بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های اجرایی سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش؛
به علت عدم توجه جامع سند به این محدودیت و مضیقه موجود در ساختار آموزش و پرورش می‌توان پیش بینی نمود که سند در مراحل اجرا جهت تحول بنیادین آموزش و پرورش با چالش جدی مواجه گردیده و مجددا آموزش و پرورش در وضعیت فعلی خود باقی بماند.
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ نهاد آموزش و پرورش با شکل و شمایل فعلی خود، به عنوان یک نهاد مدرن در عصر مدرنیته و مبتنی بر بنیان‌های نظری و فلسفی این دوره تاریخی، در سرزمین غرب متولد شده و با به همراه داشتن فرهنگ زادگاه خویش به سایر کشور‌ها تسری یافت. پیامد این فرهنگ، درد‌ها و رنج‌های جانکاه فردی و اجتماعی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بشر امروز را به شدت رنجور، مضطرب و مایوس کرده است. نظام آموزش و پرورش ایران نیز به رغم تاریخ پربار فرهنگی و تمدنی خویش، از این قاعده کلی مستثنا نبوده است، به همین دلیل بسیاری از چالش‌ها، کاستی‌ها و مسائلی که آموزش و پرورش با آن دست و پنجه نرم می‌کند، ریشه در مبانی نظری این نظام دارد؛ زیرا این مبانی با اعتقادات، باورها، انتظارات و فرهنگ ایران همخوانی ندارد. این ناهمخوانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خودنمایی فزون تری کرد و به رغم تلاش قابل تقدیر و زحمات تحسین برانگیز در سطوح مختلف کشور در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی این کاستی هنوز به قوت خود باقی است و بر تمامی سیاست گذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها، فرایند‌ها و روند‌ها سایه افکنده است.
با توجه به اقدامات انجام شده طی چند سال گذشته در راستای تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ریزی راهبردی پیش بینی شده در این خصوص از طریق تصویب سند ملی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نظر می‌رسد لازم است موانع و چالش‌های پیش رو در مسیر تحقق و اجرایی شدن برنامه بلندمدت کشور در حوزه تعلیم و تربیت نیز مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در صورت عدم توجه به این موانع و تصور اینکه با تدوین اسناد بالادستی می‌توان تحول مدنظر را اجرا و پیاده نمود، به منزله مقصود نخواهیم رسید. بدون شک نقد و بررسی اصل برنامه و مطالعه لازم در خصوص چالش‌های پیش روی آن و تمهید مقدمات لازم جهت رفع موانع و مقابله با چالش‌ها به تحول بنیادین کمک شایانی خواهد نمود. به همین دلیل در یادداشت حاضر به نقد و بررسی سند و استخراج فهرستی از چالش‌های پیش روی آن ضمن ارائه راه کار‌های اثربخش پرداخته خواهد شد. (*)
 
 
چالش‌های درونی

عدم رعایت کامل اسلوب سند نویسی و فرآیند تدوین اسناد جامع و راهبردی
بررسی مطالب، نتایج قابل تأملی را در پاسخ به این سوال که آیا در تدوین سند ملی آموزش و پرورش از یک اسلوب مشخص و صحیح استفاده شده نشان می‌دهد. آنچه در این بخش از اهمیت برخوردار است عدم اعتنای اسناد جامع راهبردی نظام تعلیم و تربیت بر اساس الگو‌ها و نظریات علمی متقین و مستحکم است، در صورت عدم بهره گیری از این الگو‌ها و نبود مؤلفه‌ها و شاخصه‌های دقیقی برای تدوین اسناد بالادستی، اسناد تدوین شده از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود و بالعکس در صورت رعایت موارد مذکور امید نیل به اسنادی پویا، جامع، پاسخ گو و کارآمد افزایش خواهد یافت.
 
موضوع اول آن است که با توجه به مقوله مدیریت دانش در تدوین استاد بالادستی، مطالعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش حاکی از نقش کمرنگ مدیریت دانش در سند است. بررسی سوابق و پیشینه کسانی که به صورت موقت و یا مستمر در تدوین سند مشارکت داشته اند نشان می‌دهد که غالب این افراد متخصصان حوزه‌های علوم انسانی به ویژه علوم تربیتی و در مواردی متخصصان مدیریت راهبردی و راهبردی بوده اند. موضوع دوم در بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش میزان رعایت اصول و قواعد علمی در زمینه اسناد راهبردی، نقشه‌های جامع، نقشه راه و مواردی از این قبیل است. در این رابطه چند نکته قابل توجه است؛ اول آن که تدوین سند باید بر مبنای الگو‌های نظری مشخص باشد. بررسی سند و مجموعه کتب درسی منتشر شده در تبیین و تشریح آن، پاسخ روشنی را به سوالات زیر ارائه نمی‌نماید:

تدوین سند مبتنی بر چه الگو یا الگو‌هایی انجام پذیرفته است؟
آیا الگو و با الگو‌های استفاده شده متناسب با نیاز‌های کشور بومی شده است؟
از کجا می‌توان به این اطمینان افراز‌ها و دسته بندی‌های انجام شده در سند، جامع مانع است؟
آیا نسبت به صحت نتایج حاصل از الگو با الگو‌های به کار گرفته شده اقدامی انجام پذیرفته است؟

دوم آنکه یکی از ویژگی‌های مهم استاد راهبردی و نقشه‌های جامع شفافیت و پرهیز از کلی گویی محض است این مهم در سند به ویژه در بخش اهداف، خصوصا اهداف راهبردی، اهداف عملیاتی و راه کار‌ها کاملا مشهود است. کلی گویی آفت امکان برخورد‌های سلیقه‌ای و قرائت‌های مختلف و در نتیجه انحراف از اهداف اصلی را به همراه خواهد داشت.
 
نکته قابل توجه آن است که در سند، گزاره‌هایی هم، چون راهکار ۵۵ «اختصاص حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۶۱ درصد از برنامه‌های آموزشی به معرفی حرفه ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، نیاز‌ها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان‌ها به ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت استاندارد‌های ارتقای کیفیت و تقویت هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان در چارچوب ایجادکارآمدی و تقویت هویت ملی» یافت می‌شود که برخلاف سیاق تدوین کنندگان در مقایسه با گزاره‌های هم‌رتبه خود کاملا جزئی و مصداقی است. این مسئله ضمن اثبات این حقیقت که الگوی نظری و عملی تدوین سند مشخص نیست، تناقض در گزاره‌های سند را نیز نشان می‌دهد در بررسی تبعات گلی گویی و عدم شفافیت می‌توان به مثال مقطع پیش دبستانی از نظام آموزشی و هم چنین استقرار نظام ۶-۳-۳ اشاره نمود که حاصل برداشت‌های سلیقه‌ای و قرائت‌های مختلف از سند است؛ مقطع پیش دبستانی علی رغم اشاره سند به این مقوله در راه برد‌های کلان و راهکار‌های ذیل اهداف عملیاتی در زیر آورده خواهد شد، به دلیل کلی گویی و عدم شفافیت حذف گردید.

موضوع سوم اینکه لازم است اسناد بالادستی و از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از ویژگی زمان دار بودن برخوردار بوده و در عین پرهیز از کلی گویی و عدم شفافیت در نمودار زمان ترسیم گردند. در حال حاضر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر نمودار زمان ترسیم نگردیده و تنها به اجرای آن در چشم انداز ۲۰ساله کشور بسنده شده است و همان گونه که ذکر شد نقشه راه نموداری است برمحور زمان که سطوح مختلف و برنامه‌های آن برای دستیابی به اهداف کلان را نشان می‌دهد. البته این نکته که زمان پیش بینی شده بر اساس چه فرایندی استخراج گردیده و آیا سند در بازه زمانی چشم انداز بیست ساله کشور قابل اجرا و تحقق است یا نه، موضوعی است که لازم است در جای خود مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

ضعف در تحلیل محیطی و تبیین وضع موجود و عدم توجه کامل به تفاوت‌های فرهنگی
با مرور تحقیقات علمی اهمیت توجه به تفاوت‌های فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت کشور انکارناپذیر خواهد بود. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در حوزه جامعه چند فرهنگی و تفاوت‌های فرهنگی اهداف و راه کار‌هایی ذکر گردیده است، بند‌های ذکر شده در بخش راه کار‌ها تمامی گزاره‌هایی است که به نحوی مستقیم و غیرمستقیم به مقوله تفاوت‌های فرهنگی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره می‌نماید. بررسی این گزاره‌ها ضمن اذعان صحت توجه سند به تفاوت‌های فرهنگی ایراداتی را نیز نمایان می‌سازد که از جمله زمینه‌های چالش برانگیز سند در مسیر تحقق خواهد بود:
 
اول آنکه گزاره‌های فوق بیشتر از منظر عدالت آموزشی و تربیتی به موضوع تفاوت‌های فرهنگی پرداخته و این تفاوت‌ها را نیز بیشتر در تقسیم بندی شهری و روستایی، برخوردار و محروم، مرزی و غیر مرزی، پررنگ نموده است.

دوم آنکه تفاوت‌های فرهنگی و وجود اقوام گوناگون در جامعه ایران فرصت‌های ویژه‌ای را ایجاد نموده و توجه به اقوام مختلف ایران، احصاء ویژگی‌ها و مؤلفه‌های فرهنگی آنان، برنامه ریزی در جهت رشد و گسترش نقاط برجسته و تحسین برانگیز فرهنگ هر قوم و ایجاد زمینه‌های جهت اصلاح، ترمیم و تکمیل فرهنگ اقوام و مواردی از این قبیل مورد توقع از نظام تعلیم و تربیت کشور است و سند از این منظر به تفاوت‌های فرهنگی نپرداخته است.

سوم آنکه در شرایط فعلی کشور عدم توجه به فرهنگ اقوام ایرانی موجب نوعی بی هویتی فرهنگی، وادادگی فرهنگی، بی اعتمادی اقوام ایرانی نسبت به سیاست‌های فرهنگی کشور و همچنین شیوع فرهنگ‌های تقلیدی از کشور‌های غربی شده و عدم توجه سند به وضع موجود و ضرورت رویکرد فعالان در این حوزه با اشاره به نقد‌های یادشده در فوق موجبات چالش سند در تحقق اهداف کلان را فراهم خواهد آورد.

در نهایت چهارم آنکه سند در توجه به وضع موجود اقوام ایرانی که در فوق بخشی از آن اشاره شد تا حدودی مسکوت بوده و این موضوع یکی از مواردی است که به دلیل عدم توجه سند به وضع موجود از جمله زمینه‌های چالش برانگیز در تحقق آن محسوب می‌گردد.

ضعف در نگاه عدم تصدی گری و تمرکززدایی در نظام تعلیم و تربیت
نتایج ذکر شده در این بخش تمامی گزاره‌هایی است که به نحوی مستقیم و غیرمستقیم به مقوله ساختار مدیریتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره می‌نماید. بررسی این گزاره‌ها ضمن اذعان به صحت توجه سند به باز مهندسی ساختار نظام تعلیم و تربیت ایراداتی را نیز نمایان می‌سازد که از جمله زمینه‌های چالش برانگیز سند در مسیر تحقق خواهد بود. بر اساس مطالب ذکر شده از تحقیقات علمی، آنچه وضعیت فعلی نظام تعلیم و تربیت کشور را در امر ساختار مدیریتی شکل می‌دهد، دیوان سالاری و تمرکز در حوزه‌های تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا است. موضوعی که بر اساس تحقیقات علمی نظام تعلیم و تربیت را از تحول بنیادین خود باز می‌دارد. بر اساس نظرات علمی محققین آنچه موجبات تحولات بنیادین آموزش و پرورش را فراهم خواهد آورد، پرهیز از تصدی گری و پایه ریزی ساختار نظام تعلیم و تربیت بر اساس نگاه مدرسه محوری است. گزاره‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در این خصوص نشان می‌دهد که تدوین کنندگان به شرایط وضع موجود ساختاری آموزش و پرورش توجه داشته اند، لیکن جهت گیری سند در بخش‌های مختلف آن نشان می‌دهد این توجه در حوزه باز مهندسی نظام مدیریت آموزش و پرورش جامع و کافی نبوده است چرا که با صراحت از راهبرد‌هایی اساسی در شکست دیوان سالاری موجود و پررنگ نمودن نقش مدرسه و در نهایت سیاست فعالانه در باز نمودن غل و زنجیر‌های اداری و ساختاری از پای مدارس کشور، استفاده ننموده اند. در واقع به علت عدم توجه جامع سند به این محدودیت و مضیقه موجود در ساختار آموزش و پرورش می‌توان پیش بینی نمود که سند در مراحل اجرا جهت تحول بنیادین آموزش و پرورش با چالش جدی مواجه گردیده و مجددا آموزش و پرورش در وضعیت فعلی خود باقی بماند.


