بررسی چیستی «تضاد منفعت»/ بخش دوم؛
برای اینکه افراد در تصمیمات خود منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، نیاز به راه­کارهای متعددی است. لزوماً اتخاذ یک سیاست یا یک راه ­حل برای مدیریت این پدیده کافی نیست. ازاین‌رو، ضروری است تا اقدامات هماهنگ و هم­راستا برای رفع این پدیده اقدام کرد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ مصطفی رنجبر: یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منفعت عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و به‌طورکلی، در ارائه خدمات عمومی است. اصل چهل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می­کند "هیچ­کس نمی­تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

در اصطلاح تخصصی این پدیده را تضاد منفعت[1] می­‌نامند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تضاد منفعت را این گونه بیان می­کند "تضاد منفعت عبارت است از تضاد بین وظیفه عمومی و نفع شخصی مقام دولتی که در آن نفع شخصی مقام مسئول بر عملکرد و پاسخگویی وی تأثیر ناروا دارد" (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2005).

برای اینکه افراد در تصمیمات خود منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، نیاز به راه­کارهای متعددی است. لزوماً اتخاذ یک سیاست یا یک راه ­حل برای مدیریت این پدیده کافی نیست. ازاین‌رو، ضروری است تا اقدامات هماهنگ و هم­راستا برای رفع این پدیده اقدام نمود. سپس بعد از آن تمامی اقدامات در قالب مواد قانونی درآورده ­شوند.

1) افشاء

افشاء می­تواند به‌صورت خود فرد یا توسط دیگران صورت گیرد:

1-1) افشاء توسط فرد

یکی از ساده­ترین راه­حل­ها برای مدیریت تضاد منفعت افشاء توسط خود فرد است. معمولاً در بسیاری از کشورها فرد در هنگام تضاد منفعت و بنا به مواد قانونی مربوطه اعلام می­دارد که دچار تضاد منفعت است. اگرچه این سازوکار برای مدیریت تضاد منفعت لازم است اما به هیچ عنوان کافی نیست. این شیوه به دلایل فراوان مورد نقد قرار گرفته است. به عبارتی، اگر شفافیت[2] خوب و عالی باشد، دقت[3] و ­بی­طرفی[4] بهتر از آن هستند. جانب‌داری و غرض­ورزی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در شخص دارای تضاد منفعت است درنتیجه هرگونه دریافت مشاوره از شخص دارای تضاد منفعت گمراه کننده خواهد بود حتی این تضاد منفعت از سوی فرد افشاء شده باشد (کین[5]، 2005). برخی اوقات یا شاید اغلب نه‌تنها افشاء تضاد منفعت منجر به این می­شود دریافت کننده آن به فرد دارای تضاد منفعت بی­اعتماد شود و مشاوره­های آن را نپذیرد بلکه باعث می­شود نظرات او را تصدیق هم نماید زیرا مشاوره گیرنده با خود فکر می­کند آن شخص صادق است که چنین چیزی را افشاء کرده است. درنتیجه خود این عمل می­تواند راهی برای جلب اعتماد مشاوره گیرنده باشد. همچنین، اگر فردی واقعاً چنین نیتی را در ذهن نداشته باشد، زمانی که وی تضاد منفعت را آشکار می­کند خود را از قیدوبند اخلاقیات رها می­سازد زیرا معتقد است من که تضاد منفعت خود را افشاء کردم (میلر[6]، 2005).

1-2) افشاء توسط دیگران

راه حلدیگر برای مدیریت تضاد منفعت افشاء آن توسط دیگران (سوت زنی) است. به عبارتی هر فرد اعم از حقوقی یا حقیقی می­تواند تضاد منفعت فردی را افشاء کند. بنابراین، هر شخص یا نهادی اعم از عامه مردم، سازمان­های مردم‌نهاد و بخش خصوصی می­تواند تضاد منفعت مقام دولتی را افشاء کند. مسئله اساسی و جدی در خصوص این روش حمایت از افشاء­کنندگان[7] است. باید قوانینی و نهادهایی باشند که از افشاء کنندگان حمایت کنند و حتی شخص افشاء گر دارای مقام دولتی می­تواند درخواست انتقال برای قربانی نشدن بدهد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2005).

2) فرهنگ­سازی

فعال­سازی ارزش­های اجتماعی[8] یکی از راه­ حل‌­های مدیریت تضاد منفعت است. به عبارتی، مسئله نفع شخصی نمی­تواند مهم باشد اگر قضاوت ارزشی و اخلاقی در خصوص موارد و مسائل فعال شده باشد. زمانی که قضاوت عدالت و ارزش­های اخلاقی فعال شده باشند، محاسبه نفع شخصی اهمیت­شان در شکل­دهی رفتار کاهش می­یابد. بنابراین، تصمیم در خصوص چطور رفتار کردن مبتنی بر تصمیم اخلاقی و عادلانه محور شکل می­گیرد و دخالت نفع شخصی در تصمیمات کاهش می­یابد. فعال­سازی ارزش­های اجتماعی به دو دلیل اهمیت دارد. نخست، می­توان انتظار داشت زمانی که ارزش­های اجتماعی شخص فعال شوند، احترام به قوانین نیز بیشتر شود. دوم، زمانی که ارزش­های اجتماعی فعال شوند، در نظر آوری نفع شخصی در تصمیمات کاهش می­یابد. در پایان باید گفت، فعال‌سازی ارزش­های اجتماعی یک استراتژی برای مدیریت تضاد منفعت است اما هنوز نفع شخصی است که رفتار فرد را شکل می­دهد (تایلر، 2005). اگر بپذیریم هر شخص دارای چارچوب اخلاقی برای اقدامات خود است، می­توان آن چارچوب را با فرهنگ­سازی گسترش داد.

3) اعلام منافع

اعلام منافع[9] نیز یکی از اقدامات مؤثر برای مدیریت تضاد منفعت است. برای مقامات دولتی ضروری است قبل از شروع به فعالیت فرمی تحت عنوان اعلام منافع را به واحد مربوطه ارائه دهند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). تفاوت اعلام اموال[10] و اعلام منافع در این است که فرد در ابتدای دوره خود باید بیان کند که دارایی­هایی اعم از منقول و غیرمنقول دارد اما در خصوص اعلام منافع وی باید بیان کند که در چه شرکت­ها، موقعیت­ها و شرایطی منافع دارد.

4) نظام معتمد مجهول‌الهویه

یکی دیگر از سازوکارهای مدیریت تضاد منفعت نظام معتمد مجهول‌الهویه[11] است. فرد زمانی که تصدی یک پست دولتی را می­پذیرد مجبور است یا دارایی­های را بفروشد یا اینکه به نظام مجهول‌الهویه درآورد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). این نظام معمولاً در خصوص سهام و دارایی‌های نقدی فرد صورت می­پذیرد، بدین صورت که مقام مسئول نمی­داند پول خود در کجا سرمایه­گذاری می­شود.

5) نظام قرارداد با مدیریت مجهول‌الهویه

درجایی که فرد منفعت مالکیت داشته باشد، نمی­توان از نظام معتمد مجهول‌الهویه استفاده کرد. در اینجا نمی­توان گفت فرد از منافع خود اطلاع ندارد. سازوکار مناسب برای چنین شرایطی نظام قرارداد با مدیریت مجهول‌الهویه[12] است. این بدان معناست که مقام دولتی در بحث­ها و تصمیم­ها حق اظهارنظر ندارد و مدیریت دیگری به‌جای وی تصمیم­ می­گیرد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003).

6) کناره­گیری

یکی دیگر از سازوکارهای مدیریت تضاد منفعت کناره­گیری[13] است. مقام دولتی باید از تصمیم­ها و حضور در جلسات ممانعت به عمل آورد زیرا او دارای منافع شخصی است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2005). تفاوت افشاء و کناره­گیری در این است که زمانی فرد دچار تضاد منفعت است علاوه بر افشا از شرکت در جلسه یا تصمیم­گیری ممانعت به عمل می­آورد.

7) منع اشتغال دوم (ثانویه)

کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قوانین جدی در خصوص فعالیت مقامات دولتی در بخش خصوصی دارند. یکی از این قوانین، قانون در خصوص اشتغال ثانویه[14] است؛ به خصوص برای کسانی  است که در بدنه­های مدیریتی شرکت­های تجاری فعالیت می­کنند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003).

8) منع اشتغال درب گردانی

یکی دیگر از سازوکارهای مناسب برای مدیریت تضاد منفعت، منع اشتغال درب گردانی[15] است. این ممنوعیت برای کسانی است که می­خواهند پس از خاتمه خدمت در بخش خصوصی فعالیت کنند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). ممنوعیت افراد پس از خاتمه خدمت به این دلیل است که برخی از آن‌ها قبل از اتمام خدمت اقداماتی به نفع یک شرکت خصوصی انجام می­دهند و پس از خاتمه خدمت در آن شرکت مشغول به فعالیت می­شوند.

9) منع اخذ هدیه

مقام دولتی باید هرگونه هدیه قابل­توجهی را که از دوستان، بخش خصوصی، بخش دولتی دریافت می­کند را گزارش کند و حتی در مواقعی باید هدیه داده شده را به اعطا کننده عودت دهد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2005). در برخی موارد، افراد اعم از حقوقی و حقیقی به مقام دولتی هدیه شخصی می­دهند و آن‌ها را به عناوین و القاب خاص درمی‌آورند. در بسیاری از موارد نحوه ارائه هدیه به گونه­ای است که مقام دولتی احساس دریافت رشوه را نمی­کند اما در عمل این اتفاق در حال رخ دادن است. بهترین راه حلبرای تشخیص فرد در خصوص اینکه آیا این هدیه برای من است یا متعلق به سازمان است؟ این است که او از خود سؤال کند اگر در این پست یا جایگاه نبودم (یک عابر پیاده در خیابان بودم) این هدیه به من پیشنهاد می­شد؟ در اکثر موارد پاسخ خیر است و هدیه متعلق به سازمان است. درنتیجه تقریباً در اکثر موارد هرگونه هدیه­ای که به شخص اعطا می­شود متعلق به سازمان است تا اینکه متعلق به خود شخص باشد.

10) حذف تضاد منفعت

بهترین راه‌حل برای مدیریت تضاد منفعت حذف آن است تا اینکه بخواهد برای فرد قابل دیدن و ندیدن باشد (چف و همکاران، 2005). به عبارتی دیگر، این سازوکار یک اقدام پیشگیرانه برای موقعیت تضاد منفعت است. این اقدام توسط متخصصین این حوزه صورت می­پذیرد و آن‌ها موقعیت­هایی را که به تضاد منفعت یک فرد در پست می­شود را شناسایی و افراد از ورود به این موقعیت­ها منع می­کنند. زمانی که این موقعیت­ها در زمانی قبل از تضاد منفعت دیده شده باشند، مقامات به‌صورت نظامند در چنین وضعی قرار نخواهند گرفت. حال در زمان تضاد منفعت اگر فرد تشخیص دهد که دچار تضاد است یا خیر؟ خود سؤالی است که با ابهامات فراوان همراه است. درنتیجه با حذف موقعیت­های ایجاد کننده تضاد منفعت این ابهامات حذف می­گردند.

11) آموزش تضاد منفعت

علاوه بر قوانین و دستورالعمل، برنامه­های آموزشی آگاهی کارکنان دولتی درباره اشکال تضاد و منافع شخصی­شان را افزایش می­دهد (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). برنامه­های آموزشی به مقامات در خصوص موقعیت و وضعیت­های تضاد منفعت کمک خواهد نمود و حتی می­تواند ارزش­های اخلاقی را تقویت نماید و بینش گسترده­تری را به آن‌ها اعطا کند.

12) مجازات

کارکنان بخش دولتی (مدیر یا کارمند) پاسخگو در قبال خودداری و مدیریت هرگونه تضاد منفعت هستند. در هر کشوری مجازات کیفری[16] متفاوتی از قبیل مالی، اداری و مدنی برای افرادی که تضاد منفعت خود را افشاء یا اعلام نکرده­اند، در نظر گرفته­اند (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). مجازات به‌صورت نرم و سخت صورت می­گیرد. اگر وجود فرد در موقعیت تضاد منفعت منجر به تصمیم جانب‌دارانه و مغرضانه شده باشد، سیاست سخت در خصوص آن‌ها اعمال می­شود. از سوی دیگر، اگر وجود فرد در موقعیت تضاد منفعت منجر به تصمیم جانب‌دارانه و مغرضانه نشده باشد، سیاست نرم برای وی اعمال می­گردد. 

13) نهاد و اعضاء مستقل

برای مدیریت تضاد منفعت نیاز به کنترل بیرونی و داخلی است. کنترل بیرونی توسط بخش خصوصی، سازمان­های مردم‌نهاد و عامه مردم صورت می­پذیرد که راه‌کار افشاء توسط دیگران به‌تفصیل اشاره گردید و عنصر اساسی آن حمایت از افشاء کننده(گان) بود. برای کنترل درونی نیاز به نهاد مستقل[17] است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2003). به عبارتی، منظور از مستقل بودن یعنی اینکه شخص در تصمیم مربوطه ذینفع نباشد. اگر شخص ذینفع باشد نمی­تواند تصمیمی مستقل اتخاذ کند. واحد مدیریت تضاد منفعت و کمیسیون تضاد منفعت نیاز به استقلال دارند؛ هم استقلال در اعضا و هم استقلال در نهادی که رسیدگی‌کننده مدیریت تضاد منفعت است، باید باشد. در مواردی اعضاء کمیسیون تضاد منفعت مستقل هستند اما نهادی که در آن فعالیت می­کنند مستقل نیست. برعکس، در مواردی نهاد مستقل است اما اعضاء آن مستقل نیستند. بنابراین نیاز به نهاد و اعضا مستقل است.

 

منابع

  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • Bertók, J. (2003). Managing conflict of interest in the public service: OECD guidelines and overview. OECD.
  • Cain, D. M., Loewenstein, G., & Moore, D. A. (2005). Coming Clean but Playing Dirtier The Shortcomings ofDisclosure as a Solution to Conflicts ofInterest. Conflicts of interest: Challenges and solutions in business, law, medicine, and public policy, 104.
  • Miller, D. T. (2005). Psychologically Naive Assumptions about the Perils of Conflicts of Interest. Conflicts of Interest: Challenges and Solutions in Business, Law, Medicine, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge, 126-129.
  • OECD (2005) A. Managing Conflict of Interest in the Public Sector. Toolkit.
  • Tyler, T. R. (2005). Managing conflicts of interest within organizations: Does activating social values change the impact of self-interest on behavior. Conflicts of interest: Challenges and solutions in business, law, medicine, and public policy, 13-35.

 

 

[1]. Conflict of interest

[2]. Transparency

[3]. Accuracy

[4]. Objectivity

[5]. Cain

[6]. Miller

[7]. Protection of whistleblower

[8] . Activating social values

[9]. Declaration of interest

[10]. Declaration of property

[11]. Blind trust

[12]. A blind management agreement

[13]. Withdrawal

[14]. Secondary employment

[15]. Revolving door (pantouflage)

[16]. Criminal penalty

[17]. Independent institution  and individual

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: