«فرهنگ سدید» از مشکلات مالی نهادهای دانشگاهی گزارش میدهد
آسیبشناسی نظام تأمین مالی آموزش عالی
همه دولتها تامین منابع مالی آموزش عالی را مسالهای پیچیده میانگارند و این تا حدی به دلیل رشد و توسعه نظامهای آموزش عالی و هزینههای فزاینده آن است به طور کلی عمده دلایل مشکلات مالی در دانشگاهها در دو محور عوامل برونزا و عوامل درونزا قابل تقسیم بندی است.
گروه تعلیم و تربیت فرهنگ سدید؛ همه دولتها تامین منابع مالی آموزش عالی را مسالهای پیچیده میانگارند و این تا حدی به دلیل رشد و توسعه نظامهای آموزش عالی و هزینههای فزاینده آن است.
دانشگاههای ایران در شرایط کنونی چگونه کسب درآمد میکنند؟
بر اساس مطالعات انجام شده، بهطور کلی چهار منبع تامین مالی برای دانشگاهها و مراکز آموزشعالی اشاره شده که منبع اول متشکل از دارایی ها، موقوفات و سرمایهگذاریهای موسسات آموزشی و همچنین کمکهای موسسات خیریه است. ویژگی اصلی این منبع این است که موسسات آموزشی آزادی عمل وسیعی در رابطه با کاربرد منابع مالی خود دارند. این منبع در گذشته نقش و سهم زیادی در تامین هزینههای موسسات آموزشی داشته، اما در طول زمان از نقش آن کاسته شده است.
منبع دوم طیف وسیعی را در بر میگیرد که تامین مالی مخارج از محل منابع افراد یا خانوادهها، بنگاههای اقتصادی و سازمانهای دولتی از بارزترین آنها است. در واقع موسسات آموزشعالی خدمات خود را به متقاضیان این خدمات که گروههای فوق هستند میفروشند. این منابع تامین مالی، به سمت بازار گرایش داشته و لذا موسسات آموزشی به نوعی باید در راستای نیازها و درخواستهای مشتریان خود خدمات آموزشی را عرضه کنند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.
نوع سوم مبتنی بر منابع مالی قدرت مرکزی است و دولت منابع مالی مورد نظر خود را به کمک ساز وکارهای مشخص بین موسسات آموزشی تخصیص میدهد. اصولا موسسات آموزشی دریافت کننده بودجه تحت مالکیت دولت یا قدرت مرکزی هستند و دولت علاوه بر تامین منابع مالی، مسوول اطمینان حاصل کردن از نحوه مناسب خرج کردن است بهگونهای که اهداف آموزشی محقق شود. البته، نحوه فعالیت موسسات آموزشی تحت این نظام تامین مالی، عمدتا در راستای اهداف و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستای خواست وعلایق دانشجویان. دانشجویان باید آنچه که در مراکز آموزشی به آنها عرضه میشود را بپذیرند.
منبع چهارم که پدیدهای عمدتا خاص اواسط قرن بیستم و بعد از آن است، از محل حامیان توسعه آموزش خارجی و موسسات بینالمللی سرچشمه میگیرد. این قبیل سازمانها و موسسات بینالمللی در راستای تحقق اهداف مختلف برای توسعه فضاهای آموزشی کمکهای متعددی را ارایه میدهند.[۱]
بر اساس مطالعات انجام شده، بهطور کلی چهار منبع تامین مالی برای دانشگاهها و مراکز آموزشعالی اشاره شده که منبع اول متشکل از دارایی ها، موقوفات و سرمایهگذاریهای موسسات آموزشی و همچنین کمکهای موسسات خیریه است. ویژگی اصلی این منبع این است که موسسات آموزشی آزادی عمل وسیعی در رابطه با کاربرد منابع مالی خود دارند. این منبع در گذشته نقش و سهم زیادی در تامین هزینههای موسسات آموزشی داشته، اما در طول زمان از نقش آن کاسته شده است.
منبع دوم طیف وسیعی را در بر میگیرد که تامین مالی مخارج از محل منابع افراد یا خانوادهها، بنگاههای اقتصادی و سازمانهای دولتی از بارزترین آنها است. در واقع موسسات آموزشعالی خدمات خود را به متقاضیان این خدمات که گروههای فوق هستند میفروشند. این منابع تامین مالی، به سمت بازار گرایش داشته و لذا موسسات آموزشی به نوعی باید در راستای نیازها و درخواستهای مشتریان خود خدمات آموزشی را عرضه کنند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.
نوع سوم مبتنی بر منابع مالی قدرت مرکزی است و دولت منابع مالی مورد نظر خود را به کمک ساز وکارهای مشخص بین موسسات آموزشی تخصیص میدهد. اصولا موسسات آموزشی دریافت کننده بودجه تحت مالکیت دولت یا قدرت مرکزی هستند و دولت علاوه بر تامین منابع مالی، مسوول اطمینان حاصل کردن از نحوه مناسب خرج کردن است بهگونهای که اهداف آموزشی محقق شود. البته، نحوه فعالیت موسسات آموزشی تحت این نظام تامین مالی، عمدتا در راستای اهداف و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستای خواست وعلایق دانشجویان. دانشجویان باید آنچه که در مراکز آموزشی به آنها عرضه میشود را بپذیرند.
منبع چهارم که پدیدهای عمدتا خاص اواسط قرن بیستم و بعد از آن است، از محل حامیان توسعه آموزش خارجی و موسسات بینالمللی سرچشمه میگیرد. این قبیل سازمانها و موسسات بینالمللی در راستای تحقق اهداف مختلف برای توسعه فضاهای آموزشی کمکهای متعددی را ارایه میدهند.[۱]
این درحالی است که عمده منابع درآمد اختصاصی دانشگاهها در ایران هم اکنون شامل مواردی همچون درآمد دورههای شبانه، درامد سلف سرویس، درآمد برگزاری ترم تابستان، اجاره بها اماکن، طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی، فروش محصولات دامی و کشاورزی، درآمد حاصل از شهریه بورسیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری آزمونهای ادارات و مؤسسات، بازپرداخت وام، برگزاری همایش و سمینار، دورههای آموزشی (آزاد)، فروش وسایل اسقاط، دورههای مجازی، فروش کتاب و مجلات، تملک دارائیهای سرمایهای، فروش اموال منقول، فروش اموال غیر منقول، فروش خدمات درمانگاهی، درآمد حاصل از وجوه متفرقه، درآمد حاصل از اماکن ورزشی و مهمانسرا، دانشجویان پردیس، فروش خانههای سازمانی، سود بانکی، ثبت نام دانشجویان انتقالی، خدمات مشاورهای، اجاره اماکن ورزشی و قدیمی، درآمد کتابخانه، درآمد ناشی از اجاره کارگاهها و آزمایشگاهها و... است.[۲]
همچنین عمده دلایل مشکلات مالی در دانشگاهها در دو محور عوامل برونزا و عوامل درونزا قابل تقسیم بندی است. در عوامل برونزا مواردی همچون رشد تقاضا برای آموزش عالی، ساختار متمرکز آموزش عالی در ایران و وابستگی منابع مالی دانشگاه به بودجه دولتی (تاثیر پذیری از سیاستهای مالی دولت، نوسانات اقتصادی)، اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد، اختصاص بودجه دانشگاه بدون ملاحظات کارشناسی، عدم مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی در تامین مالی دانشگاهها و همچنین در زمینه عوامل درونزا نیز مواردی همچون عدم مدیریت اثربخش هزینه در دانشگاه ها، جهت گیری دانشگاهها به سوی رشد کمی بدون در نظر داشتن اهمیت رشد کیفی آن، عدم آشنایی رؤسای دانشگاهها با نحوه بودجه بندی دانشگاه از مهمترین دلایل مشکلات مالی دانشگاهها به شمار میآید.[۳]
بر اساس نقشه جامع علمی کشور ذیل راهبرد اول بر «اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگسازی نظام تعلیم و تربیت، در مراحل سیاستگذاری و برنامهریزی کلان»[۴] تاکید شده است و اقداماتی نیز در ذیل آن مطرح شده است. از جمله این اقدامات مواردی همچون «ساماندهی و پویاسازی و تسهیل نظام تأمین مالی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با حفظ ارزشها و رعایت استانداردهای مربوطه[۵]»، «هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی و تسهیل سازوکارهای مالی به منظورتوسعه پژوهشهای تقاضامحور»،[۶] «استفاده از سازوکارها و مشوقهای مالی متنوع از جمله معافیت مالیاتی، کمک، وام، معافیتهای گمرکی و تعرفهای برای تقویت نقش بخش خصوص و بنگاههای نوآور در حوزه علم و فناوری [۷]»، «ساماندهی بودجه دستگاهها و شرکتهای دولتی و الزام آنها به تامین منابع مورد نیاز پژوهشها درجهت تحقق اهداف و شاخصهای نقشه جامع [۸]»، «حمایت از ایجاد و توسعه و تامین بهنگام منابع نهادهای مالی نظام علم و فناوری و نوآوری، از جمله صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر، صندوقهای توسعه فناوری، شرکتهای تامین سرمایه و بانکهای توسعه فناوری و نوآوری [۹]»، «ایجاد بازار فرابورس مؤسسات و شرکتهای دانش بنیان و حمایت از ورود آنها به بازار بورس»، «ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری فعالیتهای مالی بین نهادهای تامین مالی علم و فناوری [۱۰]»، «ایجاد تسهیلات قانونی برای افزایش سرمایهگذاری بخش غیردولتی در تحقیق و توسعه و ارتقای سهم اعتبارات پژوهشی بخش غیردولتی از تولید ناخالص داخلی [۱۱]» و... مورد تاکید قرار گرفته است. در سند دانشگاه اسلامی نیز در ذیل راهبرد «طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت اسلامی در دانشگاه ها»[۱۲] به این حوزه پرداخته شده است.
در نهایت به منظور بهبود وضعیت تامین مالی دانشگاهها پیشنهاد میشود بر محورهایی همچون ایجاد زیرساختی جهت انجام پروژههای ملی توسط دانشگاهها با تامین مالی مشخص، اختصاص یافتن درصدی از مالیات بر سود بنگاهها به دانشگاه ها، مشخص شدن مأموریت دانشگاهها و عدم فعالیت سلیقهای ارگانها دولتی در آموزش عالی، جذب دانشجویان خارجی با تاکید بر کشورهای منطقه، جذب موقوفات به سوی دانشگاهها و اجرای معافیتهای مالیاتی برای افراد و بنگاههای که به حمایت مالی از دانشگاهها میپردازند، حمایت مالی از پروژههای خاص در دانشگاه ها، ایجاد سامانه نیازهای تحقیق و توسعه بخش صنعت و خدمات، منتفع شدن دانشگاهها از مشارکت در استحصال منابع طبیعی، مشارکت دانشگاهها در راه ندازی و بهره برداری از شرکتها و شهرکهای صنعتی و آمایش سرزمینی برای تأسیس رشته محلهای متناسب با نیازمندها و ظرفیتهای منطقه بهره گیری شود.
[۱]گزارش روشهای تامین بودجه دانشگاهها، تارنمای دنیای اقتصاد، ۱۳۹۱
[۲]درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهار ۱۳۹۲
[۳]درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهار ۱۳۹۲
[۴]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱
[۵]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۲
[۶]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۴
[۷]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۵
[۸]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۶
[۹]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۷
[۱۰]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۹
[۱۱]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۲۰
[۱۲]سند دانشگاه اسلامی راهبرد یک
در نهایت به منظور بهبود وضعیت تامین مالی دانشگاهها پیشنهاد میشود بر محورهایی همچون ایجاد زیرساختی جهت انجام پروژههای ملی توسط دانشگاهها با تامین مالی مشخص، اختصاص یافتن درصدی از مالیات بر سود بنگاهها به دانشگاه ها، مشخص شدن مأموریت دانشگاهها و عدم فعالیت سلیقهای ارگانها دولتی در آموزش عالی، جذب دانشجویان خارجی با تاکید بر کشورهای منطقه، جذب موقوفات به سوی دانشگاهها و اجرای معافیتهای مالیاتی برای افراد و بنگاههای که به حمایت مالی از دانشگاهها میپردازند، حمایت مالی از پروژههای خاص در دانشگاه ها، ایجاد سامانه نیازهای تحقیق و توسعه بخش صنعت و خدمات، منتفع شدن دانشگاهها از مشارکت در استحصال منابع طبیعی، مشارکت دانشگاهها در راه ندازی و بهره برداری از شرکتها و شهرکهای صنعتی و آمایش سرزمینی برای تأسیس رشته محلهای متناسب با نیازمندها و ظرفیتهای منطقه بهره گیری شود.
[۱]گزارش روشهای تامین بودجه دانشگاهها، تارنمای دنیای اقتصاد، ۱۳۹۱
[۲]درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهار ۱۳۹۲
[۳]درآمد اختصاصی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بهار ۱۳۹۲
[۴]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱
[۵]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۲
[۶]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۴
[۷]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۵
[۸]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۶
[۹]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۷
[۱۰]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۱۹
[۱۱]نقشه جامع علمی کشور، راهبرد کلان ۱، اقدام ملی ۲۰
[۱۲]سند دانشگاه اسلامی راهبرد یک
اشتراک گذاری
