سرنوشت قطعی اسرائیل؛ نابودی!
گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «ایلان بارون» [1] - استاد سیاست بین‌الملل و اندیشه سیاسی و مدیر مرکز مطالعات فرهنگ، جامعه و سیاست یهودی در دانشگاه «دورهام» - و «ایلای سالتزمن» [2] - دانشیار مطالعات اسرائیل در دانشگاه «مریلند» - در مقاله مشترکی که «Foreign Affairs» آن را منتشر کرده است، با تیتر شاید بی‌سابقه «نابودی اسرائیل»، از آینده تاریکی سخن گفته‌اند که پس از جنگ غزه، انتظار این رژیم را می‌کشد. این مقاله از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می‌دهد اندیشه حرکت اسرائیل در مسیر نابودی، حتی در میان اندیشکده‌ها و اساتید دانشگاه‌های غربی نیز فراگیر شده است. به باور نویسندگان این مقاله، اسرائیل قبل از شروع جنگ غزه با قدرت‌گرفتن گروه‌ها و احزاب راست افراطی، گرفتار انشقاق و ازهم‌گسیختگی داخلی بود و جنگ کنونی، این وضعیت را تشدید کرده است. به باور نویسندگان مقاله، ازهم‌گسیختگی، جنگ داخلی و فروپاشی در داخل و تبدیل‌شدن به دولتی مطرود و منفور در خارج، آینده‌ای علمی - تخیلی برای اسرائیل نیست و معتقدان به حرکت اسرائیل در مسیر نابودی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
اسرائیل در لبه پرتگاه
در زمان تشکیل اسرائیل، (در ماه می ۱۹۴۸)، بنیان‌گذاران آن تصور می‌کردند اسرائیل دولتی خواهد بود که به ارزش‌های اومانیستی و قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارد. اعلامیه استقلال سند تأسیس اسرائیل، اصرار داشت که دولت اسرائیل، «برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی را برای همه ساکنانش فارغ از مذهب، نژاد یا جنسیت تضمین خواهد کرد» [3] و اینکه «به اصول منشور سازمان ملل متحد وفادار خواهد بود.» اما از همان ابتدا، این چشم‌انداز هرگز محقق نشد و نزدیک به دو دهه پس از امضای اعلامیه، فلسطینیان در اسرائیل تحت حکومت نظامی زندگی می‌کردند. جامعه اسرائیل، هرگز نتوانسته تضاد بین جذابیت جهانی آرمان‌های اعلامیه و فوریت محدودتر تأسیس اسرائیل به‌عنوان یک کشور یهودی برای محافظت از مردم یهودی را حل کند. در طول دهه‌ها، این تضاد ذاتی بارهاوبارها ظاهر شده و تحولات سیاسی را ایجاد کرده است که جامعه و سیاست اسرائیل را شکل داده است؛ بدون اینکه هرگز بتواند تضاد را حل کند.
ممکن است اسرائیل به‌زودی بسیاری از دوستانی را که هنوز دارد، از دست بدهد و تبدیل به یک دولت مطرود، منفور و منزوی در جهان شود.
اما اکنون جنگ غزه و بحران قضایی پیش از آن، ادامه این راه را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده و اسرائیل را به نقطه شکست رسانده است. اسرائیل در مسیری پیوسته غیرلیبرال، خشن و ویرانگر قرار دارد. تا زمانی که اسرائیل مسیر خود را تغییر ندهد، آرمان‌های اومانیستی تأسیس آن به‌کلی ناپدید خواهند شد؛ زیرا اسرائیل به آینده‌ای تاریک‌تر می‌رود؛ آینده‌ای که در آن ارزش‌های غیرلیبرال، هم دولت و هم جامعه را تعریف می‌کند. اسرائیل در مسیری قرار دارد که به طور روزافزونی در رفتار خود نه‌تنها با فلسطینی‌ها، بلکه با شهروندان خود، اقتدارگرا شود. ممکن است اسرائیل به‌زودی بسیاری از دوستانی را که هنوز دارد، از دست بدهد و تبدیل به یک دولت طرد شده، منفور و منزوی از جهان شود. آشفتگی‌های داخلی، اسرائیل را به خطر انداخته است؛ زیرا شکاف‌های گسترده‌ای که وجود دارد، ممکن است خود اسرائیل را متلاشی کند. وضعیت مخاطره‌آمیز در اسرائیل چنان است که این آینده خطیر، اصلاً عجیب‌وغریب نیست؛ اما اجتناب‌ناپذیر هم نیست. اسرائیل هنوز این ظرفیت را دارد که خود را از پرتگاه عقب بکشد. هزینه انجام‌ندادن این کار، ممکن است بیش از حد تحمل‌کردن آن باشد.
پایان صهیونیسم
حمله خونین حماس در ۷ اکتبر، زمانی به اسرائیل ضربه زد که با بی‌ثباتی داخلی شدیدی روبرو بود. نظام انتخاباتی اسرائیل که بر نمایندگی تناسبی متکی است، در دهه‌های اخیر، اجازه ورود احزاب سیاسی پرحاشیه و افراطی بیشتری را به «کنست» - پارلمان اسرائیل - داده است. از سال ۱۹۹۶ میلادی، ۱۱ دولت مختلف در اسرائیل وجود داشته است که به طور متوسط، هر دو سال و نیم، یک دولت جدید تشکیل شده است؛ شش مورد از آنها توسط نخست‌وزیر فعلی - «بنیامین نتانیاهو» - رهبری شده است. اسرائیل بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، مجبور شد پنج انتخابات سراسری برگزار کند. احزاب سیاسی کوچک، با اعمال‌نفوذ نامتناسب، نقشی کلیدی در تشکیل و سرنگونی دولت‌ها ایفا کرده‌اند. پس از آخرین انتخابات در نوامبر ۲۰۲۲، نتانیاهو با حمایت احزاب سیاسی و رهبران راست افراطی، دولت را تشکیل داد و نیروهایی را در سیاست اسرائیل به قدرت رساند که مدت‌ها در حاشیه بودند.
در سال ۲۰۲۳، نتانیاهو و متحدان راست افراطی او، برای تصویب لایحه اصلاحات قضایی که به دنبال کاهش چشمگیر نظارت دیوان عالی بر دولت بود، فشار آوردند. نتانیاهو امیدوار بود که اصلاحات پیشنهادی از او در برابر پرونده جنایی جاری علیه او محافظت کند. متحدان افراطی ارتدوکس او، خواهان این اصلاحات بودند تا از فراخوان هزاران دانشجوی مدارس دینی «یشیوا» [4] که مدت‌هاست از خدمت سربازی معاف شده‌اند، جلوگیری کنند. صهیونیست‌های مذهبی، این اصلاحات را برای جلوگیری از توانایی دیوان عالی برای محدودکردن شهرک‌سازی طراحی کردند.
شکاف‌های گسترده داخلی، در نهایت ممکن است باعث فروپاشی اسرائیل شود و این احتمال اصلاً عجیب‌وغریب و دور از انتظار نیست.
اصلاحات قضایی پیشنهادی، جرقه اعتراضات گسترده‌ای را در سراسر اسرائیل برانگیخت و جامعه‌ای را آشکار کرد که عمیقاً بین کسانی که می‌خواستند اسرائیل یک دموکراسی با قوه قضاییه مستقل باقی بماند و کسانی که خواهان دولتی هستند که کم‌وبیش هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، دچار انشقاق شده است. تظاهرکنندگان، شهرها را به تعطیلی کشاندند. نیروهای ذخیره نظامی تهدید کردند که در صورت تصویب این لایحه، خدمت نخواهند کرد و سرمایه‌گذاران هشدار دادند که پول خود را از اسرائیل خارج خواهند کرد. نسخه‌ای از این لایحه در ژوئیه ۲۰۲۳ در کنست تصویب شد، اما در ابتدای سال جاری میلادی توسط دادگاه عالی لغو شد. در حال حاضر، ائتلاف حکومتی تلاش می‌کند حتی در حالی که جنگ در غزه بیداد می‌کند، برخی از عناصر اصلاحات قضایی را احیا کند.
اعتراض به اصلاحات قضایی، مطمئناً نگرانی‌هایی را در داخل اسرائیل در مورد ویژگی دموکراسی این کشور آشکار کرد؛ اما در مورد مسئولیت اسرائیل در قبال فلسطینی‌هایی که تحت اشغال زندگی می‌کنند، سؤال و تردیدی ایجاد نکرد. در واقع بسیاری از اسرائیلی‌ها، رفتار کشورشان با فلسطینی‌ها را جدا از عملکرد آن به‌عنوان یک دموکراسی می‌دانند. اسرائیلی‌ها مدت‌هاست که خشونت شهرک‌نشینان یهودی علیه فلسطینی‌ها را جایز و با مسامحه با آن برخورد کرده‌اند. اسرائیل بر خلاف قوانین بین‌المللی، فلسطینی‌هایی را که تحت حاکمیت خود در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی زندگی می‌کنند، تحت حکومت نظامی قرار داده است. دولت‌های مختلف اسرائیل بر گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری نظارت کرده‌اند و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی را در آینده به خطر انداخته‌اند. جنگ غزه - جایی که نیروهای اسرائیلی بر اساس برآوردهای محافظه‌کارانه حدود ۴۰ هزار نفر را کشته‌اند - دولتی را نشان داده است که به نظر می‌رسد نمی‌تواند یا تمایلی به حمایت از چشم‌انداز ارائه شده در اعلامیه تأسیس خود ندارد.
همان‌طور که بسیاری از روشنفکران در داخل اسرائیل مدت‌هاست اذعان کرده‌اند، وحشیگری اشغال نظامی و الزامات یک قدرت نظامی اشغالگر، تأثیر فسادآوری بر کل جامعه اسرائیل داشته است. «یشایاهو لیبوویتز» [5] - دانشمند و فیلسوف اسرائیلی - «غرور و سرخوشی ملی» را که پس از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ رخ داد، مشاهده کرد و شاهد آینده‌ای تاریک در پیش رو بود. او در سال ۱۹۶۸ هشدار داد که این جشن، فقط «ما را از ناسیونالیسم غرورآمیز و روبه‌رشد، به‌سوی ناسیونالیسم افراطی خواهد رساند». «لیبوویتز» ادعا کرد که چنین احساسات شدیدی منجر به «وحشیگری» و در نهایت «پایان صهیونیسم» می‌شود. این پایان، اکنون بیش از آن چیزی است که بسیاری از اسرائیلی‌ها بدان اعتراف کنند.
دولت خاخام‌ها
اسرائیل در مسیر کنونی خود در جهتی عمیقاً غیرلیبرال حرکت می‌کند. چرخش به راست کنونی که توسط سیاستمداران و همچنین بسیاری از رأی‌دهندگان آنها به پیش رانده شده است، می‌تواند اسرائیل را به نوعی حکومت دینی قوم‌گرا تبدیل کند که توسط یک شورای قضایی و قانون‌گذاری یهودی و افراط‌گرایان مذهبی دست راستی اداره می‌شود.
تغییرات جمعیتی و اجتماعی - سیاسی اسرائیل، از جمله افزایش سریع جمعیت ارتودکس‌های افراطی، گرایش راست‌گرایانه جوانان یهودی اسرائیلی و کاهش تعداد یهودیانی که خود را سکولار می‌دانند، منجر به تشکیل بدنه‌ای با ایمان قوی‌تر شده که ادامه وجود اسرائیل را بخشی از یک مبارزه غیر قابل آشتی بین یهودیت و اسلام می‌بیند. در میان سیاستمداران ناسیونالیست افراطی ارتدوکس که آشکارا خواستار دولتی هستند که در آن مذهب، نقش بیشتری ایفا کند، می‌توان به «بزالل اسموتریچ» [6] - وزیر دارایی اسرائیل -، «ایتامار بن گویر» [7] - وزیر امنیت داخلی اسرائیل - و «آوی مائوز» [8] - معاون رئیس‌دفتر نخست‌وزیری اسرائیل - اشاره کرد که همگی بازیگران اصلی دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو - نخست‌وزیر اسرائیل - هستند. آنها نمایانگر بخش نسبتاً جدید، اما با نفوذ بالا از جنبش مذهبی - صهیونیستی معروف به «هاردال» [9] هستند که معتقد است خداوند، کل سرزمین کتاب مقدس اسرائیل را به یهودیان وعده داده است و فرهنگ و ارزش‌های غربی را رد می‌کند و اساساً با هنجارهای پذیرفته‌شده لیبرالیسم اسرائیل - مانند جدایی بین کنیسه و دولت و برابری جنسیتی - مخالف است.
از سال ۱۹۹۶ میلادی، ۱۱ دولت مختلف در اسرائیل وجود داشته است که به طور متوسط، هر دو سال و نیم، یک دولت جدید تشکیل شده است.
چهره‌های مرتبط با «هاردال» در حال حاضر به‌عنوان وزیر در دولت اسرائیل خدمت می‌کنند، مناصب قدرتمندی را در کنست اشغال کرده‌اند و رهبران برجسته یشیواها در آکادمی‌های آماده‌سازی نظامی فعال هستند. روندهای سیاسی و جمعیتی نشان می‌دهد که راست افراطی در اسرائیل در آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی از نظر انتخاباتی، تأثیرگذار و حتی مسلط باقی خواهد ماند؛ اما بسیاری از اسرائیلی‌هایی که به‌ویژه مذهبی نیستند نیز شروع به پذیرش این ایدئولوژی قوم‌گرایانه افراطی کرده‌اند. از زمان حملات ۷ اکتبر، جناح راست اسرائیل حتی رادیکال‌تر هم شده است. برای آنها و بسیاری دیگر در اسرائیل، حمله حماس ثابت کرد که نمی‌توان با فلسطینی‌ها یا حامیان آنها سازش کرد. این محافظه‌کاران، اسرائیل را در یک وضعیت جنگی ابدی با صلحی غیرقابل‌تصور می‌بینند که یادآور عبارت «اسپارت با عرقچین یهودی» [10]مورخ اسرائیلی - «دیوید اوچانا» [11] - است.
این موضع، می‌تواند به یک اجماع گسترده در میان یهودیان اسرائیل تبدیل شود و اسرائیلی کاملاً غیرلیبرال ایجاد کند که در آن، جنگ در غزه به فرسایش کامل هنجارها و نهادهای دموکراتیکی منجر می‌شود که توسط نتانیاهو و متحدانش تضعیف شده‌اند. جنگ غزه قبلاً بهانه‌ای را برای دولت برای محدودکردن آزادی‌های مدنی فراهم کرده است؛ به‌عنوان‌مثال، کمیته امنیت ملی کنست، اخیراً قانونی را تصویب کرده است که به پلیس اجازه می‌دهد تا بدون حکم، افراد را مورد بازرسی قرار دهد. همچنین خشونت‌های مورد تأیید دولت، علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افزایش یافته است و فعالان صلح اسرائیل، به طور فزاینده‌ای به‌عنوان خائن تلقی می‌شوند.
اسرائیل تحت سلطه راست افراطی، با محدودشدن آزادی‌های مدنی - به‌ویژه حقوق جنسیتی - اقتدارگراتر می‌شود. دولت، تأثیر مخربی بر آموزش عمومی خواهد گذاشت؛ به طوری که درک مدنی جامع از دموکراسی اسرائیلی با نوعی درک ملی‌گرایانه و غیرلیبرالی جایگزین می‌شود. اسرائیل غیرلیبرال نیز به یک کشور منفور تبدیل خواهد شد. اسرائیل در حال حاضر به طور فزاینده‌ای در سطح بین‌المللی منزوی شده است و سازمان‌های بین‌المللی متعددی به دنبال اقدامات تنبیهی - حقوقی و دیپلماتیک علیه آن هستند.
پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و نظر اخیر آن در مورد غیرقانونی بودن اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل، حکم دستگیری دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای نتانیاهو و وزیر دفاع - «یوآو گالانت» - و اتهامات معتبر متعدد در مورد جنایات جنگی و انسانی و نقض حقوق بشر، ضربه‌ای به جایگاه جهانی اسرائیل وارد کرده است. حتی با حمایت متحدان کلیدی، تأثیر انباشته افکار عمومی منفی، چالش‌های قانونی و سرزنش‌های دیپلماتیک، به طور فزاینده‌ای اسرائیل را در صحنه جهانی به حاشیه خواهد برد و منزوی خواهد کرد. اسرائیل غیرلیبرال، همچنان از چند کشور - از جمله ایالات متحده - حمایت اقتصادی دریافت خواهد کرد؛ اما از نظر سیاسی و دیپلماتیک، از سوی بخش بزرگی از جامعه جهانی - از جمله اکثر کشورهای عضو گروه هفت - منزوی خواهد بود. اسرائیل احتمالاً در نهایت به طور کامل به آمریکا متکی خواهد شد و در برابر تغییرات در چشم‌انداز سیاسی آمریکا در زمانی که آمریکایی‌های بیشتری، حمایت بی‌قیدوشرط کشورشان از دولت یهود را زیر سؤال می‌برند، آسیب‌پذیر خواهد شد. قرارداد اجتماعی بین دولت و جامعه در اسرائیل در حال حاضر در تعادل است. اگر نتانیاهو و متحدانش، مسیر فعلی خود را ادامه دهند، دموکراسی اسرائیل توخالی خواهد شد و کنترل‌ها و توازن‌های لیبرال سنتی به سرعت از بین خواهند رفت. این وضعیت، اسرائیل را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد که احتمالاً منجر به فرار سرمایه و مغزها و تشدید فشارهای داخلی می‌شود.
یک اسرائیل ازهم‌گسیخته
همان‌طور که اسرائیل اقتدارگراتر می‌شود، این چرخش غیرلیبرال، شکاف‌های فزاینده در جامعه اسرائیل را نخواهد پوشاند. دولت، به طور فزاینده‌ای انحصار خود را بر استفاده مشروع از زور از دست می‌دهد و اختلافات، می‌تواند تا حد جنگ داخلی شعله‌ور شود. رویارویی خشونت‌آمیز اخیر در بازداشتگاه «سدی تیمان» [12] - جایی که سربازان مظنون به سوءاستفاده از یک زندانی عضو حماس برای بازجویی شدند - می‌تواند پیش‌بینی کند که چه چیزی در پیش است. سربازان ذخیره، غیرنظامیان و حتی یک نماینده راست افراطی پارلمان، به پلیس نظامی در داخل پایگاه حمله کردند و از اینکه پرسنل نظامی، به دلیل بدرفتاری با یک اسیر فلسطینی بازداشت شدند، خشمگین بودند.
«یشایاهو لیبوویتز» - دانشمند و فیلسوف اسرائیلی - زمانی هشدار داده بود که ناسیونالیسم افراطی در نهایت به نابودی صهیونیسم منجر خواهد شد.
ممکن است در آینده، چنین صحنه‌هایی رایج‌تر شوند. از دیگر نشانه‌های ازهم‌گسیختگی در داخل دستگاه امنیتی اسرائیل، می‌توان به رشد شبه‌نظامیان شهرک‌نشین اشاره کرد؛ گروه‌هایی که دولت، علی‌رغم حملات خشونت‌آمیزشان به فلسطینیان، حاضر به سرکوب آنها نبوده است. این شبه‌نظامیان، مانع از ورود کمک‌های انسانی به غزه می‌شوند. حاکمیت قانون در اسرائیل ممکن است از بین برود. اسرائیل یک کشور اقتصادی کم‌وبیش کارآمد باقی خواهد ماند و از مالکیت خصوصی محافظت می‌کند. هنوز هم دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نوعی سیستم آموزشی دولتی وجود خواهند داشت. اقتصاد، با فناوری‌های پیشرفته - قلب ادعای اسرائیل به‌عنوان یک «ملت استارتاپی» - هنوز می‌تواند برای مدتی کار کند؛ اما دولت، بدون حاکمیت قانون و مطابق با دموکراسی توخالی، مورد علاقه راست افراطی‌ها عمل خواهد کرد. امنیت به یک سیستم ازهم‌گسیخته بدون نظارت و بدون فرمان یکپارچه تبدیل می‌شود و انحصار استفاده مشروع از زور از بین می‌رود. گروه‌های مختلف از جمله شبه‌نظامیان شهرک‌نشین مسلح، غیرنظامیانی که با راست افراطی همسو هستند و نیروهای امنیتی موجود، مدعی داشتن حق استفاده از خشونت خواهند بود.
این آینده متعلق به داستان‌های علمی - تخیلی از ویران‌شهرها نیست. درگیری در غزه باعث تشدید اختلافات سیاسی به‌ویژه بین گروه‌های دست راستی که از اقدامات افراطی نظامی و امنیتی حمایت می‌کنند و قوانین بین‌المللی بشردوستانه و دیدگاه سایرین که خواستار رویکرد آشتی‌جویانه‌تری در قبال فلسطینی‌ها هستند را کاملاً نادیده می‌گیرند، منجر به اختلاف داخلی در اسرائیل شده است. این جنگ همچنین اختلافات بین یهودیان سکولار و مذهبی را عمیق‌تر کرده است. یک چالش بزرگ در داخل اسرائیل در مورد اینکه آیا یهودیان افراطی ارتدوکس، باید مانند همه اسرائیلی‌های دیگر، مجبور به خدمت در ارتش شوند، این تنش‌ها را برانگیخته است. دادگاه عالی اسرائیل، اخیراً حکم داد که دولت نمی‌تواند از تهیه پیش‌نویس یهودیان افراطی ارتدوکس اجتناب کند و باید از تأمین مالی یشیواهایی که دانشجویان آنها طبق قوانین موجود در ارتش ثبت‌نام نمی‌کنند، خودداری کند. بر اساس حکم دادگاه عالی اسرائیل، هیچ مبنای قانونی برای معافیت مردان «حریدی» از خدمت سربازی اجباری وجود ندارد و افرادی که برای خدمت سربازی مناسب هستند، باید جذب نیروهای ارتش شوند؛ تصمیمی که تلاش‌ها را برای احیای قانون اصلاحات قضایی تقویت کرده است.
