وضعیت‌سنجی معیشت در ایران در گفتار رضا امیدی؛
طی پانزده سال گذشته، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی از حدود ۲۸ درصد به حدود ۴۴ درصد در سال ۹۹ رسیده؛ البته در کلانشهر‌ها خیلی بالاتر از این است و بعضا در کلانشهری مثل تهران بین ۵۵ تا ۶۰ درصد سبد مصرفی خانوار‌ها را شامل می‌شود.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در این گفتار از آخرین وضعیت حیات اجتماعی-اقتصادی ایران و چشم‌انداز‌های رویاروی آن می‌گوید.

روند اشتغال‌زائی به کدامین سو می‌رود؟

ما طی ده، پانزده سال گذشته به طور مشخص از اواسط دهه هشتاد، شاهد فربه شدن مسئله معیشت در حیات اجتماعی ایرانیان هستیم، که در حوزه‌های مختلفی خود را نشان داده است. اگر بخواهم مثال‌هایی در این باره بزنم شاید برجسته‌ترینش در حوزه مسکن است که می‌بینیم در سال‌های گذشته چه روندی را طی کرده؛ به طور مثال، طی پانزده سال گذشته، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی از حدود ۲۸ درصد به حدود ۴۴ درصد در سال ۹۹ رسیده؛ البته در کلانشهر‌ها خیلی بالاتر از این است و بعضا در کلانشهری مثل تهران بین ۵۵ تا ۶۰ درصد سبد مصرفی خانوار‌ها را شامل می‌شود.

یک بخش خیلی بزرگی از درگیری‌های ذهنی معیشت ایران مربوط به همین بخش است. از طرف دیگر ما براساس گزارش‌های مختلف شاهد این هستیم که طی حدودا بیست سال گذشته روند اشتغال‌زایی در ایران مدام بی‌کیفیت‌تر شده است؛ یعنی وقتی بررسی می‌کنیم دوره به دوره ـ مثلا در دوره‌های هشت ساله عملکرد دولت‌ها و یا براساس دوره‌های تاریخی دیگر ـ مشاهده می‌کنیم که از یک طرف آمار اشتغال‌زایی در اقتصاد کاهش پیدا کرده، و از طرف دیگر هرچه جلوتر می‌آییم مشاغلی که ایجاد می‌شوند اصطلاحا مشاغل بی‌کیفیت‌تری هستند؛ یعنی مشاغل عموما قراردادی، بی‌ثبات و نامطمئن با درآمد پایین و معمولا بدون بیمه. در عین حالی که ممکن است در آمار‌های رسمی نرخ بیکاری در حدود ۱۰ - ۱۲ درصد در این سال‌ها ثابت بوده، که البته خود این جای بحث‌های فنی بسیاری دارد؛ چون ما هنگامی که براساس آمار‌ها از بیکاری صحبت می‌کنیم در کشور‌هایی مثل ایران که رکود اقتصادی نسبتا بلندمدتی دارند، اساسا نحوه محاسبه بیکاری متفاوت از آن چیزی‌ست که مثلا مرکز آمار ایران منتشر می‌کند.

آن نوعی از بیکاری که الان در ایران آمارش منتشر می‌شود اصطلاحا معروف به بیکاری نوع U۳ هستند، در حالیکه به کشور‌هایی که دچار رکود بلند مدت هستند توصیه می‌شود از نوع دیگری از محاسبات به نام U۶ استفاده شود، که اگر ما از U۶ استفاده کنیم نرخ بیکاری تقریبا حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخی که اعلام می‌کنند است.

از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مشاغل ماهیت غیر رسمی دارند، بطوری که در سال ۹۹ براساس براورد‌هایی که در خود گزارش‌های رسمی وزارت رفاه انجام شده، چیزی در حدود یک سوم شاغلان کشور در بخش غیر رسمی اشتغال دارند. شاغل غیر رسمی بر اساس دو شاخص تعیین می‌شوند؛ اولا پوشش بیمه ندارند و دوما عضو هیچ نظام صنفی نیستند، به این معنا که برای کسب درآمدشان از جایی مجوز صنفی نگرفته‌اند. یک زمانی ممکن است شاغلینی داشته باشیم و در سطح خرد فعالیت می‌کنند، مثل مغازه‌های خواربار فروشی که بیمه هم نباشند. این‌ها در این محاسبه غیر رسمی شمرده نشدند چرا که باوجود بیمه نبودن از یک صنفی مجوز فعالیت گرفته‌اند.

ولی این حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل کشور در سال ۹۹ نه بیمه و نه عضو هیچ نظام صنفی بودند. این هم از پیامد‌های نوع اشتغال‌زایی ماست.

تقریبا نیمی از مخارج درمان از جیب مردم است

در حوزه سلامت ما می‌بینیم به رغم این که در یک مقطعی طرح تحول سلامت انجام شد، و همان زمان نیز بعضی از متخصصان به دولت هشدار می‌دادند که این سبک سیاست می‌تواند تبعاتی داشته باشد و دستاورد‌های پایداری ندارد؛ اما به رغم این مشاهده می‌کنیم که براساس گزارشات رسمی و آخرین حساب‌های ملی سلامت که مربوط به سال ۹۶ است و منتشر شده چیزی حدود ۴۴ درصد هزینه‌ها و مخارج سلامت اصطلاحا پرداخت از جیب مردم است. بماند این که در سند برنامه ششم توسعه که در سال ۹۶ نوشته شد، در یکی از جداول داخل قانون که به تصویب مجلس رسید این شاخص تا ۵۸ درصد برآورد شده برای سال ۹۵؛ یعنی اعلام شده در سال ۹۵ حدود ۵۸ درصد مخارج سلامت از جیب مردم می‌رفته که این تقریبا چیزی حدود سه تا چهار برابر میانگین پرداخت از جیب در حوزه سلامت در جهان است. اگر این را با سال‌های پایانی دهه ۶۰ که تحت تاثیر سیاست طب ملی که در اوایل انقلاب هرچند مصوب نشده بود، اما به نوعی دستور کار دولت بود، ما شاهد این بودیم که سلامت تقریبا نزدیک به رایگان بود برای خانواده‌های ایرانی، اما به تدریج هرچه بیش سهم بالاتری به خود خانواده‌ها محول شده که خود آن در درون خودش یک تفکیک‌هایی دارد؛ یعنی در بخش بستری این سهم پایین‌تر است، اما در بخش دارو و تجهیزات پزشکی و در بخش سرپایی مدام روند افزایشی دارد و بعضا تا ۷۰ درصد مخارج آن حوزه را شامل می‌شود.

درکنار مسئله اشتغال و بیکاری، که یک روندی از مشاغل بی‌کیفیت را شاهد هستیم، یک مسئله‌ای داریم که نظام بیمه بیکاری‌مان نیز بشدت ضعیف است؛ یعنی الان براساس آماری که ILO منتشر می‌کند میانگین جهان که ۱۳۲ کشور در آمارهایش ارزیابی می‌شود، تقریبا ۳۰ درصد بیکار‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری هستند. بماند این که در کشور‌هایی مثل فنلاند، بلژیک، فرانسه و هلند بعضا بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد افراد بیکار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند.

این نسبت در ایران کمتر از ۹ درصد است، یعنی ما با یک نوع بیکاران بدون حمایت اجتماعی مواجهیم.

مسئله آن یک سوم جمعیتی که زیر خط فقر هستند، نیست! در کشوری که بنابر گزارش‌های رسمی یک سوم مردمش زیر خط فقر هستند، کلیت جامعه با مسئله مواجه شده است.

یک مسئله جدی‌تری که وجود دارد انباشت این مسائل در محدوده‌های مرزی ماست؛ یعنی ما در حوزه‌های مختلف شاهد انباشت فقرا در مناطق مرزی جنوب شرق، غرب و شمال غرب کشور هستیم که در نوع خودش مسئله بسیاری مهمی‌ست و می‌تواند تبعات بسیار گسترده‌ای داشته باشد.

به نظر شما اوضاع بهتر می‌شود؟

نکته‌ای که وجود دارد این است که تقریبا در تمام پژوهش‌ها و نظرسنجی‌هایی که طی یک دهه از مردم شده است، می‌بینیم که بعضا بین ۶۰ تا ۷۰ درصد جامعه نسبت به وضع رفاه، اشتغال، مسکن و وضع اقتصادی نگاه بدبینانه‌ای دارند؛ یعنی وقتی پرسیده می‌شود که شما فکر می‌کنید در ۵ سال آینده وضعیت اقتصادی‌تان چطور است، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد می‌گویند وضعیتم بدتر خواهد بود؛ تنها بین ۱۰ تا ۱۲ درصد ادعا می‌کنند که ممکن است وضعیت مقداری بهبود پیدا کند. حتی در دوره‌هایی که برجام اتفاق افتاد مردم نسبت به بهبود اوضاع سیاسی حس مثبتی داشتند، اما در مورد بهبود اوضاع اقتصادی خیلی نگاه مثبتی نداشتند، و نهایت این بود که از آمار «بدتر می‌شود» کمی کاسته شده بود و آمار «تغییر نمی‌کند» افزایش پیدا کرده بود، نه آمار «بهتر می‌شود».

اما این روندی از عقب‌نشینی‌ها که طی دو سه دهه گذشته در دولت اتفاق افتاده و دولت مدام از حوزه خدمات رفاهی مثل آموزش، سلامت، اشتغال و مسکن از خود مسئولیت زدایی کرده است، در هرجای دیگر دنیا هم که اتفاق افتاد در وهله اول منجر به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به دولت شده است. این وضعیتی‌ست که با آن مواجهیم و به نظر من موقعی که در سیاست گذاری اجتماعی بحث می‌کنیم، می‌گوییم مفهوم کانونی سیاست گذاری اجتماعی همبستگی اجتماعی‌ست با دو مولفه مهم، یکی افزایش حداکثری انواع پیوند‌ها و اعتماد اجتماعی‌ست و دوم کاهش حداکثری انواع نابرابری‌های اجتماعی. این اگر مفهوم کانونی سیاست اجتماعی باشد بنظر من از این تقلای معیشتی که با آن مواجهیم راه نجاتی پیدا می‌کنیم.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها