گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه ایرانی یکی از موضوعات اساسی مورد توجه سیاست‌گذاری قلمداد می‌شود. سیاست‌گذاری در این حیطه دارای ابعاد گسترده‌ای است که در چند سال اخیر سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی متعددی در این خصوص تدوین شده است؛ با این حال چالش‌های بسیاری بر سر راه سیاست‌گذاری خانواده وجود دارد. علاوه بر اینکه تغییرات جامعه ایرانی و اقتضائات دوران مدرنیته در دهه‌های اخیر، بحث‌های پیرامون خانواده در سطح بنیادین و جامعه‌شناسی را با اختلاف‌نظر همراه کرده، در سطوح اجرایی و تدوین سیاست‌ها نیز چالش‌هایی مشاهده می‌شود. در همین راستا برای بررسی وضعیت سیاست‌گذاری خانواده در اسناد کلان و سیاست‌های کلی نظام با دکتر راحله کاردوانی، استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده گفت‌وگویی صورت گرفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
خانم کاردوانی در ابتدای شروع بحث و براساس اسناد تنظیم شه در سال‌های اخیر، لطفا بفرمایید خانواده در سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور چه جایگاهی دارد؟
کاردوانی: وقتی‌که ما می‌خواهیم خانواده را در اسناد بالادستی کشور مورد بررسی قرار دهیم، نباید صرفاً به اسنادی که کلمه خانواده در آنها ذکر شده اکتفا کنیم. سیاست‌های کلی می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک موضوع بپردازد. در مبحث خانواده نیز همین‌طور است؛ یعنی برخی اسناد مانند سیاست‌های کلی خانواده مستقیماً به این موضوع پرداخته‌اند و برخی نیز به صورت تلویحی به این موضوع اشاره داشته‌اند. مثلاً سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه اشتغال زنان، بحث سیاست فرهنگی حجاب و عفاف، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، بحث سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان، سیاست‌های ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی - که اسم خانواده مستقیماً در عنوانش ذکر نشده، اما یکی از ارکان پرداختن به مسئله زنان است - مرتبط با بحث خانواده است.
پس وقتی‌که ما می‌خواهیم درک درستی از جایگاه خانواده در سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی پیدا کنیم، باید هم سیاست‌های تصریحی و مستقیم را ببینیم و هم سیاست‌های تلویحی یا ضمنی را بررسی کنیم.
مهم‌ترین اسنادی که به بحث خانواده در سطح کلان و به صورت بالادستی پرداخته‌اند، همین سیاست‌های کلی خانواده است که در بحث زنان به طور خاص‌تر وارد شده‌اند. وقتی سیاست‌های کلی را بررسی می‌کنیم، چند مضمون اصلی و محوری در آنها وجود دارد و تکرار می‌شود.
در اسناد مختلف، این مضامین در شبکه‌ای از ارتباط با یکدیگر درمورد خانواده تکرار شده است. خانواده در اسناد بالادستی یک جایگاه مفهومی دارد. در واقع خانواده به مثابه نهاد بنیادین جامعه تلقی می‌شود. رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی خانواده این را یک مقداری بازتر می‌کنند و توضیح می‌دهند.
خانواده یک نهاد مورد توجه جمهوری اسلامی ایران
وقتی خانواده محور سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف می‌شود، نه تنها باید برای این نهاد به طور خاص سیاست‌گذاری انجام شود، بلکه در همه عرصه‌های دیگری که سیاست‌گذاری اتفاق می‌افتد، باید توجه ویژه‌ای به مسئله خانواده داشت؛ بنابراین یکی از محورهای بنیادین در سیاست‌های بالادستی ما این است که در حوزه مسکن، آموزش و بحث‌های اقتصادی، خانواده یک نهاد قابل‌توجه و مهم برای نظام جمهوری اسلامی است. در این راستا نیز تأکید شده که تشکیل خانواده تسهیل شود و در جهت توسعه و تعالی آن، سیاست‌گذاری‌هایی صورت بگیرد.
محور مهم دیگری که در حوزه خانواده بسیار تکرار می‌شود، تأکید بر تفاوت‌های طبیعت مدار و نقش‌های جنسیتی مبتنی بر آنها است. با تاکید بر اینکه این نقش‌ها، مورد پذیرش قرار بگیرد. یعنی مسئله پارادایمی یا گفتمانی که الان در تعارض بین آراء مختلف وجود دارد -مثلاً این سؤال را مطرح می‌کند که آیا برابری اتفاق بیفتد یا تفاوت‌های جنسیتی مبنا قرار بگیرد- در سیاست‌های کلی که در جایگاه سیاست‌های هادی و خط‌مشی‌های راهبردی برای سایر سیاست‌ها هستند، تصریح شده که نقش‌های جنسیتی باید پذیرفته بشوند. همچنین در همین راستا باید از این نقش‌ها حمایت شود و حتی آموزش‌های مرتبط نیز داده بشوند. در مسئله تفاوت‌ها، نقش‌آفرینی زن در خانواده موردتوجه قرار می‌گیرد و حتی در حد قداست نقش زن در خانواده بر آن تأکید می‌شود. همچنین سیاست‌گذار در کنار این قداست و ترجیحی که برای نقش زن در خانواده قائل است، نقش‌آفرینی اجتماعی زن را هم می‌پذیرد. حتی یک جایی تأکید می‌کند که ضروری است زنان در عرصه‌های مختلف جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، تقویت شرایط فرهنگی - اجتماعی و اینکه الزامات مناسب برای استفاده از توانمندی‌های زنان در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و... تأکید شده است.
در نهایت بحث به طور خاص حول محور مادری است که در این زمینه حمایت از حق مادری، حمایت از اقتضائات طبیعی و تسهیل مادری، اشتغال و توانمندسازی مادران بی‌سرپرست موردتوجه قرار گرفته است؛ لذا سیاست‌گذار به طور خاص‌تر وقتی‌که درمورد خانواده صحبت می‌کند روی یک نقش بنیادین که نقش مادری هست، دست می‌گذارد و از او حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.
نسبت خانواده با سایر سیاست‌گذاری‌ها برقرار نیست
به نظر شما نقاط ضعف و قوت سیاست‌های بالادستی حوزه خانواده چه هستند؟
کاردوانی: به نظر من مهم‌ترین نقطه قوت سیاست‌ها این است که خانواده را به‌عنوان نهادی می‌داند که هم برای جامعه دارای کارکرد است و هم نیاز به حمایت دارد. نسبتی که حاکمیت ایران با خانواده مدنظر دارد هرچند یک جایی دچار افراط و تفریط هم شده است، اما سعی کرده در مرز تعادل پیش برود. یعنی نه این طور که هیچ حمایت و خدماتی ارائه ندهد و نه اینکه به‌صورت حداکثری در امور خانواده مداخله کند.
اما به نظر من یکی از مسائل بنیادین سیاست‌گذاری در ایران این است که خانواده باید همان‌طور که در بند اول سیاست‌های کلی خانواده - ابلاغش شده در سال نود و پنج - تأکید شده، خانواده محور باشد. یعنی علاوه بر اینکه ما برای خود نهاد خانواده، مباحث مشاوره‌ای، آموزشی، بهداشتی و سلامت قرار می‌دهیم، در سایر سیاست‌ها نیز، خانواده دیده شود.
برای مثال در نظام آموزشی و اقتصادی، رهبر انقلاب در بند دوم سیاست‌های کلی خانواده تأکید بر نظام مسکن و شهرسازی دارند. به طوری که نظام مسکن و شهرسازی در کشور ما سبک جدیدی از خانواده را ایجاد کرده است. مسائل اقتصادی نیز سبک‌های جدیدی از خانواده را ایجاد می‌کند. در حال حاضر، شاهدیم که افراد و حتی خانواده‌ها، به‌صورت اشتراکی منزلی را کرایه می‌کنند که این مدل در کشورهای دیگر از قبل وجود داشته است، اما در کشور ما یک مسئله نوپدید محسوب می‌شود و آن هم به‌خاطر گرانی مسکن، تورم و مشکلات اقتصادی است.
نقطه ضعف هم این است که برای خانواده فقط به صورت مستقیم سیاست‌گذاری انجام می‌شود، در حالی که سایر نظامات اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی تأثیر بسیاری بر این نهاد می‌گذارد. از نقاط ضعف ما است که نتوانستیم در سیاست‌های غیرمستقیم و ضمنی وضعیت خانواده را لحاظ کنیم. به خاطر یک مسئله‌ای مثل انبوه‌سازی یا سود کلانی که یک عده از ساخت مسکن می‌برند، خانواده را در معرض فروپاشی قرار می‌دهند.
نقطه ضعف دیگر بحث اجراست. بسیاری از قوانینی که در حوزه خانواده داریم، در حوزه اجرا به چالش می‌خورند. چون نظارتی بر آنها نیست، منابع، بودجه و نیروی انسانی لازم برای اجرای آنها فراهم نمی‌شود. مدیران ما ذهنیت و نگرش خانواده محور و خانواده‌مدار ندارند و خود سیاست‌ها نیز زمانی که تدوین می‌شوند، باید ضمانت اجرا داشته و منابع لازم برای اجرای آنها دیده شود.
نکته آخر اینکه در بحث نقاط ضعف سیاست‌گذاری خانواده در ایران، به نظر من یکی از نقاط ضعف جدی این است که خود خانواده به‌عنوان کنشگر و محور فعالیت دیده نشده است. الان بسیاری از سیاست‌ها در خدمت خانواده است، اما باید ترتیبی ایجاد شود که خانواده هم خدماتی را در حوزه تصمیم‌گیری و مشارکت در سیاست‌سازی و تصمیم‌سازی داشته باشد. یعنی سیاست‌هایی که نه فرد بلکه خانواده را درگیر کند. در اجرا اگر خانواده به مثابه یک کنشگر در این عرصه دیده شود، خودش هم باعث تحکیم خانواده می‌شود و هم انگیزه و امید اجتماعی را می‌تواند افزایش بدهد.
انواع سطوح کارکردی خانواده
در سیاست‌های کلی خانواده بر کدام کارکردهای این نهاد تأکید شده و آیا در دیگر اسناد و قوانین تجلی آنها دیده می‌شود؟
کاردوانی: من یک تقسیم‌بندی از مجموع سیاست‌های کلی خانواده و به طور خاص سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ به لحاظ کارکردهای خانواده ارائه می‌دهم. البته به این شکلی که بنده عرض می‌کنم در خود سیاست‌ها نیست و من دارم یک جمع‌بندی از تقسیم‌بندی کلان را ارائه می‌کنم.
سطح اول، کارکرد نسبت به فرد یا سطح خرد است؛ یعنی هر فردی در ارتباط با خانواده باید نقش خودش را ایفا کند. بدین ترتیب ترجیحاً رضایت از زندگی، با قرارگرفتن در چهارچوب خانواده برای افراد می‌تواند حاصل شود؛ بنابراین بنیادی‌ترین کارکرد خانواده این است که هر فرد با تشکیل این نهاد به نیازهای مختلفش پاسخ می‌دهد.
سطح دوم کارکردی است که خانواده برای جامعه دارد. در سیاست‌های کلی تأکید می‌شود که خانواده نوعی گارد یا محافظ جدی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است. یعنی خانواده می‌تواند، محفلی برای تربیت صحیح شهروندان باشد. به طوری که با جامعه‌پذیری قوی‌تر و سالم‌تر از لحاظ روانی، جسمانی و اجتماعی، افراد بتوانند در خدمت جامعه قرار بگیرند. در واقع همان قدر که تزلزل این نهاد می‌تواند مسئله آسیب‌های اجتماعی را تشدید کند، تحکیم و تعالی آن نیز می‌تواند، آسیب‌های اجتماعی در جامعه را کنترل کند.
سطح سوم یا سطح کلان، یعنی نظام‌سازی یا جامعه‌پردازی است. در این سطح علاوه بر اینکه خانواده می‌تواند برای هر جامعه‌ای مؤثر واقع شود، در سطح بالاتری نیز قادر است برای حاکمیت، گفتمان حوزه خانواده را ترویج دهد. مثلاً خانواده اهل‌بیت را در نظر بگیرید؛ از روز مباهله تا قیام عاشورا و حوادث دیگر مثل اصحاب کساء، دین اسلام بر بنیاد خانواده است و فرد در آن موضوعیت ندارد.
بنابراین، خانواده باید برای تاریخ‌سازی، تمدن‌سازی و ترویج الگوی مبارزه و تداوم حاکمیت در سطح کلان نیز با انسجام و هماهنگی وجودی، کارکرد داشته باشد. این کارکردها به اشکال و ادبیات مختلفی در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از گزاره‌هایی که در سیاست‌های کلی بسیار تکرار می‌شود این است که سازوکار لازم برای سلامت خانواده‌ها را باید حاکمیت ایجاد کند. حاکمیت به معنای نظام حکمرانی، کلان‌تر از خود دولت محسوب می‌شود.
همچنین خانواده در عصر مدرن برای اینکه خودش و اعضایش دچار آسیب نشوند و باقی بمانند، نیاز به حمایت دارد. در همین راستا، نیاز است تا سازوکاری برای ارتقاء و سلامت این نهاد فراهم شود. اینکه آیا در اسناد و قوانین دیگر تجلی این رویکرد دیده می‌شود یا نه، می‌توان گفت در بخش‌هایی بله و در بخش‌های مهمی خیر. برای مثال در برخی از قسمت‌های سیاست‌های کلی بر مبحث ارتباط بین مادری و اشتغال تأکید شده است. همچنین برخی حمایت‌های حقوقی از خانواده و تکریم سالمندان در راستای ترسیم الگوی اسلامی خانواده وجود دارد.
در برخی از سیاست‌های برنامه‌های توسعه یا قانون حمایت خانواده و قانون جوانی جمعیت به‌صورت پراکنده یک سری از گزاره‌ها همچون تأکید بر سلامت خانواده آمده است. یا این مسئله که زنان بدسرپرست مورد حمایت قرار بگیرند. همچنین تسهیلاتی در مسیر قضایی مثل تشکیل دادگاه‌های خانواده وجود دارد.
تا حدی این گزاره‌ها در سطح آیین‌نامه‌ها و قوانین تجلی پیدا کرده است، اما بخش مهمی در ارتباط با خانواده است که نیاز به اصلاح دارد. برای مثال همچنان وضعیت اقتصادی جامعه به طوری است که هر روز شکاف اقتصادی بین خانواده‌های فقیر و غنی افزایش پیدا می‌کند.
خود همین شکاف باعث می‌شود که عزت‌نفس بخش عمده‌ای از جامعه همواره با چالش روبرو باشد. قطعاً وقتی‌که عزت‌نفس زیر سؤال می‌رود، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که فضای امنی وجود داشته باشد تا تربیت به طور صحیح در آن انجام شود. یا مسئله ایجاد روابط فضای سالم و اسلامی بین زن و مرد که خیلی در وضعیت خانواده تأثیر دارد، اما در برخی از ادارات یا اماکنی که وابسته به حاکمیت هستند و خصوصاً در نهادهای خصوصی، موردتوجه قرار نمی‌گیرد. شاید آن چنان قانونی هم برای نظارت بر این مباحث وجود نداشته باشد و نظارت بر حسن اجرای آنها صورت نگیرد.
بحث دیگر این است که در سیاست‌های کلی تأکید شده که مساجد در حوزه خانواده فعال باشند، اما الگویی که درب مساجد، به روی خانواده‌ها باز باشد و برای تقویت نهاد خانواده کاری انجام بدهند، وجود ندارد. یعنی قوانین صحیحی در این باره تا کنون نوشته نشده است.
هرجا کاهش و افزایش جمعیت مدنظر بوده پای خانواده وسط کشیده می‌شود!
با وجود این اسناد بالادستی چرا در قوانین و ساختارها، خانواده در نظر گرفته نمی‌شود؟
کاردوانی: به‌خاطر اینکه ما در زیرساخت‌ها و زمینه‌های سیاست‌گذاری و امور اقتصادی و فرهنگی مشکلاتی داریم که خانواده را در خودش هضم کرده است. یعنی اینکه ما این‌قدر در حوزه ساختارها دچار مسائل متعدد و متکثری هستیم که شاید نوبت به حوزه خانواده به‌طورجدی نمی‌رسد. مثلاً وقتی سیاست‌هایی در حوزه اشتغال مادران یا مادران در حال تحصیل در نظر گرفته می‌شود، زیرساخت‌ها و ساختارهایی که باید آنها را اجرا بکنند در دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری فراهم نیست. همیشه اولین قربانی در این موارد زنان و سیاست‌های حوزه مادری و خانواده است. یعنی خانواده همه‌جا قربانی می‌شود و برای سیاست‌هایی در سطوح دیگر اقتصادی و امنیتی و حوزه‌های مختلف سیاسی - اجتماعی در اولویت قرار می‌گیرند.
پای خانواده آنجایی باز می‌شود که بحث جمعیت مطرح است. این یکی از نقدهای جدی وارد بر سیاست‌گذاری ایران در دو سه دهه اخیر است. اینکه هرجا کاهش و افزایش جمعیت مدنظر بوده پای خانواده وسط کشیده می‌شود؛ به طوری که جمعیت موضوعیت دارد نه خانواده. درحالی‌که اگر حفظ و تعالی خانواده را مدنظر نداشته باشیم، علاوه بر اینکه از لحاظ کیفی مسئله جمعیت با چالش روبرو می‌شود، حتی از لحاظ کمی هم سیاست‌های ما با شکست مواجه می‌شود؛ لذا گام اول حتی در حوزه جمعیت باید حفظ مطلوب خانواده باشد. چون پرداختن به موضوع خانواده به‌شدت دارای اهمیت است و عملاً کیفیت جمعیت را تضمین می‌کند. یعنی خانواده برای سیاست‌گذاری مهم است؛ زیرا کارکردهای آن اهمیت دارد و باعث بقای جامعه است. همچنین می‌تواند مسیر جامعه را تغییر دهد. زیرا فقط در حوزه خانواده است که تربیت می‌تواند موفق باشد.
/انتهای پیام/
