ارزیابی مفهوم عدالت در برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب؛
آمار ثبت‌نام‌شدگان کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با اجرای برنامه‌های توسعه نتایج تلخی را آشکار می‌کند. روند ضریب جینی نیز تاییدی است بر صحت این ادعا! همچنین مطالعه‌ی برنامه‌ی ششم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تحریر و اجرای پنج برنامه‌ی توسعه در کشور، در برنامه‌نویسی نیز پیشرفتی نداشته است به طوری که به اذعان برخی اقتصاددانان، برنامه‌ی ششم بدترین برنامه‌ی هفت دهه‌ی گذشته در اقتصاد ایران بوده است و کشور کماکان از نبود سیستم برنامه‌ریزی رنج می‌برد.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ سیدپرویز جلیلی کامجو: تحلیل نظام‌مند و فلسفی از مفهوم عدالت از سقراط آغاز شده است. سقراط عدالت را در عمل به اخلاقیات می‌دانست. افلاطون از زبان سقراط بیان می‌دارد که عدالت برای فرد و جامعه یک فضیلت است و ارسطو آن را در عمل به قانون می‌داند. در نهایت طبق نظریات حکیمان یونان باستان عدالت در عمل مطابق اخلاق، قانون و وظیفه‌ی طبیعی است. در دهه‌های اخیر هابز منشأ عدالت را قانون طبیعی دانسته و عدالت را به معنی رعایت قراردادها توصیف می‌کند. جان استوارت میل عدالت را در وظایف اخلاقی کامل می‌داند که مشروط به هیچ شرطی نیست و همه می‌توانند آن را از یکدیگر مطالبه کنند. همچنین نئوکلاسیک‌ها در این اندیشه بودند که عدالت در تخصیص بازار رقابتی کامل نهفته است اما در مقابل سوسیالست‌ها عدالت را در تخصیص دولتی (برنامه‌ریزی متمرکز اجتماعی) جست‌وجو می‌کردند. این‌ دو، دو سر یک طیف بودند که عدالت را در تخصیص منابع مادی تعریف می‌کردند. البته نئوکلاسیک‌ها عدالت را در تخصیص بهینه‌ی مالکیت خصوصی توسط بازار و سوسیالیست‌ها در پاک کردن صورت مسئله، یعنی نبود مالکیت خصوصی معنا کردند.

مارکس می‌اندیشید که «ما در داشته‌هایمان شریک (برابر) نیستیم بلکه در نداشته‌هایمان شریک (برابر) هستیم.» امروز نهادگرایان و دولت‌های رفاه به دنبال راه حلی میانه در نیل به عدالت هستند و حلقه‌ی پیوند عدالت و اقتصاد را سرمایه‌ی اجتماعی می‌پندارند.

 

برنامه‌های توسعه و نیل به عدالت

اگر طبق اندیشه‌ی سوسیالیست‌ها و نئوکلاسیک‌ها تخصیص بهینه‌ی منابع محدود را به عنوان یک معیار عدالت تعریف کنیم، نتایج ارزیابی اهداف برنامه‌های توسعه و عملکرد این برنامه‌ها نشان می‌دهد که شکاف بسیار عمیقی بین اهداف و عملکرد وجود دارد و تخصیص بهینه‌ی منابع به‌ هیچ‌وجه رخ نداده است، بلکه نتیجه‌ی برنامه‌های توسعه تخریب، تخلیه و انحراف منابع بوده و عدالت تخصیصی و توزیعی در عملکرد برنامه‌ها وجود نداشته است. آمار ثبت‌نام‌شدگان کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) با اجرای برنامه‌های توسعه نتایج تلخی را آشکار می‌کند. روند ضریب جینی نیز تاییدی است بر صحت این ادعا! همچنین مطالعه‌ی برنامه‌ی ششم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تحریر و اجرای پنج برنامه‌ی توسعه در کشور، در برنامه‌نویسی نیز پیشرفتی نداشته است به طوری که به اذعان برخی اقتصاددانان، برنامه‌ی ششم بدترین برنامه‌ی هفت‌دهه‌ی گذشته در اقتصاد ایران بوده است و کشور کماکان از نبود سیستم برنامه‌ریزی رنج می‌برد.

 

کاربرد کمی عدالت در پنج برنامه‌ی توسعه

در برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب تعریف مشخصی از عدالت ارائه نشده است و در هر برنامه بر اساس گرایش دولت و مجلس برداشت‌های خاصی از عدالت در مواد مختلف برنامه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما در این بخش، این مقاله به ارزیابی کمی، اسمی و لفظی کاربرد مفهوم عدالت در برنامه‌های توسعه خواهد پرداخت.

عدالت جنسیتی ابداع برنامه‌ی ششم و احتمالا مهم‌ترین حلقه‌ی مفقوده‌ی برنامه‌های توسعه بوده است. اقتصاددانان توسعه در ایران بر این اندیشه هستند تا زمانی که نتوانیم حق زنان را به آن‌ها بازگردانیم، زنان نخواهند توانست نسلی توسعه‌یافته تحویل جامعه دهند تا این نسل گام‌های برگشت به مسیر توسعه را بردارد و اقتصاد ایران در جهت و مسیر توسعه‌ی قبلی قرار گیرد

در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر عدالت اجتماعی اسلامی، تساوی عموم در برابر قانون، اجرای عدالت و حمایت از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی تاکید شده است.

عدالت ابتدا در مفهوم عامیانه و شاید با کمی همراهی با گرایش‌های چپی، متناسب با اوضاع اقتصادی-اجتماعی جهان در آن دوره استفاده شد. واژه‌ی عدالت استخدامی فقط در این برنامه مورد استفاده قرار گرفت و تاکنون تا برنامه‌ی ششم دیگر از آن استفاده‌ای نشده است. همچنین سه مرتبه «دیوان عدالت اداری» و چهار مرتبه لفظ «عدالت اجتماعی» در برنامه‌ها استفاده شده است. باید اشاره کرد که برای اولین و آخرین مرتبه اصطلاح «عدالت اجتماعی اسلامی» در برنامه‌های توسعه به کار رفته است که از آن هم تعریف مشخصی در دسترس نیست.

در برنامه‌ی توسعه‌ی دوم نیز پنج مرتبه از مفهوم عدالت استفاده شده است که چهار مرتبه با تاکید بر عدالت اجتماعی است و در نهایت نیز به وظایف دیوان عدالت اداری اشاره شده است. اشتباهات برنامه‌ی اول در ارتباط با عدالت، مفهوم، تقسیم‌بندی و کاربرد آن، در برنامه‌ی دوم نیز تکرار شده است.

در برنامه‌ی سوم توسعه پنج مرتبه از لفظ عدالت استفاده شده است که چهار مرتبه لفظ عدالت اجتماعی و یک مرتبه لفظ عدالت قضایی است. در این برنامه برای اولین بار اصطلاح عدالت قضایی وارد برنامه‌های توسعه می‌شود و تقریبا تا برنامه‌ی ششم ادامه پیدا می‌کند.

در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم لغت عدالت 11 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است. نکته‌ی جالب توجه در کاربرد لفظ عدالت، این است که هفت مرتبه بر عدالت اجتماعی تاکید شده است. شاید فضای اقتصاد سیاسی دوره‌ی برنامه‌ی چهارم بر کاربرد نقش عدالت در این برنامه تاثیرگذار بوده باشد.

در برنامه‌ی پنجم، 16 مرتبه از کلمه‌ی عدالت استفاده شده است که نشان از اهمیت ظاهری و اسمی عدالت در این برنامه است، در حالی که در برنامه‌ی ششم حتی حفظ ظاهر عدالت نیز مهم نبوده است. البته در برنامه‌ی پنجم از مفاهیمی همچون عدالت فرهنگی به عنوان تاسیس کانون فرهنگی در مساجد شهرها و روستاها، عدالت در سلامت به معنای کاهش هزینه‌های سلامت مردم، سهام عدالت، توسعه‌ی گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل و دیپلماسی عدالت‌خواهانه، رونمایی شده است. این‌ها اقسامی از عدالت است که تعریف دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست و مجددا برنامه‌های توسعه تحت شرایط قدرت سیاسی حاکم بر جامعه قرار گرفته و اصطلاح عدالت توسط نویسندگان وابسته به جریان‌های سیاسی مصادره به مطلوب شده است.

تقریبا در تمام برنامه‌ها بر عدالت قضایی و عدالت اجتماعی تاکید شده و این دو موضوع از مهم‌ترین اهداف تهیه‌کنندگان برنامه‌ها بوده است. هرچند شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه در نیل به عدالت که شاید ساده‌ترین مفهوم آن تخصیص بهینه‌ی منابع است هم موفق نبوده‌اند.

 

مفهوم کمی و کیفی عدالت در برنامه‌ی ششم توسعه

کلمه‌ی عدالت در لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه، شش مرتبه به کار برده شده است؛ دو مرتبه در ماده‌ی 12 و به ترتیب یک مرتبه در ماده‌ی 17، ماده‌ی 25، ماده‌ی 28 و ماده‌ی 31. در ماده‌ی 12، عدالت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی به کار برده شده است. در ماده‌ی 25 بر عدالت بین منطقه‌ای و استانی با تاکید بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی-گازی به مناطق نفتی و گازی اشاره شده است. در ماده‌ی 17، عدالت در آموزش و پرورش در خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی معنی شده است. در ماده‌ی 28 به عدالت قضایی اشاره شده و کاهش هزینه‌ی دادرسی و زمان دادرسی به عنوان شاخص عدالت قضایی معرفی شده است. در ماده‌ی 31 نیز به صورت کلی، مبهم و کاملا مبتدیانه به عدالت جنسیتی اشاره شده است.

به این ترتیب به طور کلی عدالت در برنامه‌ی ششم در یک تقسیم‌بندی عجیب و مبهم به شکل‌های زیر مورد استفاده قرار گرفته است:

  1. عدالت در تعیین قیمت حامل‌های انرژی (عدالت تخصیصی)
  2. عدالت آموزشی در خرید خدمات از بخش خصوصی (عدالت آموزشی)
  3. عدالت بین منطقه‌ای و استانی در وصول درآمدهای استانی (عدالت منطقه‌ای)
  4. عدالت در ارائه‌ی خدمات قضایی (عدالت قضایی)
  5. عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌های اجرایی (عدالت جنسیتی)

 

ارزیابی مفهوم عدالت در مواد برنامه‌ی ششم نشان می‌دهد که این مهم از اهداف اصلی این برنامه نبوده، همچنان‌ که کاربرد مفهوم عدالت در برنامه‌های قبلی نیز تقریبا پراکنده و تصادفی بوده است. برنامه‌ی ششم به فراخور موقعیت و گاهی تصادفی از لفظ عدالت استفاده کرده است و تعریف، تقسیم‌بندی و سطح‌بندی خاصی از مفهوم عدالت در پنج سال آینده‌ی کشور ارائه نداده است.

 

مهم‌ترین تصمیم در حوزه‌ی عدالت در برنامه‌ی ششم

در بین پنج محور عدالت تخصیصی، عدالت آموزشی، عدالت منطقه‌ای، عدالت قضایی و عدالت جنسیتی، مطمئنا عدالت جنسیتی و عدالت قضایی از مهم‌ترین تصمیمات در برنامه‌ی ششم است. البته عدالت قضایی تقریبا به جز دو برنامه‌ی اول در سایر برنامه‌ها در اولویت اهداف عدالت قرار داشته اما عدالت جنسیتی ابداع برنامه‌ی ششم و احتمالا مهم‌ترین حلقه‌ی مفقوده‌ی برنامه‌های توسعه بوده است. اقتصاددانان توسعه در ایران بر این اندیشه هستند که تا زمانی که نتوانیم حق زنان را به آن‌ها بازگردانیم، زنان نخواهند توانست نسلی توسعه‌یافته تحویل جامعه دهند تا این نسل گام‌های برگشت به مسیر توسعه را بردارد و اقتصاد ایران در جهت و مسیر توسعه‌ی قبلی قرار گیرد. اما نکته‌ی جالب توجه، تاکید تمام برنامه‌ها بر عدالت اجتماعی است، در صورتی که در هیچ برنامه‌ای تعریف کاملی از عدالت اجتماعی ارائه نشده است و از آن جالب‌تر این‌که در ماده‌ی 12 برنامه‌ی ششم، اشاره‌ای مبهم و نامفهوم به عدالت اجتماعی شده است. این شاید مهم‌ترین چرخش در توجه برنامه‌های توسعه به عدالت بوده است.