چالش‌های بیرونی

مشارکت
در کتاب روش شناسی و فرآیند تدوین سند ملی آموزش و پر ورش که به سفارش دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تدوین گردیده است، مجموع افراد حقیقی و حقوقی دخیل در تدوین سند، شامل جمعی از کارشناسان و مدیران ستادی، اساتید برجسته علوم تربیتی کشور و همچنین کمیته متشکل از مدیران آموزش و پرورش و نخبگان استانی معرفی گردیده و به منظور برانگیختن مشارکت مخاطبان مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش، تنها فراخوان جهت دریافت نظرات کارشناسان کشور از طریق درگاه وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرفته است. با توجه به این شیوه از مشارکت در پژوهش‌های ارائه شده و اهمیت آن در شکل گیری حرکت‌های ملی می‌توان گفت که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در آینده با چالش مشارکت به صورت جدی مواجه خواهد شد، چرا که مخاطبان اصلی آن در مراحل تدوین و اجرای تحول بنیادین آموزش و پرورش تنها نقش مجری برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و یا مصرف کننده و دریافت کننده خدمات را خواهند داشت. در واقع این گروه عظیم نسبت به مقوله تحول و روند آن از نقش خودآگاه نبوده و یا در اجرای آن آمادگی لازم را نخواهند داشت و این آمادگی با برگزاری دوره‌های آموزشی و درس گروهی‌ها و... نیز محقق نخواهد شد، چرا که مشارکت حرکتی است منسجم و پیوسته که در کلیه مراحل ظهور تفکر تحول، شکل گیری گفتمان و ادبیات اجتماعی و اقدامات عینی در تحقق آن، نیازمند جدی اندیشه، باور و همراهی عینی مخاطبان خود است.

تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر تحول بنیادین آموزش و پرورش
در اواسط دهه شصت دولت چهارم به منظور تحقق اهداف تربیتی انقلاب اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را مأمور به مطالعه بر روی نظام آموزش و پرورش و ارائه طرح و برنامه‌ای در جهت تحول بنیادین آن می‌نماید. بدین منظور شورایی به عنوان شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش تشکیل گردید و مبتنی بر مبانی و اصول دینی و ملی کشور جمهوری اسلامی ایران کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند تا ساختار و محتوای مدارس ایران بر اساس آن کلیات باز مهندسی شده و نظام جدید مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی استقرار یابد؛ در نهایت طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل مطالعاتی لازم در سال ۱۳۶۷ به تصویب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش می‌رسد. با پایان دولت چهارم و استقرار دولت پنجم طرح مذکور کنار گذاشته شده و نظام آموزش متوسطه با رویکردی کاملا متفاوت از طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان محصول مطالعات تطبیقی چند کشور خارجی از سوی دولت مورد تاکید واقع می‌گردد، بر اساس نتایج مطالعات ارائه شده، علیرغم نفی عملی طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت پنجم و استقرار کمتر از ۸ ساله نظام آموزش متوسطه مجددأ نظام آموزشی کشور در دولت هفتم تغییر یافته و با اعمال تغییراتی مختصر به نظامی شبیه نظام آموزش قدیم کشور تبدیل می‌گردد. جالب آن که در دولت دهم، هر دو نظام دیم و جدید نفی گردید و علی رغم مخالفت بسیاری از کارشناسان، نظام ۶-۳-۳ جایگزین نظام‌های گذشته شد، در خصوص معاونت پرورشی نیز علیرغم تأسیس این معاونت در دولت شهیدان رجایی و باهنر و تأکید‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری، در دولت هفتم بر مبنای نظریه پرورش در حین آموزش و توامان بودن این دو، معاونت پرورشی از ساختار وزارت آموزش و پرورش و مدارس ایران حذف گردید. در دولت هشتم پس از تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کج سلیقگی در حذف معاونت پرورشی مجددأ طرح احیاء معاونت پرورشی در دستور کار دولت هشتم قرار گرفته و معاونت پرورشی در ساختار وزارت آموزش و پرورشی و مدارس ایران احیا می‌گردد. در همین رابطه موضوع ابلاغ شورا‌های دانش آموزی از سوی دولت هفتم و هشتم نیز گمانه سیاسی بودن اقدامات را پررنگ‌تر می‌نماید. بررسی سیر تحول نظام آموزش و پرورش در سال‌های گذشته حکایت از آفت تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور داشته و از جمله چالش‌هایی است که در مسیر تحقق سند واقع خواهد شد. مجموعه همه مصادیقی که یاد شد دلالت بر این مطلب داشته که مادامی که آموزش و پرورش متأثر از تحولات سیاسی و دولتی در این سطح است، نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با چالش‌هایی از جنس این تغییرات و حتی گسترده‌تر از این‌ها مواجه خواهد بود. پاسخ به این سوال که سند با پیش بینی چه اقداماتی به رفع این چالش مبادرت خواهد نمود، خود چالش دیگری است که با مطالعه فصل هشتم سند نمایان می‌گردد. چرا که در این فصل در خصوص نظام اجرایی سند تنها به چند گزاره کلی در سه بخش بسنده نموده و در خصوص رفع این چالش اقدام قانع کننده‌ای پیش بینی نشده است. گو اینکه تغییرات نظام آموزشی که تحت عنوان آفت تأثیر تحولات سیاسی و دولتی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه گردید نیز از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش انجام پذیرفته است.

تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش
بر اساس نتایج تحقیقات، پدیده مهاجرت، نرخ رشد جمعیت، خروج دانش آموزان از مدرسه برای ورود به بازار کار و هم چنین ازدواج زودهنگام دختران از جمله تحولات اجتماعی کشور است که نظام آموزش و پرورش را در نیل به اهداف پیش بینی شده در برنامه اول و دوم توسعه با چالش مواجه گردانید. پدیده‌هایی که در حال حاضر نیز پس از گذشت حدود دو دهه هم چنان مورد توجه متخصصین علوم اجتماعی و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است. مصادیق فوق تنها به عنوان شواهدی جهت اثبات تأثیر تحولات اجتماعی پر نظام آموزش و پرورش ذکر گردید. مقوله جهانی شدن نیز پدیده‌ای چندبعدی است که از جمله ابعاد مهم آن تأثیرات فرهنگی و اجتماعی است. در مجموع می‌توان این استنباط را نمود که تحولات فرهنگی و اجتماعی به سرعت و با پیچیدگی بسیار نظام تعلیم و تربیت کشور را تحت تأثیر قرار داده و سند تحول را در مسیر تحقق با چالش‌هایی مواجه خواهد نمود. پاسخ به این سؤال که سند با پیش بینی چه اقداماتی به رفع این چالش مبادرت خواهد نمود، خود چالش دیگری است با مطالعه سند نمایان می‌گردد. چرا که در این خصوص به گزاره‌های کلی بسنده نموده و در جهت رفع چالش اقدام قانع کننده‌ای را پیش بینی ننموده است. در واقع مطالعه گزاره‌های سند نشان می‌دهد که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نسبت به سیر تحولات فرهنگی و اجتماعی مسکوت بوده و نسبت به نقاط چالش برانگیز این پدیده ها، از سیاست و راهبرد مشخصی برخوردار نیست و این موضوع از جمله عوامل و زمینه‌های چالش برانگیز در تحقق سند است.

تأثیر تحولات اقتصادی بر تحول آموزش و پرورش
آنچه مسلم است کشور در یک عرصه بین المللی با تحولات اقتصادی از جنس نوسانات در حوزه‌های ارزی، قیمت نفت، صادرات، واردات و ... است و نتایج تحقیقات ارائه شده نشان می‌دهد اقتصاد دولتی، آموزش و پرورش را نیز در این میان به چالش خواهد کشاند، این موضوع مدت‌ها در محافل علمی مورد بحث قرار گرفته، لیکن تاکنون اقدام مهمی در رفع آن انجام نپذیرفته است. بدیهی است آموزش و پرورش متکی به درآمد‌های دولتی صرف، با تحولات اقتصادی از پا در خواهد آمد و برای تحول به چالش کشیده خواهد شد. پاسخ به این سؤال که سند با پیش بینی چه اقداماتی به رفع این چالش به مبادرت خواهد نمود، خود چالشی دیگر است. مطالعه راهکار‌های ذیل هدف عملیاتی بیستم نشان می‌دهد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز به این چالش پیش رو توجه نداشته و در خصوص آن جهت گیری و اتخاذ سیاست راهبردی گویا و پاسخگو را در پیش نگرفته است. خلاء نگرشی به آموزش و پرورش در پارادایم انقلاب اسلامی و نقش قوای سه گانه، نهاد‌ها و ارگان‌های کشور در تحقق اهداف آن یکی از زمینه‌های اساسی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نگرش کلان کشور و همچنین نوع نگاه مجموعه‌های اثر گذار به آموزش و پرورش و نحوه برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدامات اجرایی، ارزیابی و نظارت و ... بر آن است. در سطوح مدیریتی کشور به ویژه در سطوح عالی، نگرش کلان به آموزش و پرورش به عنوان یک مجموعه مصرف کننده است. در واقع نظام آموزش و پرورش یک مجموعه مولد و سرمایه‌ای محسوب نمی‌گردد و برای حل مشکلات خود مجبور به مقاومت در مقابل فشار‌ها و سختی‌های مختلف اداری و اجرایی است. تا زمانی که در پارادایم انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش به عنوان یک مجموعه مولد و سرمایه‌ای و مدرسه به عنوان یک نهاد حاکمیتی با اهداف ویژه و مشخص دیده نشده و مورد حمایت واقع نگردد نه تنها شرایط تغییر ننموده، بلکه تحول بنیادین نیز مسکوت خواهد ماند. از جمله اثرات مترتب بر عدم نگرش سرمایه‌ای به آموزش و پرورش عدم همراهی همه دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور در امر تحول است که این مسئله کاملا مشهود است.


چالش‌ها و موانع تحقق اهداف سند تحول بر اساس مبانی فکری

تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران و رونمائی آن در آذر ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی نقطه عطفی در تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران است. آغاز فعالیت‌های اجرایی در مسیر تحقق اهداف و چشم انداز‌ها و تبین راهبرد‌ها و راهکار‌ها و مشخص شدن اهداف عملیاتی و آغاز مرحله تدوین برنامه عمل و اجرای مفاد سند و اتخاذ تصمیمات و انتخاب شیوه‌ها مراحل اصلی و فوق العاده حساس این مسیر برای تحقق تحول صحیح است. در این مسیر طولانی که با همت و تلاش دست اندرکاران و متولیان کنونی نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی آغاز شده، چالش‌ها و خطرات و مخاطرات بسیاری نهفته است. دو تفکر عمده و جریان فکری که همواره در عرصه‌های تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور ایران حضور داشته اند و به گواه مستندات تاریخی در برهه‌های حساسی با اعمال نفوذ و سیاست گزاری‌های غلط و مغرضانه تأثیرات جبران ناپذیری بر تدوین اهداف کلان و عملکرد دستگاه‌های اجرائی تعلیم و تربیت ایران داشته اند، در حال حاضر نیز فعالانه برای مصادره به مطلوب نمودن و در حقیقت انحراف نظام آموزش و پرورشی از مسیر حقیقی و صحیحی که به درستی در سند تحول نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است، فعالیت می‌کنند. در بخش بعد به ماهیت این دو گروه پرداخته خواهد شد. این گروه‌ها و عوامل جریان‌های فکری در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش جامعه اسلامی با عوامل و نیرو‌های خود در سطح نشریات و مجلات با نفوذ در گروه‌هایی که وظیفه تدوین محتوا و تعیین سر فصل‌های آموزشی و درسی و انتخاب رسانه‌های کمک آموزشی و تصاویر و طرح‌های محتوای آموزشی را دارند به اعمال نظرات و سلیقه خود در راستای مصادره اهداف تغییرات و تحولات در آموزش و پرورش به سوی خواسته‌ها امیال و نظرات خود دارند.


چالش دیدگاه آموزش و پرورش لیبرال در راستای اجرای سند

اولین گروه مبلغان آموزش و پرورش لیبرالی می‌باشند. از عمده اصول و تفکرات حاکم این گروه بحث ایدئولوژی زدائی از آموزش و پرورش و طراحی نظامی برای آموزش و پرورش و تبین اهداف کلان در راستای دین زدائی از محتوای ارائه شده و حرکت در مسیر فلسفه تربیتی پراگماتیسم و عملگرایی و اصالت تجربه است. در رویکرد تربیتی پراگماتیسم به تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به دو رویکرد و دیدگاه روبه رو هستیم؛ نخست رویکرد پیشرفت گرایی که در طراحی اصول برنامه درسی و تدوین محتوا معتقد است که هدف اساسی توسعه زندگی اجتماعی و دموکراتیکی است. دراین رویکرد دانش و علم بر اساس اصول تجربه گرایی به رشد و توسعه فرآیند یادگیری با اتکا به حواس تجربی اطلاق می‌شود و جایگاهی برای مفاهیم معنوی و اخلاق و تعالیم دینی در نظر گرفته نشده است. معلم در نقش راهنما در راه فعالیت دانش آموزان در مسیر سلیقه و علائق و خواست‌های آنهاست. شیوه‌های تدریسی و آموزشی ارائه شده در این رویکرد تربیتی در نهایت دانش آموز تجربه گرا و حس گرا را تربیت خواهد کرد که هر آنچه از این راه‌ها و مسیر‌ها را بتوان شناخت واقعی و قابل اعتنا و ارزش می‌داند و این اصولا با اهداف کلان و چشم انداز‌ها و راهبرد‌های سند خصوصا مباحث و مفاهیم والایی که در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی که به عنوان سند بالادستی سند تفاوت دارد.
 
دومین رویکرد و دیدگاهی که در مکتب پراگماتیسم عملگرا در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش با آن رو به رو هستیم رویکرد بازسازی گرایی اجتماعی است. هدف کلان این رویکرد توسعه و بازسازی نظام جامعه است که معتقد است برای دستیابی به تغییر و اصلاح اجتماعی باید به نوعی بنیان همه قواعد و آداب و ارزش‌های گذشته را برانداخت و به دنبال طرحی نو در همه جنبه‌های ساختار و اداره جامعه بود. این شعار به ظاهر دل‌فریب در نهاد خود نوعی عصیانگری نسبت به فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه و نظام اجتماعی حاکم بر جامعه را در بطن خود دارد. در این رویکرد به تعلیم و تربیت، دانش عنوان مجموعه مهارت‌ها و اطلاعات برای تغییر و اصلاح مسائل جامعه است و اصل بر جامعه معاصر است و به نوعی گذشته و میراث علمی و فرهنگی آنرا نفی می‌نماید. معلم در نقش راهنمای تغییرات و مشوق دانش آموزان در این مسیر است و باید زمینه آشنایی دانش آموزان با مشکلات و مسائل جامعه را فراهم آورد. در حال حاضر با طرح‌ها و راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی که مبتنی بر اصول و قواعد و روش‌ها و شیوه‌های تدریسی و آموزش بازسازی گرایی اجتماعی است، سعی در استفاده از فضای به وجود آمده در اثر مطالبات به حق به وجود آمده در زمینه تحولات مورد استفاده از اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را دارند.
 
 
در نهایت اینکه...

سند تحول بنیادین در آموزش وپرورش با اتکا به آموزه‌های قرآن، اسناد بالادستی من جمله سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور تنظیم شده است و آموزش وپرورش باید در پایان دوره به اهداف تعیین شده در سند دست یابد. با توجه به اینکه نظام تربیت رسمی و عمومی هر کشور نظامی قانونمند و عمومی و برای همه آحاد جامعه الزام آور است، لذا نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی با نظام سیاسی حاکم ارتباط تنگاتنگی دارد؛ لذا در تدوین فلسفه تعلیم وتربیت رسمی وعمومی نمی‌توان مقتضیات سیاسی جامعه را نادیده گرفت؛ بنابراین در تبیین الگوی تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران بایستی شاخصه‌ها و ویژگی‌های سیاسی این نظام در نظر گرفته شود.
 
نظام تربیت رسمی و عمومی که یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های فرهنگی کشور است، باید مطابق با اصل پنجم قانون اساسی در راستای اصول و سیاست‌های فرهنگی حاکم بر مجموعه نهاد‌های فرهنگی کشور سامان یابد و در همین چارچوب همه سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی باید با نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی هماهنگ عمل کنند. در سند تحول سیستم آموزش و پرورش باید به نحوی عمل نماید تا دانش آموزان را برای ورود به جامعه و فراگیری مهرت‌های زندگی آماده نماید. اما در مقاطعی مانند متوسطه این هدف فراموش می‌شود و قبولی در کنکور جایگزین هدف اصلی می‌شود و همه چیز به موضوع قبولی در کنکور ختم می‌شود. به نظر می‌رسد در سند تحول برای حل این معضل فکری نشده است و با وضع موجود، هدف سند و نظام آموزشی عملا در مقطع متوسطه منحرف می‌شود. از آنجا که سند تحول بنیادین یک برنامه و چشم انداز بلند مدت بوده و با هدف ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش تدوین شده، لذا این تحول وهدف میسور نخواهد شد مگر آنکه سایر نهاد‌ها به عنوان حامی و در راستای تحول در نظام تعلیم وتربیت هم از آموزش وپرورش حمایت کنند.

طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش از جمله مأموریت‌های ویژه شورای عالی آموزش و پرورش در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است، در مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش شورای عالی انقلاب فرهنگی و در گام بعد شورای عالی آموزش و پرورش نقش مهمی را عهده دار می‌باشند. بر اساس نتایج تحقیقات، عملکرد ۳۰ ساله شورای عالی آموزش و پرورش نشان می‌دهد بیش‌ترین تصمیم گیری این شورا به سمت مسائل غیر راهبردی بوده است. سؤال این است که آیا این شورا می‌تواند نقش راهبردی در زمینه تحول بنیادین آموزش و پرورش ایفا کند؟ با وجود آن که طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح باید به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود، لیکن بار‌ها انواع طرح و لوایح بدون طرح در شورای عالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مجامع دیگر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح و تصمیم گیری شده است و آیا شورای عالی با وضعیتی که تا کنون داشته، می‌تواند نقش کلیدی و محوری و راهبردی در مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش ایفا کند؟

بدون شک در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید به نقش همه این دستگاه‌ها به صورت شفاف اشاره گردد و ضمانت‌های اجرایی سند و مسئولیت‌های مستقیم هر کدام از دستگاه‌ها باید به صورت شفاف معین گردد و در صورت عمل نکردن به این مصوبات، راه کار اعمال قانون، اعمال نظارت و اصلاح مسیر مشخص گردد. در حالی که سند با آوردن بند‌های کلی از کنار این مهم عبور کرده است. به فرض آن که وزیر آموزش و پرورش سالانه گزارشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید، این گزارش تأثیری خواهد داشت؟ اگر مشخصاً برای دستگاه‌های دیگر احکام مجزایی در مسیر تحول بنیادین آموزش و پرورش به طور دقیق، صادر نگردد، حوزه نظارت و اصلاح روند با چالش مواجه خواهد شد و بین این مجموعه‌ها نقش شورای عالی آموزش و پرورش راهبردی‌تر به نظر می‌رسد؛ چه این که بستر مطالعات و تدوین طرح نیز در سال‌های گذشته بر عهده این شورا بوده است. سالیان متمادی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از خلاء مبانی نظری تعلیم و تربیت، نبود راهبرد‌های کلان و طرح و برنامه‌های بلندمدت رنج برده است، چالش‌های سیاسی، نظامی و نوپا بودن نهال انقلاب اسلامی علل اصلی در عدم رفع این نواقص بوده است. شاید به توان گفت به دلیل خلاء‌های نظری و عملی، سیاق اقدامات انجام شده در مسیر تعلیم و تربیت کشور، بیشتر معطوف به حوزه مطالعات تطبیقی و الگوگیری از نظام آموزش و پرورش کشور‌های دیگر بوده و در عمل نیز در همین حد خلاصه گردیده است. تفاوت دیدگاه‌ها در بین صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت از مقوله اصلاح و باز تولید نظام آموزش و پرورش و عدم هم گرایی در سطوح عالی کشور، از جمله عوامل اصلی در کاهش سرعت حرکت بوده است.


*این یادداشت تلخیصی است از: فاضل، سید مهدی، بررسی عملکرد وزارت آموزش و پرورش دراجرای سند تحول بنیادین، دانشگاه آزاد واحد مرودشت، ۱۳۹۸.
/انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
* نظر:
*