تضعیف اقتدار مرکزی دولت، می‌تواند وضعیت تکان‌دهنده‌تری را به وجود آورد. فراتر از اداره اقتصاد، دولت قادر نخواهد بود که هیچ یک از دیگر مسئولیت‌های سیاسی سنتی خود، از جمله تأمین امنیت و یک سیستم قانون‌گذاری باثبات حکومت‌داری که مسئولیت پاسخگویی را تضمین می‌کند، انجام دهد. حضور گروه‌های امنیتی رقیب و نظارت ضعیف پارلمانی، بازدارندگی امنیتی کلی اسرائیل را تضعیف می‌کند و هرگونه سیستم منسجم حکومتی در تشکیلات امنیتی اسرائیل را تضعیف می‌کند. اسرائیلی که در این شرایط قرار دارد، به‌خوبی می‌تواند با خودش در تضاد و تعارض قرار بگیرد. این وضعیت می‌تواند اسرائیل را بالکانیزه کرده و منجر به این شود که عناصر راست مذهبی و ملی‌گرا، دولت واقعی خود را به‌احتمال زیاد در شهرک‌های کرانه باختری ایجاد کنند. حتی ممکن است اسرائیل، شاهد شورش افراط‌گرایان مذهبی و ملی‌گرایان افراطی باشد که آن را در یک جنگ داخلی خشونت‌آمیز بین جناح راست مذهبی مسلح و دستگاه دولتی موجود دچار تفرقه و انشقاق می‌کند. این وضعیت همچنان ناپایدار خواهد بود و اقتصاد سقوط می‌کند و اسرائیل را به یک دولت شکست‌خورده و ورشکسته تبدیل می‌کند.
سنگینی حوادث و نیروهای سیاسی غالب، اسرائیل را به سمت این مسیرهای خطرناک سوق می‌دهد. اسرائیل در حال تبدیل‌شدن به کشوری است که بنیان‌گذارانش آن را به رسمیت نمی‌شناسند؛ اما حتماً هم نباید به این سمت رفت. برای جلوگیری از این پیامدها، اسرائیل باید با تقویت پایه‌های قانون اساسی خود، تقویت حاکمیت قانون، دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای مناقشه با فلسطینی‌ها و تقویت بهتر خود در منطقه، ثبات سیاسی را به کشور بازگرداند. اسرائیل باید یک کمیسیون مستقل قانون اساسی را برای رسیدگی به بی‌ثباتی سیاسی خود تشکیل دهد و پایه‌ای محکم برای آینده دموکراسی اسرائیل فراهم کند. این کمیسیون باید پیش‌نویس قانون اساسی را تنظیم کند. چنین کمیسیونی در گذشته تشکیل شده است و احیای آن، مستلزم همکاری قابل‌توجهی میان آنچه از مرکز سیاسی، چپ سیاسی و احزاب سیاسی عرب اسرائیل باقی مانده است، خواهد بود. جالب اینجاست که «یوآو گالانت» - وزیر دفاع کنونی اسرائیل - خواستار این است که اعلامیه استقلال اسرائیل، اولین متن در چنین سند قانون اساسی باشد. اسرائیل همچنین نیاز به اجرای بهتر حاکمیت قانون در داخل اسرائیل و کرانه باختری دارد؛ به این معنی که دولت دیگر نمی‌تواند خشونت توسط شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را تحمل کند. علاوه بر این، اشغال نظامی اراضی فلسطینیان باید پایان یابد و یک روند صلح الزام‌آور، باید با حضور مذاکره‌کنندگان طرف سوم بی‌طرف آغاز شود.
حداقل اسرائیل باید متعهد به رسیدگی به نظر اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط خود باشد. برای تضمین بهتر ثبات داخلی، اسرائیل باید با تکیه بر دستاوردهای حاصل از توافق «ابراهیم» و تقویت روابط با عربستان سعودی و دیگر رژیم‌های منطقه، جایگاه خود را در خاورمیانه مشروعیت بخشد. اسرائیل برای حفظ روابط خود با کشورهای گروه هفت و جامعه بین‌المللی گسترده‌تر، باید تعهد خود را به قوانین بین‌المللی از جمله با شفاف‌تر کردن عملیات نظامی، اطمینان از پاسخگویی در قبال هرگونه نقض قوانین بین‌المللی و تصویب اساسنامه رم که دیوان کیفری بین‌المللی را در سال ۲۰۰۲ تأسیس کرد، تکرار کند.
اقداماتی که در بالا توضیح داده شد با مخالفت بالقوه غیرقابل‌عبوری در اسرائیل مواجه خواهد شد، اما چنین مخالفتی، تنها بر ترس ما از آینده اسرائیل تأکید می‌کند. مطمئناً اسرائیل با دشمنان واقعی و خطرناکی روبرو است، اما مسیری که اسرائیل در آن قرار دارد، مسیری برای برنده‌شدن نیست. در مسیر کنونی، خود دولت ممکن است به چیزی تبدیل شود که بینش اومانیستی یهودی را که الهام‌بخش بسیاری از بنیان‌گذاران و حامیان آن در سراسر جهان است، از بین ببرد. هنوز برای اسرائیل دیر نیست که خود را از نابودی خود نجات دهد و راه دیگری برای پیشرفت بیابد.
[1] . ILAN Z. BARON
[2] . ILAI Z. SALTZMAN
[3] . بر خلاف گفته نویسندگان تشکیل اسرائیل از همان آغاز با کشتار فلسطینی‌ها بومی و آوارگی آنها آغاز شد و دولت‌های اسرائیل طی چند دهه گذشته هیچ‌گاه به اعراب و مسلمانان به‌عنوان شهروند خود نگاه نکرده‌اند.
[4] . yeshiva: «یشیوا» نهادهای آموزشی هستند که تعالیم سنتی دین یهود مانند تلمود و تورات در آنها به شاگردان تدریس می‌شود. شیوه آموزش در یشیوا به‌صورت گروهی است. به حلقه‌های مطالعاتی یشیوا، «چاوروسا» گفته می‌شود و هر دوره درسی یا کلاس «شیور» نامیده می‌شود.
[5] . Yeshayahu Leibowitz
[6] . Bezalel Smotrich
[7] . Itamar Ben Gvir
[8] . Avi Maoz
[9] . Hardal
[10] . منظور تشکیل کشوری توسط یهودیان افراطی است.
[11] . David Ochana
[12] . Sde Teiman: بازداشتگاه «سدی تیمان» یک پایگاه نظامی وابسته به فرماندهی جنوبی اسرائیل محسوب می‌شود که شامل فرماندهی تیپ نخبه «گفعاتی»، فرماندهی تیپ ۱۶، یگان‌ها و مراکز فرماندهی وابسته به پلیس نظامی، یگان مهندسی و مرکز امداد وابسته به ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است که در پنج‌کیلومتری شمال غربی شهر «بئرالسبع» در جنوب فلسطین اشغالی قرار دارد. پس از آنکه رسانه‌های اسرائیلی و شبکه‌های اجتماعی یک ویدئو از تجاوز جنسی نظامیان اسرائیلی به یک اسیر فلسطینی در این بازداشتگاه را منتشر کردند، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، گزارشی در این خصوص بازنشر داد. این شبکه اسرائیلی، مستندات دوربین مداربسته نصب شده در بازداشتگاه سدی تیمان معروف به گوانتاناموی اسرائیل در شب حمله به این اسیر فلسطینی که هنوز هویت او فاش نشده است را منتشر کرد. در ویدئوی منتشر شده که تاریخ و حتی نحوه دسترسی رسانه‌ها به آن مشخص نیست، شماری از نظامیان اسرائیلی دیده می‌شوند که از بین بیش از ۳۰ اسیر که با چشمان بسته روی زمین در حیاط زندان دراز کشیده بودند، یک اسیر را انتخاب می‌کنند و او را به گوشه‌ای از حیاط می‌برند و با استفاده از سپرهای خود تلاش می‌کنند، کار خود را از چشم دوربین‌های مداربسته پنهان کنند.
/ انتهای پیام /
