نقش نظام سرمایه‌داری در بحران جمعیتی جهان

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ «بن ری» [1] - نویسنده و پژوهشگر حوزه مسائل اقتصاد سیاسی اهل اسکاتلند - در مقاله‌ای که وب‌سایت مجله «Jacobin» آن را منتشر کرده است، به موضوع بحران کاهش جمعیت و نقش نظام سرمایه‌داری در ایجاد این بحران می‌پردازد. به باور وی، کاهش جمعیت طی چند دهه آینده پیامدهای اجتماعی بسیار گسترده‌ای بر جوامع خواهد داشت. وی می‌نویسد: «ظهور فردگرایی نئولیبرالی» باعث شده افراد، تمام ساعت‌های روز را صرف توسعة مهارت‌ها، ایجاد شبکة ارتباطی، تمرین در باشگاه و ساختن یک پروفایل اجتماعی پر زرق‌وبرق با تصاویر سفرهای خارجی کنند. در چنین فرهنگی، داشتن فرزند مانعی برای حضور کامل در فرهنگ «کار بی‌وقفه» محسوب می‌شود. هر چند وی از یک منظر چپ‌گرایانه به موضوع نگاه می‌کند، اما نقدهای وی به نظام سرمایه‌داری در این زمینه بسیار قوی و مستدل هستند.

چالش‌های کاهش جمعیت

رشد جمعیت در بسیاری از کشورها کند شده و حتی روبه‌کاهش گذاشته است؛ روندی که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد و به نظر می‌رسد در آینده نیز ادامه خواهد یافت. جمعیت‌شناسان در مورد زمان دقیق وقوع این تغییر اختلاف‌نظر دارند؛ اما اکنون اجماع وجود دارد که در نیمه دوم قرن جاری، جمعیت جهان روند کاهشی خواهد داشت.

البته این پدیده در گذشته نیز رخ داده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها، تأثیر طاعون سیاه در میانه قرن چهاردهم است که تخمین زده می‌شود بین ۳۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کره زمین را کاهش داده است. اما در گذشته، انسان‌ها همواره توانسته‌اند از شوک‌های ناشی از بیماری‌ها و جنگ‌ها عبور کنند و جمعیت خود را بازسازی نمایند. اکنون یک چشم‌انداز کاملاً جدید در پیش است: کاهش پایدار جمعیت در شرایط «عادی»؛ یعنی زمانی که تعداد افرادی که بر اثر کهولت سن می‌میرند، به طور قابل‌توجهی از تعداد متولدان جدید پیشی می‌گیرد. این وضعیت، مسیری تازه و بی‌سابقه برای گونه انسانی خواهد بود.

کاهش جمعیت در بسیاری از کشورها دیگر یک واقعیت پذیرفته شده است. ژاپن، شناخته‌شده‌ترین نمونه در این زمینه است. سال ۲۰۲۴ شانزدهمین سال متوالی بود که جمعیت این کشور کاهش یافت. اما ژاپن تنها در خط مقدم یک روند گسترده‌تر قرار دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۶۳ کشور که ۲۸ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اکنون با کاهش جمعیت مواجه هستند. علاوه بر این، نرخ زادوولد در ۵۵ درصد از کشورهای جهان کمتر از ۲.۱ است؛ یعنی پایین‌تر از «نرخ جایگزینی» یا همان میزانی که برای حفظ جمعیت یک کشور در بلندمدت (بدون درنظرگرفتن مهاجرت) ضروری است. بیشتر این کشورها در شرق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند، اما کشورهای در حال توسعه‌ای مانند اروگوئه، برزیل، شیلی، ایران و بوتان را نیز شامل می‌شود که همگی به طور قابل‌توجهی کمتر از نرخ جایگزینی هستند.

  بر اساس گزارش سازمان ملل، ۶۳ کشور که ۲۸ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، اکنون با کاهش جمعیت مواجه هستند.

کاهش جمعیت، چالش‌های ناشی از افزایش امید به زندگی را تشدید می‌کند. با طولانی‌تر شدن عمر انسان‌ها و کاهش تعداد تولدها، نسبت نیروی کار به جمعیت غیرفعال کمتر می‌شود. در اتحادیه اروپا، در حال حاضر به‌ازای هر فرد سالمند، تنها سه فرد شاغل وجود دارد. ۲۰ سال پیش، نسبت جمعیت سالمند غیرفعال به نیروی کار، یک به چهار و ۴۰ سال پیش، این نسبت یک به پنج بود. برای دولت‌هایی که به دنبال حفظ رشد تولید ناخالص داخلی هستند و درعین‌حال باید نیازهای جمعیت غیرفعال مانند حقوق بازنشستگی، مدارس، خدمات درمانی و سایر نیازها را نیز تأمین کنند، این روندهای جمعیتی یک زنگ خطر جدی به شمار می‌آیند.

برای درک کاهش جمعیت، نیازمند تحلیل انتقادی در سه سطح هستیم؛ ابتدا باید با یک رویکرد مادی‌گرایانه، علل کاهش نرخ باروری در سطح جهانی را بررسی کنیم. دوم، باید این فشارهای جمعیتی را در یک چارچوب وسیع‌تر از اقتصاد سیاسی قرار دهیم تا تأثیرات احتمالی آن بر نظام سرمایه‌داری در آینده نزدیک را درک کنیم. سوم و در نهایت، باید یک برنامه سیاسی تدوین کنیم که بتواند چالش‌های عمیق ناشی از کاهش جمعیت و سالمندی جمعیت را مدیریت کند؛ برنامه‌ای که درعین‌حال، به چشم‌اندازی گسترده‌تر برای شکوفایی انسانی غنا ببخشد.

از فئودالیسم تا سرمایه‌داری

برای درک اینکه چرا کاهش جمعیت در حال رخ‌دادن است و چرا اکنون شاهد آن هستیم، ابتدا باید تحولات جمعیتی تحت نظام سرمایه‌داری را بررسی کنیم. مکتب غالب در جمعیت‌شناسی مدرن، فرایند توسعه را نسبتاً خطی توصیف می‌کند؛ بر اساس این دیدگاه، جوامع پیشاصنعتی دارای نرخ‌های بالای زادوولد و مرگ‌ومیر بودند که منجر به جمعیتی نسبتاً ثابت و با رشدی کند می‌شد؛ جمعیتی متشکل از زندگی‌هایی که به قول توماس هابز «کوتاه و پرمشقت» بودند.

