گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ برداشت غالب طی سالهای گذشته در محافل آکادمیک غرب این بوده است که جهان پس از پایان ماهعسل جهانیسازی به سمت جهانی زدایی پیش میرود. در داخل ایران نیز این ادبیات بهشدت تولید و همچنین ترجمه شده و تبدیل به یک برداشت غالب شده است. اما عدم توجه به دیدگاههای رقیب میتواند سیاست سازان و سیاستگذاران کشور را دچار خطای تحلیل و تجویز اشتباه کند. «برد ستسر» [1]- اقتصاددان آمریکایی و عضو سابق هیئت مشاوران وزارت خزانهداری آمریکا - در یادداشتی که مجله آمریکایی «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، درباره این برداشتهای اشتباه از جهانی زدایی و جهانیسازی بحث میکند. به گفته وی، با وجود این که طی سالهای اخیر ادبیات علمی گستردهای درباره انشقاق اقتصادی و جهانی زدایی در حوزه اقتصاد تولید شده است، اما دادههای علمی این ادعا را تأیید نمیکند. دادهها نشان میدهد که اقتصاد جهانی، علیرغم برخی سیاستهای تعرفهای آمریکا علیه چین، بهشدت در طی سالهای گذشته به سمت یکپارچگی و جهانیسازی پیش رفته است. به گفته وی، رابطه بین مازاد تجاری چین و کسری تجاری آمریکا بسیار پیچیدهتر از آن است که بتوان آن را در چارچوب جهانی زدایی تحلیل کرد و این رابطه، نشاندهنده افزایش وابستگی اقتصاد دو کشور به یکدیگر است.
جهانی زدایی از ادعا تا واقعیت
یک اجماع جهانی در حال ظهور به ما نشان میدهد که دنیا در حال تکهتکهشدن و تقسیم به بلوکهای مختلف اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. در سال ۲۰۲۰ «داگلاس ایروین» [2] اقتصاددان، نوشت: «همهگیری کووید ۱۹، اقتصاد جهان را به سمت عقبنشینی از یکپارچگی اقتصادی جهانی سوق میدهد». در سالهای پس از آن، چگونگی مدیریت این «جهانیزدایی» ادعاشده، موضوعی ثابت در جلسات مجمع جهانی اقتصاد بوده است. در ماه می، یکی از شمارههای مجله اقتصادی اکونومیست نقشهای از جهان را به تصویر کشید که بهصورت فیزیکی به بلوکهای اقتصادی رقیب تقسیم شده بود. داستان مرتبط، فرض میکرد که جهانیزدایی یک قطعیت بلندمدت است؛ با این استدلال که «در دادههای اقتصادی قابلمشاهده است؛ زیرا سرمایهگذاران داراییها را مجدداً قیمتگذاری میکنند و سرمایه را در دنیایی کمتر یکپارچه هدایت میکنند». در ماه ژوئن نیز ستوننویس «بلومبرگ» به این نتیجه رسید که «تجارت و امور مالی جهانی در حال تقسیمشدن به بلوکهای رقیب و متخاصم، یکی در مرکز چین و در جنوب جهان و دیگری در اطراف ایالات متحده و سایر کشورهای غربی است.»
دادههای علمی این ادعا که «جهانیزدایی» یک واقعیت مسلّم در حال رخدادن در جهان است را تأیید نمیکند.
اما درباره این فرض که «جهانیزدایی» یک واقعیت مسلم در حال رخدادن در جهان است، مشکلی وجود دارد و آن است این که دادهها به طور کامل از این ادعا پشتیبانی نمیکند. بهعنوان شاهدی بر ادامه جهانیزدایی، ناظران اغلب به پدیدههایی مانند بیمیلی آمریکا برای ایجاد قراردادهای جدید تجارت آزاد، تضعیف سیستم حلوفصل اختلافات تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO)، گسترش اقدامات ملی جدید که تجارت را محدود میکند و کاهش جریان سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت از اوج گذشته خود اشاره میکنند.
همهگیری بیماری کووید ۱۹ حقیقتاً نشان داد که وابستگی متقابل اقتصادی، خطراتی را به همراه دارد. تلاشهایی که روسیه از سال ۲۰۲۲ برای استفاده از خطوط لوله گاز طبیعی خود برای تأثیرگذاری بر واکنش «گروه هفت» نسبت به تهاجم خود به اوکراین انجام داده است و همچنین تحریمهای بسیاری که «گروه هفت» برای تضعیف اقتصاد روسیه اعمال کرده است، آسیبپذیریهایی را که میتواند هنگام تجارت کشورها از طریق شکافهای ژئوپلیتیکی ایجاد شود، برجسته نموده است.
در مسیر تکامل به سمت جهانیشدن
اما نگاهی دقیقتر به دادههای اقتصادی نشان میدهد که اگرچه دولتها به طور فزایندهای سیاستهایی را با هدف تقویت انعطافپذیری خود اتخاذ کردهاند، اما اقتصاد جهانی به معنای دقیق کلمه در حال تکامل بهسوی جهانیشدن است و در این میان، وابستگی به تأمین دنیا توسط چینیها نهتنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است.
دادههای علمی نشان میدهد که اقتصاد جهانی به معنای دقیق کلمه در حال تکامل بهسوی جهانیشدن است.
تجارت جهانی در طول دوران همهگیری ویروس کرونا افزایش یافت و تجارت جهان با چین به جای کاهش سرعت، شتاب گرفت. تغییر دوره همهگیری به سمت دورشدن از خدمات تا حدی عامل این شتاب است. اما رشد تجارت با چین، نشاندهنده این واقعیت است که چین بهسادگی چیزهایی را با قیمتی که کمتر کسی میتواند با آن رقابت کند، تولید مینماید. مثلاً صادرات با فناوری پیشرفتهای مانند وسایل نقلیه الکتریکی، توربینهای بادی، پنلهای خورشیدی و قطعات الکترونیکی حیاتی، اجزای باتریها و... در همین دوره رقم خورد. بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، مازاد تولید چین، حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش یافت و اکنون بسیار بیشتر از مازاد تولید آلمان و ژاپن و دیگر قدرتهای مولد جهان است. همچنین کاهش جریان سرمایه کمتر از آنچه به نظر میرسد وجود دارد. بهعنوانمثال، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) پس از سال ۲۰۱۶، عمدتاً ناشی از تغییرات خاص در مقررات مالیاتی است که منجر به کاهش شدید استفاده از وسایل نقلیه ویژه در لوکزامبورگ، هلند و چند مرکز مالیاتی کلیدی دیگر در اروپا شده است.
درک نادرست کنونی از اقتصاد جهان عواقبی در پی دارد. باید واقعیات پیچیده در این زمینه در نظر گرفته شود. برای مثال، حتی کسانی که به دنبال شکل سالم جهانیشدن هستند، باید برای کاهش فرار مالیاتی شرکتهای چندملیتی تلاش کنند. اساساً اگر ناظران میزان یکپارچگی اقتصادهای جهان را کماهمیت جلوه دهند، هزینه اقداماتی مانند آغاز درگیری بر سر تایوان یا عقبنشینی یکجانبه ایالات متحده از تجارت که اقتصاد جهانی را در هم میشکند را دستکم میگیرند. رهبران جهان باید گامهایی برای افزایش انعطافپذیری اقتصاد خود بردارند؛ اما ابتدا باید هزینههای واقعی این گامها را درک کنند.
این ایده که اقتصاد جهان در حال جهانیزدایی است، پس از انتخاب دونالد ترامپ - رئیسجمهور ایالات متحده - در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. ترامپ در سخنان خود اجماع دو حزب دموکرات و جمهوریخواه پس از جنگ جهانی دوم در مورد ارزش تجارت آزاد را رد کرد. او همچنین برخی از تغییرات واقعی سیاستی را انجام داد؛ خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP)، مذاکره مجدد در مورد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی برای تشدید قوانین مبدأ تجارت خودرو و اعمال تعرفه بر تقریباً سه پنجم تجارت بین ایالات متحده و چین، بخشی از این سیاستها در راستای جهانی زدایی بود.
اما جهانیشدن ریشههای عمیقی دارد و این سیاستهای تجاری دوجانبه، تغییر چندانی در مسیر اساسی آن ایجاد نکرده است. معاملات تجاری جدید و برنامههای تعرفهای همیشه توجه زیادی را به خود جلب میکنند اما در واقع، تغییرات در نرخهای تعرفهها در معاملات مدرن تجارت آزاد معمولاً اندک است؛ زیرا اغلب تعرفهها در حال حاضر پایین یا صفر هستند. کشورهایی که دسترسی ترجیحی به بازار ایالات متحده ندارند، هنوز هم میتوانند بهخوبی با شرایط تجاری استاندارد سازمان تجارت جهانی (WTO) کار کنند. در واقع واردات ایالات متحده از آسیای جنوب شرقی در ۶ سال گذشته افزایش یافته است. اعضای آسیای جنوب شرقی پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP)، صادرات خود به ایالات متحده را پس از خروج ترامپ از این پیمان بسیار سریعتر از آنچه قبلاً میتوانستند افزایش دادند. ارزش ارزها نیز مانند الگوهای جهانی پسانداز و سرمایهگذاری، در جریانهای تجاری مؤثر است. دلار از زمان خروج ایالات متحده از پیمان تجاری اقیانوس آرام (TPP) همچنان قدرتمند باقی مانده است و مصرفکنندگان آمریکایی در خرید کالاهای خارجی تردیدی نداشتهاند.
تأثیر اقدامات ترامپ بر اقتصاد جهانی
صادرات چین به ایالات متحده از زمان معرفی تعرفههای ترامپ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است؛ اما این شاخص، معیار ضعیفی برای نشاندادن ارتباط واقعی این دو اقتصاد است. هنگام درنظرگرفتن تأثیر تعرفههای دوجانبه ایالات متحده بر محصولات چینی، این مهم است که به فراتر از دادههای آمریکا که کاهش واردات مستقیم از چین را نشان میدهد نگاه کنیم و به دادههای خود چین توجه بیشتری داشته باشیم. با کمال تعجب، این دادهها کاهش بسیار کمتری در تجارت مستقیم با ایالات متحده و افزایش شدید صادرات چین به کشورهایی را نشان میدهد که اکنون صادرات بیشتری به آمریکا دارند.
این ایده که اقتصاد جهان در حال جهانیزدایی است، پس از انتخاب دونالد ترامپ - رئیسجمهور ایالات متحده - در سال ۲۰۱۶ مطرح شد.
مطالعات دقیق «کارولین فروند» [3]- اقتصاددان - ، تأثیر تعرفههای ترامپ توسط بانک تسویه بینالمللی که مهمترین اثر آن تعرفهها، دوجانبه و طولانیتر کردن زنجیرههای تأمین و نه کاهش تجارت جهانی یا کاهش اتکای اساسی ایالات متحده به ورودیهای حیاتی چین بود را بهخوبی نشان میدهد. اکنون قطعات چینی بیشتری برای مونتاژ نهایی به مالزی، تایلند و ویتنام و تا حد کمتری به مکزیک میروند. وابستگی اساسی به چین کمتر قابلمشاهده، اما همچنان مهم است.
در واقع از زمان معرفی تعرفههای ترامپ، اقتصاد چین در تجارت جهانی متمرکزتر شده است. مفسران آمریکایی و اروپایی اغلب دادههای موجود که اینجا ارائه میشود را نادیده میگیرند، اما این دادهها بدون مبهم نیستند. طی پنج سال گذشته - بین پایان سال ۲۰۱۸ تا پایان سال ۲۰۲۳ - صادرات کالاهای تولیدی چین ۴۰ درصد افزایش یافته است و از ۲.۵ تریلیون دلار به ۳.۵ تریلیون دلار که بسیار بیشتر از افزایش تقریباً ۱۵ درصدی بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ است. اگر چه نسبت صادرات چین به تولید ناخالص داخلی در سالهای پس از بحران مالی جهانی کاهش یافت، اما صادرات بار دیگر به محرک اصلی رشد چین تبدیل شد. پس از تخفیف واردات قطعات، صادرات کالاهای تولیدی چین از حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از همهگیری ویروس کرونا به ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.
پیشبینیها مبنی بر اینکه این افزایش فقط یک بار و آن هم مرتبط با همهگیری کرونا بوده، محقق نشده است. اگرچه رشد صادرات در سال ۲۰۲۳ با کاهش هزینههای مصرفکننده در سراسر جهان کاهش یافت، اما اکنون بهبود یافته است و حجم صادرات، بیش از ده درصد در سهماهه اول سال ۲۰۲۴ رشد کرده است. مازاد تولید چین به طرز چشمگیری افزایش یافته و از پایینترین سطح تولید ناخالص داخلی چین در حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
رونق صادرات چین پس از همهگیری کرونا، این استدلال که اقتصاد جهان در حال جهانیزدایی است را تضعیف میکند. با وجود تمام ضعفهای اقتصادی چین، این کشور همچنان میتواند کالاهایی را در مقیاسی تولید کند که هیچ کشور دیگری نمیتواند با آن رقابت کند. پس از پایان رونق املاک که بیش از یک دهه به طول انجامید، چین با سرمایهگذاری بیشتر در تولید کالاهای تولیدی برای صادرات به تضعیف تقاضای داخلی پاسخ داد. صنعت خودرو را در نظر بگیرید. از لحاظ تاریخی، چین صادرکننده عمده خودرو نبود؛ اما از آنجایی که تقاضای خودروهای داخلی روند نزولی داشت، چین از یک واردکننده اصلی خودرو به بزرگترین صادرکننده خودرو در جهان در تنها سه سال تبدیل شد. این موج صادرات در آستانه تضعیف نیست. چین میتواند حداقل دوبرابر تعداد خودروهای داخلی تولید کند تا بتواند تقاضای داخلی روبهکاهش را برآورده کند و شرکت خودروسازی «BYD» - تولیدکننده پیشرو خودروهای الکتریکی این کشور - ظرفیت تولید خود را برای افزایش صادرات دوبرابر میکند. ناوگان عظیم شرکتهای خودروسازی «BYD» نمادی قوی از یکپارچگی روبهرشد چین با اقتصاد جهانی است.
وضعیتی که باید نگران آن بود
بخشی از جهانیشدن ناشی از فرار مالیاتی است و شرکتهای بزرگ برای اینکه مالیات کمتری پرداخت کنند تولید خود را به بهشتهای مالیاتی منتقل میکنند.
سیاستگذاران ایالات متحده بهدرستی نگران هستند که جهان برای عرضه، بهویژه با توجه به انرژی پاک و فناوری سبز، بیش از حد به چین متکی شده است. «لائل برینارد» [4] - مدیر شورای اقتصاد ملی آمریکا - در سخنرانی اواسط ماه می خود، این نگرانی را بهخوبی بیان کرد: «ظرفیت صنعتی چین و صادرات آن در بخشهای خاص، اکنون آنقدر زیاد است که میتواند قابلیت سرمایهگذاری در ایالات متحده و سایر کشورها را تضعیف کند. بازارها به سیگنالهای تقاضای قابلاعتماد و رقابت منصفانه برای بهترین شرکتها و فناوریها نیاز دارند تا بتوانند در انرژیهای پاک و سایر بخشها، نوآوری و سرمایهگذاری کنند. دولت چین روشن کرده است که سرمایهگذاریهای عظیم پکن در خودروهای الکتریکی، پنلهای خورشیدی و باتریها یک استراتژی عمدی برای تصرف مؤثر این بخشها است.»
سیاستگذاران چینی نیز باید به همان اندازه نگران باشند که اقتصاد کشورشان برای تقاضا، بیش از حد به جهان وابسته شده است؛ اما اینگونه به نظر نمیرسد. سیاست «شی جین پینگ» - رهبر چین - در حمایت از «نیروهای مولد جدید»، همراه با مقاومت شگفتانگیز او در برابر «رفاهگرایی» [5]، اقتصاد داخلی نامتعادلی را به وجود آورده است که به طور فزایندهای باید انحرافات داخلی خود را به بیرون منتقل کند. مازاد تولید چین نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان در چند سال گذشته به همان اندازه افزایش یافته است که در اولین شوک چین پس از الحاق این کشور به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت؛ یعنی زمانی که افزایش صادرات چین و افزایش شدید مازاد تولید در چین، کارگران را در سراسر اقتصادهای پیشرفته جهان آواره کرد. بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهان، مازاد تولید چین اکنون به طور قابلتوجهی از مازاد ثبت شده هر کشور دیگری بعد از پایان جنگ جهانی دوم فراتر رفته است.
فرار مالیاتی شرکتها
با این حال، نیاز چین به رشد از طریق صادرات، تنها توضیح انعطافپذیری شگفتانگیز جهانیشدن نیست. مسئلة دیگر، فرار مالیاتی شرکتها است. تغییرات در رفتار شرکتهای داروسازی در این زمینه روشن است. شرکتهای داروسازی ایالات متحده در حال حاضر برای فرار مالیاتی، محصولات دارویی خود را در خارج از کشور تولید میکنند و سپس با قیمت بالایی در ایالات متحده به فروش میرسانند. در نتیجه، شرکتهای بزرگ داروسازی ایالات متحده و سایر شرکتهای چندملیتی، تقریباً تمام سود خود را در خارج از کشور به دست میآورند و مالیات بر درآمد شرکتهای داخلی را کم یا اصلاً پرداخت نمیکنند.
این شکل خاص از جهانیشدن، فراتر از صنعت داروسازی است. شرکتهای چندملیتی آمریکایی در حال حاضر اغلب در خارج از کشور تولید میکنند تا سودهای کلان را در بهشتهای مالیاتی فراملی ثبت کنند. بهشت مالیاتی پایین کشور ایرلند و نه چین یا هند، در حال حاضر بزرگترین صادرکننده دارو به ایالات متحده است. در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده دوبرابر بیشتر از مجموع محصولات دارویی از کانادا، چین، هند و مکزیک، از ایرلند دارو وارد کرده است. این روند بسیار فراتر از صرفاً حوزة داروسازی است. ایرلند همچنین بزرگترین بازار جهانی برای صادرات خدمات تحقیق و توسعه ایالات متحده است. «جزایر کیمن» [6] و «جزایر ویرجین» [7] بریتانیا بزرگترین بازارهای صادراتی خدمات مالی ایالات متحده هستند و «برمودا» تأمینکننده اصلی بینالمللی خدمات بیمه ایالات متحده است.
مطالعه صورتگرفته توسط صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد که انعطافپذیری جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در پی بحران مالی جهانی سالهای ۰۹-۲۰۰۸ را میتوان تا حد زیادی به افزایش مداوم جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق مراکز دورزدن مالیات شرکتها نسبت داد. در سال ۲۰۱۵، اعضای سازمان «همکاری اقتصادی و توسعه»، موافقت کردند که مقررات مالیاتی خود را تغییر دهند تا شرکتها نتوانند سود خود را بهصورت قانونی بدون مالیات تعریف کنند. اما این تغییرات که در پایان سال ۲۰۲۰ اجرا شد، جهانیشدن ناشی از فرار مالیاتی را مهار نکرده و فرار مالیاتی شرکتها هر روز بیشتر نمایان میشود. امروز بهراحتی میتوان پیگیری کرد که چگونه سود شرکتهای چندملیتی خارجی در ایرلند از حدود ۴۰ میلیارد دلار سالیانه ۱۰ سال پیش به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است و اکنون تقریباً ۷۰ درصد از اقتصاد داخلی واقعی ایرلند را تشکیل میدهد. مهمتر از آن، این سود بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه یورو و نزدیک به سهچهارم درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است. از دست دادن درآمد مالیاتی ایالات متحده بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکثر تحلیلها آن را نشان میدهد؛ زیرا شرکتها انگیزهای ندارند که نشان دهند واقعاً چقدر مالیات در ایالات متحده پرداخت میکنند.
رونق صادرات چین پس از همهگیری بیماری کرونا، این استدلال که اقتصاد جهان در حال جهانیزدایی است را تضعیف میکند.
این که بسیاری از مردم، از جمله رهبران سیاسی و مفسران بانفوذ، مسیر جهانیشدن را اشتباه درک کرده و درباره تأثیر کاهش حمایت سیاسی بر یکپارچگی اقتصادی بیشتر اغراق میکنند، موضوع مهمی است؛ چرا که اولاً اگر سیاستگذاران بحث را بر روی هزینههای جهانیزدایی متمرکز کنند، در معرض خطر نادیدهگرفتن بسیاری از اشکال ناسالم جهانیسازی هستند که هنوز وجود دارد و نسبتاً بدون مزاحمت به روند خود ادامه میدهند. نقش چین در صنعتیزدایی آمریکای کنونی، کاملاً تأیید شده است؛ اما نقشی که کد مالیات شرکتی ایالات متحده در صنعتی زدایی ایفا میکند، مورد قبول واقع نمیشود. اجازهدادن به شرکتهای آمریکایی برای ادامه استفاده از استراتژیهای فرار مالیاتی برای انتقال سود و تولید به خارج از آمریکا، برای اقتصاد جهانی مضر است، حتی اگر اقدامات تجاری و سرمایهگذاری خارجی آمریکا را افزایش دهد. اگر در عوض، کنگره آمریکا قوانین مالیاتی را تغییر دهد تا حداقل مالیات جهانی افزایش یافته و انتقال مالکیت معنوی ایجاد شده در ایالات متحده به حوزههای قضایی با مالیات کم را دشوارتر کند، شرکتهای داروسازی ایالات متحده احتمالاً تولید سودآورترین داروهای خود را از مکانهایی مانند ایرلند و سنگاپور به خاک آمریکا منتقل میکنند.
کسانی که نگران جهانیزدایی هستند نیز اغلب تصور میکنند که همه اشکال یکپارچگی اقتصادی سالم هستند؛ اما اینطور نیست. برای مثال، افزایش جریانهای بانکی فرامرزی، قبل از بحران مالی جهانی، سطح ناسالم اهرمهای مالی و ریسک را در بانکهای بزرگ جهان منعکس میکرد. امروزه نیز مقدار بیش از حدِّ جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان، صرفاً نشاندهندة فرار مالیاتی است، نه فعالیت اقتصادی مولد.
همچنین یک ریسک متقابل نیز وجود دارد؛ اگر سیاستگذاران، درجه تداوم جهانیسازی را نپذیرند، شوکهایی که از جدایی بیشتر تجارت چین و ایالات متحده ناشی میشود را بهشدت دستکم میگیرند. حتی با وجود افزایش تعرفههای ایالات متحده بر چین، اقتصاد جهان همچنان عمیقاً یکپارچه است. درهرصورت، از زمانی که ترامپ تعرفههای خود را اعمال کرد، چین در تجارت جهانی محوریت بیشتری پیدا کرده است و وابستگی متقابل ایالات متحده و چین پنهان - نه قطع شده است. بهعنوانمثال، اگر ایالات متحده کسری تجاری زیادی نداشت، چین نمیتوانست به مازاد تجاری ۸۰۰ میلیارددلاری فعلی کالا دست یابد. این کسری دیگر با خرید مستقیم اوراق قرضه ایالات متحده توسط بانک مرکزی چین تأمین نمیشود؛ اما همچنان بهصورت غیرمستقیم توسط چین، به شکل ذخایر بزرگ دلاری که صادرکنندگان چینی اکنون در خارج از کشور نگهداری میکنند، تأمین مالی میشود. کسری تجاری آمریکا و مازاد تجاری چین تنها یکی از اشکال پیچیده و متعددی است که در آن، اقتصاد ایالات متحده و چین همچنان به یکدیگر متکی هستند؛ حتی در شرایطی که مشاهده روابط در دادههای اصلی اقتصادی دشوارتر میشود.
چین، عامل اصلی تأمین تقاضای جهانی
حجم بیش از حد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان، صرفاً نشاندهنده فرار مالیاتی است، نه فعالیت اقتصادی مولد.
برخی از اشکال جهانیزدایی در اینجا میتواند سالم باشد. اگر چین برای جبران ضعفهای داخلی خود کمتر به تقاضای جهانی متکی باشد، فشار کمتری بر بخشهای تولیدی شرکای تجاریاش وارد میکند و همچنین وابستگی بیش از حد ایالات متحده، وابستگی اکثر کشورهای اروپایی و سایر کشورها به چین را کاهش میدهد. اما در حال حاضر، فشارهای قوی در چین برای حل مشکلات اقتصاد داخلی خود با افزایش صادرات، احتمالاً جهان را به سمت یکپارچگی اقتصادی عمیقتر و نامتعادلتری سوق خواهد داد. ایالات متحده در تلاش است تا در برابر این فشار در حوزه خودروهای برقی مقاومت کند که هزینهای برای مصرفکنندگان داخل ایالات متحده در پی خواهد داشت. با این حال، با جهانیشدن شرکتهای خودروهای برقی چینی، مشخص نیست که ایالات متحده بتواند صنعت خودروهای برقی خود را صرفاً با اعمال تعرفهها بر تجارت دوجانبه با موفقیت حفظ کند. اجتناب از وابستگی متقابل با چین، احتمالاً مستلزم تغییر سیاستهای بزرگتر و تمایل بیشتر برای پرداخت هزینههای زنجیرههای تأمین یکپارچه منطقهای به جای جهانی است. از لحاظ تاریخی، تجارت خودرو همیشه بیشتر منطقهای بوده تا جهانی و حفظ این الگوی معاملاتی در مواجهه با عرضه روبهرشد چین، مستلزم محدودیتهای بیشتری در تجارت است؛ اما این محدودیتهای بخشی، تنها میتواند توسعه اشکال جدید ادغام را محدود کند. آنها نمیتوانند جهانیشدن را معکوس کنند.
بزرگترین چالش اقتصادی چین در حال حاضر برای سیاستگذاران «گروه هفت» این است که چگونه نابسامانیهای ناشی از اقتصاد وابسته به صادرات و تولید چین را محدود کند. بحث در مورد جهانیزدایی، دورشدن از مسئلة اصلی است. برای ایالات متحده در آینده نزدیک، هرگونه انفکاک و جداسازی واقعی از اقتصاد چین، بسیار پرهزینهتر از جداسازی سطحی چند سال گذشته خواهد بود. یک راه آسان و نسبتاً ارزان برای ایالات متحده در راستای اجتناب از تعرفههای دوجانبه، واردات قطعاتی از ویتنام است که چین برای مونتاژ نهایی به آنجا ارسال کرده است.
جهانیزدایی به تحلیلگران داستان سادهای ارائه میدهد تا درباره تغییرات اقتصاد جهانی سخن بگویند، اما واقعیت پیچیدهتر است. به طور آشکاری، این غیرممکن است که یک اقتصاد جهانی که از یک طرف با کسری بودجه بزرگ ایالات متحده و از طرف دیگر با مازاد بزرگ چین مشخص میشود، واقعاً تجزیه شود. جهان نیاز به یک بحث سالم در مورد معایب و مزایای یکپارچگی اقتصادی دارد، اما این بحث باید از تصدیق صریح این واقعیت شروع شود: بسیاری از ویژگیهای اقتصاد جهانی معاصر، همچنان به سمت یکپارچگی بیشتر و نه کمتر پیش میروند.
[1] . BRAD SETSER
[2] . Douglas Irwin
[3] . Caroline Freund
[4] . Lael Brainard
[5] . welfarism
[6] . The Cayman Islands
[7] . Virgin Islands
/ انتهای پیام /
