بررسی قانون متروک، قانونی که خود قانون‌گذار هم به آن پایبند نیست؛
اعتبار قاعده حقوقی در صورت اجرای آن، معنای حقیقی خود را می‌یابد. بر این اساس، قانونی که بر روی کاغذ‌ها می‌ماند، همچون جسم بی‌جان است که سخن از زنده‌بودن آن فایده‌ای ندارد. با استمداد از چنین قیاس‌هایی، این اندیشه قوت گرفت که گفته شود قانونی که اجرا نمی‌شود، در حکم قاعده‌ای منسوخ و ملغی شده است. به همین جهت، در کنار مفهوم نسخ حقوقی یا قانونی، نوع دیگری از نسخ پذیرفته‌شده که مطابق آن، قانون منسوخ، نه قانونا که عملاً نسخ می‌شود.

گروه راهبرد «سدید»؛ در ادامه پرونده «نسبت قانون و اراده عمومی» بنا داریم تا گزارشی از مسئله قانون متروک ارائه کنیم. قانون متروک یکی از شواهدی است که به ما نشان می‌دهد قانون گذار در لحظه وضع یک قانون لازم است تا نگاهی به زمینه‌های اجتماعی و بستر فرهنگی بیندازد که قرار است قانون بر آن اعمال شود، درغیر این صورت قانونی را وضع می‌کند که حتی خود وی نیز به آن پایبند نیست.

قانون متروک چیست؟

پیش از هر چیز لازم است تا مفهوم قانون متروک را توضیح داده و تفاوت ماهوی وی با قانون نسخ شده، قانون تعلیق شد و قانون نقض شده را توضیح دهیم. قانون نغض شده در واقع قانونی است که عمل بر خلاف آن کثرت یافته، اما در عین حال دادگاه و یا مرجع پاسدار قانون بر آن تأکید داشته و متناسب با آن عمل می‌کند. برای نمونه قوانین راهنمایی و رانندگی در طول روز هزاران بار نقض می‌شوند، اما این کثرت عمل بر خلاف آن موجب سلب اعتبار نشده و کماکان پلیس بر اساس آن عمل می‌نماید. قانون معلق در واقع به قانونی خطاب می‌شود که به دلیلی، توسط مرجع قضایی به مدت محدودی اعمال نمی‌شود. این قانون اعتبار خود را داشته و پس از طی شدن زمان مد نظر مجدد اعمال شده و قابل پیگیری خواهد بود. اما قانون منسوخ به قانونی گفته می‌شود که توسط خود قانون گذار، لغو شده و قانون دیگری به جای آن قرار گرفته است. قانون متروک با همه این دست از قوانین متفاوت است. قانون متروک قانونی است که به علت کثرت عمل بر خلاف آن توسط عرف و جامعه، خود قانون گذار نیز نسبت به اجرای آن اهتمامی ندارد. نمونه بارز چنین قانونی امروزه قانون حجاب است که در ذیل قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق را لحاظ کرده که به دلایل مختلف، این قانون هم توسط مردم مورد اعتنا قرار نگرفته و هم در قوه قضاییه متروک مانده است؛ لذا قانون متروک چنین قانونی است.

قانون متروک، قانون مرده است!

مطابق عقیده رایج، قانونی که در جامعه بدان عمل نشود، نقش فعالی در نظام حقوقی ندارد و به اصطلاح جزء حقوق زنده محسوب نمی‌شود. به همین جهت، متروک شدن قانون همچون نسخ آن، از اسباب سلب اعتبار از قانون شناخته شده است؛ در این فرض، نیروی عرف عامل سقوط اعتبار یا الغای قانون است. بدین ترتیب، ترک قانون، موضوعی مرتبط با عرف انگاشـته شـده


گذشته از چیستی قانون متروک، تحلیل آن و مشخص نمودن نقش عرف در نفی این قانون نیز اهمیت فراوانی دارد. مطابق عقیده رایج، قانونی که در جامعه بدان عمل نشود، نقش فعالی در نظام حقوقی ندارد و به اصطلاح جزء حقوق زنده محسوب نمی‌شود. به همین جهت، متروک شدن قانون همچون نسخ آن، از اسباب سلب اعتبار از قانون شناخته شده است؛ در این فرض، نیروی عرف عامل سقوط اعتبار یا الغای قانون است. بدین ترتیب، ترک قانون، موضوعی مرتبط با عرف انگاشـته شـده و شناخت مفهوم ترک قانون، وابسته به مطالعه نقش عرف به عنوان یکی از منابع حقوق است. بی گمان قانون در حال خمودگی و رکود، در نظم حقوقی دخالت ندارد، اما بحث در این است که اگر آن قانون دوباره با اقبال عمومی روبه رو شـود، آیا به نظم حقوقی می‌پیوندد و یا، چون اندامی فاسد باید آن را به دور افکند، به بیان دیگر، آیا عرف مانع از نفوذ قانون است یا ناسخ آن می‌باشد؟
در این بخش برای پاسخ به این پرسش لازم است تا نگاهی به نقش عرف در قانون بیندازیم.

عرف، منبع مستقیم قانون و یا منبعی غیر مستقیم؟

چنانچه اشاره شد، اعتبار قاعده حقوقی در صورت اجرای آن، معنای حقیقی خود را می‌یابد. بر این اساس، قانونی که بر روی کاغذ‌ها می‌ماند، همچون جسم بی جان است که سخن از زنده بودن آن فایده‌ای ندارد. با استمداد از چنین قیاسهایی، این اندیشه قوت گرفت که گفته شود قانونی که اجرا نمی‌شود، در حکم قاعده‌ای منسوخ و ملغی شده است. به همین جهت، در کنار مفهوم نسخ حقوقی یا قانونی، نوع دیگری از نسخ پذیرفته شده که مطابق آن، قانون منسوخ، نه قانونا که عملا نسخ می‌شود. عنوان «نسخ عملی» ناظر بر این مفهوم است که در پاره‌ای نوشته‌ها، از آن به «نسخ به واسطه‌ی ترک قانون» نیز تعبیر شده است؟ برخی نویسندگان، با اذعان به این حقیقت که نسخ و الغای قانون، همچون وضع آن، فقط به دست قانون گذار ممکن است، ضمن تعدیل نظر مزبور، بی اعتباری قانون به موجب عرف مخالف و متأخر را ترک قانون می‌نامند.

قانون تکمیلی و عرف

یکی از مباحث دیگری که در این زمینه مورد بحث میان اندیشمندان مختلف قرار گرفته مسئله قانون تکمیلی است. در یک تقسیم بندی قانون به دو بخش تکمیلی و الزامی تقسیم می‌شود. قانون الزامی چیزی است که مستقیم توسط خود قانون گذار تصویب می‌شود، اما قانون تکمیلی چیزی است که در عرف مورد توجه بوده و مرجعی برای حکم دادگاه قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان عقد نکاح را به عنوان یک پیمان حقوقی لحاظ کرد که وظیفه مرد پرداخت نفقه و مایحتاج زن بوده و وظیفه زن نیز تمکین است. اما در این میان آیا نگهداری فرزندان، شستن ظروف و ... وظیفه زن نیز هست و یا خیر؟ این امور به نحو صریح هرچند در متن عقد ذکر نشده، اما از آنجایی که در عرف این امور وظیفه زن دانسته می‌شود، لذا قانون آن را در حکم شروطی ذکر نشده برای عقد لحاظ می‌کند. نظیر همین موضوع مسئله بیرون رفتن زنان از خانه است. هرچند در شرع الهی زن برای خروج از منزل باید از همسر خود اذن بگیرد، اما اگر در عرف (خصوصا عرف امروزه) بیرون رفتن زنان نیازی به اذن شوهر نداشته باشد، این مسئله همچون قیدی ذکر نشده به حساب می‌آید که در هنگام اختلاف، دادگاه می‌تواند به آن استناد کند.

در تحلیل قانون تکمیلی مباحث مختلفی مطرح است. برخی سطح عرف را کاهش داده و معتقد اند همین قیود ذکر نشده تا زمانی که مورد استناد دادگاه قرار نگیرند معتبر نبوده و پس از استناد دادگاه به آن، به واسطه اعتبار دادگاه این قیود معتبر می‌شوند، اما برخی این قیود را به نحو مطلق پذیرفته و اعتبار آن را منوط به حکم دادگاه نمی‌کنند.

روحیات هر عصر و ویژگی‌های تاریخی آن ملت جلب می‌کند. بر اساس این دیدگاه قانون گذار لازم است تا در مرحله تصویب یک حکم، نخست نگاهی کلان به وضعیت تاریخی یک ملت، روحیات، شخصیت و... آن‌ها داشته باشد و در مرتبه بعد، با نگاهی خرد‌تر به ذی نفعان و طرفین یک قانون، لحاظ تعارض منافع حاصل از قانون، صدمات و خدمات یک قانون به گروه‌های درگیر را کرده و متنساب با همه این اعتبار‌ها اقدام به تصویب قانونی را نماید


بررسی نقش عرف در قانون، با دیدگاهی جامعه شناسانه

مجموعه مباحث مطرح شده پیشین بیشتر با زاویه دید حقوقی و فلسفه حقوق به مسئله نسبت قانون و عرف می‌نگرد. این زوایه هر چند در جای خود ضروری بوده و کمک کار خواهد بود، اما ضمیمه کردن دیدگاه جامعه شناختی به آن بیشتر راهگشا خواهد بود. دیدگاه جامعه شناختی توجه ما را به مقتضیات زمانه، روحیات هر عصر و ویژگی‌های تاریخی آن ملت جلب می‌کند. بر اساس این دیدگاه قانون گذار لازم است تا در مرحله تصویب یک حکم، نخست نگاهی کلان به وضعیت تاریخی یک ملت، روحیات، شخصیت و... آن‌ها داشته باشد و در مرتبه بعد، با نگاهی خرد‌تر به ذی نفعان و طرفین یک قانون، لحاظ تعارض منافع حاصل از قانون، صدمات و خدمات یک قانون به گروه‌های درگیر را کرده و متنساب با همه این اعتبار‌ها اقدام به تصویب قانونی را نماید. در غیر این صورت، قانون مصوب هرچند بتواند خود را به جبر و با پشتوانه قضایی حاکم کند، اما هرگز نمی‌تواند جایی در قلوب مردمان یافته و رفتاری را درونی آن‌ها سازد، لذا مشمولین قانون از هر فضایی برای گریز از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین به نحو خلاصه قانون لازم است تا ویژگی‌های کلان همچون ویژگی‌های عصر، ویژگی‌های تاریخی ملت خود و سایر ویژگی‌های خرد را محل توجه قرار دهد. این موضوع چیزی است که حتی در تشریع الهی نیز به آن توجه می‌شود.

برای مثال اگر رسول گرامی اسلامی (ص) شریعت خود را سهل و آسان خطاب می‌کنند و خداوند در احکامی همچون روزه به مسلمانان سهل می‌گیرد، به خاطر لحاظ ویژگی‌های عصر است که در آن به نسبت امت‌های پیشین، قدرت‌های جسمی کاهش یافته است؛ و یا اگر رسول گرامی اسلام رهبانیت در اسلام را نفی کرده و می‌فرمایند جهاد رهبانیت دین من است و یا آنکه آیات اعلام حرمت شرب خمر به تدریج و در سه مرحله نازل می‌شود، به خاطر لحاظ ویژگی‌های قومی است که بالفعل مورد خطاب قرار گرفته است؛ لذا به نظر می‌رسد که در منطق تقنین لازم است تا مقوله هماهنگی با عصر و مصر لحاظ شده تا شاهد تورم قوانین متروک در کشور نباشیم. البته که این هماهنگی به معنای تبعیت و پذیرش صد در صدی قانون از عرف نیست.

منابع

کاتوزیان، ناصر: فلسفه حقوق، جلد ۲، (تهران، شکرت سهامی انتشار، ۱۳۷۷) ص ۳۴۸
لنگرودی، جعفر: مقدمه عمومی علم حقوق (تهران، گنج دانش، ۱۳۶۹) ص ۳۶۳
صانعی، پرویز: حقوق و اجتماع: رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، (تهران، طرح نو، ۱۳۸۲) ص ۳۱

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها