جمعیتی مغایر با سیاست‌های کلی!

«طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در حالی از سوی مجلس یازدهم تصویب شد که مخالفان به آن نقد‌های جدی وارد می‌دانند؛ به‌طوری‌که برخی مواد و تبصره‌های این طرح مغایر باسیاست‌های کلی جمعیت است که می‌تواند موضوع جمعیت را از نگاه مسئله محور خارج کند و یک بن‌بست در مسیر سیاست‌گذاری جمعیت شکل دهد. باید توجه داشت که گفتمان فرزندآوری و سیاست‌های تشویقی جمعیت اگر به عرصه رقابت‌های سیاسی احزاب و جناح‌ها بدل شود، لجاجت‌ها مانع اصلاح کارشناسی این طرح می‌شود.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ طی سال‌های اخیر پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت، سیاستگذاری در این حوزه اهمیت بسیاری پیدا کرده‌است. در همین راستا، مجلس نهم و دهم با وجود زمزمه تصویب طرحی انگیزشی در این خصوص، اقدامی انجام نداد؛ اما در همین زمینه، آخرین روز‌های سال ۹۹ «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس یازدهم تصویب شد؛ طرحی که مشوق‌های بسیاری برای ازدواج و فرزندآوری دارد ولی مخالفان نیز به آن نقد‌های جدی وارد می‌دانند.

با اشاره به روش صحیح سیاستگذاری در این مسئله، برخی مواد و تبصره‌های این طرح مغایر با سیاست‌های کلی جمعیت است. بند ۱۳ سیاست‌های کلی جمعیت، به تقویت وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به‌ویژه در میان مرزنشینان اشاره دارد؛ با وجود این طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ طرح جوانی جمعیت، سهام یک میلیون تومانی تنها به استان‌های زیر نرخ باروری کل ۲.۵ تعلق می‌گیرد. از آنجا که با این بند مناطق بلوچ نشین از دریافت این خدمات تشویقی محروم می‌شوند؛ رویکرد واگرایانه طرح مخالف این بند از سیاست‌های کلی جمعیت است.

همچنین، در بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت به موضوع مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری اشاره شده‌است؛ اما رویکرد جنجالی نگارندگان طرح جوانی جمعیت به مسئله آزمایش‌های غربالگری (ماده ۵۳) علاوه بر افزایش شمار نوزادان توام با اختلالات ژنتیکی، بر استرس‌های مادران باردار می‌افزاید؛ بنابراین این ماده مغایر بند ۴ سیاست‌های کلی جمعیت است.

ضمناً، با وجود اینکه بند ۲ سیاست‌های کلی جمعیت به رفع موانع ازدواج، پرداخته‌است؛ در این طرح براساس ماده ۱۵ بند ب، فرآیند امتیاز استخدام در دستگاه‌های قید شده در ماده ۲۹ قانون ششم توسعه را به موضوع تاهل گره زده است. مسئله‌ای که برخلاف هدف سیاست‌های کلی جمعیت در صورت تصویب بیم آن می‌رود به مانعی بر سر ازدواج جوانان تبدیل شود.

علاوه بر این، با وجود تاکید سیاست‌های کلی جمعیت به موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست محیطی و بیماری‌ها، این مسائل در طرح جوانی جمعیت نادیده گرفته شده است. غفلت از این مسائل، در آینده نهاد خانواده را بیش از پیش تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمینه‌ساز فراوانی طلاق و بروز انحرافات‌فرهنگی در خانواده‌ها می‌شود.

همچنین، طبق بند ۹ سیاست‌های کلی جمعیت، برای ممانعت از تمرکزگرایی جمعیت و الگوی پراکندگی جمعیت مبتنی بر آمایش سرزمین، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی مدنظر قرار گرفته است؛ اما طرح جوانی جمعیت نسبت به این موضوع غفلت کرده‌است.

ضمناً، براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی جمعیت، مهاجرت معکوس به روستا‌ها و مناطق مرزی برای جلوگیری از گسترش شهرنشینی و نواحی خالی از سکنه در مناطق مرزی، توجه شده است. دراین باره آمده است: «حفظ و جذب جمعیّت در روستا‌ها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی بویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی»؛ حال آنکه این موضوع در طرح جمعیت نادیده گرفته شده است.

از آنجا که براساس، شاخص‌های جمعیتی کشور به‌سمت پیر شدن در حرکت است و به مدیریت و برنامه‌ریزی این مسئله بدرستی در بند ۷ سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری توجه شده است؛ این موضوع بطور کلی در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مغفول مانده است. این مسئله بعدها، بحران پیری جمعیت را تشدید خواهد کرد.

همچنین درحالیکه، طی بند ۸ سیاست‌های کلی جمعیت برمبنای نیاز کشور به نیروی کار، به توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ سازی اشاره شده است؛ در ماده ۱۷ تبصره چ با وجود کاهش نیروی‌کار در آینده، قرار است مادران شاغل به ازای هر فرزند از یک سال کاهش سن‌بازنشستگی برخوردار شوند. این نکته با وجود ماهیت حمایتی نه‌تنها اثر چندانی در فرزندآوری ندارد بلکه مسئله کمبود نیروی کار را نیز تشدید می‌کند.

از آنجا که طی سال‌های اخیر به‌دلیل مهاجرت برخی از فعالان اقتصادی، کشور از توان و ظرفیت ایشان محروم شده، در بند ۱۲ سیاست‌های کلی جمعیت به ضرورت تشویق ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران توجه شده است؛ اما این موضوع نیز مانند بسیاری از بند‌های سیاست‌های کلی جمعیت در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مغفول مانده است.

همچنین، با وجود تاکید سیاست‌های کلی جمعیت و جمعیت‌شناسان به لزوم کاهش سن ازدواج، به این مسئله نیز بطور اجمالی و تنها در حد افزایش مبلغ وام ازدواج پرداخته شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان مسائلی نظیر، کاهش مدت تحصیل دوره متوسطه و دانشگاهی و اصلاح الگوی سربازی را در مسئله کاهش سن ازدواج ضروری می‌شمارند. با این وجود به این نکات نیز در طرح جوانی جمعیت، اشاره‌ای نشده است.

به‌نظر می‌رسد، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بدور از نگاه مسئله محور، علاوه بر جناحی کردن مسئله جمعیت، ظرفیت اثرگذاری در حوزه خانواده و جمعیت را ندارد و تصویب آن صرفاً سبب ایجاد بن‌بست در مسیر سیاستگذاری جمعیت می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان که یکبار با مواد غیرکارشناسی طرح مخالفت کرده در صورت اصلاح نشدن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با رد مجدد این طرح مانع فرصت‌سوزی برخی جریانات‌سیاسی شود. چراکه در غیر اینصورت گفتمان فرزندآوری و سیاست‌های تشویقی جمعیت به عرصه رقابت‌های سیاسی احزاب و جناح‌ها بدل شده و لجاجت‌ها مانع اصلاح کارشناسی این طرح می‌شود.

/انتهای پیام/