یکی از دلایل ناکارآمدی کشور عدم ارتباط بین اسناد توسعه است

غلامی گفت: انقلاب اسلامی در سال ۵۷ یک تهاجم فرهنگی به غرب بود و تغییرات انقلاب اسلامی در ساختار سیاسی، الگوی فراموش نشدنی برای اندیشمندان جهان بود، اما متاسفانه خیلی خوب نتوانستیم تهاجمی به ساختار‌های اداری، اجتماعی و اقتصادی ساختار رژیم قبل داشته باشیم.

مجید غلامی استاد دانشگاه و عضو هئیت اندیشه ورز ادارات و دولت در گفت‌وگو با فرهنگ سدید درباره وجود رخوت و کسالت در ساختار برخی از اداره‌های کشور گفت: کسالتی که شما قید کردید را اگر بخواهی به صورت خیلی شفاف‌تر و روشن‌تر ناکارآمدی بگویم.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در سال ۵۷ یک تهاجم فرهنگی به غرب بود و این تهاجم فرهنگی تلاش زیادی کرد تا ساختار سیاسی رژیم قبل را از بین ببرد و در این حوزه بسیار موفق هم بود. به طوری که بسیاری از اندیشمندان جهان آن را به عنوان یک الگوی فراموش نشدی و یک انقلاب کبیر بر می‌شمارند. همچنین اینکه مقام معظم رهبری نیز از لفظ «انقلاب کبیر انقلاب اسلامی» استفاده کردند.

**ساختار‌های اداری، اجتماعی و اقتصادی رژیم قبل پس از انقلاب تغییر چندانی نکرد
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه هر نظامی که به وجود می‌آید تلاش می‌کند نظام ساختاری مورد نظر خود را با توجه به آرمان‌های خود به وجود آورد و پس از انقلاب نیز ما ساختار خود را تشکیل دادیم، تصریح کرد: اما متاسفانه در سال ۵۷ خیلی خوب نتوانستیم تهاجمی به ساختار‌های اداری، اجتماعی و اقتصادی ساختار رژیم قبل داشته باشیم، به خصوص در حوزه اقتصادی خیلی ضعیف عمل کردیم.

** کارآمدی ایدئولوژی نظام، انقلاب را چهل ساله کرد
عضو هئیت اندیشه ورز ادارات و دولت با اشاره به اینکه بحث کسالت و ناکارآمدی وجود دارد، اما فراگیر نیست، گفت: اگر قائل به ناکارآمدی به معنای عام و فراگیر باشیم امروز انقلاب چهل ساله نمی‌شد. یعنی حداقل در این سطح نمی‌ایستاد و بی شک که یک ناکارآمدی نمی‌تواند چهل سال دوام بیاورد. پس ما می‌گوییم در حوزه اهداف و آرمان‌ها خیلی در این حوزه مشکلی نداریم و با قدرت هم جلو می‌رویم، اما در حوزه ساختار‌ها مشکل داریم.

وی افزود: بسیاری از ساختار‌های کشور ابتدای پیروزی انقلاب برای رفع نیاز‌های انقلاب به وجود آمد و همچنان که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: ما نیاز داریم به اینکه در کشور جوانگرایی شود. به نظر بنده بخشی از صحبت‌های ایشان را می‌توان این گونه تحلیل کرد که بسیاری از ساختار‌های اداری-اجتماعی هم باید جوان، پویا و اصلاح شوند. ناکارآمدی امروز یک نقطه امید بسیار زیادی است که ما در چند سال آینده بتوانیم این اصلاحات را با تکیه بر تجربه کسب شده تغییر دهیم.

**یکی از دلایل ناکارآمدی کشور عدم ارتباط بین اسناد توسعه است
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تغییر ساختار اداری کشور گفت: لازم است مدیران کلان کشور که در حوزه‌های قوه قضاییه، قوه اجرایی و قوه مقننه مسئولیت دارند بگویند آیا می‌توانیم با ساختار‌هایی که سال ۵۷ تشکیل دادیم برای روز‌های ابتدای انقلاب جلو برویم؟ علیرغم اینکه در بسیاری از حوزه ها موفق عمل کردیم در برخی از حوزه‌ها علی الخصوص در حوزه اقتصادی نیز مشکل داریم. این مشکل حتما از گرهی بر می‌آید و باید به دنبال باز کردن این گره‌ها باشیم.

غلامی درباره دلایل مشکلات به وجود آمده در ساختار اداری کشور و عدم تحقق دولت اسلامی گفت: کشور دارای یک سند چشم انداز است که به نام سند ۲۰ ساله توسعه ۱۴۰۴ که این سند به چند سند زیر دستی ۵ ساله که اسناد توسعه گفته می‌شود تقسیم می‌شود. یکی از دلایلی که شاهد رخوت و ناکارآمدی هستیم این است که نتوانستیم ارتباط خوبی بین این اسناد بیست ساله و بالاتر بین این اسناد ۵ ساله و سند چشم انداز برقرار کنیم.

وی افزود: به عبارت دیگر رهبر معظم انقلاب که وظیفه تعیین راهبردها را دارند وقتی می بینند پیام مؤثری از سمت تحلیلگران و نخبگان دانشگاهی در حوزه برنامه‌ها نمی‌رسد در حوزه برنامه‌ها ورود کردند و نظراتی را ارائه کردند و حتی نظرات جزئی دادند و وارد سبک زندگی شدند، اما متاسفانه جامعه دانشگاهی نتوانست در حوزه برنامه کمک دست راهبرد‌های کلان باشد از این رو بخشی از کسالت و ناکارآمدی به وجود آمد. نتوانستیم راهبرد‌های رهبر انقلاب را به شاخص تبدیل کنیم و وقتی شاخص نداشته باشیم نمی‌توان کار آمدی لازم را از ساختار اداری خواست.

عضو هئیت اندیشه ورز ادارات و دولت با بیان تعریفی از ساختار اداری کشور گفت: ساختار منظور از قوه مجریه نیست بلکه ساختار دولت اسلامی در قالب قوای مقننه، قوه اجراییه، قوه قضاییه وحتی نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و بنیاد‌های زیر مجموعه و بنیاد‌های انقلاب اسلامی به طور عمومی شامل می‌شود.

غلامی تصریح کرد: اگر بحث ساختار اداری دولت اسلامی را از منظر فرهنگی نگاه کنیم از ساختار‌های گفته شده کلان‌تر می‌شود یعنی اینکه دولت اسلامی در حوزه ساختار محیط زیست هم باید حرف داشته باشد، درباره ساختار ورزشی، گردشگری و... هم حرف داشته باشد، اما آنچه که مقام معظم رهبری به عنوان دولت اسلامی از آن یاد کرده اند که یکی از گام‌های پنج گانه برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که به اعتقاد بنده همین تیم اجرایی در قوه مقننه، قضاییه و مجریه و نهاد‌های حکومتی و نظامی است. در بیانات رهبر انقلاب این تعبیر نزدیک‌ترین تعریف شناخته می‌شود.

**عدم همراهی کارگزان نظام با شاخص‌هایی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوال خبرنگار فرهنگ سدید مبنی بر اینکه ما در تحقق دولت اسلامی موفق نبوده ایم و علاوه بر کم کاری و غفلت، موانعی در این مسیر وجود داشته اگر بخواهید موانع را بگویید کدام است؟ گفت: بنده مایلم تاکید کنم که ما از عدم موفقیت صحبت نکنیم، زیرا اگر عدم موفقیت بود به چهل سالگی نمی‌رسیدیم. در برخی از حوزه‌ها موفق بوده ایم و در برخی حوزه‌ها ناکارآمد و ضعیف بوده است. در این چهل سال در لحظاتی که جای تکیه بر ظرفیت داخلی و اعتماد عمومی به خارج از کشور چشم دوخته ایم.

وی ادامه داد: بخشی از ضعف‌های موجود به خاطر ضعف در پیشران‌های کشور است. پیشران‌های اصلی ما کارگزارن نظام هستند. در هر حوزه‌ای که کارگزار نظام نتوانستند با شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری فرمودند: و شامل مواردی، چون سلامت‌های اخلاقی، سلامت‌های اعتقادی و کارجهادی می‌شود و همراه شوند کشور در آن حوزه‌ها مشکل داشته و از خیلی از فرصت‌ها نتوانستند استفاده کنند.

غلامی تشریح کرد: بسیار از پروژ‌ها با توجه به هزینه‌های انجام شده، پاسخ گو نبوده، قانون‌هایی تصویب شده که نتوانسته مشکلات کشور را حل کند. پیشرا‌ن های ما که بخش اصلی آن کارگزارن هستند در حوزه تحقق دولت اسلامی ضعیف عمل کردند.

وی گفت: بخش دیگر این پیشران‌های کشور، نخبگان دانشگاهی و فرهنگی هستند که نتوانستند ادبیات دولت اسلامی و ادبیات مد نظر امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب را در راستای تشکیل تمدن، شاخص سازی کنند. افکار عمومی هم در بخشی از حوزه‌ها جلوی پای خود را دیدند و به تناسب جلو نیامدند. هرچند که در حفظ و نگهداری از انقلاب عامه مردم کشور از برخی نخبگان بهتر عمل کردند.

عضو هئیت اندیشه ورز ادارات و دولت تاکید کرد: به طور کلی می‌توان گفت که سه پیشران ما یعنی کارگزارن، نخبگان و افکار عمومی به صورت تناسبی ضعیف عمل کردند.

**ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسلام همچون بعد سیاسی فربه شود
غلامی با اشاره به یکی دیگر از موانع داخلی کشور در راستای تشکیل دولت اسلامی گفت: پس از انقلاب اسلامی، به بحث سیاسی اسلام خیلی خوب پرداخت شد. ما معتقدیم اسلام دین زندگی و دین تمام شئون اسلامی است از این رو لازم است ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را نیز فربه کنیم. اگر این ابعاد همچون بعد سیاسی رشد کنند بسیاری از مشکلاتی که در این بخش‌ها داریم حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در بحث موانع خارجی هم موضوع نفوذ پیش می‌آید. امام خمینی (ره) در ابتدای وصیت نامه مسئله عمال داخلی را اشاره کرده اند و به طور غیر مستقیم مسئله نفوذ را مطرح کردند. اغلب مشکلاتی که امروز کشور دچار آن شده به واسطه همین نفوذ روی داده است. در مدت این چهل سال، نفوذ در حوزه‌های مختلف بسیار رخ داده که حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد و اجتماعی هم شامل می‌شود. به طور نمونه در حوزه محیط زیست وارد می‌شوند، اولویت‌ها را تغییر می‌دهند و ساختار‌ها به گونه‌ای دیگر چیده می‌شود.

**تحمیل مقررات بین المللی در قالب قانون برای از بین بردن اعتماد به نفس مسئولین
عضو هئیت اندیشه ورز ادارات و دولت تصریح کرد: فشار‌های اقتصادی نیز وجود دارد که هویت کشور را هدف گرفته است و در حقیقت یک شورش همه جانبه علیه کشورش صورت گرفته است.

غلامی در پایان اظهارات خود گفت: از بین بردن اعتماد به نفس مسئولین کشور نیز از جمله مواردی است که علیه مدیران کشور به کار گرفته شده است. در صحنه بین المللی فضا را به گونه‌ای پیش می‌برند که ما مجبور به امضای برجام می‌شویم. در واقع شاهد برنامه ریزی سازماندهی شده حقوقی جهان علیه ایران هستیم. یعنی اینکه مقررات بین المللی را در قالب قانون بر ما تحمیل می‌کنند.