واکنش جهان اجتماعی به فتنه های پساانقلاب/ ولی فقیه در صدر و رأس نظام اجتماعی اسلامی-شیعی در عصر غیبت/ هسته بنیادی «عقیده» در نظام اسلامی، درک «ولایت» است/ نظر شهید لاجوردی در خصوص اصلاح‌طلبان مستقر در «سازمان مجاهدین انقلاب»
گروه گفتمان فرهنگ سدید- مهدی جمشیدی: به مناسبت نهمین سالگرد قیام ۹دی مردم ایران و پایان دادن به فتنه صهیونیستی آمریکایی، تحلیلی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی فتنه ۸۸ و خیزش نه دی در چند قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول پس از ذکر مقدمه ای کوتاه ، به بحث تعليلِ اجتماعي و فرهنگي و تحليلِ فتنه سياسي و اجتماعيِ سالِ ۸۸ وارد شدیم و به رویگردانی مردم از عناصر تجدید نظر طلب در انتخابات سال ۸۴ رسیدیم؛ در ادامه و در قسمت دوم به تبیین علل ریشه ای فرهنگی و علل جزئی وقوع فتنه ۸۸ پرداختیم؛ در قسمت سوم هم به تبیین علل شکل گیری قیام ۹دی پرداخته شد؛ در قسمت چهارم به برکات و حسنات فتنه اشاره شد و اینک در آخرین قسمت، ۱۹ نکته در جمع بندی و نتیجه گیری نهایی از مباحث گفته شده ارائه می‌شود.
جامعة انسانی - در معنای عام آن- اگرچه وجود اعتباری دارد، اما به سبب انتساب به عاملیت‌های انسانی و در اثر هویت‌مندی آنها، بالعرض دارای «هویت» (شخصیت) است. در مقام فهم و تحلیل «تحولات» و «واقعیت‌ها»ی اجتماعی موجود در هر نظام اجتماعی، آنچه از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است، دستیابی به شناخت و درک عمیق از «هویت نظم اجتماعی» مستقر در یک اقلیم تاریخی و فرهنگی است؛ چراکه رویداد‌ها و تحولات شکل گرفته، همگی حامل ضرایب متفاوتی از نسبت - خواه مثبت و خواه منفی- با همین هویت ناپیدا هستند. در این بخش، نگارنده به دنبال مطرح ساختن یک سلسله گزاره‌هایی در قالب یک هندسه و چیدمان منطقی (از نظر تقدم و تاخر) است، که این گزاره‌ها می‌توانند تا حدودی اوصاف ماهوی «نظم اجتماعی پساانقلابی» را در ایران بنمایانند و خوانش و روایتی از رخداد‌های معطوف به «فتنة اجتماعی سال ۱۳۸۸» عرضه بدارند.
۱- نظام اجتماعی به مثابه یک ساختار انسانی، مشتمل بر دو ساحت (عرصه) است: ساحت «حاکمیت سیاسی» و ساحت «جامعه». نسبت میان حاکمیت سیاسی و جامعه بدین صورت است که حاکمیّت سیاسی در پی مهندسی (تدبیر) جامعه است.
۲- نظام اجتماعی از جهت منبع مهندسی اجتماعی، دو گونه است: «نظام اجتماعی دینی» و «نظام اجتماعی سکولار». در نظام اجتماعی دینی (اسلامی)، هر دو ساحت حاکمیت سیاسی و جامعه، بر مبنای «ایدئولوژی دینی»، صورت‌بندی می‌شوند.
۳- در نظام اجتماعی اسلامی - شیعی، هم «قانون» و هم «حاکم»، انتساب به اسلام دارند؛ به صورتی که حد نصاب اسلامیت یک نظام اجتماعی، چنین اقتضائاتی دارد و سطحی فروتر از آن را بر نمی‌تابد:
تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَ مَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (بقره: ۲۲۹).
این است احکام الهى. پس از آنها تجاوز می‌کنید و کسانى که از احکام الهى تجاوز کنند، آنان همان ستمکارانند.
۴- در کانون و نقطة مرکزی حاکمیت سیاسی برخاسته از اسلام شیعی در عهد غیبت امام معصوم (علیه‌السلام)، «فقیه عادل» قرار می‌گیرد که بر جامعه، «ولایت مطلقه» - و نه مقیده - دارد. بر اساس آموزه‌های اسلامی و به خصوص شیعی، زمین هرگز از «حجّت الهی» (انسان کامل) تهی نبوده و نخواهد بود؛ چراکه آدمی همواره به هادی و راهبر قدسی، محتاج است. از این رو، ولی فقیه، حجّت خداوند متعال بر جامعة اسلامی است که به واسطة «نصب عام»، به جامعه شناسانده شده است:
إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی. (حرّ عاملی، جلد ۲۷، باب ۱۱: ۱۴۰).
اسحاق بن یعقوب گوید: من از محمّد بن عثمان درخواست کردم نامه مرا که مشتمل بر پارهاى از مسائل مشکل است به ناحیه مقدّسه تقدیم کند، پس از ارسال آن جوابى در پاسخ به پرسش‌هاى من به خطّ مبارک حضرت صاحب الزّمان علیه السّلام بدین مضمون به دستم رسید: خداوند تو را هدایت کند و بر اعتقاد حقّ ثابت بدارد، تا این که فرمودند: و، امّا حوادث واقعه، در حل آنها به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که اینان حجّت من بر شمایند و ما حجّت خدائیم. و، امّا محمّد بن عثمان عمرى، پس خداوند از او و از پدرش در قبل خشنود باشد، زیرا او فرد مورد اعتماد من است و نامهاش نامه من میباشد.
در روایت دیگری آمده است:
عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللّهِ (ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلّ ذَلِکَ؟ قَالَ: مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ». قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُکْمِ اللّهِ وَ عَلَیْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَیْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْکِ بِاللّهِ. (کُلِـینی، جلد ۱، باب ۶۷، روایت ۱۰: ۶۲).
عمر بن حنظله گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به وام یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاکمه می‌روند. آیا این عمل جایز است؟ فرمود: کسی که در موضوعى حق یا باطل، نزد آنها به محاکمه رود، چنان است که نزد «طاغوت» به محاکمه رفته باشد و آنچه «طاغوت» برایش حکم کند، اگر چه حق مسلّم او باشد، چنان است که مال حرامى را می‌گیرد؛ زیرا آن را به حکم «طاغوت» گرفته است، در صورتى که خدا امر فرموده است به او کافر باشند. خداى تعالى فرماید: «می‌خواهند به طاغوت محاکمه برند، در صورتى که مأمور بودند به او کافر شوند». عرض کردم: پس چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به شخصى از خود شما که «حدیث» ما را روایت کند و در «حلال» و «حرام» ما نظر افکند و «احکام» ما را بفهمد، به حکمیت او راضى شوند، همانا «من» او را حاکم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حکم داد و یکى از آنها از او نپذیرفت، همانا حکم «خدا» را سبک شمرده و «ما» را رد کرده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده و این در حدّ «شرک» به خدا است.
۵- ملاک و مناط همبستگی در جامعة اسلامی، «عقیده» (فکر، اندیشه، بینش) است نه ملیت، قومیت، نژاد، طبقة اقتصادی، زبان و ... به عبارت دیگر، جامعة اسلامی به سبب وابستگی به ایدئولوژی اسلامی، یک ساختار اجتماعی «مستقل» و «واحد» انگاشته می‌شود. از این‌رو، ایدئولوژی اسلامی را باید «روح کلّی» حاکم بر ضمیر و ذات جامعة اسلامی قلمداد کرد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
وَ اعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَ لاَ تَفَرَّقُواْ (آل عمران: ۱۰۳)
و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید.
قرآن کریم تصریح می‌کند که بخش وسیعی از دشمنی‌ها و ستیزه‌جویی‌ها، به منظور زدودن همین روح کلّی از جامعة اسلامی صورت می‌گیرد:
وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّىَ یَرُدُّوکُمْ عَن دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ (بقره: ۲۱۷)؛ و آنان [کافران]پیوسته با شما میجنگند تا اگر بتوانند، شما را از دین‌تان برگردانند.
لَن تَرْضَى عَنکَ الْیَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءکَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَکَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِیٍّ وَلاَ نَصِیرٍ (بقره: ۱۲۰).
[ای پیامبر!]هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضى نمی‌شوند، مگر آنکه از کیش آنان پیروى کنى. بگو: در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت [واقعى]است و چنانچه پس از آن علمى که تو را حاصل شد، باز از هوس‌هاى آنان پیروى کنى، در برابر خدا، سرور و یاورى نخواهى داشت.
۶- ولی‌فقیه به مثابه عاملیّتی که در صدر و رأس نظام اجتماعی اسلامی- شیعی در عهد غیبت امام معصوم (علیه‌السلام) قرار دارد، مکلّف به صیانت از روح کلّی جامعه (یعنی ایدئولوژی اسلامی) است؛ به این معنا که وی باید اولاً همچون یک «دیده‌بان» و «ناظر»، کلیّت نظام اجتماعی را رصد کند و ثانیاً، به منزلة «قوّة عاقله» و «هادی»، آن را به سوی تطابق حداکثری با ایدئولوژی اسلامی سوق بدهد. بر این اساس، ایدئولوژی اسلامی - که یک ساختار معرفتی صامت است - بدون حضور و فاعلیّت فقیه عادل، سعادت و کمال جمعی را رقم نخواهد زد. علامه شهید مطهری در این باره می‌نویسد:
«مسئلة ولایت فقیه این نیست که فقیه، خودش در رأس دولت قرار می‌گیرد، [و]خودش می‌خواهد عملاً حکومت کند و مجرى باشد. نقش فقیه در یک کشور اسلامى که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته است، نقش یک «ایدئولوگ» است نه نقش یک «حاکم». وقتى که مردم آن «ایدئولوژى» را پذیرفتهاند، قهراً براى «ایدئولوگ» هم نقشى قائل هستند؛ یعنى اوست که «نظارت» می‌کند بر این که این ایدئولوژى، درست اجرا می‌شود یا نه، [مانند این که]آیا این شخص که مىخواهد رئیس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در کادر اصول این ایدئولوژى حرکت کند، صلاحیت چنین کارى را از نظر آن ایدئولوژى دارد یا ندارد؟ [بنابراین]ولایت فقیه، ‹ولایت ایدئولوژیک› است.» (مطهری، ۱۳۸۷ ه: ۲۵۶-۲۵۷).
۷- هستة بنیادی «عقیده» در نظام اجتماعی اسلامی - شیعی، مفهوم «ولایت» است که سطوح و ساحاتی از قبیل: «ولایت الله»، «ولایت رسول»، «ولایت امام»، «ولایت فقیه عادل» و «ولایت مؤمنین بر یکدیگر» را در برمی‌گیرد. در دورة غیبت امام معصوم (علیه‌السلام)، قوام و اساس دینیّت نظام اجتماعی اسلامی، وابسته به تبعیّت از فقیه عادل و خضوع باطنی و ظاهری در برابر ولایت حقّة ایشان است (که البته این ولایت، در طول ولایت‌های سه گانة یاد شده تعریف می‌شود).
وَ أَطِیعُواْ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ (انفال: ۴۶)؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع می‌کنید که سست شوید و مهابت شما از بین برود.
۸- رابطة میان «ولی» (امام عادل) و «جامعه» (امّت)، اولاً «رابطة قدسی» (معنوی)، ثانیاً «رابطة عقلانی» (استدلالی) و ثالثاً «رابطة عاطفی» (شورانگیز) است، نه رابطة قهری (جبّارانه). به این ترتیب، پیوند و اتّصال بسیار مستحکم و متقنی میان این دو برقرار است که در نظام‌های دیگر (سکولار)، نظیر و معادل ندارد. باید اضافه کرد که نظریة «اقتدار کاریزمایی» ماکس وبر، به هیچ رو، قابل انطباق بر الگوی رابطة میان امام و امّت در جامعة اسلامی نیست.
۹- حلقه‌های سه گانة ارتباط میان فقیه عادل مبسوط‌الید و جامعة اسلامی - که عبارتند از: قدسی، عقلانی و عاطفی - موجب می‌شود که وی در منزلت ولایت بر جامعة اسلامی، از قدرت و ظرفیت بسیج اجتماعی فراگیر (فراطبقاتی و حتی فراملّی) برخوردار باشد؛ به گونه-ای که هیچ منزلت دیگری در درون حاکمیت سیاسی، چنین قدرت و ظرفیتی را در اختیار ندارد.
۱۰- افزون بر استعداد‌های ساختاری «ولایت فقیه عادل»، «ایدئولوژی اسلامی – شیعی» نیز قابلیت‌های چشمگیر و بی‌نظیری برای تولید بسیج اجتماعی دارد؛ به گونه‌ای که فقیه عادل با تنبّه‌دهی نسبت به آنها، خیزش و جنبش اجتماعی می‌آفریند. آموزة «عاشورا» و آموزة «مهدویّت»، دو عنصر کلیدی و زیرساختی در پیکرة کلّی ایدئولوژی اسلامی - شیعی‌اند که استعداد و ظرفیت فراوانی را برای بسیج‌گری اجتماعی در اختیار فقیه عادل می‌نهد.
۱۱- نظام اجتماعی اسلامی پس از استقرار، محتمل است دستخوش کشمکش‌ها و ستیز‌های درونی‌ای شود که پیچیده‌ترین و دشوارترین آنها، «فتنة اجتماعی» است. فتنة اجتماعی عبارت است از غلبه یافتن شرایط و موقعیت غبارآلود و مبهم در فضای درونی نظام اجتماعی اسلامی که در اثر آن، تشخیص و تمیز «حق» و «باطل» از یکدیگر بر بسیاری از افرد، سخت و دشوار می‌شود. انقلاب اسلامی در طول سه دهة گذشته، دو فتنة اجتماعی را - که در سال-های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به وقوع پیوسته‌اند - تجربه کرده است.
۱۲- آنچه نظام اجتماعی اسلامی را در مورد مواجهة با «فتنه‌های اجتماعی»، مقاوم و مصون می‌دارد، «بصیرت» است. بصیرت بدان معنی است که آدمی بتواند با تکیه بر تحلیل و اندیشه‌ورزی، از سطح و ظواهر رویداد‌ها و شخصیت‌ها عبور کند و نفاق را دریابد و حق و باطل را از یکدیگر تفکیک کند. بنابراین، بصریت در نقطة مقابل فتنة اجتماعی است. به همین سبب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مدت هشت ماه فتنة سال ۱۳۸۸، همواره بر عنصر بصیرت تکیه کردند و کسب یا ارتقای آن را از مردم مطالبه کردند.
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّى یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِکَ سَبِیلٌ وَ لَکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَخْتَارَ أَلَا وَ إِنِّی أُقَاتِلُ رَجُلَیْنِ رَجُلًا ادَّعَى مَا لَیْسَ لَهُ وَ آخَرَ مَنَعَ الَّذِی عَلَیْهِ أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا خَیْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ وَ خَیْرُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ (امام علی‌بن ابیطالب: ۱۷۹).
اى مردم، آنکه تواناترین مردم به حکومت، و داناترین آنان به امر خدا در کار حکومت است از همه به حکومت شایستهتر است. اگر در مسألة «حکومت»، فتنه‌جویى به فتنه برخیزد؛ بازگشت به حق، از او خواسته مى‌شود و اگر امتناع ورزید، کشته مى‌شود. به جانم سوگند، اگر جز با حضور همة مردم، امامت منعقد نشود؛ چنین کارى شدنى نیست، ولى آنان که حضور دارند، ثبوت حکومت را بر غائبان حکم مىکنند، پس فرد حاضر، حق رویگردانى، و غائب، حق انتخاب غیر را ندارد. بدانید که من با دو نفر مى‌جنگم: مردى که چیزى را ادعا کند که حق او نیست، و کسى که رویگردان شود از چیزى که بر عهدة اوست. بندگان خدا، شما را به تقوا سفارش مىکنم، که تقوا بهترین چیزى است که عباد حق، یکدیگر را به آن سفارش می‌کردند، و از بهترین عاقبت‌ها نزد خداست. بین «شمام و «اهل قبله»، باب جنگ گشوده شده، و این پرچم را به دوش نمى‌کشد، مگر آنکه اهل «بصیرت» و «استقامت» و داناى به موارد حق باشد.
۱۳- غالباً این‌گونه است که شخص ولی (امام) به سبب پاره‌ای مصالح و محدودیّت‌ها، نمی‌تواند در مسیر ایجاد «بصیرت»، گام‌های بلند و حداکثری بردارد. از این‌رو، لازم می‌آید در ذیل وی، جمعی از «خواص» و «نخبگان» (که در فضایی گشوده‌تر به سر می‌برند)، به صورتی «شفاف» و «آشکار»، به عرصة غبارآلود و مه‌گرفتة اجتماع پا نهاده و حقایق ناپیدا را برای توده‌های مردم (عوام)، «تبیین» کنند. اگر پروژة «تبیین‌گری» آن‌گونه که شایسته است به انجام برسد، «بصیرت» در عموم مردم تولید خواهد شد و از آنجا که «بصیرت»، پادزهر «فتنة اجتماعی» است، نظام اجتماعی از شرایط بحرانی (عدم تعادل) به شرایط عادی (تعادل) عبور خواهد کرد. حال اگر چنین نشود، یعنی خواص و نخبگان به تکلیفی که بر عهده دارند، عمل نکنند (مانند این که سکوت اختیار کنند، یا سخنان دو پهلو بر زبان جاری سازند، و یا به جبهة فتنه‌جویان بپیوندند)، یا فتنه غالب و مسلّط می‌شود و یا دست‌کم، مقطع بیشتری امتداد می‌یابد و خسارت‌های افزون‌تری بر جا می‌نهد. در قرآن کریم می‌خوانیم:
الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَ کَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا (احزاب: ۳۹)
[مؤمنان]همان کسانى [هستند]که پیام‌هاى خدا را ابلاغ می‌کنند و [تنها]از او مىترسند و از هیچ کس، جز خدا، بیم ندارند؛ و [البته]خدا براى حسابرسى کفایت می‌کند.
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ (توبه: ۷۱)؛ و مردان و زنان با ایمان، دوستان یکدیگرند؛ که به کارهاى پسندیده وا می‌دارند و از کارهاى ناپسند باز می‌دارند.
۱۴- اگر عاملان و حاملان «فتنة اجتماعی»، به تدریج ماهیت حقیقی خویش را آشکار و عیان سازند؛ به صورتی که دست تعدّی به سوی روح کلّی نظام اجتماعی اسلامی - که همان ایدئولوژی اسلامی است - دراز کنند و به ویژه، چنانچه به مقولات حساس آن ضربه وارد کنند، ضمیر و وجدان جمعی، حالت «انفجاری» و «انقلابی» یافته و به فتنه‌انگیزی پایان می‌دهد. به بیان دیگر، هر قدر حاکمیّت سیاسی در برابر «فتنة اجتماعی» مقاومت و پایداری بورزد، فتنه‌انگیزان بیشتر با گفته‌ها و کرده‌های خویش، پرده از غایات و مقاصد باطل خود می‌گشایند و به این واسطه، از حق‌نمایی فاصله می‌گیرند. در نتیجه، غبارآلودگی فضای اجتماعی که برخاستة از امتزاج ظاهری «حق» و «باطل» بود، فرو می‌کاهد. در فتنة اجتماعی سال ۱۳۸۸، فتنه‌گران که با «تردیدزدایی» و «شبهه‌افکنی»، فتنه را پدید آوردند بودند، در امتداد حرکت قهقرایی هشت ماهة خویش، به تدریج، از هویت خود لایه‌برداری کردند تا آن که در هتاکی جانسوز روز عاشورای حسینی، پارة علّیِ نهایی (علّت تامّه) را برای خیزش اجتماعی توده‌های مردم در نهم دی‌ماه فراهم کرند.
۱۵- بر مبنای سنّت تکوینی الهی، نظام اجتماعی اسلامی همواره در معرض «ابتلائات» و «آزمون‌ها»ی گوناگون است که یکی از اقسام آنها، «فتنة اجتماعی» است:
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ (عنکبوت: ۲-۳).
آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؛ و به یقین کسانى را که پیش از اینان بودند، آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفتهاند معلوم دارد و دروغگویان را [نیز]معلوم دارد.
چنانچه جامعة اسلامی بتواند بر فتنة اجتماعی غلبه یابد، در واقع، یکی از مراحل و منازل «تکامل معنوی» خود را از سر گذرانده است. از این‌رو، توقع آن است که در ادامة طی طریق، با فتنه یا فتنه‌های اجتماعی «پیچیده‌تر» و «دشوارتر»ی روبرو شود. به عبارت دیگر، اولاً تجربة تاریخی نشان داده که جامعة اسلامی در هر دورة تاریخی، با «فتنه‌ها» روبرو بود نه «فتنه»، ثانیاً فتنه‌های اجتماعی، از نظر شدّت، مراتب و درجات گوناگونی دارند و یکسان نیستند، ثالثاً، سیر منطقی ابتلائات فتنه‌گون جامعة اسلامی، از آسان به دشوار است. در نتیجه، انتظار می‌رود فتنه یا فتنه‌های اجتماعی بعدی، هم موضوعیّت داشته و هم عمیق‌تر و تهدیدزاتر باشند.
۱۶- نزاع کنونی دشمنان انقلاب اسلامی با آن، از جنس «نزاع فرهنگی و نرم» است. در جنگ نرم، ایمان و باور‌ها و اعتقادات خواص و توده‌های مردم نشانه گرفته می‌شود و سعی می‌شود سنگر‌ها و ارکان معنوی و معرفتی نظام اسلامی فتح شود. این جنگ در چند محور اصلی متمرکز شده است:
الف. متزلزل ساختن باور‌های دینی و عقاید اسلامی توده‌های مردم به‌ویژه نسل جوان.
ب. القای بن‌بست و بحران در کشور و سیاه‌نمایی از وضعیت جامعه.
ج. تبدیل کردن امید به آینده به یأس و سرخوردگی.
د. بی‌اعتماد ساختن مردم به نظام اسلامی برای کاهش دادن مشارکت سیاسی مردم.
هـ. ایجاد تفرقه و تشتّت در میان خواص و گروه‌های سیاسی از طریق برجسته‌سازی و عمده کردن اختلاف در سلایق.
ز. شایعه‌پراکنی، فضاسازی و نشر اکاذیب با هدف ایجاد تردید در دل‌های مردم.
شواهد و قرائن متعدّد نمایانگر این واقعیت است که فتنه اخیر، از پیش طراحی‌شده و برنامه‌ریزی شده بود و تنها منحصر به یک «اعتراض انتخاباتی» و حوادث محدود به «دوران انتخابات» نمی‌شود. به راستی، القای شبهه احتمال تقلب در انتخابات و تشکیل کمیته صیانت از آراء و تأکید بر ضرورت نظارت بین‌المللی بر انتخابات از ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات، از چه واقعیت نیمه‌پنهانی حکایت می‌کند؟! این فتنه از مقطع پس از برگزاری انتخابات یا چند روز باقی مانده به آن، رقم نخورد؛ بلکه طرح‌ریزی و زمینه‌چینی به ماه‌های پیشین بازمی‌گردد. مسأله‌ی اصلی، ساقط کردن گفتمانی است که در عمل، به اصول انقلاب اسلامی و مبانی تفکر امام خمینی (ره) پایبند بوده و آن را احیا کرده است.
یکی از زمینه‌های ظهور تحول فکری در بخشی از انقلابیون که اکنون ریزش کرده‌اند، انس و پیوند معرفتی آنها با «علوم انسانی سکولار» است. آنها در اثر اعتقاد به گزاره‌ها و نظریه-های وارداتی غربی، در تحلیل جامعه‌ی ایران و نظام اسلامی دچار خطا‌ها و لغزش‌های عمیقی شدند و نزدیک به دو دهه، به گونه‌ای اندیشیدند و نوشتند و گفتند که مقتضای مفادّ علوم انسانی سکولار بود. برخی اعتراضات امروزی نخبگان فکری این جریان، به خوبی از این مطلب پرده برداشته است. از این رو، همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید هرچه سریع‌تر در جهت تولید «علوم انسانی اسلامی» گام برداشت و مبانی تفکّر اسلامی و انقلاب اسلامی را تئوریزه کرد. روشن است که این رسالت سنگین برعهده حوزه و دانشگاه است که متأسفانه تاکنون آن‌گونه که بایسته و شایسته است در این‌باره به تکاپو نیفتاده‌اند. اکنون یکی از مخاطرات و تهدید‌های بسیار جدّی که می‌تواند به «استحاله فکری و ارزشی نسل سوم انقلاب» بینجامد، ماهیت الحادی و غربی علوم انسانی متداول در دانشگاه‌هاست که ثمره‌ی آن «بازتولید غرب و ارزش‌های غربی» در درون نظام اسلامی است.
از نظر بسیاری از مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا، مناسب‌ترین راه برای تغییر حکومت در ایران، حمایت گسترده از «انقلاب مخملی» در ایران است. این گزینه‌ی سیاسی، کمترین هزینه و مخاطره را برای امریکا به دنبال خواهد داشت. هدف عمده این گزینه، براندازی حکومت ایران و ایجاد حکومتی است که با منافع امریکا، همسو باشد. انقلاب مخملی نیازمند وجود «رهبران محلی» در عرصه سیاسی آن کشور است. از این رو، دولت امریکا در کمین نشست تا از متن شرایط سیاسی، حادثه‌ای رخ بدهد و برخی نخبگان بومی، رهبری و هدایت این حادثه را به دست گیرند. در این راستا، دولت امریکا تاکتیک‌های ذیل را به کار گرفت:
الف. استفاده از مناقشات و کشمکش‌های انقلاب به منظور ایجاد انقلاب مخملی.
ب. تحریک مردم به آشوب‌های خیابانی و اغتشاش‌گری از طریق رسانه‌های متعدّد.
ج. حمایت سیاسی از رهبران محلی انقلاب مخملی.
د. به کار گرفتن چهره‌های اپوزیسیون ایرانی در رسانه‌ها که مخالف رویه کنونی حکومت ایران هستند.
هـ. حمایت مالی و سیاسی از گروه‌های مختلف اپوزیسیون در ایران از قبیل: طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان، روشنفکران سکولار، دسته‌هایی از دانشجویان و کارگران، سازمان‌های مردم نهاد و ....
و. تلاش در جهت یکپارچه‌سازی جریان‌های مختلف اپوزیسیون به منظور افزایش قدرت تخریبی آنها.
ز. زدودن اعتماد عمومی مردم ایران به حکومت ایران و فراتر از این، ایجاد تقابل و شکاف جدّی میان مردم و حکومت.
ح. تخریب رسانه‌ای و تبلیغاتی بخشی از حاکمیت ایران که قادر به مهار انقلاب مخملی هستند، همچون رهبر ایران، دستگاه‌های اطلاعاتی، سپاه پاسداران و بسیج.
ط. تقویت و توسعه‌ی نفوذ اطلاعاتی امریکا در ایران.
از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان با به کارگیری عناصر و اجزاء تشکیل دهنده‌ی انقلاب مخملی در ماه‌های قبل و پس از انتخابات، خواسته یا ناخواسته، پازل دولت امریکا را تکمیل کردند. عناصر و اجزای به کار گرفته شده که همه مربوط به الگوی «انقلاب مخملی» هستند عبارتند از:
الف. تشکیک در سلامت انتخابات و القای تقلب در انتخابات.
ب. تلاش برای سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی.
ج. سیاه‌نمایی از وضعیت جاری کشور و القای ناکارآمدی دولت و پرونده‌سازی برای آن.
د. به صحنه آمدن تمامی طیف‌های اپوزیسیون اعم از اصلاح‌طلبان و انقلابیون ریزش‌کرده و ضدّانقلاب‌ها.
هـ. دعوت مردم به مبارزه‌ی منفی و نافرمانی مدنی.
و. فراخوان مردم به تصرف برخی از مراکز دولتی.
ز. اعلام پیروزی در انتخابات قبل از برگزاری آن.
ح. استفاده از رنگ خاص برای تبلیغات انتخاباتی.
ط. ایجاد شبکه‌ای خوشه‌ای برای تسهیل فراخوان‌ها به آشوب و اغتشاش.
این روش‌ها و شواهد به روشنی نشانگر مبتنی بودن تاکتیک‌ها بر الگوی انقلاب مخملی است.
شهید سیّد اسدالله لاجوردی (دادستان اسبق انقلاب اسلامی و رئیس پیشین سازمان زندان‌های کشور و عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی)، در وصیّت‌نامه خود که آن را در اسفند ماه سال ۱۳۶۴ و هنگام حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل نوشته است، به خطر جمعی از اصلاح‌طلبان مستقر در «سازمان مجاهدین انقلاب» - که ایشان آنها را «منافقین انقلاب» می‌خواند- برای آینده‌ی انقلاب اسلامی اشاره‌ای جدّی و هشداردهنده کرده است:
«چندین بار به عناوین مختلف، خطر منافقین انقلاب را (همانان که التقاط به گونه منافقین خلق، سراسر وجودشان را و همه‌ی ذهن و باورشان را پر کرده و همانان که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان، دستمال ابریشمی بسیار بزرگ - به بزرگی مجمع‌الاضداد - به دست گرفته‌اند، هم رجایی و باهنر را می‌کُشند و هم به سوگشان می‌نشینند، هم با منافقین خلق، پیوند تشکیلاتی و سپس ...! برقرار می‌کنند، هم آنان را دستگیر می‌کنند و هم برای آزادی-شان و اعطای مقام و مسئولیت بدانان تلاش می‌کنند و از افشای ماهیّت کثیف آنان، سخت بیمناک می‌شوند، هم در مبارزه علیه آنان و در حقیقت برای جلب رضایت مسئولین و نجات بنیادی آنان، خود را در صف منافق‌کُشان می‌زنند و هم در حوزه‌های علمیّه به فقه و فقاهت روی می‌آورند تا مسیر فقه را عوض کنند، به مسئولین گوشزد کرده‌ام، ولی نمی‌دانم چرا؟ (گرچه نسبت به بعضی، تا اندازه‌ای می‌دانم چرا!) ترتیب اثر نداده‌اند. به مسئولین بار‌ها گفته-ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است، چراکه علاوه بر همه‌ی شیوه-های منافقانه‌ی منافقین، سالوسانه در صف حزب‌اللّهیان قرار گرفته و کم‌کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوق‌شان داده و صفوف مقدّم را غاصبانه به تصرّف خود درآورده‌اند، به گونه‌ای که عملاً، عقل و اراده‌ی منفصل برخی تصمیم‌گیرندگان قرار گرفتند و در عزل و نصب‌ها و حفظ و ابقاء‌ها دست به تخریب می-زنند و اعمال قدرت می‌کنند. این‌ها همه پوچ است و بی‌اهمیت! مهم و بسیار مهم این است که هدف غایی از همه‌ی این تلاش‌ها، گسترش فکر التقاطی و انحرافی سازمان ضدّ‌خدایی-شان است که جز اندیشه‌های مادّی‌گرایانه و ماتریالیستی، چیز دیگری نیست و با بهره‌گیری از تجربیات مثبت و منفی همپالگی‌های چپ و منافق‌شان توانسته‌اند، متأسفانه به نسبت بسیار زیادی (زیادتر از توفیق منافقان خلق در سال‌های ۵۱ تا ۵۴)، تعداد کثیری از روحانیون را تحت تأثیر قرار دهند و با لطایف‌الحِیَل، بر ذهن و روان آنان اثرات دلخواه‌شان را بگذارند؛ تا بدانجا که بر اعمال جنایتکارانه‌ی آنان با دیده اغماض بنگرند و حتی در مواردی نظیر به شهادت رساندن باهنر و رجایی، به دست روی دست مالیدن‌های مسامحه‌کارانه و مصلحت-اندیشی‌های پشیمانی‌آورنده، متوسل شوند.» (لاجوردی، ۱۳۹۰).
جالب است که پس از انتشار این وصیّت‌نامه، سعید حجاریان - از اعضای اصلی سازمان مجاهدین (به اصطلاح) انقلاب اسلامی - با درج مقاله‌ای با عنوان «دشمن‌شناسی وارونه» (این مقاله در ستون نامه‌های وارده و به همراه طرح یک «افعی زهرافکن» که نیش خود را داخل تنگ شیشه‌های چند «ماهی خندان» فرو برده است، بدون اشاره به نام نویسنده‌ی آن در شماره ۱۰۳ هفته‌نامه‌ی «عصر ما» - ارگان سازمان مجاهدین به اصطلاح انقلاب اسلامی و در تاریخ ۱۸ / ۶/ ۷۷ چاپ شده بود) به نقد و نفی آن پرداخت و آن شهید دوراندیش و تیزبین را به توهّم توطئه متهم کرد. در سال ۱۳۷۹ کتابی با عنوان «جمهوریّت؛ افسون‌زدایی از قدرت» از سعید حجاریان به چاپ رسید که مقاله‌ی «دشمن-شناسی وارونه» در آن جای داشت. البته چندی نگذشت که در فتنه‌ی سال ۱۳۸۸، پرده از چهره‌ی حقیقی این افراد کاملاً برداشته شد و آشکار گشت چه نیرو‌های «ساختارشکن» و «براندازی» در صف «انقلابیون» رسوخ کرده بودند.
۱۷- «فتنه»، تعبیری بود که رهبر معظّم انقلاب برای رویداد‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ انتخاب کردند. در ادبیات اسلامی، فتنه به واقعه‌ای اجتماعی گفته می‌شود که در آن صف‌بندی و تعارض میان دو طرف صورت می‌گیرد، اما با این قید که حقّ و باطل در چنین نزاعی، غبارآلود و مبهم است؛ به طوری که بسیاری مردّد و سرگردان می‌شوند و نمی‌توانند میان این دو، قضاوت کنند و تشخیص بدهند که کدام طرف حقّ، و کدام طرف، باطل است. این نوع غبارآلودگی و ابهام در فضای اجتماعی، شرایط پیچیده و تو در تویی را به وجود می‌آورد که موجب سقوط و لغزش بسیاری از عوام و برخی از خواص می‌شود. علّت این‌که شناخت در این موقعیت اجتماعی، دشوار و سخت می‌شود این است که در دو سوی منازعه و کشمکش، کسانی قرار دارند که یا شخصیت‌های معتبر و متنفّذ دینی هستند، و یا این‌که استدلال‌های آنها، متکی به منابع اسلامی است. چون چنین فضایی در نزاع سال ۸۸ شکل گرفت، آیت‌الله خامنه‌ای از آن به عنوان فتنه یاد کردند. در این فتنه، کسانی‌که بر ضدّ انقلاب و نظام اسلامی شوریدند و اساس آن را با چالش و بحران مواجه کردند نیرو‌های انقلابیِ سابقه‌دار و صاحب منزلت بودند. از طرف دیگر، مدعای آنها نیز این بود که در انتخابات، تقلّب شده است و نتیجه‌ی اعلام شده، مطابق با آراء مردم نیست. از آنجا که برخی از مردم با سازوکار‌های انتخابات آشنا نبودند، به آسانی از دروغ‌پراکنی‌ها، متأثر شدند و گمان بردند که شاید در واقع، تقلّبی انجام شده باشد. به این ترتیب، یک فتنه اجتماعی پدید آمد.
۱۸- حضرت آیت الله خامنه‌ای معتقد است که فتنه اجتماعی سال ۸۸، سه خصوصیت اصلی داشت: «پیچیدگی» از لحاظ نقشه‌های طراحی شده و نیرو‌های درگیر در آن، «بلندمدّتی» به سبب این‌که دست‌کم ده سال برای اجرای آن زمینه‌سازی شده بود، و «خطرناک بودن» از نظر غایات و مقاصدِ براندازانه و ساختارشکنانه‌ای که رهبران آن دنبال می‌کردند. اما برخی ساده‌انگارانه و سطحی‌اندیشانه تصوّر می‌کنند که آنچه واقع شد، تصادفی و برنامه‌ریزی نشده بود، و یا همه ماجرا از مناظره‌ی تلویزیونی احمدی‌نژاد و موسوی آغاز شد، و یا این‌که سران فتنه، به راستی می‌پنداشتند که در انتخابات، تقلّب شده است. شواهد و قراینِ عینی، هیچ‌یک از این فرضیه‌ها را تأیید نمی‌کنند؛ و از جمله این‌که:
الف. چرا چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیته‌ی صیانت از آراء تشکیل شد؟ آیا سران فتنه و همراهان آنها – یعنی هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی – علم غیب داشتند که در انتخابات، تقلّب صورت خواهد گرفت، و یا نشانه‌ای دال بر این‌که شاید تقلّب انجام شود، در اختیار داشتند؟!
ب. چرا در برابر نظر شورای نگهبان – که هم وجاهت قانونی دارد و هم وجاهت شرعی – گردن‌کشی کردند و اعتبار آن را زیر سئوال بردند؟!
ج. بر فرض که در وجاهت و اعتبار شورای نگهبان تردید داشتند و سخن این شورا را جانبدارانه و سوگیرانه می‌دانستند، چرا از نظر رهبر معظّم انقلاب تبعیّت نکردند؟! مگر بر اساس سنّت امام خمینی – رحمه‌الله علیه – نباید نظر ولیّ فقیه را فصل‌الخطاب قلمداد کرد و اطاعت از آن را بر خود، واجب شرعی دانست؟! آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران در تاریخ بیست‌و‌پنجم خرداد ماه، توصیه‌های آشکاری به سران فتنه کردند، ولی هیچ یک از آنها به توصیه‌های ایشان عمل نکردند. عدم‌التزامِ عملی به ولایت فقیه، چیزی غیر از این است؟! آیا می‌توان پذیرفت کسانی منتقد – و نه معارض و برانداز و باغی – باشند، اما نه تنها نهاد‌های قانونیِ نظام سیاسی را بی‌اعتبار بدانند، بلکه حتی از نظر و مطالبه‌ی صریح ولیّ فقیه نیز پیروی نکنند؟!
د. هم سران فتنه و هم نیرو‌هایی که از طریق عملیات روانی و اندیشه‌پردازی با آنها همراهی می‌کردند، به خوبی می‌دانستند که در چارچوب سازوکار انتخاباتیِ نظام جمهوری اسلامی ایران، امکان تقلّب وجود ندارد، چه رسد به تقلّب یازده میلیونی؛ چنان‌که برخی از آنها در اعترفات خود در دادگاه، به این واقعیت اشاره کردند. تعدّد نهاد‌های ناظر، حضور نماینده‌ی نامزد‌ها در هر یک از حوزه‌های رأی‌گیری، حضور کسانی از خود مردم در حوزه‌های رأی‌گیری که در شمارش آراء مشارکت کردند و. تقلّب یازده میلیونی را به توهمیِ خام و کودکانه تبدیل می‌کند.
۱۹- سران فتنه نه تنها پس از خیزش الهیِ نهم دی‌ماه سال ۸۸، پشیمان نشدند و از معصیت بسیار بزرگی که مرتکب شدند توبه نکردند، بلکه تاکنون که هشت سال از آن واقعه گذشته است، همچنان مواضع خود را تکرار می‌کنند. در اینجا، این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این امر چیست؟ یک فرض این است که سران فتنه، مانند گذشته تصوّر می‌کنند که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، تقلّب شده و حقّ آنها تضییع شده است و به همین سبب، از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند. این فرض، صواب نیست؛ زیرا اگر هم در سال ۸۸، چنین تلقی و تفسیری داشتند، در سال‌های پس از آن و در جریانِ افشاء شدن حقایق ناگفته و پنهان، از همه‌ی ابعاد و لایه‌های فتنه مطلع شدند و دریافتند که خطا کردند. البته فرض این‌که سران فتنه از حقیقت ماجرا اطلاع نداشتند نیز پذیرفتنی نیست؛ چون در این صورت، باید از طریق مسیر‌های قانونی اقدام می‌کردند و به جای تحریک و تهییج مردم و ایجاد آشوب و اغتشاش، صندوق‌های رأی را داور نهایی می‌شمردند و به دعوت شورای نگهبان برای بازشماری صندوق‌ها، پاسخ مثبت می‌دانند. بنابراین، روشن است که آنها واقف بودند بازشماری صندوق‌های رأی، تغییری در نتیجه‌ی اعلام شده ایجاد نخواهد کرد. اگر اعتراض آنها بر سرِ رأی مردم بود، باید حقیقت را در درون صندوق‌های رأی جستجو می‌کردند، نه این‌که با بیانیه‌نویسی و لشکرکِشی خیابانی، اساس نظام و انتخابات را مخدوش کنند. بازشماری صندوق‌های رأی در مقابل دوربین‌های صداوسیما، راه حلّ منصفانه و معقولی بود که ولی سران فتنه با وجود تمدید شدن مهلت از سوی شورای نگهبان، از آن رو گرداندند. از این رو، توبه نکردن سران فتنه، هیچ دلیلی جز لجاجت و خودخواهی و نفسانیّت ندارد. اعتراف به خطا، محتاجِ شجاعت است؛ شجاعت غلبه کردن بر خواسته‌ی نفس که خود را تبرئه می‌کند و با توجیه‌سازی، می‌فریبد، به خصوص که چنین اعترافی، سرزنش یک ملّت را به دنبال خواهد داشت.
