گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «دارون عجم اوغلو»[۱] پژوهشگر برجسته ترکیه‌ای است که از پراستنادترین پژوهشگران حوزه‌ی اقتصاد سیاسی به شمار می‌آید. از مهمترین کتاب‌های «دارون عجم اوغلو» می‌توان به «چرا کشورها شکست می‌خورند»[۲] اشاره کرد. این کتاب یکی از مهمترین کتاب‌های «دارون عجم اوغلو» است که آن را به همراه «جیمز ای. رابینسون»[۳] به نگارش درآورده است. وی در این کتاب توضیح می‌دهد که شکست کشورها چه دلایل مختلف سیاسی، جامعه‌شناختی، جغرافیایی و اقتصادی می‌تواند داشته باشد. اقتصاددان شهیر و استاد موسسه فناوری ماساچوست با انتشار یادداشتی در مجله آمریکایی «فارین افرز»[۴] به مسئله تاثیر نابرابری و ناامنی در فروپاشی پایه‌های سرمایه داری دموکراتیک می‌پردازد. به گفته وی شکاف اقتصادی در دنیای کنونی افزایش پیدا کرده است و این وضعیت اقتصادی، نتیجه سیاسی هم در پی داشته است که همان فروپاشی دموکراسی است. از آن جا که نهاد‌ها در دولت‌های سرمایه داری در خدمت جهانی سازی و فناوری قرار گرفته‌اند مردم اعتماد و اعتقاد خود را به نهاد‌های دموکراتیک از دست داده‌اند. به گفته وی دو مقوله نابرابری و ناامنی و نگرانی شدید اقتصادی و اجتماعی در مورد از دست دادن شغل، کاهش درآمد و فقر به بحران سرمایه داری دموکراتیک دامن زده و آن را تشدید کرده است. «عجم اوغلو» می‌نویسد، می‌توان این روند را با توزیع عادلانه ثروت و تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در مشاغل بهتر که به نفع طبقه کارگر و حقوق بگیر باشد تغییر داد.
فروپاشی دموکراسی
جهان در تنگنای یک بحران فراگیر است. شکاف بین فقیر و غنی در بیشتر کشورها افزایش یافته است. اگرچه اقتصاد‌های صنعتی هنوز در حال رشد هستند، اما درآمد واقعی افرادی که در آنها کار می‌کنند از سال ۱۹۸۰ به ندرت افزایش یافته است و در برخی از مناطق دنیا، مانند ایالات متحده، دستمزد واقعی کارگران کم مهارت به شدت کاهش یافته است. ضعف اقتصادی نتیجه‌ای در سیاست دارد: دموکراسی در حال فروپاشی است. به گفته «خانه آزادی»، در ۱۷ سال گذشته، تعداد کشور‌هایی که آزادی خود را هر سال از دست داده‌اند، بیشتر از کشور‌هایی بوده است که آزادی خود را به دست آورده‌اند و در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته‌اند. به نظر می‌رسد اقتدارگرایی در حال افزایش است. برای بسیاری از دولت‌ها، شکل دولت‌گرایانه سرمایه‌داری چین یک مدل وسوسه‌انگیز ارائه می‌کند. روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بزرگترین جنگ را در اروپا از پایان جنگ جهانی دوم به راه انداخته است. قرن بیست و یکم تاکنون با سرکوب، آشفتگی و فروپاشی نهاد‌های دموکراتیک همراه بوده است.
دو کتاب تأمل برانگیز اخیر به دنبال تشریح این دوران بدبینانه به روش‌های تازه‌ای هستند. «مارتین ولف»[۶] ،مفسر کهنه‌کار اقتصادی، در روزنامه «فایننشال تایمز» در کتاب «بحران سرمایه‌داری دموکراتیک»[۷]، اظهار می‌کند که علت اصلی این وضعیت بحرانی، فروپاشی رابطه بین سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی است. «پراناب بردهان»[۸] ،اقتصاددان، در کتاب «دنیای ناامنی»[۹]، استدلال می‌کند که مشکلات جهان نه از نظر نابرابری، بلکه از نظر ناامنی و نگرانی شدید اقتصادی و اجتماعی در مورد از دست دادن شغل، کاهش درآمد، فقر و تغییرات فرهنگی بهتر درک می‌شوند.
«توماس مان» برای جوامع نگران بود که به‌طور خطرناکی، آسان است که دموکراسی را بدیهی بگیرند، و فرآیند دشوار ایجاد نهاد‌های زیربنایی حکومت خود را از حافظه جمعی پاک کنند و فرض کنند که این نهاد‌ها آسیب ناپذیر هستند
«بردهان» کتاب خود را با هشدار «توماس مان»[۱۰] رمان نویس آلمانی آغاز می‌کند که در سال ۱۹۳۸ نوشت بزرگترین اشتباهی که مردم در دموکراسی‌ها می‌توانند مرتکب شوند «خود فراموشی» است. «توماس مان» برای جوامع نگران بود که به‌طور خطرناکی آسان است که دموکراسی را بدیهی بگیرند، و فرآیند دشوار ایجاد نهاد‌های زیربنایی حکومت خود را از حافظه جمعی پاک کنند و فرض کنند که این نهاد‌ها آسیب ناپذیر هستند. این احساس توسط هر دو نویسنده مشترک است. در انبوهی از کشورها، مردم مرتکب گناهی شده‌اند که «مان» را بسیار نگران کرده است، زیرا در حمایت از دموکراسی، وظایف شهروندی و هدف رفاه مشترک کوتاهی کرده‌اند. سیاستمداران، صاحب نظران و افراد ثروتمند در شوک هستند که هموطنان‌شان به جایگزین‌های دردسرساز برای دموکراسی یا حداقل، به شکلی از دموکراسی که به آنها پیشنهاد شده روی آورده‌اند. این مفسران نگران، اصرار دارند که دموکراسی کامل نیست، اما بهترین گزینه موجود است. برخی از روشنفکران منازعات موجود در دموکراسی را به گردن مردم می‌اندازند. آنها ادعا می‌کنند که مردم به اندازه کافی بالغ نیستند که دموکراسی را عملی کنند. از نظر آنها، شهروندان ناتوان شده‌اند یا در زمان عدم اطمینان تسلیم فریب استبداد شده‌اند. یا همانطور که فیلسوف فرانسوی ضد روشنگری «ژوزف دو مایستر»[۱۱] به‌طور موجزتر بیان کرد: «هر ملتی دولتی را که سزاوارش است به دست می‌آورد».
اما «ولف» و «بردهان» درست می‌گویند: «مشکل این است که موسسات، مردم را شکست داده‌اند، نه برعکس.» هر دو نویسنده برای راه حل به دولت مراجعه می‌کنند. بردهان استدلال می‌کند که جوامع مدرن می‌توانند این روند را با توزیع عادلانه‌تر ثروت، با استفاده از طیف وسیعی از ابزارها، به ویژه درآمد پایه جهانی - پرداخت منظم به همه مردم یک کشور بدون توجه به ابزار آنها - معکوس کنند. ولف فکر می‌کند که پاسخ در تقویت شبکه‌های سلامت، امنیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در مشاغل بهتر نهفته است. هیچ یک از این دو نویسنده توجه کافی به یک راه حل مهم دیگر ندارند: تنظیم فن آوری به گونه‌ای که به جای حذف شغل، بهره وری کارگران را بهبود بخشد. انجام این کار همچنین به رسیدگی به مسائلی کمک می‌کند که به نارضایتی‌های زیادی در کشور‌های صنعتی غربی دامن زده‌است. اما هر دو نویسنده به درستی یک مانع اساسی را برای هر راه حلی تشخیص می‌دهند: اگر مردم از اعتماد به نهاد‌هایی که زندگی آنها را اداره می‌کنند، خودداری کنند، اجرای همه این اقدامات دشوار خواهد بود.
نابرابری یا ناامنی
این دو کتاب با بررسی دقیق چگونگی فروپاشی دموکراسی آغاز می‌شود، از جمله عواملی که منجر به افزایش نابرابری، ناامنی، و از دست دادن نمایندگی در میان جمعیت در کشور‌های غنی و فقیر به‌طور یک سان می‌شود. آنها سپس توضیح می‌دهند که چرا این تنش‌ها به چرخش اقتدارگرایانه در مکان‌های متنوعی مانند برزیل، مجارستان، هند، ترکیه و آمریکا منجر شده است. اما توضیحات آنها متفاوت است. «بردهان» بیشتر بر نابرابری تمرکز می‌کند و اظهار می‌کند که با افزایش شکاف درآمدی بین ثروتمندان و فقرا، ناامنی اقتصادی افزایش یافته است. تحلیل او ساده و مختصر است و اغلب توسط مطالعات آکادمیک اخیر پشتیبانی می‌شود.
ولف گزارشی پیچیده‌تر و گسترده‌تری ارائه می‌دهد و ضعف‌های ساختاری در نسخه خاصی از دموکراسی را که غرب در پنج دهه گذشته به کار گرفته است، برجسته می‌کند، نوعی حکومت که فقرا و طبقه کارگر را نادیده گرفته است
ولف گزارشی پیچیده‌تر و گسترده‌تری ارائه می‌دهد و ضعف‌های ساختاری در نسخه خاصی از دموکراسی را که غرب در پنج دهه گذشته به کار گرفته است، برجسته می‌کند، نوعی حکومت که فقرا و طبقه کارگر را نادیده گرفته است. در عوض، بسیاری از دموکراسی‌ها با اشتیاق از جهانی شدن سریع، مقررات زدایی و دیگر ترتیباتی که منافع سرمایه را بر منافع نیروی کار ترجیح داده‌اند، استقبال کرده‌اند. رهبران ادعا کردند که این تغییرات به نفع همه است، اما در واقع، افرادی که در پایین‌ترین نردبان اجتماعی قرار دارند، هزینه‌ها را متحمل شدند و دستاورد‌های کمی را دیدند، به‌ویژه که دموکراسی‌ها نتوانستند شبکه‌های ایمنی اجتماعی خود را برای کمک به عقب‌مانده‌ها تقویت کنند. ولف به درستی پیوند‌های نزدیک بین فروپاشی رفاه مشترک و بحران دموکراسی را شناسایی می‌کند.
آمریکا را در نظر بگیرید. از اوایل دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰، ثمرات رشد اقتصادی به‌طور گسترده مشترک بود. دستمزد‌های واقعی به‌طور متوسط هر سال بیش از دو درصد برای کارگران با مهارت بالا و با مهارت پایین به سرعت رشد کرد و از پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۸۰، نابرابری کلی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. با این حال، از سال ۱۹۸۰، دستمزد‌های واقعی در میان کارگران دارای مدرک تحصیلات تکمیلی و مهارت‌های تخصصی همچنان افزایش یافته است، اما برای کارگران، به ویژه مردان، که فقط مدرک دبیرستان دارند یا اصلاً مدرک ندارند، راکد یا حتی کاهش یافته است. در این میان، سهم کل درآمدی که به یک درصد ثروتمندترین خانوار‌ها می‌رسد تقریباً دو برابر شده است و از ده درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۹ درصد امروز رسیده است. به بیان ساده، ایالات متحده رفاه مشترک همگانی را به نفع مدلی رها کرد که در آن تنها اقلیتی از مردم از رشد اقتصادی سود می‌برند در حالی که بقیه در گرد و غبار رها می‌شوند. وضعیت در بسیاری دیگر از کشور‌های غربی به دلیل حداقل دستمزد بالاتر، چانه‌زنی جمعی و هنجار‌های اجتماعی علیه نابرابری در محیط کار، کمتر وخیم و بحرانی است. با این حال، اکثر کشور‌های صنعتی شاهد رکود یا کاهش درآمد واقعی کارگران با تحصیلات پایین بوده‌اند در حالی که ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند. با توجه به این تصویر، به راحتی می‌توان با اصرار ولف بر مقصر بودن اقتصاد در عدم ارائه یکنواخت‌تر مزایای رشد موافقت کرد.
بردهان، در مقابل، استدلال می‌کند که مشکل آنقدر‌ها هم به نابرابری مربوط نمی‌شود، بلکه مسئله ناامنی است، یک اضطراب گسترده‌تر در مورد نگرانی‌های مادی و تغییرات فرهنگی. به عنوان یک تشخیص، این تاکید به‌طور کلی قانع کننده نیست. برای مثال، ناامنی اقتصادی در ایالات متحده به اندازه نابرابری در ۵۰ سال گذشته افزایش نیافته است. به لطف یک سری اصلاحات اجتماعی که توسط رئیس جمهور ایالات متحده «لیندون جانسون» آغاز شد، فقر از دهه ۱۹۶۰ بسیار کمتر شده است. سو تغذیه و فقر کودکان به ویژه در دوران همه گیری کرونا به شدت کاهش یافت، زیرا دولت آمریکا شبکه امنیت اجتماعی را تقویت کرد، اگرچه این بهبود‌ها از آن زمان شروع به معکوس شدن کرده‌اند. در طول نیم قرن گذشته، ایالات متحده از نظر اقتصادی امن‌تر شده است، حتی با وجود این که کمتر به سمت برابری حرکت کرده است.
بردهان ناامنی اقتصادی را تنها عامل افول دموکراسی نمی‌داند. او معتقد است که ناامنی فرهنگی نیز مقصر است، زیرا گروه‌های نسبتاً ممتاز، مانند مردان سفیدپوست در ایالات متحده، با تضعیف سلسله مراتب اجتماعی قدیمی احساس خطر می‌کنند
بردهان ناامنی اقتصادی را تنها عامل افول دموکراسی نمی‌داند. او معتقد است که ناامنی فرهنگی نیز مقصر است، زیرا گروه‌های نسبتاً ممتاز، مانند مردان سفیدپوست در ایالات متحده، با تضعیف سلسله مراتب اجتماعی قدیمی احساس خطر می‌کنند. او درست می‌گوید که چرخش ضد دمکراتیک کنونی در سراسر جهان یک عنصر فرهنگی عمده دارد. اما اینکه آیا ناامنی فرهنگی چارچوب مناسبی برای درک آن است، کمتر روشن است، زیرا جنبه‌های مختلف تغییرات اجتماعی مخرب در اروپا و ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰- دوره‌هایی که در آنها دموکراسی به‌طور قابل توجهی کاهش نیافته بود- سریع‌تر بودند.
توهم شایسته سالاری
اگرچه ولف از یک برچسب سازماندهی واحد برای توصیف بیماری‌های دموکراسی چشم پوشی می‌کند، اما می‌داند که یکی از دلایل اصلی آنها از دست دادن شهروندی دموکراتیک است؛ این ایده که برای کارکرد یک دموکراسی، شهروندان باید مسئولیت‌هایی را در قبال جامعه و نهاد‌های خود بپذیرند. گزارش ولف شامل تاریخچه‌ای طولانی است. یونانیان باستان دموکراسی را در ارتباط نزدیک با وظایف شهروندان از جمله دفاع از شهر یا کشور خود و کمک به مردم اطراف خود می‌دانستند. اما دموکراسی غربی در اواخر قرن بیستم از وظایف شهروندی جدا شد. توده‌ها به اعمال قدرت دموکراتیک تشویق می‌شدند، در حالی که از فداکاری برای خیر دیگران معاف می‌شدند. این قطع ارتباط در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش تقریباً مضحک شد. اندکی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، در حالی که ایالات متحده آماده ورود به دو جنگ بزرگ بود، رئیس جمهور به آمریکایی‌ها گفت که وظیفه آنها چیست. بوش گفت: «پرواز کنید و از مقاصد عالی آمریکا لذت ببرید. به دیزنی ورلد در فلوریدا بروید.» تنها تعداد کمی از مردم، که بسیاری از آنها از پیشینه‌های کم درآمد بودند، انتظار می‌رفت که به ارتش بپیوندند و جان خود را برای کشور خود به خطر بیندازند. از بقیه صرفاً خواسته شد تا بر ترس خود از پرواز برای تحریک اقتصاد غلبه کنند، بدون اینکه مصرف یا آسایش خود را از دست بدهند. در واقع، در زمان نیاز، رئیس جمهور از آمریکایی‌ها خواست که صرفاً مصرف کننده باشند، نه شهروندان دموکراتیک کامل.
اما این فقط نومحافظه کاران و سیاستمداران دست راستی مثل بوش نیستند که به تضعیف شهروندی دموکراتیک کمک کرده‌اند. همان طور که ولف تاکید می‌کند، بسیاری از چپ‌گرایان و میانه‌رو‌های لیبرال خواستار مهاجرت آزادانه‌تر به کشور‌های صنعتی شده‌اند، بدون توجه به این که این مهاجرت چگونه شهروندی و دموکراسی را تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر می‌دهد. اگر تعداد زیادی از مهاجران برخی از ارزش‌ها و حقوق بنیادی کشور میزبان خود را رد کنند -مانند آزادی انتقاد یا تمسخر دین و مذهب- ممکن است بومیان آنها را به عنوان تضعیف ماهیت قرارداد اجتماعی تلقی کنند، همانطور که در دانمارک و فرانسه اتفاق افتاد. کارکرد دموکراسی زمانی که حوزه‌های مختلف انتخاباتی اساساً در مورد ماهیت جمهوری خود اختلاف نظر دارند دشوار است. ولف همچنین به جنبه دیگری از یک دگرگونی فرهنگی بزرگ‌تر اشاره می‌کند، اما به آن توجه کافی نمی‌کند: اینکه چگونه خودپسندی و غرور ناشی از شایسته‌سالاری، باعث تشدید نگرانی کارگران کم برخوردار در غرب شده است. اگر دموکراسی‌ها واقعا شایسته سالار هستند، پس افرادی که موفق می‌شوند سزاوار موفقیت خود هستند، در حالی که کسانی که شکست می‌خورند سزاوار شکست خود هستند. البته که هیچ جامعه‌ای واقعا شایسته سالار نیست.
مایکل سندل»، فیلسوف هاروارد تاکید کرده است، توهم شایسته‌سالاری اثرات مخربی داشته است: به بسیاری از آمریکایی‌هایی که شاهد کاهش یا رکود درآمد واقعی خود بوده‌اند، به‌طور ضمنی یا صریح گفته می‌شود که بدبختی آنها تقصیر خودشان است
امتیازات (یا فقدان آن) زندگی اکثر مردم را شکل می‌دهد. همانطور که «مایکل سندل»[۱۲] ،فیلسوف هاروارد، تاکید کرده است؛ توهم شایسته‌سالاری اثرات مخربی داشته است. به بسیاری از آمریکایی‌هایی که شاهد کاهش یا رکود درآمد واقعی خود بوده‌اند، به‌طور ضمنی یا صریح گفته می‌شود که بدبختی آنها تقصیر خودشان است. پس جای تعجب نیست که بسیاری از کسانی که پشت سر گذاشته شده‌اند، اکنون نهاد‌های دموکراتیک را که نماد آن نوع شایسته‌سالاری است که مردم را مقصر مصیبت و گرفتاری خود می‌دانند، رد می‌کنند.
سقوط اعتماد
در واقع، اعتماد عمومی به عدالت و قابلیت‌های دولت‌های دموکراتیک در سراسر جهان صنعتی، به ویژه در ایالات متحده، از بین رفته است، اگرچه علل دقیق این کاهش هنوز به درستی درک نشده است. سخت است انتظار داشت که مردم وظایف خود را به عنوان شهروند انجام دهند، در حالی که ایمان آنها به نهاد‌های دولتی بسیار کم شده است. برخی از محققان، مانند «رابرت پاتنام»[۱۳] ،دانشمند علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، کاهش اعتماد به دولت را ناشی از ناپدید شدن نهاد‌های محلی مانند باشگاه‌های «بولینگ» و «کلیساها» که به عنوان بافت پیوندی برای جوامع عمل می‌کردند، می‌دانند. با راه‌های کمتری برای ایجاد همکاری و اعتماد در سطح محلی، مردم ممکن است از همه نهاد‌ها و به‌ویژه از نهاد‌های فدرال که همیشه آنها را بیگانه می‌دانستند، فاصله بگیرند. ناظران دیگر بر کاهش بیشتر اعتماد تأکید دارند: اعتماد کمتر به نیات شرکای تجاری و همسایگان، و اعتماد و ارتباط کمتر بین مدیران و کارگران. بسیاری از مردم در کشور‌های دموکراتیک، دیگر خود را بخشی از یک جامعه نمی‌دانند و به هموطنان خود به عنوان غریبه یا اعضای گروه‌های اساسا مخالف نگاه می‌کنند.
همانطور که ولف و بارهان هر دو تاکید می‌کنند، عملکرد نهاد‌های دولتی به درجه‌ای از اعتماد و همکاری جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال، در ایالات متحده تنها ۲۰ درصد از مردم می‌گویند که آنها به دولت اعتماد دارند که کار درست را در بیشتر مواقع یا در همه زمان‌ها انجام می‌دهد. کتاب مشترک من با دانشمند علوم سیاسی «جیمز رابینسون» تاکید کرده است که نهاد‌های دموکراتیک تنها در صورتی می‌توانند زنده بمانند که جامعه مدنی و نهاد‌های دولتی به یک اندازه قوی باشند. چنین تعادلی همچنین می‌تواند اعتماد مردم را به دولت افزایش دهد. به عنوان مثال، وقتی آنها باور دارند که می‌توانند دولت‌ها و نخبگان را تحت تاثیر قرار دهند، شهروندان احساس راحتی بیشتری می‌کنند تا به چنین موسساتی آزادی بیشتری برای حکومت بدهند. اما توازن قوا بین جامعه مدنی و دولت متزلزل است و به هوشیاری و مشارکت سیاسی مردم عادی بستگی دارد. دموکراسی را نمی‌توان با قوانین اساسی هوشمندانه مهندسی کرد. این امر مستلزم این است که مردم در روند سیاسی مشارک کنند و صدای خود را به گوش دیگران برسانند.
کاهش اعتماد به نهاد‌ها را شکست مردم دانست. اما استدلال ولف نکته دیگری هم دارد: نهاد‌های دولتی بودند که ابتدا مردم را رها کردند. این در ایالات متحده واضح‌تر است، جایی که سیاستمداران از جهانی‌سازی سریع و اشکال مختلف بنیادگرایی بازار آزاد حمایت کردند که نابرابری را عمیق‌تر کرده است
بار دیگر می‌توان کاهش اعتماد به نهاد‌ها را شکست مردم دانست. اما استدلال ولف نکته دیگری هم دارد: نهاد‌های دولتی بودند که ابتدا مردم را رها کردند. این در ایالات متحده واضح‌تر است، جایی که سیاستمداران، بوروکرات‌ها و صاحب نظران بانفوذ مشتاقانه از جهانی‌سازی سریع و اشکال مختلف بنیادگرایی بازار آزاد حمایت کردند که نابرابری را عمیق‌تر کرده است. به عنوان مثال، سیاستمداران آمریکایی هم توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و هم ادغام چین در سازمان تجارت جهانی را نه تنها برای شرکت‌های آمریکایی، بلکه در نهایت برای همه آمریکایی‌ها مفید دانستند. همین ارقام همچنین به عموم مردم اطمینان می‌دادند که به زودی پاداش‌ها را درو خواهند کرد، بنابراین این تصور که جهانی سازی و فناوری به نفع مردم است آرزو‌ها و تلاش‌ها برای ایجاد نهاد‌های بهتر برای مقابله با اثرات مخرب فناوری‌های جدید و جهانی‌سازی را فلج کرد. بدتر از آن، بسیاری از این سیاست‌ها به عنوان حقایقی تکنوکرات و علمی ارائه شدند. این ارائه نادرست پذیرش این سیاست‌ها را در کوتاه مدت تسهیل کرد. همچنین در درازمدت منجر به به کاهش اعتماد به نهاد‌های دولتی و کارشناسان شد.
اگرچه واضح است که این کاهش اعتماد باعث شده است که مردم در دموکراسی‌ها ایمان خود را به نهاد‌های خود از دست بدهند، اما روشن نیست که چرا ناراضیان به جای اینکه به گزینه‌های چپ گرایش پیدا کنند، به پوپولیسم و اقتدارگرایی دست راستی روی آورده‌اند. ولف و بردهان چند دلیل را ارائه می‌کنند، اما هیچ کدام به اندازه کافی نیروی انگیزشی ناسیونالیسم را بررسی نمی‌کنند. ولف به تجدید حیات ناسیونالیسم اشاره می‌کند، اما به آن به عنوان منبع اصلی فرسایش دموکراتیک تاکید نمی‌کند. بردهان نیز فصل کوتاهی در مورد ناسیونالیسم دارد که توضیح قانع کننده‌ای برای تجدید حیات امروزی آن ارائه نمی‌دهد. هر دو نویسنده ناسیونالیسم احیا شده را پیامد و نه علت زوال دموکراسی می‌دانند. در حقیقت، موج فزاینده ملی گرایی، نارضایتی در کشور‌های ثروتمند و فقیر را به حمایت از پوپولیسم دست راستی تبدیل کرده است، به ویژه هنگامی که سیاستمدارانی مانند «دونالد ترامپ» در ایالات متحده، «نارندرا مودی» در هند، یا «رجب طیب اردوغان» در ترکیه به‌طور ماهرانه‌ای از آن حمایت می‌کنند.
رژیم‌هایی که به آنها لقب پوپولیست راست‌گرا، اقتدارگرا، اکثریت‌گرا یا محافظه‌کار مذهبی داده می‌شود، از جمله رژیم‌هایی که در هند و ترکیه هستند، در واقع قبل از هر چیز در جهت‌گیری خود ملی‌گرا هستند. رهبران از احساسات میهن پرستانه برای افزایش محبوبیت و کنترل خود بر جمعیت سوء استفاده می‌کنند. در چین نیز چنین است، جایی که برنامه‌های درسی مدارس و تبلیغات رسانه‌ای احساسات ناسیونالیستی را برانگیخته است. به نظر می‌رسد جهانی شدن نقش مهمی در تجدید حیات ملی گرایی ایفا می‌کند. نابرابری‌های جدیدی را با اجازه دادن به شرکت‌ها برای اجتناب از مالیات و با عدم مشارکت در ایجاد شغل در داخل ایجاد کرده است، و تنش‌ها را عمیق‌تر کرده است، زیرا هنجار‌های اجتماعی را از طریق گسترش ایده‌ها از طریق اینترنت، فیلم، تلویزیون و موسیقی به چالش می‌کشد.
مشاغل خوب که دستمزد‌های بالایی می‌پردازند و احساس امنیت و هدف را ایجاد می‌کنند، برای رفاه مشترک و شهروندی دموکراتیک ضروری هستند
اربابان فئودال و غول‌های فناوری
ولف و بردهان هر دو نسخه‌های جدیدی از دموکراسی اجتماعی را پیشنهاد می‌کنند (اگرچه ولف هرگز از این اصطلاح استفاده نمی‌کند)، اما تفاوت‌های بزرگی بین راه حل‌های پیشنهادی این دو نویسنده وجود دارد. ولف برای برابری بیشتر فرصت‌ها و سرمایه گذاری در دولت رفاه استدلال می‌کند. محور پیشنهاد‌ها او «مشاغل خوب برای کسانی است که می‌توانند کار کنند و آماده انجام این کار هستند». این با پیام کلی او مبنی بر اینکه شهروندی، مشارکت دموکراتیک، نهاد‌های بهتر و رفاه مشترک باید به‌طور هماهنگ ساخته و حفظ شوند، سازگار است. البته، مشکل این است که هیچ کس دستور العمل کاملی برای ایجاد چنین مشاغل خوبی ندارد. به هر حال ولف درست می‌گوید. مشاغل خوب که دستمزد‌های بالایی می‌پردازند و احساس امنیت و هدف را ایجاد می‌کنند، برای رفاه مشترک و شهروندی دموکراتیک ضروری هستند.
زمانی اعتقاد براین بود که کشور‌های با نابرابری کم، مانند سوئد، از طریق توزیع مجدد به برابری نسبی دست یافته‌اند؛ تحقیقات اقتصاددانان «توماس بلانشت»[۱۴]، «لوکاس چانسل»[۱۵] و «آموری گتین»[۱۶] که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می‌دهد که چنین نیست. نابرابری ریشه در توزیع درآمد قبل از مالیات کشورها دارد. به عنوان مثال، از آنجایی که سوئد دارای چانه زنی جمعی قوی دستمزد، توزیع مساوی مهارت‌ها در میان نیروی کار خود و مشاغلی است که از این مهارت‌ها استفاده می‌کنند، دستمزد‌ها در سوئد نسبت به ایالات متحده قبل از مالیات برابرتر است.
بردهان به نوبه خود تعدادی از ایده‌های شناخته شده، از جمله پراکندگی قدرت در دولت‌های محلی، هماهنگی بین‌المللی بیشتر برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های همه گیر و فرار مالیاتی؛ تلاش‌های قوی‌تر برای مبارزه با فساد؛ و تحقیقات عمومی بیشتر که از توسعه فناوری‌هایی حمایت می‌کنند که به نفع کارگران باشد (چیزی که من در چند سال گذشته نیز از آن حمایت کرده‌ام) را تایید می‌کند. اما راه حل اصلی او یک درآمد پایه جهانی است که مبلغ مشخصی را به همه مردم پرداخت می‌کند. چین خوردگی جدید در اینجا استدلال او است که درآمد پایه جهانی به خصوص در کشور‌های در حال توسعه مانند هند، که نابرابری در آنها بالا است و بالاتر می‌رود، قدرتمند خواهد بود؛ خدمات عمومی به‌طور ناکارآمد ارائه می‌شوند؛ و به نظر می‌رسد که اشتیاق کمی برای ایجاد یک شبکه ایمنی اجتماعی بهتر وجود دارد.
از آنجایی که بردهان ناامنی اقتصادی را عامل مهم بحران دموکراتیک فعلی می‌داند، وی درآمد پایه جهانی را ابزاری قدرتمند برای تسکین ناامنی اقتصادی و در نتیجه تقویت نهاد‌های دموکراتیک می‌داند. اما درآمد پایه جهانی سیاست اشتباهی است که مشکلات اشتباهی را هدف قرار داده است. مشکل فقط این نیست که درآمد پایه جهانی پرهزینه خواهد بود، بلکه این است که نمی‌تواند به مردم این احساس را بدهد که آنها در جامعه مشارکت دارند، که با مفهوم شهروندی که دموکراسی باید بر اساس آن ساخته شود، در تضاد است. یک پژوهش در سال ۲۰۲۲ توسط اقتصاددانانی به نام‌های «رشمان هوسام»[۱۷]، «ارین ام. کلی»[۱۸]، «گرگوری لین»[۱۹] و «فاطمه زهرا»[۲۰] رابطه مهم بین سلامت روانی و درآمد را نشان می‌دهند. این مطالعه نگرش نسبت به کار را در میان پناهندگان «روهینگیا» در جنوب بنگلادش بررسی کرد. محققان به برخی از شرکت کنندگان پول نقد هفتگی پیشنهاد دادند و به دیگران فرصتی برای مشارکت در کار دادند. محققان دریافتند که کسانی که کار می‌کردند، به‌طور قابل توجهی سلامت روانی خود را بهبود می‌بخشیدند، در حالی که کسانی که پرداخت‌های نقدی را بدون کار دریافت می‌کردند، فاقد سلامت روانی رو به رشد بودند. علیرغم فقر و شرایط دشوار، زمانی که این انتخاب به آنها داده شد، تقریباً دو سوم از شرکت کنندگان مایل بودند از گزینه نقدی صرف نظر کنند تا با دستمزد کمتری مشغول به کار شوند.
درآمد پایه جهانی منعکس کننده یک دیدگاه اساسا شکست خورده از آینده است. می‌پذیرد که بخش بزرگی از جمعیت به دلیل پیشرفت‌های فن آوری نمی‌توانند به جامعه کمک کنند. بر این اساس، تنها راه پیش رو این است که یک اقلیت کوچک تمام درآمد را به دست آورند و خرده‌ریز‌هایی را در اختیار بقیه قرار دهند، نتیجه‌ای که ناامید کننده است. همچنین پذیرفتن این نکته که فناوری‌های جدید و جهانی شدن لزوماً نابرابری و بیکاری را به وجود می‌آورد، اشتباه است. در طول تاریخ، کنترل فناوری نحوه تقسیم سود حاصل از رشد اقتصادی را تعیین کرده است. زمانی که مالکان در اروپای قرون وسطی، مهمترین فناوری عصر، مانند آسیاب‌های آب و بادی را کنترل می‌کردند، اطمینان حاصل کردند که بهبود بهره وری آنها را غنی می‌کند، نه کارگران‌شان را. در مراحل اولیه انقلاب صنعتی، زمانی که کارآفرینان به سرعت فرآیند‌های تولید خودکار را معرفی کردند و کارگران، از جمله زنان و کودکان را به کارخانه‌ها وارد کردند، آنها سود بردند، در حالی که دستمزد‌ها راکد بود و حتی ممکن بود کاهش یافته باشد.
خوشبختانه این امکان وجود دارد که می‌توان این که چه کسی تکنولوژی را کنترل می‌کند را تغییر داد و در نتیجه کاربرد آن را نیز می‌توان تغییر داد، به خصوص از نظر اینکه آیا کارگران را از کار می‌اندازد و کار را خودکار می‌کند یا قابلیت‌ها و بهره وری کارگران را افزایش می‌دهد. دلیل نابرابرتر شدن کشور‌های غربی این است که آنها به گروه کوچکی از کارآفرینان و شرکت‌ها اجازه داده‌اند تا مسیر تغییر فن آوری را براساس منافع خود و بر خلاف منافع اکثر کارگران تنظیم کنند. اگرچه راه حل‌های ولف در مسیر درستی قرار دارند، اما به اندازه کافی پیش نمی‌روند. اقتصاد‌های بازار مدرن باید به‌طور اساسی اصلاح شوند؛ در غیر این صورت، شرکت‌ها به سرمایه گذاری بیش از حد در نوعی از اتوماسیون ادامه خواهند داد که به جای افزایش بهره وری، جایگزین کارگران می‌شود. شرکت‌ها همچنین احتمالاً جمع‌آوری و نظارت گسترده داده‌ها را دوچندان می‌کنند، حتی اگر این فعالیت‌ها در یک دموکراسی ناخوشایند باشد. این به دولت‌ها بستگی دارد که تغییرات تکنولوژیکی را تنظیم و هدایت کنند. اگر شرکت‌ها بدون سرمایه گذاری در آموزش و تکنولوژی‌هایی که می‌توانند به کارگران کمک کنند، به خودکارسازی ادامه دهند، نابرابری بدتر خواهد شد و آن‌هایی که در پایین قرار دارند حتی بیشتر احساس بی مصرف بودن خواهند کرد. برای جلوگیری از چنین نتیجه ای، سیاست گذاران باید تعیین کنند که کدام دسته از فناوری‌ها می‌توانند برای کارگران مفید باشند و مستحق حمایت عمومی باشند. آنها همچنین باید صنعت فنآوری، از جمله قدرت‌های آن برای جمع آوری داده ها، تبلیغات دیجیتالی و ایجاد مدل‌های زبانی بزرگ، مانند ربات هوش مصنوعی «چت جی بی تی» را تنظیم کنند. دولت‌ها باید در روند قانونمند کردن شرکت‌های فن آوری به کارگران کمک کنند. این بدان معنا نیست که دولت باید به اتحادیه‌های کارگری اجازه دهد جلوی تغییرات تکنولوژیکی را بگیرند؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که نمایندگان کارگران می‌توانند درباره چگونگی استفاده از فن آوری در محیط‌های کاری مذاکره کنند. اما تدوین چنین مقرراتی بسیار دشوار است، زیرا سیاست‌های چهار دهه گذشته اعتماد به نهاد‌های دولتی را از بین برده است. زمانی که جنبش کارگری از بین رفته و ارکان شهروندی دموکراتیک تضعیف شده باشد، تدوین مقررات سخت‌تر می‌شود.
سرمایه داری دموکراتیک واقعاً در بحران است. هر راه حلی باید با تمرکز بر بازگرداندن اعتماد عمومی به دموکراسی آغاز شود. در واقع مردم در دموکراسی‌ها درمانده نیستند: همانطور که من و «سیمون جانسون»[۲۱] اقتصاددان استدلال کرده‌ایم، راه‌هایی برای ایجاد نوعی رشد اقتصادی عادلانه‌تر، کنترل فساد، و مهار قدرت بیش از حد شرکت‌های بزرگ وجود دارد. این امر نه تنها به کاهش نابرابری کمک می‌کند و پایه‌های رفاه مشترک را بنا می‌گذارد؛ بلکه نشان می‌دهد که نهاد‌های دموکراتیک کار می‌کنند و تضمین می‌کند که این بحران سرمایه داری دموکراتیک پایان دموکراسی را رقم نمی‌زند.
پی‌نوشت
[۱]. Daron Acemoglu
[۲]. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
[۳]. James A Robinson
[۴]. Foreign Affairs
[۵]. Michael Sandel
[۶]. Martin Wolf
[۷]. The Crisis of Democratic Capitalism
[۸]. Pranab Bardhan
[۹]. A World of Insecurity
[۱۰]. Thomas Mann
[۱۱]. Joseph de Maistre
[۱۲]. Michael Sandel
[۱۳]. Robert Putnam
[۱۴]. Thomas Blanchet
[۱۵]. Lucas Chancel
[۱۶]. Amory Gethin
[۱۷]. Reshmaan Hussam
[۱۸]. Erin M. Kelley
[۱۹]. Gregory Lane
[۲۰]. Fatima Zahra
[۲۱]. Simon Johnson
/انتهای پیام/
