رديابيِ آسيبهاي اجتماعيِ جامعه ايراني در گفتمان فرهنگيِ دولت سازندگی/ «آسیبهای اجتماعی»؛ محصول چرخیدن چرخهای توسعه
گروه گفتمان فرهنگ سدید،دکتر مهدی جمشیدی / به دنبال شکل گيري دغدغه جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره پرداختن به موضوع «آسيبهاي اجتماعي» و برپايي چندين جلسه رسمي با حضور عاليترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاهها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکّرانِ انقلابي در تلاش هستند تا راه حلّهايي را بيابند و گره گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديکتر شود. به نظر ميرسد حل مسئله آسيبهاي اجتماعي به «فهم تئوريک دقيق از مسأله»؛ «فهم صحيح ريشه هاي گفتماني، ساختاري و عملکردي اين معضل» و «درک گفتماني از راه‌حل‌ها» نيازمند باشد که مقاله پيش رو درباره آسيب هاي اجتماعي، مقدمه‌اي ديگر بر اين مهم است.
ريشه ها و علل گفتماني پيدايش و گسترش آسيب هاي اجتماعيِ تا مرز بحران در دهه چهارم انقلاب اسلامي را بايد در گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگي جستجو کرد؛ به ويژه گفتمان فرهنگي حاکم بر دولت وقت که نطفه اشرافيت مديران، رفاه طلبي، تجمل گرايي و .... را در جامعه انقلابي ده شصت و فضاي پسادفاع مقدسي اواخر اين دهه پرورش داد.
در بخش اول طی مقدمه ای تفصیلی آنچه در این دوره رخ داده را شرح می دهیم؛ سپس در قسمتهای آینده زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي نظري، بسترها و زمينه‌هاي اجتماعي، مؤلفه‌ها و اوصاف و نتايج و پيامدها ارائه خواهد شد.
تبیین تفصیلی مساله
پنجمين دورة انتخابات رياست‌جمهوري در مردادماه سال 1368، اندکي پس از رحلت امام خميني(رحمه الله عليه) و برگزيده شدن حضرت آيت‌الله خامنه‌اي(حفظه الله) به عنوان رهبر انقلاب، برگزار گرديد و در آن علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني توانست اکثريت آراء را نصيب خود سازد. وي تا حدّ زيادي يک شخصيت سياسي فراجناحي به شمار مي‌آمد؛ چراکه نسبت به هر دو جريان سياسي، مواضع بينابيني و ميانه‌رو داشت. از اين‌رو، هر دو جناح سياسي از وي در اين انتخابات حمايت کردند، اما با اين حال، او در طراحي کابينة خود، وزارتخانه‌هاي عمده و اصلي را به نيروهاي مستقل تکنوکرات سپرد تا به واسطة تخصص‌شان بتوانند او را در راستاي وصول به هدف توسعة اقتصادي ياري نمايند.[1] پس از اين، بيشترين تعداد وزراي او از جناح راست انتخاب شده بودند و تنها سه وزير به جناح چپ اختصاص داشت. او معتقد بود که اگرچه تمرکزگرايي دولتي در هنگام جنگ تحميلي يک ضرورت اجتناب‌ناپذير بود، اما اکنون با خروج از آن شرايط و پديد آمدن ضرورت بازسازي کشور، مي‌بايد به «دموکراسي اقتصادي» رو آورد و «بخش خصوصي» را فعّال نمود. هاشمي‌رفسنجاني بر اين باور بود که اجراي سياست «تعديل اقتصادي»، اگرچه يک جراحي بزرگ و خطير است، اما اقتصاد بيمار ايران راهي به جز تن دادن به آن و پذيرفتن تبعات کوتاه‌مدتش ندارد. با وجود آن‌که برنامة اول توسعة اقتصادي براي سال‌هاي 72- 1368 در سال 68 به تصويب مجلس چهارم رسيد، اما پس از مدتي، برنامة تعديل اقتصادي از سوي دولت، تدوين و از سال 1369 به اجرا گذاشته شد. از اين‌رو، يک سال پس از استقرار دولت او، اين برنامه به اجرا نهاده شد. هاشمي‌رفسنجاني تأکيد مي‌کند:
«سياست‌هاي اعتدالي را که اسمش را «تعديل» گذاشتيم، اتخاذ کرديم، [زيرا] که ريشة خيلي از مشکلات، در سياست‌هاي قبلي بود. [در اثر اِعمال اين سياست اقتصادي،] اوضاع کشور به وضع عادي برگشت.» [2]
هاشمي‌رفسنجاني با وجود اين‌که مدعي بود نه به «اقتصاد دولتي» (سوسياليستي) اعتقاد دارد و نه به «اقتصاد آزاد» (ليبرالي)، بلکه خواهان استقرار «اقتصاد مختلط» (نيمه‌دولتي- نيمه‌خصوصي) است؛ اما در عمل، رويکرد اقتصادي او به سوي اقتصاد بازار آزاد گراييد و در نهايت، جامعة ايران در آن دوره، نوعي ليبراليسم اقتصادي متراکم را تجربه نمود. او مي‌گويد: «تز اقتصادي خود را بارها اعلام کردم که اقتصاد اسلام را اقتصادي «مختلط» مي‌دانم»[3] . وي اضافه مي‌کند: «ماهيّت اقتصادي ما، «اقتصاد مختلط» است؛ يعني بخشي خواه‌ناخواه دولتي است و نمي‌توانيم [آن] از دولت بيرون ببريم و بخشي هم واقعاً خصوصي است»[4]. سياست تعديل اقتصادي مبتني است بر سازوكار بازار آزاد و رقابتي كه خود دربردارندة ضرورت عدم مداخلة دولت در اقتصاد است. ممنوعيّت قيمت‌گذاري توسط دولت (يا رهاسازي قيمت‌ها)، رفع محدوديت‌هاي تجارت خارجي، آزادي سرمايه‌گذاري خارجي، حذف يارانه‌ها، خصوصي‌سازي اقتصاد و واگذاري خدمات و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و ... در زمرة راهكارهاي اصلي و اساسي اين الگوي اقتصادي است: «استراتژي اصلي توسعة اقتصادي ما در کاهش نقش دولت بر اقتصاد و رفتن به سمت و سوي «اقتصاد آزاد» خلاصه مي‌شد.» [5]
افزون بر اين، او در قالب پروژة «تنش‌زدايي»، تلاش کرد روابط ايران را با کشورهاي خارجي به حالت عادي بازگرداند تا به اين واسطه، هم از نيروي علمي و مهارتي کارشناسان خارجي بهره بگيرد و هم دو پروژة «استقراض خارجي» و «سرمايه-گذاري خارجي» را عملياتي کند.[6] البته ناکامي و تورم‌زايي سياست تعديل اقتصادي سبب شد در سال‌هاي پاياني دولت دوم وي، قدري از شدّت تبعيت از اين ايده کاسته شود و يا به گفتة برخي تحليل‌گران تا حدّ توقف پيش رود، ولي هاشمي‌رفسنجاني مي‌گويد:
«ما يک استراتژي کلي تعديل داشتيم که بخشي از آن «تعديل اقتصادي» بود. اصل برنامة من «سازندگي» بود. حالا درست است که در خصوص تعديل، بالاخص تعديل اقتصادي [...] با مشکلاتي مواجه شديم و اين‌‌جا و آنجا مجبور شديم قدري آهنگ حرکت‌مان را کند کنيم، ولي هرگز توقف نداشتيم.»[7]
در جريان انتخابات دورة چهارم مجلس در سال 1371، مردم به جناح راست روي خوش نشان داده و در نتيجه، اين جناح توانست اکثريت کرسي‌هاي مجلس را در اختيار خود بگيرد. به اين ترتيب، جناح چپ در ساختار سياسي جمهوري اسلامي به حاشيه رفت، به صورتي‌که در مردادماه سال 1368، موسوي‌اردبيلي از رياست قوّة قضائيه کنار نهاده شد و محمد يزدي جايگزين او گرديد؛ در همين سال و در جريان انتخابات رياست‌جمهوري نيز، هاشمي‌رفسنجاني دولت را از ميرحسين موسوي تحويل گرفت؛ و در نهايت نيز، مجلس چهارم به دست جناح راست افتاد. البته محمد موسوي‌خوئيني‌ها با تأسيس روزنامة «سلام» در سال 1369، پايگاه رسانه‌اي نيرومندي را به منظور نقد سياست‌هاي دولت هاشمي‌رفسنجاني ايجاد نمود و جمعي از فعّالان سياسي و معرفتي جريان چپ را در آن گرد هم آورد تا تصوّر نشود اين جريان به محاق رفته و از موضوعيّت ساقط گشته است(همچنان‌که جناح راست در سال 1364، روزنامة «رسالت» را با هدف نقد سياست‌هاي دولت چپ‌گراي موسوي راه‌اندازي نمود). [8]
انتخابات رياست‌جمهوري پنجم در خردادماه سال 1372، برگزار گرديد و هاشمي‌رفسنجاني دوباره رأي مردم را به دست آورد، اما از آن سو، هم آراي او کاهش چشمگيري يافت و هم ميزان مشارکت مردم در انتخابات. به احتمال قوّي، اين رفتار سياسي مردم نشان داد که آنها از پروژة تعديل اقتصادي رضايت ندارند يا دست‌کم، قادر به تحمّل تبعات دشوار آن نيستند. افزون بر اين، در اعتراض به وضعيت اقتصادي پديد آمده، شورش‌ها و اعتراضاتي نيز شکل گرفت:
«سياست‌هاي اقتصادي جديد، احتمالاً در وقوع برخي شورش‌هاي عمدة شهري به ويژه در قزوين، اسلامشهر و مشهد مؤثر بودند. سياست اقتصادي جديد معطوف به رشد و متکي به بازار آزاد، بسيار تورم‌زا از کار درآمد و در نتيجه، نارضايتي اقتصادي و اجتماعي گسترش قابل ملاحظه‌اي پيدا کرد.» [9]
انتخابات پنجمين دورة مجلس در سال 1375، نقطة عطفي در روابط ميان جريان راست و دولت هاشمي‌رفسنجاني به شمار مي‌آيد؛ زيرا با وجود اصرار هاشمي‌رفسنجاني به «جامعة روحانيت مبارز» براي گنجاندن پنج نفر از مديران عالي دولت سازندگي در فهرست انتخاباتي اين تشکّل سياسي، آنها اين اقدام را روا و به صلاح ندانستند و گفتند نبايد جامعة روحانيت مبارز، رأي قطعي خود را به ديگران واگذار کند. هاشمي‌رفسنجاني اين تصميم را نمي‌پذيرد و پيشنهاد مي‌کند مسألة اختلافي با مقام معظم رهبري در ميان نهاده شود. ناطق‌نوري به نمايندگي از جامعة روحانيت مبارز با ايشان ديدار و نظرشان را جويا مي‌شوند که ايشان در پاسخ مي‌گويند بهتر است مديران دولتي، فهرست جداگانه‌اي بدهند که در اين صورت، فضاي انتخابات پُر شورتر و رقابتي‌تر هم مي‌گردد.[10] از اين‌رو، اين عدّه از چهره‌هاي دولتي، حزب «کارگزاران سازندگي» را در اواخر سال 1374 تأسيس و در ذيل اين تابلو، در انتخابات مجلس شرکت کردند.[11] در واقع، جناح راست به تدريج به اين نتيجه دست يافت که هاشمي‌رفسنجاني با وجود سوابق و پيشينة انقلابي و همچنين با وجود گفته‌ها و شعارهايش مبني بر التزام به ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب، در اثر به کار گماردن جمعي از نيروهاي «تکنوکرات»[12] و «عمل‌گرا»[13] ، با گفتمان انقلاب اسلامي زاويه يافته و توسعة اقتصادي را بر «عدالت» و «ارزش‌ها» ترجيح داده است. در اين نقطه، علاوه بر جريان چپ، جريان راست نيز به قلمرو منتقدان دولت هاشمي‌رفسنجاني پيوست و به رويّة در پيش گرفته شده از سوي او اعتراض نمود. در چنين جغرافياي سياسي‌اي، کارگزاران سازندگي در يک «موقعيت بينابيني» قرار گرفت(که البته اين موقعيت بينابيني، همچنان نيز ادامه دارد). از اين پس در کنار جريان چپ، جريان راست به دو شاخه تفکيک شد: «راست سنّتي» و «راست مدرن يا ميانه‌رو».[14]
بر همين اساس، بعضي از نويسندگان و تحليل‌گران، عمل‌گرايي دولت سازندگي را نقطه‌ي آغاز گريز بخشي از حاکميت سياسي از مدار انقلاب اسلامي قلمداد کرده و حتي تعبير «ترميدور» را براي توصيف اين وضعيت به کار مي‌برند:
«رهبري عمل‌گرايان [دولت سازندگي در دوره‌ي اول]، ايران را به سمت ميانه‌روي هدايت کرده است. به اصطلاح فني مطالعات انقلاب‌ها، مي‌توان گفت که انقلاب اسلامي در حال حاضر[15] ، مرحلة ترميدور تکامل خود را طي مي‌کند. [...] اين ميانه‌روي، در اثر اعمال فشارهاي داخلي و بين‌المللي بر ايران در طول چهارده سال گذشته و نيز درک ديرهنگام، ولي مبارک بخش ملاحظه‌اي از نخبگان حاکم بر ايران نسبت به محدوديت‌هاي واقعي توانايي‌هاي جمهوري اسلامي در ايجاد تحول در ايران و دنياي اسلام به بار نشسته است.»[16]
هم‌زمان با چرخش ايدئولوژيک دولت در جريان انتقال از دولت موسوي به دولت هاشمي، محمد خاتمي با وجود آن‌که در سمت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت موسوي، مواضع انقلابي و شفافي را برگرفته بود، به تدريج در دولت هاشمي‌رفسنجاني، رويّة خود را تغيير داد و به «ليبراليسم فرهنگي» گراييد؛ با اين توجيه که جمهوري اسلامي نمي‌تواند بر «منع» و «سلب» در فضاي فرهنگي تکيه کند و از «آزادي‌هاي فرهنگي» جلوگيري نمايد. در واکنش به عملکرد ليبراليستي خاتمي در وزارت ارشاد و به عرصة عموم کشيده شدن بحث‌ها و مناقشات در اين‌باره، شوراي عالي امنيت ملّي جلساتي را براي گفتگو در اين رابطه تشکيل مي‌دهد. در طي اين گفتگوها، اعضاي حاضر در جلسات، بيشترين انتقادات و معايب را به رويه و موانع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت مي‌دهند. خاتمي نيز در مواجهه با اين نقدها، تصميم به استعفا مي‌گيرد. براي اين منظور، نزد هاشمي‌رفسنجاني رفته و با اين توجيه که عده‌اي از نيروهاي سياسي و فرهنگي، مجال فعاليت را از من ستانده‌اند، تقاضاي استعفا مي‌کند. در مقابل، هاشمي‌رفسنجاني از خاتمي مي‌خواهد که ناملايمات را تحمل کرده و همچنان در اين جايگاه بماند، اما پاره‌اي از مواضع خويش را عمومي و آشکار نسازد. ولي خاتمي بر تصميم خود پاي مي‌فشرد و سرانجام، موافقت رئيس‌جمهور وقت را براي پذيرش استعفا، جلب مي‌کند. او، متن استعفا‌نامه‌اش را در سوم خردادماه سال 1371 نوشت و در آن از ضرورت تحوّل فرهنگي در جامعه در راستاي فراهم شدن فضاي متناسب با نيازهاي انسان معاصر و اقضائات زمانه سخن گفت و بر ترجيح مصونيّت‌بخشي به نسل جوان به جاي سلب آزادي‌هاي عمومي اصرار ورزيد. وي تصريح کرد اهتمام به رونق فرهنگي، لوازم و تبعاتي دارد که فقط ظاهربينان تنگ‌حوصله، حتي به قيمت تعطيل انديشه و نفي آزادي‌هاي مشروع و قانوني که نتايج سهمگين و ويرانگري به دنبال خواهد آورد، آن را برنمي‌تابند.
نکتة مهم تاريخي در اين‌باره آن است که هاشمي‌رفسنجاني با سياست فرهنگي خاتمي، شکاف و زاويه‌اي نداشت، بلکه آن را تأييد مي‌کرد: «گويا افکارشان [خاتمي] کم‌کم عوض شد. به تدريج تفکرات خوبي پيدا کرد، وقتي که [او] کار را [در وزارت ارشاد] شروع کرد، بعضي‌ها با ايشان مخالف شدند»[17]. وي در جاي ديگري به صراحت مي‌گويد که از يک سو به خاتمي توصيه کرد که در سمت وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي باقي بماند و در مقابل فشارها، کناره‌گيري نکند، و از سوي ديگر، از وزير بعدي نيز خواست در امتداد سياست فرهنگي خاتمي حرکت کند و پروژة فضاي فرهنگي باز را بيشتر محقق گرداند:
«وقتي [خاتمي براي کناره‌گيري از وزرات ارشاد] پيش من آمد، به ايشان گفتم که اگر من جاي تو بودم، استعفا نمي‌دادم و مي‌ايستادم. بالاخره اگر هدف‌دار هستيد، بايد کارتان را بکنيد، ضمن آن‌که به ايشان در عين حال گفتم مي‌دانم که فشار هم بر روي شما زياد است ولي بايستيد. آقاي لاريجاني هم که بعد از آقاي خاتمي آمد، به او گفتم که شما در آن مقداري که آقاي خاتمي پيش رفته است، عقب‌گرد نکنيد و بيشتر بايد به طرف باز شدن [فضاي فرهنگي] حرکت کنيد.» [18]
موسوي‌لاري مي‌گويد هر چند خاتمي، اصرار هاشمي‌رفسنجاني بر ماندن وي را واقعي تلقي نکرده بود و بر اين باور بود که هاشمي‌رفسنجاني نمي‌خواهد دولت سازندگي بهاي حضور خاتمي را بپردازد، اما پس از جلسة مشترک به او گفته بود که هاشمي‌رفسنجاني در برخي از موضوعات فرهنگي، نظرات و ديدگاه‌هاي پيشروانه‌تر دارد، اما نمي‌خواهد با مطرح کردن آنها در فضاي عمومي و رسمي جامعه، مقاومت و مخالفت ايجاد کند. [19]
برنامة تعديل اقتصادي و گراييدن به نظام اقتصادي ليبرال سرمايه‌داري، يکي از اضلاع پروژة تحوّل ايدئولوژيک - يا تجديدنظرطلبي- در اواخر دهة شصت بود. اين پروژه، سه ضلع مشخص داشت:
(يکم). «تجديدنظرطلبي ديني - معرفتي» که سرشناس‌ترين نمايندة آن، عبدالکريم سروش بود. سروش در سلسله مقالات «قبض و بسط تئوريک شريعت»، نخستين گام را در اين راستا برداشت و در طول سال‌هاي بعد نيز، با ايده‌ها و افکار ديگر، آن را بسط داد و تکميل کرد.
(دوم). «تجديدنظرطلبي سياسي» که نيروهاي چپ در مجمع روحانيون مبارز (روزنامة سلام)، سازمان مجاهدين انقلاب(هفته‌نامة عصرما)، مرکز بررسي‌هاي استراتژيک نهاد رياست‌جمهوري و حلقة کيان(ماهنامة کيان) آن را مطرح و منتشر کردند و درون‌ماية اصلي آن، اجراي برنامة «توسعة سياسي» به منظور «دموکراتيزاسيون» بود.
(سوم). «تجديدنظرطلبي اقتصادي» که نيروهاي تکنوکرات در دولت سازندگي و در پرتو حمايت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني، آن را محقّق ساختند و اقتصاد آزاد و ليبرالي را در ايران حاکم نمودند. در حالي‌که در دولت ميرحسين موسوي، سند اقتصادي ناپخته‌اي تنظيم شده و در مجلس به تصويب رسيده بود، هاشمي‌رفسنجاني عملاً آن را ناديده گرفت و به صورت پنهاني، سياست تعديل اقتصادي را در پيش گرفت تا اين‌که بعدها آشکار گرديد که وي جهت‌گيري اقتصادي متفاوتي را برگزيده است. با پايان يافتن دورة پنج سالة برنامة اول، هاشمي‌رفسنجاني بدون پنهان‌کاري، روح تعديل اقتصادي را بر برنامة پنج سالة دوم حاکم ساخت و از آن دفاع کرد. هاشمي‌رفسنجاني از پروژة توسعه، برداشتي تک‌بُعدي داشت، چنان‌که تنها به حوزة اقتصاد مي‌پرداخت و در واقع، توسعه را به توسعة اقتتصادي تقليل داده بود. برنامة توسعه در دولت سازندگي، ماهيت متوازن و چندبُعدي نداشت، به طوري‌که اين برنامه، ساير شؤون و ساحات اجتماعي را در برابر حوزة اقتصاد، فرعي و غيراصيل تصوير کرده بود. اشکال ديگر آن، اين بود که از الگوي توسعة مبتني بر ايدئولوژي ليبرال سرمايه‌داري پيروي مي‌کرد. تک‌بُعدي و سرمايه‌سالارانه بودن اين الگو، نه تنها در بلندمدت، بلکه در کوتاه‌مدت نيز تضّادها و تناقض‌هاي بزرگي را پديد آورد و جامعة ارزش‌گراي پس از انقلاب را، آبستن تحولات و دگرگوني‌هايي از سنخ سکولاريزاسيون نمود.
بنابراين، پروژة «تجديدنظرطلبي» يا «اصلاح‌طلبي» در سه عرصة فرهنگي، سياسي و اقتصادي، شرايط ساختاري متفاوتي را پديد آورد و انقلاب و جامعه را از مسير غايات اوليه‌اش دور ساخت. در حالي‌که پروژة تجديدنظرطلبي ديني - معرفتي در عرصة عموم و به واسطة فعاليّت‌هاي «روشنفکران ديني و سکولار» انجام مي‌گيرد، دو پروژة تجديدنظرطلبي اقتصادي و سياسي، به ترتيب در دستورکار «دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات» قرار گرفت.
برخي تحليل‌گران، سال‌هاي 72-1368 را دوران پروستريکاي اقتصادي جمهوري اسلامي خواندند؛ چراکه در اين دوره، چرخش‌هاي اقتصادي بزرگي به وقوع پيوست که همگي برخاسته از برنامة تعديل اقتصادي بود. در حالي‌که برنامة تعديل اقتصادي، سياست‌هايي چون «آزادي‌سازي قيمت‌ها»، «خصوصي‌سازي»، «ادغام شدن در بازار جهاني»، «سرمايه‌گذاري خارجي و گشايش دروازه‌هاي اقتصادي»، «تقدّم رشد بر عدالت» و ... را تجويز مي‌کرد، ارزش‌هاي اقتصادي دهة نخست انقلاب بر «استقلال اقتصادي» و «عدالت اجتماعي» تکيه داشتند؛ اگرچه در اين دهه نيز اين مفاهيم در چارچوبي سوسياليستي - و نه اسلامي- تفسير و معنا مي‌شدند. به اين ترتيب، سياست اقتصادي جمهوري اسلامي در کمترين زمان، از سوسياليسم اقتصادي به دامن ليبراليسم فروغلتيد. واقعيّت آن است که پس از پايان يافتن جنگ و رحلت امام خميني، به دليل اين‌که بخش‌هايي از حاکميّت دچار دگرديسي ايدئولوژيکي شده بودند و يا از آشکار شدن آن هراس نداشتند، پذيرش برنامة اقتصادي القاء شده از بانک جهاني و صندوق بين‌اللملي پول، با مقاومت‌ها و موانع جدّي روبرو نگشت. در اين دوره، اعتنا نشد که اسلام نيز به مثابه يک «مکتب جامع»، واجد نظام اقتصادي مستقل است که با هيچ‌يک از نظام‌هاي اقتصادي سوسياليستي و ليبرالييستي مطابقت کامل ندارد. هاشمي‌رفسنجاني معتقد بود که بايد به سوي دستيابي به جامعه‌اي مرفّه و صنعتي حرکت کنيم؛ و به تعبيري، خواهان برقراري نوعي «سرمايه‌سالاري اسلامي» بود.
دست‌کم بايد گفت خطاي دولت در اين زمينه، پذيرش کامل و همه‌جانبة برنامة تعديل اقتصادي که در بسياري موارد، نه تنها با ظرفيّت‌ها و اقتضائات بومي ما تناسب نداشت، بلکه از لحاظ ايدئولوژيک نيز به دليل همسويي با ليبراليسم اقتصادي، در نقطة مقابل اقتصاد اسلامي قرار داشت. با اين حال، هاشمي‌رفسنجاني همچنان بر اجراي اين برنامة وارداتي و غربي اصرار ورزيد تا اين‌که در سال 1374، تورّم چهل و نه درصدي، وي را دچار ترديد جدّي در معقوليّت اين برنامه کرد. از اين‌رو، به سرعت از غلظت آن کاست و با شيب ملايم‌تري آن را دنبال کرد و بر نقش‌هاي نظارتي و حمايتي خويش افزود تا در سال 1375، تورّم به بيست و پنج درصد و در اوايل سال 1376 به نوزده درصد رسيد. البته بايد اين نکته را نيز اضافه کرد که دولت هاشمي‌رفسنجاني در عمل، به برخي از مفّاد برنامة تعديل اقتصادي پايبند نبود و از آن جمله اين است که برخلاف اين برنامه، در اين دوره، از حجم فعاليّت‌ها و تشکيلات دولتي کاسته نشد، اگرچه واگذاري‌هايي در قالب خصوصي‌سازي انجام گرفت.
همچنين دولت هاشمي‌رفسنجاني در ماه‌هاي پاياني خويش، سي ميليارد دلار تعهّدات خارجي را به جا گذاشت، در حالي‌که رقم ذخيرة ارزي، حدود سيزده ميليارد دلار بوده است. بنابراين، دولت اصلاحات با بدهي‌اي معادل هفده ميليارد دلار روبرو بوده که از دولت قبلي به ارث رسيده بوده است. در مجموع، مطالعة شاخص‌هاي کلان اقتصادي - توليد ناخالص ملي، تشکيل سرمايه، تورّم، توزيع درآمد و بدهي خارجي- در سال پاياني دولت هاشمي‌رفسنجاني، از کاميابي اقتصادي اين دولت حکايت نمي‌کند.
در مجموع، سياست اقتصادي هاشمي‌رفسنجاني نتوانست «وابستگي جامعة ايران به نفت» را کاهش داده و نوعي اقتصاد بومي و خودبنياد را پديد بياورد؛ چنان‌که مقام معظم رهبري از نگاه مرعوبانه و خودکمتربينانة مديران تکنوکراتِ دولت سازندگي با کنايه ياد کرده و آنها را به عدم حرکت در راستاي قطع وابستگي از نفت متهم مي‌کنند و بر اين باروند که تحريم‌هاي اقتصادي سال‌هاي 1391 به بعد به اين علت تأثير نهاد که وابستگي به نفت به «پاشنة آشيل» اقتصاد کشور تبديل گشت و دولت آمريکا نيز بر روي همين نقطة ضعف متمرکز شد:
«اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته‌ي به نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت جدا كنيم؛ دولت‌هاي ما در برنامه‌هاي اساسيِ خودشان اين را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتي كه در آن زمان سر كار بود [دولت سازندگي] و به مسئولان گفتم كاري كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم درِ چاه‌هاي نفت را ببنديم. آقايانِ به قول خودشان «تكنوكرات»، لبخند انكار زدند كه مگر مي‌شود؟! بله، مي‌شود؛ بايد دنبال كرد، بايد اقدام كرد، بايد برنامه‌ريزي كرد. وقتي برنامه‌ي اقتصادي يك كشور به يك نقطه‌ي خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روي آن نقطه‌ي خاص تمركز پيدا مي‌كنند.» [20]
بدون شک، هاشمي‌رفسنجاني يک «نظريه‌پرداز» يا «انديشمند» سياسي نيست که نظام معرفتي مشخصي را عرضه کرده باشد. او تنها يک شخصيّت «اثرگذار» و «تعيين‌کننده» در مناسبات سياسي ايران پس از انقلاب است که در عمده‌ترين تحوّلات و مسائل سياسي اين مقطع از تاريخ، «نقش‌هاي اساسي» بر عهده داشته است. بنابراين، در تحليل هاشمي‌رفسنجاني، آنچه که بيش از فکر و نظرش برجستگي دارد، چگونگي کنشگري و عامليّت‌گري سياسي او و دولتش است. محملِ اصلي فاعليّت سياسي هاشمي‌رفسنجاني، دولت سازندگي بوده که به خوبي مي‌تواند تصوير نسبتاً واضحي از ديدگاه‌هاي او را عرضه نمايد. در اين دورة تاريخي حساس، در هر سه حوزة سياسي، فرهنگي و اقتصادي، رويه‌هاي خاص و متفاوتي نسبت به دورة قبل و حتي گفتمان اصيل انقلاب اسلامي در پيش گرفته شد. گذشته از مباحثات روزمره که در مطبوعات و ساير رسانه‌هاي عمومي صورت مي‌گيرد، مطالعات انتقادي در لايه‌هاي علمي و فاخر دربارة سياست‌هاي اين دولت انجام نپذيرفته است. اندک مواردي که از اين نوع به شمار مي‌آيد، عمدتاً معطوف به حوزه‌هاي «سياست خارجي» و «اقتصاد» هستند. بنابراين، مطالعات انتقادي در زمينة «سياست‌هاي دولت سازندگي»، از يک سو، بسيار «اندک» و از سوي ديگر، «ناقص» و منحصر به برخي از ساحات آن است.
ادامه دارد.....
پی نوشت ها:
[1]. برنامة توسعه و به صورت کلّي توسعه‌گرايي، يکي از مفروضات قدرت سياسي در دورة پيش از انقلاب در حوزة سياست‌گذاري عمومي بوده است. بديهي است که از يک شاه غرب‌گرا که نهايت آرمانش را در شبيه‌سازي جامعة ايران با جوامع توسعه‌يافتة غرب جستجو مي‌کرد، انتظاري جز اين نمي‌توان داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي، اين قبيل مفاهيم دچار بحران مشروعيّت و بي‌اعتباري شدند و به تدريج، پاره‌اي مفاهيم در مقابل آن شکل گرفت. فضاي دهة شصت به دليل حضور و فاعليّت امام خميني(رحمه الله عليه) که يک رهبر معنوي و ساده‌زيست بود از يک سو، و دفاع مقدس هشت‌ساله که پيام آور شهادت‌طلبي و ايثار و دنياگريزي و زهد بود، به هيچ‌رو با توسعه - به معناي غربي و مادي‌گرايانه‌اش- نسبت مثبت نداشت. اما با استقرار دولت سازندگي، فضاي عمومي ورق خورد و به تدريج، توسعه و توسعه‌يافتگي به ارزش مطلق و آرمان اساسي تبديل شد.
[2]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ بي‌پرده با هاشمي‌رفسنجاني؛ کارنامة دولت سازندگي؛ صص 143- 144.
[3]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ بي‌پرده با هاشمي‌رفسنجاني؛ کارنامة دولت سازندگي؛ ص 106.
[4]. همان، ص 175./ اگرچه برخي از چهره‌هاي اصلي اين دولت بعدها تصريح کردند که از نظر ايدئولوژيک، «ليبرال دموکراتِ مسلمان» هستند و اسلام را يک امر قدسي مي‌شمارند و نه يک «مکتبِ نظام‌پرداز» که به عنوان مثال، نظام اقتصادي داشته باشد، اما در همان دورة حاکميتِ دولت سازندگي نيز سياست‌هاي طراحي شده و ادبيات رسانه‌اي و عملکردهاي محسوس، همه نشانگر اين حقيقت بودند که مديران تکنوکرات دولت سازندگي، اعتقادي به «جامعيّت اسلام» ندارند و تلاش مي‌کنند جامعة ايران را بر اساس «نسخه‌هاي وارداتي و سکولار» سامان بدهند. دولت سازندگي به مثابه يک «دولت توسعه‌گرا» شناخته مي‌شود؛ به اين معني که دعاوي استکبارستيزانه و ايدئولوژيک ندارد و صرفاً خواهان آن است که بر اساس قواعد شناخته شدة جهاني (غربي)، جامعة ايران را به «جامعة توسعه‌يافته» تبديل کند. در واقع، دولت سازندگي در «حقانيّت» و «مطلوبيّت» توسعه، هيچ ترديدي را روا نداشت و آن را «نقطة آرماني» براي جامعة ايران ترسيم کرد، حال آن‌که توسعه‌گرايي به هيچ رو با نوع نگاه متفاوت انقلاب اسلامي به جهان، سازگار نيست. توسعه يک برنامة کلان غربي است که سياست‌مداران و متفکران اين جوامع براي حرکت در راستاي مقاصد خود طراحي کرده‌اند، اما به دليل خودبربيني، آن را به عنوان يک نسخة «جهان‌شمول» و «عالم‌گير» معرفي کرده‌اند که تمام جوامع غيرغربي بايد از آن تبعيّت کنند.
[5]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ ص 124.
[6]. تصوّر عمومي اين است که برنامة «تنش‌زدايي» در دولت محمد خاتمي در دستور کار قرار گرفت، حال آن که نخستين گام‌ها را در اين باره، هاشمي‌رفسنجاني برداشت. او که براي اجراي برنامة تعديل اقتصادي، مجبور به تکيه کردن بر استقراض و سرمايه‌گذاري خارجي بود، بر اين بارو بود که دفاع مقدس و فضاي ايدئولوژيک دهة شصت، مجالي براي تعامل و ارتباط با جهان خارج باقي ننهاده است. به اين سبب، «سياست خارجي» را به خدمت «توسعة اقتصادي» درآورد و تغيير در مناسبات خارجي را در دستور کار دولت قرار داد که اين برنامه، به سياست «تنش‌زدايي» تعبير شد. او از کشورهاي منطقه شروع کرد و به ويژه با عربستان، ارتباطات نزديکي را برقرار ساخت، اما چندان زمان به وي فرصت نداد که به کشورهاي اروپايي نيز نزديک شود. در واقع، اين بخش از برنامة تنش‌زاديي از سال 1376 به بعد توسط خاتمي پيگيري شد. البته در شوراي عالي امنيت ملي، ايدة عادي‌سازي رابطه با امريکا به تصويب رسيد که مقام معظم رهبري با آن مخالفت کردند. يادداشت معاون پارلماني رئيس‌جمهور، عطاءالله مهاجراني، در روزنامة اطلاعات با عنوان «مذاکرة مستقيم با امريکا»، زمينه‌سازي براي تحقق همين ايده بود که ناکام ماند. اما پرسش مهم اين است که آيا سياست تنش‌زدايي، به اهدافي که آن را توجيه مي‌کرد دست يافت؟ آيا براي اجرايي شدن اين سياست، چهره‌اي غيرواقعي و ايدئولوژي‌زدوده از انقلاب اسلامي طرحي و عرضه نشد؟ آيا منطق عمل‌گرايي ايجاب نکرد که دولت سازندگي به منظور دستيابي به توسعة اقتصادي، قدري از ارزش‌ها عبور کند و گفتمان تغييرطلبانه و انقلابي امام خميني - يعني «استکبارستيزي» و «صدور انقلاب» و ... - را در عرصة مناسبات بين‌المللي به حاشيه براند تا مزاحمتي براي برنامة توسعة اقتصاد ايجاد نکند؟ گام نخست در زمينة «ايدئولوژي‌زدايي از سياست خارجي» با توجيه دستيابي به منافع ملي، در همين دوره برداشته شد.
[7]. همان، ص 129.
[8]. در واکنش به روزنامة «سلام»، دولت روزنامة «همشهري» را از سال 1370 منتشر کرد و سپس به دليل آن‌که جناح راست از حدود سال 1372 به جبهة منتقدان دولت پيوسته بود و هفته‌نامة «عصرما» نيز از سال 1372 توسط «سازمان مجاهدين انقلاب» منتشر مي‌شد، روزنامة «ايران» را در سال 1373 تأسيس نمود.
[9]. حسين بشيريه؛ ديباچه‌اي بر جامعه‌شناسي سياسي ايران: دورة جمهوري اسلامي ايران؛ ص84.
[10]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ صص 165- 166.
[11]. واقعيت تلخ در اين زمينه آن است که شهردار وقت تهران، غلامحسين کرباسچي به همراه جمعي ديگر از مديران دولتي که حزب کارگزارن سازندگي را تشکيل داده بودند، هزينة گزافي را که از محل شرکت‌هاي همکار شهرداري يا دولت تأمين شده بود در انتخابات، مصرف کردند. علاوه بر اين، شش نفر از اينان مبلغ زيادي را از خزانة دولت براي تبليغات انتخاباتي استقراض کردند.
[12]. تکنوکراتيسم (Technocratism) به معني اصالت بخشيدن به تکنولوژي و مديراني است که در ارتباط با تکنولوژي داراي تخصص هستند. مديران دولت سازندگي، اغلب از ميان نيروهاي تکنوکرات انتخاب شدند و به اين ترتيب، دولت سازندگي به دولت تکنوکرات‌ها تبديل شد. توجيه هاشمي‌رفسنجاني اين بود که گام برداشتن در مسير توسعه بدون استفاده از نيروهاي واجد بضاعت و توانايي مديريت پروژة توسعه ممکن نيست و از اين رو بايد کارداني و کارآمدي اين نيروهاي متخصص را - که البته سنخيّتي با ارزش‌هاي انقلاب اسلامي نداشتند - به خدمت گرفت.
[13]. عمل‌گرايي(Pragmatism) دلالت بر نگرشي دارد که براي رسيدن به اغراض و اهداف، هر ابزار و وسيله‌اي را روا مي‌شمارد و به اين ترتيب، قائلان به اين ايده، پروايي از کنار نهادن ارزش‌ها با اين توجيه که اقتضائات و شرايطي بيروني را بايد درک کرد و با آنها هم‌رنگ شد، ندارند. به بيان ديگر، واقعيت‌ها را بايد اصيل و عيني دانست و ارزش‌ها را فرعي و ذهني. در اين حال، هر آنجا که ميان اين دو تعارض و تزاحمي افتد، اين ارزش‌ها هستند که بايد به نفع واقعيت‌ها، صحنه را ترک کنند و تا اطلاع ثانوي در حاشيه قرار بگيرند. بي‌ثباتي و سياليّت‌ها و رنگ پذيري‌هاي مکرّر تکنوکرات‌هاي دولت سازندگي، از اين خاستگاه نظري برمي‌خيزد و در بستر آن، معنادار و فهم‌پذير است.
[14]. نجفي (از وزراي دولت سازندگي و اعضاي اصلي حزب کارگزاران سازندگي) معتقد است که نيروهاي اصلي حزب کارگزاران سازندگي، وابستگي و همسويي با جناح راست نداشتند، بلکه از پيشينه‌ي سياسي چپ‌روانه برخوردار بودند و در درون دولت سازندگي بود که تحول يافتند و به انديشه‌هاي ليبراليستي گراييدند:
«کارگزاران را نمي‌توان انشعاب از راست معرفي کرد [...] صبغة سياسي اعضاي اصلي کارگزاران، عموماً چپ بود [...] بر اين اساس، مي‌توان کارگزاران را چپ تحول‌يافته خواند. حتي تفکرات اقتصادي شخصيتي مانند دکتر نوربخش -که رشته‌ي ايشان اقتصاد بود و شخصاً بينش اقتصادي داشت، در طول دوران رياست‌جمهوري آقاي هاشمي تغيير کرد و از چپ، به ديدگاه‌هاي بازتر اقتصادي رسيد. [...] بنابراين، از نظر اقتصادي، ما چپ تحول‌يافته بوديم.»(محمدعلي نجفي؛ «تاريخ چپ تحول‌يافته»؛ ماهنامة مهرنامه؛ خرداد ماه 1391، ص 119).
[15]. اين کتاب در دورة اول استقرار دولت سازندگي(72-1368) نوشته شده است و مقصود نويسنده از «حال حاضر» نيز، همين مقطع است.
[16]. محسن ميلاني؛ شکل‌گيري انقلاب اسلامي: از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي؛ ترجمة مجتبي عطارزاده؛ صص 437-438.
[17]. علي‌اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ هاشمي بدون روتوش؛ ص 225
[18]. همان، ص 148.
[19]. عبدالواحد موسوي‌لاري؛ «هاشمي، آمادگي پرداخت هزينه براي خاتمي را نداشت»؛ ماهنامة نسيم بيداري؛ سال دوم؛ شمارة 21؛ آبان 1390، صص 64- 65.
[20]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در حرم مطهر رضوي؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 1 فروردين 1392.