با وقوع انقلاب صنعتی، شهرنشینی گسترش یافت و در این مرحله، جمعیت شروع به رشد سریع کرد. در ابتدا، این روند ناشی از کاهش نرخ مرگ‌ومیر بود و بعدها کاهش نرخ باروری نیز به آن اضافه شد. زمانی که هر دو نرخ باروری و مرگ‌ومیر در سطح پایینی تثبیت شدند، یک تعادل جدید جمعیتی با تعداد افراد کمتر اما طول عمر بیشتر، شکل گرفت. اما مشکل مدل استاندارد گذار جمعیتی این است که تاریخ‌نگاران، رابطه بین توسعه و تغییرات جمعیتی را بسیار پیچیده‌تر از آن یافته‌اند. این روایت مرسوم زمانی به چالش کشیده می‌شود که به روندهای واقعی در اروپای غربی نگاه کنیم؛ جایی که انقلاب صنعتی، نخستین‌بار از آنجا آغاز شد. در این منطقه، نرخ باروری در مراحل اولیه صنعتی‌سازی معمولاً بالاتر از جوامع پیشاصنعتی بود. علاوه بر این، بالاترین نرخ‌های باروری در آن دوران نه در شهرها، بلکه در مناطق روستایی دیده می‌شد؛ جایی که تولید صنعتی به‌تدریج در حال جایگزینی کار کشاورزی بود. این افزایش باروری و نه کاهش مرگ‌ومیر، نخستین عامل انفجار جمعیتی در اواخر قرن هجدهم بود.

سرمایه‌داری در حال ورود به دوره‌ای از تنش‌ها و بحران‌های فزاینده شده که یکی از ریشه‌های اصلی آن کاهش جمعیت است.

این واقعیت نشان می‌دهد که تغییرات جمعیتی نه صرفاً به‌خاطر شهرنشینی و صنعتی‌سازی، بلکه به دلیل «پرولتاریایی شدن» [2] آغاز شد. همان‌طور که جمعیت‌شناس مارکسیست «والی سکومب» [3] اشاره می‌کند، ظهور سرمایه‌داری به‌عنوان شیوه تولید غالب، یک «نظام باروری» جدید به همراه داشت. پویایی این نظام باروری، برای درک بازتولید نیروی کار که پیش‌شرط هر شیوه تولیدی است، اهمیت حیاتی دارد.

در نظام فئودالی، کشاورزان انگیزه‌های قوی برای فرزندآوری داشتند؛ زیرا هر کودک به معنای یک نیروی کار بیشتر برای کار در زمین و یک فرد توانمند دیگر برای مراقبت از والدین در دوران پیری بود. محدودیت‌های فرزندآوری در این اقتصادهای معیشتی به میزان دسترسی خانواده‌های کشاورز به زمین‌های قابل‌کشت بستگی داشت.

پسرانی که نخستین وارث زمین نبودند، معمولاً تا زمانی که زمینی برایشان فراهم شود، ازدواج نمی‌کردند؛ زیرا تولید کشاورزی ارتباط نزدیکی با تشکیل خانواده داشت. این شرایط باعث می‌شد که زنان تا اواسط یا اواخر بیست‌سالگی برای فرزندآوری منتظر بمانند. از سوی دیگر، کشاورزان به خطرِ داشتن فرزندانی بیش از آن میزان زمینی که می‌توانستند مدیریت کنند، آگاه بودند و تلاش می‌کردند تعادل را حفظ کنند. بااین‌حال، به دلیل فقدان روش‌های پیشگیری از بارداری، خانواده‌ها معمولاً بزرگ‌تر از حد مطلوبشان می‌شدند.

با ظهور سرمایه‌داری، بسیاری از خانواده‌های روستایی به سمت تولید کالا برای بازار حرکت کردند. در این خانوارهای «پیشاصنعتی» که «والی سکومب» آن‌ها را این‌گونه توصیف می‌کند، نیاز به زمین وسیع به‌شدت کاهش یافت و در نتیجه، دلیلی برای به تأخیرانداختن ازدواج وجود نداشت. علاوه بر این، همین تولیدکنندگان خانوادگی مستقل که برای بازار کار می‌کردند، همچنان به کودکان به‌عنوان منبعی برای نیروی کار از سنین پایین نیاز داشتند. در نتیجه سن ازدواج به طور قابل‌توجهی کاهش یافت، زنان زودتر بچه‌دار شدند و نرخ باروری افزایش یافت.

وضعیت برای خانواده‌های «کارگران ساده» که در شهرها یا شهرک‌های صنعتی زندگی می‌کردند، متفاوت بود. این خانواده‌ها در معرض کالایی‌شدن بیشتری قرار داشتند. آن‌ها برای داشتن سرپناه مجبور به پرداخت اجاره بودند و برای تأمین معاش خود و فرزندانشان، باید کارفرمایی پیدا می‌کردند که به آن‌ها کار بدهد. این خانواده‌ها نیز دلیلی برای به تأخیرانداختن ازدواج نداشتند و از آنجا که دستمزدها بسیار پایین بود، کار کودکان می‌توانست بخش مهمی از درآمد خانواده را تأمین کند؛ بنابراین، این خانوارها نیز نرخ باروری بالایی داشتند؛ اما هم‌زمان، به دلیل شرایط ناسالم زاغه‌نشینی و محله‌های کارگری، نرخ مرگ‌ومیر نیز بالا بود و منجر به افزایش مرگ‌ومیر نوزادان شد. ازاین‌رو، سهم خانوارهای پرولتری اولیه در رشد جمعیت قابل‌توجه بود، اما کمتر از خانوارهای پیشاصنعتی.

با تثبیت الگوی باروری در خانواده‌های پیشاصنعتی و پرولتری اولیه، نرخ رشد جمعیت در اروپای غربی بین سال‌های ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۰ سه برابر شد. در فاصلة سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰، هر خانواده به طور متوسط بیش از پنج فرزند داشت؛ اما این رقم پس از آن به‌شدت کاهش یافت و در اوایل قرن بیستم، به حدود دو فرزند در هر خانواده رسید.

چرا نرخ باروری در آغاز قرن بیستم کاهش یافت؟ با پیشرفت نظام سرمایه‌داری، دستمزد کارگران افزایش یافت و مردان شاغل قادر شدند نیازهای مالی کل خانواده را تأمین کنند. همچنین با اجباری شدن تحصیل و ممنوعیت کار تمام‌وقت کودکان، فرزندان، دیگر به‌عنوان نیروی کار مفید برای خانواده در نظر گرفته نمی‌شدند، بلکه به یک هزینه اقتصادی تبدیل شدند.

در همین دوره، وسایل کنترل بارداری هرچند همچنان از نظر فرهنگی مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اما به طور روزافزونی هم مورد استفاده بود. هرچند هنوز روشی نظام‌مند و دقیق نداشت. زنان بیش‌ازپیش نسبت به شوهرانشان درباره مخاطرات اقتصادی و سلامتی ناشی از فرزندآوری در سنین بالا هشدار می‌دادند. در نتیجه، در خانوارهای «با سرمایه قابل‌توجه»، داشتن دو یا سه فرزند کافی به نظر می‌رسید. این همان دوران شکل‌گیری مدل خانواده «نان‌آور مرد» بود؛ الگویی که امروزه به‌عنوان ساختار «سنتی» خانواده شناخته می‌شود، اما در واقع، محصول سرمایه‌داری بود و تا سال ۱۹۵۰ در اروپا به اوج خود رسید.

خانواده در دوران سرمایه‌داری متأخر

با ورود گسترده زنان به بازار کار در ربع آخر قرن بیستم در دوران سرمایه‌داری متأخر، شکل جدیدی از خانواده در اروپا پدیدار شد. هم‌زمان با رشد جنبش آزادی زنان، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، حقوق سقط‌جنین، آموزش جنسی و برابری دستمزدها به‌سرعت بهبود یافت. با اشتغال هر دو زوج به کار مزدی، تمرکز بر پرورش فرزند کاهش یافت.

همچنین انتظارات فرهنگی دستخوش تغییر شد؛ با افول مذهب و افزایش کالایی‌شدن شدید زندگی اجتماعی، هویت کارگران به جای پیوندهای خانوادگی بیش از پیش با عادات مصرف شخصی یا همان «ترجیحات فرهنگی» شکل گرفت. وقتی کالاها و خدمات بی‌شماری برای خرید وجود دارد، چه کسی وقت و پول برای فرزندآوری دارد؟ ظهور «فردگرایی نئولیبرالی» باعث شد تا افراد تمام ساعت‌های روز را صرف توسعة مهارت‌ها، ایجاد شبکة ارتباطی، تمرین در باشگاه و ساختن یک پروفایل اجتماعی پر زرق‌وبرق با تصاویر سفرهای خارجی کنند. در چنین فرهنگی، داشتن فرزند مانعی برای حضور کامل در فرهنگ «کار بی‌وقفه» محسوب می‌شود.

  امروزه کارگران تشویق می‌شوند که شغل خود را همچون یک کالا مدیریت کنند و از ترس اینکه وقفه کاری باعث شود همکارانشان فرصت‌های ارتقای شغلی را از آن‌ها بگیرند، از داشتن فرزند اجتناب می‌کنند.

از نظر اقتصادی، فرزندپروری کاری پرزحمت و نیازمند فضای زیاد است؛ هر دو عاملی که در اقتصادهای پیشرفتة سرمایه‌داری بسیار پرهزینه شده‌اند. داشتن فرزند می‌تواند به طور مستقیم به چشم‌انداز شغلی افراد آسیب بزند؛ به‌ویژه برای مادران که همچنان از آن‌ها انتظار می‌رود زمان بیشتری را نسبت به پدران صرف بازتولید اجتماعی کنند.

امروزه کارگران تشویق می‌شوند که شغل خود را همچون یک کالا مدیریت کنند و از ترس اینکه وقفة کاری باعث شود همکارانشان فرصت‌های ارتقای شغلی را از آن‌ها بگیرند، از داشتن فرزند اجتناب می‌کنند. در چنین شرایطی که فرزندان به‌عنوان یک «کالای لوکس» در نظر گرفته می‌شوند و مانعی برای توسعة فردی هستند، نرخ باروری در تمام طبقات اجتماعی کاهش یافته است؛ هرچند خانواده‌های کم‌درآمد همچنان بیشتر از خانواده‌های پردرآمد فرزند دارند.

از سال ۱۹۷۰، نرخ ازدواج در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) کاهش یافته است؛ درحالی‌که میانگین سن ازدواج برای زنان و مردان به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۹ در آمریکا، حدود ۴۰ درصد از افراد ۲۵ تا ۵۴ساله نه ازدواج کرده بودند و نه با شریک زندگی خود زندگی می‌کردند؛ درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۹۰ حدود ۲۹ درصد بود. همچنین افرادی که در رابطة شراکتی بودند، بسیار بیشتر از افراد مجرد دارای فرزند بودند.

این روند تنها مختص اروپا یا کشورهای توسعه‌یافته جهان نیست؛ بلکه در سطح جهانی، فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، الگوی نسبتاً مشابهی دیده می‌شود. این واقعیت نشان‌دهندة تأثیر قدرتمند جهانی‌شدن است که همچنان علی‌رغم چالش‌های اخیر، نیرویی تعیین‌کننده در دگرگونی‌های اجتماعی باقی مانده است. «فیلیپ پیلکینگتون» [4] نشان داده است که نقطة عطف کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، زمانی اتفاق می‌افتد که سرانة درآمد کشور به ۲۰,۰۰۰ دلار برسد. او این پدیده را به‌عنوان «گرایش به کاهش نرخ زادوولد» معرفی کرده و آن را یک قانون توسعة سرمایه‌داری متأخر دانسته است.

«کارل مارکس» استدلال می‌کرد که در نظام سرمایه‌داری، یک تناقض اساسی میان ارزش نیروی کار - که منبع اصلی سودآوری است - و فناوری‌های مرتبط با صرفه‌جویی وجود دارد: هرچه فناوری در فرایند تولید، بیشتر نقش داشته باشد، نرخ سود به‌مرور کاهش می‌یابد.

«پیلکینگتون» معتقد است که تناقضی حتی عمیق‌تر وجود دارد؛ سرمایه‌داری برای حفظ انباشت سرمایه به رشد جمعیت نیاز دارد؛ اما درعین‌حال، الزامات اقتصادی سرمایه‌داری باعث می‌شود کارگران برای کار و مصرف بیشتر، انگیزة کمتری برای فرزندآوری داشته باشند. او می‌نویسد: «در جوامع ثروتمند، مردم به طور فزاینده‌ای خود را ابتدا به‌عنوان کارگر و مصرف‌کننده و سپس به‌عنوان والدین تعریف می‌کنند.»

این استدلال مشابه نظریة «تناقض دوم سرمایه‌داری» از «جیمز اُکانر» [5] است. اُکانر معتقد بود که سرمایه‌داری، به دلیل وسواس در انباشت سرمایه، شرایط زیست‌محیطی لازم برای بقای خود را نابود می‌کند. به بیان دیگر، نظام سرمایه‌داری همان شرایطی را که برای استمرارش ضروری است، تضعیف می‌کند. به طور مشابه، فرایند کالایی‌سازی، کارگران را هرچه بیشتر به الگوهای سرمایه‌دارانة کار و زندگی وابسته می‌کند؛ اما در همین روند، انگیزة بازتولید انسانی را کاهش می‌دهد؛ چرا که این فرایند هرگز نمی‌تواند به طور کامل به یک کالا تبدیل شود.

می‌توان این موضوع را در سطح شرکت‌ها نیز بررسی کرد. مرخصی والدین برای کسب‌وکارها مضر است. در کوتاه‌مدت، یک شرکت باید نیروی کار موقتی را جایگزین کند که هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد. در بلندمدت، مادری که سه فرزند دارد، حداقل بیش از یک سال از کار دور خواهد بود که می‌تواند توسعة «سرمایة انسانی» را که شرکت در آن سرمایه‌گذاری کرده است، به خطر بیندازد. به همین دلیل، یک‌پنجم کارفرمایان همچنان انتظار دارند که کارکنانشان قبل از پایان مرخصی والدین به کار بازگردند و یک‌سوم مدیران در بریتانیا اذعان دارند که در استخدام زنان تردید دارند؛ زیرا ممکن است باردار شوند.

بااین‌حال و در مقیاس کلان، هر شرکتی در نهایت برای حفظ نیروی کار خود به تولیدمثل انسانی نیاز دارد. اما هر شرکتی فقط می‌خواهد کارگرانش از یک شرکت سرمایه‌داری دیگر باشد که از کار مزدی برای انجام کارهای فرزندآوری وقت می‌گیرند. البته همان‌طور که «گرایش به کاهش نرخ سود» همواره با عوامل بازدارنده‌ای مواجه بوده است، کاهش نرخ زادوولد نیز می‌تواند با راه‌حل‌های ساختاری در نظام سرمایه‌داری مدیریت شود. اما سرمایه‌داری چه راهکارهایی برای مقابله با این «تناقض سوم سرمایه» یعنی گرایش به کاهش نرخ زادوولد دارد؟

چرخش بزرگ

در کتاب «چرخش بزرگ جمعیتی: جوامع سالمند، کاهش نابرابری و احیای تورم» [6] (۲۰۰۰) اقتصاددانان «چارلز گودهارت» [7] و «مانوج پرادهان» [8] سه راه‌حل ساختاری احتمالی را برای اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته در برابر مشکل کاهش جمعیت مطرح می‌کنند:

1.   اتوماسیون (خودکارسازی فرایندها).

2.   افزایش سن بازنشستگی.

3.   استفاده از نیروی کار فراوان آفریقا و هند، از طریق مهاجرت یا برون‌سپاری تولید به این مناطق.

در مورد اتوماسیون، بسیاری از سرمایه‌داران، آیندة خود را به هوش مصنوعی گره زده‌اند؛ اما هنوز ثابت نشده که این فناوری بتواند به طور گسترده‌ای بهره‌وری را افزایش دهد. حتی اگر پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه دربارة تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل و بهره‌وری درست از آب دربیایند، این فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند تمام پیامدهای کاهش جمعیت را جبران کند. یکی از دلایل اصلی این است که با افزایش سن جمعیت، نیاز به مشاغل مراقبتی بیشتر خواهد شد و این حوزه از جمله سخت‌ترین مشاغل برای خودکارسازی است. «گودهارت» و «پرادهان» نیز می‌گویند: «برای هر شغلی که اتوماسیون ممکن است از بین ببرد، یک شغل جدید در بخش مراقبت از سالمندان ایجاد خواهد شد.»

در نهایت، حفظ تولید ناخالص داخلی مستلزم آن است که بهره‌وری به همان میزان کاهش کل نیروی کار یا حتی بالاتر از آن افزایش یابد. شرکت مشاوره‌ای «مک‌کینزی» پیش‌بینی می‌کند که فرانسه و ایتالیا باید تا سال ۲۰۵۰ بهره‌وری خود را سه برابر کنند تا تأثیرات کاهش جمعیت را جبران کنند؛ برای اسپانیا این رقم چهار برابر است، اما باتوجه‌به این که بهره‌وری در اروپا از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ راکد مانده است، این هدف تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

سرمایه‌داری برای حفظ انباشت سرمایه به رشد جمعیت نیاز دارد؛ اما درعین‌حال، الزامات اقتصادی سرمایه‌داری باعث می‌شود کارگران برای کار و مصرف بیشتر، انگیزة کمتری برای فرزندآوری داشته باشند.

در مورد افزایش سن بازنشستگی، این روند در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال اجراست؛ اما به کندی پیش می‌رود و همچنان با افزایش امید به زندگی همخوانی ندارد. دولت‌ها متوجه شده‌اند که افزایش سن بازنشستگی از نظر سیاسی بسیار پرهزینه است؛ زیرا افراد بالای ۶۰ سال بخش بزرگی از رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند و نرخ مشارکت بالایی دارند. این روند که بر افزایش نفوذ سالمندان در سیاست دلالت دارد، به‌عنوان «بومیسانس» [9] شناخته می‌شود. افزون بر این، بیماری‌های مغزی مرتبط با سالمندی مانند زوال عقل (دمانس) و پارکینسون، اگرچه مستقیماً بر طول عمر تأثیر نمی‌گذارند، اما ادامة کار را غیرممکن می‌کنند؛ بنابراین، بهبود امید به زندگی الزاماً به معنای افزایش سن بازنشستگی نخواهد بود.

مهاجرت از کشورهایی که هنوز رشد جمعیتی دارند - به‌ویژه آفریقا و هند - به‌احتمال زیاد یکی از مهم‌ترین روش‌هایی خواهد بود که کشورهای ثروتمند از طریق آن عرضة نیروی کار خود را در سال‌های آینده افزایش می‌دهند. سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که جمعیت آمریکا تا پایان قرن همچنان افزایش خواهد یافت و این رشد صرفاً به دلیل مهاجرت خواهد بود. تخمین زده می‌شود که در نتیجة مهاجرت، جمعیت آمریکا تا پایان قرن جاری بیش از یک‌سوم افزایش یابد (معادل ۱۵۱ میلیون نفر بیشتر). اما اگر مرزهای آمریکا امروز بسته شوند، چنان‌که پوپولیست‌های راست‌گرا در شعارهایشان خواستار آن هستند، کاهش جمعیت این کشور از سال ۲۰۳۵ آغاز خواهد شد.

مهاجرت - به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی - در حال حاضر تا حدی از پیامدهای بد کاهش جمعیت در بسیاری از کشورهای شمال جهان جلوگیری می‌کند؛ بااین‌حال، در جهانی که اکثر کشورها با کاهش جمعیت مواجه هستند، همة دولت‌ها قدرت جذب نیروی کار ماهر مانند آمریکا را نخواهند داشت.

نشانه‌هایی از رویکرد فوق‌العاده کالایی شده به مهاجرت را همین حالا می‌توان دید. پناه‌جویان و مهاجران هنگام عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست می‌دهند، درحالی‌که کشورهای جنوب جهان در ازای دریافت مبالغ هنگفت، پزشکان و پرستاران خود را به اروپا می‌فرستند. تقسیم‌بندی زشت مهاجران به دو دستة مفید و قابل‌چشم‌پوشی برای سرمایه‌داری غربی، با افزایش کمبود نیروی کار احتمالاً رایج‌تر خواهد شد.

پدیدة برون‌سپاری تولید از سوی شرکت‌های مستقر در شمال جهان به کشورهای کم‌درآمد و با نیروی کار فراوان و ارزان جنوب جهان نیز کاملاً شناخته شده است. طبق گفتة «گودهارت» و «پرادهان»، ادغام چین در سرمایه‌داری جهانی از سال ۱۹۷۸ به بعد، طی ۳۰ سال عرضة نیروی کار جهانی را بیش از دوبرابر کرد. این اتفاق پیامدهایی گسترده‌ای داشت:

• تضعیف قدرت اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان افزایش فشارهای تورمی بر اقتصاد جهانی افزایش چشمگیر سود شرکت‌های بزرگ

اما با بلوغ اقتصاد چین و کاهش شدید نرخ باروری، این کشور دیگر آن منبع نامحدود نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داری جهانی نیست. چین تنها طی هفت سال از اجرای سیاست کنترل‌شدة تک‌فرزندی به بحران کاهش جمعیت رسید. آیا هند و آفریقا می‌توانند جای چین را بگیرند؟ پاسخ هم مثبت و هم منفی است. مانند چین، هند و آفریقا هم جمعیت عظیمی دارند و دولت‌هایشان به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، اما چند تفاوت اساسی وجود دارد؛

اول، کنترل دولتی: چین تحت حاکمیت حزب کمونیست توانست کنترل و هماهنگی دولتی بی‌سابقه‌ای را اعمال کند؛ چیزی که هند و آفریقا قادر به تکرار آن نیستند. دوم، نقش چین در جهانی‌سازی دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تحت پشتیبانی آزادی‌های تجاری بی‌سابقه‌ای بود که در آنچه به‌عنوان لحظه تک‌قطبی شناخته می‌شود، رخ داد؛ زمانی که هژمونی آمریکا بر تجارت جهانی بی‌چون‌وچرا بود؛ اما اکنون، تنش‌های ژئوپلیتیک و موانع تجاری (به‌ویژه از سوی خود آمریکا) حرکت آزاد سرمایه را به خطر انداخته‌اند.

همه راه‌حل‌های ساختاری که تاکنون مطرح شدند (اتوماسیون، تغییر قوانین بازنشستگی، افزایش مهاجرت) تنها تا حدی می‌توانند فشارهای جمعیتی را کاهش دهند؛ اما مسئلة اصلی، مقیاس بحران است. برای مثال، جمعیت ایتالیا طی ۲۵ سال آینده حدود ۱۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. حتی اگر تمام این سیاست‌ها (تأثیر هوش مصنوعی، تغییرات حقوق بازنشستگی و مهاجرت بیشتر) هم‌زمان اجرا شوند، نمی‌توانند با چنین کاهش گسترده‌ای مقابله کنند. حتی درصورتی‌که دولت‌هایی مانند ایتالیا بتوانند با سیاست‌های حمایتی، نرخ زادوولد را افزایش دهند، چندین دهه طول خواهد کشید تا روند کاهش جمعیت معکوس شود؛ زیرا تعداد زنانی که در سنین باروری هستند، به‌شدت کاهش یافته است. در نتیجه، بحران کاهش جمعیت در سرمایه‌داری پیشرفته، یک روند غیرقابل‌برگشت در کوتاه‌مدت است و پیامدهای آن همچنان در حال گسترش خواهد بود.

کاهش جمعیت، افزایش درگیری

باتوجه‌به آنچه گفته شد، حتی باوجود برخی روندهای جبرانی، کاهش جمعیت بدون شک تأثیرات مهمی بر سرمایه‌داری خواهد داشت، اما این تأثیرات از نظر اقتصاد سیاسی چه خواهند بود؟ گودهارت و پرادهان استدلال می‌کنند که در دنیایی با جمعیت کمتر، احتمال افزایش درگیری‌ها بیشتر است. نخست، با افزایش نسبت افراد غیرفعال و وابسته، تعداد افرادی که مصرف می‌کنند، بدون آنکه تولیدی داشته باشند، افزایش می‌یابد؛ این مسئله فشار دائمی برای افزایش تورم ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، با کاهش نیروی کار، بازار کار دچار کمبود نیرو شده و قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش می‌یابد. نتیجة این وضعیت، احیای قدرت اتحادیه‌های کارگری و افزایش تقاضا برای افزایش دستمزدها خواهد بود که همین عاملی دیگر برای افزایش تورم است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند که رابطة کاهش جمعیت و افزایش تورم آن‌قدرها هم قطعی نیست. آن‌ها به ژاپن اشاره می‌کنند که در عین کاهش جمعیت، با فشارهای تورمی مواجه نشده و حتی دچار کاهش قیمت‌ها هم شده است. این افراد، ژاپن را یک نمونة موفق معرفی می‌کنند و می‌گویند «کاهش جمعیت، لزوماً بحران‌زا نیست». اما مشکل این استدلال، این است که ژاپن را به طور جداگانه و بدون درنظرگرفتن شرایط جهانی تحلیل می‌کند. بحران جمعیتی در ژاپن، حدود دو دهه زودتر از سایر نقاط جهان و در زمانی که بسیاری از کشورهای دیگر هنوز رشد جمعیتی بالایی داشتند و به‌ویژه چین با رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی، نیروی کار ارزان و فراوانی را برای سرمایه‌داری جهانی تأمین می‌کرد، آغاز شد. ژاپن توانست با سرمایه‌گذاری در چین، مشکلات بازار کار داخلی خود را کاهش دهد؛ اما در آینده، چنین مسیری برای سایر کشورهای در حال کاهش جمعیت وجود نخواهد داشت. «گودهارت» و «پرادهان» تأکید می‌کنند: «ژاپن توانست راهی برای تطبیق با کاهش نیروی کار خود پیدا کند؛ زیرا در همان زمان، بقیة جهان مملو از نیروی کار ارزان بود.» اما اکنون که کل جهان در مسیر کاهش جمعیت قرار دارد، دیگر جایی برای فرار سرمایه وجود ندارد.

تورم پایدار، سیستم مالی جهانی را دچار شوک خواهد کرد؛ زیرا از سال ۲۰۰۸، اقتصاد جهان بر پایة یک دورة «تورم منفیِ ناشی از بدهی» ساخته شده است؛ به این معنا که انتظار می‌رفت نرخ تورم و نرخ بهره همواره در پایین‌ترین حد ممکن باقی بمانند. در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی سعی خواهند کرد با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کنند، اما دولت‌ها در جهت مخالف فشار خواهند آورد؛ چرا که افزایش نرخ بهره، باعث افزایش هزینه‌های بدهی و خطر ورشکستگی و رکود و آشفتگی اقتصادی می‌شود. این کشمکش بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها احتمالاً منجر به افزایش درخواست‌ها برای پایان «استقلال بانک‌های مرکزی» خواهد شد؛ زیرا سیاست‌های پولی و مالی بار دیگر به مسئله‌ای سیاسی تبدیل خواهند شد. در این سناریو، تحولاتی مانند افزایش تورم و رشد اعتراضات کارگری که پس از بحران کرونا مشاهده کردیم، تنها یک آغاز بوده است. ما وارد دوره‌ای می‌شویم که در آن درگیری‌های طبقاتی شدت می‌گیرد، بی‌ثباتی اجتماعی افزایش می‌یابد، اثرات جهانی‌شدن و صعود اقتصادی چین کاهش می‌یابد و پیامدهای کاهش جمعیت به طور محسوس خود را نشان خواهند داد. به بیان ساده‌تر، سرمایه‌داری پیشرفته در حال ورود به دوره‌ای از تنش‌ها و بحران‌های فزاینده است که یکی از ریشه‌های اصلی آن، کاهش جمعیت خواهد بود.

ماسک و «پوشک بزرگسالان»

هیچ راه‌حل سیاسی آسانی برای بازگرداندن نرخ باروری به سطح جایگزینی (۲.۱ کودک به‌ازای هر زن) پس از کاهش شدید آن وجود ندارد. حتی تأمین مالی سخاوتمندانه‌تر برای مراقبت از کودکان نیز تضمینی برای افزایش نرخ زادوولد نیست؛ برای مثال، سوئد که یکی از سخاوتمندانه‌ترین سیستم‌های مرخصی والدین و مراقبت از کودکان در جهان را دارد، نتوانسته است روند کاهش باروری را معکوس کند. در دهة اول قرن بیست ویکم، نرخ باروری در این کشور افزایش یافت و برخی از آن به‌عنوان مدلی موفق در سیاست‌های حمایتی از خانواده یاد کردند؛ اما از سال ۲۰۱۰، این نرخ به طور پیوسته کاهش یافته و اکنون به ۱.۵ رسیده است؛ یعنی بسیار پایین‌تر از سطح جایگزینی.

در این میان، تنها اسرائیل توانسته است روند کاهش نرخ زادوولد را معکوس کند. پایین‌ترین نرخ باروری اسرائیل در سال ۱۹۹۲ برابر با ۲.۷ کودک به‌ازای هر زن بود؛ اما این نرخ افزایش یافت و اکنون در حدود ۲.۹ ثابت مانده است؛ یعنی بسیار بالاتر از نرخ جایگزینی. علت این روند خاص در اسرائیل را می‌توان در ترکیبی از سیاست‌های صهیونیستیِ افزایش جمعیت و نرخ بالای زادوولد در جامعة یهودیان ارتدوکس حریدی جست‌وجو کرد. دولت اسرائیل به طور فعال مردم را به تولیدمثل تشویق می‌کند تا در یک رقابت جمعیتی، از فلسطینیان پیشی بگیرد. ترکیب ملی‌گرایی صهیونیستی، انگیزه‌های مذهبی و سیاست‌های دولتی، اسرائیل را به یک استثنا در میان دولت‌های پیشرفته تبدیل کرده است. این مسئله ممکن است الهام‌بخش بخش‌هایی از جنبش‌های نژادپرستانة طرف‌دار افزایش زادوولد در کشورهای غربی شود. گروه‌هایی که نگران کاهش نرخ تولد در میان سفیدپوستان هستند، ممکن است به مدل اسرائیل به‌عنوان یک الگوی موفق نگاه کنند.

سرمایه‌داری برای حفظ انباشت سرمایه به رشد جمعیت نیاز دارد؛ اما درعین‌حال، الزامات اقتصادی سرمایه‌داری باعث می‌شود کارگران برای کار و مصرف بیشتر، انگیزه کمتری برای فرزندآوری داشته باشند.

در سال‌های اخیر، تئوری توطئه «جایگزینی بزرگ» در میان گروه‌های راست افراطی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. طرف‌داران این نظریه معتقدند که نخبگان جهان، با سیاست‌های مهاجرتی در حال نابودی جمعیت سفیدپوستان هستند. این نظریه به ما نشان می‌دهد که چگونه کاهش جمعیت در شمال جهان، می‌تواند پارانویای نژادپرستانه را القا کند. این نگرانی‌ها با یک انتقاد پدرسالارانه از گسترش حقوق زنان ترکیب می‌شود؛ انتقادی که سقط‌جنین، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و حضور زنان به‌عنوان نیروی کار را عامل اصلی کاهش نرخ باروری می‌داند. به‌عنوان‌مثال، جنبش‌های راست‌گرایانة «همسران سنتی» در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند زنان را متقاعد کنند که زندگی بهتر در گرو بازگشت به نقش‌های سنتی خانه‌داری و مادری است.

ایلان ماسک - یکی از ثروتمندترین افراد جهان - به یکی از مهم‌ترین مبلغان راست افراطی در مورد کاهش جمعیت تبدیل شده است. او مرتباً در توییتر دربارة کاهش جمعیت در کشورهایی مانند ژاپن و کرة جنوبی هشدار می‌دهد و معتقد است که «کاهش نرخ زادوولد، بزرگ‌ترین تهدید برای تمدن بشری است.» ماسک حتی در مصاحبه‌ای با «تاکر کارلسون» - مجری معروف راست‌گرای آمریکایی - دربارة «پوشک بزرگسالان» صحبت کرد و هشدار داد که مردم امروزه تنها غرایز لذت‌طلبانة خود را ارضا می‌کنند، اما تولیدمثل نمی‌کنند. علاوه بر این، ماسک بخشی از ثروت خود را صرف ایجاد پشتوانة فکری برای جنبش طرف‌دار افزایش جمعیت (پروناتالیسم) کرده است. او «ابتکار رفاه جمعیت» را در دانشگاه تگزاس راه‌اندازی کرده تا به این موضوع از منظر دانشگاهی بپردازد.

باوجود همه این نگرانی‌ها، ماسک و دیگر راست‌گرایان افراطی هیچ راه‌حل واقعی برای افزایش نرخ زادوولد ارائه نمی‌کنند. حتی اگر ایالات متحده در همة ایالت‌های خود سقط‌جنین را ممنوع کند (که برخلاف خواست اکثریت مردم آمریکاست)، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این کار باعث افزایش نرخ باروری خواهد شد.

حتی اگر تصور کنیم که بازگشت به مدل «مرد نان‌آور» در خانواده‌های دهه ۱۹۵۰ از نظر سیاسی امکان‌پذیر باشد، اقتصاد سرمایه‌داری مدرن بدون حضور زنان در نیروی کار رسمی عملاً فرو خواهد پاشید. تنها راه‌حلی که با منطق سرمایه‌داری سازگاری دارد، افزایش مهاجرت است؛ اما همین مهاجرت دقیقاً همان «مشکلی» است که راست افراطی بیش از همه با آن مخالف است.

نباید اجازه داد که ایلان ماسک و هم‌فکرانش گفتمان کاهش جمعیت را تحت سلطة خود بگیرند یا از سوی دیگر، نگرانی‌های جمعیتی را صرفاً به‌عنوان افسانه‌های بی‌اساس رد کنیم. واقعیت این است که فشارهای جمعیتی همین حالا هم وجود دارند و در آینده‌ای نزدیک، بسیاری از کشورها با بحرانی مشابه آنچه در ژاپن رخ داده است، روبه‌رو خواهند شد. باید مسئله کاهش جمعیت را جدی گرفت و به جای تسلیم‌شدن در برابر گفتمان راست افراطی، چشم‌اندازی الهام‌بخش برای آیندة بشریت ارائه داد.

پاسخ‌های سوسیالیستی

مارکس در جلد اول کتاب «سرمایه» می‌نویسد: «هر شیوة تاریخی خاص تولید، قوانین خاص خود را در مورد جمعیت دارد.» اما او هرگز توضیح نداد که این قوانین خاص در سرمایه‌داری چه هستند. او صرفاً به نقدی محکم بر ایده‌های اشتباه دربارة فاجعة جمعیتی که «توماس مالتوس» [10] مطرح کرده بود، بسنده کرد. نسل‌های بعدی مارکسیست‌ها نیز همین نقد به مالتوس را دنبال کردند، اما در این مسیر، به‌نوعی مسئلة جمعیت را به کلی کنار گذاشتند. «سکومب» [11]در سال ۱۹۸۳ نوشت: «مارکسیست‌ها در فرایند ردکردن مالتوس و پیروانش، این عرصه را کاملاً به دشمنان خود واگذار کرده‌اند.»

چهار دهه بعد، بحث‌های جمعیتی به کلی دگرگون شده‌اند. اضطراب دربارة رشد بیش از حد جمعیت، جای خود را به وحشت از کاهش جمعیت داده است؛ بااین‌حال، مارکسیست‌ها هنوز در این بحث غایب هستند؛ درحالی‌که سنت مارکسیستی ابزارهای فکری و سیاسی قدرتمندی برای ارائة بدیلی در برابر ایده‌های دشمنان نئولیبرال و راست افراطی دارد. در ادامه، برخی از نقاط شروع برای ورود به این میدان مبارزه ارائه شده است. اول از همه، چپ‌ها نباید خود را تسلیم افکار نئومالتوسیایی کنند که کاهش جمعیت را به‌عنوان یک موهبت بزرگ برای محیط‌زیست معرفی می‌کند. درست است که جمعیت کمتر به‌ویژه در کشورهای شمال جهانی، تا حدی میزان انتشار کربن را کاهش می‌دهد، اما تا زمانی که منطق تولید و توزیع جهانی بر پایة انباشت سرمایه باقی بماند، این کاهش تأثیر تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت. موتور اصلی تولید گازهای گلخانه‌ای، نظام سرمایه‌داری است، نه صرفاً رفتارهای مصرفی افراد.

همان‌طور که «مهندسی زمین» نمی‌تواند جایگزینی برای تغییرات ساختاری عمیق در مقابله با فاجعة زیست‌محیطی باشد، کاهش جمعیت نیز چنین میان‌بری را ارائه نمی‌دهد. دوم اینکه چپ‌ها باید نگران پیامدهای افزایش شدید نسبت جمعیت غیرفعال باشد. یکی از خطرات جدی این است که اگر نیروی کار کافی برای پشتیبانی از خدمات عمومی - به‌ویژه مراقبت‌های اجتماعی - وجود نداشته باشد، این خدمات فرومی‌پاشند. در این شرایط، ثروتمندان همچنان می‌توانند مراقبان خصوصی استخدام کنند، اما این افراد طبقة کارگر و خانواده‌هایشان هستند که بیشترین آسیب را از نابودی خدمات عمومی خواهند دید. هم‌اکنون بحران پنهانی در حال رخ‌دادن است؛ بسیاری از خانواده‌ها بدون هیچ‌گونه حمایت دولتی در تلاش برای مراقبت از سالمندانی هستند که از بیماری‌هایی مانند زوال عقل و سایر مشکلات ناشی از کهولت سن رنج می‌برند. چپ‌ها باید پاسخ‌های مشخصی برای بحران مراقبت از سالمندان و مشکلات خانواده‌هایشان ارائه کنند.

سوم، چپ‌ها نباید بیش از حد انرژی خود را صرف استدلال‌های اخلاقی دربارة مهاجرت کنند؛ بلکه باید واقع‌گرایی بیشتری را وارد این بحث کنند. حقیقت این است که کشورهایی مانند اسپانیا و آلمان اگر مانند ژاپن در جذب مهاجران شکست می‌خوردند، اکنون با بحرانی در مقیاس ژاپن مواجه بودند. میلیون‌ها مهاجر در یک دهة اخیر توانسته‌اند از وخیم‌ترین پیامدهای کاهش جمعیت در این کشورها جلوگیری کنند. در بریتانیا، اگر نیروی کار مهاجر در بخش مراقبت‌های اجتماعی حضور نداشت، این سیستم تاکنون کاملاً فروپاشیده بود. دولت‌های شمال جهانی تاکنون توانسته‌اند تناقض میان سخنان ضدمهاجرتی خود و نیاز به نیروی کار مهاجر برای حفظ عملکرد نظام اقتصادی‌شان را تا حدی پنهان کنند. چپ‌ها باید به جای موضع‌گیری‌های سطحی، نقدی عمیق و سیاسی‌تر از این دورویی ارائه دهند.

چهارم، بر خلاف راست‌گرایان، چپ‌ها می‌توانند برنامه‌ای ارائه دهد که بار مالی فرزندآوری را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد. این برنامه شامل موارد زیر می‌شود:

• مهدکودک‌های رایگان و دولتی حمل‌ونقل عمومی ارزان و در دسترس حذف مالکیت سودجویانة مسکن از طریق افزایش ساخت مسکن عمومی

با تأمین خدمات عمومی همگانی که هزینه‌های زندگی را کاهش دهد، همة افراد - صرف‌نظر از میزان درآمدشان - می‌توانند آزادانه دربارة داشتن فرزند تصمیم بگیرند؛ بدون اینکه نگران هزینه‌ها و زمان مورد نیاز باشند. همچنین باید زنان را از دوگانة طاقت‌فرسای اشتغال و کار بدون مزد در خانه رها کرد. این کار با افزایش اندازه و دستمزد بخش مراقبت‌های اجتماعی رسمی و تضمین درآمد برای تمامی مراقبت‌کنندگان امکان‌پذیر است. هدف این نیست که صرفاً مردم را به فرزندآوری ترغیب کنیم، بلکه باید به‌ویژه زنان را قادر سازیم تا بدون موانع مالی و اجتماعی، خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند.

پنجم، جمعیت جهان در حال کاهش است، اما این الزاماً فاجعه نیست. به احتمال زیاد در پنجاه سال آینده، جمعیت جهان صرف‌نظر از تحولات سیاسی، کاهش خواهد یافت؛ اما اگر این کاهش جمعیت بیش از حد سریع نباشد و منابع به طور برابر توزیع شوند، لزوماً یک فاجعة اجتماعی نخواهد بود. در این شرایط، مبارزه بر سر توزیع عادلانة منابع حتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در نهایت، در دنیای فردگرایانه و شغل‌محور، بسیاری از افراد - به‌ویژه زنان - فرزندآوری را باری سنگین می‌دانند؛ اما در جامعه‌ای برابر، جایی که کارگران از استراحت و مرخصی شغلی نمی‌ترسند و مشارکت اجتماعی ارزش بیشتری از مصرف‌گرایی دارد، فرزندپروری می‌تواند بخشی از یک زندگی اجتماعی پربار باشد، نه یک فداکاری شخصی طاقت‌فرسا. برای این تحول اجتماعی، باید مشوق‌های مادی را تغییر داد تا همکاری و همبستگی برای کارگران ارزشمندتر از رقابت فردی شود.

/ انتهای پیام /