شکل‌گیری شکاف نسبی میان دولت و ملت در دوره هاشمی
گروه گفتمان فرهنگ سدید- دکتر مهدی جمشیدی: به دنبال شکل گيري دغدغه جدّي و اساسي در رهبر معظم انقلاب درباره پرداختن به موضوع «آسيبهاي اجتماعي» و برپايي چندين جلسه رسمي با حضور عاليترين مقامات نظام جمهوري اسلامي، اکنون بسياري از نگاهها به اين موضوع معطوف گرديده است؛ به طوري که از يک سو، محققان و متفکرانِ انقلابي در تلاش هستند تا راه حل هايي را بيابند و گره گشايي کنند تا انقلاب، دچار تنگنا و چالش نشود و از سوي ديگر، بسياري از مردم هم در انتظار اقدامات عملي و محسوسِ مسئولان هستند تا در اثر آن، فضاي جامعه تغيير کند و زندگي جمعي، بهبود و ارتقاء يابد و به معيارهاي اسلامي و انقلابي، نزديکتر شود. به نظر ميرسد حل مسئله آسيبهاي اجتماعي به «فهم تئوريک دقيق از مسأله»؛ «فهم صحيح ريشه هاي گفتماني، ساختاري و عملکردي اين معضل» و «درک گفتماني از راه‌حل‌ها» نيازمند باشد که مقاله پيش رو درباره آسيب هاي اجتماعي، مقدمه‌اي ديگر بر اين مهم است.
ريشه ها و علل گفتماني پيدايش و گسترش آسيب هاي اجتماعيِ تا مرز بحران در دهه چهارم انقلاب اسلامي را بايد در گفتمان شکل گرفته در دهه دوم انقلاب در دولت سازندگي جستجو کرد؛ به ويژه گفتمان فرهنگي حاکم بر دولت وقت که نطفه اشرافيت مديران، رفاه طلبي، تجمل گرايي و .... را در جامعه انقلابي دهه شصت و فضاي پسادفاع مقدسي اواخر اين دهه پرورش داد.
در ادامه مباحث قبلی از قسمت قبل نتایج و پیامدهای حاکمیت چنین گفتمانی مورد بحث قرار گرفت. در اولین بخش از بررسی پیامدها، دو نتیجه افول ارزشهای انقلابی و اسلامی و تقویت طبقه متوسط مدرن مورد بحث قرار گرفت. اینک به عنوان سومین پیامد و آخرین سری از مباحث تحلیلی دوران سازندگی، شکاف میان د ولت و ملت مورد بررسی قرار گرفته است.
اغلب تحليل‌گران از به وجود آمدن «شکاف دولت – ملّت» در دوره حاکميت هاشمي‌رفسنجاني سخن مي‌گويند. آنها تأکيد مي‌کنند که اگرچه انقلاب اسلامي، پيوندهاي مستحکمي را ميان «توده‌هاي مردم» و «حاکميّت سياسي» برقرار کرد و موجب گشت احساس «بيگانگي» و «گسست» ميان آنها زايل شود، اما با استقرار دولت سازندگي، «سياست‌هاي آمرانه و تحکّم‌آميز و پدرسالارانه» و «الگوهاي رفتاري اشرافي و خودبرتربينانه»، زمينه‌ساز فاصله‌گيري دولت از مردم شد. هاشمي‌رفسنجاني و مديران عالي وي، چهره‌هايي نخبه‌گرا بودند که در محافل بسته و محدود، تصميم‌سازي مي‌کردند و چندان قائل به «ارتباط‌گيري صميمي و مستقيم با توده‌هاي مردم» نبودند. خاتمي اين خلاء و کاستي را به خوبي درک کرد و از آن در راستاي جذب مردم – به ويژه جوانان و دانشجويان - به سوي خود، بهره‌‌هاي فراواني برد. در جريان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376، توده‌هاي مردم احساس کردند که وي شخصيّت «بيروني» و «مردمي» و «غيررسمي» است که مي‌توان با او سخن گفت و ارتباط مستقيم داشت. يکي از خصوصصيت‌هاي برنامه توسعة هاشمي‌رفسنجاني، نخبه‌گرا و بسته بودن سازوکار تصميم‌سازي در آن است. در اين سازوکار، تصميم‌سازي، حالت «جمعي» و «از پايين به بالا» ندارد، بلکه به اين صورت است که چند نفر از مديران عالي در يک «حلقة بسته و محدود»، به جمع‌بندي و نظر نهايي مي‌رسند، آن‌گاه اين جمع‌بندي به سطوح فروتر، ابلاغ و القا مي‌شود. بنابراين، آسيب‌هايي که در اين باره مي‌توان به آنها اشاره کرد، دو دسته‌اند: يکي «محفلي و نخبه‌گرايانه بودن نظام تصميم‌سازي» و ديگري «باواسطه و گزارش‌محور بودن نظام ارتباطي».
رويّه‌اي که دولت سازندگي در پيش گرفت، به شکل‌گيري شکاف نسبي ميان دولت و ملّت انجاميد؛ به اين معني که سياست‌هاي سکولاريستي و فسادها و ويژه‌خواري‌هاي اقتصادي پاره‌اي از مديران عالي و مياني اين دولت (و يا دست‌کم اطرافيان آنها)، توده‌هاي مردم را نسبت به دولت سازندگي، بي‌اعتماد و مشکوک نمود. به همين سبب بود که در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1372، هم ميزان مشارکت مردمي در انتخابات کاهش يافت و هم ميزان آراي شخص هاشمي‌رفسنجاني.[1] توضيح بيشتر اينکه جريان راست مدرن (مديران دولت سازندگي و حزب كارگزاران سازندگي)، دست‌كم در برخي زمينه‌ها، از ملاك‌ها و معيارهاي ارزشي انقلاب اسلامي فاصله گرفتند. آنها با وجود انتساب به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، مبتلا به بعضي ويژگي‌هاي نامطلوب نظري و عملي شدند كه «رفتار طاغوتي» خوانده مي‌شد: برتري دادن به تخصّص نسبت به تعهّد كه منجر به استقرار و تثبيت تكنوكرات‌ها و بوروكرات‌ها در نظام سياسي گرديد؛ رفاه‌طلبي، تجملّ‌گرايي، خوي اشرافي، ثروت‌اندوزي و اسراف و تبذير؛ فاصله‌گيري از توده‌هاي مردم در اثر تفاخر و تكبّر؛ دست‌اندازي و خيانت به بيت‌المال مسلمين؛ باندبازي، حزب‌گرايي، سياسي‌كاري، تعصّب گروهي، تبارسالاري و قوم و خويش‌گرايي؛ خودكامگي و نقدناپذيري؛ تأثيرپذيري از سرمايه‌داران و ترجيح دادن منافع شخصي آنها بر منافع عمومي؛ پراگماتيسم و مصلحت‌سنجي متّكي بر منافع شخصي و گروهي.
حجايان مي‌نويسد در دوران پس از جنگ، با در پيش گرفتن الگوي تعديل ساختاري براي دستيابي به توسعه، ديگر احتياجي به حضور مردم در صحنة سياسي نبود، بلکه شايد اين حضور، مخلّ پيشرفت الگوي ياد شده به شمار مي‌رفت. در اين الگو، دولت که به صورت مستقيم و در سطح عالي، موتور حرکت انباشت است، سعي مي‌کند بين «دولت» و «سرمايه‌داري ملّي» و «سرمايه‌داري بين‌المللي»، نوعي «اتّحاد سه‌گانه» ايجاد کند. از آنجا که تحقّق اين برنامه به «امنيّت» و «ثبات» نياز دارد، و «غيرسياسي» شدن مردم نيز چنين نيازي را برآورده مي‌کند، اعتقاد به «مشارکت سياسي مردم» از دولت رخت بربست.[2] حجاريان، سياست‌زدايي نظام‌يافته را به دولت سازندگي نسبت مي‌دهد و مي‌نويسد: «سياست‌زدايي سيستماتيک که به ويژه طي هشت سال بعد از جنگ، شيوة رسمي دولت شده بود و علاوه بر تودة مردم، دامن دانشگاه‌ها و حوزه‌ها را هم گرفت و حتي کابينه نيز سياست‌زدايي شد، نشان داد که سياست صحيحي نبوده است.»[3] هاشمي‌رفسنجاني خواهان دستيابي به «توسعة اقتصادي» بود؛ به گونه‌اي که براي اين هدف، قائل به اصالت و اولويّت بود. از اين‌رو، در پي ثبات و امنيّت و حفظ موجود سياسي بود؛ چون مي‌دانست که تکانه و تنش سياسي، مانعي بزرگ در برابر جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است. از اين گذشته، او برنامه يا داعيه‌اي دربارة ايجاد تحوّل سياسي نداشت و به صورت کلّي، از آن غافل بود. تمام ذهن هاشمي‌رفسنجاني، آکندة از دغدغه‌ها و مشغله‌هاي اقتصادي بود و همچون توسعة اقتصادي، براي توسعة سياسي انديشه و طرحي در دست نداشت. در اين مقطع، در بهترين حالت قرار بود کشور به کارخانة توليد محصول و کالا تبديل شود و هيچ امري در عرض برنامة توسعة اقتصادي ننشيند. برتابيدن نقدها و متهم ساختن منتقدان سياست‌هاي دولت سازندگي، جامعه را دچار انسداد و فروبستگي سياسي کرده بود. شايد بيش از همه جا، روند سياست‌دايي در دانشگاه‌هاي کشور دنبال شد. به هر حال، هاشمي رفسنجاني از وجود آزادي‌هاي سياسي در جامعه دفاع نمي‌کرد، زيرا بر اين باور بود که اعمال محدوديت‌هاي سياسي در جامعه موجب مي‌گردد که تنش و درگيري و منازعه کاهش يابد و در چنين شرايطي، مديران بهتر از عهدة انجام مأموريت‌هاي‌شان برمي‌آيند. فضاي بسته و خفقان‌آلود سياسي که هاشمي‌رفسنجاني از استقرار آن دفاع مي‌کرد، بلکه در موجوديّت آن نقش داشت، هم فاصلة ملت از دولت را افزايش داد و هم نقد دولت و مديران دولتي را به فعاليتي پرهزينه و مخاطره‌انگيز مبدّل ساخت. در همين دوره بود که عده‌اي از هواداران ايشان، شعار «مخالفان هاشمي، دشمن پيغمبر است» را سرمي‌دادند و هيچ‌گونه نقدي را نسبت به سياست‌هاي وي برنمي‌تابيدند. سعيد حجاريان در معاونت سياسي مرکز بررسي‌هاي استراتژيک نهاد رياست جمهوري، پس از سال‌ها توانست طرح دموکراتيزاسيون ايران را که آن را توسعة سياسي ناميده بود، بنويسد و به هاشمي‌رفسنجاني ارائه کند، اما هاشمي‌رفسنجاني که توسعة سياسي را امري فرعي و غيراصيل مي‌انگاشت، بدان توجه نکرد و پروژة توسعة اقتصادي خود را که برنامه‌اي تک‌ضلعي بود ادامه داد.
علاوه بر اين، مواجهة هاشمي‌رفسنجاني با منتقدان و مخالفانش در دولت سازندگي، بسيار سخت‌گيرانه بوده است.[4] در سال 1369، نود نفر از منتقدان سياست اقتصادي و سياست خارجي دولت سازندگي، نامه‌اي به وي نوشتند، اما او در واکنش به اين نامه، برخي امضاکنندگان - از جمله عزّت‌الله سحابي- را به زندان افکند. بعضي از نمايندگان مجلس به اقدام هاشمي‌رفسنجاني اعتراض کردند، اما او عقب‌نشيني نکرد. همچنين هاشمي‌رفسنجاني، کمک‌هاي مالي دولت به روزنامه‌هايي که منتقد سياست‌هاي او بودند را قطع کرد يا کاهش داد. او برخي از روزنامه‌هاي منتقد- مانند روزنامة «جهان اسلام» - را توقيف نمود. او در مقابل نقد يکي از روزنامه‌ها به دولت سازندگي، در خطبه‌هاي نمازجمعه به آن اشاره کرد و حالت گريستن به خود گرفت. وي با دانشگاه و دانشجويان، ارتباط نزديک و تعامل صيمانه‌اي نداشت؛ به صورتي که در طول سال‌هاي رياست‌جمهوري خويش، تنها در موارد بسيار اندکي به دانشگاه رفت و با دانشجويان، به گفتگوي شفّاف و انتقادي نشست. او بيشتر متمايل به حضور در «حلقه‌هاي بستة مديريتي» بود که شناخت آنها از فضاي واقعي و عيني جامعه، متّکي به گزارش‌هاي ديگران بود. به طور کلّي، در دولت سازندگي امکان چنداني براي نقّادي صريح نسبت به سياست‌هاي دولت وجود نداشت؛ زيرا تصميم‌سازان دولت بر اين باور بودند که لازمة سازندگي، «آزادي عمل دولت» در امور است. از اين‌رو، منتقدان بايد سکوت اختيار کنند يا انتقادات خود را به صورت خصوصي و در فضاي بسته با مديران دولتي مطرح کنند. [5]
هاشمي هيچ‌گاه به گونه‌اي سخن نگفت که احساس شود دغدغة او چيزهايي است که تهاجم فرهنگي و زير پا گذاشتن ارزش خوانده مي‌شود. از نظر او، مسألة اصلي ما «عقب‌افتادگي» بود، اما او چارة اين عقب‌افتادگي را در نوعي «توسعة آمرانه» مي‌ديد و به همين دليل، برخورد او با مردم، برخورد يک حاکم با رعيّت بود. او هرگز شهروندان را به عنوان شهروند به رسميّت نشناخت. شيوة سخن گفتن، شيوة نگاه کردن، شيوة پاسخ به نقدها و حتي شيوة نشستن او، همه و همه بيشتر به يک زمامدار سنّتي شبيه بود که بايد ناني بخورند و به او دعا کنند و به ويژه، داعية گردن‌کشي و پرس‌وجو نداشته باشند. هاشمي از منظر کسي که برگزيدة مردم است و قدرت خود را وامدار آنان است و براي تداوم آن، محتاج اقناع آنها است، با مردم روبرو نمي‌شد، بلکه در بهترين فرض، در سيماي يک کاريزما ظاهر مي‌شد که هرکس پشتيبان اوست، ارزش خود را آشکار مي‌کند و هر کس مخالف اوست، عِرض خود را مي‌برد. اين منزلت خودساخته، به هاشمي محدود نمي‌شد، بلکه جمع بسياري از خويشان و بستگان و آشنايان او را نيز دربرمي‌گرفت و او حتي باکي نداشت که در تريبون‌هاي عمومي، به حقوق ويژه‌اي که براي اينها قائل است، اشاره کند.[6] در حوزة آزادي فرهنگي و فکري، هاشمي به دموکراسي اعتقاد داشت، اما در حوزة سياسي و اقتصادي، او به سمت نوعي اخلاق آريستوکراسي، تغيير مسير مي‌داد.[7] هاشمي به لحاظ نظري، طرفدار توسعة اقتصادي است و در عمل هم آماده است هزينه‌هاي آن را بپردازد؛ به لحاظ نظري طرفدار توسعة فرهنگي است، اما درعمل به گونه‌اي بسار محدود حاضر به پذيرش هزينه‌هاي اجراي آن است؛ اما توسعة سياسي، به لحاظ نظري و عملي، مطلوب او نيست. [8]
همچنين تساهل و بي‌بندوباري اقتصادي حاكم بر رفتار مديران دولت سازندگي، موجب اجتماع «قدرت سياسي» و «قدرت اقتصادي» در آنها و اطرافيان‌شان شد: «در دولت آقاي هاشمي، طبقات بالا، متنعّم و بعضاً سكولار شكل گرفته بودند و در سياست با هم چفت شده بودند و پيوند ثروت و سياست ايجاد شده بود»[9] . در اين دوره به دليل فاصله‌گيري مديران سطوح عالي و مياني و حتي پايين، از توده‌هاي مردم، نوعي «بيگانگي ميان مردم و دولت» شكل گرفت. با وجود اين‌كه انقلاب اسلامي در پي حذف فاصله و شکاف ميان مردم و دولت و ايجاد نزديكي و صميميّت ميان آنها بود، حتي امكان ديدار توده‌هاي مردم با مديران مياني در دولت سازندگي، تصوّري تخيّل‌آميز انگاشته مي‌شد. در حالي‌که در دهة شصت، تقريباً فاصله‌اي ميان جامعه و قدرت سياسي وجود نداشت و يک نوع همبستگي اجتماعي نيرومند بر فضاي کلّي جامعة ايراني حاکم بود، پس از رحلت امام خميني(ره) و استقرار دولت سازندگي، به تدريج شکاف‌ها و فاصله‌هاي قابل توجهي ميان جامعه و قدرت سياسي پديد آمد. اين واقعيت سياسي در درجة نخست، مربوط به برخي سياست‌ها و راهبردهاي دولت سازندگي بود که با آرمان‌ها و خطوط اصلي انقلاب اسلامي، زاوية نماياني داشت. در نتيجة عملکرد اين دولت، احساس غليظ «بيگانگي» ميان توده‌هاي مردم و بخش‌هايي از قدرت سياسي شکل گرفت. در سال‌هاي بعد، اصلاح‌طلبان توانستند بر موج اين ضعف سوار شوند و رأي مردم را به سوي خود جذب کنند:
«در اين دوران [سازندگي]، رفته‌رفته ساختار قدرت در ايران، دچار نوعي بيگانگي نسبت به سطح توده‌ها شد. تا يک زمان اصلاً مردم خودشان را از حکومت متمايز نمي‌کردند. از اين سال‌ها، برخي ظواهر و لباس‌ها و سبک زندگي مقامات به تدريج عوض شد. به خصوص دوران هشت سالة بعد از جنگ [....] يک طبقة اشرافي ظهور کرد که نسبت خاصي با مردم نداشت. انتخاب آقاي خاتمي به نظر من، واکنش منفي به اين فضاها بود.» [10]
از طرف ديگر، در الگوي ليبراليستي توسعة اقتصادي، «رشد اقتصادي» بر «عدالت اجتماعي» تقدّم و ارجحيت دارد؛ به صورتي که توسعه‌يافتگي با شاخص توليد ناخالص ملي سنجيده مي‌شود که در آن، توزيع درآمدها ديده نمي‌شود؛ حال آن‌که توسعة بدون عدالت به شکل‌گيري قله‌هاي ثروت و درّه‌هاي فقر مي‌ا‌نجامد و به اين ترتيب، «فاصلة طبقاتي» را افزايش مي-دهد. گزارش‌هاي رسمي دولت نشانگر بهره‌مندي پانزده برابري ده درصد از افراد پُردرآمد جامعه، نسبت به ده درصد افراد کم درآمد در سطح کشور در سال 1373 بوده است که دلالت واضح بر فاصلة طبقاتي و توزيع ناعادلانة درآمدها در آن دوره دارد.[11] بعضي از مقامات رسمي دولت تصريح مي‌کردند که لازمة اجتناب‌ناپذير دستيابي به توسعة اقتصادي، پايمال شدن بخش‌هايي از جمعيت فقير کشور در زير چرخ‌هاي سنگين و بي‌رحم توسعه است. در واقع، براي اينکه به توسعه دست يابيم، بايد تا مدتي عدالت را کنار بنهيم تا از شتاب قطار توسعه کاسته نشود. اجراي عدالت در جامعه‌اي به رشد اقتصادي نيافته، به معني توزيع فقر است. بنابراين، ابتدا بايد ثروت توليد کرد و آن‌گاه به عدالت رو آورد. در مقابل اين نگرش، مقام معظم رهبري تأکيد مي‌کردند که رشد اقتصادي و عدالت بايد توأمان پيش بروند؛ زيرا اجراي عدالت در جامعه‌اي که با روش‌هاي غيرعادلانه به ثروت و غناي مادّي دست پيدا کرده، بسيار دشوار است. ايشان بر اساس درک همين ضرورت، دهة چهارم انقلاب را دهة «پيشرفت و عدالت» نام نهاده‌اند.
عبدي در يادداشتي با عنوان «احساس رها شدن» در روزنامة «سلام» در مهرماه سال 1373، به نقد سياست اقتصادي دولت سازندگي مي‌پردازد و به اين مسأله اشاره مي‌کند که تورم شديدي بر عرصة اقتصادي حاکم گشته، بدون اينکه در کنار آن، رشد اقتصادي يا سرمايه‌گذاري توليدي پديد آمده باشد. از اين‌رو، وي تصريح مي‌کند که اين تورم افسارگسيخته، هيچ‌گونه توجيه منطقي ندارد، به ويژه آن‌که موجب شده توده‌هاي مردم در امواج سهمگين «احساس رهاشدگي»، غوطه ور و سرگردان باشند؛ به اين معني که آنها به درستي دريافته‌اند که از سوي دولت، حمايت نمي‌شوند و به حال خود رها شده‌اند:
«علت تورم هرچه مي‌خواهد باشد، آنچه مهم است اين است که مردم احساس مي‌کنند از جانب نيروهاي ناشناخته‌اي که زاييدة تعديل اقتصادي است، کاملاً احاطه شده و تهديد مي‌شوند، و از طرف ديگر، هيچ قدرت شناخته‌شده‌اي آنان را حمايت نمي‌کند، و نوعي احساس رها شدن مي‌کنند، و اين احساس خطرناکي است.» [12]
وي اضافه مي‌کند که واقعيت‌هاي اقتصادي جاري، با وعده‌هاي دولت سازندگي در آغاز کار خويش، مطابقت ندارد: «اگر مروري بر اميدهاي داده شده در سال‌هاي 68 و 69 کنيم، روشن مي‌شود که تا چه حد، عملکردها متنافر با آن اميدها پيش رفته است.»[13] عبدي در پايان يادداشت خود به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که دولت در برابر تکانه‌هاي تورمي، تنها بر حقوق مديران عالي و مياني افزوده، حال آن‌که طبقات فرودست و محروم، به فراموشي سپرده شده‌اند. [14]
واقعيت تلخ ديگري که سبب‌ساز شکل‌گيري شکاف دولت و ملّت گرديد اين بود که دولت سازندگي با وجود تلاش و تحرّک اقتصادي، فاقد «سلامت اقتصادي» بود. در اين دوره، سوءاستفاده‌هاي کلان و تاريخي در نظام بانکي و ادارات دولتي گسترش يافت. يکي از عوامل پديد آمدن اين وضعيّت، ضعف و نارسايي «سازوکار نظارتي» بوده، اما عامل مهم ديگر، عدم وجود «جديّت» و «اهتمام» در دولت براي مبارزة قاطعانه با فساد اقتصادي مديران عالي بود؛ آنچنان که در بسياري از موارد، اين فساد «شکل قانوني» مي‌‌يافت و يا «توجيه» مي‌شد. اين در حالي بود که مقام معظّم رهبري از سال‌هاي نخست استقرار دولت سازندگي، نسبت به تقويت شدن زمينه و امکان شکل‌گيري «فساد اقتصادي» در دورة سازندگي و توليد هشدار داده و با صراحت از «ثروت‌هاي بادآورده» سخن گفته بودند. اما با کم‌اعتنايي يا بي‌اعتنايي مديران عالي دولتي به ضرورت فسادستيزي، «پيشرفت اقتصادي» با «فساد اقتصادي» پيوند خورد و «اختلاس» و «رشوه» و «رانت‌خواري» و ... متداول گشت. دولت سازندگي در عمل، از «ريخت و پاش» و «اسراف و تبذير»، واهمه نداشت و اين قبيل امور را «جزئي اجتناب‌ناپذير» از توسعة اقتصادي مي‌انگاشت. از اين‌رو، به رفع آنها باور نداشت. «اعطاي پاداش‌هاي کلان به مديران دولتي»، «حجم زياد مسافرت‌هاي خارج از کشور»، «عضويت آنها در شرکت‌هاي اقتصادي خصوصي»، «جولان دادن به اطرافيان و منسوبان آنها براي فعاليّت اقتصادي متّکي بر ويژه‌خواري، رفاه‌طلبي و مادّي‌گري‌شان» و... از جمله ده‌ها آسيب ويرانگري بود که سياست توسعة اقتصادي در دولت سازندگي با خود به همراه داشت.
گفته مي‌شود که «توسعه»، همواره با ضريبي از «فساد اقتصادي» همراه است. به نظر ميرسد هاشمي‌رفسنجاني اين گزاره را به عنوان يک اصول موضوعه فرض کرد و پنداشت براي اينکه مديران دولتي به فساد نگرايند، بايد با «پاداش‌هاي کلان و نجومي»، جيب آنها را پُر کرد تا اشباع شوند. به اين ترتيب، الگوي پُرهزينه‌اي را براي وصول به توسعه در پيش گرفت که البته در عمل نيز، ناکارآمد نبود؛ زيرا حتي پاداش‌هاي کلان و آنچناني نيز نتواستند از تمايل به فساد بکاهند و يک «دولت پاک و سالم» را رقم بزنند. بر اساس همين «مزايا»، «پاداش‌ها»، «مسافرت‌هاي خارجي»، «تأسيس شرکت‌هاي خصوصي» و.. بود که در ظرف چند سال، طبقه‌اي نو با عنوان «تکنوکرات‌هاي مرفه» شکل گرفتند که از يک سو به ارزش‌هاي انقلاب پايبند نبودند و از سوي ديگر، از نظر اقتصادي در سطح بالا قرار داشتند. اين نيروهاي تکنوکرات به دليل ريشه کردن در ساختار و مناسبات اقتصادي کشور، تقدير اقتصادي دولت اصلاحات را نيز در دست گرفتند و به آن جهت و خط دادند. اکنون بيش از دو هه است که زيرساخت و بنيان اقتصادي کشور با فساد تکنوکرات‌هايِ مرفه پيوند خورده؛ آنچنان که حتي فرمان هشت مادّه‌اي مقام معظّم رهبري در زمينة مبارزه با فساد اقتصادي و دانه‌درشت‌ها، به فرجام درخوري نرسيد و در برابر اژدهاي هفت‌سر فساد اقتصادي، متوقّف ماند.
رئيس دولت سازندگي، در زمينة فساد اقتصادي مديران دولتي، کارنامة قابل دفاعي ندارد؛ هاشمي رفسنجاني، «فساد» را «فساد» نمي‌دانست و همچون يک پديدة طبيعي و بهنجار با آن روبرو مي‌شد، چه اينکه معتقد بود پروژه‌هاي کلان بايد به هر حال اجرا شوند، حال اگر در روند اجراي آن، زياده‌خرجي يا سوءاستفاده انجام بگيرد، آنقدر اهميت ندارد و نبايد اين حواشي، اصل پروژه و ماندگاري آن را ناديده انگاشت. در چارچوب همين نگرش بود که وي در بسياري از موارد، اساساً وجود فساد در دولت خود را انکار مي‌کرد و از برخي مديران متهم خود به دفاع برمي‌خاست و برخوردهاي قضايي را ناروا مي‌دانست. اين فضاي ساخته و پرداختة شخص هاشمي‌رفسنجاني، حاشية امني را براي برخي مديران فرصت‌طلب و سودجو فراهم کرده بود تا در ذيل عنوان موجّه «سازندگي»، سوءاستفاده‌ها و ريخت و پاش‌هاي مالي فراواني بنا نهند. به عنوان مثال، پس از بازداشت غلامحسين کرباسچي، شهردار وقت تهران، هاشمي‌رفسنجاني که با اين اقدام موافق نبود، در خطبه‌هاي نماز جمعة تهران به دفاع از وي پرداخت و به توجيه عملکرد و سياست‌هاي او رو آورد، اما نمازگزاران اين حمايت را برنتابيدند و در واکنش به وي، شعار «غارت‌گر بيت‌المال، اعدام بايد گردد» را سر دادند. در آن روزها، اين شعار به شعار مخالفان کرباسچي تبديل شده و دلالت معنايي آشکاري داشت. هاشمي‌رفسنجاني که در برابر اين واکنش، سردرگم شده بود، سخنان قطع شده خود را با اندکي درنگ ادامه داد، اما از ادامه دادن به موضوع قبلي خودداري کرد و از ضرورت حفظ حرمت قواي سه‌گانه سخن گفت.
از ديگر عواملي که به شکل‌گيري فساد اقتصادي و دنياطلبي مفرط در ميان مديران دولتي منجر گرديد، تصريح هاشمي‌رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در آبان ماه سال 1369 به ضرورت گراييدن به مانور تجمّل بود. او گفت:
«اظهار فقر و بيچارگي، کافي است؛ اين رفتارهاي درويش‌مسلکانه وجهة جمهوري اسلامي را نزد جهانيان تخريب کرده است. زمان آن رسيده است که مسؤولين ما به مانور تجمّل روي آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب، مسؤولين وظيفه دارند مرتب و با وقار باشند. [...] هر چند ما فقير باشيم و اقتصادمان به سامان نباشد، اما براي آن‌که در ديدگان ساير ملل مسلمان و غيرمسلمان، ملتي مفلوک جلوه نکنيم، لازم است تا جلوه‌هايي از تجمّل در کشور و مسؤولين حاکميتي رؤيت شود.»[15]
به دنبال اين سخنراني هاشمي‌رفسنجاني و مواضع ديگر وي که در همين امتداد قرار داشت، مديران دولتي ميدان فراخي را در مقابل خود ديدند که به آنها اجازه مي‌داد به عنوان حفظ شوکت و عزت انقلاب، اسراف و تبذير پيشه کنند و از بودجه بيت‌المال، هزينة سبک مديريتي اشرافي و کاخ‌نشينانة خود را فراهم آورند. سرانجام، کار حيف و ميل بدانجا رسيد که مقام معظم رهبري در يک سخنراني عمومي، به اين رويه آشکارا اعتراض کنند و با زبان توبيخ و انذار با مديران دولتي سخن گفتند:
«نمى‌شود ما در زندگى مادّى، مثل حيوان بچريم و بغلتيم و بخواهيم مردم به ما به شكل يك اسوه نگاه كنند؛ مردمى كه خيلي‌شان از اوليّات زندگى محرومند. در اين راه، از خيلى چيزها بايد گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نيز بايد گذشت. [...] كمتر خرج كنيم، كمتر بذل و بخشش بي‌جا كنيم، كمتر به زندگى شخصى خودمان بپردازيم. من و شما همان طلبه يا معلم پيش از انقلابيم [...] اما حالا مثل عروسى اشراف، عروسى بگيريم، مثل خانة اشراف، خانه درست كنيم، مثل حركت اشراف در خيابان‌ها حركت كنيم! ‹اشراف› مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ريش‌شان تراشيده بود، ولى ما ريش‌مان را گذاشته‌ايم، همين كافى است؟! نه، ما هم ‹مترفين› مى‌شويم. واللَّه در جامعة اسلامى هم ممكن است ‹مترف› به وجود بيايد. از آية شريفة ‹وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا ف[َحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا]›[16] بترسيم. ‹تُرف›، فسق هم دنبال خودش مى‌آورد. اندازه نگهداريد. [...] دولت مخارجش زياد و سنگين است. [...] مخارج را منصفانه قرار بدهيم و خودمان به دست خودمان بر مخارج چيزى اضافه نكنيم. اگر مبلغى از مخارج دولت، عبارت از ‹تغيير دكوراسيون› اتاق مدير كل و معاون وزير و وزير و فلان مسؤول قضايى و فلان مسؤول در بخش‌هاى گوناگون ديگر باشد، اين جرم و خطاست. اگر يكى از مخارج دولت اين باشد كه فلان تعداد ‹ماشين جديد› بياوريم و بين دستگاه‌ها تقسيم بكنيم، ما حق نداريم اين را جزو مخارج دولت حساب كنيم و به حساب آن از سوبسيد مردم بزنيم. [...] گاهى از جاهايى گزارش‌هاى نوميدكننده‌يى مى‌رسد و در برخى موارد، انسان واقعاً عرق شرم بر پيشانيش مى‌نشيند؛ رعايت كنيد. سؤال مى‌كنيم كه چرا ماشين لوكس و نو و مدل بالا [مي‌خريد]؟ مى‌گويند كه اشكال امنيتى داريم! چه اشكال امنيتى[اي وجود دارد]؟! [....] اين چه وضعى است كه همين‌طور بى‌حساب و كتاب، جلوى هر وزارتخانه و اداره‌يى، ده‌ها ماشين به رنگ‌هاى گوناگون متعلق به مسؤولانِ آنجا به چشم مى‌خورد؟! چه كسى چنين چيزى را گفته است؟ [...] آن وقتى كه آقايان ‹امكانات شخصى› دارند، حق ندارند از ‹امكانات دولتى› استفاده بكنند. [...] واللَّه اگر من از طرف مردم مورد ملامت قرار نمى‌گرفتم كه مرتب ملاحظه‌ى جهات امنيتى را توصيه مى‌كنند، بنده با ماشين پيكان بيرون مى‌آمدم. به حدّ ضرورت اكتفا كنيد و اندازه نگه داريد؛ اينها ما را از مردم دور مى‌كند. [...] من و شما هستيم كه بايد معين كنيم اين جمهورى، ‹اسلامى› است، يا ‹اسلامى› نيست؛ اين هم در رفتار ماست.»[17]
مضامين اين سخنراني عتاب‌آلود نشان مي‌دهد که تنها به فاصلة دو سال پس از استقرار دولت سازندگي و يک سال بعد از سخنراني هاشمي‌رفسنجاني در نماز جمعه، مديران دولتي تا چه حدّ گرفتار تجمل‌گرايي و خوي اشرافي شدند. ادبيات و لحن تند بيانات مقام معظم رهبري نشان مي‌دهد که در اين فاصلة کوتاه، سبک مديريتي اشرافي در قالب «طراحي دکوراسيون‌هاي گران قيمت» و «سوار شدن بر اتومبيل‌هاي آنچناني» و «پرداختن به وضعيت مادّي زندگي شخصي» بسيار شايع شده بود و اين عامل، توده‌هاي مردم را نسبت به مشروعيّت و اسلاميّت بخش‌هايي از نظام دچار ترديد کرده بود و به احساس بيگانگي و تعارض آنها با نظام انجاميده بود. در واقع، مقابل ايدة «مانور تجمّل» که هاشمي‌رفسنجاني مطرح کرده بود، رهبر معظم انقلاب کليد واژة «اشرافيّت» را به عرصة عمومي وارد مي‌کند تا توجيهات قبلي را که تجمّل‌گرايي و اسراف و تبذير را مطلوب و موجه مي‌ساخت، از اعتبار ساقط گرداند. و حتي ايشان از اين سطح نيز فراتر رفته و تأکيد مي‌کنند که مديران دولتي بايد به سبب انتساب مستقيم به انقلاب و قرار داشتن در برابر ديدگان و قضاوت افکار عمومي، از برخي لذايذ و نعمات حلال نيز صرف‌نظر کنند و زندگي عادي و متوسطي را برگزينند. در نظرگاه مقام معظم رهبري، «ساده-زيستي» و «مردمي بودن» مديران دولتي يک اصل است که نبايد به بهانة شوکت و عظمت دولت در مقابل ساير دولت‌ها، به فراموشي سپرده شود. چنين شوکت و عظمتي به فرض تحقق، از درجة اسلاميّت نظام سياسي مي‌کاهد و مردم را از آن دور و گريزان مي‌سازد. بايد اعتراف کرد که اين توصيه‌هاي صريح رهبر معظم انقلاب، ناديده انگاشته شد و دولت سازندگي با توجيهات گوناگون، به اشرافي‌گري و تجمّل‌گرايي در لايه‌هاي مختلف مديريتي ادامه داد، تا آنجا که نه تنها «لغزش‌ها و فساد-هاي مالي» در ميان مديران دولتي همچنان افزايش يافت، بلکه اين نوع اخلاق و فرهنگ اقتصادي به ميان توده‌هاي مردم نيز رسوخ کرد و «حرص» و «آزمندي» و «پول‌پرستي» و «رفاه‌طلبي»، بر فرهنگ «ساده‌زيستي» و «قناعت» و «زهدورزي» و «ايثار» و «آخرت‌گرايي» که برخاسته از آموزه‌هاي انقلاب و سيرة امام خميني و فضاي دفاع مقدس بود، سايه افکند. در همين دوره، برخي باريک‌انديشان و آينده‌نگران دست به قلم بردند و از غلبه يافتن «ديکتاتوري پول» در جامعه سخن گفتند و نسبت به فاصله گرفتن مديران دولتي و جامعه از ارزش‌هاي اقتصادي و معيشتي انقلاب، هشدارهاي جدّي دادند، اما هيچ يک از اين صداهاي مخالف با وجود صداي رعدآسايِ سوت قطار دولت سازندگي به گوش نمي‌رسيد. هاشمي رفسنجاني به هيچ رو از ايده‌ها و افکار خود دست برنمي‌داشت و مصمّم بود قطار توسعة اقتصادي را بدون توقف و تغييري، تا ايستگاه نهايي هدايت کند. اگرچه اين نگرش در همان زمان، ناکارآمدي و صدمات فرهنگي و لطمات اقتصادي خود را آشکار ساخت، اما براي درک عمق ضايعات و کج‌روي‌ها، ساليان بيشتري بايد سپري مي‌شدند تا ابعاد و زواياي گوناگون ماجرا، با وضوح دو چندان نمايان شوند و ابهامي در ميان نماند.
چند سال پس از اين هشدارها، مقام معظم رهبري تأکيد کردند که طبقة اجتماعي جديدي که ايشان آن را «طبقة ممتازان و مرفّهان بي‌درد» خواندند، در درون نظام جمهوري اسلامي در حال شکل‌گيري است. ايشان گفتند عاملان اين طبقه که به واسطة مناسبات و مسؤوليت‌هاي سياسي به منابع و ذخاير ثروت عمومي دسترسي پيدا کردهاند، پديدة «ثروت‌هاي بادآورده» را رقم زده‌اند که يک انحراف بزرگ از آرمان‌هاي انقلاب است:
«کساني هستند که تلاش مي‌کنند و حقيقتاً در صدد اين هستند که ‹طبقة ممتازه جديد›ي در نظام جمهوري اسلامي به وجود آورند. به خاطر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و زرنگي‌ها و دست و پاداري‌ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طريق نامشروعي که با زرنگي آن را ياد گرفته‌اند، به اموال عمومي دست بيندازند و يک طبقه‌اي جديد – ‹طبقة ممتازان و مرفّهان بي درد› - درست کنند. نظام اسلامي، با مرفّهان بي درد و معارض و مخل، آن طور برخورد سختي کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامي، يک طبقة مرفّه بي درد جديد طلوع کند! مگر اين شدني است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت که چنين انحراف‌هاي بزرگي به وجود آيد.» [18]
در بين علل ناکامي‌هاي پروژة رفرم اقتصادي، با فرض تأييد و صحّت سياست‌ها و برنامه‌هاي اين پروژه و از منظري بيروني، مي‌توان موارد کلّي زير را برشمرد:[19]
(يکم). پاره‌اي از تبعات اين رفرم، بويژه بخشي از آن‌که ناشي از سرعت زياد پروژه بود، باعث ناکامي آن شد. مديران رفرم اقتصادي، مي‌خواستند پروژه‌اي را که مثلاً در چين بيش از يک دهه به طول انجاميد و هنوز هم ادامه دارد، در يک برنامة پنج‌ساله انجام داده و به دستاورد برسانند.
(دوم). تجربة تاريخي اتحاد جماهير شوروي، مديران پروژه را دچار ترديد کرد. آنان از تحميل عواقب ناخواستة گشايش اقتصادي در حوزه‌هاي ديگر که در شوروي به گشايش و فروپاشي انجاميد به شدّت بيمناک شدند.
(سوم). طرفداران پروژة رفرم اقتصادي و سياست‌هاي تعديل، فاقد پايگاه اجتماعي مستقل و پشتوانة اجتماعي بودند. حاملان اين رفرم نه در تودة مردم و نه در طبقة متوسط ضعيف در حال شکل‌گيري و نه در ميان نخبگان به واسطة اعمال پاره‌اي ديگر از سياست‌هاي انقباضي در حوزة فرهنگ و سياست، جايگاه مناسبي نداشتند. اين چنين بود که بسيج پايگاه‌هاي اجتماعي مخالف پروژه، اين تکنوکرات‌ها را به عقب‌نشيني واداشت.
(چهارم). رفرم اقتصادي و سياست‌هاي تعديل در بستر جهاني مورد حمايت قرار نگرفتند و سرمايه‌گذاران خارجي و نهادهاي اقتصادي - مالي بين‌المللي توجه چنداني به آن نکردند.
به اين ترتيب، معناي صريح و قطعي رأي مردم به محمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376، اعلام اعتراض نسبت به سياست‌هاي دولت هاشمي‌رفسنجاني بود. در آن دوره، فضاي اجتماعي به صورتي شکل گرفته بود که هرگونه همراهي با دولت سازندگي و وضع موجود، ناکامي در انتخابات را به دنبال مي‌داشت. از اين‌رو، نامزدهاي انتخابات از منتسب شدن به هاشمي‌رفسنجاني، گريزان بودند و بيشتر تلاش مي‌کردند تا خود را در نقطة مقابل دولت مستقر، تعريف کنند. خاتمي در اين‌باره، بيشترين توفيق را به دست آورد. ايده‌ها و گفتارها و رفتارهاي وي، آشکارا از وضعيّت موجود فاصله داشت و حتي در برخي از موارد، متضاد با آن بود. از اين منظر بايد گفت هاشمي‌رفسنجاني در شکل‌گيري واقعة دوم خرداد، نقش غيرمستقيم کرده است؛ او با رويکردي آمرانه و نخبه‌گرايانه، از توده‌هاي مردم و مطالبات آنها فاصله گرفت و به نسل جوان و دانشجويان و طبقات فرهيخته بي‌اعتنايي کرد و در حلقة مديريتي بسته و تکنوکراتيک خويش، اندک جايي را براي مشارکت و همفکري مردم در نظر نگرفت. اين حالت، به انباشته شدن خواسته‌هاي مردم و انفجار آن در دوم خرداد سال 1376 انجاميد.
پی نوشتها
[1]. جريان چپ سياسي و شخص محمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376 تلاش کرد که از شکاف اجتماعي ايجاد شده ميان مردم و دولت سازندگي، نهايت بهره‌برداري سياسي را نموده و خود را شخصيّتي منزّه از آلودگي‌هاي دولت سازندگي و مخالف رويّة اين دولت معرفي کند. بر اين اساس است که بسياري از تحليل‌گران، رأي گستردة مردم به محمد خاتمي را يک «نه بزرگ» به هاشمي‌رفسنجاني و سياست‌هاي دولت او تفسير و معنا کردهاند.
[2]. سعيد حجاريان؛ «جامعة مدني و ايران امروز»؛ در : جامعة مدني و ايران امروز، ص 309.
[3]. سعيد حجاريان، جمهوريت: افسون‌زدايي از قدرت، ص 373.
[4]. منتقدان هاشمي‌رفسنجاني از دهه‌هاي پيش تاکنون تصريح کردهاند که وي در مقابل هيچ‌يک از انتقادات نسبت به سياست‌هاي دولت سازندگي، انعطاف نورزيده و به خطاياي خويش اعتراف نکرده، بلکه همواره روندهاي اشتباه در اين دولت را توجيه نموده است. عباس عبدي در يادداشتي با عنوان «از هاشمي، چه مي‌توان خواست؟» که در سال 1377 منتشر شد، مي‌نويسد اصلي‌ترين انتقادها و خواسته‌هاي مردم از هاشمي‌رفسنجاني عبارتند از: (يکم). «صراحت و شفافيّت نسبي». هاشمي‌رفسنجاني دربارة بسياري از موضوعات سياسي و فرهنگي که در دورة وي رخ داده، يا پاسخگو نيست و يا کلّي‌گويي مي‌کند، حال آن‌که بايد آشکارا موضع خود را دربارة فعاليّت‌هاي جنايي وزارت اطلاعات و اقداماتي که از سوي گروه‌هاي فشار بر ضدّ دانشگاهيان و مراکز فرهنگي و مردم صورت مي‌گرفت، توضيح بدهد. هاشمي‌رفسنجاني، هم در دورة حاکميّت خويش و هم پس از آن، دربارة اين موضوعات سکوت اختيار کرده است. (دوم). «پرهيز از توهين و تحقير». وي مخالفان و منتقدان خود را دروغگو، يا سخنان آنان را شيطنت و سخيف مي‌دانست و آنها را به غرض‌ورزي متهم مي‌کرد، حال آن‌که وي در جايگاه رئيس‌جمهور بايد با سعة صدر با نظرات متفاوت روبرو مي‌شد. (سوم). «فروتني و مردم‌محوري». هاشمي‌رفسنجاني با غرور و تکبّر، همة محاسن و فضايل را به خود نسبت مي‌دهد و ديگران و مردم را به هيچ مي‌انگارد و از زاويه‌اي قيّم‌مآبانه و آمرانه، سخن مي‌گويد. (چهارم). «مخالفت با تبعيض». وي براي خود يا خانواده و يا اطرافيان خويش، امتيازات و حقوق خاص قائل است و در برخي از موارد، به ويژه‌خواري و تبعيض دست زده است. عبدي در پايان اضافه مي‌کند که اين خصوصيّات نگرشي و رفتاري، ناشي از «تلّقي پدرسالارانة هاشمي‌رفسنجاني» از حکومت است که از منظر او، در فرايند دوم خرداد، به صورت مسالمت‌آميز و محترمانه کنار نهاده شد. هاشمي‌رفسنجاني، اکنون نيز چنين موضعي دارد: او قاطعانه از سياست‌هاي دولت سازندگي دفاع مي‌کند و هيچ يک از نقدها را نمي‌پذيرد، بلکه دولت‌هاي ديگر را بر اساس سياست‌هاي دولت خودش مي‌سنجد. او حتي پروژة اصلاحات را گونه‌اي افراطي و هرج و مرج‌طلبانه از سياست‌ها و رويه-هاي معرفي مي‌کند که در دولت خودش آغاز شده بود(عباس عبدي؛ از لس‌آنجلس تا قزوين).
[5]. در دورة حاکميّت دولت سازندگي، منتقدان دولت در چند جريان سياسي قرار داشتند. روزنامة «سلام» و هفته‌نامة «عصرما»، متعلّق به جريان چپ سياسي(مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) بودند؛ روزنامه‌هاي «کيهان»، «رسالت» و هفته‌نامه‌هاي «صبح»، «جبهه» و «يالثارات» از سوي جريان راست سياسي منتشر مي‌شدند؛ و هفته‌نامة «ايران فردا» نيز در اختيار نيروهاي نهضت آزادي و از جمله عزت‌الله سحابي قرار داشت. در تمام اين مطبوعات ساحات سياسي، فرهنگي و اقتصادي دولت هاشمي‌رفسنجاني در قالب يادداشت‌ها و گزارش‌ها و مصاحبه‌ها به چالش کشيده مي‌شد. پس از استقرار دولت اصلاحات در سال 1376، دو اتّفاق مهم روي داد: يکي اينکه جريان چپ سياسي روزنامه‌هاي متعدّدي را منتشر ساخت که همة آنها، و البته با درجات و ضرايب مختلف، در پي نقد سياست‌هاي دولت سازندگي بودند؛ ديگر اينکه جريان راست در اين مقطع، نه تنها از شدّت نظرهاي خود به هاشمي‌رفسنجاني کاست، بلکه به هاشمي‌رفسنجاني - که به ويژه در انتخابات مجلس ششم با دافعه و هجمة اصلاح‌طلبان مواجهه شده بود- نزديک و نزديکتر شد. در واقع، انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376 تا هشت سال پس از آن، تا حدّ زيادي معادلات و مناسبات جريان‌هاي سياسي با يکديگر را دستخوش تحوّل ساخت و فاصله‌ها و گسست‌ها را افزايش يا کاهش داد. در انتخابات مجلس ششم، هاشمي‌رفسنجاني در صدر فهرست انتخاباتي جريان راست قرار گرفت و اين خود نشانه‌اي آشکار از همگرايي بيشتر اين دو بود. در دورة قبل از اين و در زمستان سال 1374 در پنجمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مناقشات و اختلافات ميان هاشمي‌رفسنجاني و جريان راست، به تأسيس شدن حزب کارگزاران سازندگي انجاميد. در اين مرحله، هاشمي‌رفسنجاني چندين گام بلند از جريان راست فاصله گرفت و زيست سياسي بينابيني برگزيد، اما در اين پروژة جديد، حملات و تهاجمات پي‌درپي اصلاح‌طلبان به وي و سياست‌هايش در دولت سازندگي، او را به جريان راست نزديکتر ساخت و برخي ائتلاف‌ها و اتّحادهاي مقطعي را موجب گشت.
[6]. مرتضي مرديها؛ امنيت در اغما، ص 115- 114.
[7]. همان، ص 115.
[8]. همان، ص 117.
[9]. حسين کچوئيان؛ «مشکل، تجدّد‌مآلي تاريخ است»؛ ماهنامة سوره؛ بهمن و اسفند 1384؛ ص 20.
[10]. همان، صص20- 21.
[11]. گزارش بررسي وضعيّت توزيع درآمد در استان تهران، مجلة برنامه و بودجه، شماره12، فروردين 1376، صص 112- 83.
[12]. عباس عبدي؛ از لس‌آنجلس تا قزوين، ص 5.
[13]. همان، ص 6.
[14]. همان.
[15]. اکبر هاشمي‌رفسنجاني؛ سخنراني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران؛ تاريخ آبان 1369.
[16]. و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وا مىداريم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتيجه، عذاب بر آن [شهر] لازم گردد؛ پس آن را [يكسره] زير و زبر كنيم(اسراء: 16).
[17]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 23 مرداد 1370.
[18]. حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي؛ بيانات در ديدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نيروى انتظامى؛ پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ تاريخ 25 تير 1376.
[19]. سعيد حجاريان؛ «زنده باد اصلاحات!»، ماهنامة آيين، شمارة چهارم، ص 14.