 

اعتماد بین دولت و ملت شکل‌دهنده‌ی نهاد کارآمد برنامه‌نویسی

جان راولز عدالت را برترین و نخستین فضیلت برای نهادهای اجتماعی می‌داند و می‌اندیشد که عدالت برای جامعه به مثابه‌ی حقیقت است برای نظام فکری انسان. قبل از این‌که برنامه‌های توسعه‌‌، اقتصاد ایران را به عدالت نزدیک کنند باید نهاد برنامه‌نویسی و فرآیندهای ایجاد چنین نهادهایی اصلاح شوند

اعتماد در دو بعد عام و خاص تقسیم‌بندی می‌شود. اعتماد خاص، اعتماد افراد به کسانی است که آن‌ها را می‌شناسند و دارای تاثیر بر هزینه‌ی مبادله نیست، اما اعتماد عام، یعنی اعتماد به افرادی که آن‌ها را نمی‌شناسیم و این نهاد می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ی مبادله در جامعه شود. اعتماد بین دولت و ملت از نوع اعتماد عام است. نهاد برنامه‌نویسی در ایران نیاز به یک وفاق ملی به خصوص بین دولت و ملت دارد. اگر مردم دولت را امین خود بدانند و دولت، مردم را صاحب‌اختیار خود بداند، شاید گام‌های مهمی در جهت کاهش هزینه‌ی مبادله‌ی برنامه‌نویسی در ایران برداشته شود. معیارهای متفاوتی در سنجش اعتماد بین دولت و ملت وجود دارد. برای مثال در دولت اخیر طرح‌های شکست‌خورده‌ای مانند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مسکن اجتماعی، حذف دهک‌های بالای یارانه‌بگیر با استفاده از انصراف اختیاری، طرح تحریک تقاضای کارت اعتباری و کارت اعتباری خرید کالاهای ملی، نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه تاکنون نتوانسته‌اند بین دولت و ملت وفاق ایجاد کنند و خود نیز در بستری بدون اعتماد تحریر شده و به اجرا درآمده‌اند. نتیجه‌ی این فرایند، تقریبا شکست تمام برنامه‌های توسعه‌ی بعد از انقلاب بوده است. شکاف عمیق بین اهداف و عملکرد شاهد بر این ادعاست.

نورث، اقتصاددان نهادگرا بر این اندیشه است که خود دولت یک هزینه‌ی مبادله است و نباید بر جامعه تحمیل شود، اما جامعه به دلیل فقدان دولت ممکن است با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ی بیشتری مواجه شود که الزام وجود دولت را در پی دارد. اگر دولت به طور عقلانی رفتار نکند راه حل اول شاید هزینه‌ی کمتری در پی داشته باشد. اگر اعتماد و وفاق بین دولت و ملت وجود ندارد، دولت هزینه‌ی مبادله‌ی سنگینی است که نباید بر جامعه تحمیل شود. حذف سیستم شبه‌دولتی، حذف رانت، اصالت ضابطه در مقابل اصالت رابطه، شایسته‌سالاری علمی و عمل به قانون در همه‌ی سطوح می‌تواند نخستین گام دولت برای ارسال سیگنال به جامعه باشد تا کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده‌ی دولت انتظارات مثبت داشته باشند، به طوری که وفاقی در جهت اجرای عدالت در جامعه شکل بگیرد.

 

در نهایت اینکه...

جان راولز عدالت را برترین و نخستین فضیلت برای نهادهای اجتماعی می‌داند و می‌اندیشد که عدالت برای جامعه به مثابه‌ی حقیقت است برای نظام فکری انسان. قبل از این‌که برنامه‌های توسعه،‌ اقتصاد ایران را به عدالت نزدیک کنند باید نهاد برنامه‌نویسی و فرآیندهای ایجاد چنین نهادهایی اصلاح شوند. فرآیندهای منتهی به نهاد برنامه‌نویسی در ایران تحت تاثیر نهادهای ناکارآمدی که هزینه‌ی مبادله را افزایش می‌دهند قرار دارند. تا زمانی که چنین نهادهایی بر برنامه‌های توسعه تاثیرگذار هستند، نشستن در کشتی برنامه‌های پنج‌ساله و سند چشم‌انداز برای رسیدن به ساحل توسعه، ره به ناکجاآباد خواهد برد.

 

*سیدپرویز جلیلی کامجو، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: