گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛«جاستین موزینیچ» [1]معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ در یادداشتی که مجله آمریکایی «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است به این مسئله می‌پردازد که اقتصاد نقطه کور استراتژی امنیت ملی آمریکا است. به گفته وی جهان وارد عصری شده است که در آن تنش و کشمکش بین قدرت‌های بزرگ اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و آمریکا از منظر اقتصادی برای این تنش آماده نیست و در استراتژی امنیت ملی این کشور فکری به حال آن نشده است. اما ورای از این بحث، نکته‌ای که یادداشت این مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا را برجسته می‌کند، تناقض بین ادعا و عمل در حوزه آزادی اقتصادی است. در حالی که آمریکا مدعیست که بازار آزاد مکانیسم‌های خود را دارد و دولت نباید مداخله‌ای در این زمینه داشته باشد، اما یادداشت «جاستین موزینیچ» نشان می‌دهد که دست قدرتمند دولت آمریکا در همه بخش‌های اقتصادی حضور دارد و حمایت گسترده‌ای از تولید کالاهای استراتژیک خود در داخل کشور و شرکت‌های این کشور در عرصه بین‌المللی انجام می‌دهد. همچنین دولت آمریکا به شدت مراقب است تا شرکت‌های این کشور در حوزه مسائل استراتژیک مرتبط با امنیت ملی آمریکا منافع ملی این کشور را زیر پا نگذارند.
عصر تنش در اقتصاد جهانی
جهان وارد عصری شده است که در آن منازعه و کشمکش اقتصادی می‌تواند سرنوشت ملت‌ها را تعیین کند. با وجود این که سابقه استفاده از تاکتیک‌های اقتصادی برای به دست آوردن مزیت ژئوپلیتیک به یونان باستان باز می‌گردد، امروز هم جهانی‌شدن، پیامدهای اختلالات بالقوه در جریان تجارت و پول را تقویت کرده و ایالات متحده را در وضعیتی نا آشنا قرار داده است. زمانی که آخرین رقابت قدرت‌های بزرگ در اواخر دهه ۱۹۸۰ پایان یافت، ارزش تجارت جهانی حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سطح جهان بود. امروزه همزمان با افزایش دوباره تنش‌ها بین قدرت‌های بزرگ، تجارت جهانی ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. شاید مهم‌تر از آن، درگیری ایالات متحده با چین باشد که بسیار بیشتر از رقابت اقتصادی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد بود. قبل از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹، واردات ایالات متحده از اتحاد جماهیر شوروی حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که بسیار کمتر از یک درصد کل واردات آمریکا می‌شد. امروزه واردات از چین تقریباً ۵۰۰ میلیارد دلار است که ۱۵ درصد کل واردات آمریکا را تشکیل می‌دهد. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید که «اپل» - بزرگ‌ترین شرکت جهان - برای یک‌سوم تولید و نزدیک به یک‌پنجم فروش خود به چین متکی است. چنین وابستگی متقابلی یک پارادوکس ایجاد کرده است: «ایالات متحده در آن واحد از نظر اقتصادی آسیب پذیرتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری در تاریخ خود است.»
جهان وارد عصری شده است که در آن تنش و کشمکش اقتصادی بین قدرت‌های بزرگ اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما آمریکا برای این تنش آماده نیست.
واشنگتن اما برای این دوره از نفوذ و آسیب‌پذیری آماده نیست. قدرت‌های امنیتی و اقتصادی ایالات متحده عمدتاً در وزارت خزانه‌داری و بازرگانی این کشور مستقر هستند و ابزارهایی که این آژانس‌ها دارند می‌توانند قدرت زا باشند اما زیرساخت تصمیم‌گیری که از استفاده از این ابزارها پشتیبانی می‌کند برای دوره تنش میان قدرت‌های بزرگ کافی نیست؛ زیرا برخی موارد برای هدف قرار دادن تروریست‌ها پس از حادثه ۱۱ سپتامبر طراحی شده است. در نتیجه، ایالات متحده ابزارهای تاکتیکی مؤثری دارد اما اغلب فاقد اطلاعات و هماهنگی لازم برای تصمیم‌گیری صحیح است. در حالت ایده‌آل، می‌توان از تشدید و درگیری‌های عمده جلوگیری کرد، اما در غیر این صورت، واشنگتن و متحدانش باید اطمینان حاصل کنند که اقتصادهای آزاد آمادگی بهتری برای دفاع از مردم خود دارند.
ابزارهای تجارت آمریکا کدام‌اند؟
آمریکا چندین بازوی قدرت گسترده دارد که به طور خاص برای امنیت اقتصادی طراحی نشده‌اند، اما می‌توان از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، «سیاست تجاری» نه‌تنها می‌تواند به باز کردن بازارها و پیشبرد تجارت آزاد کمک کند، بلکه می‌تواند از تجارت برخی کشورها با ایالات متحده جلوگیری کند. به طور مشابه، «سیاست مالی» می‌تواند برای تشویق تولید کالاهای مهم استراتژیک در ایالات متحده مورد استفاده قرار گیرد، چنان که «قانون چیپس» [2]، توسط جو بایدن - رئیس‌جمهور آمریکا - در آگوست ۲۰۲۲ امضا شد و با این تأییدیه به قانون تبدیل شد، گام مهمی برای تقویت تجارت در ایالات متحده بود.
علاوه بر این اختیارات گسترده، دولت آمریکا ابزارهایی را به طور خاص برای حفاظت از امنیت اقتصادی آمریکا ایجاد کرده است. یک ابزار با محدودترین هدف، «کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده» [3] (CFIUS) است. این نهاد یک کمیته بین سازمانی به ریاست وزارت خزانه‌داری است که نقش مهمی در تضمین اینکه شرکت‌های آمریکایی دارای فناوری استراتژیک نمی‌توانند توسط خارجی‌هایی که می‌توانند از این فناوری علیه ایالات متحده استفاده کنند، خریداری شوند، ایفا می‌کند. با این حال، این کمیته طبق تعریف، واکنشی است: یک خارجی باید یک معامله را آغاز کند تا بررسی آن آغاز شود؛ به همین دلیل، «کمیته سرمایه‌گذاری خارجی» در دوره‌های با تنش اقتصادی شدید مفید نخواهد بود، زیرا به هر حال خرید و تملک در این شرایط احتمالاً متوقف خواهد شد. برای تکمیل «کمیته سرمایه‌گذاری خارجی»، واشنگتن در حال بررسی این نکته است که آیا قوانینی را برای جریان‌های سرمایه خروجی، در مقابل جریان‌های سرمایه ورودی، حاکم اتخاذ کند یا خیر؟ برای مثال، یک شرکت آمریکایی که از نظر استراتژی، تحقیق و توسعه حساسی را در چین تأمین مالی می‌کند، باید مشمول قوانین نظارتی بشود یا خیر؟ این قوانین می‌تواند به‌طورکلی بر شرکت‌های ایالات متحده تأثیر بگذارد، نه فقط شرکت‌هایی که توسط یک نهاد خارجی خریداری می‌شوند و بنابراین می‌توانند نظارت بر سرمایه فرامرزی را به میزان قابل‌توجهی گسترش دهند.
«اپل» - بزرگ‌ترین شرکت جهان - برای یک‌سوم تولید و نزدیک به یک‌پنجم فروش خود به چین متکی است.
وزارت بازرگانی استفاده از کنترل صادرات را مدیریت می‌کند. این ابزار دیگری است که برای حفاظت از امنیت اقتصادی کشور طراحی شده است. کنترل صادرات به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا به طور فعال بر دسترسی خارجی به قطعات و فناوری‌های حساس نظارت کند. برای مثال، زمانی که دولت بایدن صادرات به چین را محدود کرد، کاخ سفید عمدتاً بر روی فناوری‌هایی متمرکز شد که برای ارتش چین بیشترین ارزش را داشت.
در نهایت، تحریم‌ها هستند که در طول تاریخ نسبت به بقیه ابرازها بیشترین استفاده از آنها شده است. می‌توان از تحریم‌ها برای مسدودکردن دارایی‌ها در ایالات متحده و منع معامله نهادهای آمریکایی با یک نهاد تحریم شده استفاده کرد. دولت ایالات متحده زیرساخت‌های نهادی را برای اجرای تحریم‌ها پس از ۱۱ سپتامبر ایجاد کرد. در آن زمان، وزارت خزانه‌داری اداره تروریسم و اطلاعات مالی[4] (TFI) را تأسیس کرد تا به دنبال پول‌هایی باشد که تروریست‌ها را تأمین مالی می‌کرد. این تقسیم‌بندی در طول زمان به طور قابل تحسینی تکامل یافته است تا با نیازهای وسیع‌تر سازگار شود و امروز نه تنها تروریست‌ها و کارتل‌های مواد مخدر بلکه کشورها را هدف قرار می‌دهد. با این حال، زمانی که تحریم‌ها کل اقتصاد کشورهایی مانند ایران، کره شمالی، ونزوئلا و اکنون روسیه را هدف قرار داده است، آنها اقتصادهای نسبتاً کوچکی بوده‌اند که عمدتاً توسط یک صنعت مانند نفت هدایت می‌شوند. این اداره در به‌کارگیری ابزارهای اجبار اقتصادی خود مهارت دارد، اما زیرساخت یا پرسنل لازم را برای هدایت یک درگیری اقتصادی با قدرت‌های بزرگ ندارد. این سازمان عمدتاً از کارمندان متعهد دولتی با تخصص در جرایم مالی، جاسوسی و ردیابی سرمایه‌های غیرقانونی تشکیل شده است، اما تیمی نیست که برای تجزیه و تحلیل ارتباطات پیچیده اقتصادی و مالی ساخته شده باشد که در یک درگیری با قدرت‌های بزرگ دخیل باشد.
جنگ اقتصادی به مثابه یک بازی
به طور گسترده‌تر، یک مشکل کلیدی برای امنیت اقتصادی آمریکا این است که هیچ سازمان یا گروهی مسئول ارزیابی منظم و سیستماتیک آسیب پذیری‌های ایالات متحده نیست. شورای امنیت ملی آمریکا می‌تواند وزارت‌خانه‌هایی مانند بازرگانی، دفاع و خزانه‌داری را برای ارزیابی حوزه‌های خاصی گرد هم آورد. عیناً یک تیم در کاخ سفید بر اقتصاد بین‌الملل متمرکز است، اما این یک گروه کوچک است که مسئولیت آن هماهنگ کردن سرعت دیوانه‌وار سیاست‌گذاری روزانه در سراسر دولت و برنامه‌ریزی برای رویدادهایی مانند اجلاس گروه ۷ و گروه ۲۰ است. این تیم در موقعیتی نیست که به طور معمول آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را ارزیابی کند یا سؤالات امنیتی اقتصادی بلندمدت را بررسی کند. به‌عنوان‌مثال، هیچ گروهی مسئولیت ثابتی برای بررسی این موضوع ندارد که اگر تنش‌ها با چین به شدت افزایش یابد، چگونه اقتصاد ایالات متحده مختل می‌شود.
به همین ترتیب، هیچ آژانس دولتی ایالات متحده به صراحت موظف به ارزیابی چگونگی انجام اقدامات اقتصادی تهاجمی در صورت به‌کارگیری آنها توسط ایالات متحده نیست. زمانی که آمریکا و متحدانش روسیه را در واکنش به حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تحریم کردند، روسیه کار چندانی نمی‌توانست برای واکنش متناسب در مقابل این تحریم‌ها انجام دهد، اما اگر واشنگتن اقدامات مشابهی را علیه چین انجام دهد، پکن احتمالاً پاسخ خواهد داد و واکنش سایر کشورها متفاوت و پیچیده خواهد بود. با این حال واشنگتن تیمی ندارد که برای درگیری اقتصادی به شیوه‌ای که برنامه‌ریزان نظامی طرح‌ها و سناریوهای جنگ را بازی می‌کنند، آماده شود.
ایالات متحده باید به‌طورجدی در مورد چگونگی تلاش چین برای حذف دلار از تجارت جهانی فکر کند. سیاست‌گذاران آمریکایی باید چند گام جلوتر فکر کنند و بینش و درک خود را از چگونگی تکامل صفحه شطرنج اقتصادی بین‌الملل در صورت تشدید تنش بین چین و ایالات متحده را توسعه دهند. اگر آمریکا چین را تحریم کند، آیا پکن بدهی‌های آمریکا و بازار سهام خود را خواهد فروخت؟ واکنش بازارها چگونه خواهد بود؟ کدام بخش از زنجیره تأمین صنعتی ایالات متحده می‌تواند تحت‌فشار شدید قرار گیرد؟ آمریکا از نظر اقتصادی به کدام متحدان بیشتر وابسته خواهد شد؟ و اگر کشورهایی مانند برزیل یا هند با آمریکا همکاری نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا و چین خواهد داشت؟ اگرچه این سؤالات جدید نیستند، اما پاسخ‌ها مدام در حال تغییر هستند و بنابراین باید به طور معمول تجزیه و تحلیل شوند. با وجود نیاز به این نوع اطلاعات، نه وزارت خزانه‌داری و نه وزارت بازرگانی تیم اختصاصی برای ارائه آن ندارند. در همین حال، در حوزه سنتی امنیت ملی، سازمان‌های دولتی به طور مداوم برای خطرات در حوزه خود برنامه‌ریزی می‌کنند و آماده می‌شوند.
بخشی از مشکل این است که بوروکراسی‌ها در آمریکا به طور طبیعی به صورت مجزا و منفک فعالیت می‌کنند. تخصص در تقاطع اقتصاد و امنیت ملی در درجه اول بین چند نهاد از جمله وزارت امور خارجه تقسیم می‌شود که یک بخش اختصاص یافته به امور اقتصادی دارد؛ وزارت بازرگانی که کنترل صادرات را بر عهده دارد؛ نماینده تجاری آمریکا که بر تجارت تمرکز دارد و وزارت خزانه‌داری که ریاست کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده را بر عهده دارد، تحریم‌ها را طراحی و مدیریت می‌کند و در بازارهای سرمایه داخلی و بین‌المللی تخصص دارد. وزارت خزانه‌داری خود به سه بخش اصلی تقسیم شده است؛ امور مالی داخلی، مالی بین‌المللی و اداره اطلاعات اقتصادی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا (TFI).
جایگاه دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز ذخیره جهان منافع متعددی را برای آمریکا و متحدانش به همراه دارد با این وجود برای اولین‌بار در دوران جدید، چین به عنوان یک قدرت اقتصادی هدف روشن و مشخص خود را از بین بردن جایگاه جهانی دلار تعیین کره است.
اما سؤالات استراتژیک در مورد چگونگی هماهنگی این نهادها وجود دارد. تحریم چین قطعاً بازارهای سرمایه داخلی و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد، اما وکلای تحریم و کارشناسان پولشویی در اداره اطلاعات اقتصادی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا (TFI) پیشینه عمیقی در بازار یا اقتصاد ندارند؛ بنابراین، مسئولیت این کار به عهده معدود مقامات سیاسی مانند وزیر و معاون وزیر است تا پیامدهای پیچیده بالقوه تحریم‌ها را به هم پیوند دهند. چنین ترتیبی با حالت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. این مسئولان باید از تفکر توسعه یافته تیم‌های خود بهره ببرند؛ به‌علاوه، انتصابات آنها موقتی است، در حالی که نیاز به تخصص مداوم در هر اداره‌ای باقی می‌ماند.
اینجا نمی‌شود از تخیل حرف زد
شاید مهم‌ترین پیامد فقدان زیرساخت‌های امنیتی - اقتصادی واشنگتن این باشد که تفکر استراتژیک توسعه نیافته باقی می‌ماند. ایالات متحده عادت دارد درگیری را از منظر نظامی تصور کند که در آن آمریکا، در چند دهه گذشته موقعیت مسلط را داشته است. هزینه‌های نظامی آمریکا به‌اندازه مجموع ۹ کشور بعدی است، اما اقتصاد آمریکا تقریباً هم اندازه اقتصاد اروپا و در آسیا، هم اندازه اقتصاد چین و ژاپن است. این بدان معناست که واشنگتن باید در مورد توانایی خود برای نشان‌دادن قدرت اقتصادی متفاوت از توانایی خود برای نشان‌دادن قدرت نظامی هم فکر کند. همراهی متحدان در ایجاد فشار اقتصادی مؤثر بسیار ضروری‌تر از ایجاد فشار نظامی مؤثر است، چرا که واشنگتن هم اکنون در حال کشف تحریم‌های نفتی روسیه است و حمایت هند برای آنها بسیار مفید خواهد بود. کنترل چین و همکاری ژاپن و هلند هم برای آمریکا حیاتی است. اگر تنش‌ها با چین تشدید شود، واشنگتن باید آماده باشد تا حتی متحدان نزدیک خود را از دریچه‌ای متفاوت ببینند. به‌عنوان‌مثال، اروپا و ژاپن هر کدام دو برابر بیشتر از ایالات متحده به چین صادرات دارند. رهبران آمریکا نیاز به یک دیدگاه روشن از منافع اقتصادی شرکای خود دارند تا بتوانند براین‌اساس برنامه‌ریزی و فکر کنند که ایجاد یک اجماع اخلاقی در میان کشورهای لیبرال در برابر فشار اقتصادی چین به چه چیزی نیاز دارد.
همچنین، واشنگتن با توجه به یک پارادوکس تجاری اساسی فاقد تفکری عمیق است. تجارت می‌تواند به دلیل وابستگی‌های متقابلی که ایجاد می‌کند احتمال جنگ را کمتر کند، اما در صورت بروز خصومت‌ها، آسیب‌پذیری را نیز افزایش می‌دهد. گروهی در داخل دولت ایالات متحده باید مسئول ارزیابی دقیق این مبادلات استراتژیک باشد. در برخی بخش‌ها مانند مواد اولیه، صادرات کالا و ایجاد اهرم فشار بر رقبا می‌تواند وضعیت به نفع آمریکا باشد یا در بخش‌های دیگری که به دانش فنی پیشرفته نیاز دارند، صادرات فناوری می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف کند. شاید تمرکز کنترل صادرات بر اقلامی که نیاز به حمایت دارند خوب باشد، اما دولت توجه کافی به صادراتی که می‌تواند در رقابت با قدرت‌های بزرگ اهرم نفوذ ایجاد کند، ندارد. تجارت از منظر امنیت ملی نه خوب است و نه بد، اما درک درست پیامدهای استراتژیک آن برای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ضروری است.
دولت همچنین فاقد منابع اختصاص‌یافته برای حمایت از تفکر استراتژیک در مورد نقش دلار آمریکا در اقتصاد جهانی است. جایگاه دلار به عنوان اصلی‌ترین ارز ذخیره جهان منافع متعددی را برای آمریکا و متحدانش به همراه دارد و بقای جایگاه مسلط دلار در طول زمان در درجه اول توسط بازار و بر اساس قدرت نسبی اقتصاد آمریکا و نهادهای آن تعیین خواهد شد. با این وجود، برای اولین‌بار در تاریخ مدرن، یک قدرت اقتصادی جهانی هدف روشن و مشخصی برای از بین بردن جایگاه دلار تعیین کرده است. در برنامه‌های پنج‌ساله ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ دولت چین به صراحت بین‌المللی سازی «رنمینبی» [5] به عنوان یک هدف ذکر شده است. چندین مقام چینی این نکته را تکرار کرده‌اند، از جمله «لی روگو» [6]- رئیس بانک صادرات و واردات چین - که گفته است: «تنها با حذف موقعیت انحصاری دلار می‌توان نظام پولی بین‌المللی را اصلاح کرد.»
بنابراین، ایالات متحده باید به طور جدی در مورد چگونگی تلاش چین برای از بین بردن دلار فکر کند. این شامل سؤالاتی مانند نقش ارزهای دیجیتال بانک مرکزی که چین در حال راه‌اندازی آن است و همچنین تلاش‌های چین برای ساخت جایگزینی برای سوئیفت پلتفرم پیام‌رسانی امن که بانک‌های سراسر جهان را به هم متصل می‌کند و قیمت‌گذاری کالاها با ارزهای غیردلاری می‌شود. با این حال، به غیر از کار فنی وزارت خزانه‌داری برای نظارت بر دستکاری نرخ ارز، سؤالات مربوط به دلار معمولاً توسط نیروهای کاری موقت که با مسائل خاصی سر و کار دارند و متمرکز بر برنامه‌ریزی مداوم نیستند، مطرح می‌شود. به عنوان مثال، برای مطالعه ارزهای دیجیتال، این وزارتخانه برخی اوقات جلسه‌ای با رئیس‌جمهور در مورد بازارهای مالی تشکیل می‌دهد. این تیم گزارش‌های مفیدی تهیه می‌کند، اما به طور منظم جلساتی را تشکیل نمی‌دهد یا کارکنان اختصاصی ندارد، و ارز دیجیتال را عمدتاً از منظر نظارتی بدون در نظر گرفتن تلاش‌های گسترده‌تر چین برای تضعیف اولویت بین‌المللی دلار در نظر می‌گیرد.
ضرورت هماهنگی نهادهای اقتصادی آمریکا
برای مدیریت بهتر امنیت اقتصادی ایالات متحده، وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و کاخ سفید همگی نیاز به تطبیق و سازگاری دارند. وزارت خزانه‌داری و بازرگانی هر دو باید دفاتری ایجاد کنند که بر مسائل بلندمدت امنیت اقتصادی تمرکز کنند. این دفاتر باید برای درک بهتر اهرم‌های اقتصادی که آمریکا در اختیار دارد و آسیب پذیری‌هایی که در صورت تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد، آنچه را که ممکن است ارزیابی اهرم اقتصادی و آسیب‌پذیری نامیده شود، انجام دهند. وزارت خزانه‌داری بر بازارها و جریان‌های مالی و وزارت بازرگانی بر تولید صنعتی و زنجیره‌های تأمین تمرکز خواهد کرد. این دفاتر جدید همچنین باید گروه‌های کاری بخش خصوصی را با پیروی از مدل هماهنگی دولتی و خصوصی که برای امنیت سایبری اتخاذ شده است، ایجاد کنند. همانند امنیت سایبری، این کسب و کارهای آمریکایی هستند که باید انعطاف‌پذیری لازم را ایجاد کنند. با همکاری با بخش خصوصی، از جمله اجرای شبیه‌سازی‌های روی میز، همان‌طور که در امنیت سایبری نیز انجام می‌شود، دولت می‌تواند آسیب‌پذیری‌های اقتصادی را شناسایی کند و شرکت‌ها را نسبت به خطرات ژئوپلیتیکی آگاه کند. یک منصوب سیاسی، نه یک کارمند دولتی، باید ریاست هر دفتر را بر عهده بگیرد، اما یک کارمند حرفه‌ای دائمی باید در سراسر ادارات وجود داشته باشد که تداوم تخصص و تجربه را فراهم کند. گماشته و منصوب سیاسی باید مستقیماً به هر وزیر گزارش دهد و به دفتر اجازه دهد تا در هماهنگی با سایر دفاتر دیدگاهی جامع از امنیت اقتصادی ایالات متحده ایجاد کند.
کاخ سفید همچنین باید به گسترش تیم اقتصادی بین‌المللی خود ادامه دهد تا شامل گروهی متمرکز بر برنامه‌ریزی بلندمدت امنیت اقتصادی شود. این گروه با دفاتر جدید در وزارت خزانه‌داری و بازرگانی و با آژانس‌های دیگر هماهنگ خواهد شد تا انتخاب‌ها و مبادلاتی را که ایالات متحده در صورت استفاده از اهرم اقتصادی خود با آن مواجه خواهد شد، چگونگی محافظت از این اهرم در طول زمان، و چگونگی هماهنگی با متحدان در این فرایند را درک کند. یک تیم گسترده در کاخ سفید مطمئن خواهد شد که شورای امنیت ملی به طور مرتب این مسائل را در نظر می‌گیرد. هدف از این تغییرات نباید تهدید سایر کشورها یا تضعیف بازارهای پویا باشد که اساس قدرت آمریکا هستند. در عوض، باید ایالات متحده و متحدانش را برای یک دوره افزایش تنش ژئوپلیتیک آماده کند. آمریکا با ایجاد درک عمیق‌تر از وضعیت امنیتی اقتصادی خود، می‌تواند خطر غافلگیری را کاهش دهد علاوه بر این، برنامه‌ریزی متمرکز در مورد چگونگی استفاده از بازارهای آزاد علیه کشورهای لیبرال به ایالات متحده و متحدانش اجازه خواهد داد تا بهتر از اختلال اقتصادی جلوگیری کنند. همان‌طور که در امنیت ملی سنتی، داشتن یک استراتژی بازدارنده بسیار بهتر از عدم آمادگی است.
[1] . Justin Muzinich
[2] . CHIPS Act
[3] . The Committee on Foreign Investment in the United States( CFIUS)
[4] . Terrorism and Financial Intelligence
[5] . Renminbi: پول رسمی دولت چین
[6] . Li Ruogo
/انتهای پیام/
