گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ زینب ارجمندفر: ایام برگزاری کنکور و مرور حواشی آن بهانه خوبی برای بررسی وضعیت مفهوم عدالت آموزشی در نظام آموزش و پرورش ماست. عدالت آموزشی که بدرستی گوهره وجودی شخصیت پروری و آینده سازی ست، این روز‌ها در کشاکش نظریات و انگاره‌های متفاوت و مخالف راکد مانده و حرکت رو به جلویی ندارد. از این رو بازخوانی جوانب آن چه که تحت عنوان "عدالت آموزشی" این روز‌ها در ذهن افراد جا خوش کرده است، امر مهمی ست که متذکر شدنش شاید گرهی از نقطه کور تحقق آن در کشورمان را باز کند.
نظم حاکم بر کنکور و حواشی آن، یکی از پررنگ‌ترین نماد‌های پای لنگان نظام آموزشی کشور ما و شاید یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تحقق آرمان عدالت آموزشی در نظام جمهوری اسلامی باشد. ایام برگزاری کنکور و مرور حواشی آن بهانه خوبی برای بررسی وضعیت مفهوم عدالت آموزشی در نظام آموزش و پرورش ماست. عدالت آموزشی که بدرستی گوهره وجودی شخصیت پروری و آینده سازی ست، این روز‌ها در کشاکش نظریات و انگاره‌های متفاوت و مخالف راکد مانده و حرکت رو به جلویی ندارد. از این رو بازخوانی جوانب آن چه که تحت عنوان "عدالت آموزشی" این روز‌ها در ذهن افراد جا خوش کرده است، امر مهمی ست که متذکر شدنش شاید گرهی از نقطه کور تحقق آن در کشورمان را باز کند.
عدالت آموزشی به چه معناست؟
عدالت و اجرای آن همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک اعصار و جوامع بشری در رهگذر زمان بوده است. از سویی ایده پردازی در باب عدالت یک سنت دیر پاست که می‌تواند در خود به درک مشتقات مفهومی عدالت، هم، چون عدالت اجتماعی، جنسیتی، نژادی، اقتصادی و ... کمک کند؛ لذا تبیین عدالت آموزشی هم، چون دیگر مفاهیم در گرو ملاحظاتی ست که به برداشت‌ها و تعریف مفاهیم ما از نسبت عدالت با آن چه که مطلوب این امر است و نیز دلایلی که برای اعتبار اصول عدالت ارائه میشود بستگی دارد. روشن است که عدالت آموزشی به مهیا سازی فرصت‌های برابر، متناسب با نیاز‌های ویژه هر فرد، برای بهره‌مندی از موهبت آموزش و در پی آن دسترسی به فرصت‌های زندگی موفق در آینده اشاره دارد. زیرا افراد در دانش، مهارت، توانایی، انواع یادگیری و پیشینه فرهنگی و نیاز‌های آموزشی شان با هم تفاوت دارند و البته منظور از فرصت برابر، جلوگیری، حذف یا کاهش تبعیض بین افراد از لحاظ جنسیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سنی، زبانی، اقتصادی و طبقه اجتماعی ست. این شاید جامع‌ترین تعریفی باشد که از عدالت آموزشی می‌خوانیم و آن اینکه عدالت آموزشی عبارت است از یک فرآیند که:
نخست، به دنبال توزیع یا باز توزیع منابع، فرصت‌ها و امکانات است. دوم، ریشه‌ها و عوامل محدودیت‌های تربیتی و ناعدالتی‌های تربیتی را به چالش می‌کشد. سوم، به دنبال تقویت توانایی‌های فرد است تا بتوانند با کشف استعداد‌های خود به درستی پرورش یابند؛ و چهارم، با استفاده از جلب رضایت همه افراد از طریق توزیع امکانات تربیتی، نوعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه بین افراد به وجود می‌آورد. [۱]
در ایران چه بر سر عدالت آموزشی آمده است؟
تامل برانگیز و روشن است که با نگاهی به ارزش‌های مکاتب مختلف حقوقی جهان و از جمله مکتب حقوقی اسلام میبینیم، آموزش و تحصیل یک حق مسلم و ضروری شمرده میشود تا آن جا که محرومیت از حق تحصیل در هیچ کدام از قوانین اساسی و عادی داخلی و بین المللی جهان، نه تنها پیش بینی نشده تا به رسمیت شناخته شود، بلکه حتی سلب چنین حقی در هر شرایطی و از هر کسی، خلاف قانون و ارزش‌های انسانی و غیر قابل دفاع ارزیابی شده است. از دیگر رو آموزش و شاخصه‌های آن به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه در آینده سازی جوامع بشری، به ایفای نقشی محوری می‌پردازد. اهمیت بالای عدالت آموزشی نسبت به عدالت در دیگر حوزه‌ها بی شک به دلیل تاثیر گذاری آن در طول زندگی می‌باشد. زیرا که عدالت آموزشی نقشی بسیار اساسی در افزایش اعتماد به نفس، آینده شغلی، پایگاه اجتماعی و به طور خاص روند اجتماعی شدن و جریان جامعه پذیری افراد دارد که برای رسیدن به این مهم، مدارس دانشگاه‌ها و دیگر نهاد‌های آموزشی نقش بسیار پررنگی را در فراهم کردن فرصت‌های برابر و عادلانه آموزشی ایفا می‌کنند. هم چنان که نیاز دولت‌ها به آموزش و پرورش به منظور تحکیم هویت ملی و جمعی و تامین نیاز‌های صنعتی، نظامی و مالی همواره مورد توجه بوده است.
لازم به توجه است که وقوع انقلاب اسلامی توسط جامعه ایرانی با الهام از جنبش‌های عدالت خواهانه با همراهی نگرشی عدالت گرا از عناصر سنتی دینی خود که به دنبال برپایی یک جامعه عادلانه بود، اتفاق افتاد. از این روست که بحث عدالت آموزشی در نمودار نقطه‌ای تحقق خود به عنوان یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه ریزی مورد توجه دولتمردان و حاکمیت کشور ما قرار میگیرد. تاسف آنکه بخشی از کم توجهی کشور‌های در حال توسعه من جمله ایران به تحقق عدالت آموزشی، به ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی شان بر می‌گردد، ساختار‌هایی که این تبعیض و نابرابری‌ها را طبیعی جلوه می‌دهند. به طور مثال شیوه گزینش افراد برای ورود به دانشگاه‌های برتر طوری انجام میشود که شکاف طبقاتی موجود بین داوطلبان، در نتایج قبولی آن‌ها و سپس در موقعیت‌های شغلی و جایگاه اجتماعی آینده آن‌ها امتداد می‌یابد. یعنی همان‌طور که موفقیت داوطلبان در آزمون ورودی دانشگاه‌ها مستقیما وابسته به جایگاه اقتصادی-اجتماعی آن‌هاست، این افراد در گذر زمان نیز در جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتری باقی می‌مانند و بدین ترتیب در بلندمدت برابری اجتماعی از طریق آموزش محقق نمی‌شود و به همان نسبت هم موفقیت کمتر دانش‌آموزان طبقات پایین اقتصادی-اجتماعی، تنها محصول شرایط مالی نامطلوب این خانواده‌ها نیست؛ چرا که در این خانواده‌ها فقر مطلق یا نسبی والدین، برخورداری فرزندانشان را از روابط مهم و اثربخش مخدوش کرده است. تلخ آنکه والدین این خانواده‌ها از شرایط نامناسب اقتصادی خانواده خود و عدم‌برخورداری فرزندانشان از امکانات مطلوب آموزشی در قیاس با دانش‌آموزان اقشار مرفه آگاه‌اند و این آگاهی باعث میشود که والدین چشم‌انداز روشنی برای فرزندانشان متصور نباشند و به موفقیت آن‌ها در رقابت‌های تنگاتنگی مانند آزمون ورودی دانشگاه‌ها مطلقا خوش‌بین نباشند. از طرفی دانش‌آموزان برای پیشرفت و موفقیت نیازمند همراهی، حضور و مراقبت همیشگی والدین خود هستند؛ بنابراین هنگامیکه والدین به موفقیت فرزندانشان باور ندارند، نمی‌توانند در راستای بهبود عملکرد تحصیلی به‌خوبی از ایشان حمایت کنند و این نابرابری در برخورداری از حمایت به روشنی وجه مغفولی از بی‌عدالتی آموزشی است و به این ترتیب یک دور تسلسل باطل از محرومیت و نهادینه شدن اختلاف طبقاتی اتفاق می‌افتد و همین رویه بدون تغییر تکرار و تکرار میشود.
هم چنین دانش‌آموزانی که متعلق به سطوح پایین‌تر طبقات اقتصادی-اجتماعی جامعه هستند در بسیاری از موارد در اطرافیان خود الگوی مناسبی برای ترسیم چشم‌انداز آینده خود نمی‌یابند. به همین دلیل نقش نظام آموزش‌وپرورش در خلق الگو‌های الهام‌بخش برای این دانش‌آموزان بسیار حیاتی‌تر از دانش‌آموزان اقشار متوسط یا مرفه است، اما به ضرس قاطع می‌توان مشاهده کرد که نظام آموزش و پرورش فعلی در پُرکردن این خلأ ناتوان بوده است. در نتیجه دانش‌آموزان اقشار ضعیف‌تر جامعه بیش از دیگر دانش‌آموزان نیازمند ارتباط مداوم و موثر با معلم‌ّ‌های توانمند هستند. چرا که با تقویت رویه روابط موثر معلم - دانش‌آموز و دستیابی به رضایت متقابل، میشود به فرایند آموزش معنا بخشید و چشم‌انداز‌های امیدوارکننده‌ای برای آن ترسیم کرد.
آیا آموزش یک امر خصوصی است؟
اما با بررسی خط وضعیت عدالت آموزشی، به فلسفه وجودی مدارس غیرانتفاعی جدای از نحوه عملکردشان می‌رسد. چرا که اصلی‌ترین و مهم‌ترین بعد سیاست گذاری آموزشی این است که شان آموزش را به عهده چه کسی بدانیم. مگر نه اینکه شان آموزش شانی حاکمیتی و دولتی ست و واگذار کردن آن به غیر، خلاف منش عدالت محوری و عدالت خواهی ست و این انگاره از مهم‌ترین اصول نظام ارزشی انقلاب اسلامی ست. از سویی اگر علت وجودی مدارس غیر انتفاعی را تنوع در خدمات و کیفیت بالای آموزش در نظر بگیریم این سوال ایجاد میشود که آیا این مسئله خلاف شان حاکمیتی آموزش و به معنای برون سپاری امر آموزش و فراهم آوردن بستری برای دست اندازی در جیب مردم برای حق مسلمشان و اقامه تبعیض و بی عدالتی نیست؟! اگر چه که هدف غایی از ایجاد این مدارس می‌بایست حمایت و همراهی با آموزش دولتی برای همگان باشد که با این مفروض نظام آموزشی فعلی ما مطلقا معکوس عمل کرده است. ساز و کار معیوب سنجش استعداد‌ها در مدارس غیرانتفاعی، اثر مستقیمی بر افزایش بی عدالتی آموزشی در نظام آموزش و پرورش کشور گذاشته است. اما بررسی این مسئله، سوال مهمی را پیش روی ما باز میکند و آن چرایی اصرار بر ادامه این مسیر اشتباه است. نظام آموزشی ما که به واقع می‌تواند نقش بی بدیل معمارگری آینده کشورمان را داشته باشد به بهانه کاهش هزینه‌های دولت به دست کنشگران غیر دولتی سود محوری افتاده است که با تعرض به شان حاکمیتی آموزش، در همراهی با نظام معیوب آموزشی ما در رسیدن به سر فصل مشترک تبعیض اجتماعی نظام‌مند قرار دارند و به حق بسیار هزینه ساز و خسران آور بوده اند. پولی سازی و خصوصی سازی امر آموزش خلاف آرمان‌های اصیل این انقلاب و دون شان حاکمیتی ست که بسط و گسترش عدالت آموزشی را از راهبرد‌های اصلی سند تحول آموزش و پرورش خود می‌داند و توسعه آموزش و پرورش باکیفیت را برای تمامی گروه‌های هدف تبیین میکند. بدیهی ست که حاکمیت نمی‌تواند و نباید از زیر بار مسئولیت خود در نظام آموزشی شانه خالی کند و این عرصه را به نام خصوصی سازی و کاهش هزینه‌های دولت به دست دیگر بازیگران حقیقی و حقوقی بسپارد.
[۱]عدالت آموزشی در نظام آموزشی / مسلم مرادی و سمانه امینی
/انتهای پیام/
