مروری بر سیاست‌های آمریکا از توسعه نئولیبرال تا الگوی پیشرفت؛
حمایت از تولید ملی همان راهی است که همین کشور‌هایی که امروز توصیه‌های نئولیبرالی می‌کنند، در عمل آن را اجرا می‌کردند. کشور ژاپن که پس از غربی‌ها در شرق به قافله‌ی پرشتاب اقتصادی پیوست هم در عمل همین توصیه را اجرا کرده است. جالب اینجاست که کشور‌های جنوب شرق آسیا هم که برخی تصور می‌کنند با اقتصاد نئولیبرال به اینجا رسیده اند همین رویکرد را پیش گرفتند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ کشور‌های غربی که امروزه سیاست‌های تجارت آزاد را تبلیغ و بلکه تحمیل می‌کنند، روزگاری حمایت‌گراترین کشور‌ها بودند. نئولیبرالیسم که امروزه از سوی صندوق بین المللی پول به کشور‌ها تحمیل می‌شود چیزی جز عقب افتادگی و وابستگی را به ارمغان نیاورده است. سیاست‌هایی که روزگاری بد بود، ولی امروز هدیه‌ی غرب به کشور‌های در حال رشد است!

مزیت نسبی یا تقسیم کار ارباب و رعیتی
جهانی سازی اقتصاد در دیدگاه نئولیبرال مبتنی بر مزیت نسبی ریکاردویی می‌باشد. مزیت نسبی در اقتصاد به این معناست که هر کشوری آن کالایی را تولید کند که در تولیدش تخصص دارد و در تولید آن بهره وری و سود بیشتری می‌برد. در حقیقت این مفهوم لیبرالی که به اقتصاد نئولیبرال منتقل شده است به این معناست که در جهان کشور‌های مختلفی وجود دارند که هرکدام در زمینه‌ای تخصص دارند و تولید و صادارات آن برایشان به صرفه است؛ بنابراین بهتر است هر کشوری به همان تخصص خود اکتفا کند و با صادرات آن، کالا‌هایی را که نیاز دارد از کشور‌های دیگر وارد کند. به طور مثال کشوری مانند کشور‌های آمریکای لاتین به تولید قهوه و کاکائو، ایران به تولید نفت و گاز و زعفران و فرش، عربستان به تولید نفت و گاز، چین به تولید کفش، لباس و به همراه جنوب شرق آسیا لوازم صوتی و تصویری و کشور‌های غربی به تولید صنایع سنگینی، چون هواپیما و تکنولوژی‌های پیشرفته در فناوری اطلاعات و... بپردازند. در این تصویر هر کدام از این اقتصاد‌ها به تولید می‌پردازند و با تجارت خارجی نیاز‌های خویش را برطرف می‌کنند.

در نگاه اول شاید این تصویر منطقی به نظر آید، زیرا کشورهایی، چون ایران توانایی تولید هواپیما و لوازم تصویری و تکنولوژی‌های پیشرفته را یا ندارد یا اگر داشته باشند با کیفیت و بهره وری کشور‌های به اصطلاح توسعه یافته نیست؛ بنابراین سرمایه گذاری در این بخش‌ها برای کشورهایی، چون ایران ضرر اقتصادی دارد پس ایران می‌تواند با صادرات مواد خام و برخی صنایع سبک نقش متناسب خودش را در اقتصاد جهانی بازی کند و سهمی در خور خویش داشته باشد؛ بنابراین پیش فرض باید تجارت خارجی تقویت شود. ابزار تقویت تجارت خارجی برداشتن موانع سر راه آن می‌باشد. از جمله موانعی که بر سر راه تجارت خارجی است، برداشتن تعرفه‌های اقتصادی است. توضیح آنکه هر کشوری برای حمایت از صنایع داخلی خود و جلوگیری از واردات بی رویه، اقدام به تعیین یک سری تعرفه‌های اقتصادی برای اقلام وارداتی می‌کند. این تعرفه‌ها قیمت کالای وارداتی را افزایش می‌دهند. با توجه به چینش و چهارچوب نظام اقتصادی نئولیبرال که بر جهانی شدن و تقسیم کار بین المللی تأکید دارد، تعرفه زوائدی است که باید برای افزایش سرعت تجارت خارجی به جهت سودبری و واردات کالا‌های مورد نیاز برداشته شود. یکی از فشار‌هایی که نهاد‌های بین المللی در مسیر جهانی شدن اقتصاد بر کشور‌ها وارد می‌کنند، برداشتن تعرفه‌ها و رقابت اقتصادی در سیستم تجارت خارجی آزاد است.

این تقسیم کار بین المللی مبتنی بر مزیت نسبی، برای وضع موجود کاملا منطقی است و مطمئنا در چنین شرایطی تولید هواپیما برای کشوری، چون ایران ضرردهی دارد. اما اگر نگاهی به آینده انداخته شود، مسأله مهمی رخ نمایان می‌کند و آن اینکه اگر چنانچه همین روند تا سالیان درازی ادامه پیدا کند، این روند چیزی جز ضرر برای کشور‌های فقیر ندارد. زیرا کشور‌های فقیر و آنانی که قله‌های ثروت و تکنولوژی جهان را در اختیار ندارند تا ابد محکوم به مصرف کنندگی هستند. این کشور‌ها در یک سیر باطل استضعاف نگه داشته می‌شوند، زیرا معمولا دسترسی این کشور‌ها به مواد خام است که اگر نزول قیمتی نداشته باشد، افزایش آنچنانی هم ندارد. بعلاوه اینکه مواد خام جهان به سرعت رو به اتمام است و با پایان آن در دهه‌های آینده کشور‌های فقیر به تمام معنا خاک نشین می‌شوند. این البته در صورتی است که قبل از اتمام آن ماده خام، از مسیر دیگری مثلا تولید مواد مصنوعی بی ارزش نشده باشد. «ثروت گوآتمالا در سده‌ی نوزدهم بر ماده‌ی ماده‌ی رنگی سرخ فامی بنا شده بود که از حشره‌ی کوچینیا استخراج میشد. این ثروت با اختراع رنگ مصنوعی به دست اروپائیان، تقریبا در آنی از بین رفت.» (هاجون چنگ، ص ۳۱۳) در مقابل کشور‌های ثروتمند تکنولوژی‌های پیشرفته و صنایع سنگینی را در اختیار دارند که با توجه به پیشرفت علوم تجربی هر روز پیشرفته‌تر می‌شود و بر قیمت و ارزش افزوده‌ی آن اضافه می‌گردد. به نظر می‌رسد این وضعیت و سیر باطل تا بی نهایت ادامه خواهد داشت و به این ترتیب کشور‌های فقیر هر روز فقیرتر و کشور‌های ثروتمند هر روز ثروتمند‌تر می‌شوند. این چیزی است که باید به حق سیر بی نهایت نابرابری نامیده شود.

در حقیقت تقسیم کار بین المللی که نئولیبرالیسم بر آن مبتنی است چیزی جز سیر بی نهایت نابرابری نیست.

اما این سیر بی نهایت باید کجا شکسته شود؟
کشور‌های ثروتمند مواد خام را به قیمت ارزان و بسیاری اوقات مفت از کشور‌های فقیر می‌خرند و با کار علمی و فنی بر روی آن همان ماده را با ارزش افزوده‌ی وحشتناکی به همان کشور‌ها می‌فروشند. این سیر کشور‌های فقیر را همواره فقیر و وابسته و مصرف کننده بار می‌آورد؛ بنابراین این سیر بی نهایت وابستگی و فقر باید در یک جا شکسته شود. راه حل خیلی پیچیده و دور از دسترس نیست. راه خروج از این مسأله عبارت از حمایت از تولید ملی است. حمایت از تولید ملی همان راهی است که همین کشور‌هایی که امروز توصیه‌های نئولیبرالی می‌کنند، در عمل آن را اجرا می‌کردند. کشور ژاپن که پس از غربی‌ها در شرق به قافله‌ی پرشتاب اقتصادی پیوست هم در عمل همین توصیه را اجرا کرده است. جالب اینجاست که کشور‌های جنوب شرق آسیا هم که برخی تصور می‌کنند با اقتصاد نئولیبرال به اینجا رسیده اند همین رویکرد را پیش گرفتند.

چرایی حمایت گرایی
اما منطق حمایت از تولید ملی چیست؟ مگر گفته نشد که این حمایت از نظر مزیت نسبی ریکاردویی برای یک اقتصاد مضرّ است؟

درست است که این حمایت موقتا به ضرر کشور‌های غیر متخصص تمام می‌شود، اما با سرمایه گذاری طولانی مدت و ضرردهی موقت، در بلند مدت نه تنها ضرر‌ها جبران می‌شود بلکه سود سرشاری را نصیب آن کشور می‌کند که به نحوی جلوگیری از تاراج منابع ملی است. مسلما آسان‌ترین راه این است که این سرمایه گذاری حذف شود و به به نفع موقت بها داده شود.

باز کردن در‌های اقتصاد یعنی برداشتن تعرفه‌های حمایتی و برداشتن تعرفه‌های حمایتی یعنی ورود کارتل‌های اقتصادی غول پیکر به زمین اقتصادی کشور نئولیبرال. شاید دیگر نیاز به توضیح نباشد که رقابت میان شرکت‌های نوپای اقتصادی که از هیچ یارانه و حمایتی از طرف دولت برخوردار نمی‌شوند، با غول‌های اقتصادی بین الملل که گاه تا چند صدهزار کارمند دارند به چه معناست! نهال نوپایی را فرض کنید که در کنار درخت تنومندی کاشته شده، جدای از آنکه آن درخت تنومند از آب بیشتری بهره مند می‌شود، مسأله مهم‌تر آن است که هر قدر آبی که به پای آن درخت نوپا ریخته شود، توسط ریشه‌های قوی و گسترده درخت تنومند جذب می‌گردد. بهتر است درخت نوپا با فاصله‌ی معقولی از آن درخت کاشته شود تا بتواند دوره‌ی نقاهت خود را سپری کند و استوار و ستبر شود. البته تنها این فاصله هم کافی نیست. باید حواستان بیشتر جمع باشد. باید تکه چوبی را کنار نهال قرار دهید تا در مقابل وزش باد و طوفان شکسته نگردد. این یعنی حمایت از تولید ملی. با ورود کارتل‌های اقتصادی به کشور‌های فقیر، تولید ملی اگر حمایت نشود، شکست سختی می‌خورد و کارتل‌ها که معمولا هم طبق تئوری‌های نئولیبرال باید نوری چشمی باشند و از مالیات معاف گردند، شیره‌ی تمام واحد‌های صنعتی را می‌کشند. فرض کنید شرکت‌های جنوب شرق آسیا که در دوره‌ی رشد مجدّانه به حمایت از تولید داخل پرداختند، سیاست‌های در‌های باز را در پیش می‌گرفتند و یارانه‌های حمایتی شان را قطع می‌کردند. نتیجه چه بود؟ مسلما دیگر شما امروز برندی، چون ساموسونگ و سونی را نمی‌شناختید.

حمایت گرایی در غرب
شرکت تویوتا را در نظر بگیرید. این شرکت در سال ۱۹۳۳ فعالیت خود را آغاز کرد. پس از مدتی تلاش، خودروی "تویپت" را تولید کرد. چنانچه گفته شده این خودرو چهارچرخه‌ای بود با یک زیر سیگاری! این محصول پس از تولید حتی تا بازار‌های آمریکا هم پیش رفت، اما به دلیل عدم استقبال، شکستی مفتضحانه خورد. بسیاری از مردم هم اعتقاد داشتند با این وضع بهتر است تویوتا تعطیل شود. با ادامه این اوضاع در ۱۹۴۹ تویوتا ورشکست شد، اما دولت ژاپن در مقابل این شکست چه کرد؟! جالب است که دولت این کشور دو خودروساز خارجی ژنرال موتورز و فورد را از کشور بیرون کرد! و با تأمین اعتبار بانک مرکزی تویوتا را نجات داد. نتیجه چه شد؟ پس از ۵۰ سال (!) حمایت صحیح و یارانه دادن و کنترل تجارت آزاد بود که امروز تویوتا برندی جهانی است و لکسوس خودرویی است که گوی سبقت را از بسیاری از غول‌های اقتصادی ربوده است.

سوأل: اگر دولت ژاپن آن روز آن اقدام شجاعانه را انجام نمی‌داد و از تولید ملی اش حمایت نمی‌کرد چه میشد؟ آیا اگر دولت ژاپن طبق نظر مردم و نئولیبرال‌های غربزده امروز عمل می‌کرد، امروز غول خودروسازی، چون تویوتا وجود خارجی داشت؟ و آیا اگر تویوتا و سونی نبود امروز ما ملتی به نام ژاپن را می‌شناختیم؟

آمریکا که امروز با تلاشی خستگی ناپذیر در پی گسترش جهانی شدن است و سیاست‌های نئولیبرالی را تبلیغ و حتی بوسیله‌ی نهاد‌های بین المللی تحمیل می‌کند، روزگاری خود از تولید ملی حمایت کرده است. ایالات متحده آمریکا که در فاصله تاریخ ۱۸۱۲ تا پایان جنگ جهانی دوم با گذاشتن تعرفه‌های بعضا بالای ۵۰ درصد و یارانه دادن به تولید داخل به حمایت گرایی پرداخته است، امروز مضحکانه و ریاکارانه حامی سیاست‌های نئولیبرال و دشمن خونین حمایت گرایی شده است. توضیح آنکه هامیلتون وزیر خزانه داری آمریکا در سال ۱۷۹۱ بررسی تحت عنوان «گزارشی درباره تولید صنعتی» را تقدیم کنگره کرد. وی در این گزارش به تشریح این دیدگاه پرداخت که صنایع کشور باید با برنامه توسعه یابند و صنایع نوپا از رقابت خارجی در امان بمانند. وی در این گزارش سیاست های، چون وضع تعرفه برای حمایت از تولید داخلی و منع واردات، یارانه تولید، منع صادرات مواد خام اصلی و آزادسازی درونداد‌های صنعتی را پیشنهاد کرد. این توصیه‌ها آن زمان عملی نشد، اما در سال ۱۸۱۲ با شروع جنگ با انگلستان تعرفه‌ها را از 12.5 درصد به ۲۵ درصد افزایش داد. جنگ با کم شدن واردات اجازه‌ی رشد به صنایع داخلی آمریکا را داد. جمع جدید صنعت گران نوظهور آمریکا می‌خواستند حمایت‌ها ادامه و افزایش یابد؛ بنابراین تا سال ۱۸۲۰ این تعرفه‌ها حتی تا ۴۰ درصد هم رسید. «ایالات متحده به رغم آنکه در سراسر سده نوزدهم و درست تا دهه ۱۹۲۰ حمایت گراترین کشور جهان بود، سریع الرشدترین اقتصاد جهان نیز بود. در این میان علاوه بر آمریکا، آلمان، سوئد، انگلیس، فرانسه، ژاپن، تایوان و کره نیز از این سیاست‌ها پیروی کردند و به رشد بالای اقتصادی رسیدند. در مقابل کشور‌هایی که از سیاست‌های نئولیبرال پیروی کردند، که بعضا حتی به آن‌ها تحمیل شد رکود و رشد پایینی را تجربه کردند. طی دهه ۱۹۹۰ با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی رشد اقتصادی آمریکای لاتین که در روز‌های بد حدود 3.1 بود به نیمی از آن یعنی 1.7 رسید و در طول سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۵ تقریبا متوقف شد. آفریقا نیز با اجرای این سیاست‌ها در دهه ۱۹۸۰ با افت سطح زنگی موجه شد. گویا این سیاست‌ها ژاپن را نیز در دهه ۱۹۸۰ با رکود مواجه کرد و کره که با غرور و البته فشار آمریکا به  OECD پیوست، با بحران بزرگ ۱۹۹۷ روبرو شد.

سیاست‌های حمایت از تولید ملی با فداکاری‌های کوتاه مدتی همراه است که در تمام جهان شاهد آن هستیم. "۱۷ سال طول کشید تا واحد الکترونیک نوکیا به سوددهی کم رسید، اما این تازه آغاز راهی دراز است. تویوتا بیش از ۳۰ سال از حمایت‌های تعرفه‌ای و یارانه‌ای بهره برد تا توانست در بازار‌های بین المللی خودروسازی، آن هم در بازار خودرو‌های کلاس پایین توان رقابت پیدا کند. هر چه نباشد دست کم ۶۰ سال طول کشید تا تویوتا یکی از خودروسازان برجسته‌ی جهان شد. از زمان هنری هفتم تقریبا صدسال طول کشید تا بریتانیا در تولید پوشاک پشمی به پای کشور‌های اروپای سفلی رسید. ۱۳۰ سال سپری شد تا ایالات متحده به آن حدی از توسعه‌ی اقتصادی دست یافت که با خاطری آسوده دیوار تعرفه‌ی گمرکی را برچید. بدون داشتن افق‌های دور و دراز احتمالا ژاپن همچنان صادرکننده‌ی ابریشم، بریتانیا همچنان صادرکننده پشم و آمریکا صادرکننده پنبه باقی می‌ماندند. (هاجون چنگ، ص ۳۱۱)

ما و حمایت گرایی
اگر ایران را هم با تکیه به توان داخلی به تولید ملی روی آورد و سیاست‌های صحیح حمایت گرایی را در پیش بگیرد، به حول و قوه‌ی الهی روزگاری فرا می‌رسد که ایران جزو تولید کنندگان صنعتی بزرگ دنیا می‌رسد و آنگاه به فرزندان خود می‌گوییم «روزگاری بود که ایران صادر کننده نفت و گاز بود.» اینجاست که دغدغه رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و کاهش اتکا به نفت مشخص می‌شود. رهبر انقلاب در راستای همین سیاست هاست که می‌فرمایند: «آرزوی واقعی من- که البته ممکن است به این زودی‌ها قابل تحقق نباشد- این است که ما در چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالا‌ها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.» به نظر می‌رسد صنعتی شدن و حمایت گرایی هوشمندانه تنها راهی است که پیش روی کشور قرار دارد تا از خام فروشی و اقتصاد رانتی رهایی یابد. البته ناگفته پیداست که مراد از حمایت گرایی، صرف بسندگی به آن نیست بلکه حمایت گرایی باید هوشمندانه صورت گیرد و در بستر مناسب و با مکانیزم‌هایی صورت گیرد که موجب رشد صنعت شود و نه جیره خوار بودجه دولتی و با سازمان‌ها و مدیریت ناکارآمد.


منابع: چنگ، هاجون. نیکوکاران نابکار. ترجمه‌ی میر محمود نبوی و مهرداد شهابی. انتشارات کتاب آمه ۱۳۹۲
 
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
*