مروری اجمالی بر نقش دین و جامعه در قانون؛
باید میان اراده‌های مقطعی و اراده‌های تاریخی نوعی تفکیک قائل شد. برای نمونه قانون اساسی یک کشور حاصل اراده تاریخی یک ملت بوده که ظرف چند صد سال تکوین می‌یابد لذا نمی‌توان آن را با اراده‌های مقطعی که در برهه‌ای از زمان تحت تاثیر شرایط خاصی شکل گرفته و از جمله خصایص آن سیالیت بسیار بالاست تغییر داد.

گروه راهبرد «سدید»؛ یکی از دشواری‌ها و چالش‌های رشته‌های مختلف علوم انسانی اعم از علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه و... آن است که میزان آزادی انسان و نسبت وی با سازه‌های اجتماعی بزرگ‌تر از وی همچون جامعه، قانون و حکومت را تعیین کنند. افزون بر آن چالش میان اراده انسان و اراده الهی نیز یکی از سوژه‌های محل تأمل الهیات و کلام بوده است. پیش از پاسخ به این پرسش‌ها که قانون تا چه اندازه توان درونی کردن یک رفتار در جامعه را دارد لازم است تا به بحثی کلان‌تر بپردازیم تحت این عنوان که نسبت میان قانون و جامعه چیست؟ آیا از اساس قانون باید خود را طبق خواست عمومی تغییر دهد و یا آنکه جامعه باید خود را طبق خواست قانون متناسب سازد؟

ابتناء قانون بر جامعه

ما این بحث را ابتدا به صورت کاملا عقلی تحلیل نموده و در مرتبه بعد نگاهی نیز به نسبت میان قانون الهی و جامعه خواهیم انداخت. در حقیقت پرسش اصلی ما در این بخش آن است که آیا قانون جامعه را هدایت و رهبری می‌کند و یا آنکه جامعه قانون را؟ آیا جامعه باید خود را با قانون هماهنگ کند و یا قانون خود را با جامعه؟

در مدل نخست یعنی آنکه جامعه خود را با قانون هماهنگ کند ما شاهد مدلی ولایتی هستیم، اما در مدل دوم که قانون خود را با جامعه هماهنگ می‌کند ما مدلی وکالتی داریم بدین معنا که قانون گذار تنها به تنظیم نهاد‌های رسمی مورد نیاز جامعه برای جامه عمل پوشاندن به خواست مردم می‌پردازد. در این مدل مردم هستند که نظم و عدالت را تعریف می‌کنند. برای تنقیح بهتر محل نزاع باید گفت که مجال بحث در مرحله انشاء قانون است و نه اجراء آن چراکه اصل حیات یک اجتماع گره خورده با وجود مرجعی است که ملاک و معیار عمل قرار گیرد و فی الحال قانون چنین نقشی را ایفا می‌کند؛ لذا مباحث مطرح شده در حکم بحث از منبع و منشا نگارش قانون است.

در پاسخ سوال‌های فوق برخی بر آن هستند که قانون تابع جامعه بوده و در همین راستا نیز ادله‌ای را به شرح زیر اقامه می‌کنند:

قانون مقوله ثابتی نبوده و متناسب با مصالح و مفاسد جامعه مدام در حال تغییر است. به عبارت دیگر جامعه به واسطه رشد و تغییرات خاص خود مدام در حال تغییر و تبدل بوده و لذا قانون نیز متناسب با همین تغییرات خود را تغییر می‌دهد. این موضوع نشان دهنده آن است که قانون در خدمت جامعه بوده و نه جامعه در خدمت قانون

۱- تقدم وجودی جامعه بر قانون و قانون گذار: قانون در حقیقت مولود جامعه انسانی است. این موضوعی مورد توافق اندیشمندان از پایگاه‌های مختلف است. برای مثال علامه طباطبایی در تحلیل این موضوع معتقد است که انسان پس از حضور در اجتماع و شرکت در فرایند مشارکت جمعی با این موضوع مواجه می‌شود که برخی به علل فطری یعنی دارا بودن استعداد بیشتر توانایی وافر تری در استخدام گری و بهره گیری از نیروی کار دیگران را دارند، از همین رو برای حفظ انتظام جامعه عدالت اجتماعی و قانون را جعل و از این طریق اراده همه افراد را به آن مقید می‌کند و اگر نبود این درک انسان مبتنی بر آنکه برای ادامه حیات نیاز به جامعه داشته و وجود جامعه بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست، وی هیچ گاه اراده خود را محدود و مقید نمی‌ساخت. از تحلیل مذکور چنین برداشت می‌شود که قانون مولود جامعه بشری بوده و لذا علاوه بر آنکه حیات خود را مرهون آن است، چیستی خود را نیز از جامعه دریافت می‌کند.

