گروه تعلیم و تربیت - فرهنگ سدید؛ یکی از چالشهای حوزه آموزش عالی تکثر نهادهای متولی و سیاستگذار در این حوزه است که انسجام و یکپارچگی خط مشی گذاری در این حوزه را با مشکل مواجه کرده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز اسلامی شدن دانشگاه ها، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای عتف، موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی و... از جمله نهادها و مراکز فعال و مرتبط با این حوزه بوده که در لایههای مختلف سیاست گذاری، اجرا و نظارت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به گستره فعالیتهای حوزه آموزش عالی، بعضا ناهماهنگیها و موازی کاریهایی در این حوزه رخ داده که هماهنگی و انسجام این نهادها و اصلاح ساختارهای هماهنگی بسیار حائز اهمیت به نظر میرسد.
سیاست زدگی و تغییر مداوم مدیران، عامل تضعیف مدیریت آموزشی کشوروضع مطلوب اصلاح ساختارها و نهادهای سیاست گذاری آموزش عالی و علموفناوری کشور در اسناد بالادستی ذکر شده است. به عنوان مثال در نقشه جامع علمی «اصلاح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت، در مراحل سیاستگذاری و برنامهریزی کلان»[۱] مورد تاکید قرار گرفته است که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. همچنین در سند دانشگاه اسلامی «طراحی و تدوین نظام جامع مدیریت اسلامی در دانشگاهها»[۲] و «تعادل هدفمند در طراحی و برنامه ریزی و طرح جامع دانشگاه با تأکید بر بُعد فرهنگی تربیتی»[۳] طرح شده است که وضعیت مطلوب در این حوزه را نشان میدهد. همچنین مقام معظم رهبری نیز در ابلاغ سیاستهای علم و فناوری «مدیریت دانش و پژوهش و انسجام بخشی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری» را مورد تاکید قرار دادند.[۴] یا در جایی دیگر میفرمایند که «یکی از ضعفها ناهماهنگی هاست؛ در بخشهای مرتبط با دانش و علم و فناوری، بایستی هماهنگی کامل بوجود بیاید.»... «هماهنگی بین خود مراکز علمی خیلی لازم است؛ یعنی دو وزارت علوم و بهداشت با همین معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و بنیاد نخبگان و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و هر بخشی از بخشها که در این زمینهها همکاری میکنند، یک ارتباط و همکاری و همافزائی دائم لازم است که مبادا اینها کار هم را خنثی بکنند».[۵] به نظر میرسد در جهت تحقق این موضوع برخی مسائل پیش نیاز وجود داردکه عدم تحقق این مسائل به عنوان مانعی به شمار میآید. این مسائل شامل مواردی همچون مشخص نبودن حدود مدیریت و مرزبندی مأموریتها و وظایف نهادهای مرتبط و در نتیجه موازی کاری بین آنها، نبود نظام و ساختار انسجامبخش و مقبول سیاستگذاری در نظام آموزش عالی کشور، وجود جهت گیریهای سیاست زده، انتخاباتی و کوتاه مدت در میان نهادهای سیاست گذاز و فقدان رویکرد معطوف به هدف، بی ثباتی و تغییر مدیریت ها و سیاست گذاریهای کلان با تغییر دولت ها، اولویت دادن منافع و سیاستهای نهادی -سازمانی به سیاستها- منافع ملی و همسو نبودن مبانی و ارزشهای حاکم در سیاست گذاری و مدیریت این نهادها است.در نهایت پیشنهاد میشود در راستای رفع موانع وضعیت موجود و تحقق وضعیت مطلوب شفافیت در سیاستها و راهبردها، کاهش تعدد دستگاههای سیاستگذار و تمرکز در سیاستگذاری از یک سو و مشارکت بیشتر نهادهای ذیربط در تدارک سیاست (حاکمیت شبکهای سیاستگذاری علم وفناوری)، کاهش تعدد راهبردها و تمرکز بر اولویتها، شفاف شدن حدود اختیارت و تکالیف دستگاههای سیاست گذار و مجری میتواند راهگشا بوده و به عنوان راهکارها مدنظر قرار گیرد.[۱]نقشه جامع علمی کشور راهبرد کلان ۱[۲]سند دانشگاه اسلامی راهبرد ۱[۳]سند دانشگاه اسلامی راهبرد ۲[۴]ابلاغ سیاستهای علم و فناوری ۱۳۹۳/۰۶/۲۹[۵]بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهی۱۳۸۷/۰۶/۰۵