گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «کریگ مخیبر» [1] - وکیل متخصص در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مدیر سابق دفتر نیویورک کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که سال گذشته در اعتراض به عدم واکنش این سازمان به جنایات اسرائیل در غزه از سمت خود استعفا داد - در یادداشتی که وب‌سایت «Truth Out» آن را منتشر کرده است، به نقش رسانه‌های شرکتی غرب در سانسور جنایات اسرائیل در غزه می‌پردازد. به گفته وی، هیچ ملتی در تاریخ معاصر جهان، به‌اندازه فلسطینی‌ها هدف سانسور رسانه‌های جریان اصلی در غرب قرار نگرفته است. وی تأکید می‌کند که رسانه‌های جریان اصلی غرب، با سانسور و پنهان‌کردن و توجیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه از مرزهای روزنامه‌نگاری اخلاقی عبور کرده‌اند و باید مسئولیت کیفری اقدامات خود در سانسور و حتی تحریک به نسل‌کشی مثل دادگاه‌های «نورنبرگ» را بپذیرند.
رسانه به‌عنوان یک سلاح
بی‌رحمی ماشین نسل‌کشی اسرائیل در فلسطین و همدستی مستقیم آمریکا، بریتانیا و دیگر دولت‌های غربی، دو رکن کلیدی در وحشتی است که علیه مردم فلسطین و حملات به مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان انجام می‌شود؛ اما در این میان، یک رکن سوم حیاتی نیز وجود دارد. نقش شرکت‌های رسانه‌ای غربی که آگاهانه، اطلاعات نادرست و تبلیغات اسرائیل را منتشر می‌کنند، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را توجیه می‌کنند، فلسطینی‌ها را موجوداتی غیرانسانی جلوه می‌دهند و اطلاعات مربوط به نسل‌کشی در غرب را سانسور و پنهان می‌کنند، بسیار مهم است.
از منظر حقوق بین‌الملل، چنین اقداماتی می‌تواند و باید مشمول تحریم باشد و سوابق تاریخی نیز در این زمینه وجود دارد. ۷۶ سال پیش، زمانی که نمایندگان در سازمان تازه‌تأسیس ملل متحد گرد هم آمدند تا پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) را بنویسند، اهمیت حفاظت از آزادی بیان در کانون توجه قرار گرفت. آنها اعلام کردند که «هر فرد، حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق، شامل آزادی داشتن عقاید بدون دخالت دیگران، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده‌ها از طریق هر رسانه و بدون درنظرگرفتن مرزها است.»
پس از نیم‌قرن جنایات وحشتناک در پی جنگ‌های اول و دوم جهانی که عمدتاً به دلیل غیرانسان تلقی‌کردن میلیون‌ها نفر بر اساس نژاد، قومیت، مذهب یا دلایل دیگر انجام شد، همگی به‌خوبی می‌دانستند که می‌توان از گفتار نیز به‌عنوان یک سلاح قدرتمند برای ازبین‌بردن حقوق دیگران، از جمله حق زندگی استفاده کرد؛ بنابراین، در همان سند، سازمان ملل روشن کرد که آزادی بیان، به شرکت‌های رسانه‌ای یا دیگران حق «انجام هر گونه فعالیت یا عمل با هدف نابودی هر یک از دیگر حقوق و آزادی‌ها» را نمی‌دهد.
هیچ ملتی در تاریخ معاصر جهان، به‌اندازه فلسطینی‌ها هدف سانسور رسانه‌های جریان اصلی در غرب قرار نگرفته است.
در همان زمان، در یکی دیگر از اتاق‌های کنفرانس سازمان ملل متحد، نمایندگان برای ایجاد کنوانسیون جدیدی در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی گرد هم آمده بودند. در آنجا نیز، نویسندگان کنوانسیون به خطر سخنانی که انسان‌زدایی کرده و تحریک‌کننده هستند، واقف بودند. کنوانسیون نهایی، نه‌تنها نسل‌کشی بلکه تحریک به نسل‌کشی و همدستی در نسل‌کشی را نیز جرم‌انگاری کرد؛ ممنوعیت‌هایی که نه‌تنها برای دولت‌ها بلکه به بازیگران خصوصی نیز اعمال می‌شود. نویسندگان هر دو سند، دو سال قبل به محکومیت «یولیوس اشترایشر» [2] - ناشر و سردبیر هفته‌نامه نازی «اشتورمر» [3]- در دادگاه نورنبرگ، برای تحریک و «آزار به‌خاطر دلایل سیاسی و نژادی» آگاه بودند. دادگاه دریافت که نشریه رسانه‌ای وی یعنی «اشتورمر»، به انتشار مقالاتی اقدام کرده است که شامل «تحریک به قتل و نابودی» بوده است؛ آن هم درحالی‌که او از ستمی که توسط رژیم نازی بر یهودیان اروپایی می‌شد، آگاه بود.
پنجاه سال بعد، دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا (ICTR)سه شخصیت رسانه‌ای را به دلیل نقش آنها در اقدام به نسل‌کشی روآندا محکوم کرد. دو نفر برای شرکت تلویزیونی و رادیویی «میل کالینز» [4] و یک نفر برای روزنامه «کانگورا» [5] کار می‌کردند. هر سه نفر به جرم تحریک به نسل‌کشی (در میان سایر جرایم) محکوم شدند. در طول صدور حکم، «ناوی پیلای» [6] - قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا که اکنون یک کمیسر در کمیسیون تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل برای بررسی جنایات اسرائیل است - به عاملان این امر هشدار داد و گفت: «شما کاملاً از قدرت کلمات آگاه بودید و از رسانه‌ای با گسترده‌ترین دسترسی عمومی برای انتشار نفرت و خشونت استفاده کردید... شما بدون اسلحه گرم، قمه یا هر سلاح فیزیکی دیگر، باعث کشته‌شدن هزاران غیرنظامی بی‌گناه شدید.»
عبور رسانه‌های جریان اصلی از مرزهای روزنامه‌نگاری اخلاقی
«اشتورمر» و «میل کالینز» می‌دانستند که چه می‌کنند و امروزه «سی‌ان‌ان»، «فاکس نیوز»، «بی‌بی‌سی»، «نیویورک‌تایمز» و «وال‌استریت ژورنال» می‌دانند که چه می‌کنند. این حرف به این معنا نیست که این رسانه‌های غربی، به هر دلیلی معادل‌های امروزین «اشتورمر» و «میل کالینز» هستند؛ اما مانند این نمونه‌های تاریخی، آنها به طرز بی‌پروایی از مرزهای روزنامه‌نگاری اخلاقی عبور کرده‌اند و در برخی موارد، ممکن است خود را در معرض مسئولیت قانونی نیز قرار دهند.
رسانه‌های شرکتی غربی باید مسئولیت کیفری اقدامات خود در سانسور و حتی تحریک به نسل‌کشی در غزه مثل دادگاه‌های نورنبرگ را بپذیرند.
در مواجهه با اولین نسل‌کشی زنده تاریخ که در حال پخش مستقیم بر روی صفحه‌های نمایش افرادی از بوستون تا بوتسوانا است، به‌سادگی قابل باور و پذیرش نیست که گفته شود شرکت‌های رسانه‌ای غربی از واقعیت‌های موجود در صحنه و از اقداماتی که برای پنهان‌کردن آنها انجام می‌دهند، آگاه نیستند. آنها مسلماً انتخاب‌های آگاهانه‌ای انجام داده‌اند تا نسل‌کشی را از مخاطبان خود پنهان کنند، به طور سیستماتیک قربانیان فلسطینی را موجوداتی غیرانسانی جلوه دهند و عاملان اسرائیلی را از پاسخگویی محفوظ نگه دارند.
باتوجه‌به یافته‌های دادگاه جهانی مبنی بر اینکه اتهامات مربوط به نسل‌کشی علیه اسرائیل قابل‌قبول است، صدور تدابیر موقت، درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور دستور جلب و انتشار گزارش‌های پی‌درپی انتقادی درباره رفتار اسرائیل توسط سازوکارهای مستقل حقوق بشر بین‌المللی، اما شرکت‌های رسانه‌ای غربی به جای گزارش کامل در مورد این تحولات، اطلاعات مربوط به آنها را سانسور کرده و بر تلاش برای پنهان‌سازی اقدامات مربوط به نسل‌کشی اسرائیل افزوده‌اند.
مخاطبان هدف این شرکت‌های رسانه‌ای، محدود به تماشاگران غیر درگیر نیست. مخاطبان همچنین شامل مقامات و سیاست‌گذاران دولت‌های غربی می‌شود که مستقیماً در نسل‌کشی اسرائیل از طریق ارائه پشتیبانی نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی و دیپلماتیک شریک هستند و همچنین مردم رأی‌دهنده‌ای که این حمایت را ممکن می‌سازند. بخش قابل‌توجهی از مخاطبان نیز تابعیت دوگانه اسرائیلی دارند و برای شرکت در کشتارها به طور مکرر در رفت‌وآمد هستند. ارتباط میان تحریک رسانه‌ای و اقدامات مضر، بسیار مستقیم‌تر از آن است که این شرکت‌های رسانه‌ای مایل باشند بدان اعتراف کنند.
روایت یک‌طرفه رسانه‌های جریان اصلی از جنگ غزه
اگر تنها منبع اطلاعات شما، رسانه‌های جریان اصلی غربی باشد، ممکن است هیچ اطلاعی نداشته باشید که اسرائیل به جرم نسل‌کشی در دادگاه جهانی محاکمه می‌شود یا اینکه رهبران اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی برای جنایت علیه بشریت درخواست حکم بازداشت دارند. احتمالاً شما هرگز از اظهارات متعدد مربوط به نیت نسل‌کشی از سوی رئیس‌جمهور اسرائیل، نخست‌وزیر، وزیران کابینه و فرماندهان نظامی آن آگاه نشده‌اید. شما احتمالاً هنوز داستان سربریده شدن نوزادان اسرائیلی را باور خواهید کرد؛ داستانی که مدت‌هاست جعلی بودن آن ثابت شده است و از تعداد زیادی نوزاد فلسطینی که واقعاً سربریده شده‌اند، بی‌اطلاع هستید. اگر تنها منبع خبری شما رسانه‌های شرکتی غرب باشد، شما تقریباً و مطمئناً از کشتار سیستماتیک غیرنظامیان فلسطینی شامل کودکان، نوزادان، زنان، افراد مسن، افراد دارای معلولیت و دیگران خبر ندارید. شما از کمپ‌های شکنجه، تجاوز به زندانیان و تک‌تیراندازهای اسرائیلی که کودکان خردسال را در غزه هدف قرار می‌دهند، بی‌اطلاع خواهید بود و حتی ممکن است ندانید که اسرائیل، اکنون رکوردهای جهانی قتل روزنامه‌نگاران، امدادگران، مقامات سازمان ملل و کارکنان بهداشت و درمان را در اختیار دارد. در عوض، اطلاعات نادرست و پروپاگاندای شفاف اسرائیلی به طور مرتب و بدون نقد در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود تا جنایات جنگی خود را توجیه کند، فلسطینیان را موجودات غیرانسانی جلوه دهد و توجه عمومی را از قتل‌عام‌های روزانه‌ای که در غزه رخ می‌دهد، منحرف کند.
رسانه‌های جریان اصلی غرب، با سانسور و پنهان‌کردن و توجیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه، از مرزهای روزنامه‌نگاری اخلاقی عبور کرده‌اند
داستان‌های مربوط به نسل‌کشی اسرائیل نیز در رسانه‌های غربی سانسور می‌شوند. صدای فلسطینی‌ها و مدافعان حقوق بشر سرکوب می‌شود. به خبرنگاران دستور داده شده است که از «سرزمین اشغالی»، «فلسطینی‌ها» یا «اردوگاه‌های آوارگان» نامی نبرند. آن دسته از قربانیان غیرنظامی فلسطینی که به طور کامل محو نمی‌شوند، در بهترین حالت به «خسارات جانبی» یا «سپرهای انسانی» تقلیل یافته و در بدترین حالت به‌عنوان «تروریست» معرفی می‌شوند. در قتل‌عام پس از کشتار، فلسطینی‌ها در تیتر روزنامه‌ها توسط اسرائیل کشته نمی‌شوند، بلکه فقط «می‌میرند».
کتاب قانون رسانه‌های شرکتی غربی
در کتاب قوانین رسانه‌های شرکت‌های غربی، اصلاً نسل‌کشی وجود ندارد و جنگ، فقط دفاع از خود است. گویی تاریخ از ۷ اکتبر آغاز شده است. هیچ پوششی از تاریخ ۷۶ سال پاک‌سازی قومی، آزار و اذیت، زندان‌های دسته‌جمعی، نقض فاحش حقوق بشر و آپارتاید وجود ندارد. در مجموع، شرکت‌های رسانه‌ای غربی خود را بخشی از سازوکار نسل‌کشی در فلسطین کرده‌اند. در غیاب پاسخگویی واقعی، این بازیگران تأثیرگذار به سوءاستفاده از قدرت خود ادامه خواهند داد و بدین ترتیب، به نقض حقوق بشر هر قومی که در طرف نادرست بایستد، خواهند پرداخت.
البته مدافعان حقوق بشر و حقوق فلسطینی‌ها در غرب که با نسل‌کشی و آپارتاید اسرائیل مخالف‌اند، بهتر از هرکسی می‌دانند که حفظ حق آزادی بیان چقدر مهم است. هیچ گروهی در تاریخ معاصر به‌اندازه فلسطینی‌ها با سرکوب رسمی و شرکتی مواجه نشده و صدای آنان، توسط دولت‌های غربی جرم‌انگاری نشده است. محدودیت‌های گفتاری، هرگز بر کسانی که بیشترین قدرت را دارند اعمال نمی‌شود، بلکه همیشه کسانی را هدف قرار می‌دهد که بیشترین تحقیر را از سوی قدرت‌ها متحمل می‌شوند. اکنون زمان آن است که از آزادی بیان حمایت کنیم، نه اینکه آن را از بین ببریم. اما تضمین آزادی بیان، از تحریک به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی حمایت نمی‌کند. این اعمال، می‌توانند و باید مشمول مسئولیت کیفری باشند. هم افترا و هم تحریک، می‌تواند مسئولیت در دادگاه‌های مدنی را نیز به همراه داشته باشند. اقدام در دادگاه‌های بین‌المللی برای جنایات اسرائیل علیه بشریت و نسل‌کشی در فلسطین از هم اکنون آغاز شده است و مطمئناً اقدامات بیشتری در پی خواهد داشت. غیرقابل‌تصور و دور از انتظار نیست که درست مانند قضایای دادگاه‌های نورنبرگ و روآندا، برخی از شرکت‌های رسانه‌ای یا افراد، ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده با پاسخگویی قانونی و واقعی در این زمینه مواجه شوند.
به خبرنگاران رسانه‌های جریان اصلی در غرب دستور داده شده است که از «سرزمین اشغالی»، «فلسطینی‌ها» یا «اردوگاه‌های آوارگان» نامی نبرند.
صرف‌نظر از آنچه در دادگاه‌های عادلانه اتفاق بیفتد، این مسلم است که رسانه‌ها، در نهایت در دادگاه افکار عمومی مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت. برای مدافعان حقوق بشر و مردمی که در همه جا به پاسخگویی قدرت‌ها اهمیت می‌دهند، این یک روند ضروری است. در واقع این روند از قبل شروع شده است. موج انتقاد عمومی از سوگیری آشکاری که رسانه‌های غربی در طول این نسل‌کشی نشان دادند، برخی از شرکت‌ها را مجبور کرد که گزارش‌های خود را - هر چند اندک - تعدیل کنند. این ثابت می‌کند که اگر عوامل تغییر، بسیج شوند، تغییر می‌تواند اتفاق بیفتد. در صحبت‌کردن، در حمایت از رسانه‌های مستقل و در تحریم، قدرت وجود دارد. در اولین قدم، همه کسانی که برایشان مهم است، باید اشتراک این رسانه‌ها - چه چاپی و چه الکترونیک - را لغو کنند، به منابع رسانه‌ای مستقل روی بیاورند و دیگران را به انجام همین کار تشویق کنند.
«ناوی پیلای» - قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا - می‌گوید: «قدرت رسانه‌ها در ایجاد و نابودی ارزش‌های بنیادین انسانی، با مسئولیت بزرگی همراه است. کسانی که چنین رسانه‌هایی را کنترل می‌کنند، در قبال پیامدهای آن پاسخگو هستند». وظیفه اطمینان از این مسئولیت‌پذیری در نهایت بر دوش همه ما است.
[1] . Craig Mokhiber
[2] . Julius Streicher
[3] . Der Sturmer
[4] . Mille Collines
[5] . Kangura
[6] . Navi Pillay
/ انتهای پیام /
