گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «بروس رابینز» [1] - محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه کلمبیا - در مقاله‌ای که وب‌سایت مجله «nation The» آن را منتشر کرده است، به سرکوب اعتراضات دانشجویی یک سال اخیر در دانشگاه‌های آمریکا و بهانه مدیران دانشگاه‌ها برای سرکوب این اعتراضات می‌پردازد. به گفته وی، نه قانون اساسی و نه قوانین مربوط به آزادی آکادمیک نمی‌تواند مانع رؤسای دانشگاه‌های خصوصی آمریکا برای سرکوب اعتراضات شود. آنها در مورد آزادی بیان در دانشگاه‌های خود بی‌طرف نیستند و با استناد به «زمان و مکان و شیوه اعتراضات»، مانع اعتراضات همبستگی با فلسطین می‌شوند و هم‌زمان شرایط را برای اعتراضات دانشجویان حامی اسرائیل فراهم می‌کنند.
چالشی به نام آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا
به نظر می‌رسد که «ولمرهیل» [2] (دفتر حقوقی که «کلودین گی» [3] - رئیس دانشگاه هاروارد - و «لیز مک گیل» [4] - رئیس دانشگاه پنسیلوانیا - را برای شهادت در کنگره در ماه دسامبر سال گذشته میلادی آماده کرده بود) درک درستی از هدف این فعالیت نداشته است. موفقیت یا شکست عملکرد مشتریان آنها به ریزبینی‌های قانونی بستگی نداشت؛ چرا که جلسات استماع در کنگره همیشه قرار بود شبیه یک تئاتر سیاسی باشد.
رؤسای دانشگاه‌ها سعی کردند تاحدامکان به زبان قانون نزدیک بمانند. از لحاظ فنی اینکه آیا آزادی بیان می‌تواند ممنوع شود یا نه، بستگی به «زمینه» آن دارد. رؤسای دانشگاه‌ها از بیان اظهارنظر سیاسی که آن لحظه نیاز داشت، خودداری کردند. اگر در سخنرانی‌ها، حمایت از نسل‌کشی و تهدید دانشجویان یهودی وجود داشته باشد، به طور طبیعی به آن سخنرانی اجازه داده نمی‌شد.
حتی سرکوب دانشجویان حامی فلسطین از سوی رؤسای دانشگاه‌هایی مثل «کلمبیا» نیز جمهوری‌خواهان کنگره را راضی نکرد و رئیس دانشگاه کلمبیا به همراه چندین رئیس دانشگاه دیگر مجبور به استعفا شدند.
«مینوچه شفیق» [5] - رئیس دانشگاه کلمبیا - توسط دفتر حقوقی «کاوینگتون و برلینگ» [6] مشاوره گرفت، اما مانند دیگر رؤسای دانشگاه‌ها، او نیز نتوانست پیش‌فرض غلط جمهوری‌خواهان را به چالش بکشد؛ چرا که مؤسسه‌اش مملو از یهودستیزی بود. بااین‌حال، «شفیق» به دنبال اجتناب از سرنوشت پیشینیانش، قول داد که با دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی مسئول این سخنرانی‌های ظاهراً آزاردهنده برخورد کند و هیچ نشانه‌ای از تردید در مورد این سرکوب به‌خاطر اصول آزادی بیان در دانشگاه یا نیاز به مشاوره با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کلمبیا از خود نشان نداد. این رویکرد، نه جمهوری‌خواهان در کمیته را راضی کرد و نه اعضای هیئت‌علمی را که به او رأی عدم اعتماد دادند. پس از اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات بدتر - از جمله دو بار درخواست از اداره پلیس نیویورک برای دستگیری دانشجویان معترض - شفیق در نهایت مانند دیگر رؤسای همکارش در گروه دانشگاه‌های «ایوی» [7] استعفا داد.
