نظم نوین جهانی، بدون جهانی‌سازی

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «برانکو میلانویچ» [1] - اقتصاددان و پژوهشگر مهمان در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیویورک (CUNY) - در مقاله‌ای که وب‌سایت مجله «Jakobin» آن را منتشر کرده است، به موضع بازگشت ترامپ به قدرت و پایان دوران جهانی‌شدن می‌پردازد. وی می‌نویسد: «در طول دهه‌های گذشته، جهانی‌شدن دو مرحله عمده را پشت سر گذاشته است. موج اول جهانی‌شدن که از اواخر قرن نوزدهم تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه داشت، با گسترش استعمار و سلطه بریتانیا همراه بود. در این دوره شکاف درآمدی بین کشورها باعث شکل‌گیری جهان توسعه‌یافته و جهان سوم شد. در این دوره هر دو بُعد نابرابری جهانی هم بین کشورها و هم در بیشتر مواردی در داخل کشورها افزایش یافت.» به گفته وی، در موج دوم جهانی‌شدن کشورهایی مانند چین و هند با سرعتی بالا رشد اقتصادی داشتند، درحالی‌که کشورهای غربی رشد آهسته‌تری را تجربه کردند. این دوره باعث تغییرات عمده‌ای در اقتصاد جهانی و موقعیت‌های درآمدی شد. درحالی‌که نابرابری‌های بین‌المللی کاهش یافت، نابرابری‌های داخلی در بسیاری از کشورهای جهان افزایش یافت. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با درپیش‌گرفتن ملی‌گرایی اقتصادی به موج دوم جهانی‌شدن پایان داد. در دوره جدید به گفته وی کشورهای غربی سیاست‌های داخلی نئولیبرال و در عرصه خارجی ملی‌گرایی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.

جهان سوم چگونه شکل گرفت؟

دونالد ترامپ بار دیگر به قدرت بازگشته است و اگر بخواهیم با اغماض بگوییم، او طرف‌دار جهانی‌شدن نیست. رئیس‌جمهور آمریکا به طور علنی اعلام کرده که «جهانی‌سازی را رد کرده و میهن‌پرستی را در آغوش گرفته است». او گفته است که «این روند میلیون‌ها نفر از کارگران آمریکایی را با چیزی جز فقر و اندوه باقی نگذاشته است.»

اولین موج جهانی‌شدن با استعمار و سلطه بریتانیا بر جهان همراه بود. این روند منجر به افزایش قابل‌توجه درآمد سرانه در کشورهایی شد که بعدها به‌عنوان جهان توسعه‌یافته شناخته شدند.

برای درک بهتر دوران کنونی جهانی‌شدن که ترامپ تلاش دارد به آن پایان دهد و همچنین بررسی عملکرد آن، بهتر است که آن را با دوران جهانی‌شدن بین سال‌های ۱۸۷۰ تا آغاز جنگ جهانی اول مقایسه کنیم. هر دو دوره جهانی‌شدن، نقاط عطف مهمی در تاریخ بودند؛ سال‌هایی سرنوشت‌سازی که جهان امروز را شکل دادند. در هر دو دوره، تولید اقتصادی جهان به بیشترین میزان خود تا آن زمان افزایش یافت. بااین‌حال، این دو دوره از جهات بسیاری تفاوت‌های اساسی داشتند. اولین موج جهانی‌شدن با استعمار و سلطه بریتانیا بر جهان همراه بود. این روند منجر به افزایش قابل‌توجه درآمد سرانه در کشورهایی شد که بعدها به‌عنوان جهان توسعه‌یافته شناخته شدند. اما درعین‌حال، در سایر نقاط جهان رکود اقتصادی به همراه داشت و حتی باعث کاهش درآمد در چین و آفریقا شد.

جدیدترین آمارهای پایگاه‌داده «پروژه مدیسون» که به بررسی آمارهای تاریخی اقتصادی می‌پردازد، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی (تعدیل‌شده بر اساس تورم) در بریتانیا بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۰ میلادی ۳۵ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که در ایالات متحده طی همین دوره دوبرابر شد. میانگین رشد سالانه واقعی سرانه در آمریکا ۱.۷ درصد بود که برای آن دوره تاریخی رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. بااین‌حال، تولید ناخالص داخلی سرانه چین ۴ درصد کاهش یافت و در هند تنها ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. این الگوی توسعه خاص، چیزی را شکل داد که بعدها «جهان سوم» نام گرفت و شکاف درآمدی میان جهان غرب و سایر نقاط دنیا را عمیق‌تر کرد. از منظر نابرابری جهانی که عمدتاً بازتاب همین روندها است، اولین موج جهانی‌شدن باعث افزایش نابرابری شد؛ زیرا مناطق ثروتمند با سرعت بیشتری رشد کردند؛ درحالی‌که مناطق فقیرتر دچار رکود شدند یا حتی از نظر اقتصادی پسرفت کردند.

نمودار شماره ۱

علاوه بر افزایش نابرابری بین کشورها، نابرابری در داخل بسیاری از اقتصادهای ثروتمند از جمله ایالات متحده نیز افزایش یافت. همان‌طور که در نمودار «شمار یک» مشاهده می‌شود، این افزایش با رشد بیشتر دهک‌های پردرآمد همراه بود. بریتانیا تا حدی یک استثنا محسوب می‌شد؛ زیرا اوج نابرابری در این کشور درست پیش از آغاز اولین موج جهانی‌شدن در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ رخ داد. در جداول اجتماعی بریتانیا که یکی از منابع اصلی اطلاعات درباره توزیع درآمد در گذشته است، جدولی که «رابرت دادلی بکستر» [2] در سال ۱۸۶۷ منتشر کرد (که به طور تصادفی در همان سال کتاب «سرمایه» کارل مارکس نیز منتشر شد)، نشان می‌دهد که نابرابری در بریتانیا در قرن نوزدهم به بالاترین سطح خود رسید.

پس از آن، نابرابری در بریتانیا کاهش یافت. دلیل آن مجموعه‌ای از قوانین مترقی از جمله محدودیت در طول ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان و گسترش حق رأی بود. آمارهای جدید نشان می‌دهند که پس از وحدت آلمان در اواخر دهه ۱۸۶۰، نابرابری در این کشور نیز افزایش یافته است. بااین‌حال «فرانسوا بورگینیون» [3] و «کریستین موریسون» -[4] که داده‌های آن‌ها در نمودار شماره یک به کار رفته است - هیچ اطلاعاتی درباره تغییرات نابرابری در هند و چین نداشتند. به همین دلیل در نمودار، این دو کشور با یک خط صاف در سراسر دهک‌های درآمدی نمایش داده شده‌اند که نشان می‌دهد رشد درآمد در آن‌ها با نرخ یکسانی اتفاق افتاده است.

داده‌های مالی جدید هند که بر دهک‌های بالای درآمدی تمرکز دارند و توسط اقتصاددانانی به نام‌های «فاکوندو آلواردو» [5]، «آگوستین برگرون» [6] و «گیله‌م کاسان» [7] تهیه شده‌اند نیز نشان می‌دهند که نابرابری در این کشور نسبتاً ثابت اما در سطحی بسیار بالا باقی مانده است. بنابراین و به طور کلی، هر دو بُعد نابرابری جهانی - هم بین کشورها و هم در بیشتر مواردی در داخل کشورها - در طول اولین موج جهانی‌شدن افزایش یافت.

ویژگی‌های متفاوت موج دوم جهانی‌شدن

این دوره (جهانی‌شدن دوم) چه تفاوتی با جهانی‌شدن اول دارد؟ جهانی‌شدن دوم که به طور معمول از سقوط دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ تا بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته می‌شود، در مقایسه با جهانی‌شدن اول ویژگی‌های متفاوتی دارد. البته تاریخ پایان دقیق این دوره مورد بحث است. برخی ممکن است آن را به اعمال تعرفه‌های ترامپ بر واردات چین در سال ۲۰۱۷ نسبت دهند یا حتی به‌صورت نمادین با بازگشت دوباره ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ مرتبط بدانند. اما صرف‌نظر از اینکه کدام تاریخ را انتخاب کنیم، ویژگی‌های اساسی جهانی‌شدن دوم تغییری نمی‌کند.

در این دوره ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی داشتند؛ اما در مقایسه با کشورهای آسیایی، این رشد نسبتاً محدود بود. بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ رشد سالانه سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در آمریکا به طور میانگین ۱.۴ درصد بود که از رشد اقتصادی در دوره جهانی‌شدن اول کمتر است. در بریتانیا این نرخ تنها ۱ درصد در سال بود. اما کشورهای پرجمعیت و نسبتاً فقیر (حداقل در آغاز جهانی‌شدن دوم) رشد بسیار بیشتری داشتند؛ تایلند ۳.۵ درصد در سال، هند ۴.۲ درصد در سال، ویتنام ۵.۵ درصد در سال و چین رشد حیرت‌انگیز ۸.۵ درصد در سال.

هر دو بُعد نابرابری جهانی هم بین کشورها و هم در بیشتر مواردی در داخل کشورها در طول اولین موج جهانی‌شدن افزایش یافت.

این تضاد را می‌توان در مقایسه نمودارهای ۱ و ۲ مشاهده کرد. در نمودار ۱ (دوره ۱۸۷۰-۱۹۱۰)، تمام بخش‌های توزیع درآمد در کشورهای ثروتمند با سرعت بیشتری نسبت به کشورهای فقیر رشد کردند. در نمودار ۲ (دوره ۱۹۸۸-۲۰۱۸)، رشد درآمد در تمام بخش‌های توزیع درآمد چین و هند بیشتر از تمام بخش‌های توزیع درآمد در آمریکا و بریتانیا بوده است. این تحول، اقتصاد و ژئوپلیتیک جهان را کاملاً دگرگون کرده است؛ از نظر اقتصادی، مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت اقیانوس آرام متمایل شده است و توازن درآمدی میان غرب و آسیا تغییر کرده است. از نظر سیاسی، این تغییرات باعث شده چین به رقیبی جدی برای هژمونی آمریکا تبدیل شود.

بی‌تردید در طول سه دهه گذشته، موقعیت‌های درآمدی بسیاری از اقشار طبقه متوسط و کارگر غربی کاهش یافته است. این امر به‌ویژه برای کشورهای غربی که نتوانستند رشد کنند، چشمگیر بود. برای مثال، دهک پایین درآمدی ایتالیا بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۸ از صدک ۷۳ جهانی به صدک ۵۵ جهانی سقوط کرد. در ایالات متحده نیز درآمد دو دهک پایین نسبت به سایر کشورها کاهش یافت، هرچند این کاهش نسبت به ایتالیا کمتر بود.

علاوه بر این، طبقه متوسط در کشورهای غربی نسبت به هم‌وطنان ثروتمندتر خود نیز عقب افتاد. به‌این‌ترتیب، طبقه متوسط غرب در دو جبهه بازنده شد: هم در برابر طبقه متوسط آسیا که به‌سرعت در حال رشد بود و هم در برابر هم‌وطنان بسیار ثروتمندتر خود. به طور استعاری می‌توان گفت که آن‌ها بین این دو گروه تحت‌فشار قرار گرفته‌اند.

اما برخلاف دوره اول جهانی‌شدن، در دوره دوم جهانی‌شدن، نابرابری جهانی کاهش یافت که این کاهش ناشی از رشد بالای اقتصادی در کشورهای بزرگ آسیایی بود. بااین‌حال در داخل کشورهای مختلف، نابرابری به‌طورکلی افزایش یافت. این مسئله به‌ویژه در چین مشهود بود؛ جایی که ضریب جینی (معیاری رایج برای اندازه‌گیری نابرابری) پس از اصلاحات لیبرال تقریباً ۲ برابر شد. وضعیت مشابهی در هند نیز مشاهده شد. نمودار شماره ۲ نشان می‌دهد که رشد درآمدی ثروتمندان هندی و چینی سریع‌تر از رشد درآمد فقیرترین اقشار این کشورها بوده است. نابرابری همچنین در کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافت. ابتدا تحت اصلاحات «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» که اثرات آن حتی در دوران حکومت «تونی بلر» و «بیل کلینتون» نیز ادامه داشت و در نهایت در دهه دوم قرن ۲۱ به وضعیت ثابتی رسید.

نمودار شمار ۲

خلاصه اینکه جهانی‌شدن اول به رشد غرب و جهانی‌شدن دوم به رشد آسیا منجر شد؛ جهانی‌شدن اول باعث افزایش نابرابری‌های بین کشورها شد، درحالی‌که جهانی‌شدن دوم به کاهش نابرابری بین کشورها انجامید. هر دو دوره جهانی‌شدن، نابرابری‌های درون کشوری را افزایش دادند. عدم یکنواختی نرخ‌های رشد کشورها در دوره اول جهانی‌شدن، باعث شد که بیشتر جمعیت‌های غربی در بالای هرم درآمد جهانی قرار گیرند. به‌ندرت به این موضوع توجه می‌شود که حتی دهک‌های پایین کشورهای ثروتمند نیز در توزیع درآمد جهانی جایگاه بسیار بالایی داشتند. اقتصاددان «پل کولییر» [8] در کتاب «آینده سرمایه‌داری» [9] با حسرت از زمانی می‌نویسد که کارگران انگلیسی در بالای جهان قرار داشتند. اما برای اینکه آن‌ها احساس برتری کنند، باید کسانی دیگر در پایین قرار می‌داشتند.

جهانی‌شدنِ دوم باعث شد بخشی از طبقه متوسط غرب جایگاه اقتصادی خود را از دست بدهد و شاهد جابه‌جایی گسترده‌ای در توزیع درآمدها باشد؛ زیرا آسیا به‌سرعت در حال رشد بود و از آن‌ها پیشی گرفت. این افتِ نسبتاً نامحسوس هم‌زمان با کاهش بسیار مشهودترِ جایگاه طبقه متوسط غرب در مقایسه با نخبگان ملی خودش رخ داد. این روند، یک نارضایتی سیاسی ایجاد کرد که بازتاب آن را می‌توان در ظهور رهبران و احزاب پوپولیست مشاهده کرد.

در نهایت باید توجه داشت که همگرایی درآمدهای جهانی به آفریقا نرسید و این قاره به مسیر نزولی نسبی کاهش درآمدی خود ادامه داد. اگر این روند تغییر نکند که احتمال چنین تغییری کم به نظر می‌رسد، کاهش نسبی درآمدی آفریقا در دهه‌های آینده، نیروهایی را که در حال حاضر نابرابری جهانی را کاهش می‌دهند، تضعیف خواهد کرد و دوران جدیدی از افزایش نابرابری جهانی را رقم خواهد زد.

ائتلاف غیرمنتظره در منافع

آنچه شاید در ابتدای جهانی‌شدن دوم چندان مورد توجه قرار نگرفت؛ اما به طور فزاینده‌ای با گسترش آن آشکار شد، ائتلاف منافع بین ثروتمندترین بخش‌های جهان غرب و بیشتر مردم فقیر در جنوب جهانی بود. در نگاه اول، این پیوند عجیب به نظر می‌رسد؛ چرا که تقریباً هیچ‌چیز مشترکی بین این دو گروه وجود ندارد. اما این یک ائتلاف ضمنی بود که هیچ‌یک از طرفین تا زمانی که به‌وضوح آشکار نشد، به طور کامل از آن آگاه نبودند. جهانی‌شدن از طریق تغییرات در ساختار اقتصادی داخلی کشورهای توسعه‌یافته، ثروتمندان را قدرتمندتر ساخت. کاهش مالیات، برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و همچنین امکان انتقال تولید محلی به مکان‌هایی با دستمزدهای بسیار پایین‌تر باعث این افزایش قدرت ثروتمندان بود. جایگزینی نیروی کار داخلی با نیروی کار ارزان خارجی، صاحبان سرمایه و کارآفرینان شمال جهان را بسیار ثروتمندتر کرد. همچنین این امکان را فراهم کرد که کارگران جنوب جهان، مشاغل با دستمزد بالاتر پیدا کنند و از بیکاری مزمن فرار کنند؛ اما بازندگان این روند، کارگران طبقه متوسط بودند که جایگزین نیروی کار بسیار ارزان‌تر از جنوب جهانی شدند؛ بنابراین جای تعجب نیست که شمال جهان دچار صنعت‌زدایی شد؛ نه‌تنها به دلیل اتوماسیون و اهمیت روزافزون خدمات در تولید ناخالص ملی، بلکه به دلیل این که بسیاری از فعالیت‌های صنعتی به مکان‌هایی منتقل شد که می‌توانستند آن‌ها را ارزان‌تر انجام دهند. تعجب‌آور نیست که شرق آسیا به کارگاه جدید جهان تبدیل شد.

در موج دوم جهانی‌شدن، مرکز ثقل اقتصاد جهانی به سمت اقیانوس آرام متمایل شده و توازن درآمدی میان غرب و آسیا تغییر کرده است.

این ائتلاف خاص منافع، در تفکرات اولیه درباره جهانی‌شدن نادیده گرفته شد. در واقع تصور می‌شد که جهانی‌شدن برای مردم کارگر جنوب جهان، زیان‌آور خواهد بود؛ یعنی آن‌ها بیشتر از قبل استثمار خواهند شد. شاید بسیاری از مردم این اشتباه را بر اساس اتفاقات دوران اول جهانی‌شدن مرتکب شدند که به‌واقع منجر به صنعت‌زدایی در هند و فقیرتر شدن مردم چین و آفریقا شد. در این دوران، چین تقریباً تحت سلطه تاجران خارجی بود و در آفریقا کشاورزان کنترل زمین را از دست دادند؛ زمین‌هایی که از زمان‌های قدیم در اختیار مردم بود. بی زمین بودن، آن‌ها را فقیرتر کرد؛ بنابراین جهانی‌شدن اول، قطعاً تأثیرات منفی زیادی بر بخش‌های زیادی از جنوب جهان داشت. اما این وضعیت در جهانی‌شدن دوم متفاوت بود؛ چرا که دستمزدها و اشتغال برای بخش‌های وسیعی از جنوب جهانی بهبود یافت.

البته این نکته نیز درست است که طول ساعات کاری و شرایط کاری در جنوب جهان اغلب بسیار سخت و به مراتب بدتر از وضعیت کارگران در شمال جهان بود. شکایات کارگران در مورد برنامه کاری ۹۹۶ (کار از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب، ۶ روز در هفته) تنها مختص چین نیست، بلکه این یک واقعیت در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه است. اما این شرایط بد کاری نسبت به آنچه که قبلاً بود، بهبود یافته است.

حتی اگر منتقدان معاصر جهانی‌شدنِ دوم در این مورد اشتباه می‌کردند که این روند، موقعیت اقتصادی توده‌های عظیم جنوب جهانی را بدتر خواهد کرد، در عوض همان‌طور که دیدیم، این طبقه متوسط شمال جهان بود که آسیب دید؛ اما آن‌ها در مورد اینکه چه کسی بیشترین سود را از این تغییرات خواهد برد، درست می‌گفتند: ثروتمندان جهان.

نئولیبرالیسم داخلی در مقابل نئولیبرالیسم بین‌المللی

هنگام بحث درباره نئولیبرالیسم، باید میان دو بُعد مهم، تمایز تحلیلی قائل شویم: از یک سو، سیاست‌های داخلی نئولیبرالیسم و از سوی دیگر، سیاست‌های نئولیبرالی بین‌المللی. دسته اول شامل بسته معمولی از کاهش نرخ مالیات، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و به‌طورکلی کاهش نقش دولت است. دسته دوم شامل کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمّی، ترویج تجارت آزاد، نرخ‌های ارز شناور و گردش بدون مانع سرمایه، فناوری، کالاها و خدمات می‌شود. اما نیروی کار همیشه به طور متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که حرکت آن هرگز به اندازه سرمایه آزاد نبوده، هرچند افزایش جابه‌جایی نیروی کار در سطح جهانی یکی از آرمان‌های نئولیبرالیسم بوده است.

 موج اول جهانی‌شدن به رشد غرب و موج دوم جهانی‌شدن به رشد آسیا منجر شد. هر دو دوره جهانی‌شدن نابرابری‌های درون کشورها را افزایش دادند.

این تمایز تحلیلی به‌ویژه برای درک چین و پیش‌بینی آنچه که در دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ خواهد آمد، اهمیت دارد. این تمایز نشان می‌دهد که چین در سیاست‌های داخلی خود از اصول نئولیبرالی پیروی نکرده است، درحالی‌که عمدتاً در روابط اقتصادی بین‌المللی خود از آن پیروی کرده است. این امر چین را از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای که هم بخش‌های داخلی و هم بین‌المللی جهانی‌شدن را بسیار جدی گرفته‌اند، متمایز می‌کند. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، ایالات متحده آغازگر دوران نئولیبرالیسم بود و این فقط محدود به سیاست‌های داخلی نبود؛ بلکه کاهش تعرفه‌ها، ایجاد «نفتا» و افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز شامل می‌شد. وضعیت مشابهی در اتحادیه اروپا نیز وجود داشت. همین‌طور این مسئله برای روسیه و کشورهای کمونیستی سابق صدق می‌کرد.

تنها کشوری که از این روند به طور عمده استثنا شد، چین بود. چین تنها کشوری بود که نقش مهمی را برای دولت حفظ کرد؛ دولتی که همچنان بازیگر غالب در بخش مالی و صنایع کلیدی مانند فولاد، برق، خودروسازی و زیرساخت‌ها باقی ماند. حتی مهم‌تر از آن، دولت در تدوین سیاست‌ها قدرتمند باقی ماند و آنچه «ولادیمیر لنین» به‌عنوان «بلندای فرماندهی اقتصاد» می‌نامید را حفظ کرد. سیاست‌های چین - به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری «شی جین‌پینگ» - شباهت بسیاری با آن چه که لنین گفته بود دارد. طبق قوانین این رژیم‌ها، دولت به بخش سرمایه‌داری اجازه می‌دهد تا در بخش‌های کم‌اهمیت‌تر گسترش یابد. اما کنترل بخش‌های مهم‌تر اقتصاد را حفظ می‌کند و تصمیمات کلیدی مربوط به توسعه فناوری را اتخاذ می‌کند. دولت چین به‌شدت در توسعه فناوری‌های پیشرفته امروزین از جمله فناوری‌های سبز، خودروهای برقی، اکتشافات فضایی و اخیراً هوش مصنوعی و صنایع هوافضا مشارکت داشته است.

در دوره جدید کشورهای غربی سیاست‌های داخلی نئولیبرال و در عرصه خارجی ملی‌گرایی اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.

این مشارکت از مشوق‌های ساده‌ای مانند کاهش مالیات‌ها تا فشارهای مستقیم بیشتر در قالب دستورالعمل‌هایی برای شرکت‌های خصوصی که برای حفظ روابط خوب با دولت باید کارهایی انجام دهند، متغیر بوده است. یک مثال واضح از تفاوت قدرت بین دولت و بخش خصوصی زمانی نمایان شد که در سال ۲۰۲۰، دولت چین بزرگ‌ترین عرضه عمومی اولیه (IPO) تاریخ را که توسط «گروه آنت» [10] (وابسته به علی‌بابا و به رهبری جک ما[11]) برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرد. این عرضه عمومی می‌توانست به «گروه آنت» اجازه دهد تا وارد صنعت «فین‌تک» (فناوری مالی) که عمدتاً تحت نظارت نیست، بشود.

بنابراین وقتی از موفقیت جهانی‌شدن در کاهش فقر و افزایش رشد در بسیاری از کشورهای آسیایی، به‌ویژه چین صحبت می‌کنیم، باید تمایز بین سیاست‌های داخلی و بین‌المللی به طور کامل در نظر گرفته شود. می‌توان ادعا کرد که موفقیت چین دقیقاً به دلیل توانایی‌اش در ترکیب این دو بخش به این روش منحصربه‌فرد بود که قدرت دولت را به طور عمده‌ای در داخل حفظ کرد؛ درحالی‌که اجازه داد تا مزایای تجارت به طور کامل در جهت نقاط قوت آن کشور نمایان شود. این استراتژی خاص ممکن است برای کشورهای بزرگی مانند هند یا اندونزی نیز مؤثر باشد؛ اما این استراتژی محدودیت‌های روشنی برای کشورهای کوچک دارد؛ زیرا این کشورها از اقتصاد کوچکی نسبت به چین برخوردار هستند و شاید مهم‌تر از آن، قدرت چانه‌زنی کافی نسبت به سرمایه خارجی که به چین این امکان را داد تا از انتقال گسترده فناوری از کشورهای توسعه‌یافته بهره‌برداری کند، ندارند.

ترامپ، زنگ پایان جهانی‌شدن دوم

موج بین‌المللی جهانی‌شدن که بیش از سی‌سال پیش آغاز شد، در حال پایان است. سال‌های اخیر شاهد افزایش تعرفه‌ها از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است؛ ایجاد بلوک‌های تجاری، محدودیت‌های شدید بر انتقال فناوری به چین، روسیه، ایران و سایر کشورهای «دشمن»، استفاده از اجبار اقتصادی از جمله ممنوعیت واردات و تحریم‌های مالی، محدودیت‌های شدید بر مهاجرت و در نهایت سیاست‌های صنعتی که به طور ضمنی به تولیدکنندگان داخلی یارانه می‌دهند. اگر چنین انحرافاتی از رژیم تجاری نئولیبرالی مرسوم توسط بازیگران اصلی - یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا - صورت گیرد، سازمان‌های فراملی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیگر نخواهند توانست اصول سیاست‌های واشنگتن را به دیگر کشورهای جهان تبلیغ کنند؛ بنابراین وارد دنیای جدیدی از سیاست‌های تجاری و اقتصادی خارجی ویژه هر کشور و منطقه خواهیم شد که از جهانی‌گرایی و بین‌المللی‌گرایی فاصله گرفته و به‌سوی «نئومرکانتیلیسم» حرکت می‌کنیم.

ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود با درپیش‌گرفتن ملی‌گرایی اقتصادی به موج دوم جهانی‌شدن پایان داد

ترامپ تقریباً به طور کامل در این چارچوب قرار می‌گیرد. او عاشق «ملی‌گرایی اقتصادی» یا «مرکانتیلیسم» است و سیاست اقتصادی خارجی را ابزاری می‌بیند برای به‌دست‌آوردن انواع امتیازات که گاهی اوقات بدون اینکه ارتباطی با اقتصاد واقعی داشته باشد - مثل تهدید او به وضع تعرفه بر دانمارک اگر از واگذاری «گرینلند» خودداری کند - بروز می‌کند.

شاید همه این‌ها تنها حرف‌هایی بی‌اساس از سوی ترامپ باشد. بااین‌حال، این موضوع نشان‌دهنده دیدگاه ترامپ است که در آن تهدیدهای اقتصادی و اجبار باید به‌عنوان ابزارهای سیاسی استفاده شوند. چنین سیاست‌هایی باعث می‌شود فضای اقتصادی جهانی بیشتر تکه‌تکه شود. هدف واشنگتن این است که رشد چین را کُند کند و توانایی دولت چین را برای توسعه فناوری‌های جدیدی که ممکن است نه‌تنها برای مقاصد اقتصادی، بلکه برای اهداف نظامی نیز استفاده شوند، کاهش دهد.

بااین‌حال و از سوی دیگر، نئولیبرالیسم داخلی تحت رهبری ترامپ تقویت خواهد شد. این امر هم‌اکنون در امیدهای او برای کاهش مالیات‌های شخصی، لغو مقررات به طور گسترده، اجازه بهره‌برداری بیشتر از منابع طبیعی و پیشبرد خصوصی‌سازی وظایف دولتی به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ در واقع ترامپ به طور کامل روی اصول داخلی نئولیبرالی خود تأکید دارد؛ بنابراین آنچه در ظاهر متناقض به نظر می‌رسد این است که مرکانتیلیسم بین‌المللی افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که نئولیبرالیسم داخلی بیشتر تقویت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، ترکیبی کاملاً مخالف با سیاست‌های چین رقم می‌خورد.

برخی از اقتصاددانان با اشاره به مثال‌های تاریخی، بر این باورند که سیاست‌های مرکانتیلیستی لزوماً باید با سیاست‌های کنترل و تنظیم بیشتر داخلی همراه باشد. اما قطعاً این‌طور نیست که با دولت فعلی چنین اتفاقی بیفتد. ترکیب جدیدی که ترامپ تبلیغ می‌کند؛ یعنی مهاجرت کنترل‌شده همراه با نئولیبرالیسم افراطی داخلی و مرکانتیلیسم در خارج، احتمالاً برای بسیاری در فرانسه، ایتالیا و آلمان نیز جذاب خواهد بود. جهان وارد دوران جدیدی می‌شود که در آن کشورهای ثروتمند، سیاستی دوگانه و غیرمعمول دنبال خواهند کرد. پس از کنارگذاشتن جهانی‌شدن نئولیبرال، اکنون آن‌ها با قدرت بیشتری به پیشبرد پروژه نئولیبرالیسم داخلی خواهند پرداخت.

https://jacobin.com/2025/03/what-comes-after-globalization

/ انتهای پیام /