تبادل فکری را فراهم می‌کنند، از میان برداشت.

این تمایز اهمیت دارد، زیرا جنبش‌های اقتدارگرا همواره حقیقتی را درک کرده‌اند که بسیاری از مدافعان دموکراسی لیبرال هنوز آن را دست‌کم می‌گیرند: آموزش هرگز امری حاشیه‌ای در سیاست نیست. مدارس و دانشگاه‌ها حافظه جمعی، تخیل اخلاقی، سواد مدنی و توانایی تشخیص حقیقت از تبلیغات را شکل می‌دهند. هر نهاد آموزشی بسیار فراتر از انتقال دانش تخصصی عمل می‌کند. این نهادها می‌آموزند که چه نوع شهروندانی اهمیت دارند، تاریخ چه کسانی شایسته به یاد سپرده شدن است، چه گونه‌هایی از عاملیت و کنشگری امکان‌پذیر است و چه آینده‌هایی همچنان قابل‌تصور باقی می‌مانند.

در نظام سرمایه‌داری نولیبرال، آموزش به‌تدریج جایگاه خود را به‌عنوان عرصه‌ای برای یادگیری دموکراتیک از دست می‌دهد و به نوعی سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل می‌شود. دانش تنها تا آنجا ارزشمند تلقی می‌شود که به رشد اقتصادی، نوآوری فناورانه، انعطاف‌پذیری نیروی کار یا مزیت تجاری بینجامد.

تاریخ بارها و بارها این واقعیت را ثابت کرده است. جنبش‌های فاشیستی همواره دانشگاه‌ها را عرصه‌ای راهبردی در نبرد برای کسب قدرت سیاسی دانسته‌اند. هدف آنها تنها سانسور مخالفت‌ها نبوده، بلکه در پی بازسازی آگاهی عمومی نیز بوده‌اند. در آلمان نازی، تنها مخالفان سیاسی حذف نشدند؛ دانشگاه‌ها به آزمایشگاه‌های هم‌نوایی ایدئولوژیک تبدیل شدند. استادان و پژوهشگران یهودی از دانشگاه‌ها اخراج شدند، روشنفکران منتقد به سکوت واداشته شدند، پژوهش تاریخی در خدمت اسطوره‌های نژادی قرار گرفت و تحقیقات علمی در خدمت اصلاح نژادی و نسل‌کشی به کار گرفته شد. آموزش به‌جای آنکه زمینه‌ساز پرورش قضاوت و تفکر انتقادی باشد، به ماشینی برای تولید اطاعت تبدیل شد.

البته قیاس‌های تاریخی باید همواره با دقت و احتیاط به کار گرفته شوند. آمریکایِ امروز، آلمانِ سال ۱۹۳۳ نیست. با این حال، تفاوت‌های تاریخی به معنای از میان رفتن الگوهای تکرارشونده نیست. بلکه این تفاوت‌ها به ما امکان می‌دهند که در قالب‌هایی تازه و در شرایطی متفاوت، شور و هیجان بسیج‌گرایانه و سازوکارهای آموزشی اقتدارگرایی را بازشناسیم. هنگامی که حافظه دموکراتیک مورد حمله قرار می‌گیرد و درس‌های گذشته از میان برداشته می‌شود، جامعه آنچه را که رابرت جی لیفتون «بی‌حسی روانی» می‌نامد، در خود پرورش می‌دهد؛ وضعیتی که با کاهش توانایی واکنش به رنج انسان‌ها، بی‌تفاوتی اخلاقی و فرسایش قدرت قضاوت اخلاقی همراه است.

سیاست اقتدارگرایانه همچنان حقیقتی را به رسمیت می‌شناسد که مدافعان لیبرال آموزش عالی اغلب از آن غفلت می‌کنند: نهادهای دموکراتیک زمانی که شهروندان آگاهی تاریخی، تخیل اخلاقی و توانایی‌های انتقادی لازم برای مقابله با دروغ‌های سازمان‌یافته و جهلِ عامدانه را از دست بدهند دیگر قادر به بقا نخواهند بود. ازاین‌رو، نبرد بر سر آموزش هرگز موضوعی فرعی در سیاست نیست؛ بلکه یکی از تعیین‌کننده‌ترین میدان‌های سیاست است. اقتدارگرایان دقیقاً به این دلیل دانشگاه‌ها را هدف قرار می‌دهند که آموزش یکی از معدود نهادهایی است که می‌تواند شهروندانی تربیت کند که قادر به تشخیص و مقاومت در برابر قدرت اقتدارگرا باشند. درک اهمیت سیاسی آموزش همچنین یکی از اثرگذارترین افسانه‌هایی را که بر آموزش عالی معاصر سایه افکنده است، آشکار می‌کند: این ادعا که دانشگاه‌ها می‌توانند از نظر نهادی بی‌طرف باقی بمانند.

افسانه‌ای به نام بی‌طرفی نهادی

این درک، محدودیت‌های گفتمانِ امروزِ «بی‌طرفی» را که به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی تبدیل شده است، آشکار می‌سازد. ادعای بی‌طرفی نهادی، در واقع، یک افسانه است. این مفهوم به یکی از اصلی‌ترین شعارهای مدیریتی در دانشگاه‌های معاصر تبدیل شده است. گزارش سال ۲۰۲۴ دانشگاه هاروارد استدلال می‌کند که دانشگاه باید از اتخاذ موضع درباره مناقشات عمومی که به «کارکرد اصلی» آن ارتباطی ندارند، خودداری کند. به همین ترتیب، سیاست سال ۲۰۲۴ دانشگاه «ییل» درباره «صدای نهادی» نیز اعلام می‌کند که دانشگاه، به نام بی‌طرفی، به طور کلی از انتشار بیانیه‌های عمومی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی پرهیز خواهد کرد.

بحران علوم‌انسانی در آمریکا بازتاب دهه‌ها کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، بازسازی مبتنی بر منطق بازار، گسترش مدیریت بوروکراتیک، تقلیل آموزش به مهارت‌های شغلی و وابستگی روزافزون آموزش عالی به اولویت‌های شرکت‌های بزرگ است.

چنین استنادهایی به بی‌طرفی، خود را به‌عنوان تضمینی برای حفظ فضای آزادِ پژوهش و اندیشه معرفی می‌کنند، اما در عمل اغلب به پوششی ایدئولوژیک برای سکوت نهادهای دانشگاهی در برابر حمله به دموکراسی، آزادی دانشگاهی و حقوق بشر تبدیل می‌شوند.

دانشگاه‌ها همواره نهادهایی سیاسی بوده‌اند؛ نهادهایی که هم از تعارض‌ها، ارزش‌ها و مناسبات قدرت در جوامعی که در آن حضور دارند تأثیر می‌پذیرند و هم خود بر آنها اثر می‌گذارند. هر برنامه درسی، برخی سنت‌های معرفتی را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهد. هر نهاد آموزشی بازتابی از کشمکش‌های تاریخی بر سر این پرسش‌هاست که تجربه‌های چه کسانی اهمیت دارد، صدای چه کسانی شایسته به رسمیت شناخته‌شدن است و چه نوع شهروندی باید پرورش یابد. بنابراین، پرسش اصلی هرگز این نبوده است که آیا آموزش سیاسی است یا نه؛ بلکه این بوده است که در خدمت کدام نوع سیاست قرار می‌گیرد.

همان‌گونه که «استوارت هال» استدلال می‌کند: «ممکن نیست... جوامع انسانی را... در چارچوبی بی‌طرف از نظر ارزشی مطالعه کرد. دانش همواره از منظری معین تولید می‌شود.» او از همین رو هشدار می‌دهد که روشنفکران «هرگز نباید پایبندی به حقیقت را با بی‌طرفی ارزشی یا ایستادن در بیرون از تاریخ اشتباه بگیرند.» دیدگاه هال به‌روشنی نشان می‌دهد که مسئله این نیست که آیا دانشگاه‌ها سیاسی هستند یا نه، بلکه این است که آیا آنها سیاستی را که از پیش بر تولید دانش اثر گذاشته است به رسمیت می‌شناسند، یا آن را پشت گفتمانِ بی‌طرفی نهادی پنهان می‌کنند.

وقتی دانشگاه تگزاس برای ارائه درس‌هایی درباره نژاد و جنسیت، تأیید رئیس دانشگاه را الزامی می‌کند و هم‌زمان محدودیت‌هایی بر پژوهش‌های دانشجویی اعمال می‌کند، از بی‌طرفی نهادی چه چیزی باقی می‌ماند؟ هنگامی که مدیران دانشگاه به‌جای گفت‌وگوی دموکراتیک، از پلیس نظامی استفاده می‌کنند، زبانِ بی‌طرفی نهادی همان لحظه رنگ می‌بازد. وقتی دانشگاه کلمبیا برای برچیدن اردوگاه‌های اعتراضی دانشجویانی که در همبستگی با فلسطینیان تجمع کرده‌اند، از اداره پلیس شهر نیویورک کمک می‌گیرد، چه نشانی از بی‌طرفی باقی می‌ماند؟ یا زمانی که دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ایالتی اوهایو و دانشگاه ایندیانا به اعتراضات مسالمت‌آمیز با استقرار گسترده نیروهای پلیس و حتی استقرار تک‌تیراندازان پلیس بر پشت‌بام‌های اطراف پاسخ می‌دهند؟ یا هنگامی که دانشگاه پنسیلوانیا در برابر خواسته‌های تنبیهی دولت دونالد ترامپ و فشارهای انتقام‌جویانه برخی حامیان مالی تسلیم می‌شود و با برچیدن برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI)، محدودکردن آزادی دانشگاهی و آزادی بیان به این مطالبات تن می‌دهد؟ اینها تصمیم‌های اداریِ بی‌طرف نیستند؛ بلکه اقداماتی برای همسوسازی نهادی با قدرت سرکوبگرند؛ اقداماتی که دانشگاه را از فضایی برای پژوهش انتقادی به ابزاری برای سانسور، نظارت و هم‌نوایی ایدئولوژیک تبدیل می‌کنند.

هنگامی که دانشگاه‌ها به نام بی‌طرفی، کارآمدی یا انطباق با منطق بازار از این مسئولیت‌ها دست می‌کشند، دیگر به‌عنوان کالاهای عمومیِ دموکراتیک عمل نمی‌کنند، بلکه به مؤسساتی صرفاً مدرک‌محور تبدیل می‌شوند که خود را با مناسبات موجود قدرت سازگار کرده‌اند.

با این همه، استنادهای امروزین به بی‌طرفی، بیش‌ازپیش ماهیت خود را به‌عنوان نوعی نمایش ایدئولوژیک آشکار می‌کنند. این رویکرد تنها آن دسته از اشکال دانش را «سیاسی» می‌داند که روابط موجود سلطه را به چالش می‌کشند، در حالی که ارزش‌های بازار، نفوذ شرکت‌های بزرگ، کمک‌های مالی میلیاردرها، پژوهش‌های نظامی، ملی‌گرایی و سلسله‌مراتب نژادی را اموری فاقد جهت‌گیری ایدئولوژیک جلوه می‌دهد. در چنین نگاهی، سیاست فقط زمانی دیده می‌شود که قدرتِ تثبیت‌شده را به پرسش بکشد؛ اما خودِ سازوکار اعمال قدرت، زیر پوشش واژگانی آرامش‌بخش مانند «تعادل»، «مدنیت» و «عینیت» از نظرها پنهان می‌ماند. بی‌طرفی، به‌جای آنکه ورای سیاست قرار گیرد، اغلب به شکلی از آموزش عمومی تبدیل می‌شود. این رویکرد به دانشجویان می‌آموزد که سکوت در برابر بی‌عدالتی نشانه حرفه‌ای‌گری است، سازگاری و تسلیم، نشانه خردمندی است و دموکراسی می‌تواند بدون شجاعت اخلاقی نیز دوام بیاورد. اما هنگامی که همان شرایط آموزشی، فرهنگی و اقتصادی که امکان تحقق دموکراسی را فراهم می‌کنند، خود هدف حمله قرار گرفته‌اند، بی‌طرفی دیگر چیزی جز همدستی با ستم نخواهد بود.

این ادعا که دانشگاه‌ها در دوران بحران‌های دموکراتیک می‌توانند از نظر سیاسی بی‌طرف باقی بمانند، نه‌تنها نادرست، بلکه به‌شدت خطرناک است. در چنین شرایطی، بی‌طرفی دیگر به معنای احتیاط و دوراندیشی نیست، بلکه به همدستی تبدیل می‌شود. دانشگاه‌ها تنها از طریق آنچه آموزش می‌دهند، دانشجویان را تربیت نمی‌کنند؛ بلکه از طریق آنچه از دفاع‌کردن در برابر آن خودداری می‌کنند نیز آموزش می‌دهند. هر سکوت نهادی، پیامی درباره معنای شهروندی، شجاعت و مسئولیت عمومی منتقل می‌کند. همان‌گونه که «استوارت هال» یادآور شد، دولت‌ها از اندیشه‌های انتقادی هراس دارند، زیرا این اندیشه‌ها قدرت آن را دارند که «مردم را به کنش و اقدام وادارند.» دانشگاه‌ها نه به این دلیل که بیش از اندازه سیاسی شده‌اند، بلکه به این دلیل هدف حمله قرار گرفته‌اند که همچنان از معدود نهادهایی هستند که می‌توانند آگاهی انتقادی، عاملیت دموکراتیک و توانایی‌های جمعی لازم برای مقاومت در برابر سلطه و تصور بدیل‌های دیگر را پرورش دهند. هنگامی که دانشگاه‌ها در شرایطی که نهادهای دموکراتیک در حال فروپاشی‌اند، به احتیاط مدیریتی پناه می‌برند، در عمل به دانشجویان می‌آموزند که هم‌نوایی از مخالفت امن‌تر است، مسئولیت اخلاقی باید جای خود را به محاسبات بوروکراتیک بدهد و دفاع از دموکراسی خارج از مأموریت دانشگاه قرار دارد.

دانشگاه‌ها در آمریکا نه به این دلیل که بیش از اندازه سیاسی شده‌اند، بلکه به این دلیل هدف حمله قرار گرفته‌اند که همچنان از معدود نهادهایی هستند که می‌توانند آگاهی انتقادی، عاملیت دموکراتیک و توانایی‌های جمعی لازم برای مقاومت در برابر سلطه را پرورش دهند.

تناقض ماجرا چشمگیر است. کسانی که اصرار دارند دانشگاه‌ها باید از سیاست دوری کنند، اغلب در برابر گسترده‌ترین مداخلات سیاسی که امروز در حال دگرگون‌کردن آموزش عالی هستند، سکوت اختیار می‌کنند. این مداخلات دیگر صرفاً در قالب سانسور آشکار یا اجبارهای قانونی ظاهر نمی‌شوند، بلکه در پوشش زبان ظاهراً معقولِ اصلاحات نهادی، سخت‌گیری علمی، تنوع دیدگاه‌ها و بی‌طرفی سیاسی عرضه می‌شوند. همان‌گونه که گزارش‌های اخیر درباره تلاش جمهوری‌خواهان برای «نجات علوم‌انسانی» نشان می‌دهد، نزاع دیگر فقط بر سر این نیست که دانشگاه‌ها چه چیزی تدریس کنند؛ بلکه بر سر این است که چه کسی اختیار دارد تعیین کند چه دانشی مشروع است، آموزش مدنی باید چگونه باشد و هدف آموزش عالی چیست. واژگانِ «اصلاح» بیش‌ازپیش به پوششی برای نهادینه‌کردن نوعی جزم‌اندیشی ایدئولوژیک جدید، تحت عنوان بازگرداندن بی‌طرفی، تبدیل شده‌اند.

افسانه بی‌طرفی نهادی زمانی بیش‌ازپیش بی‌اعتبار می‌شود که خود دانشگاه‌ها در معرض باج‌گیری سیاسی قرار گیرند. همان‌گونه که انجمن استادان دانشگاه‌های آمریکا در گزارش اخیر خود تصریح می‌کند، «آموزش عالی ایالات متحده، عملاً به هدف یک شبکه گسترده باج‌گیری تبدیل شده است.» این گزارش نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ با خودداری از پرداخت یا تهدید به قطع بودجه‌های پژوهشی فدرالی که از نظر قانونی حق دانشگاه‌ها بوده است، آنها را تحت‌فشار قرار داده تا خواسته‌های گسترده سیاسی دولت را بپذیرند. در چنین شرایطی، استناد به بی‌طرفی نهادی چیزی جز ریاکاری نیست. وقتی دانشگاه‌ها برای حفظ استقلال خود ناچار باشند بهای آن را با تسلیم‌شدن در برابر باج‌گیری سیاسی بپردازند، دیگر چه چیزی از بی‌طرفی نهادی باقی می‌ماند؟

این منطق، بیش‌ازپیش بر مجموعه گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایی سایه افکنده است که بحران آموزش عالی را عمدتاً به چپ سیاسی نسبت می‌دهند. در طیفی از مقالات، کتاب‌ها، گزارش‌های سیاست‌گذاری و بیانیه‌های نهادیِ چهره‌هایی مانند «جاناتان‌هایت»، «هدر مک‌دونالد» و سازمان‌هایی مانند «شورای هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان آمریکا» و «انجمن ملی پژوهشگران»، علوم‌انسانی به‌عنوان حوزه‌ای معرفی می‌شود که بر اثر غلبه پژوهش‌های چپ مترقی، سیاست‌های هویتی و دغدغه‌های عدالت اجتماعی تضعیف شده است و ادعا می‌شود که پژوهش علمیِ دقیق جای خود را به تعهد ایدئولوژیک داده است.

بی طرفی به دانشجویان می‌آموزد که سکوت در برابر بی‌عدالتی نشانه حرفه‌ای‌گری است، سازگاری و تسلیم، نشانه خردمندی است و دموکراسی می‌تواند بدون شجاعت اخلاقی نیز دوام بیاورد.

چنین استدلال‌هایی بر نوعی افسانهِ «بی‌طرفی ایدئولوژیک» استوارند. آنها دانشگاهی را تصور می‌کنند که گویا زمانی فراتر از کشمکش‌های مربوط به طبقه، نژاد، استعمار، جنسیت، امپراتوری و نابرابری قرار داشته است، در حالی که واقعیت این است که همین نیروها همواره تعیین کرده‌اند چه چیزی «دانش مشروع» به شمار می‌آید. مهم‌تر از آن، این دیدگاه‌ها توجه افکار عمومی را به آنچه «افراط در پژوهش‌های انتقادی» می‌خوانند معطوف می‌کنند و در نتیجه، توجه را از نیروهایی که به‌مراتب نقش تعیین‌کننده‌تری در تضعیف آموزش عالی داشته‌اند، منحرف می‌سازند؛ نیروهایی همچون دهه‌ها ریاضت اقتصادی نولیبرالی، حاکمیت شرکتی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، ارعاب سیاسی و مداخله روزافزون دولت‌های اقتدارگرا در تعیین آنچه می‌توان آموزش داد، درباره آن پژوهش کرد و به یاد سپرد. به‌جای رویارویی با این دگرگونی‌های ساختاری، این روایت‌ها توجه را به بحرانی ایدئولوژیک و عمدتاً خیالی در درون دانشگاه معطوف می‌کنند و در نتیجه، حمله عمیق‌تر و بنیادی‌تر به آموزش عالی تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شود.

این مفسران به‌ندرت زمانی که مجالس قانون‌گذاری محتوای برنامه‌های درسی را دیکته می‌کنند، فرمانداران دانشگاه‌ها را به مجازات مالی تهدید می‌کنند، اعضای هیئت‌علمی به دلیل ورود به موضوعات بحث‌برانگیز عمومی از کار برکنار می‌شوند، کتاب‌ها از کتابخانه‌ها حذف می‌شوند یا دانشجویان به دلیل استفاده از حقوق دموکراتیک خود با مجازات‌های انضباطی روبه‌رو می‌شوند؛ اعتراض می‌کنند. از نگاه آنان، سیاست تنها زمانی مسئله‌ساز جلوه می‌کند که روابط مسلط قدرت را به چالش بکشد. اما هنگامی که همان سیاست در خدمت حفظ سلسله‌مراتب موجود، مشروعیت‌بخشی به خشونت دولتی، تأمین منافع شرکت‌های بزرگ یا عادی‌سازی بی‌عدالتی سازمان‌یافته قرار می‌گیرد، ناگهان از نظرها ناپدید می‌شود.

در چنین شرایطی، بی‌طرفی نهادی دیگر کمتر یک اصل دموکراتیک است و بیشتر به ابزاری تبدیل می‌شود که سیاستِ از پیش نهفته در اولویت‌های نهادی، سرمایه‌گذاری‌های مالی، ساختارهای مدیریتی و سکوت عمومی دانشگاه‌ها را پنهان می‌کند. دانشگاه‌ها هرگز خارج از عرصه سیاست قرار ندارند؛ مسئله این است که آیا مسئولیت‌های سیاسی خود را آشکارا خواهند پذیرفت یا آنها را پشت گفتمانِ بی‌طرفی پنهان خواهند کرد.

وقتی دانشگاه کلمبیا برای برچیدن اردوگاه‌های اعتراضی دانشجویانی که در همبستگی با فلسطینیان تجمع کرده‌اند، از اداره پلیس شهر نیویورک کمک می‌گیرد، چه نشانی از بی‌طرفی باقی می‌ماند؟

ازاین‌رو، بحث درباره تنوع فکری همچنان از اساس ناقص است، زیرا پرسش نادرستی را مطرح می‌کند. مسئله صرفاً این نیست که آیا دانشگاه‌ها طیف گسترده و متنوعی از دیدگاه‌ها را نمایندگی می‌کنند یا نه. پرسش عمیق‌تر به شرایط دموکراتیکی مربوط می‌شود که اساساً امکان شکل‌گیری حیات فکری را فراهم می‌کنند. دانشگاه‌ها بخشی از یک فرهنگ دموکراتیک گسترده‌تر هستند؛ فرهنگی که مدارس دولتی، کتابخانه‌ها، روزنامه‌نگاری مستقل، جنبش‌های اجتماعی، موزه‌ها، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران عمومی را نیز در بر می‌گیرد. این نهادها در کنار یکدیگر حافظه تاریخی را حفظ می‌کنند، قضاوت اخلاقی را پرورش می‌دهند، مخالفت آگاهانه را تشویق می‌کنند و افق تخیل عمومی را گسترش می‌بخشند. آنها به شهروندان امکان می‌دهند حقیقت را از تبلیغات، عدالت را از سلطه و مسئولیت دموکراتیک را از هم‌نوایی سیاسی تشخیص دهند.

اما هنگامی که دانشگاه‌ها به نام بی‌طرفی، کارآمدی یا انطباق با منطق بازار از این مسئولیت‌ها دست می‌کشند، دیگر به‌عنوان کالاهای عمومیِ دموکراتیک عمل نمی‌کنند، بلکه به مؤسساتی صرفاً مدرک‌محور تبدیل می‌شوند که خود را با مناسبات موجود قدرت سازگار کرده‌اند. همچنین، زمانی که این فرهنگ عمومیِ گسترده‌تر بر اثر سانسور، خصوصی‌سازی، ارعاب سیاسی، فراموشی سازمان‌یافته و فرسایش ارزش‌های عمومی تضعیف شود، دانشگاه‌ها نیز نمی‌توانند به طور مستقل شکوفا شوند. بحران آنها از بحران خودِ دموکراسی جدایی‌ناپذیر است؛ همان بحرانی که به نوبه خود از اقتصاد سیاسیِ در حال بازآفرینی آموزش عالی جدایی ندارد.

نئولیبرالیسم و بحران علوم‌انسانی در آمریکا

با این حال، بحث درباره بی‌طرفی از جهتی دیگر نیز ناقص است: حتی زمانی که این بحث به کشمکش سیاسی بر سر اندیشه‌ها اذعان می‌کند، اغلب ساختارهای اقتصادی‌ای را که روزبه‌روز بیش‌ازپیش بر خودِ آموزش عالی حاکم می‌شوند، نادیده می‌گیرد. این رویکرد دانشگاه‌ها را عمدتاً به‌عنوان اجتماعاتی از ایده‌ها در نظر می‌گیرد، اما درباره نظم نهادیِ شرکتی که به طور فزاینده بر آموزش عالی سلطه یافته است، سکوتی چشمگیر اختیار می‌کند. همان‌گونه که «رشید خالدی» اشاره کرده است، بسیاری از دانشگاه‌ها امروز کمتر به مؤسسات آموزشی شباهت دارند و بیشتر به «بنگاه‌های پول‌سازی، تحت مدیریت مدیران «ام بی ای» و وکلا و ترکیبی از صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های املاک که آموزش تنها فعالیتی فرعی در آنهاست» تبدیل شده‌اند.

دانشگاه‌ها همواره نهادهایی سیاسی بوده‌اند؛ نهادهایی که هم از تعارض‌ها، ارزش‌ها و مناسبات قدرت در جوامعی که در آن حضور دارند تأثیر می‌پذیرند و هم خود بر آنها اثر می‌گذارند.

مشاهدات خالدی به دگرگونی مدیریتی و مالی آموزش عالی اشاره دارد؛ دگرگونی‌ای که بحث‌های مربوط به تنوع فکری اغلب از آن غفلت می‌کنند. این مباحث درباره دانش چنان سخن می‌گویند که گویی ایده‌ها مستقل از شرایط مادی هستند که در بستر آنها تولید می‌شوند. دانشگاه‌ها به‌صورت جوامع فکریِ خودمختار تصور می‌شوند که مهم‌ترین چالش آنها ایجاد تعادل میان دیدگاه‌های رقیب است.

بحران علوم‌انسانی یکی از روشن‌ترین جلوه‌های این دگرگونی است. شمار دانش‌آموختگان دوره کارشناسی در رشته‌های علوم‌انسانی در آمریکا در سال ۲۰۲۴ به ۱۶۵ هزار و ۴۸۹ نفر رسید؛ کمترین رقم از سال ۱۹۹۱ تاکنون و حدود ۳۰ درصد کمتر از اوج آن در سال ۲۰۱۲. اما این کاهش، بیش از آنکه نشانه سلطه ادعایی چپ سیاسی بر دانشگاه‌ها باشد، بازتاب دهه‌ها کاهش سرمایه‌گذاری عمومی، بازسازی مبتنی بر منطق بازار، گسترش مدیریت بوروکراتیک، تقلیل آموزش به مهارت‌های شغلی و وابستگی روزافزون آموزش عالی به اولویت‌های شرکت‌های بزرگ است. بحران علوم‌انسانی، پیش از آنکه بحرانی ایدئولوژیک باشد، بحرانی سیاسی و اقتصادی است. تقلیل این بحران به مسئله ایدئولوژی، به معنای نادیده گرفتن دگرگونی‌های ساختاری‌ای است که طی چهار دهه گذشته، مأموریت، شیوه حکمرانی و نقش مدنی آموزش عالی را به طور بنیادین تغییر داده‌اند.

هر دانشگاهی از طریق برنامه‌های درسی، اولویت‌های نهادی، ارزش‌هایی که تشویق می‌کند، تاریخ‌هایی که حفظ می‌کند و نوع شهروندی‌ای که پرورش می‌دهد، آموزش می‌دهد. دانشگاه در دل مناسبات قدرت جای گرفته است؛ مناسباتی که نه‌تنها آنچه را آموزش داده می‌شود، بلکه حتی آنچه اساساً قابل اندیشیدن است، شکل می‌دهند. هر مؤسسه آموزش عالی در چارچوب یک اقتصاد سیاسی فعالیت می‌کند که بر این امور اثر می‌گذارد: دانش چه کسانی تأمین مالی می‌شود، پژوهش چه کسانی از حمایت نهادی برخوردار می‌شود، تاریخ چه کسانی به یاد سپرده می‌شود و کدام شیوه‌های پژوهش مشروعیت می‌یابند. سخن‌گفتن از تنوع فکری، بدون توجه به این واقعیت‌های نهادی، به معنای جداکردن اندیشه‌ها از شرایط اجتماعی‌ای است که امکان شکل‌گیری آنها را فراهم می‌کنند.

این دگرگونی به‌هیچ‌وجه اتفاقی یا حاشیه‌ای نیست؛ سرمایه‌داری نولیبرال دانشگاه‌ها را به همان اندازه دگرگون کرده است که تقریباً همه نهادهای عمومی دموکراتیک دیگر را تغییر داده است. بودجه عمومی به طور پیوسته کاهش‌یافته است. مشارکت شرکت‌های بزرگ گسترش‌یافته است. کمک‌های مالی میلیاردرها بیش‌ازپیش دستور کارهای پژوهشی را شکل می‌دهند. قراردادهای نظامی بر اولویت‌های نهادی اثر می‌گذارند. مدیران دانشگاه‌ها زبان «برندسازی»، «شاخص‌های سنجش عملکرد»، «کارآمدی»، «نوآوری کارآفرینانه» و «نتایج قابل‌اندازه‌گیری» را پذیرفته‌اند. دانشجویان به مصرف‌کنندگانی تبدیل شده‌اند که برای افزایش درآمد آینده خود سرمایه‌گذاری می‌کنند. اعضای هیئت‌علمی نیز بیش‌ازپیش به نیروی کار موقت و بی‌ثباتی بدل شده‌اند که تحت حسابرسی، نظارت مدیریتی و فشار برای تولید فوری منافع اقتصادی قرار دارند. خودِ آموزش نیز بر اساس منطق سرمایه‌گذاری، نه بر پایه نیازهای زندگی دموکراتیک، بازسازمان‌دهی شده است.

پیامدهای این دگرگونی بسیار فراتر از بودجه‌ها یا ساختارهای اداری است. این تحول، معنای خودِ دانش را دگرگون می‌کند. در نظام سرمایه‌داری نولیبرال، آموزش به‌تدریج جایگاه خود را به‌عنوان عرصه‌ای برای یادگیری دموکراتیک از دست می‌دهد و به ‌نوعی سرمایه‌گذاری خصوصی تبدیل می‌شود. دانش تنها تا آنجا ارزشمند تلقی می‌شود که به رشد اقتصادی، نوآوری فناورانه، انعطاف‌پذیری نیروی کار یا مزیت تجاری بینجامد. در مقابل، پرسش‌هایی درباره عدالت، حافظه تاریخی، مسئولیت اخلاقی، شهروندی دموکراتیک، بقای زیست‌محیطی، نابرابری و پرورش قوه تخیل، بیش‌ازپیش در برابر ملاحظات بازار به حاشیه رانده می‌شوند یا به‌کلی نادیده گرفته می‌شوند.

این محدودشدن هدف آموزش، به‌خوبی توضیح می‌دهد که چرا بحث‌های امروز درباره تنوع فکری اغلب در چارچوب پرسش‌های شکلی و رویه‌ای گرفتار می‌شوند و از پرداختن به مسائل بنیادی‌ترِ قدرت پرهیز می‌کنند. آنچه تقریباً به طور کامل غایب است، بحثی جدی درباره این موضوع است که چگونه تمرکز ثروت، نفوذ شرکت‌های بزرگ، فشار اهداکنندگان مالی، خصوصی‌سازی و سیاست‌های ریاضتی، خودِ فرایند تولید دانش را شکل می‌دهند. پرسش اصلی این نیست که آیا دانشگاه‌ها از تنوع ایدئولوژیک کافی برخوردارند یا نه؛ بلکه این است که قدرت اقتصادی و سیاسی چگونه تعیین می‌کند چه چیزی «دانش مشروع» محسوب می‌شود، کدام پژوهش‌ها موردحمایت قرار می‌گیرند، کدام رشته‌های علمی رشد می‌کنند و کدام حوزه‌های پژوهشی به‌تدریج و بی‌سروصدا به حاشیه رانده می‌شوند.

بزرگ‌ترین خطری که امروز دانشگاه‌های آمریکا با آن روبه‌رو هستند، صرفاً این نیست که برخی دیدگاه‌ها بیش از دیگران موردتوجه قرار گیرند؛ بلکه این است که قدرت‌های سیاسی روزبه‌روز بیشتر می‌کوشند تعیین کنند که اساساً کدام دیدگاه‌ها حق دارند به طور مشروع وجود داشته باشند.

سرمایه‌داری امروز تنها یک نظام اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از قدرتمندترین نیروهای آموزشی در شکل‌دهی به آگاهی معاصر است. نئولیبرالیسم خود نظامی عظیم از آموزش عمومی است که به مردم می‌آموزد بازار الگوی سامان‌دهی همه روابط اجتماعی است، رقابت برترین فضیلت مدنی است، فرد مهم‌ترین و تنها کانون کنشگری است و موفقیت خصوصی معیار ارزش عمومی به شمار می‌رود. این نظام، ارزش‌های خود را بسیار پیش از آنکه دانشجویان وارد کلاس درس شوند، آموزش می‌دهد. از طریق رسانه‌های شرکتی، سکوهای دیجیتال، تبلیغات، نهادهای مالی و صنایع فرهنگی، رقابت را بر همکاری، خصوصی‌سازی را بر مسئولیت عمومی، مصرف‌گرایی را بر شهروندی، فرهنگ دورریختن را بر همبستگی و موفقیت فردی را بر خیر عمومی ترجیح می‌دهد و این ارزش‌ها را عادی‌سازی می‌کند. همچنین واژگان اخلاقی‌ای را پرورش می‌دهد که در آن «کارآمدی» جای عدالت را می‌گیرد، «سودآوری» جای مسئولیت عمومی را و ارزش بازار به معیار سنجش ارزش انسان تبدیل می‌شود.

دانشگاه‌ها نیز به طور فزاینده همین نظم آموزشی را بازتولید می‌کنند. به‌جای آنکه فضاهایی دموکراتیک برای به چالش کشیدن پیش‌فرض‌های مسلط باشند، تشویق می‌شوند تا به امتداد منطق بازار تبدیل شوند. برنامه‌های آموزشی بر اساس میزان سودآوری ارزیابی می‌شوند. ارزش پژوهش‌ها بر مبنای کاربرد تجاری آنها سنجیده می‌شود. به دانشجویان آموخته می‌شود که آموزش را بیش از هر چیز وسیله‌ای برای کسب مدرک و ورود به بازار کار بدانند، نه آمادگی برای ایفای نقش به‌عنوان شهروندان دموکراتیک. در نتیجه، حوزه‌هایی مانند اخلاق، تاریخ، فلسفه، ادبیات، نقد فرهنگی و هنر، تحت‌فشار قرار می‌گیرند تا موجودیت خود را با معیارهای اقتصادی‌ای توجیه کنند که اساساً با رسالت دموکراتیک آنها بیگانه است.

چنین تحولاتی اغلب به‌عنوان سازگاری‌هایی اجتناب‌ناپذیر و خردمندانه با واقعیت‌های اقتصادی معرفی می‌شوند. اما واقعیت چنین نیست. اینها انتخاب‌هایی سیاسی هستند که آموزش را بر اساس الزامات سرمایه، نه نیازهای دموکراسی، بازتعریف می‌کنند. این روند دقیقاً همان‌گونه‌های پژوهش و اندیشه‌ای را تضعیف می‌کند که تنوع فکری را معنادار می‌سازند. تنوع فکری واقعی به فرصت برای تأمل، استقلال نهادی، عمق تاریخی، پرسشگری اخلاقی و آزادی برای انجام پژوهش، بدون قیدوبند مطالبات فوری بازار، نیاز دارد. چنین شرایطی نمی‌تواند در محیطی شکوفا شود که در آن خودِ دانش بیش‌ازپیش به کالایی قابل خریدوفروش تبدیل شده است.

دموکراسی تنها به قانون اساسی، انتخابات یا نهادهای سیاسی وابسته نیست، بلکه به شیوه‌های آموزشی وابسته است که از طریق آنها انسان‌ها می‌آموزند تاریخی بیندیشند، با نگاه انتقادی داوری کنند، شجاعانه عمل کنند و آینده‌های متفاوت را تصور کنند. از این منظر، آموزش خودِ فرایند شکل‌دهنده دموکراسی است. بنابراین، بحرانی که امروز آموزش عالی آمریکا با آن روبه‌روست، صرفاً یک بحران فکری نیست؛ بلکه بحرانی در خودِ فرهنگ دموکراتیک است. نبرد بر سر دانشگاه‌ها از نبرد بر سر نوع انسانی که جوامع دموکراتیک می‌خواهند پرورش دهند، جدایی‌ناپذیر است. پرسش تعیین‌کننده این است که آیا دانشجویان آگاهی تاریخی، تخیل اخلاقی، شجاعت مدنی و ظرفیت‌های انتقادی لازم برای تشخیص سلطه، مقاومت در برابر بی‌عدالتی و تصور آینده‌های دموکراتیک‌تر را به دست خواهند آورد یا خیر.

https://truthout.org/articles/higher-ed-cant-be-neutral-in-an-age-of-brutality-it-must-choose-democracy/

/انتهای پیام/