آزادی بیان در دانشگاه‌ها برای مدت طولانی موضوعی دردسرساز و مبهم بوده است. از سال ۱۹۱۵، پژوهشگران در انجمن نوپای اساتید دانشگاه‌های آمریکا به طور فزاینده‌ای نگران سوءاستفاده از قدرت توسط مدیران دانشگاه و سیاستمداران بودند و توانستند حفاظت‌های مربوط به استخدام دائمی را برای آنچه که به آن «آزادی آکادمیک» می‌نامیدند، به دست آورند. تا آن زمان، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌امنای این دانشگاه‌ها، مدعی حق اخراج اعضای هیئت‌علمی بودند که با نظرات آنها مخالف بودند. بااین‌حال، حتی پس از کسب این حقوق، اساتید و همچنین دانشجویان و کارکنان دانشگاه، خود را آسیب‌پذیر می‌دانستند. در دانشگاه کلمبیا، مخالفت با ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول، دلیلی برای اخراج اساتید شد و در دوران جنگ سرد، دانشگاه‌ها اساتید را مجبور به امضای سوگند وفاداری کردند. بنیان‌گذاران جنبش‌های «آزادی بیان» در دهه ۱۹۶۰، فهمیدند - همان‌طور که بسیاری دیگر نیز بعداً متوجه شدند - که آزادی بیان و تجمع در دانشگاه‌ها، متزلزل و در معرض خطر قرار دارد و قوانین فدرال، لزوماً از آنها محافظت نمی‌کند.
«کاس سانستاین» [8] - استاد مدرسه حقوق هاروارد - این موضوع جنجالی را در کتاب جدیدش تحت عنوان «آزادی بیان در دانشگاه: یک راهنمای جیبی» [9] مورد بررسی قرار می‌دهد. در این کتاب، او در مورد اینکه قانون در زمینه حق آزادی بیان در دانشگاه‌ها چه چیزی می‌تواند و چه چیزی نمی‌تواند انجام دهد، نقطه‌نظرات خود را بیان کرده است. با وضوح و کارایی تحسین‌برانگیز، او ما را در مورد آنچه قانون می‌گوید - مثلاً درباره زمان‌هایی که سخن‌گفتن به‌عنوان ارعاب یا آزار و اذیت تلقی می‌شود یا نمی‌شود - مطلع می‌کند.
وضعیت آزادی بیان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی آمریکا
بااین‌حال، کتاب «سانستاین» به سؤالات بزرگ‌تری که در جلسات اخیر کنگره و به‌طورکلی، در مورد مسائل مربوط به آزادی بیان در دانشگاه‌های آمریکا مطرح بود، نمی‌پردازد. مثلاً آیا قانون، بهترین مشاوره موجود را به دانشگاه‌ها در تلاش برای برقراری تعادل بین آزادی بیان و فشارهای خارج از دانشگاه ارائه می‌دهد؟ چه از سوی سیاستمداران و حامیان مالی از راست و چه از سوی فعالان و معترضان دانشجویی از چپ، تعادل باید چگونه برقرار شود؟ آیا دانشگاه‌ها باید به استانداردهای سیاسی و اخلاقی دیگری غیر از مصلحت‌اندیشی حقوقی هدایت شوند؟ آیا حتی عاقلانه است همان‌طور که رؤسای دانشگاه‌ها در مجلس نمایندگان انجام دادند و همان‌طور که «سانستاین» توصیه می‌کند، به وکلا باید اعتماد کرد؟ آیا قانون واقعاً می‌تواند تضمین کند که دانشگاه‌ها مکان‌هایی برای کاوش و بیان ایده‌ها و دیدگاه‌های رقیب باقی می‌مانند؟ «سانستاین» از ابتدای کتابش وفاداری خود را به‌وضوح بیان می‌کند. او می‌نویسد: «در مورد این مسائل، من قوانین موجود را خیلی دوست دارم.» اما بقیه یعنی اساتید، کتابداران و محققان، دانشجویان و والدین - چقدر باید به قانون موجود متعهد باشیم؟
برای شروع، پاسخ به این بستگی دارد که در چه نوع دانشگاهی هستید. در دانشگاه‌های دولتی، اصلاحیه اول حاکم است: «آزادی بیان را نمی‌توان محدود کرد.» زیرا حداقل در تئوری، اموال دانشگاه متعلق به مردم است؛ اما وقتی صحبت از کالج‌ها و دانشگاه‌های خصوصی می‌شود - همان‌طور که «سانستاین» اشاره می‌کند - مدیران دانشگاه‌های خصوصی، «محدود به قانون اساسی» نیستند. آنها «می‌توانند آزادی بیان را به هر نحوی که می‌خواهند تنظیم کنند. حداقل از نظر این که متمم اول به آنها اعمال نمی‌شود». برای مثال، قانون کدهایی را که سخن نفرت‌انگیز را در دانشگاه محدود می‌کنند، ممنوع نمی‌کند. این نوع قوانین تحت پوشش «آزادی آکادمیک» قرار دارند که خود توسط قانون اساسی محافظت نمی‌شود.
مدیران دانشگاه‌های خصوصی آمریکا محدود به قانون اساسی نیستند. آنها می‌توانند آزادی بیان را به هر نحوی که خود می‌خواهند تنظیم کنند.
«آزادی آکادمیک» از امتیازات خودگردانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها است که به این دلیل توجیه می‌شود که جلوگیری از دخالت‌های خارجی برای انجام مأموریت دانشگاه ضروری است. «آزادی آکادمیک» اغلب با آزادی بیان اشتباه گرفته می‌شود؛ اما این دو بسیار متفاوت هستند. «آزادی بیان» توسط قانون اساسی تضمین شده و موضوعی جهانی است. همان‌طور که به‌طورکلی درک می‌شود، «آزادی آکادمیک» تنها در مورد استادان اعمال می‌شود و هم از سخنرانی آنها و هم از قدرت آنها برای تنظیم سخنرانی همکاران دانشگاهی‌شان محافظت می‌کند. دانشجویان و سایر کارکنان در دانشگاه نمی‌توانند به آزادی آکادمیک استناد کنند؛ آنها باید به متمم اول قانون اساسی اتکا کنند.
متمم اول دارای محدودیت‌هایی بوده و این موضوع کاملاً منطقی است. سخنانی که با هدف تحریک به یک عمل غیرقانونی که احتمال وقوع آن بالا و قریب‌الوقوع است، بیان شوند، تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. سخنانی که منجر به تهدید مستقیم یا آسیب‌زدن شوند نیز تحت حمایت قرار نمی‌گیرند. بااین‌حال، همان‌طور که «سانستاین» اشاره می‌کند، شعار «انتفاضه» در این دسته از سخنرانی‌ها قرار نمی‌گیرد و «به‌احتمال زیاد توسط متمم اول مورد حمایت قرار می‌گیرد.» او می‌افزاید که انتقاد از خشونت اسرائیل در غزه نیز به‌عنوان تهدید مستقیم خشونت به‌حساب نمی‌آید، حتی اگر باعث ایجاد احساس ترس یا ناراحتی در برخی دانشجویان شود. احساسات دانشجویان را نمی‌توان تعیین‌کننده دانست.
تا اینجا قبول، اما در پردیس‌های خصوصی، راه‌هایی برای دورزدن اصلاحیه اول وجود دارد. برای مثال، یک دانشگاه می‌تواند از حقوق خود به‌عنوان مالک دارایی‌هایش دفاع کند. حمایت‌های قانون اساسی شامل تصرف ساختمان‌های دانشگاه نمی‌شود. «سانستاین» خاطرنشان می‌کند: «هیچ حقی در متمم اول برای اشغال و مسدودکردن دسترسی به یک ساختمان وجود ندارد». قانون از گفتار محافظت می‌کند، اما تجاوز غیرقانونی است؛ حتی برای دانشجویانی که اجاره اتاق‌های دانشگاه را پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین حتی بدون تصرف یک ساختمان، دانشجویان معترض می‌توانند متوجه شوند که اصلاحیه اول از حضور آنها محافظت نمی‌کند.
«سانستاین» تصدیق می‌کند که اعتراضات دانشجویی می‌توانند به طور قانونی توسط یک مدیریت خصمانه منع شوند، اما او این تصدیق را تنها در یک صورت، به استدلال بزرگ‌تر خود پیوند می‌زند و محدودیت‌های زمان، مکان و شیوه سؤالات متفاوتی را مطرح می‌کند. دقیقاً با طرح سؤالات مربوط به زمان، مکان و نحوه اعتراضات در مورد حمایت از غزه است که دانشگاه‌ها تمایل دارند کاری را انجام دهند که «سانستاین» می‌گوید؛ در غیر این صورت، حق انجام آن - یعنی ممنوع کردن اعتراضات - را ندارند.
بهانه‌ها برای محدودیت آزادی بیان
شعبه‌های محلی جنبش «دانشجویان برای عدالت در فلسطین» و «صدای یهودی برای صلح» در دانشگاه کلمبیا به‌خاطر انتقادات از اسرائیل یا یهودستیزی (که هیچ‌کدام وجود نداشت) تعلیق نشدند، بلکه به‌خاطر نقض محدودیت‌های زمان، مکان و شیوه اعتراضات بود که تعلیق شدند. اینها محدودیت‌هایی بود که مدیریت دانشگاه در آخرین لحظه پس از حملات حماس در ۷ اکتبر تغییر داد و با این کار، بدون طی‌کردن روند قانونی، قوانین بازی را تغییر داد. قابل‌توجه است که این محدودیت‌ها، ابزارهایی قانونی هستند که بنیاد حقوق فردی و بیان (FIRE)- سازمانی که هدف اعلام‌شده‌اش دفاع از آزادی بیان است - طی آنها سعی کرده است تا دفاعش از آزادی بیان را با امتناع اخیرش ناظر به دفاع از آزادی بیان معترضان دانشجویی در اردوگاه‌های غزه در دانشگاه‌های آمریکا سازگار کند.
شعار حمایت از انتفاضه فلسطین و انتقاد از خشونت اسرائیل در هیچ یک از شرایط مربوط به محدودیت آزادی بیان در دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ اما مدیران دانشگاه‌ها مانع آن می‌شوند.
همان‌طور که «آمیا سرینی‌واسان» [10] در مقاله‌ای اشاره می‌کند، «بنیاد حقوق فردی و بیان» و دیگر مدعیان دفاع از آزادی بیان بر این باورند که «ممنوعیت‌های دانشگاهی بر اردوگاه‌های حامی فلسطین نقض متمم اول نیست، زیرا آزادی بیان می‌تواند به طور مشروع تحت محدودیت‌های زمان، مکان و شیوه قرار گیرد.»
در مورد انتقادات از اسرائیل، همین کافی است که مدیران دانشگاه برای جلوگیری از حمایت متمم اول از معترضان دانشجویی اقدام کنند. از نظر قانونی، اعمال محدودیت‌های زمانی، مکانی و شیوه‌ای قرار است «از لحاظ سیاسی بی‌طرف» باشد؛ ولی همان‌طور که «سرینی‌واسان» اشاره می‌کند، «این مسئله پنهان نیست که مدیران دانشگاه در تصمیمات خود درباره نحوه برخورد با اعتراضات، تحت‌فشار سیاسی حامی اسرائیل از سوی قانون‌گذاران و اهداکنندگان قرار دارند.»
در دانشگاه کلمبیا، این محدودیت‌ها باتوجه‌به اعتراضات غزه بازنویسی شدند. همان‌طور که «سرینی‌واسان» توضیح می‌دهد، شعبه کلمبیای «دانشجویان حامی اسرائیل» در همان زمان و مکان در حال برگزاری اعتراضات متقابل بودند و بااین‌حال، این گروه تعلیق نشد. این وضعیت به نظر نمی‌رسد که بی‌طرفی سیاسی را نشان دهد. بااین‌حال، «سانستاین» هیچ اشاره‌ای به نارضایتی خود از رفتار مدیریت دانشگاه کلمبیا نمی‌کند. او با اشاره مستقیم به مثال معترضان حامی غزه، می‌گوید که این اعتراضات در نقض قوانین دانشگاه (زمان، مکان و شیوه) درباره نحوه استفاده از فضاهای دانشگاهی بوده است. مجدداً معترضان را می‌توان به‌عنوان متجاوزان طبقه‌بندی کرد و «متجاوزان می‌توانند تعلیق یا دستگیر شوند». به‌این‌ترتیب، آزادی اعتراض از بین می‌رود و یک اصل حقوقی بزرگ تضعیف می‌شود.
قانون موجود که سانستاین به آن علاقه زیادی دارد، این‌گونه سخن می‌گوید. قانون نیز زمان خود را برای صحبت انتخاب می‌کند. زمانی که «سرینی واسان» به ما یادآوری می‌کند که اعضای «بریگارد آزادی بیان» [11]از امضای نامه‌های سرگشاده به نفع دانشمندانی مثل «جودی دین» [12] - که به‌خاطر اظهارنظرهایش درباره اسرائیل از تدریس تعلیق شده بود - خودداری کردند و به جای آن «توجیهاتی برای سرکوب وحشیانه اعتراضی‌های دانشجویی یافتند». او این سؤال را مطرح می‌کند که آیا این اعتراضات، معمولاً به‌خاطر محتوای آنها مورد سرکوب قرار می‌گیرند یا نه. همان‌طور که «جینی سوک گرسون» [13]در نشریه «نیویورکر» اشاره می‌کند، زمانی که در سال ۲۰۱۱، دانشجویان هاروارد در جریان جنبش اشغال، چادرهایی در محوطه دانشگاه برپا کردند، مدیریت دانشگاه به این نتیجه رسید که محدودیت‌های زمانی، مکانی و شیوه‌ای، مسئله‌ای ثانویه هستند و می‌تواند توسط تعهد دانشگاه به آزادی بیان نادیده گرفته شود. اما در سال ۲۰۲۴، زمانی که دانشجویان همین نوع تظاهرات را این بار علیه جنگ اسرائیل در غزه به راه انداختند، به‌شدت تنبیه شدند. چه چیزی تغییر کرده بود؟ به نظر می‌رسد تنها هدف اعتراضات آنها تغییر کرده است.
ممکن است استدلال شود که دلایل دیگری وجود دارد که چرا هاروارد در یک مورد آزادی بیان را محدود کرده و در مورد دیگر نکرده است. «سوک گرسون» یک احتمال را ارائه می‌کند. این واقعیت که «تعهدات دانشگاه‌ها به آزادی بیان در طول زمان تضعیف شده است». مهم نیست که چه چیزی باعث تضعیف این تعهدات شده است، نکته اصلی این است که مدیریت دانشگاه توسط قانون محدود نشده است. آنها همیشه این قدرت را داشته‌اند که محدودیت‌های زمانی، مکانی و شیوه برگزاری اعتراضات را نادیده بگیرند. هرچقدر هم که آن محدودیت‌ها در قانون مستحکم باشند؛ همچنان که هاروارد در سال ۲۰۱۱ انجام داد و سایر مدیریت‌های دانشگاهی در هشت ماه گذشته نیز انجام داده‌اند. مدیران دانشگاه‌ها می‌توانند دیدگاه‌های اخلاقی و سیاسی سخاوتمندانه‌ای درباره آنچه دانشجویان به‌خاطر آن ایستاده‌اند اتخاذ کنند؛ چه «قانون موجود» به نفع آنها باشد چه نباشد. آنها همچنین می‌توانند تصمیم بگیرند که این کار را انجام ندهند. به طور خلاصه، در تکیه بیش از حد بر اصلاحیه اول، سانستاین از این نکته غافل می‌شود که بخش زیادی از آنچه که از آزادی بیان محافظت می‌کند یا مانع آن می‌شود، در خارج از قانون اتفاق می‌افتد.
آزادی هست؛ اما نه برای همه!
اتخاذ یک دیدگاه اخلاقی و سیاسی موسع و سخاوتمندانه نسبت به آزادی بیان دانشجویان و به‌طورکلی نسبت به آزادی بیان دیگران، به مدت طولانی بخشی مهم از آنچه دانشگاه را به دانشگاه تبدیل می‌کند، بوده است. آزادی آکادمیک مدت‌هاست که به تنظیم و محافظت از این دیدگاه کمک کرده است. اما مانند قانون اساسی، آزادی آکادمیک به‌گونه‌ای که در حال حاضر درک می‌شود، نمی‌تواند این مأموریت دانشگاه را به طور کافی محافظت کند؛ زیرا تنها از آزادی بیان اعضای هیئت‌علمی دائمی حمایت می‌کند و نه از آزادی بیان مربیان غیررسمی، دانشجویان و کتابداران که همگی همچنان تحت‌تأثیر قوانین مالکیت و دارندگان قدرت مالی و اقتدار نهادی قرار دارند. این افراد نیز اعضای جامعه دانشگاهی هستند، اما آنها می‌توانند به‌راحتی اخراج یا مجبور به استعفا شوند. هر کسی که از وضعیت کنونی آزادی آکادمیک رضایت دارد، در معرض این خطر قرار دارد که در زمین جمهوری‌خواهانی بازی کند که به «نخبگان تحصیل‌کرده» حمله می‌کنند.
زمانی که جمهوری‌خواهان تلاش می‌کنند تا آزادی آکادمیک را به دلیل اینکه به نفع «نخبگان» است کاهش دهند، باید با هدف آنها مخالفت کرد. نیاز به گسترش آزادی آکادمیک به‌گونه‌ای که شامل افراد بیشتری شود - به‌ویژه اعضای هیئت‌علمی غیررسمی - یکی از استدلال‌هایی است که «مایکل براب» [14] و «جنیفر راث» [15] در کتاب خود تحت عنوان «این آزادی بیان نیست: نژاد، دموکراسی و آینده آزادی آکادمیک» [16] مطرح کرده‌اند. بااین‌حال، آنها یک مشکل دیگر با آزادی آکادمیک مطرح می‌کنند: حتی زمانی که این آزادی به طور گسترده‌تری تفسیر می‌شود، آنها استدلال می‌کنند که آزادی آکادمیک به طور ذاتی به هیچ سیاست خاصی متعهد نیست و بنابراین، آزادی‌هایی که به اعضای دانشگاه برای تنظیم سخنرانی خود داده می‌شود نیز می‌تواند تحت‌تأثیر سیاست‌های همان اعضای دانشگاه قرار گیرد. مانند قانون، این آزادی نیز در معرض تغییرات بنیادی در افکار عمومی است. برای مثال، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، محققانی که با فراخوان ایجاد رشته‌های دانشگاهی و مؤسسات مربوط به نژاد و جنسیت مخالفت کردند، ادعا می‌کردند که در برابر فشارهای خارجی مقاومت و به نام آزادی آکادمیک عمل می‌کنند. آنها در این نبرد شکست خوردند و دانشگاه به‌خاطر آن بهتر شده است.
مدیران دانشگاه‌های آمریکا در مواجه با اعتراضات حمایت از فلسطین یا اسرائیل، بی‌طرف نیستند. آنها تحت‌تأثیر لابی حامی اسرائیل در آمریکا هستند.
یک مثال دیگر؛ در سال ۲۰۰۶، انجمن اساتید دانشگاه‌های آمریکا (AAUP) موضعی علیه تحریم‌های دانشگاهی اتخاذ کرد. در آگوست ۲۰۲۴ این انجمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحریم‌ها می‌توانند در واقع بر اساس مأموریت آموزش عالی توجیه شوند. این بیانیه به آپارتاید در آفریقای جنوبی و جنگ آمریکا در ویتنام اشاره می‌کند، اما زمینه دلالت شده در حال حاضر، قتل و کشتار در غزه - از جمله تقریباً تخریب کامل نهادهای آموزشی غزه - است.
امروزه مانند گذشته، تعهدات سیاسی و اخلاقی می‌تواند بر انگیزه‌های نظارتی آزادی آکادمیک - چه خوب و چه بد - تأثیر بگذارد. باز هم به نام «آزادی آکادمیک» است که برخی از محققان در مقابل درخواست‌ها برای کاهش سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از نظامی‌گری اسرائیل یا سوخت‌های فسیلی و تغییرات اقلیم سود می‌برند، مقاومت می‌کنند. حتی «دریک باک» [17] که به‌عنوان رئیس دانشگاه هاروارد با کاهش سرمایه‌گذاری از آپارتاید آفریقای جنوبی مخالفت کرد و سال‌ها بعد گفت که اصلاً پشیمان نیست، اعتراف می‌کند که در مورد برخی مسائل داغ مرتبط با آزادی بیان، دانشگاه می‌تواند و باید از یک منظر سیاسی و اخلاقی صحبت کند. او می‌نویسد: دیدگاه‌های نژادپرستانه «ویلیام شاکلی» [18]- فیزیک‌دان برنده جایزه نوبل - «با مواضع دانشگاه همخوانی ندارد»، اما اگر دانشگاه می‌تواند دیدگاه‌های شبه علم نژادپرستانه «شاکلی» را رد کند، چرا نمی‌تواند علیه قتل‌عام زنان و کودکان غزه، معلمان و دانش‌آموزان و کسانی که به این جنایات کمک می‌کنند یا آن را توجیه می‌نمایند، صحبت کند؟
در مورد مسائل خارج از قانون، «سانستاین» توصیه می‌کند که به جز در مورد مسائل افراطی اخلاقی، رهبران دانشگاه دهان خود را ببندند. او با ارائه مثالی درباره «یک تهدید غیرقابل‌انکار از نازیسم، یا چیزی نزدیک به آن»، حتی به این نکته اشاره می‌کند که «شاید» در آن صورت چیزی در واقع باید گفته شود. شاید این کلمه را باید بر سنگ قبر لیبرالیسم دانشگاهی حک کرد که در حال حاضر به‌آرامی از تناقضات خود می‌میرد.
احتمالاً بهتر بود رئیس سابق دانشگاه کلمبیا توصیه‌های «سانستاین» را نادیده می‌گرفت. به جای تلاش برای دوری از هرگونه اشاره به سیاست، «شفیق» می‌توانست با قاطعیت به مجلس آمریکا بگوید که واقعاً جایی برای گفتمان نسل‌کشی در دانشگاه او وجود ندارد، اما اعتراض‌کنندگان غزه، نه ضد یهودی بودند و نه طرف‌دار نسل‌کشی. او می‌توانست بگوید بدون اینکه به طور کامل با معترضان موافق باشد (این به انتخاب او بستگی داشت)، می‌تواند درک کند که ارزش‌هایی که آنها در کلمبیا فراگرفته‌اند، ممکن است آنها را به سمت اعتراض علیه کشتار غیرنظامیان هدایت کند. یعنی او می‌توانست تلاش کند تا مأموریت دانشگاه را به نمایش بگذارد که نه‌تنها تولید دانش، بلکه خضوع آنجا در برابر بررسی‌های مدنی و اخلاقی نیز باشد. متأسفانه او این کار را نکرد.
[1] . Bruce Robbins
[2] . WilmerHale
[3] . Claudine Gay
[4] . Liz Magill
[5] . Minouche Shafik
[6] . Covington and Burling
[7] . Ivy League: یک مجموعه متشکل از معروف‌ترین گروه دانشگاه‌های خصوصی کشور آمریکا است. این گروه متشکل از ۸ دانشگاه پرآوازه خصوصی است. تمام این ۸ دانشگاه، در رتبه‌بندی‌های مختلف، سالانه در میان ده دانشگاه برتر آمریکا قرار می‌گیرند. دانشگاه های هاروارد، پرینستون، ییل، کالج دارتموث، براون، کلمبیا، کرنل و پنسیلوانیا جزء این گروه هستند.
[8] . Cass Sunstein
[9].Campus Free Speech: A Pocket Guide
[10] . Amia Srinivasan summarizes
[11] . The free-speech brigade
[12] . Jodi Dean
[13] . Jeannie Suk Gerson
[14] . Michael Bérubé
[15] . Jennifer Ruth
[16] . It’s Not Free Speech: Race, Democracy, and the Future of Academic Freedom.
[17] . Derek Bok
[18] . William Shockley
/ انتهای پیام /