۲- دگرگونی‌های مستمر قوانین: قانون مقوله ثابتی نبوده و متناسب با مصالح و مفاسد جامعه مدام در حال تغییر است. به عبارت دیگر جامعه به واسطه رشد و تغییرات خاص خود مدام در حال تغییر و تبدل بوده و لذا قانون نیز متناسب با همین تغییرات خود را تغییر می‌دهد. این موضوع نشان دهنده آن است که قانون در خدمت جامعه بوده و نه جامعه در خدمت قانون.

۳- وجود قوانین متروک: در دنیا قوانینی وجود دارند که به اصطلاح متروک شده اند، به این معنا که فسخ نشده اند، اما مورد اقبال اجتماعی قرار نگرفته و لذا به آن‌ها عمل نمی‌شود، از طرف دیگر کسی هم به واسطه مخالفت با آن‌ها مورد محاکمه قرار نمی‌گیرد. همین موضوع دلالت بر آن دارد که در تضاد میان جامعه و قانون، اراده عمومی مقدم می‌شود.

۴- تنوع نظام‌های حقوقی: ملاک و قواعد حکمرانی، قانون و قانون گذاری در هر نقطه‌ای از دنیا به نحوی خاص صورت می‌گیرد، همین موضوع نشان دهنده آن است که قانون مسئله‌ای وابسته به فرهنگ و جوامع انسانی بوده و از آن تبعیت می‌کند.

مجموعه ادله فوق نشان دهنده آن است که اراده عمومی جامعه حاکم بر قانون است. با این حال آیا باید پس از تغییر هر نسلی قانون اساسی و تمام قوانین کشوری به همه پرسی عمومی گذاشته شده تا اراده عمومی، متناسب با خود قانون را ساخت دهد؟

اراده عمومی، خواست تاریخی و قانون

در پاسخ سوال فوق می‌توان چنین گفت که باید میان اراده‌های مقطعی و اراده‌های تاریخی نوعی تفکیک قائل شد. برای نمونه قانون اساسی یک کشور حاصل اراده تاریخی یک ملت بوده که ظرف چند صد سال تکوین می‌یابد لذا نمی‌توان آن را با اراده‌های مقطعی که در برهه‌ای از زمان تحت تاثیر شرایط خاصی شکل گرفته و از جمله خصایص آن سیالیت بسیار بالاست تغییر داد. بلکه برای تغییر این قانون لازم است تا اراده‌ای تاریخی شکل بگیرد، نسل‌های مختلف جامعه چیزی را طلب کرده و اندیشمندان آن را صورت بندی کنند، فعالیت اجتماعی و جنبش‌های متعدد پیرامون آن شکل گرفته تا تغییر یابد. این برخلاف قوانین محدود کشوری است که بعضا در صورت نارضایتی عمومی امکان تغییر آن وجود دارد، و یا آنکه در نهایت متروک شده و به آن عمل نمی‌شود.

چالش شریعت، قانون و خواست عمومی

شاید اگر در کشوری سکولار زیست می‌کردیم که مقوله حاکمیت الهی و قوانین شریعت از اساس محل بحث نباشد، پاسخ به پرسش رابطه جامعه و قانون قدری ساده‌تر جلوه می‌کرد. اما متناسب با باور‌های دینی ما، حق قانون گذاری تنها متعلق به خداوند متعال بوده و شرایع الهی بر قوانین حکومت می‌کنند و لذا قوانین لازم است تا متناسب با شریعت الهی نگاشته شود. حال چالش تضاد خواست عمومی با چنین قانونی که برآمده از شریعت الهی است قدری پاسخ را دشوار‌تر می‌کند خصوصا اگر بخواهیم سخنی همدلانه با شریعت الهی داشته باشیم.

اگر در کشوری سکولار زیست می‌کردیم که مقوله حاکمیت الهی و قوانین شریعت از اساس محل بحث نباشد، پاسخ به پرسش رابطه جامعه و قانون قدری ساده‌تر جلوه می‌کرد. اما متناسب با باور‌های دینی ما، حق قانون گذاری تنها متعلق به خداوند متعال بوده و شرایع الهی بر قوانین حکومت می‌کنند و لذا قوانین لازم است تا متناسب با شریعت الهی نگاشته شود

در پاسخ باید گفت که طبیعتا شریعت الهی با خواست عمومی تغییر نمی‌یابد، چراکه وجاهت و چیستی خود را از اساس از آن دریافت نکرده است لذا این طبیعی است که حاکمیت اسلامی بر قانون الهی ولو آنکه خلاف خواست گروه‌هایی از اجتماع باشد پافشاری کند. البته در این میان قواعد فوقانی و مصالحی وجود دارد که از سیره معصومین و کلام آنان برداشت می‌شود. برای نمونه حفظ اصل جامعه و انتظام اجتماعی، پرهیز از چند دستگی و از میان رفتن انسجام جامعه، تحفظ بر آسیب نرسیدن بر اصل دیانت الهی و موارد دیگر از جمله اموری است که به عنوان یک عام فوقانی بر این قضیه حکمرانی می‌کنند. اما مسئله جدی دیگر تشخیص چگونگی کاربست این قواعد است. برای نمونه در برهه‌ای از تاریخ حضرت علی (ع) برای حفظ اصل دیانت الهی و صدمه ندیدن جامعه تشخیص بر سکوت می‌دهند ولو آنکه حقوقی پایمال شده و یا احکامی از قوانین الهی تغییر یابد,، اما امام حسین (ع) سکوت را نپسندیده و ترجیح می‌دهند ولو به شرط ایجاد دو قطبی اجتماعی اقدام به قیام نمایند. البته که مراد از این سخن نه نحوه عملکرد متفاوت میان معصومین ما است چراکه با توجه به شرایط اگر هر امام دیگری در جایگاه حضرت امیر قرار گرفته اقدام به سکوت می‌نمود و یا اگر هر امامی در جایگاه امام حسین (ع) قرار می‌گرفت باز هم اقدام به قیام می‌کرد، بلکه مسئله اصلی نحوه تشخیص و رفع به اصطلاح تزاحم میان احکام با اصول موضوعه پیش گفته است. برای نمونه در مصداقی خارجی امروزه حجاب یک واحب الهی قطعی و از یقینیات احکام الهی است و حکومت اسلامی تلاش نموده به حسب وظیفه ذاتی خود قوانینی را برای حفظ آن تصویب نماید. اما با این وجود گروه‌هایی از جامعه به واسطه شرایط خاص – اعم از اجرای ناقص این قوانین توسط خود مسئولین، تبلیغات رسانه‌های بیگانه و ده‌ها مورد دیگر که بررسی آن‌ها خارج از این مجال است- موافق این سیاست‌ها نبوده و با آن مخالفت می‌ورزند. اکنون پرسش اصلی که به نظر پیش پای حاکمیت اسلامی قرار دارد آن است که بر سیاست حجاب اجباری تمرکز گرفته و تاکید کند ولو به سبب آن شکاف‌های اجتماعی گسترده‌تر شده و دو قطبی‌ها میان جامعه افزایش یابد و یا آنکه به نفع حفظ انسجام اجتماعی جامعه این سیاست‌ها را معلق سازد؟ پاسخ این پرسش به نظر تنها از عهده عقلی بر می‌آید که مسلط بر منابع دینی، حکمت الهی و وضعیت زمانه خویش بوده و از طرف دیگر درکی تاریخی نسبت به حرکت دین الهی و جوامع بشری نیز داشته باشد. تنها چنین عقلی است که به نظر می‌تواند پاسخ دهد که اکنون باید چگونه عمل نمود.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها